ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زال الحديث موصولا عن القياس وقد تكلمنا في الدرس السابق عن تعريفه وحجيته وأركانه كلمنا في الدرس الماضي عن تعريف القياس وعن حجية القياس وعن أركان القياس وذكرنا شروط كل ركن من هذه الأركان كم ركن القياس؟ من يذكروني من الإخوة؟ كم ركن؟ تفضل أربعة ما هي؟ الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة بينها ما هي الثمرة من القياس؟ معرفة إيش؟ معرفة حكم الفرق وذكرنا شروط الأصل وشروط الحكم وقلنا تكتف طابق كلمات أهل العلم على أن الأمرين يعني متشابهان أمر شروط التي يجب أن تتوفر في الحكم أو في ألف أصل إذ الأصل لا يراد لذاته وإنما يراد لإيش؟ وإنما يراد لحكمه وإنما يراد لحكمه وذكرنا
كلام أهل العلم في الشروط وذكرنا الشروط التي يجب أن تتوفر أيضا في الفرع وبقي الكلام على الشروط التي يجب أن تتوفر في العلة وقبل أن أذكر هذه الشروط وأن أتكلم عن العلة أنبهوا على بعض الأشياء منها مما ينبغي أن يعلم أن القياس لا يثبت حكما شرعيا وإنما كما تبين معنا من خلال عملية الإلحاق هو يكشف عن حكم كان ثابتا للأصلي هو يكشف عن حكم وهذا الحكم الشرع قد جاء فيه للأصل وتذكرون أننا قلنا من شروط الأصل أن يكون قد ثبت بنص أو جماع ولذا لما نلحق نحن الآن نلحق النظير بالنظير فالقياس في أصله هو إعمال لشيء له مستند في الشر كالإجماع تذكرون الإجماع؟ قلنا لا يستحيل أن تجتمع العقول على شيء غير منصوص ولكن لا يلزم من حجية الإجماع إبراز إبراز إيش؟ إبراز الدليل ولا يلزم من حجية القياس معرفة هذه العملية بتطويل نقول فرع وأصل لكن
يذكر أن هذا بالقياس ثبت بالقياس فغايت ما في أمر القياس أنه إظهار لحكم في المقيس تأخر إلى أن كشفه المجتهي فتبرهن عنده وجود علة علة الحكم في هذا الشيء الذي قد اجتهد فيه فالقياس مظهر للحكم وليس مثبتا له القياس مظهر لحكم في فرع ألحق بأمر ورد في الشرق فهو مظهر وليس بمثبت واضح الأمر لذا عادت الحجية للنصوص فالقول بحجية القياس لا يلغي حجية النصوص ومن الخطأ التوسع في القياس إذ مداره إنه كشف عن شيء ورد في نص ثم نقل إلى صورة شبيهة به إلى مثله فكل شأن القياس أنه تأخر إظهار الحكم من قبل المشتهد فالمشتهد يظهر الحكم ولا يأتي بحكم من رأسه هذه النقطة المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها والنقطة الثانية أن القياس ضرب من ضروب الاجتهاد
ولكن القياس أضيق من الاجتهاد فمخطئ من لم يفرق بين القياس والاجتهاد فكل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس فنوعا الاجتهاد بذل وسعه في ظهار الحكم الشرعي أن يستفرغ المجتهد وسعه في أن يظهر الحكم الشرعي وقد يكون هذا بإلحاق وقد يكون هذا بغير إلحاق وقد يكون الإلحاق من الشرع بعلة منصوصة وهكذا إذن يا إخوة القياس أوسع من القياس أوسع من أو أضيق وأطفل والإجتهاد أوسع من القياس وهذا أمر مهم ينبغي أن ننتبه إليه بعد هذا نأتي إلى المسألة التي نحن بصددها والتي طلبنا من إخواننا أن يأتون بها وهي إثبات الرخص بالقياس هل تثبت الرخص بالقياس أم لا؟ ما معنى المسألة؟ وما هو أقوال الفقهاء فيها؟ وما هي الثمرة المترتبة عليها؟ هذا ما طلبنا من بعض إخواننا أن يكشف عن هذا من من الإخوة استعد لإظهار؟ هات يا أحمد اسمعنا وألي صوتك
نريد أولاً تصور إلا المسألة ثم تذكر لنا الخلاف ولو مثلت حتى يعني كما يقولون بالمثال يقضح المقال حسن نعم يعني لو ثبت عندنا رخصة بنص فهذه الرخصة من الأمور المستثنات من القاعدة كشهادة خزيمة هل يمكن واحد منك يسعى خزيمة لا من شروط الحكم أو الأصل والمدار واحد التي ذكرناها أن لا يكون الحكم قد ثبت على خلاف قاعدة فهل الرخصة منح وعطايا من الرب عز وجل لعباده
