المكتبة الصوتية ‹ الشيخ علي بن حسن الحلبي ‹ شرح الباعث الحثيث

35

⏱ 0:51:14📝 4,758 كلمةالشيخ علي بن حسن الحلبي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

بيان الجرح والتعديل 1 : الضبط والعدالة

شرح الباعث الحثيث (الدرس 34 من 54)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسلئات أعمالنا من يهديه الله صلاة وضلة له ومن يقبل صلاة هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أيها الأخوة في الله الدرس الخامس والثلاثون من دروس علم مصطلح الحديث ولازلنا في النوع الثالث والعشرين وهو معرفة من تقبل روايته من لا تقبل وضيان الجرح والسعديد بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله حول العدالة تمم القول فيما يتعلق بالضبط قلنا في المجلس الماضي أن الثقة يجمعها أمران أو تجتمع هي من أمرين أما الأمر الأول فهو العدل أو العدالة وأما الأمر الثاني فهو الضبط وقد زين الشارع رحمه الله أو المؤلف كيف يعرف أو كيف تعرف العدالة

وسيثمن القول الساعة في كيفية معرفة ضبط الراوي قال ويُعرف ضبط الراوي بموافقة الثقاف لصبا أو معنا وعكسه عكسه إذا وافق الراوي رواية الثقاف فإن هذا يشعر أنه راون ثقة أو أنه راون ضابط لروايته وعكسه وعكسه فإن لم يكن موافقا للثقات في روايته فإن هذا يعد قادحا في ضبطه وبالتالي يكون غير ضابط ثم يتكلم المؤلف رحمه الله حول مسألة أخرى وهي بيان الجرح

إنما نتكلم حول التعديل فيما هو فيما هو متفرد دون أن يقابله جرح أما إذا قابله جرح فحينئذ نأتي إلى قواعد أخرى في الباب إلى مسألة الجرح مقدم على التعديل والجرح المفسر وما شابه ذلك أما إذا جاء نراو أما إذا جاءنا راون قد عدل وودق ثم لم يكن فيه جرح فالأصل قبول تعديله فالأصل قبول تعديله لماذا؟ لأن أعداد الدلة أو دلاهل أو أسباب القبول أو التعديل كثيرة

سيقول نحن هذا عسلناه لأنه روى رواية كذا وهذه رواية وافق فيها اصدقاء ولم يخالف ولم يشهد ولم كذا وكان يحفظ لنا حديث كذا وكذا هذا كثير والأصل في كل حامل علم أن يكون حاله هكذا لذا كان أدعونا أهل العلم من ذكر أسباب القبول أو أسباب التعديل قال فقبل إطلاقه أي بمجرد ما يقال هذا الثقة دون أن يكون فيه جرح المقابل فذكروا هذا جيدا دون أن يكون فيه جرح فهذا يقبل على إطلاقه قال بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسعا فهذا هنا وقفه أيضا إذا جاء نراوي ليس فيه تعديل أو توثيق ولكن فيه جرح وهذا الجرح غير مفسر فإننا نقبل جرحة نقبل جرحة متى نقول لا نقبل الجرحة إلا مفسرا إذا وجه بتعديل جاءنا تعديل وجاءنا جرح الجرح مفهوم فلان ضعيف كلمة ضعيف ماذا تعني؟ أي لا يستفد منها شيء لماذا هو ضعيف؟ ما هو سبب ضعفه؟ لماذا ضعف؟ فلا نقبل طالما أنه أصلا هو

عجل رضا ثقة لكن إذا قيل ضعيف ولم يقل فيه إنه ثقة أو لم يوسع ماذا يدعلنا نقدا لولا أن الرجل فيه شيء وفي فضه شيء وفيه كلامه ينزله ويسقطه عن درجة الاحتلال لما قيل فيه هذا الوصف بالجر حتى ولم يكن مفسرا قال فقبل إطلاقه بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا اختلاف الناس في الأسباب المفسقة فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضاعف الراوي بسبب هذا الجرح المفسق ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره يعني قد يكون هذا شيء جارح عنده وليس كذلك عند غيره أو جارح عند غيره وليس كذلك عنده فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح يقول الشيخ أحمد شاتر رحمه الله معلقا من ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قيل له لم تركت حديث فلان ترك روايته ولم يروي عنه فقام رأيته يركض على درزون فتركت حديثه

