ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إن يهدي الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث سلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا هو الدرس السادس والثلاثون من دروس شرح كتاب الباعة الحكيم في علم المصطلح الحديث ولا زال الكلام متعلقا بمعرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وكذلك وهو في خصوص بحثنا هذا في بيان الجرح والتعديل بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن من يجوز له
أن يتسلم في الرجال وعن كيفية توثيق الرجل وعن مدى قبول الواحد أو الاثنين في تعديله وتوثيقه قال مسألة مجهول العدالة ظاهرا وظاطنا لا تقبل روايته عند الجماهير مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير يقصد بقوله ظاهرا أو باطنا أي من لم يعرف عقيدته أو منهجه وكذلك من لا تعرف عدالته وثقته وأيضا يريد معنى آخر بقوله باطنا أو ظاهرا عفوا يريد به معنى العين إذ أهل العلم يقسمون الجهالة إلى قسمين القسم الأول جهالة الحال والقسم الثاني جهالة العين ما هو المقصود بجهالة العين جهالة العين يقصدون بها من لم يؤرق بالرواية ومن لم يروي عنه إلا راو واحد
أو من ورد ذكره في إسناد معين ولم نجد لأهل العلم كلاما فيه ولم نجد من الرواة عنه إلا سلميذه في هذا الإسناد عيني الذي يقول حدثنا ثلاث فهذا ليس يروي عنه إلا واحد فهذا الذي لا يروي عنه إلا واحد أو لا يعرف قط سواء أكان مبهما أو مجهولا بعينه فهذا يسمى على كلا الحالين مجهول العين وعما مجهول الحال فقد يكون قد روى عنه واحد واثنان بل وثلاثة ولكن لم يرد فيه توثيق فحاله من حيث الجرح والتعديل مجهول لأهل العلم مجهول لأهل العلم ومجهول الحال فضلا عن مجهول العين حديثهما ضعيف ومجهول الحال أقل سوءا من مجهول العين لأن مجهول العين هو مجهول الحال لكنه أضاف إلى جهالة حاله جهالة أخرى ضمت إليه وهي ماذا جهالة حاله بمعنى أعفو الجهالة عينه بمعنى أنه لا يعرف عينه ولا يعرف شخصه ولم يشتغل بالرواية فلم يروي عنه إلا واحد فلقد يكون مبهما
في إسناد معين قال لا تقبل روايته عند الجماهير إذن سواء كان مجهول الحال أو مجهول العين سواء كان مجهول الباطن أو مجهول الظاهر فإن روايته لا تقبل وهناك تفصيل يسير سنذكره بعد قليل إن شاء الله قال ومن زهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين ها هنا ثلاثة اصطلاحات تتداخل فيما بينها اثنان منها اصطلاحان عامان والثالث اصطلاح خاص اما الاصطلاح الخاص فقد تكلمنا عليه فيما بضى أو في بعض الظروس الماضية وهو اصطلاح المقبول فالمقبول في اصطلاح الحافظ ابن حجر اصطلاح خاص يريد به المجهول فلو تتبع طالب علم الرواة الذين قال فيهم ابن حجر مقبول لرأى أنهم مجاهل في عامتهم لرأى أنهم مجاهل في عامتهم
إذن الاصطلاح الأول مقبول وهو اصطلاح خاص وهناك اصطلاحان آخران الاصطلاح الأول المجهول والاصطلاح الثاني المستور هذه الاصطلاحات الثلاث تتداخل تتداخل فكل مستور مجهول وكل مجهول مستور وكل ميز مقبول مجهول وهكذا ولكن فرق العلماء بينها تفريقات دقيقة ومن زهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم المقدمات كتاب منفصل مستقل للإمام ابن كثير رحمه الله يعزو إليه أو له في بعض كتبه
ولا نعرف عن وجوده شيئا ولا نعرف عن وجوده شيئا أقول قول بعض الشافعين بقبوله هذا قول مرجوط لأنه لأن ثقة الراوي أو لأن قبول روايته يجب أن يكون مقرونا بالثقة فهذا الإنسان لم يعرف بالثقة حتى تقبل روايته ولكن التفصيل الذي أشرت إليه قبل قليل متعلق بجزئية من جزئية هذا البحث وهي ماذا؟ وهي مسألة ذكرها الإمام ابن غجب وذكرها الإمام الذهبي وسار عليها شيخنا حافظه الله وبعض أهل العلم وهي أن من لم نعرف وهذا سيشير إليه بعد قليل المؤلف ولكن من غير هذا التفصيل الذي سأذكره يقول ابن رجب وثار على ذلك أيضا في بعض الموابع الذهبي وابن حجر وغيرهما يقولون رحمه الله جميعا يقولون من كان من الرواكي ذوي القرون الأولى أو من أهل القرون الأولى ممن لم تعرف عدالتهم أعني ثقتهم وروا عنهم جماعة من الثقاف