وهي سبتت على خلاف القياس أم أن الرخص تلت على خلاف القاعدة أم أن الرخص يجري فيها القياس يعني من سافر سفر طاعة لحج أو عمرة أو جهاد أو سفر نزهة سفر إباحة العلماء مجمعون أن لأصحاب هذا النوع من السفر الفطر والقصر والجمع يحتاجوا إليه طب واحد سافر سفر معصية كيف سافر سفر معصية سافر والعياذ بالله ليزني أو سافر ليقتل أو سافر ليتاجر في الحشيش في سفره هذا هل يقصر أم لا يقصر هل نقيس سفر سفر شرعي فإن ثبت إن يجوز إعمال القياس في الرخص نقول لمن سافر مثل هذا السفر أن لك أن تقصر إن أعملنا الرخصة في القياس وإن لم نعمل ماذا نقول ماذا نقول نقول لا هذه صورة المسألة وحتى يقضح عندنا شيء امرأة حملت بزنا حسن
وولدت أصبحت نفساء هل تسقط عنها الصلاة وهي نفاس نفاس من الزنا هي نفاس من الزنا هل تسقط عنها الصلاة أم تصلي ولا من مسألة من فروع مسألة القياس على الرخص أم لا مسائل كثيرة مسائل تطرأ كثيرة نسمع الآن كلام العلماء ثم نعود ونفرع بعض الأشياء على هذا الأصل نعم كما أطلع حديثي ذو رسالة فنقرب وعنه الغربية فهو قبل الإنسان مالك فإنه من قرار يجب أن يفحص صحيح الفقود والمال يجب أن يكون أحكام الفقود أما الأدلة الفقود الأول ومن المربع الأول أدلة الأول أمام الأدلة المبتدئة في صحيح القيادة حيث إنها أدلة أعلى على صحيح القيادة كالتي في جميع الأحكام الشرعية إذا أعودت لإنه وتكفل الثروب وتكفل جميع حروب القيادة لأنها لا تظهر في محطة واحدة
ومما أن ضبط حكومة الأحكام الشرعية فإنها تنفر في هذا الموض وضياء ذلك أن قوله تعالى فَاعْتِبْ لُوْيَادُهِ الْأَقْضَارِ وَقُولُهُ تَجِذَارُكِ ثُمَّا قَبْلَكَكَ مِنْ عَلْقٍ وضياء ذلك أن الآيات تجلع على حكومة الحكومة المطلقة أي في جميع الأحكام فلن تفرق فيها حكومة حكومة وأما جلوس الثاني فهو لما يتنبأ ربه رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعيين في الثالثة المشهورة قال يا رب فإنها لن تقل بالبعض لأن العقوى لا يذكر معنى أسئها فينبغي من ذلك أن البياسة لا يذكر الرقم مع قيام الأدلة على قيادة المنطقة تثيب عن ذلك أن الأدلة تلت على حديث البياسة من الأحكام الشرعية عند استجمال البيانة وسلوكها وإن أطلقوا لا يسلموا في حصول أهل الرقم فتثيب عنه ذلك أنه أضل أن يكونون لأنهم لا ينفروا أفضل أن يشاركوا أشياء للحكيم الوصفة لمعنى معين لمعنى معين مناسب للحكم
هل يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر البارد والسلج؟ أم أنه مشروع فقط في المطار؟ هل يقاس السلج والبرد على المطار؟ هل العلة منصوصة عن الجمع أم غير منصوصة سئل فقال أراد أن لا يحرج أمته فالحرج الحاصل من الثلج أشد من الحرج الحاصل من المطر فأشار النص إلى جواز القياس بالتنصيص على العلة أو على الحكمة أراد أن لا يحرج أمته وقد تقام الحكمة التي يسميها بعضهم المئنة مقام العلة التي يسميها بعضهم المظنة وسيأتينا هذا شاء الله في درس اليوم ولكن إن تمرهن عندنا المعنى وعلمنا أن الشرع أراده فحينئذ نجري القياس وإن لم نعرف المعنى نجري القياس لا نجري فالراجح أن القياس في الرخص جائز إن فهمنا المعنى فهما
والمشقة والبرد كان موجود في زمنهم وما فعلوا فهذا القياس لم يكن صحيحا لأمه فقامت قرائم على نبذة القياس ونسيه فالرخصة مختوء من أطلق العمل بالرخصة بالقياس ووسعه ومختوء من ضيقه والصواب أن للعمل بالقياس في أصل الرخصة يوجد مندوحة ويوجد ما يأذن بذلك لكن قد يكون للحق قوية فإن شرف الصبر له بمؤيبات ورائد وقد يكون ضعيفا فينبذ ولا يدف هذا الراجل في شيء آخر أنت بقيت العموم تقول لنا أدلة العموم قول أبي موسى الأشعري كان يجزيك أن تقول في البداية من أثبت القياس بالأدلة الشرعية قال هذه أدلة عامة تشمل الرخصة وغير الرخصة فبهدنا أن نذكر الأدلة في الرخصة خاصة أن نبحث لأنه سيصبح تكرار إن ذكرنا أدلة القياس من يمنع كالحنفية يقولون هذه عطايا ومنح والعطايا والمنح ما يقاس عليها إمام الحرمين في برهان قال هذه زلة عظيمة كل أحكام الشرعية منح وعطايا فإذن الرخص فقط منح وعطايا الله أعلم