البرذوه والحمار فتردت حديثه قال ومنها أنه سئل بعضهم عن حديث لصالح المري فقال ما يصنع بصالح يعني كيف تقبل هذا وصالح المري فيه قال ذكروه يعني لماذا قال ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فانتخف حماد يعني فهموا من انتخاف حماد عند ذكره صالحا للمري أنه مرجود أو أنه غير مقبول هذا أيضا ليس بجرح مع أن صالح المري بالمناسبة فيه كلام صالح المري نفسه فيه كلام في الحقيقة لكن المؤلف ضربه مثلا لما قد يظن أنه جارح أو سبب يجرح به الراوي وليس هو كذلك قال الشيخ أبو عمر وعوض الصلاح لذلك أبو عمر في هذا الكتاب إنما مراد به أبو عمر ابن الصلاح قال الشيخ أبو عمر وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل ثلام ضعيف أو متروك ونحو ذلك فإن لم نكتفي به انفد باب كبير في ذلك وهذا كلام حق ولكن على أي وجه ننزله؟ على أي وجه ننزله؟ على

على إذا لم يقابله التعديل أما إذا قبل بتعديل فإننا فعلا لا نقبله إلا مفسرا لكن هناك هو ضعيف ولم نعدله أحد وقيل فيه ضعيف ومتروك كذا إلى آخره فهذا نقبله لا شك لأننا لو لم نفعل حقا لا نفدى بذلك باب كبير من العلم وأجاب يعني ابن الصلاح أجاب وتم مسرسلا البحر وأجاب بأن إذا لم نكتفي به وتوقفنا في أمره يعني إذا مثلا قلنا هذه الكلمة كما أننا لا نكتفي بها ولا نقبلها ماذا نفعل قال يعني على الأقل التوقف في أمره والتوقف هو في الحقيقة عدم توثيق وهو في الحقيقة أيضا باب أبواب التجريح ألا ترى لو أن هناك حديث فيه من لم يجرح لكنه أيضا لم يعدل ماذا نقول ما هو حكمه حكم الجهالة حكم الجهالة إذن كأننا أهملنا ما قيد فيه من جرح ولكن الجهالة بحد ذاتها جرح فهي تدخله دون قائمة وعداد أصحاب الأحاديث الضعيف قال وأجاب بأن إذا لم نكتفي به فوقفنا في أمره

لحصول الريبة عندنا بذلك قلت نعلق الشيخ أو الإمام الحاطم ابن كثير الدمشقي رحمه الله يقول قلت أما كلام هؤلاء الأئمة أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن يعني المتخصصين لعلم الحديث فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب أيضا هذا متى نقول نكرر إذا لم يواجه بتعديل فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب وذلك للعلم بمعرفتهم واضطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن ما هو الفرق بين الاضطلاع ولاضطلاع الاضطلاع هو النظر وإكتساع الرؤية أما الاضطلاع فهو الانهيماك يقال سولان أنه اضطلع في هذا الأمر يعني انهمك فيه وانشغل به فهذا الفرق بين الابطلاع والاضطلاع واضطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاء والديانة والخبرة والنص تعمل هذه الأوصاف الأربعة الإنصاء الديانة الخبرة النص هذه الأوصاف الأربعة إذا وجدت في عالم كان هذا العالم لا شك من

أهل الفن ومن أهل الشأن ومن أهل العلم ذوي القدم الراتسي فيه قال لا تيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل يعني إذا جاء اتفاق منهم على تضعيف راو المعين ولو تضعيفا مجملا فهذا لا شك أنه مرجح على ماذا مرجح أو عفوا مرجح لتجريحه وعدم قبول حديثه قال لا فيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونني متروكا أو كذابا أو نحو ذارك أقول عندما يقول كذاب هذا جرح مبهرا مفسر هذا جرح مفسر كذاب مفسر هذا جرح مفسر إذن هذه الكلمة لعلها من سبق القلم وإلا فإن الكذاب لو جاءنا قول بالكذب أو حكم بالكذب من محدث واحد عن راوين ولو وثق فإن هذا كافٍ لربه لماذا؟ لأنه مفسر لأنه مفسر أما كلمة متروك فمضى متروك لماذا ترك؟ كلمة ضعيف لماذا ضعف؟ أما كذاب لأنه كذاب كلمة كذاب نفسها تدل على المعنى الذي ترك بسببه أو ضعف بسببه هذا الرجل

