المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح الباعث الحثيث

Baeth8

⏱ 0:43:06📝 4,249 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح الباعث الحثيث (الدرس 8 من 35)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

وفيه الضعيف وفيه الموضوع وكذلك السنن الأربعة تشتمل على الصحيح والحسن والضعيف والموضوع أما صحيح بخاري وصحيح لمن مسلم فهذان الكتابان أصح الكتب بعد كتاب الله سبارك وتعالى وقد اشترط صاحبهما الصحة وكما قلت من تقد عليهما إلا أحرف يسيرة جدا لا تكاد تذكر بل هي مدح لهما وليست قدحا فيهما ونسبتهما ونسبتها بالنسبة للكتبين لا تكاد تذكر فالأصل تلقي ما في الصحيحين بالقبول وهذه القاعدة التي عليها أهل السنة والجماعة ثم قال رحمه الله صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث الإبارة فيها شيء من عدم الانضباط قال الحافظ ابن كثير قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلذم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معلما إذن ألاحظ فارقا بين ما قرأته وبين هذا العنوان فالعنوان

فيه صحة الإسناد وابن الصلاح ينقل عنه ابن كثير أنه يقول ماذا الحكم بفرق بين الأمرين واضح فحكمك أنت على الإسناد بالصحة والحسن لا يلزم منه أن يكون الإسناد صحيحا أو حسنا فإن العنوان يهم أن الإسناد صحيح والحديث ضئيل هذا كلام فيه نظر فلا يكون الإسناد صحيحا إلا إذا كان الحديث خاليا من الشذوذ وخاليا من العلم فكيف يقول إنه صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث كيف هذا الكلام ما نستطيع أن نقول مثل هذه العبارة فكلام ابن صلاح أثبت إنه يقول والحكم فهذا مهم فهذا حكم حاكم لا الحقيقة فلو كان السند صحيحا حقيقة لوجب أن يكون الحديث صحيحا لو كان السند حسنا حقيقة لوجب أن يكون الحديث حسنا فالعبارة إذا قلت صحة الإثنات لا يلزم منها صحة المثل هذا الكلام غير منضبط الضبط يفترض أن يقول الحكم بصحة الإثنات فهنا يكون الخطأ من الحاكم يكون الخطأ

من الحاكم فالحاكم هو الذي حكم بالصحة لكن فاته شيء عرفه غيره فاطلع غيره على ما خفي عليه ولذلك فإن الشذوذ والعلل يكونان في الغالب من الأمور الخفية الشذوذ أمر لا يتبين إلا بعد جمع طرق العلّ كذلك لا تتبين إلا بعد جمع طرق ولهذا يقول ابن المدين رحمه الله تعالى إن الباب لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه من الذي يستطيع أن يقول هذا الحديث شاذ أو معل لا يستطيع أن يقول ذلك إلا من أهاط علما بطرق هذا الحديث حتى يستطيع أن يقارن هذه الطريق بغيرها فيقول هنا تعارض أو هنا ما يدل على الإعلاز أو هنا ما يدل على الشذود فالعبارة الصحيحة إن الحكم بصحة الإسناد لا يلزم منه الحكم بصحة المرء بمعنى أن الأمر يتعلق بالحاكم فقد أحكم على ظاهر إسناد الصحة فأقول وظاهر هذا الإسناد الصحة ثم يتبين لي بعد ذلك أنه إسناد معلم أو إن هذا الحديث شاذ

فعندها أقول ما حكمت به قبل ذلك على اعتبار الظاهر ثبت لي خلافه وهذا لا شيء فيه عند أهل العلم لماذا لا شيء فيه؟ لأن الشرطين الانتفائيين كما قلنا إن الحديث الصحيح لابد أن تتوفر فيه خمسة شروط ثلاثة ثبوتية هذه الثلاثة الثبوتية اتصال السند عدالة جميع الرواه ضبط جميع الرواه هذه الشروط يجب الجزم بثبوتها بخلاف الشرطين لانتفائيين فالأصل عدمهما الأصل عدمهما يعني لو أن طالب العلم تحقق من اتصال السند وتحقق من عدالة الرواه وضبطهم فإنه يمكنه أن يحكم على ظاهر هذا الإسناد بأنه صحيح ولا يعاب عليه هذا لا يعاب عليه لكن يقال له لو أنك نظرت في كتب الحلم قبل أن تحكم لكان

