وهذا الوجود في نفسه قال وَقَدْ وَقَعَ فِي الْعِبَارَةِ الشَّافِعِ وَالصَّبَرَانِ إِثْمَاطُ الْمَكْتُوعِ عَلَى مُنْقَطِعِ الْإِثْمَادِ غَيْرِ الْمَكْتُوعِ إذاً بعض أهل العلم كانوا يستخدموا هذه المصطلحين بعضهما مكاناً بعضاً وقد تكلم الشيخ أبو عمر على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يدثوا إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر البرطاني عن شيخه أبي بكر الإسماع إنه من قبيل الموقوف وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الثلاثة هنا بدأ يتكلم عن الموقوف الذي هو موقوف من حيث المثبت ولكن له حكم الرفع يعني هذا كلام الصحابي ولكن هذا الكلام وإن كان من كلام الصحابي لكن حكمه أنه مرفوع إذن هو من جهة الكيل موقوف
هذا هو الذي نناقشه الآن قال وقد تكلم الشيخ أبو عمر على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم تروضته إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل كنا نفعل في زمانه إنما قال كنا نفعل فقط قال فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي فقال أبو بكر البرقاني وضمت الشيخ شاكر البرقاني بهذه البرق عن شيخ ياب بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التفرير ورجعه بالصلاة قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأثا بكذا أو كانوا يتعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه من قبيل المرفوض وإذا قال الصحابي كنا نفعل حتى لو لم يقيده لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فالطواب الراجح في هذا أنه له حكم الرافق وعليه أئمة هذا الشأن كالإمام البقال رحمه الله في صفيته إذا قال الصحابي كنا نفعل ولم يقيده بزمن النبوة فإنه الراجح فيه أنه له حكم الرافق أما إذا قال كنا نفعل في عهد نبي صلى الله عليه وسلم فهذا أظهر أوضح في الرافق قال
وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهذا مرفوع عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر بن إسماعيل وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنت أمر دلال أن يشفع الأذى ويسر الإقامة كل هذا له حكم قال وما قيل من أن تفسير الصحابي لحكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نفذان أما تفسير لآية قرآنية فتفسير الصحابي قد يكون أسده من لغة العرب أو فهمه من خلال المعنى الموجود في الآية بما قبلها وما بعدها من قضائل فمثل تفسير الصحابي للآية لا يعتبر مرفوعاً حكماً إلا إذا كان تفسيره يتعلق بسبب نزول الآية فإن هذا يكون له حكم
إذن المفروع حكماً ليس فيه تصريح مواوش بإضافة هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هو الرازق في المسألة أما المفرح به فمثل ما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لافظه تدل على ذلك صراحة مثل إيش؟ عندما أعانى أبي هريرة يرفعه حتى ولو لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلمة يرفعه تدل على أن أبا هريرة يروي رواية يرفعه يميه يبلغ به كل هذا ليس له حكم راسع بل هذا مرفوع كصريحة هذا مرفوع كصريحة فالألفاظ مصرقة عند أهل العلم بالحديث أن هذا ليس من كلام الصحابي وليس من فعل الصحابي وإنما هو مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم ونكتفي الليلة بهذا الفضل فالمثلة في التسجيل أنك تسجل كل مادة على شريط وحدها
وتتابع الحصص يومياً يعني ثم سبعة أشريطة كل مادة لها شريطها بعدين تجتمع لك المادة في نهاية الدورة تجد أن دروس المحق في عشرة أشريطة نفعاً أن دروس المطلح في عشرين شريط أو ما إلى ذلك وقد سألني بعض أخواني أمس عن مجموعة أشريطة تباع تباع قال لي هذا واحد منها لشيخ من المشايط يشرح الباعث الحقيقي فقلت له ما أعلم أحدا شرح البعث الحديث وله أشريطة إذا الشيخ مقبل حفظه الله تعالى فقال لي أنا ما أعرفك فعطاني الشريط وإذا به هو شريط الشيخ حفظه الله فالشيخ مقبل له مزموعة من أخذ عشرة شريطا كما أخبرني الأخ ما أعرف عددها أخبرني أنها أخذ عشرة شريطة فيها البعث الحديث الذي ندرسه الآن كاملا فيمكن أن تستعين بها لأن طبعا وين كان يعني شيخي لكن ليس لزاما أن أنفق بكل كلمة نطق بها خاصة وعند درسه وحفظه ما شرح الكتاب أكثر من مرة فتجد لا شك في درسه من الفوائد ما لا تجده في مثل هذا الدرس الله تعالى أعلم فلا يغني درسي عن درسك ولا يعني أنك حضرت أنك تستغني عن الفائدات فمثل هذا