قال سيما إذا أطبخوا على تضعيس الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم يعني لا يتوقف في النظر في كلام هؤلاء العلماء هل نقبله مفسرا نقبله مفسرا فباشرة الماهر من أهل العلم يقبل قوله ولا يتردد فيه لماذا قال لصدقهم وأمانتهم ونصحهم ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث لم يقل لم يثبته أهل العلم لأن كلمة العلم كلمة شاملة لكل أنواع العلوم بينما لما يقول لا يثبته أهل العلم بالحديث قيد وجعل الرافضين أو غير القابلين لهذا الحديث هم أهل الحديث لذلك رحم الله من قال نحن العلم من تسلم في غير فنه أدهب العجائب وقالوا يؤخذ كل فن عن أهله هذه من قواعد العلم يؤخذ كل فن عن أهله وهذا شيء طبيعي أنت لا تسأل الفقيه الذي يشتغل بالرأي والقيام ويشتغل بالأقوال والتفريع والتخريج وتخريج الفروع على الوصول

لا تسأله تقول له هذا الحديث رواه ابن مردويس فماذا حكمه هو في غفلة عن هذا ومن الناظر من يعرف هذه الأمثال وكذلك لا تسأل المحدث عن كلمة في علم المنطق أو في علم مثلا الفلسفة أو ما شابه ذلك تسأله في علمه وقد يكون صاحب توسع في علم أخرى لكنه أيضا ليس كتوسعه وكعظمة اكتساء علمه في فنه الذي هو فيه إذن كل علم يؤخذ من أهله وهذا كما قلت أمر طبيعي فإننا نرى أن كل أحد لا يأخذ أي أمر إلا من عند أربابه فأنت إذا أصيبت لا صمح الله ولا قدر بألم في أسنانك لا تذهب عند الطبيب الباطنية إنما تذهب عند طبيب الأسنان وهكذا وهكذا أهل العلم يتكلم على الحديث الفقراء أو المفكرون أو ما شابه ذلك بينما نرى اليوم يرحمك الله بينما نرى اليوم لضعف العلم في النفوس ولرقة الدين في القنوب والعقوبة العياذ بالله نرى بعض الناس الذين يصفون بأنهم مفكرون ويصفون بأنهم من أهل الشأن في العلم والنظر والرأي يتكلمون على أحسنها وينفدونها ويردونها

يقول هذا حديث غير ضخيم تقول او لماذا؟ قال لم يدخل عقلي او لا اعقله سبحان الله ان انت لم تعقله فقد عقله غيرك ان انت لم تفهمه فقد صدمه سواك لذلك العقل لا يضبط الحكم الشرعي انما الحكم الشرعي هو الذي يضبط العقول هذه بلية تلين بها من امثال الغزالي وبرده او اضرابه قال ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم يعني بمجرد أن أهل العلم بالحديث قالوا هذا الحديث غير مقبول فهذا كافٍ أن يرد لماذا؟ لمجرد أنهم قالوا هذه الكلمة ولكن هذا الكلام في الحقيقة يعني حاجة إلى نور نظر يعني لو أننا رأينا مثلاً

حديثاً يعلو أبو حاكم أو يعلو محمد بن إسماعيل بخاري أو يعلو علي بن المدين أو يعلو أبو جرعة الرازي وهؤلاء أئمة العلاء المشهورون لو رأينا واحد منهم يعلو حديثاً ثلاثة حديث معلو أو فيه علة خفية أو ما شاب ذلك ثم درسنا بما أحاط به علمنا ومعرفتنا درسنا هذا الحديث ونم يتبين أننا قادح به فلا نستطيع أن نقول مجرد هذه الكلمة تجعلنا نقبل أو نقبل هذا الرد ونرفض هذا أو نقبل هذا الرد ونستجيب لهذا الرفض وإنما أقول لا بد من عرضه على القواعد لأن قواعد أهل العلم قواعد مسلمة لها أصولها وجذورها لذلك رأينا حديث مثلا يضعفها أبو حاتم وقد صحها البخاري أو العكس فنحن لسنا مطيدين بأن نقلد عالما أو آخر ولكن ننظر إلى الحجة التي يقولها هذا العالم أو ذاك في تثبيت الحديث أو رده هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول فيه اختلفوا في الزرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟ هل يقبل الزرح والتعديل؟