أن ينتقد عليك إلا إذا أثبت لك أن الحديث شاذ أو معلق أما أن يأتيك هذا المخالف لك أو المجادل لك يقول يا أخي أنت صححت الحديث وما أدرك أنه ليس شاذا وما أدرك أنه ليس معلق هذه الدعوة يمكن أن تقال في مواجهة أي حديث يحتج به محتج وأنت غير مكلف أصلا بمثل هذه الدعاوة أنت تقول لمخالفك يا أخي الأصل هو عدم الشذوذ والأصل هو عدم العلم فإن أثبتت لي أنه شاذ تراجعت عن تصفيقه إن أثبتت لي أنه معل تراجعت عن تصفيقه هذا هو الصواب أما أنه يقول لعله قد أعله غيرك لعله شاذ لعله لعله لعله هذه لا نهاية لها لأنك مهما جئته بكتب يقول يا أخي في كتب كثيرة أخرى غير هذا أنت طلعت على كل كتب؟ لا طبيعي مهما طلعت على كتب العلال لا يمكن أن تحيط بكل ما في هذه الكتب علما ويمكنه أن يقول لك لعل رجلا في السند أو في الهند طنف في العلال واكتشف أن هذا الحديث معلن هذه لا نهاية لها إذن ما هو إغلاق هذا الباب؟ إغلاقه والآتي أن الأصل عدم الشدود وأن الأصل عدم العلال

فمن ادعى شدودا أو علة يلزمه هو أن يثبت ذلك تابت القضية في الفقه وفي أصول الفقه عندما تحتج على مخالفك بحديث يقول يا أخي لعله منسوخ لا الأصل عدم النفق فمن ادعى أنه منسوخ هو الذي يلزمه أن يثبت أنه منسوخ أما أنا فلست مطالبا بأن أستدل بكل حديث وأن يثبت أنه ليس منسوخاً هذا هذا لا غير مستطاع فالأصل عدم النسخ كما قلنا أمس الأصل عدم الاختصار هناك شبهات لأهل البدع وأهل الأهواء يحاربون بها أهل السنة كلما جئتهم بنص يخالف أهواهم لعله خصوصية لعله منسوخ لعله شاب لعله معل هو لا يريد أصلاً أن يقبل الخبر من أجل أنه لا يتفق مع هواه ولا يتفق مع بدعته ولا يتفق مع شهواته فاستغلوا مثل هذه الشبهات لكي يرد بها الخبر الذي يلزمه بخلاف ما هو عليه لا أهل العلم بفضل الله بالمرصاد في هذه المسائل الأصل عدم الخصوصية حتى يثبت خلاف ذلك الأصل عدم الشدود الأصل عدم الإعلال الأصل عدم النسخ هذا هو فمن ادعى شيئا من ذلك هو الملزم بإثباته وإلا فيلزمه السكوت

إلا يعد منقطعا هو الذي انقطع عن أليتياني بن حجدي والأزلة ونكتفي بهذا القدر وصلى الله عليه وصحبه وسلم ولكن أخونا ما يريد تفصيلا شديدا أو كثيرا هو نفسه بيّن أنه إنما يذكر أو يعني يبين الضعف الشديد في المقابل القاعدة من سكت عنه فروح حسن هذه قاعدة أشكلت على أهل العلم كما سمع فيما قرأناه وقد ذكرت أن هذه القاعدة ثبت بالاستقراء أنها غير مضطردة أنها غير مضطردة فهو يذكت عن أحاديث الصحيحين وهي الراية في الصحة ليس فيها شيء ينزل بها إلى ردبة الحسن فلو طبقنا القاعدة على إطلاقها سنقول عن هذه الأحاديث التي هي في الصحيحين وهي في غاية الصحة سنقول إنها حسنة لا طبعا هي ليست حسنة أحاديث في غاية الصحة صحيحة وفي أعلى مراتب الصحة فالقاعدة ليست على إطلاقها كما قلت وقد يكون هذا الذي حصل هو من اختلاف النسر أو هناك شيء غير واضح في قاعدة أبي داود لأنها أشكلت على العلماء الأقدمين أمثال بن الصلاح