ثم وردنا توثيق لهم وإن كان من غير معتبر كابن حبان أو العجل أو ابن شاهين فهؤلاء يمشى حديثهم أي يحسن حديثهم وتقبل روايتهم لماذا؟ هم قد رفعوا جهالة عينه قد رفعوا جهالة عينه برواية اثنين لأنه إن روى عنه واحد ما هو مجهول العين إن روى عنه ثنان فقد ارتفعت جهادة العين وبقيت جهادة الحال إن روى عنه ثلاثة فأكثر فهذا أصبح هناك طمئنان القلبي أنه من أهل العلم أنه من أهل العلم وأنه من أهل الرواية وأن له سلامين يأخذون عنه ويقبلون روايته ثم هو ليس بمجروح ثم جاءنا توثيق من الحافظ ابن حدان وهو وإن كان متساهلا لكن تساهله لا يعني أن نرد كل توثيقاته أو تعديلاته وما شابه ذلك ثم بعد هذا كله فهو من أهل القولون الثلاثة ومن حملة العلم حيث عندهم عموم أصل العدالة حيث إن عندهم عموم أصل العدالة إذن هذه المرجحات تجعل من هذه صفته من الرواه يكون مقبول القول يكون مقبول القول ومقبول الرواية
قال فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه ممن لا يقبل روايته أحد علمناه يعني جاءنا في الإسناد حدثني رجل أن عفاق نفسائه حدثه عن كذا عن رسول الله عليه السلام مثلا هذا رجل في وسط الإسناد هذا ما مبهم اسمه مبهم هو مجهول لكن العلماء يفرقون بين المبهم والمجهول تفريق عن ماذا؟ صلاحيا فقط وإلا كل مبهم مجهول ولكن ليس كل مجهول مبهما كل مبهم مجهول ولكن ليس كل مجهول مبهما بمعنى أننا إذا رأينا في الإسناد رجلا معروفة على الإسم لكن بحثنا فلم نجد روايته ولم يجد توثيقا له فهذا يسمى مجهولا بحثنا في إسناد آخر فإذا به عن رجل من اليمن أو عن فلان أحيانا في بعض الأحيان عن فلان تذكر كلمة فلان بالعين فهذا الإنسان أبهم هذا مبهر وإبهامه هذا جعله مجهولا فهو مجهول العين وبالتالي مجهول الحال
قال وأو من سمي ولا تعرف عينه بمعنى أنه لم يروي عنه إلا واحد الذي هو في الإسناد بطبيعة الحال فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه إذن هذا مردود هذا مردود الرواية هذا مردود الرواية قال ولكنه إذا كان في عصر التابعين والخرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنى بروايته ويستباع بها في ماضي قوله يستأنى بروايته ماذا يعني؟ يعني كما يقول أهل الحديث أنه صالح بالاستشهاد صالح بالاعتبار صالح بالمتابعة وهكذا أي أنه لا يقبل حديثه بنفسه منفردا وإنما يقبل حديثه إذا كان في الشواهد إذا كان في الشواهد
حديث هشام بن عمار المروي في صحيح البخاري وكيف أنهم ضعفوا روايته وقد سنبنا مجملة شبهات المضاعفين بحجز وإن كانت مختصرة لكنها إن شاء الله قوية في أذهان المنصفين من طلاب العلم ولعلي ذكرت فيما ذكرت أمرا مهمة أن هؤلاء الناس خالفوا مناهج أهل العلم المتقدمين والمتأخرين فعلى طربي أن الروايات أو رواية تيشان بن عمار ضعيفة والرواية المروية في سنة أبي داود أيضا ضعيفة والرواية الثالثة المروية في تاريخ البقار الكبير أيضا ضعيفة أفلا يتكون هذه الروايات الثلاث فتقوى أو يتقوى بعضها ببعض أفلا يتقوى بعضها ببعض أنا ذكرت أن هذا هو الأصل فإن قيل بأن الجهالة لأن علل الحديث ثلاثة او لسانيد الثلاثة علتها الجهالة فيها من ابتهم بالجهالة طبعا احنا رددنا هذه الجهالة وبيّرنا توثيق اهل العلم للرواة الثلاثة او الاثنين منهم ورواة ثالثة نشهد او نقرب انها فيها مجهول ولكن نكرنا ايضا بان هذه الرواة الثلاثة الحقيقة انها تتقوى وان الجهالة لا تهد جرحا قابحا
وهذا هو الكلام الآن جاء ليبين ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرؤين واشهد لهم بالخير فإنه يتناسب بروايته يتكلم عن من؟ عن المبهم فضلا عن من سمي ولا تعرف واحده يعني مجهول العين أو المبهم الكل فكيف إذا كان مجهول الحال فهذا من باب أولى فهذا من باب أولى ولعلي ذكرت أمرا رغم ما أحب أن أكرره الآن حتى ينطبع في القلوب والعقول أنني ذكرت أن أهل العلم اختلفوا في الحديث المرسل من حيث قبوله كما ذكرنا في مبحث الحديث المرسل وطولنا ونقلنا نقولا حسنة في ذلك ولكن أعيدكم أو أرجعكم الآن إلى مبحث الحديث المرسل لأذكركم بأمر وهو أن علة أهل العلم في رد الحديث المرسل كانت ماذا الجهالة جهالة الواسطة بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لو كان الطاحط صحابيا كان الحديث صحيحا لأن الصحابة فكلهم عدود ولكن ولكن ثبت لنا أن بعض الأحاديث يرويها التابع عن التابعي وحيانا التابعي عن التابعي عن التابعي ثلاث وحيانا أربع خمس وست حتى وصل القدر كما قال الحافظ بن حجر إلى سبعة تابعين يروي بعضهم عن بعض