هل يقبل كل واحد منهما مهملا هكذا من غير ذكر الأسباب التي تؤدي مثلا إلى قبول الجرح أو التعديل قال فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه إذن اختلفوا بعضهم قال لابد من ذكر السبب الجرح التعديل ما عنه؟ بعضهم قال لابد من ذكر السبب التعديل بعضهم قال يقدر التعديل من غير ذكر السبب يعني أقوان مختلفة قال وشرط في الجارح بيان السبب مفصلة هذا الكلام عن التعديل وشرط في الجرح في الجرح بيان السبب مفصلة وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم أكرر هذا الكلام صحيح في مقابل التعديل أما إذا كان منفردا إذا كان الجرح منفردا دون مواجهته بتعديل أو دون مواجهة تعديل به فهو حينئذ يكون مقبولا قالوا اعترض ابن الصلاح على هذا بكثب الجرح والتعديل فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح

فالأخذ بهذا الشر يسد باب الجرح وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصرت الثقة به قبلنا حديثة أقول فإن بحثنا ولم نجد ما يحصن لنا الثقة به وهو أصلا جعلنا هذا ما توصف في أمره هل نحشره في جملة أصحاب الأحاديث الضعيفة أم في جملة أصحاب الأحاديث الصحيحة؟ واضح بلا شك أنه من جملة أصحاب الأحاديث الضعيفة لأنه ليس فيه تعديل أقول بل لو لم يرد فيه هذا الجرح المضهم ولم يصم فيه تعديل فهذا يجعله مردودا قال وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالماً بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيراً أي إذا كان الجارح أو المعدل بصيراً مرضياً في اعتقاده وأفعاله هذه شروط من؟ هذه شروط أصحاب الجرح هذه شروط أصحاب الجرح لا يتكلم عن المجروحين ولا يتكلم هنا عن الصفات الجارحين أو المعدلين

وليس كامل صفات المجروفين أو المهددين قال الصيوط في التدريب التدريب هو تدريب الراوي كما ذكرنا مرارا ماذا يقول؟ اقرأ لي يا صفواني شو تقول عندك؟ هو اختيار الرابي أبي بكر الرابي أبي بكر أيضا النسخة الأخرى نظام؟ نظام؟ الرابي إذن هاتان النسختان فيهما الرابي وهو خطأ إنما هو القاطي إنما هو القاضي وهو سيار القاضي أبو بكر النسخ الموجودة بين يدينا كلها فيها الراضي أبو بكر وصاد أنه القاضي والقاضي أبو بكر لا أطلق إنما يراج به أبو بكر من؟ لا الباك اللاني نعم قال ونطله عن الزمغور واختاره إمام الحرمين والغدالي والراضي والخطيب

شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا قال فإن كان من جريح مجملا قد وثقه أحد من إمة هذا الشأن انتبهوا فإن كان من جريح مجملا قد وثقه أحد من إمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد شائلا من كان إلا مفسرا إذن الآن النقطة الأولى إذا كان الزرح مجملا وهو موثق هل يقبل إن إذا كان مفسرا لماذا قال لأنه قد ثبتت له رطبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي بي واضح ولا يكون الأمر جليا وبينا واضحا إلا بماذا إلا بذكر السبب وذكر الحجة والدليل قال فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه في دينه من حيث العدالة وفي حديثه من حيث أضطر أحسن اعتبروا حاله أي استقرؤوا اعتبروا استقرؤوا فهذا هو المقصود بالاعتبارها هنا فإن أئمة هذا الشأن

لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظوا الناس يا سلام وهم أيقظوا الناس يعني أشد الناس يقبطا وأشدهم تنبها قال فلا ينقضوا حكم واحدهم إلا بأمر صريح أمر يعني إلا بأمر أي إلا بشأن إلا بقول واضح صريح بين وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر فإن خلى أي الراوي إن خلى الراوي عن التعديل وكان فيه تجريح قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف لأنه إذا لم يعدل فهو في حيث المجهود وإعمال قول المجرح فيه