وأمثال العراقي وأمثال ابن كثير ومن المعاصرين يعني أشكلت على البعض أمثال شيخ شاكر وكل أهل العلم تقريبا ناقشوا هذه القاعدة ولكن الذي يعنينا في النهاية ما بين أيدينا من النسخ ما بين أيدينا من النسخ الاستقراء فيها دل على أن أبا داود يسكت عن حديث الصحيحين كما يسكت عن حديث ضعيفة القاعدة ليست مضطردة وعليه فإن لا نستطيع أن نقول إن وجودها كعدمها لا هي معتبرة ولكن ليست على إطلاقها وعليه فما سكت عنه أبو داود فالصواب الذي يقصده الإنصاف أنه يحكم عليه بما يليق بحاله هذا هو الخلاصة الكلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا يقول الشيخ شاكر رحمه الله قول الترمذي حسن صحيح العناوين كما قلت واضح أنها مقحمة وأنها من فعل المحقق والأغلق وأنها من وضع الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال من المحققين قال ابن الصلاة وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح

فمشكل لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر فمنهم من قال ذلك باعتبار إثنادين حسن وصحيح قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسنان وفي هذا نظر أيضا فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقطاع ونحو ذلك قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن الذي عنده غير ما عندي يطلق كما نطفت به الآن يعمل علامة يكتب في الهامش أو في الحاجية صوابه كذا ما هو الصواب؟ قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن

قاله الشيخ أحمد شاكر في طبعة مطبعة سجازي نعم والذي يظهر لي طبعا ما نصلح في أصل الكتاب كما قلت نعمل علامة ونكتب نحن في الهامش صوابه كذا والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصح بالصحة على الحكم بالحسن فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح وَيَكُونُ حُكْمُهُ عَلَى الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ الْمَحْظَةِ أَقْوَى مِنْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ مَعَ الْحُسْنِ والله أعلم الكلام عن قول السرمذي حسن صحيح وهذا الاصفلاح فيما أعلم أول من استعمله هو السرمذي ورحمه الله

أن يقول في الحديث الواحد إنه حسن صحيحا فهذا أشكل على كثير من أهل العلم وكلما أتى أحدهم بتعريف كلما جاء من يعترض على تعريفه ويورد عليه الاعتراضات المختلفة فيقول ويرد عليه كذا وكذا وكذا فمثلا هذا الذي قال إنه حسن صحيح باعتذار طريقين أي الحديث الذي يقول ترمذي فيه حسن صحيح يكون له إثنادان واحد من الإثنادين صحيح والآخر حسن فقال بعضهم إن هذا يريد عليه أن يعترض على هذا بأنه يقول أحده إثنادان هذه اعترض بها على هذا التعريف أو على هذا التفصيل هناك من قال إن حسن صحيح فأني أنه وصف بين الحسن والصحة فلا هو حسن ولا هو صحيح وإنما هو بينهما ومن أفضل من رأيته تكلم عن هذا المصطلح الحافظ ابن حجر من أفضل من رأيته تكلم على هذا المصطلح الحافظ ابن حجر في كتابه نجهة النظر بشرح نخبة الفكرة فإنه في هذا الكتاب

بيّن بعد أن ذكر هذه الأقوال المختلفة أنه لا يمكن الخروج بقول فقط في هذه المسألة إلا مع شيء من التفكير فقال نعم إن الترمذي أحيانا يقول حسن صحيح وغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهذا معناه أنه ليس للحديث إلا طريق واحد ولكن أحيانا فعلا يقول حسن صحيح ويتبين أن الحديث له أكثر من إثنان وقد يسمع بعضها بالأثنين صحيحة وبعضها حسنة فالحافظ ابن الحجر خرج بتفصيل هذا التفصيل به يزول الإشكال وبه تجتمع الأقوال ولعله وجد أن مثل هذا التفصيل يمكن أن يدل عليه لاستقرار ماذا قال الحافظ ابن حجر قال إن كلمة الترمذي رحمه الله حسن صحيح تحتمل معنيين بحسب حالة الحديث الذي قيل فيه هذه العبادة فإذا وجدنا أن الحديث ليس له إلا إثناد واحد فقط فهنا يكون الكلام بتقدير أو أي حسن أو صحيح أي هذا الإثناد الواحد

فالترمذي رحمه الله يقول في مثل هذا حديث حسن صحيح أي يحتمل العثم على قول بعض أهل العلم ويحتمل الصحة على قول البعض الآخر فهو يقول حسن صحيح أي هو دائر بين هذين الحكمين فالتقدير هنا أو فهذا الحديث حسن أو صحيح هذا يقال إذا لم يكن للحديث إلا إثناد واحد أما إذا وجدت أن الحديث له إثنادان سيكون كلام الترمذي رحمه الله حسن صحيح بتقدير الواو أي حسن وصحيح فهو حسن باعتبار هذا السند وهو أيضا صحيح باعتبار السند الثاني سيكون التقدير حسن وصحيح إذا فهمنا كلام الحافظ ابن حاجر هذا فإن معنى كلامه أن قول الترملي حسن صحيح فيما ليس له إلا إثناد واحد يعتبر أقل رتبة مما قيل فيه صحيح فقط لأن الذي قيل فيه صحيح على سبيل الجزم أعلى رتبة مما كان مترددا فيه فلا شك أن الجزم أقوى

من الترجم فعندما نقول صحيح أقوى أم حسن أو صحيح أقوى صحيح أقوى أما إذا كان الحديث له أكثر إذا كان الحديث له أكثر من إثناد ففي هذه الحالة التقدير الواو حسن وصحيح فيكون ما قال ترمذي فيه حسن صحيح أعلى رتبة مما قيل فيه صحيح فقط لأنه صحيح إضافة إلى طريق أخرى حفنة لذاتها فبالضمامها إلى الصحيح ترفعه وتزيده قوة وطحة وهذا قد سألني عنه أحد إخواني من إخواننا الأعاجم عبد الله تعالى ممن يحضر معكم قال لي قلت إن الحديث الحفن لذاته إذا انضم إليه طريق تصلح للاعتبار يرتفع إلى رتبة الصحيح لغيره فإذا كان الحديث صحيحا لذاته فهل يزاد شيئا بانضمام طريق تصلح للاعتبار إليه؟ نعم هنا نأتي لقضية الترجيح وقد أومأت في أكثر من قصة مضت إلى أن مراكب الصحة تتفاوت بدليل أن أهل العلم قالوا أصحوا الأحاديث هذا وكذا

فلو لم يكن هناك تفاوت في مراتب الصحة لما قالوا أصح الأثنيد فأصح الأثنيد تعني أن هناك ما هو من أصح الأثنيد وهناك ما هو دون ذلك وإن كان الكل صحيحا فليس معنى حكمنا على الحديث بالصحة أننا نتعامل مع قالب جامد لا لا نتعامل مع قالب جامد نتعامل مع حديث صحيحة ولكنها متفاوتة في درجة الصحة فمنها ما هو أصح ومنها ما هو دون ذلك وإن كان الكل صحيحا وهذا ينفعنا عند الترجيح ففي مسألة ما قد يصح فيها حديثان ولكن لا بد من ترجيح أي الحديثين أقوى وأي الحديثين هو الذي يعمل به في هذه المسألة إذا حصل لنا إشكال فما عرفنا النافق من المنتوح أو ما درينا المتقدم من المتأخر أو ما عرفنا العام من الخاص كل هذه الأمور تجعلنا مضطرين إلى الترجيح وهذا يحصل في بعض المسائل أنك ترجح فتقول هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح ولكن العمل على الحديث الفلاني لأنه أقوى وأردح من حيث كذا وكذا وكذا وكذا فهناك مرجحات يعرفها طلبة العلم وحملة العلم وأهل العلم بصفة عامة المقصود هنا أن