فإذا العلة في ذلك ماذا؟ الجهالة العلة في ذلك الجهالة ومع ذلك فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم المتقدمين فضلا عن المتاخرين رفض الاستئناف بالحديث المرسل والاستشهادة به بل هم على ثلاث تقوال أو أشهروا خلافهم على ثلاث تقوال القول الأول القبول مطلقا والقول الثاني أرد مطلقا والقول الثالث قبول مرسيل كبار التابعين دون سواهم ولكن مع هذا التفصيل الثلاثي لكنهم جميعا من حيث ناحية العملية متدقون على ماذا؟ على أنهم يستشهدوا به لذلك ورواه مرسلا وله تشاهد المرسل ويشهد له مرواه شافعي مرسلا وهكذا هذا جليد عملي أنهم كانوا يستشهدون بالمرسل مع أن المرسل رد بسبب الجهالة إذن في المرسل جهالة ومع ذلك هو يقبل به في الاستشهاد إذن الجهالة هل هي جرح شديد فتكون رواية المرسل ضعيفة جداً أم أن ضعفها يسير فتكون يسيرة الضعف بأولى حينئذ فعل هناك من فرق بين حديث
فيه راون مجهول وبين عديث مرسل من حيث العلة أنهما سواء أن هنا العلة الجهالة وهناك العلة الجهالة وبالتالي يستشهد بهذا ويستعنس به ويستشهد بذلك ويستعنس به لا فرق بهذا أبدا لا فرق بهذا البكة وهذا ولله الحمد أمر لم أرى أحدا تنبع عليه وإن كان هذا عرف من خلاله تنبيه أهل العلم أو من خلال تطبيقاتهم العملية أما من حيث التقرير فالله تعالى أعلم ولقد عرضت هذا المبحث على شيخنا حفظه الله فوافق وأقربه ويعني وافق على مستوىه ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم يا أنت وأنا قال القطيب البغددي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي لمعرفة العلماء له
جهلة العين وإلا لو قلنا بمعرفة علماء له فإن كل المجروحين يعرفهم أهل العلم كل الوضعين يعرفهم أهل العلم كل المجاهيل أيضا يعرفهم أهل العلم لكن ليست المعرفة هي التي ترفع الجهالة هناك المعرفة مع التوثيق هو الذي يرفع الجهالة قال الخطيب لا يقل يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. اذا ارتفعت الجهالة لكن هل يثبت حكم العدالة? لا يثبت. اذا ما هو الذي ارتفع? جهالة العين. بينما جهالة الحان فاقية. ولم ترتفع بمجرد رواية هذين العدلين. قال وعلى هذا النمط يعني التعبير برواية العدلين عنه مشى ابن حبان وغيره لان حكم له بعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم إذن ابن حبان لم يعد أصلا الجهالة جرحا هذه نقطة مهمة جدا يا إخواني كثير من الناس تسمعهم ونحن منهم يقول يقول ابن حبان متساهل في التوثيق هذا نحن نقوله بصيوخنا وعلماؤنا وإماتنا السابقون فضلا عن اللاحقين يقولون ابن حبان متساهل في التوثيق يعني في الحقيقة هو ابن حبان متساهل يجد مبارنا
وليس من وجه الطوارئ هو بمعنى أنه هو هو لا يعز جهالة جرحا أصلا إذن هو إذن هو ماشي على القواعد منضبط على الأصول انتبهوا بينما نحن نقول لا الجهال جرح هذا طبعا أرجح لكن اتهامنا له أو وصفنا إياه وصفنا له به التساهل من خلال قواعدنا لا من خلال قواعده ولو يقول أنا ساري أنا سائر على الدرس وسالك سبيل الدليل لأنه لم يعتبر العدالة جرحا وذكرنا في الدرس الماضي أن نعم الجهالة ما نقول العدالة أفضل وذكرنا في الدرس الماضي أن عدد نهي العلم أن عدد النهي العلم يستدل بالقول النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف العدول يستدل به على ماذا على توثيق كل حامل علم وهذا سلام يعني ليس بدقيق ليس بدقيق والله تعالى أعلم إذن الدخن والدخل الذي رأيناه في صحيح ابن شبان أو في كتاب استقار وهو كتاب كبير نافع جدا لابن شبان الإمام للإمام أبي حاتم محمد ابن شبان البستي من أين دخل عليه من حيث مسألة الجهالة