يعني يفيدك لا شك وقد يوفر عليك السهمة في كثير من المسائل خاصة إذا سميت هذه الأشريطة قبل أن تحضر الدرس والله تعالى هذا الموفر والهدي إلى سواء السرير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع التاتع المرسل قال ابن الصلاة وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجلسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيدة وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصد ابن الصلاة رحمه الله بهذه العبارات أن المرسل قد اختلف في تعريفه بين أهل العلم فكلامه يوضح أنه قد وقع الخلاف في تعريف المرسل ثم قال وصورته التي لا خلاف فيها إذن هذه هي الصورة المتفق عليها بين كل أهل العلم
وإلا ففيما سواها خلاف هل هي داخلة في حج المرسل أو لا فصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أما هذا فلم يختلفوا على أنه مرسل إنما اختلفوا فيما سوى ذلك فبعضهم قال بل والصغير أيضا التابع الصغير يدخل في حد المرسل حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فقالوا يدخل في حد المرسل فبعض أهل العلم لم يكرر بين السابعين الكبير والسابعين القضيح فقالوا كل رواية السابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تعتبر مرسلا وهذا هو الصور الرابع ولكن ابن الصلاة يتكلم عن الفلاح فيذكر أن هذه الصورة كلهم يعتبرون رواية التابع الكبير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتلة ثم اختلفوا فيما سياها وإلا في الرابط ما ذكرته قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد
أنه لا يعد إرتال صغار التابعين مرسلا ثم إن الحاكمة يخص المرسل بالتابعين والجمهور من الفقهاء والوصليين يعممون التابعين وغيرهم قلت قال أبو عمر ابن الآجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين فما هو الراجح من هذه الأقوال الراجح من هذه الأقوال ما ذكرته من أن المرسل هو رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال صاحب البيتونية وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ فَقَطْ وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَارَ وَانْقَطَ فاستدرك عليه الشيخ ستار أبو غدة حفظه الله تعالى وقال وَمُرْسَلٌ مَنْ فَوْقَ تَابِعٍ فَقَطْ لأن كلام صاحب البيتونية يهم أن الصاطق لا بد أن يكون صحابيا يهم ذلك
فإذا كان الصحابة صحابياً فالحديث إذن صحيحاً أمثلاً لأن الصحابة جميعاً عدول كما هو معتقد أهل السنة والجماعة فما العجب إذا صحح بعضهم مرسلاً لا عجب على هذا التعريف أما المرسل عند جماهير محدثين المحققين منهم من قسم ضعيف هذا لأننا لا نألم وجدنا قمثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض بعضهم قال بل أثر من بعض المقصود أن رواية التابع عن التابع واردة ومكتملة فمثل هذا يجعلنا نقول لا ندري هل الواسفة صحابي فقط أم صحابي وتابع أو أثر لهذا فالمسألة من ستم الضعيف لجهالة الواسفة لجهالة
الواسطة ويشترط في الحديث الصحيح أن يستقل سنده وهذا مفقود في الحديث المرسل أما رواية من دون التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأرجح أنها تدخل في الإعضال لا في الإرسال فإن المرسل صورته محددة رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه معضلا المقصود أن تعريف المرسل هو ما رواه التابعين صغيرا كان أو كبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة واحد يقول خلاص هو حديث صحيح التابعين يعني جزمة يقول لا هنا لا بد من معرفة الواقفة فالحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده والحديث المرسل لم يتصل سنده فهو صافل لأول شرط من شروط الصحة