وحقا لو نظرتم بالذهبية رحمه الله وساكه العلمية وعظمة معارفه الحديثية فرأيتم حقا أنهم من أهل الاستقراء التام ولكن هل كونهم من أهل الاستقراء التام يعني أن كل ما يقوله صدق أو لا أقول صدق نكسر الله هل كل ما يقوله صواب خالد عن الخطأ والغلط هذا أمر لا يقال في البشر العديين وإنما هو يصال في الملائكة وفي الرسل لكن كلام مثله يقبل إخلاف غيره فإن غيره قد لا يكون مثله في درجة إتقانه وضبطه والثقائه قال الزابي لم يجتمع إثناء من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة يعني هو لا يريد بقوله إثنان هاهنا العدد بحد ذاته وإنما أراد شيئا آخر أراد أنه لم يجمع العلماء على توثيق رجل وهو في نفسه ضعيف أو تضعيف رجل وهو في نفسه اتقى لا بد أن تجد في الضعيف الذي وثقه جماعة أن بعثه آخرون والعكس بالعكس وهذا من ثمان حفظ الله لسنة نبيه

عليه الصلاة والسلام لذلك جاءت الحدد عند أهل العلم والتفصيلات والأدلة والبراهين والمرجحات تبين لنا أننا نقبل قول المضاعف هنا ونرده هنا أو نرفضه هنا ونستجب له هنا قال ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه وهذا في الحقيقة لن يعمل به أحدنا العلم حتى أن نفسه رحمه الله لن يستقر قوله على هذا الكلام من حيث تطبيق العمل لهذا القول الذي هو قد أصله وقد استبته لذلك نراه هو يضعف روايات قد وثقها أو عفوا يضعف رواة قد ضعفهم غيره أو العكس إذن كيف يقول أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه حتى يجتمع على تركه فهو هو للمخالفين فضلا عن غيره فهو قد يختار أحيانا بعض الأقوال التي فيها توثيق رجل أو تضعيفه الآن وهذا تعليق مهم للشيخ حمد الشيخ رحمه الله والتفصيل الذي اختاره ابن حجر

هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها من يلخص لنا المذهب المختار في قبول الجرح والتعديل عند اختلافهما وعند موافقة أو عند ذكر الجرح دون التعديل وعكذا إذا كان قبل التعديل مطلقا طيب والجرح؟ الآن أنت قلت إذا كان هناك تعديل وجرح قبل التعديل مطلقا حتى ولو كان الجرح مفسرا هذا طبعا مقبول صحيح يعني يقبل الجرح إذا كان مفسرا نعم أحسنت حتى ولو لو لم يكن نعم وإذا كان هناك جرح وتعديل

لا إذا كان هناك جرح ولم يكن هناك تعديل والجرح مبهم نعم يعني يقبل الجرح وإن لم نقبله فإننا نعتبره مجهولا فإننا نعتبره مجهولا يعني الآن عندنا راون جرح لكن هذا الجرح مبهم ثم لم يكن فيه تعديل لو قبلنا الجرح أو لم نقبله فإن حديثه مردود لماذا؟ لأننا إن قبلنا حديثه إن قبلنا عطرا جرخه فهو مجهول وإن رددناه فهو مجهول فعلى الحالة الثانية هو مردود الرواية قال ابن كثير أما إذا تعارض جرخ وتعديل فينبغي أن يكون الجرخ خينئي المفسرة وهل هو المقدم يعني الجرخ أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ فيه نزاع مشهور في رسول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله أعلم الصلاة باستصار في هذا النزاع أنه لا يلتفت إلى الأحفظ ولا إلى الأكثر ولم يلتفت إلى العلة أو إلى السبب الجرح فقد يكون هناك مثلا الإمام شعبة يقول عن راون بأنه ثقة فهو شعبة ورئوس الحديث

من هو دون شعبة فيقول لا هذا ضعيف لأنه سيء الحفظ بدليل أنه روى كذا وكذا من الأحاديث فخالف فيها ولم يضبطها حينئذ هل نقبل قول شعبة وهو الأحفظ ونترك قول من دونه مع أن قول من دونه هو المؤيد لماذا الزليل والحجة وقوله ماذا كان خاليا عن ذلك لا إنما نقبل قول من دونه لأنه روفق لماذا الحجة والسبب الذي به يرد الحديث أو يرد ترد ثقة الراوي وحينئذ يكون مجروحا تعليق للشيخ مكاثر يقول إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب كلمة مبين السبب إيش تعني؟ مفصل إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم وإن كثر عدده المعدلين وإن كبر عدد المعدلين لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل المعدل وثقه على ما يعرف وهذا أمر قد يستوته الناس لكن يأتي واحد يقول لا بل أنا أعلم أن فيه ما يزرحه فهذا الذي علم ما يزرح به ذات هو في الحقيقة زيادة علم

عاما وثقه فحينئذ لو كانوا أولئك كثيرين فإن الجرح ولو جاء من واحد فإنه يكون هو الأقوى قبولا والأرجح حجة قال لماذا يقدم الجرح وإن كثر عدد المعدلين قال لأن مع الجارح سلم الأول لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل السبب الثاني ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله وما قدح في دينه وما قدح في عدله وما قدح في روايته لأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه عن من؟ عن المعدل أحسن قال وقيد الفقار ذلك لما إذا لم يكن المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب قاله السيطي في التكريم إذن الكلام في الحقيقة نفسه لكن فيه نوع تفصيل يعني إذا جاءنا معدل ومجرح المعدل عدل والمجرح يرح

فالأصل إذا كان المجرخ ذكر السبب أنه يقبل إلا في حالة واحدة إذا علمنا أو فهمنا من المعذب أنه عرف على هذا السبب لكنه سبب مردود أو غير قائم أو أن هذا السبب قد زال عن ذلك المجروح فحينئذ يكون هذا السبب المفسر مردودا لماذا؟ لأن المعذب قد عرفه وتجاوزه وأظهره ما قضه بالوقت نفسه قال المؤلف ابن كثير رحمه الله ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريش على الصحيح قوله على الصحيح يعني على الصحيح من الأقوال فهو يشير بذلك إلى أن المسألة مختلف فيها هل يكفي قول الواحد في التعديل والتجريش اختلف ما هو القول الصحيح هو مختاره ومصدرا به بحثه ويكفي قول الواحد في التعديل والتدريف على الصحة قال وأما رواية افتقك طبعا هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر يقول وحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبو بكر الباقلاني انتبهوا أبو بكر الباقلاني القاضي إذا أطلق القاضي أبو بكر يرده أبو بكر الباقلاني

أقول قوله لا يقبل في التذكير للسنان هذا قول إن قاله فهو من حيثه أو إن قرر من بعض أهل العلم فإنه من الناحية العملية غير مقبول فإننا نرى في كتب الجرس وكتب التعديل وكتب التخريج وكتب التعليل وكتب السنان والمثالين نرى قبول تعديل راون بقول واحد أو بقول واحد من أئمة هذا الشأن بقول واحد من مسافة شأن كفاء فقط قال وَأَمَّا رِوَايَةُ الثِّقَةِ عَنْ شَيْخٍ فَهَلْ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ ذَلِكَ الشَّيْخَ أَمْ لَا فيه ثلاثة أقوال قول أنه يقبل وقول أنه لا يقبل وثالثها طبعا المؤلف يخطط لذلك قال ثالثها خفضوا عن القول الأول وطول الثاني لأن القول الأول أنا لا يقبل وطول الثاني أنه لا يقبل

والثالث هو الذي فيه التفصيل قال ثالثه إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص أو ينص على عدالة سيوخه ولو قال حتى ثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره وهذا واضح ولله الحمد وأنا أقول أيضا وهذا واضح ولله الحمد ولكن هناك تعليقات اثيرة أولها قوله إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا طبعا رد المؤلف هذه الكلمة وأنا أزيد ردها بشيء لعل ذكرته فيما مضى أنه قد استقرأ بعض أهل العلم المعاصرين كل الرواة الذين قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة ثم بحث هذا العالم عن هؤلاء الرواة وعن مشايخهم فرأى في كثير من مشايخهم ضعفا فدل هذا على أن هذه القاعدة لا تقبلها كذا مطلقا النقطة الثانية ولو قال حدثني الثقة

لماذا أبهمته وهو ثقة لكن لما يقول حدث لي فلان فيذكر اسمه ثم يقول وهو ثقة هذا تنفيق منهم حينئذ نأتي نعتبر قوله ونأتي بماذا للتواعد آنفة الذكر إذا جاء الجرح معد مبهما أو مفسرا والتعدين إذا تعرض الجرح وتعدين يعني نأخذ قوله كأنما هو قول كأي قول من أفوال أهل العلم ثم نضعه على الميزان الذي نتكلم أو بيناه وتكلمنا فيه يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يريد بهذا أن الراوية لا بد أن يسمي شيخه ويصفه بأنه ثقة حتى يكون معينا يعني معروف العين أما إذا قال حتى فلثقة فقط فإنه من باب الراوي المبهم فإنه من باب الراوي المبهم والرام المبهم حكمه حكم حكم المجهول حكم المجهول بل هو حكم الحكم المجهول لأن الجهالة قسمها جهالة حال وجهالة عين هذا ليس مجهول الحال فحسب بل إنه مجهول العين لأننا لم نعرف عينه ولم نستطع نعرفه وبالتالي لا نعرف حاله

وكذلك فتي العالمين قال هذه الكلمة يقولها الإمام بن كثير عن من؟ عن ابن الصلاح قال يعني ابن الصلاح وكذلك فتي العالمين أو عمله على وفق حديث وفق لا نقول وفق كثير من الناس يقولوا هو وفق هي وفق وكذلك فتي العالمين أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصفيحه له يقول المؤلف الإمام بن كثير قلت وفي هذا موضع إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقفضات يعني هو لم يقبل هذا القول مطلقا للصلاح ولكن قد يعني جعله مقبولا إلا في حالات الحالة الأولى أنه إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث الحالة الثانية أنه تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاة وأنا أقول في الحقيقة لأن هذا الكلام أحرى هذا التعقيد لمد كثير غير صحيح وأن كلام المؤلف هو الصحيح يعني ابن الصلاح كلام من الصلاح هو الصحيح فتية العالم أو عامل على وصف حديث لا يسترجم صحيحه إلا في حالة واحدة وهو أن يكون هذا العالم من أهل حديث وليس فقط من أي أهل حديث

وإنما من النقاد المعروفين بالاعتدال والمعروفين بالضق في الروايات والجرح والتعديل والنظر التديد وما شابه ذلك أما إذا عرث ذلك عن فقيه مثلا أو عرث ذلك عن إمام لكنه معروف أنه من المتساهلين أو أيضا بالمقابل من المتشددين فهل يكون عدم قبول المتشدد لحديث هل يكون رد له كما قبلنا قول ذاك لا فإنما يجب أن ننظر إلى الحديث ثم ننظر إلى الانتشاب به أو العمل على وفقه قال ابن الحاكم وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق حكم حاكم بعدالة إنسان وهو لا يحكم بالعدالة إلا بشرطها فهذا حينئذ يكون تعديل باتفاق وكذلك نحن نقول هذا الكلام في فتية الفقيه المشترط الصحة في فتية الفقيه المشترط الصحة يكون تضحيحا باتفاق أما فقيه لم يشترط الصحة بل قد يلجئه عدم وجود حديث في المسألة وهو يريد أن يلف كتابا في الفقر وجد هذا الحديث ولم يجد في الباب سوى فسد الذي وقد يكون ضعيفا

فهل حينئذ يكون استدلاله به مصححا له؟ لا يكون لكن لو مثل إمام البخاري وضع فقهه في الصحيحة لكنه إمام عظيم من أعظم أمة النقد في دنيا الإسلام وفي عالم المسلمين فهل نقبل استدلاله أم لا؟ نعم نقبل ولكن أيضا ليس في كل كتب وإنما فقط في الصحيحة أما كتب يقرأ فيها الصحيح وفيها غير ذلك وأما إعراض العالمين قبل ذلك هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر يقول فيه تعقله العراقي في شرح ابن الصلاح فقال لا يلزم من تون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم ذليل آخر من قياس أو إجماع ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياد كما تقدم حكاية ذلك على أبي داووس أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال وكما حكي عن ماني أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياد

وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن والله أعلم طبعاً لتكلمنا عنها مفصلاً وكان هناك كلام جيد للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى شرح فيه كلمة الإمام أحمد قبل صفحات يثيراً قالوا أما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك إذا روينا في الحلال الحرام شتدنا وإذا روينا في الفضاء المحس أهلنا فإن ما يريدون به فيما رجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة صحة وكذلك قوله في الحديث الضعيف نعم ولكن هنا نقطة وهو قول العراقي السدراكي ولعل له دليلا آخر أو قبل ذلك يقول ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع دلته بل ولا بعضها ولعل له دليلا آخر واثانث بالحديث الوارد في الزمان هذا الكلام في الحقيقة كلام غير ضقيق بل غير صحيح لأننا لو فتحنا هذا الباب فقبلنا كل قول في الشق سواء كان قوياً أم ضعيفاً مردوداً أم مقبولاً لماذا؟ لأنه حينئذ قد يقول قائل قال مثلاً مذهب كذا

في هذه المثلة كذا وكذا نقول نحن هذا كلام الأذل العليم يقول هو في هذا الكلام نفسه يقول لعل له دليلا آخر أو لعل له دليلا لم يذكره نحن ما هو شأن النبي بلعله رحم الله ابن عمر ورضي عنه حيث جاءه رجل قال له لعل كذا قال اجعل لعل عند ذات الكوكبين اجعل لعل عند ذات الكوكبين نحن ما نتكلم في لعل الآن لعل وقد ويحتمل ونظن ونرى هذا السلام لا وزن له في العلم العلم ﴿ آية: البقرة 111، النمل 64 ﴾ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سقاعة بين رسوله وبين رأي فقيره أما أن نفتح هذا الباب لعل لو ذا الآخر رعله ثالث بهذا وأنه لا يذكر دلته بل جميعها بل ولا بعضها هذا السلام الحقيقة يعين المقلدة على تقليدهم ويساعد على تحجير العقول وإغلاقها دون باب العلم ودون باب الأدلة والحجج والبراهين يقول وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باستفاق لأنه قد يعدل عنه يعني يستعد عنه لمعارض أرجح عنده

مع اعتقال صحته قد يكون هذا الحديث الذي عدل عنه مثلاً إمام أحمد رأى حديثاً لكنه عدل عنه فهل عدوله عنه؟ يعني هل تركه الأخذ لثقه هذا الحديث؟ هل تركه لثقه يشير أو يكون إشارة لنا بأن هذا الحديث ضعيف؟ لا فقد يكون هذا الحديث عنده منسوخاً قد يكون هذا الحديث عنده عاماً وهو وقف على الخاص قد يكون هذا الحديث عنده مطلقا وهو فقط على المقيد وهكذا فحينئذ مجرد ترك العالم حديثا معينا لا يلزم منه أنه ضعيف فقد يكون صحيحا عنده لكنه تركه لسبب خارجا عن كونه صحيحا أو ضعيفا إنما تركه لكونه منسوخا أو عاما بوجود خاص أو مطلقا بوجود مقيد وهكذا وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ سمن عنده أيها الأخوة سؤال أو انتشار في هذا الباب وإلا ففي غيره إن استطعنا له جوابا نعم

نحن إذا اعترفوا فإنما نعترف بأهل العلم الذين شهد لهم أما سواهم فنرى أنه لا يعول على كلامهم إلا ما كان عليه الزليل الصريح البير ولقد نظرنا فلم نرى في هذا شيئا من ذلك فالرابع ما عليه أئمتنا وعلماؤنا الذين لم يضعف أعلمهم السنة والحديث أكثر من خمسين أو بضعة وخمسين حديثا وأما أن نوصلهم إلى مئة أو إلى مئة واربعين بل إلى مئة وخمسين فهذا كلام غير قائم الله تعالى أعلم

هو ما يتكلم الآن عن الرواية وإنما يتكلم عن الراوي يتكلم عن الراوي وبالتالي هو يتكلم عن الراوي هل هذا الراوي ثقة أم غير ثقة أما الأحاديث فالأحاديث غالبا ما يميزها أهل العصر لأن توبة هذا الإنسان في عصر ذلك النافذ هو في الحقيقة جعله يميز أن هذا من محفوظه من قبل أم من بعد فقولوا عرفت أنه تاب وحصلت توبته فيه إشارة واضحة إلى ما يميز حديثه قبل التوبة وبعدها والله تعالى نعم وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.