وإلا هو في السلوك الأخرى في كثير منها منضبط جدا نعم قالوا فأما يعني علماء المصطلح فأما من لن يروي عنه سوى واحد مثل عمر ذي مر مثل عمر ذي مر وجبار ذي الطائي وسعيد ذي حدان تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليل تفرد عنه قسادة قال الخطيب والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي قال ابن الصلاح وروا عنه الثوري يعني كأنه يقول فأما من لم يرد عنه سوى حتى هؤلاء فهم مجهولون وجعلتهم هنا أهلية حالية فقط أم أنها حالية وعينية نعم
يقول وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرزاسم الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حافظ ومسلم يعني وقد روى مسلم لربيعة بن كاب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد وذلك متجهم كالخلاف في الاكتشاء بواحد في التعديل بمعنى أنهم يعني هذا كلام ابن الصلاح يقول هلما أن البخاري روى لمرداف ومسلم روى لربيعة وهذان لم يروي عنهما كل واحد إلا واحد إذن هذا كأنه مذهب لهما أو ميل إلى من قال بقول ماذا بأن ارتفاع الجهالة بواحد وهذه ليست الجهالة حالية بجهالة عينية لماذا؟ لأنهم وضعوه في كتاب هذا كتاب صحيح إذن هم حبتوا روايته بمجرد رواية واحد فرطعوا عنه جهالة الحال خضرا عن العين قال وذلك متجه فبخلافي في الاكتشاف واحد في التعديل يعني طالما أن هناك اختلافا أصلا في هل يكتفى بتعديل إمام الإمة الجحي والتعديل لراو المروى
أم لابد أن يعدله أصفر من واحد نحن ذكرنا ورجحنا أنه يكتفى بواحد طالما أنه سائر على القواعد وليس من أهل التساهد وما شابه ذلك لكن هذا السلام متعقب يتعقبه المؤلف رحمه الله فيقول قل توجيه جيد انظروا أدب أهل العلم وصدله وحسن كلامه قلت توجيه جيد ولكن المشكلة بعض ولكن قال لكن البخاري ومسلم إنما استفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم إذن هذا المثل أفضل خارجهم عن الموضوع تماما لكن أنا أفترض أنا أفترض أن هذا المثل صحيح هذا المثل فالنفذ أنه صحيح وأن مرجاس الأسلمين وأن مرجاساً الأسلمي وربيعاً من كان رويان تابعيان أو من أتباع التابعين فهل كلامه كلام المؤلف كلامه المصطلح يكون صحيحاً قائماً أم هو بحاجة إلى نظر أنا أقول ليس بحاجة إلى نظر
هو كلام صحيح ولكن لماذا؟ أنا رأيت في بعض الرجال طبعا أنا ذكرت لأننا نفرض أن هذا الكلام صحيح لأنه حقا يوجد في بعض الرواب مما ليس من الصحابة من الرجال الصحيحين من لم يروي عنهم إلا واحد هذا موجود فماذا نصحق حديثكم؟ لأن مدرد إخراج البخاري له تصحيح اخراج البخاري له تصحيح لحديثه وبالتالي توثيق له والبخاري من اعظم ائمة الذكر والتعديل والمتكلمين في الرجال اذا هو الان ما الفرق بين ان نقول قال ابن معين ثقة في هذا الرجل يرانه الواحد وبين ان يخرج له البخاري في صحيحه والبخاري فضلا المسلم لم يخرج الا اثقات لم يخرجها إلا من استقاط تقاعدة كلية ولكن هنا هنا مسألة وهي أن مسألة المفاريث هذه تسمى المفاريث الرواة الذي يمر عنده إلا واحد وتسمى أيضا عند واضع العلم الوحدان الوحدان هذه مسألة في الحقيقة بحاجة إلى دراسة وخاصة
مفاريب الصحيحين بمعنى أو أعني الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما ولم يروي عنهم إلا واحد هؤلاء ينبهي لبعض طلاب العلم أن يتتبعهما وأن يدرس كلام أعني العلم فيهما أو فيهم هؤلاء أعني وأن يصبر رواياتهم ويرى الحجة التي مال إليها الإمام البخاري أو الإمام مسلم في تصحيح رواية هذا أو ذا قال مسألة المهتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته فلا إشكال في رد روايته وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا وإن لم يستحل الكذب فعلا يقبل او لا او يفرق بين كونه داعية او غير داعية الى اخره مطف قليلاها هنا وهذا واضح قوله المبتدع انكفر ببدايتك ولا اشكالك في رد روايتك فعلا واضح جدا ثم قال واذا لم يكفر ببدايته فان استحل الكذب ردت ايضا حين اذا هو يكفر لكن لا يكفر ببدايته ولكن يكفر بماذا باستحلاله الكذب