الذي اتصل سنده بنقل العدل الضالك عن مثله إلى منتهى ليس دون ولا إلا قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأطول وقد أشبعنا الكلام ذلك في كتابنا المقدمة وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة هذا كلام مسلم في المقدمة صحيحة وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث وقال ابن الصلاة وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تطنيفهم قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم قال قلت من القائل قلت الحافظ ابن سبيل وهو محكي عن الإمام أحمد ابن حنبل في رواية وأما الشافعي فمصى على أن مرسلات سعيد بن المسيد
حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسمدة والله أعلم قال والذي عول عليه سلامه في الرسالة أن مراسل كبار السابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا يمتهض إلى رتبة المركز هذا الكلام الشافعي بنصفه من رسالة فوضح أن الإمام الشافعي ما قال إنه يحتج بالمرسل وإنما قال إن المرسل يلتلو بانضمامه إلى بعض الطرف التي هي على شكلته يمكن أن يتقوى هذا هذا كلامه في رسالة ما قال إن المرسل حجة في نفسه قال قال الشافعي وأما مرسل غير كبار التابعين نراجع كلام الشافعي مرة أخرى لأن البعض ينسل إلى جنون الشافعي أنه يحتج بمرسل كبار الصحابة يحتج بمرسل كبار التابعين
يعني هكذا إذا جاء المرسل من طريق صحيحة إلى تابعين كبير فإنه يعتبره حجة هذا هو الذي ينقله كثير من المتأخرين وممن ينتكب إلى المذهل الشافعين ينقلون عن الإمام الشافعين أنه يحتج بمراكين كبار التأمين هذه إبارة الشافعين رحمه الله ماذا قال في كتابهم العظيم رسالة قال أن مرسل كبار السابعين حجة إن جاءت من وجن آخر ولو مرسل واضح كلامه إذن هو يعتبر المرسل صالحا في الشواهد والمتابعات بشرط أن تكون من مرسل كبار السابعين يعني هو يعتبر مرسل السابع الكبير حجة بشرط ما هو الشرط إن جاءت من وجن آخر ولو مرسلا يعني المرسل يعتبر عنده بالمرسل على أن يكون المرسل الثاني من غير وجه المرسل الأول أو اعتبذت بقول الصحابي عنده شروط هو في تقوية مرسل كبار السابعين عنده شروط من هذه الشروط أن يأتي من يده الآخر ولو مرسلا يمكن أن يتقوى بقول صحابي أو أكثر العلماء
أو إن كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا فقط فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رسبة المتصل مع هذا ليس إلا في رسبة الحديث المتصل هذا كلام الإمام الشافعي في الرسالة وهو كلام قابل للأقضي وظيف يعني ليس مثلما هذا الذي قاله الإمام الشافعي في كتابه الرسالة إنما هذا هو ففي حكم الموطون لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدود فجهالتهم لتضروا والله أعلم قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسل الصحابة وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافات ويطكى هذا المذهب عن الأستاذ بيسحاق الإسرائيمي
لإحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين هنا تجيب كلمة ذلك لإحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين وقد وقع رواية الأكابر عن الأصابر ولا باء عن الأبناء عن وليس من ولا باء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى ثم قال تنبيه والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي من رواه التابعين عن رجل من الصحابة مرسلا فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم الكلام في حجية الحديث المرتل الحديث المرتل لا تقوم به حجة فهو مما يكتر ولكنه لا تقوم به حجة فهو مما يصلح للاعتبار المرتل من الأحاديث التي تقبل التقوي بانضمام غيرها إليها مما هو على شاكلتها
لا دونها فالمرسل يتقوى بالمرسل لكن مع ملاحظة أن يكون مخرج المرسل الأول أن يكون مختلفاً عن مخرج المرسل الثاني لأننا نريد أن نفر من أن يكون كلا التابعين أخذ الحديث عن رجل آخر فهذا نفشاه فهذا لا يمكن تفاديه إلا إذا تأكدنا أن مخرج المرسل الأول مختلف عن مخرج المرسل الثاني ومثل هذا كيف يعرف؟ يعرف بالنظر في التابعي الذي أرسل المرسل الأول أنه أخذ العلم عن شيوخ غير الذين أخذ عنهم التابعي الذي أرسل المرسل الثاني هذه بعض الملافرات فالمرتل عند جماهير المحدثين والمحقيقين منهم لا تقوم به العجة إذا قال لك القائد ماذا دليلك؟ لماذا رجعت هذا القول؟ نقول إذا عرفنا تعريف الحديث الصحيح أنه الذي اتصلتنا فأين هذا الشرط في الحديث المرتل؟ فإن قال لك إنه سحابي الطاقة سحابي نقول هذا احتمال واحتمال