وهذا بالتفصيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر فإن كان للحديث طريق واحد أو واحدة فقط فهذا التقدير فيه أو فيكون أدنى رتبة مما قيل فيه صحيح فقط لأن ما جزم بالحكم فيه أعلى مما تردد الحكم فيه وفي المقابل ما كان له أكثر من طريق فإنه يقدر فيه الواو فهو حسن وصحيح حسن باعتبار طريق صحيح باعتبار أخرى فإذا كان سند واحد من أسانيج هذا الحديث يحكم عليه بالصحة لذاته فإنه بانضمام هذا الحسن لذاته إليه يزداد صحة وقوة فهو أعلى رتبة مما قيل فيه صحيح فقط إذن كيف تتعامل مع مصطلح الترمذي لا تستطيع أن تحدد الاتجاه الذي ستسلكه أو الذي ستتخذه في التعامل مع هذا المصطلح إلا بعد أن تنظر في صرف هذا الحديث هل له طريق واحدة فقط أم له أكثر من طريق وعندها ستستطيع أن تقول التقدير بالواو أو التقدير بأو واضح هذا أفضل ما وجدته واطلعت عليه وإلا فبعض أهل العلم

قالوا إن هذا الذي رجحه الحافظ إنما هو من باب التخلص من المشكلة وإلا فليت مقبولا على علته فإن فيه نظرا يعني عند بعض أهل العلم يقولون هذا نوع من أنواع التلفيق حتى يستطاعوا جمع هذه المتفرقات هذا كلام قاله بعض أهل العلم لأنهم مقتنعوا أو ما قبلوا كلام الحافظ والإبن حاجر مثلما ولكن هو أحسن ما قيل في مصطلح الترمذي حسن صحيح لأن الاستلاحة إذا وجد بالاستقرار أنه ليس له ضابط لا شك أنه يشكل وما حصل من الإشكال في الكلام الترمذي حسن صحيح هو بسبب ما ذكرته وهناك سبب آخر لهذه المشكلة ما هو السبب الآخر؟ وأنا أظنه من الأسباب القوية سبب الآخر أن نسخ الترمذي نفسها قد اختلفت فأحياناً تجد نسخة من جامع الترمذي فيها حديث حسن صحيح وأحياناً تجد نسخة أخرى في نفس الحديث هذا حديث صحيح وليس فيها حسن فنسخ الترمذي نفسها بينها شيء من التفاوت فالاختلاف في النسخ أظنه له دخل في هذا الإشكال يعني الإشكال

من ضمن أسبابه الاختلاف في النسخ وإلا فلا بد من الخروج في النهاية يعني بحل بهذه المشكلة فأحسن الحلول فيما طلعت عليه هو ما قاله الحافظ ابن حجر ولا شك أنه يقوم على اجتهاد ونظر منه رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك الحافظ ابن كثير النوع الثالث الحديث الضعيف ما ليس صحيحا ولا حسنا فإنه يحكم عليه بالضبع وهذا يعني مر بنا عندما درسنا المنظومة منكم من حضر المنظومة الريقونية في نسجد السلام بالزيتون نسجد الشيخ عبد الراضي حفظه الله فقد طرغت هناك من شرح المنظومة كاملة وسبق أن درس في المنظومة قبل ذلك كما درس هذا الكتاب نفسه قبل ذلك مرتين فيما أذكر الآن زائف الحديث سبق أن فرغنا من دراسته مرتين على الأقل والمنظومة كذلك سبق دراستها مرتين على الأقل فمثل الآن أو يزيد أو ثلاثة بالنسبة للحديث الضعيف كما قال صاحب المنظومة وكل ما عن رتبة الحكم قطر فهو الضعيف وهو أقتاما كثر