وعقيدة أهل السنة التي صنفها ورصفها أبو دعفر الصحابة ماذا يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ما لم يستحله إذن هذا واضح أن استشلاله الكذب إن كان استشلالا عقائديا وإلا كثير من الناس قد يكونوا كذابا أو قد مثلا يحلو له الكذب لا زال العدل يتحرم الكذب حتى يكتب عند الله كذابة ولكن ليس الاستحلال ها هنا استحلالا عمليا وهذه نقطة مهمة جدا يا أخواني وإن كانت يعني من مباحث العقيدة وهي أن الاستحلال الذي يتكلم فيه أهل العلم ليس هو الاستحلال العملي وإلا لو كان هو الاستحلال العملي لكان كل هاصر كافرا ومستحلا لكن هم يريدون شيئا آخر أعمق وهو ماذا؟ الاستحلال العقائدي لأن يعتقد لأن هذا الأمر حلال فبالتالي هو لا يلقي بالا لتحرين الله سبحانه وتعالى له من حيث اعتقاده به لا من حيث عمله بنقيضه أو خلافه وما شابه ذلك
وقد حكى ابن حبدا عليه الاتفاق فقال لا يدول الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبثا أي كلهم لا أعلم بينهم فيه سلافا يخطب من؟ المبتدع الداعي إلى بدعته المبتدع الداعي إلى بدعته ألالون أثناء الكلام ورد سؤال لكن لم يجب عليه في هذه اللحظة ولم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا؟ وإن لم يستحل هو يكذب لكنه لم يستحل الكذب هل يقبل أم لا؟ فالصواب أنه لا يقبل ونرى في كتب الجرس العديد كان يكذب كذاب سرير الموضوعات لا تحل رواية عجل كذا الحمد لله إذن هذه كلها ماذا؟ إشارات إلى أن الذي يكذب ويتمث عليه الكذب هو غير مقبول الرواية قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها والقول بالمنع مطلقا أي لا يجوز الرواية عن كل مبتدأ بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث يعني هذا غير معروف عن المشهور عند أهل العلم والشائع عنهم أن يفرقون بين الداعية والحوار
لأنه قد فصل بين روايته هذا المتابعة هي موافقة الراوي لراوي في طبقته على رواية الدعينها فكون البخاري يروي لهذا الراوي المتابعة هذا لا يجعلنا نثق بأن البخاري يعني يطمئن لحديثه تماما لماذا؟ لأنه لو اطمئن لحديثه تماما لا يستفر بروايته لكن هو جعلها في موضع المتابعة جعلها في موضع المتابعة وأيضا الشواهد عندما يأتي إلى حديث معين فيرويه ثم يأتي بأحاديث أخرى من حيث معناه ويكون في بعض هذه الأحاديث حديث لبعض هؤلاء الرواه فهذا يسمى في الشواهد لأنه روى هذا الحديث بالمعنى الذي قد أصل هو الباب فيه هذا كله المقصود في الشواهد والمتابعات والراوي المقرون وأما الوصول فهي الأحاديث التي أوردها أو رواها البخاري في صحيحه ولم يجعل لها شواهد أو لم يورد لها متابعات فهذه تسمى الأحاديث الأصول قال خلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء
إلا الخطابية من الرافضة فرق من فرق الرافض وهي على ضلالها قد أضلها الله فيما بينها فافترقت شيعا وأحزابا قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم لموافقهم أنا الذي أتصور أن كلمة لموافقهم هنا فيها خطأ والصواب الشهادة بالزور لموافقتهم لموافقتهم أي لمواققة اعتقادهم فكأنهم يعتقدون الشيء ثم يشهدون بالزور لكي يوافقوا عليها أما الشهادة بالزور لموافقهم هذا كلام يعني ممكن أن نفهمه على وجه السبيل لكن بنوع تكلم والله أعلم
أننا نفهم النص بجزئيته ولا نأخذ منه حكماً كلياً بمعنى الآن عندما يقول الشافعي عن الخطابية أنهم يرون الشهادة بالزور لموافقتهم إذن هم سواء أكان الواحد منهم داعية أم غير داعية هم من شهداء الزور والشهادة بالزور كذب أم ليس بكذب؟ كذب هل هي من أيثر الكذب أم من أعظمه وشده؟ من أعظمه وأشده إذن هذا ليس الأمر متعلقا فقط بالداعية إلى البدعة ولكنه لكون هذا المبتدع مبتدعا يجعله يشهد بالزور فكيف إذا كان داعيا فإن شهادته بالزور تكون أشد وأشد من ذا بأولى إذن قال
أن يضع وأن يكذب أما غير الداعي فهو ضبط العلماء رواياته ولا نعرف أنه يدعو إلى بدعته عموما لا فضلا عن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدعوة هو لا يدعو الأقل فهل يأتي إلى الأكثر والأكبر انظروا الآن المثل الذي ضربه الظالم كما قلت مثل عكسي عكس المثل الذي نقله عن الشافع رحمه الله قال وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان القارجي ما دفع ابن الرحمن بملجن القاتل عليه وهذا من أكبر الزعاج من البدعة والله أعلم أنا لفظت النظر إلى الأمر فقلت هذا عكس المثل الأول المثل الأول لم يفرق الشافع بينهما لماذا؟