لا لا لا هذا بطلنا نفهم هذه عجلة يعني لا تتعجل في الكلام تعجل يعني انتقي أقوى ما في المسألة تفضل حتى نفهم عليك نعم لا نعرف المصدحة التي شرعت هذه الرخصة من أجلها يعني يريد أن يقول هذه الرخصة العلة فيها غير ظاهرة وهذا صحيح متى كان غير ظاهرة لا يجوز نعم هذا ليس كل أنواع الرخص هكذا بعض الرخص على غير هذا الحال يعني أنتم يا من تمنعون الرخص فتحتم بابا لنفاة التعليل وعدتم
وعاد النقاش معكم في أصل مشروعية القياس وأنتم لا تقولون بهذا وهذا يسمى الزام نعم الفروع هات مثل لنا على بعض الفروع هل أبوابنا في المجلسة
هو تمد مذهبه مع نجسه وجعله قاعدة ثم قال يجوز إلحاق أي شيء نجس في التداوي بهذا النجس الذي ورد فيه النص لأنه جعل الأبوال رخصة ما جعله حكم مستقل أصلي جعله رخصة عن القاعدة أن أبوال الإبل لما أذن النبي أذن من باب الترخيص فلما جعلها رخصة قال هذا نجس أو نجس فيلحق به ما يتداوى به من النجاسات أي نعم وتفريع هذا فيه نظر في إثبات أصل نجاسة الأبوال أصلاً نعم
قال إلا الأذخر فقال النبي إلا الأذخر هذا دليل يستفاد منه إيش؟ أن النبي مجتهد يوازي الاجتهاد في حقه قال وافق العباس قال إلا الأذكر قال إلا الأذخر استفناه باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ووفقه ربه بالإقرار أي نعم فمن نظر إلى المعنى في هذا الاستفناء ألحق به غيره نسمع هذا يوافق معنى استثناء الحشيش الوارد في الحديث
يعني أن تتداوى أنت أيها الإنسان مقدم على أن تعرف الدواب نعم هذا مثل جهي وهذا المثل قائم على إيش؟ على هل يعمل بالقياس في إثبات الرخص أم لا هل الرخص تحتمل القياسة منها فمن جوز القطع للدواء أو للضرورة فهذا ألحقه بالرخصة نعم باقي مثال نسمع المثال الباقي رخص بيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب هل يلحق به مثلا التين بالقطين أم لا؟ على القاعدة
على القاعدة نعم فرغنا؟ طيب عندكم شيء زائد؟ من إخواننا الآخرين؟ لا مما طلبنا منهم في شيء زائد؟ طيب تفضل الآن هو ليس نتاج عقول البشر كالنصوص والأحكام الشرعية تدور مع النصوص ومسألة القياس نوع من أنواع الاجتهاد والنصوص جاءت تارة بألفاظ واضحة جلية وتارة بمعاني واضحة جلية وفي هذا إشارة إلى إعمال الألفار من قبل من قدم اللفظ المعنى وإلى التوسع في إعمال المعاني في النوع الثاني ومدار الفقه الموازنة بين اللفظ والمعنى فنتجاوز اللفظ إلى معناه لما نجد مؤيدات المجاوزة ونقصر اللفظ على مفرداته دون التعدي إلى غيره لما لا نجد المعنى وعلى هذا مدار الفقه
في مفردات يقع تذبذب وهل العراية حكم خاص أم أنها رخصة؟ أليس المخالف يقول لك لا هذا حكم ليس رخصة أصلاً هذا حكم مستثنى هذا حكم خاص ليست رخصة أصلاً وهكذا فالأمور تدور ولذا يا إخوة علم أصول الفقه علم مهم يجعل في الذهن ضوابط يحسن الإنسان أن ينظر للمسألة من جميع جوانبها وعلم أصول الفقه يوجد في النفس ملكة ومن خلال هذه الملكة يستطيع أن ينظر في النصوص وأن يستثمرها بكافة ما تحمل من أشياء فالعربي القح الذي يتقن العربية ينظر للنصوص بمنظار والذي هو مجتهد ويعرف علم أصول الفقه ينظر إلى النصوص بمنظر آخر ويستنبط منها أشياء زائدة من خلال المعاني التي تواطأت النصوص على إثباتها في سائر النصوص وهكذا ولذا نحن ندور ونريد أن نفهم هذه المسائل فهم جملي وإذا لا نستطيع في مباحثنا ونحن نشرح الورقات والورقات كما رأيتم صغير أن نفصل في كل هذه الأمور لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك ذله