وكل ما عن رتبة الحسم قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثير معنى الكلام أن كل ما نزل عن رتبة الحسم انتقل إلى قسم الحديث الضعيف وما دام الحديث الصحيح له شروط خمسة فإن أسباب الضعف ستكون كثيرة لأنك ستجد في كل حديث ضعيف شرطا من هذه الشروط الخمسة هو الذي فقدك بل أحيانا يمكن أن تركب عن طريق التوافق والتبديل من كل شرطين مفقودين نوعا كما عمل هذا ابن حبان رحمه الله فإنه ألف من هذه الشروط الخمسة عن طريق توفيق وتباديل معينة بدأ يعمل أنواعا للأحاديث الضعيفة هناك نوع فقد شرطا واحدا فهذا يمكن أن يفتل شرطا على عدالة أو الضبط أو الاتصال أو انتفاء الشذوت أو انتفاء الإله هذه خمسة أسباب لتضعيف الحديث بإله واحدة ثم يأتي بعد ذلك ويأخذ واحدا من هذه الشروط ويثبت فقدانه مع فقدان سبب آخر وهكذا حتى عمل أنواع كثيرة من الحديث الضعيف والمقصود أن ما دام الحديث الصحيح أفلا يشترط فيه خمسة سروط فإن الحديث الضعيف ستكون كثيرة الأنواع لا شك أن هذا ضعيف لأنه فقد شرط الاتصال نفسه الاتصال قد يكون في أول السند وقد يكون في آخر السند وقد يكون في وسط السند

فيمكن أن تجعل كل نوع من هذه الأنواع نوعاً مستقلاً فما فقد الاتصال من مبتداه سميناه مهلاً المعلق مثلاً ما فقد الاتصال من منتهاه سميناه مثلاً المرسل ما فقد الاتصال من وسطه فإن كان الساقط واحداً قلنا إنه من قفل وإن كان اثنين على التوالي فأكثر قلنا إنه معضل يعني حتى الشرط الواحد جعلنا منه أنواعاً فالمقصود أن الأحاديث الضعيفة لا يمكن حصرها ولذلك قال صاحب البيقونية فهو الضعيف وهو أقتاما كثر أي أقتامه كثيرة لا يمكن حصرها ولا عدوها ولكن على سبيل المثال منه كذا وكذا وكذا وأحيانا يخصون النوع بمصطلح يخصه قال النوع الثالث الحديث الضعيف قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصغير ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدر إذن كل ما ليس صحيحا لذاته ولا لغيره ولا حسنا لذاته ولا لغيره انتقل إلى قسم الضعيف ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقد واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمضطرد والمرسل والمقاطع والمعضل

وغير ذلك إذن هذا ليس على سبيل الحق وإنما هو على سبيل التمثيل ثم قال النوع الرابع المثند النوع الخامس المتصل النوع السادس المرفوع الحديث المثند والحديث المتصل والحديث المرفوع بينهم علاقة أو بينها علاقة كنت قد جمعت هذه العلاقة في معادلة رياضية فقلت مثند

مرفوعا طيب هذا كلام طيب إذا نسب إلى الصحاب فقط موقوف إذا نسب إلى التابع أو من دونه مقطوع إذن من حيث الإضافة ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام ينقسم إلى مرفوع وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه صاحب البيقونية وما أضيف للنابي المرفوع وما لتابعه هو المقطوع وقال في موضع أخر وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذوك إذن الموقوف ما أضيف للصحابي المرفوع ما أضيف للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما أضيف للتابع أو من دونه يعتبر مقطوعا فأظنكم الآن شعرتم بأن هناك فارقا بين المقطوع والمنقطع فالمقطوع كلام مصطلح يتعلق بالإضافة يتعلق بإضافة الخبر من صاحب الخبر أما المنقطع فإنه يتعلق بفقدان شرط الاتصال المنقطع يتعلق بفقدان شرط الاتصال نحن هنا لا نتكلم الآن عن تقتيم الحديث إلى مرفوع موقف ومقطوع الكلام هنا عن قضية حديث مسند فمن أجل الكلام عن المسند تكلمنا عن الرافع لأنه أحد الركنين الأساسيين في إثبات استلاح مسند فالمسند يساوي متصل زائر مصنوع لا بد أن يكون السند متصلا وينتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم فكل حديث اتصل سنده

وانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميه حديثا مسندا ومن أجل هذا مر بنا ونحن ندرس في هذا الكتاب ماذا سمى الإمام البخاري كتابه سماه الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الجامع المسند فمسند يعني هو يذكر فيه أو يروي فيه الحديث المسندة أي اشترط الاتصال واشترط أن تنتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم فما يذكره موقوفا أو هذا ليس من مقصود الكتاب وإنما يورده لأسباب كأن يفسر حديثا أو يرجح فهما أو ما إلى ذلك المقصود هنا أن الحديث المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا فهذه أقوال ثلاثة فواحد منهم قال المسند هو المتصل المرفوع وواحد منهم قال يكفي الاتصال والثالث قال يكفي الرافع واضح الفرق بين الثلاثة التعريفات الحاكم رحمه الله عرفه بأنه المتصل المرفوع والخصيب البغدالي عرفه بأنه المتصل فقر وابن عبد البر عرفه بأنه المرفوع فقر واضح؟ والأرجح في هذا هو ما قاله الحاكم رحمه الله أن المسند هو الحديث الذي اتصل سنده وانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجحناه لأنه به تتميز المصطلحات وتفترق بعضها عن بعض لأننا لو عرفنا التعريف الذي قاله ابن عبد البر فلا فرق بين المرطوع والمثند وإذا عرفنا التعريف الذي عرفه الخطيب فلا فرق بين المتصل والمثند أما بتعريفنا هذا الذي قاله الحاكم وهو الراجح صار المثند نوعا مستقلا لا يحكم عليه بهذا المصطلح إلا إذا توفر فيه شرطان الاتصال والرغم قال النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا

وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه قولنا حديث متصل أو موصول يعني أن السند توفر فيه شرط الاتصال بين كل راوين والذي فوقه في السند بغض النظر عن منتهى الخبر الخبر قد ينتهي مرفوعا وقد ينتهي موقوفا وقد ينتهي مقطوعا ولكن السند متصل السند متصل عندما نقول متصل أو موطول معناه أننا نحكم على هذا السند بأنه ثبت لدينا أن كل راوي من هؤلاء قد أخذ الحديث عن من فوقه دون واصفة هذا النوع السابق المرفوع قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا عنه وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المرفوع هو الحديث الذي أضيفه بالنهاية للنبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن اتصاله وانقطاعه بغض النظر عن صحته أو ضعته فواحد يقول وهو ضعيف مرفوع صحيف مرفوع هو مرفوع ولكنه ضعيف

أي مع رفعه لكنه ضعيف الإسماء أما السند الموقوف فإنه صحيح فكلمة مرفوع لا علاقة لها بالثبوت وعدمه ولا علاقة لها بالاتصال وعدمه إنما الكلام ما الذي ينتهي به هذا السند لمن يضاف المتن المتن مضاف إلى من أو منسوب إلى من ما دام المتن منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم يسمى هذا الخبر خبرا مرفوعا واضح إذن عندما نقول هذا الحديث المرفوع حديث موضوع طبعا يقول كيف يكون مرفوع وكيف يكون موضوع مرفوع من حيث النسبة وموضوع من حيث السبوط هذا موضوع هذا موضوع إذن كلمة مرفوع تعني فقط النسبة المتن منسوب إلى من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم إذن هو حديث مرفوع لكن هل هذا يعني أنه ثبت رفعه؟ لا ثبت رفعه ستوقف على توفر شروط الصحة في هذا الإثناد واضح؟ النوع السابع الموقوب قال ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا وعزاه بن الصلاح إلى الخؤسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا قال وبلغنا عن أبي القاشم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأثر ما كان عن الصحابي قلت من القائل قلت حافظ بن كثير