لأن الداعي وغير الداعي يكذب ويشهد بالزور فبالآن البقاري في إخراجه وتخريجه حديثة عمران ابن شطان أيضا لم يفرق بين الداعي وغيره لماذا؟ أحسن لأن الخوارج لا يكذبون إذ هم يعتقدون أن الكذب كفر فبالتالي كيف نقيس هذا المثل أو ذاك فنجعلهما قواعد كلية وهذا له صورته الخاصة وهذا له صورته الخاصة وهذه نقطة يجب التنبؤ إليها فهنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو تعليق حسن جدا قال أهل البدع والأهواء
كان أهل البدع والأخوات إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق فيما حكاه النووي ورد عليه سيوطي في التدريج دعوة الاتفاق ونقل قولا آخر لأنها تقبل روايتهم مطلقا وقولا آخر لأنها تقبل إن اعتقد حرم ثالثا ذلك ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال إذن هناك أقوال ثلاثة وعن الأقوال ليس هناك ما يرجح بينها في نفسها ولكن سيأتينا الآن من كلام الحافظ ابن حجر الترجيح مع تأييد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى له قال ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال التحقيق أنه لا يرد أي لا يرد خبر أو لا ترد رواية أنه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة
تدعي أن مخالفتها مفتدعة يعني الطائفة المخالفة لها مفتدعة وقد تبالغ فتكثر فتكثر فلو أخذ بذلك على الإطلاق لستلزم تكثير جميع الطوائف لأن كل طائفة تكثر الأخرى وتبدعها لكن هذا الكلاس الحقيقة يتب أن ينظر إليه نظرة منحجية عقائدية فنحن لا نقبل قط أن يعاملنا أهل البدع فما نحن نعاملهم لأننا نحن على الحق هم أهل أهواء وأهل بدع أما نحن فأهل سنة وأهل كتاب وأهل حديث ولله الحمد فنحن إذ نحكم عليهم بقواعد علمية هم عندما يحكمون علينا يحكمون علينا بمنطلقاتهم التابعة والنبعة من ولأهوائهم ففرط بين الأمرين ويصدح أن يقال في هؤلاء وفينا ما قاله ذاتك الشاعر قديما وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إمام الذي فيه ينبح قال والمعتمد أن الذي ترج روايته من أنكر أمرا متوافرا من الشرعي
معلوما من الدين بالضرورة أو عفق دعته وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه بما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله يقول الشيخ أحمد شاكر وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤينه النظر الصحيح لكن ها هنا نقطتان النقطة الأولى قوله أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متوافرا من الشرع نحن تكلمنا في دروس المضى في كلام المقتصر لكنه جامع إن شاء الله حول مسألة المتوافر والأحاس الآن هو جعل رد الرواية لمن أنكر أمرا متوافرا من الشرع أقف عن هذه النقطة أقول الإنكار كسمان هناك إنكار يكون بتأول من صاحبه هناك إنكار يكون بغير مبالاة من صاحبه وبالإحلال وجهود وإنكار هذا الإنكار لا شك يعني النوع الثاني الذي هو عن لا مبالاة وعن جهود وعن إنكار هذا لا ريب أن منكره كافر سواء أكان منكرا لمتواتر
أم منكرا لأحد وتأمل عندما نقول منكرا لمتواتر أو منكرا لأحد نظهر خرفا وهو أن يعتقد وأن يقوم في نفسه أن هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم في قرارة نفسه وصرح به في لسانه أو بلسانه أنه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه رفضه فهذا لا أظن أحدا أو لا أظن أن أحدا ينكر كفره فمثل هذا كافر لكن إنسان آخر في غزالي العصر الحديث لما أتى وانكر هذا الحديث لم ينكرها لأنه يعتقد أن رسول الله قالها هو لجاله وابدعته وتراثه الفكري المتأثر بالغرب وأهل الأهواء هذا قال أنا أنزل الرسول أن يقول هذا الكلام فإذا هو ينفي أصلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام وهذا بحد ذاته طبعا ضلالة عظمى لكن هل نقول إنه كافر هنا موضوع البحث فإننا لا نقول قوله أو معلوما من الدين بالضرورة هذه مسألة أيضا يعني