إذا ما وقفت عنده قد يكاد أن يفوت الوقت فأتكلم عن العلة على عجله فأقول العلة هي الوسط الذي يبنى عليه الحكم بناء على وجوده في القرع والأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن تعطلت العلة تعطل الحكم والعلة على أقسام وأنواع ستأتينا إن شاء الله من كلام الماتم لما ذكر ثلاثة أنواع القياس وطرق إثبات العلة أيضا يأتينا إن شاء الله تعالى بشيء من إيضاح العلة هي المعاني التي أرادها الشرع من وراء الحكم اللي يفترض أن ننقله من الأصل إلى الفرع فالفرع يأخذ حكم الأصل هذه المعاني هذه العلة لابد أن تتوفر فيها شروط وقبل أن نذكر شروطها نقول العلة يعرفها الأسوليون بقولهم وصف ظاهر مندبق وصف ظاهر مندبق فلابد من أن تكون العلة وصفا ظاهرا ولا تكون وصفا خفيا
ولا بد أن يكون هذا الوصف منضبطا ولا يجوز أن يكون مضطردا مثبيا فمثلا لو سألنا ما هي العلة من الجامع أو القصر للمسافر في سفره ماذا سنقول نقول مشقة المشقة أمر ظاهر أم باطن أمر باطن وليس بأمر ظاهر المشقة أمرها مضطرد أم أمر نسبي منضبط أم غير منضبط؟ غير منضبط أنا قد أسافر إلى مثلا إربد وآتي وأقول ما في مشقة غيري قد يقول في مشقة فإذا المشقة هي الحكمة هي الحكمة من القصر هي الحكمة من القصر قد تتخلف المشقة ويبقى الحكم العلة السفر علة القصر السفر السفر أمر ظاهر ولا باطن؟ ظاهر سفر تركت جابة وتضع طعام تأخذ القرائن تمشي مسافة أصبح مسافر منضبط أو غير منضبط السفر؟ منضبط السفر منضبط المشقة غير منضبطة قد تكون هناك مشقة على مثلا طالب دراسة طالب عنده توجيه يدرس عنده امتحانات يدرس عنده مشقة كبيرة
وعنده امتحانات فهل هذا الطالب له أن يفطر للمشقة؟ له أن يفطر للمشقة؟ لا فالعلى عند العلماء وصف ظاهر منضبط فإذا كان الوصف غير منضبط وغير ظاهر كان خفي فلا يجوز أن يعلل به لا يجوز أن تعلل به الأحكام مثلا إنسان فران والجو حار جدا ودائما جانب الفرن هذا عنده مشقة او ليه مشقة صوت عنده مشقة هل له ان يقصر لا طيب عندنا ملك سافر سفرا مرفها سافر سفرا مرفها الحشم والخدم والطعام والضراب واحسن وسائل الراحة عنده هذا الان حصلت عنده ايش سفر هل الان هذا المسافر له ان يقصر له ان يقصر
وقد تنوب الحكمة في بعض المسائل فتؤامل مؤاملة العلة وفي هذا أمور ضيقة تكون عندنا أشياء تأذن بمثل هذا الإلحاق تكون قد وردت بالنصوص مثل أراد أن لا يحرج أمته الحرج أمر أمر إيش الحرج؟ غير منضبط الحرج أمر غير منضبط لكن ورد في نص فلما ورد الحرج منصص عليه فنعامله مع عملة العلة وتلوب الحكمة عن العلة وإن كانت الحكمة غير العلة والأصل في الأحكام أن تدور مع عللها ولا تدور مع حكمها وهكذا نأتي سير الأشياء في القتل الشرع لما قتل قتل القاتل قلنا العمد العدوان نظر لهذا المعنى لما حرمنا السرقة سرق حفاظا لأموال الناس فيه حكم وفيه علال لكن الشرع وضع قيود معينة للعملية أو للشيء الذي يناطبه الحكم فتبقى الحكمة على ساعتها والعقول تصول وتجول في الحكم والأمر
في استنباط الحكم يعود على مقدار ما أوتي الإنسان من فهمه فالأمر فيها واسع فالعلماء يتوسعون في موضوع الحكم والتي يسميها العلماء أسرار التشريع لكن العلل تحتاج لضوابط أكثر وتحتاج لمسادك معينة منصوص عليها مذكورة في كتب الأصول وهذا مبحثنا فالنبحث الذي نخوض فيه في تحديد العلة وليس في ذكر الحكمة فالحكمة أمرها واسع إذ قد تتخلف الحكم عن الحكم قد توجد الحكمة ولا يربط به الحكم كالمشقة كما قلنا قد توجد المشقة بوجه أبرز وأظهر للعيان ويتخلف الحكم عنها لذا الأصوليون يقاعدون ويفصلون في العلة وفي شروطها وفي طرق تحديدها وكيف نستبق العلة من الأحكام فهذا مبحثنا وليس مبحثنا إيش؟ الكلام عن الحكم وفي الحقيقة المكتبة الإسلامية فقيرة أشد الفقر في الكتب التي تبحث عن حكم التشريع وما زلنا بحاجة إلى معلمة تذكر جميع الأحكام الفقهية
من الطهارة إلى الميراث فيها ذكر الحكم فيها ذكر الحكم أسرار التشريع وممن اعتنى بأسرار التشريع بتأصيل وتمثيل قليل وذلك على سبيل كما يقولون المثال للحصر من قيم في الإعلام كتاب إعلام الوقعين فيه كلام كثير عن الأسرار ولكن ليس فيه إلا المشكلات وممن اعتنى بالحكم من المعاصرين محمد رشيد رضا في تفسيره وفي مجلته تفسيره المنار ومجلته المنار وفي كتبه ركز على الحكم وهناك أشياء في الحكم تظهر العقول ويحتار فيها الإنسان وهذا كله يؤكد أن هذه الشريعة من لد حكيم خبير ولا يأتيها الباطل لا ﴿ آية: فصلت 42 ﴾ رجعنا أخي قول شو الفرق بين العلة والحكمة
وأقوى أنواع العلل العلل الإيش؟ النصية في عل نصية نص عليها الشر ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة فما هو عل زيارة القبر؟ تذكير الآخرة تذكر الآخرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخار لهم الأضاحي نهى الحاج عن الدخار لهم الأضاحي وفي نص صحيح صريح في مسلم قال من أجل الدافة التي دفت في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم دف عدد كبير من الأعراب كانوا فقراء فنهى النبي الحجيج عن الدخار لقوم الأضاحي من أجل وجود الفقراء في ذلك الموسم فمتى في فقراء الفقراء وصف ظاهر وغير ظاهر ظاهر منضبط وليش منضبط منضبط الفقير معروف يعطى أحكام يعطى زكاة المال وما شابه فمتى وجد في الموسم فقراء يحرم على الحجيج أن يدخروا لحوم الأضاحي ومتى عدم الفقراء فلهم أن يدخروا لحوم الأضاحي لأن العلة التي وردها التي علق فيها الحكم جاءت نصية نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن الدخار لكم الأضاحي قال من أجل الدافة التي دفت من أجل تقرأ ذاك الموسم هذا هو الفرق بين الحكمة والعلة لكن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العلة فنقول من باب التعداد وقد ظهر شيء منها في أثناء الكلام عن فرق بين الحكمة والعلة نستطيع أن نجمل نقول الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم المصلحة والعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه التقوم شروط تحقق العلة وأكتفي بذكر هذه الشروط في هذا المجلس ونتكلم في لرسلنا القادم إن شاء الله عن طرق استباط العلة الشرط الأول يا إخوة من شروط تحقق العلة أن يكون الوصف ظاهرا أن يمكن أن نتحقق من وجوده في الأصل والفرع بعلامة ظاهرة وأمارة لائحة لابد أولاً أن يكون وصف ظاهر ما يكون باطن فمثلاً الإسكار الإسكار وصف ظاهر وما يقوله باطن ظاهر الإسكار وصف ظاهر قد يعترض معطرض الآن يقول بعض مدمنين الخمر يشرب الخمر ويفتر ولا يسكر
نقول له ليس العبرة هكذا العبرة بأحد الناس لو شرب الخمر تسكر فهذا لا شأن لنا معه هذا المستثنيات الذي حصل عنده هذا الإدمان ليس هذه القاعدة الإسقار واستظاهر ولذا النبي متى أسكر حرمناه بإلحاقنا إياه بالخمر قياسنا نقيسه على الخمر فإذا من شروط العلة أولا أن يكون الوصف ظاهرا ثانيا أن يكون الوصف منضبطا فمثلا القتل إن قتل الإنسان من يرثه هل يرثه؟ لا لماذا استعجل وقلنا القائد من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب في معنى في معنى ظاهر ومنضبط لما الإنسان يقتل من يرثه هو يستعجل طيب واحد قال له يا فلان أنت لأنك أحببتك خدمتني رأيت فيك خيرا
فأنا أوصي لك بعد وفاتي بثلث مالي أوصي لك بعد وفاتي بثلث مالي فالموصلة أخذت هذه الكلامات دور في رأسه فاستعجله فقتل الموصي الموصلة قتل الموصي هل نعطيه لوصيا لا نعطيه لا نعطيه هل ورد في هذا نص لا لماذا لا نعطيه لأن الوصف منضبط محدد طاهق هو تعجل الاستعجال في قتل من يأخذ ماله تماما مثل مسألة من يقتل وارثه أو مورثه من يقتل مورثه فهذا استعجل وهذا استعجل المسألة سيئة المسألة سيئة لا فرق بينهما لا فرق بينهم إذن من شروط العلة أن تكون وصف ظاهر وصف ظاهر أولا شرط الثالث أن يكون وصف ظاهر أن يكون الوصف منضبطا فقلنا المشقة لا تصلح واحد يقول يا شيخ أنا بشتغل وبتعب وهو غير مسافر
ومش مريض وأنا لأن عندي مشقة أريد أن أفطر أقول لا يوجد مثل ذلك أصلاً السلام في مشقة فبمجرد المشقة لأن المشقة أمر أمر متفاوت أمر خفي أمر غير منضبط وهكذا الشرط الثالث أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحكم بمعنى أن ربط الحكم وجودا وعدما بهذه العلة يكون قد حقق شيئا من نقاصد الشرعية من جلب مصلحة أو دفع ضرر الحكمة لا تهدر الحكمة لا تهدر والمعنى يتلمس فقلنا إن الشريعة معللة يعني بدنا نبحث الآن عن علة الخمر واحد قال علت الخمر أنها سائل فالشرع حرمها لأنها سائل هذا الوصف لا يناسب ولو يناسب لا يناسب لأن وصف أنها سائل لا يحصد مفسدة ولا يدفع ضرر صحيح؟ طيب آخر قال لا الخمر حرام لأن لونها أحمر الخمر حرم الخمر لأن لونه
نقول له هذا الوصف غير مناسب وصف أحمر لا بيود ولا بيجيب لا يدفع مضرة ولا يأتي مصلحة فلابد الوصف يتلمس منه المعنى معنى لا بد أن يتلمس منه التحقيق المقصد الشرعي من خلال هذا اللفظ مثلا رجل وطأ زوجته قصة العرابي وطأ زوجته تعرفونها في رمضان فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة الماغفة فواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لأنه أعرابي يقول هذا الشرع ليس من عادتي هذا لا يحقق مقصد يعني لو غير أعرابي وطأ لاختلف الحكم هذا أمر لا يتناسب مع الشرع أو آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لأنه طويل أو لأنه قصير أو لأن اسمه محمود لو كان اسمه أحمد غير الحكم هذه المعاني هذه العلال غير مناسبة لا نعرف لها في الشريعة مقصدا ولا يتحقق من ورائها معنا ولا تأتي بمصلحة وتعطلها لا يدفع نقمة أو لا يدفع ضررا وهكذا ولذا العلماء يسمون هذا وهو عبارة مشهورة وكثيرة كثيرة الدوران في كتب الأصول
عبارة يقولون عنها المناسب يقولون المناسب ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا بجلب المنفعة وإبقاءا بدفع المضرة إن أبقيناها دفع مضرة أو إن حصلناه يأتي لنا بمصلحة ولدى العلماء يقولون من شروط العلة أن يكون أن تكون هذا الشيء الذي علقنا الحكمة فيه وهي العلة الوصف الظاهر أن تكون مناسبة للحكم تحصل مقصودا وكذلك يقال في القاتل العلة في القاتل إيش؟ الاعتداء العمد ولذا قصنا في الدرس الماضي تذكرون ماذا قلنا؟ قصنا إيش على إيش؟ من يذكر؟ ما يصبح الدروس هذه الثلاثينة من القياس يعني مترابطة فلا بد من نبقى على بكر فلو الإنسان كتب وقيد ونظر فيما قيد حسن تذكرون أنه قتلنا وابقسنا المثقل على المحدد وقلنا يأخذ الحكم هو هو لأنه فيه اعتداء فواحد قال لا الشرع قتل الفلان لأنه لما قتل عمدا قتله فلان قتل فلانا ليس إلا لأنه طويل أو لأنه قوي وسار ناس ضعاف الشرع قالوا اقتلوه قل لا هذا المعنى غير مقصود ولا يحقق منفعة أو فلان السارق قطع الشرع يده
لأنه غني غناء فاحشا فلو كان غني أو كان ليس بحاجة ليس بفقير لكن ليس بحاجة وليس بغني لا لا ما الشرع هذا لا يحقق منفعة الشرع علق الحكم في السرقة لأنها سرقة لأنها اتذاء ولذا بعض العلماء يريحون من هذا كأبي حامد الغزالي وله كتاب كبير اسمه شفاء العليل في مسالك التعليل وكتاب صعب جدا وفي بعض مواطن منه تحتاج إلى فك رموز تصور قوي من القواعد التي ذكرها أبو حامد رحمه الله حتى يريحنا من هالكلام الكثير قال الشرع إن ربط الحكم بشيء مشتق مثل قتل سفر سافر قتل هذا شاق شاق جامد مشتق رجل جامد فيقولون في
هذا لأنه جامد الشرع قام عليه الحكم هذا لأنه طويل هذا لأنه أبيض هذا لأنه أسود هذا لأنه رجل لا الحكم ما يقيم الشرع لا يقيم الأحكام يقيم على المعاني التي تقبل الاشتقاء الاشتقاء نعم القاعدة تقول عندهم وطبعا فحصها يحتاج إلى جهد وتحتاج إلى كلام بعض المحررين المحققين والعلماء لكن التي نصص عليه الغزال وغيره يقولون ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق نأتي الآن إلى الشرط الرابع قلنا وصف ظاهر واثنين منضبط ثلاث مناسب الشرط الرابع من شروط العلة أن تكون وصفا متعديا أن يكون هذا الوصف يقبل التعدي أصل القياس الحاق
وهذا يلتقي مع ما ذكرناه من شروط الأصل ومن شروط حكم الأصل فلو كان الحكم لا يقبل التعدي العلة هذه خاصة بفلان مثل شهادة خزينة مثلا خاصة وليست عامة ليست كذلك فهذه لا تصبح علة العلة في القياس حتى يجر القياس فيها لا بد أن تكون متعدية ولا تكون خاصة بشخص واحد أو العلماء يقولون عنها يقولون عنها قاصرة يقولون علة قاصرة فمثلا النبي لما أمر الرجل بالكفارة ما هي العلة؟ الوقاع طيب هل يمكن أن نلحق الأكل والشرب على الوقاع؟ هذا مما وقع فيه خلاف علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوقاع الوقاع وصف ظاهر وصف منضمر وصف ظاهر ومنضبط لكن وليس خاصا بشخص يقبل التعدي من العرابي الذي وطأ أن يقع أي شخص آخر لزوجته لكن أقول لو كان هذا الفطر بسبب الأكل والشرب فهل الآكل والشارب في نهار رمضان عمدا حكمه حكم المجامع أم أنه له حكم آخر؟ له حكم آخر
الكفارة تمسح الذنب والإنسان قد جلج في داب الجماع والوقاع وهو لا يريد بأن يتلبس المقدماته وهو عازم على عدم إتمامه بخلاف الأكل والشرب فالتقصد في التناول الأكل والشرب أصالة وارد والفقهاء نسأل الله لعفو العافية لما يبقنون الرخص والناس أحيانا يفسدون فبعضهم يقول بناء على هذا التخريج من أراد أن يواقع أهله وليست عليه كفارة يأكل ثم يواقع يأكل أو يشرب ثم يواقع هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام يصلح مع القوانين الوضعية أما مع رب البرية فلا يصلح لماذا؟ لأن الشرع وهو مثل الجماهير لما منع الرجل من الكفارة بالأكل والشرب منعه تأديبا له لأن الكفارات جوابر وزواجر تجبر الذنب وتزجر العبد تجبر الذنب وتزجر العبد أما من أكل أو شرب عمدا فهذا ضعف يتقصد فيه متناوله أن يضاد حكم الله فهذا لا يوجد في الشرع كفارة تكثر ذنبه وأمره إلى التوبة
ويكثر من الصيام بإطلاق هكذا هذا كان جميع أهل العلم كحال من زمى في رمضان رجل في رمضان زمى فهو صائم هل عليه كفرة الوقاء لا بل من فعل فعلا أعظم من أن يكفر كحال من صام من أكل عشرين في نهار رمضان فعل فعلا أعظم من أن يكفر كما يقول العلماء في اليمين الغموس اليمين الغموس هل عليه كفارة يمين؟ لا عند الجنهير من حلف يمين غموس فليس عليه كفارة يمين لماذا؟ لأنه فعل فعلاً أعظم من أن يكفر فالأمر منوط بالتوبة إلى الله عز وجل فإن شاء الله قبل يتفضل سبحانه وإن شاء الله عز وجل رد بخلاف من وقع في خطأ وقع جاء في الشرع تنصيص على كفارته فنحن جازمون أن من فعل الكفارة سقط الذنب عنه من فعل الكفارة سقط الذنب عنه فحال من حام حول الحمى مع أهله في نهر رمضان وهو ليس عازما على الوطئ فوقع في الوطئ وهو لا يريده هذا حاله عند الله أهوا بألف مرة من تقصد أن يأكل وأن يشرب ومن تقصد أن يزني فالشرع