ومن هذا يسمي كثير من العلماء كتاب الجامعة لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للصحاوي والبيهقي وغيرهما والله أعلم الموقوف هو ما أضيف للصحاب المرفوع ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم الموقوف ما أضيف للصحاب المقطوع ما أضيف للتابع فمن دونه تابع تابع مقطوع أيضا وقد يستخدم الموقوف في التابعين ولكن مع التقييد أي لو قلت هذا خبر موقوف هكذا دون تقييد فمعنى هذا الإطلاق أني أقصد أنه من كلام صحابة فإذا قلت وهو موقوف على الحسن الحسن البطل التابع يجوز مع هذا القييد أن أقول هو موقوف على فلان يعني لا أطلقها لا أقول موقوف وأذكر وإنما أقول موقوف على فلان فعلى فلان هذه تجيز لي أم أنسب هذا المصطلح لمن دون الصحابي يعني يجوز أن أستخدمه في من دون الصحابي لكن مع التقييب أما مع الإطلاق فإنه يقصد به ما نسب أو ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أيضا نعم وبعض أهل العلم يسمون المرفوع خبرا ويسمون الموقوف أثرا فيقولون الأخبار والأثار أو السنم والأثار كما أشار الحافظ الدكتير لتتابينه

ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق هذه الكتب من مضان الموقفات يعني إذا أردت أن تبحث عن خبر موقوف على بعض الصحابة تريد أن تعرف هذا ثبت عن عمر ولا ما ثبت عن عمر هذا ثبت عن أبي موسى ولا ما ثبت عن أبي موسى ثبت عن ابن عمر ولا ما ثبت تريد أن تتأكد من صحة أقوال هؤلاء الصحابة هل ثبتت عنهم أم لا فمن الكتب التي تبحث فيها أثانيد الموقفات سنن والأثار للبيهقي والسن والأثار للطحاوي تدرك الحاكم المصنف ابن أبي شيبة المصنف لعبد الرزاق الصنعاني هذه الكتب يكتر فيها إيراد الموقفات بأثانيبها يقول يا سبحان الله حتى كلام الطحاوة أوردوه بأثانيب نعم بل وكلام التابعين بل وكلام الأئمة الذين تنقل عنهم الأقوال والاجتهادات المستلفة حتى أقوال الأئمة لها أثانيب ولهذا لو لم تخرج من هذا العلم إلا بأنك تتثبت من كل ما تسمعه فكفى بها فائدة هذه فائدة أفضل لك من الدنيا وما فيها لأنها بها يمكن أن تنجو من عذاب النار يوم القيامة أنك تتثبت من كل شيء أنف عليه تتثبت من كل شيء أنف عليه فلو لم تستفد إلا ما قاله عبد الله بن مبارك الإثماد من الدين ولولا الإثماد لا قال من شاء ما شاء

قال ابن عمر يقول له أين قال ابن عمر يسكت ما يعرف يقول لك سمعت واحد يقول لك ما ينفع قال ابن عمر لابد لهذا القول أيضا من إسماعيل يقول لك وهو قول أبي حنيفة يا أخي من أين لك أنه قول أبي حنيفة وبعد البحث تفاجأ بأنه ليس قول أبي حنيفة وإنما هو قول بعض المنتسبين إلى المذهب الحنبي وليس قولا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالتثبت مطلوب في كل شيء حتى في أقوال الصحابة والسابعين ومن بعدهم من أكباء السابعين والأئمة رحمهم الله تعالى كل هذا منقول بفضل الله بأثانيد وموجود فحق لهذه الأمة أن يقال لها أمة إثناد فالإثناد خطيطة هذه الأمة الخاتمة ولا تشاركها في هذه الفضيلة أمة سبقتها أبدا المقطوع قال وهو الموقوف على السابعين قولا وفعلا اتفقنا أن مصطلح الموقوف

يتعلق بإضافة الخضر الخضر منتوب لمن؟ أما المنقطع فهذا يؤثر في اتصال الثنادي قال وهو غير المنقطع وقد وقع في عبارة الشافعي والصبراني إطلاق المقطوع منقطع الإثنادي غير الموتود هنا في طقس كلمة علم بعد كلمة المقطوع في طقس اعمل علامة علامة اشتري الحرف اجل اعمل علامة او اي علامة تصفر عليها واعمل نفس العلامة في الهامل واكتب صق وكلمة على وهذا من

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.