اختلف فيها أهل العلم كثيرا ما هو المعلوم من الدين بالضرورة رجح شيخنا حسن غلا أن المعلوم من الدين بالضرورة هو ما يستوي في معرفته العالم والجاهل على حد سواء إذن الآن سؤال آخر هل ما يستوي في معرفته العالم والجاهل على حد سواء يقول واحدا في كل البلاد وفي كل العصور لا. فيأتي الزمان يقول الناس لي لا اله الا الله ولا يدرون ما صيام ولا صرا ولا زكا ولا نصر كما في حديث المسعود. ماذا قال تنجيهم من النار. اذا هم ليشهدون. وهذا مع انه اليوم معلوم يدن بالضرورة. ما لا يعرف ان الصلاة فارغ. اذا المعلوم هنا الدن الضرورة. قوة ما يستوي فيه العالم والجاهل على حد سوى لكن هذا مما يختلف باختلاف الأعصار والأمصار قال وَأَمَّا مَنْ كَانَتْ بِدْعَتُهُ لَا تُوْجِبُ الْكُفْرَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَقْبَلْ رِوَيَتَهُ مُطْلَقًا وَهُوَ أُذُوٌّ مِنْ غَيْرِ دَلِيدٍ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَقْبَلْ رِوَيَتَهُ مُطْلَقًا طالما أنه بدعة غير مكف
البدعة غير المكثرة هذا خطأ وهو غلو من غير الجليل وبعضهم قامل روايته إن لم يكن من يستحل الكذب في نصرة مذهبه وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال أقبل شهادة أهل نهوى إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم قلنا لموافقتهم ذكرنا هذا ظنا ولعلها صار إن شاء الله وقال أيضا ما رأيت في أهل نهوى قوما أشهد بالزور من الراصبة يقول الشيخ مدشاشر وهذا القايد أعني عدم استخلال الكذب لا أراد أعيا له لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو فإننا لا نقبل رواية الراو الذي يؤرث عنه الكذب مرة واحدة فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور وهذا كلام صحيح وتعقب مليح ولكن ها هو النقطة أننا عندما نتكلم عن الرواة لا نتكلم عن ما الذي يكلم نحن لا نتكلم عن النفي إلا أننا نتكلم عن الإثبات فنقول الثقة العزل الضابط هذا إثبات أم نفي إثبات لكن لا نقول لا يكذب ولا يفترد ولا يشهد الزور هذا نفي نحن الآن في موضع إثبات الثقة ليس في موضع نفي الثقب أو نفي الشيء نحن طالع إذ لم تثبت الثقة فماذا يظهرنا لو قلنا لا يكذب
المجهول لا يكذب لكن هل نقبل خبره؟ واضح هذه النقطة؟ هل فيها إشكال؟ واضح ألا فيها إشكال؟ نعيد نحن أصلا في توثيق الرواح نحن نثبت الأوصال حتى يكون الراوي ثقة مقبولة رواية فنقول الراوي الثقة هو العدو الظاهر ما نقول هو من لا يكذب فالمجهول لا يكذب لكنه مع ذلك لا تقبل روايته إذن الآن قوله لا يكذب أو لا يستحل الكذب هذا تحصيل حاصل أصلا لماذا؟ لأنه أصلا لا يوجد فيه شرق الثقة الذي هو شرق الإثبات فلماذا نلجأ إلى النفي وشرق الإثبات أصلا غير موجود؟ نعم قال وقال بعضه تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا إلى بلاده ولا تقبل إن كان داعية ورجح النووي هذا القول وقال وهو الأظر والأعدل وقول الكثير أو الأكثر وقيم الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني الجوزجاني بأجه الزائد شيخ أبي داود ونسئي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته إذا لم يروي ما يقوي بدعته وهذا الكلام من حيث
يعني وروده من حيث وروده ما يطول بدعته أو لا هذا في الحقيقة أمر لا ضابط له وإنما هو موصول إلى نقد الحصار والأئمة الكبراء من أهل الحديث الذين قد أصبحت الصناعة الحديثية سجية في طبعهم ومألفا في قلوبهم ونظرا ثاقبا في عيونهم وعقولهم أما سواهم فلا حينئذ يصدق العلم العوبة هذا يقبل هذا وهذا يرد ذلك وهذا أمر فاسد جدا يقول الشيخ أحمد شاكر وهذه الأقوال كلها نظرية والعبرة في الراوي بصدقه والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته هذا إثبات أم لا فيه؟ إثبات بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه هذه إثبات ما هنا فيه قال والمتددع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البداة موضعا بالثقة والاطمئنان بالثقة والاطمئنان ليس في بداتهم وإنما في الرواية في فرقنا بين الرواة يعني كوننا قبلنا روايتهم لا يعني أن نرد حديثهم أو عفوا أن نرفع بداتهم هم أهل بداة وأهل أهواء لكن ثبت عندنا