يفارق بين هذا وهذا ولذا هذا الوص الوقاع في رمضان للأهل وص متعد من جهة وغير متعد من جهة يتعدى كل وقاع يقع بين الرجل وزوجه لكن لا يقصر على الوقاع ولا يتعدى إلى الطعام والشراب ولا يتعدى إلى الوقاع بالحرام ولا يتعدى للوقاع بالحرام ثم أخيرا الصفة أو الشرط الخامس من الشروط التي يجب أن تتوفر في العلة أن لا يكون الوصف ملغا ألا تكون العلة وصفا ملغا فمذلك وصف مشترك ونصص عليه الشرع ولكن الشرع معلق ما جعل اشتراك في هذا الوصف مساويا من جميع الجهات فمثلا البنت والولد البنت والولد بينهما وصف مناسب وهو الأبوة أبناء البنوة حاصلة في الذكر والأنثى ولكن لا يجوز أن نجعل البنوة وصفا غير ملغم
في نصيب الذكور مع الإناث ولذا قال الله عز وجل ﴿ آية: النساء 11 ﴾ فوصف البنوة ألغاه الشر ولم نعلق عليه الحكمين مع أن البنوة وصف ظاهر صحيح؟ ووصف إيش؟ منضبط ووصف إيش؟ مناسب ووصف إيش؟ غير مناسب ليس خاص في أربع صفات لكن من الذي أهمله شرع فلما الشرع يلغي هذا المعنى فنحن مطلوب مننا أن نلغيه فالعلا إن كانت وصفا ملغا فلا يجوز لنا أن نربط الأحكام بها لا يجوز لنا أن نربط الأحكام بها مثل قتل الوالد لولده
القتل والصراهرة وإيش ومنضبط مناسب حصل العمد لكن إن قتل الوالد ولده هل يقتل الوالد بولده لا لماذا لأن النبي قال لا يقاد الوالد من ولده فهذا شو أصبح هذا الحديث مع وجود العلة الظاهرة المنضبطة غير القاصرة المناسبة إلا أننا ما عللنا وما قتلنا ما قتلنا لأن الشرع قد ألغى هذه العلة فعلى مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح وبناء عن الحديث إذا قتل الوالد ابنه فإن له فيه شبهة ملك فإن الوالد لا يقتل بولده لكن لو العكس لو العكس يقتل لو أن ولدا قتل أباه نقتله فيه وقد صحت ديننا وفي أثارنا عن سلفنا أن غير واحد قال مكتوب في التوراة مكتوب في التوراة من لطم أباه يقتل من لطم أباه يقتل وبودي لو أن طالب علم متفنن نظر في جميع الأثار التي فيها مكتوب في التوراة
موجود في التوراة وجمعها ثم عقد مقارنة بينها وبين التوراة تلت بين أيديها فتكون هناك إشارات قويات لما وقع في التوراة من التحريفات من خلال اختلاف الأزمان والأوقات وهذه دفتة طيبة ونافعة لكن الشاهد أن قتل الولد بوالده ليس من خواص شريعتنا بل كان في شريعة من قبلنا أن من لطم أباه يقتل وهذا معنى فمعنى القتل العمد أصبح في حق الوالد في ولده مع وجود صفات أو شروط أربعة في تحقيق العلة إلا أن شرط الخامس تخلف وهو أيش؟ هو أن لا تكون العلة وصفا ملغا ولذا لا يجوز أن يعل لجه هذه هي الشروط الخمسة التي يجب أن تتوفر في العلة وأسأل الله أن يعيننا على درسنا القادم درسنا القادم في طرق تحديد معرفة العلة وهو أصعب مبحث علم وصفقة على الإطلاق أسأل الله أن يعيننا عليه ونتذكر ما قلناه حتى يسعفنا في أن نشرح ما نريد ونكتفي بهذا القدر نعم أحسنت لو أن الوالدة قتلت ولدها
فهل هذا وصف ملغى أم غير ملغى؟ النص لا يقاد الوالد بولده لا يقاد الوالد بولده من أعمل المعنى الرأس والحنان فالوالد من باب أولى ومن أعمل الملك فالوالد أليس كذلك وعلى المولود له الآية نعم أنا لا يهمني الجواب يهمني تفهم كيف ليش أوليش لا حينئذ تصبح عندنا ملكة فضلك صفيان هل تأتينا فيما بعد إن شاء الله كلمة عن قضايا الأعيان هل لها عموم أم لا هذا الذي تذكر حوله قضايا الأعيان هل لها عموم أم لا تأتينا إن شاء الله كلمة في هذا الموضوع فيما بعد وصلى الله على ابن محمد وعلى آله وصحبه وسلم