ثقوط التابع مع الصحابي وارد واحتمال ثقوط تابعيين مع الصحابي وارد بل ثلاثة واربعة وخمسة من التابعين مع الصحابي وارد فقد وجدت رواية التابعين بعضهم عن بعض بل إذا نظرنا في كلام بعض عن العلم الذين اعتبروا مرتل الصحابي حجة ماذا قالوا في استجلالهم على حجية ملك الأصحاب قالوا كما قال ابن الصلاة لأنهم إنما يرون عن الصحابة نعم وأما نرسل الصحابة كابن عباس ومثالث ففي حكم الموصول لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدون فجهالتهم لا تضر هذا الكلام نفسه يفهم منه أن جهالة التابعين تضر فإذا كانت جهالة الصحابة لا تضر فجهالة التابعين تضر لأن الصحابة جميعا عدول أما التابعون فليسوا جميعا عدولا ففيهم وفيهم وإن لم يكن الكذب قد تفش فيهم فإن البعض قال لما عرفنا أن الكذب لم يتفش في طبقة التابعين فإن أديث التابع المجهول يمكن أن يطبع
لأن جهالة التابعين اتضح لنا أنها أيضاً لا تضر كثيراً بعدم تفشي الكاذب فيهم عدم تفشي الكاذب لا يعني أنهم لا يجد فيهم من يكذب ونحن لا نقول الكلام هنا عن التابعين بإحسان وإنما نتكلم عن طبقة عن فترة زمنية كل من آج فيها ولقي الصحابة يعتبروا تابعية بغض النظر عن أنه تابعهم بإقتام أو على غير الجادة فكان هناك كذب كونه لم يتخشى لا يدل على أن الكذب لم يكن موجودا فجهالة التابع تضر والمرتل لا تقوم به حجة ولكنه يصلح للإعتبار يصلح في الشواهد والمتابعات فالمرتل يفتب ولا يفتج به كما قلنا يوضع على الراحة حتى نجد ما يعظبه وما يقويه وكما قلت مرسل قد يقوي مرسلا المرسل قد يقوي المرسل ولكن بشروط يجب أن نعرفها حتى لا نفعل مثل ما يفعل بعض المنتفلين إلى التحقيق يقول مرسل زاد مرسل وشوثة في السادة هكذا على الإطلاق لا هكذا على الإطلاق لا فلا بد
بل بعضهم من جهله يأتيك بمرسل عن الحسن بمرسل عن الحسن الباطري ثم يأتي بطريق يصل أيضا إلى الحسن ومرسل يقول فيتقوى هذا بذلك يعني يقوي مرسل الحسن بمرسل الحسن ما فعلنا طيب؟ يعني هذا الذي فكرناه بعد الجهد بالماء فينبغي التفصيل من ذلك أما مرسل الصحابة فإنها تجه لأن الصحابة لا يروون إلا عن صحابه وإذا وقعت رواية الصحاب عن السابع فإنها نادرة وكثيراً يردد أهل العلم قاعدة طيبة وهي قولهم إن الحكم للغالب لا للنادر لو اعتبرت أن الحكم للنادر لا يمكن أن تقاعد قاعدة أبداً فالحكم للغالب لا للنادر والقواعد غالبها أغلبي يعني ما من قاعدة كما يقولون إلا ولها استثناء فإذا أطلنا القاعدة من أجل استثناء النادر لن تجد قاعدة لا يمكن أن تقبل قاعدة أبدا فالحكم للغالب وليس للنادر فمراسل الصحابة حجة إيش هي مراسل الصحابة وحد كلهم أنا مش فاهم ما معنى مراسل الصحابة مراسل الصحابة يعني الصحابي الصغير الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
ما قفع بأنه لم يسمعه منه ولم يدركه كان يروي ابن عباس أخبار عن بدء الوحي ابن عباس قطعا ما شهد هذه الأحداث فمن أين سمعها؟ يحتمل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بها ويحتمل أنه سمع بعض الصحابة يذكرون ذلك وهذا هو الأرجح أنه أخذ كثيرا مما لم يشاهده ولم يدركه عن غيره من الصحابة ممن هم أكبر منه ثناء يعني ممن أدركوا تلك الأقدام فهذا هو معنى مرسل الصحابة أن الصحابية يروي ما لم يدركه ويروي ما لم يره ولكن هو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن العوادث التي يقصها ويحكيها ما شهدها وما أدركها لطغر ثنه في الغالب لطغر ثنه في الغالب أو كان يكون من مسلمة الفتح مثلا ويروي إحداثا تتعلق بما قبل الفتح وهو معلوم أنه ما رآها فهذا هو مرتل الصحابي ومرتل الصحابي كما قلت حجة لأن الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض وجهالة الصحابة لا تضر لأن الصحابة عدون كما هو معتقد أهل السنة والجماعة
وَلَنْ قَلِفْهُمْ فِي هَذَا إِلَّا أَصْحَابُ الْبِدَعِ