فيهم الصدق والضبط فيستذل بروايتهم على التفصيل الكافي إذن قوله والمتتبع لأحوال الرواية يرى كثيرا من أهل البدع موضعا بالثقة والاطمئنان هذا المقصود به روايته وليس المقصود به بدعته قال وإن رواوا ما يوافق رأيهم وإن رواوا ما يوافق رأيهم طالما أننا لم نجد عليهم كذبا وطالما أنهم هم أصلا موضع ثقة وصدق وأمانة في الدين والخير قال ويرى كثيرا منهم يعني من هؤلاء ونرى كثيرا منهم لا يوثقوا بأي شيء يرويه ويرى كثيرا منهم لا يوثقوا بأي شيء يرويه يعني كأنه يقول بأن بعض أهل العلم لا يثقون بكل رواية رواية أولى المفتدعة والصوم في ذلك أنهم إذا كانوا مناء عدولا لقاتل فإنهم يكونون مقبولين الرواية قال ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان ابن تغلب الكوفي شيعي جلد شيعي جلد يعني شديد في تشيوعه لكنه صدور فلما صدقه
وعليه بذعته فلنصدقه حينئذ ماذا نقبل روايته وعليه بذعته نرد بذعته قال ونقل توثيقه عن أحمد وغيره ثم قال انظروا هذا الكلام ما أجمله فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدعين وحد ثقة العدالة والإتقاء فكيف يكون عدلا وهو صاحب بذعة وجوابه والسلام لمن؟ للحافظ الذهبي يقول وجوابه أن البدعة على بردين فبدعة صغرى تغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق يعني احتراق غلو فهذا كثير في التابعين وتابعين مع الدين والورع والصدق. كلمة التجايع ايها الاخوة يطلق عليها او اطلقت في العصور الاولى على مان? من تطلق على الذين يدعون تحريف القرآن ويشتمون ابا مكرن وعمار والذين يبعثون ام المؤمنين عائشة والذين والذين لا هؤلاء ليسوا شيعة هؤلاء رواطر اما كلمة شيعة اذا اطلقت في العصور الاولى فاينما يردها
من تشيع علي عليه او قصله او ما شابه ذلك. هؤلاء هم الشيعة الذي اكتفى عليهم. قال فهذا كثير في التابعين وتابعيه مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهبت تملة الاثار النبوية. وهذه مفسدة البينات. ثم بدعة كبرى. الم يقول ان البدعة تعالى باربعين مكر الصغرى وتكلم عنها. ثم قال ثم بذعة كبرى كالرفض الكامل الشديد الحديد والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك الدعوة إلى الحط والثب والشكر على أبي بكر وعمر فهذا النوز لا يحتج بهم ولا كرامة فهذا النوز لا يحتج بهم ولا كرامة وأيضا كما أستحضر الآن في هذا الصرط رجلا صادقا ولا مأمونا الله أفضل قال ما أنه من الروافض الغلاء فهؤلاء يقول الذهب ينظروا هذه الكلمة أجمل وما أجملها يقول وأذنه لا صادق واحد منهم صادقا كلهم كذبة كلهم ليسوا مأمودين كلهم لم يضبطوا نحن نقول نعم لأن هذه معاقبة من الله له هذه معاقبة من الله سبحانه وتعالى لهم
لماذا؟ لأنهم حطوا في عدول الأمة فلن يكونوا هم يوما عدولا في الأمة ومن قواعد أهل العلم الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل قال بل انتذب شعارهم والتقية والنفاق جثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلها فالشيعي الغالي في زمان السلف وغرقهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسدهم والغالي في زماننا وغرقنا هو الذي يكثر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مفترن فهذا ضال مفترن واليقول الشيخ أحمد شاكر بعد هذا والذي قاله الزابي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية سائرين الله تبارك وتعالى الهداية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين وأخر دعوانا للحمد لله رب العالمين
الكلام كثير ألم تقرأ كتابه الأفضل الذي تقيأه في آخر عمره الذي سمى سنة نبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث هذا كتاب ألته أخيراً ولعله من آخر مؤلفاته ورد عليه من أهل العلم والدعاء أكثر من عشرين واحداً وتكلموا فيه ونقضوا كلامه كثير من الأحاديث ينكرها بعقله يقول مثلاً حديث رواه البخاري ما أفنح قوم ولوا أمرهم امرأة يقول كيف نقبل هذا الحديث وعندنا ماركل السادشار وقل دمائير وأندير غاندي ولا حول ولا قوة يكفي المكتوب من عنوانه صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه
