ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا ما ﴿ آية: الأعراف 178، الإسراء 97، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد وصلنا في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى إلى مبحث القياس وتكلمنا في الدرس السابق عن القياس وقلنا إن الراجح عند العلماء إن القياس دليل كلي ومخطئ من أهدر القياس بالجملة وكذلك مخطئ من توسع في القياس فلما التقى أحمد الشافعي رحمه الله سأل أحمد الشافعية عن القياس فقال الشافعي رحمه الله بالضرورة بالضرورة فالقياس يكون عند المحل الذي لم نرد فيه نص الأدلة الشرعية الكلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس الكتاب
والسنة والإجماع والقياس القياس وقع خلافي فجيته وممن أنكر فجيته داود بن علي الظاهري وتبعه ابن حزم وله كتاب في إبطال القياس قال الباحثون أنه مطبوع وقد تبرهن عندي بيقين من غير ظن ولا تخمين أن الكتاب المطبوع إنما هو ملخص القياس بالذهبي وفي هوامشه رد على ابن حزم في إنكار القياس وهناك ردود قوية بالإمام الذهبي رحمه الله وكتاب ابن حزم الأصلي لم يطبع بعد وقد جسر الله لي أن حصلت على نسخة خطية كاملة من كتابه القياس تكلمنا في الدرس الماضي عن معناه وقلنا معناه في اللغة التقدير والمساواة فالعرب تقول أو العرب تقدر الشيء بشيء آخر ليعلم المساواة والمفارقة بينهما قصت الشيء أي قدرته قصت الشيء بالشيء ليعلم المساواة والفرق بين هذا الشيء وهذا الشيء
القياس التقدير القياس في اللغة التقدير أما في الاصطلاح فقد وقع خلاف بين العلماء في تعريف القياس صداحا والمعاني تدور حول معنى واحد قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله في كتابه الورقات القياس قالوا أما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم كلمة الحكم ساقطة من الطبعة التي وزعناها رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة جامعة تجمعهما
أربعة أركان بالقياس أربعة أركان من تعريش الجويني ذكر ثلاثة ولو نذكر أربعة الرقم الأول الأصل الأصل المقيس عليه الأصل الذي يبنى عليه الأمر الثاني الفرق الذي نريد أن نخرج حكما له وهو ما ينبني على غيره والأمر الثالث وجود علة مشتركة بين الأصل والفرع فأن نؤدي العلة هنا الأصل إلى الفرع أو أن نلحق الفرع بالأصل بوجود هذه العلة الجامعة بينهما فيأخذ الفرق حكما كحكم الأصل هذه العملية تسمى عند الأصليين تسمى قياسة تسمى قياسة فمثلا الله عز وجل منع البيع في وقت جمعة لأنه يلحق تأخير عن الصلاة
فالأصل حرم تنزيع يوم الجمعة العلة ألا نتأخر على الصلاة أو ألا ننشغل بشيء عن الصلاة فالواحد يقول أنا لا أريد أن أبيع أنا أريد أن أؤجر أنا أريد أن أؤجر نقول له الإجارة مسموحة دون بها والبيع ممنوع أم أن العلة حاصلة في الإجارة أيضا حاصلة فإذا حكم الإجارة حكم قد يشوش علينا الآن بعض الإخوة فيقول قال الإمام الشافعي في كتابه الأم الإجارة بيع منفعة الإجارة بيع بيع منفعة فأنت لما قصت الإجارة على البيع أنت ما قصت أنت أتيت بمفردة من مفردات البيع قال الإجارة بيع منفعة أنا لما أبيعك شيئا لما أبيعك بيتا على رأي المالكية في فلسفتهم في الملك يقولون مالك الرقر هو الله فأنا وأنت أملك المنافع أنا وأنت أملك المنافع منافع هذه الأشياء قلنا طيب الآن لا نريد الناقضة عقد أجارة وإنما نريد الناقضة عقد وكالة أوكل فوق فراث الجمعة أريد أن أوكل أكتب وكالة لفلان من الناس أن يزوج ابنتي أم يبيع بيتي أو أن يتفرف فيما أملك
فما هو قولكم في كتابة الوكالة في وقت صلاة الجمعة العلة واحدة علة كتابة الوكالة والتوكير هي علة الأجارة هي علة البيع وكلها ممنوعة بحكم إيش بحكم وجود العلة الجامعة بين هذه الأمور والبيع العلماء العلماء الأصول يدققون وتدقيقهم أحيانا يحتاج إلى قوة تصور يحتاج إلى لغة علم يكون فيها دقة شديدة قال رد الفرع إلى الأصل الفرع يرد إلى الأصل ولا يرد إلى حكم الأصل الفرع نرده إلى حكم الأصل ولا إلى الأصل إلى حكم الأصل لذا انتقد بعض العلماء على الجوين في كتابه الورقات أنه عرف القياس وذكر فيه ثلاثة أركان ولن يذكر فيه أربعة أركان فنقص عنده ذكر حكم الأصل فنقص عنده ذكر حكم الأصل فقالوا أن القياس فهو رد الفرع إلى الأصل قال رد الفرع إلى الأصل
القياس في جملته تصور الحاق غير المنصوص بالمنصوص الحاق غير المنصوص بالمنصوص والتعريف الدقيق الذي هو أدق من تعريف الجويني وإن كان الجويني تقصد اسقاط ذكر حكم الأصل لأنه في كتابه الكافية الجدل لما تعرض للقياس أكد أن العبرة في القياس بالأصل لا بحكمه أن العبرة في القياس بالأصل لا بحكمه فالعبرة أن نرد الفرع إلى الأصل وبعد قليل ستأتينا فائد ذلك لما نذكر شروط كل ركون من هذه الأركان لما نذكر شرط كل ركن من أركان القياس سيأتينا بعد قليل فائدة رد الفرع إلى الأصل أو رد الفرع إلى حكم الأصل ولكن الشاهد أن من المؤاخذات والانتقادات التي وجهت للجويني في الورقات أنه أسقط ركنا رابع عده جماهير الأصليين
من أركان القياس وهو حكم الأصل القياس كما قلنا حجة وحجيته مأخوذة من نصوص كثيرة وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي قلنا الشريعة معللة وذكرنا كلام المقيم وبناء على أن الشريعة يلتمس فيها المعاني ضرب الله لنا الأمثال في القرآن والعلماء فرعوا تعبير الرؤية على معاني الشريعة فتعبير الرؤية كيف يكون؟ من خلال المعاني الشرعية فجعل الشريعة لوائح وعدم الحاق النظير بالنظير وعدم الاعتذار وعدم الحق غير المنصوف بالمنصوف جمود وأنا عندي تسمية ابن حزم ومدرسته بنفاة قياس أعدل وأدق وأصوب من تسميتهم بأهل الظاهر لأن الواجب على كل مسلم الأخذ الظاهر فالعمل بالظاهر ليس من سمة ابن حزم
بل هو من سماة جميع الموثقين من العلماء لكن ابن حزم ومدرسته أبطلوا العمل بالقياس فأن يقال عنهم نفات القياس أدق من أن يقال عنهم أهل الظاهر أدلت الجماهير في القول بالقياس كثيرا بعض الآيات بعض الأحاديث بعض الآثار من الآيات التي تذكر قول الله تعالى فاعتبروا يا أبصار العبور الانتقال من صورة لصورة من قوم لقوم فإن حصل عند قوم أفعال فعاقبهم الله فعلينا أن نعتبر ومنه تأخذ العبرة والعبرة تنتقل من العبرة شيء الذي يسيب من العين الدمعة الانتقال والعبور عبرت الشيء أي انتقلت من مكان لمكان وأصل القياس انتقال وإلحاق إلحاق شيء بشيء ويستدل الأصليون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على حجية القياس بقول الله تعالى ﴿ آية: الحديد 25 ﴾ فالناس مأمورون أن يأخذوا
بالكتاب والميزان ما هو الميزان نظير ما ورد في الكتاب الميزان نظير ما ورد في الكتاب الشيء الذي يوزن ويقاس على ما في الكتاب قالوا ﴿ آية: الحديد 25 ﴾ فقال شيخ الإسلام رحمه الله قال والقياس الصحيح من العدل فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين مختلفين ويرى أن تسوية القياس بالميزان هو التسمية الشرعية له تسمية القياس بالميزان هو التسمية الشرعية له على الأليق ولا مشاحة في الإصطلاح وذكرنا أحاديث كثيرة فيها ما يأذن بحجية القياس منها مثلا حديث يكثر دورانه في كتب الأصول ويذكر عندهم عند الكلام على القياس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو أي لا وقف هذا الحديث فيه ثلاث عيلة
وبعض هذه العلم نازع في علة وبقيت علتان وجماهير المخرجين يضاعفون هذا الحديث ويقولون فيه نقرة لأن الكتابة والسنة سواء من حيث الحجية فنحن نبحث عن حكم الله في السنة كما نبحث عن حكم الله في الكتاب ومنطوق هذا الحديث لا يأذن لنا أن نبحث عن حكم الله في السنة إن كان له حكم في الكتاب فكأنهما حكمان أو أصطان متغيران فهذا الحديث لم يثبت ولكن عدم ثبوته لا يستنزم منه انكار في الجية القياس الذي ذكره معاذ في آخره بقوله اجتهدوا رأيي ولا آلوا فالاجتهاد مرده ومداره على القياس في المعالي الاجتهاد مرده على القياس من الأدلة التي تذكر حديث الخفعمية التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت عليها دين وعليها حج فقال الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه فقالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم فدين الله أو لا أو أحق بالقضاء فقاس شيئا على شيء بعلة جامعة بينهما وكذلك حديث أبي هريرة الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لي غلام أسود
فاغرب زوجته جاءت بغلام أسود وهي ليست بسوداء وهو ليس بأسود فوقع في قلبه شيء أن تكون لا قدر الله مثلا أن تكون زوجته قد خانته قال إن لي غلام أسود فالنبي قاس له شيئا يراه بالشيء الذي يسأل عنه فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ فقاس له هذا اللون الغريب على سائر الألوان بذاك الجمل الأورق الذي لونه غريب على سائر الألوان بعلة أن كليهما نزعة عرق لجد سابق لم يره فكما أنه لم ير جميع أجداد هذا الولد فكذلك لم ير جميع أجداد هذا الإبن فلعله نزعة عرق
فهذا نوع عطية ولما سأل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة الصائم فالنبي قاتله القبلة بالمضمضة قال أرأيت إلى المضمضة فإذا اقتفرت المضمضة وانت صائم بتفطر فتفطر فجعل مقدمة شرب الماء مضمضة ومقدمة الوطئ قبلة فلو أن الرجل اقتصر على مضمضة ولم يشرب فهذا ليس من المفطرات ولو أن الرجل اقتصر على قبلة ولم يكمل فهذا ليس أيضا من المفطرة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحالة فيها شبه بالمسألة التي يسأل عنها وهذا كما هو معلوم من القياس ومن الأدلة السريحة الواضحة على مشروعية القياس ما كتبه عمرو إلى أبي موسى الأشعري لما أرسله إلى اليمن كتب له كتابا جليلا عظيما فيه أصول الشريعة وأقام الإمام ابن قيم كتابه لم مطعين عليه وكاد المجلد الأول والثاني وجزء من الثالث أن لا يخرج أما في كتاب عمرو
فانفصل في شرف الكتاب ومما جاء في الكتاب قول عمر إلى أبي موسى ثم قالس الأمور عندك واعرف الأمثال فعمر يرشد أبو موسى رضي الله عنه الجميع يقول له ثم قالس الأمور عندك واعرف الأمثال اعرف المثل والحق المثل بنظيره وقص أمر بشبيهه غير المنصوص بالمنصوص هذه من أشهر الأذلة على مشروعية القياس ويقول به جماهير أهل العلم وتعجبني مقولة من المذني تلميذ الإمام الشافق صاحب المختصر الذي قال عنه الإمام الذهبي قال عن المختصر المذني قال كان بعض الأمراء يعطي من يحفظه ألف دينار يعطي من يحفظ المختفر وقال الإمام الذهبي في السيارة قال كانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا وفي جهازها نسخة من مختفر المزن إلا وفي جهازها نسخة من مختفر المزن هكذا كانوا في حرصهم على العلم رحمهم الله تعالى فالمزن هذا يقول رحمه الله
الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهل مجرة استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم أعود فأقول أدق التعريف عندي في تعريف القياس أن نقول الحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة الحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة ونكون في هذا التعريف قد ذكرنا الأركان الأربعة ما هي الأركان الأربعة القياس ما نذكرها لي؟ تفضل العلة مرتب الأصل الفرع العلة الحكم حكم إيش؟
نأتي الآن إلى الأركان الأربعة ونحاول أن نقف على حرف كل رك من هذه الأركان ونختم مجلسنا بهذا إن شاء الله ثم في درسنا القادم نتكلم إن شاء الله على أنواع القياس إذ مبحث القياس من المباحث الدقيقة الذي يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تحضير منكم وتقيدون الأصل كما قلنا هو محل الحكم المعلوم ثبوته فيه الآن عندنا أركان قياس ربع أشياء الأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه والأصل هو المقيس عليه وأصل الأصل
أما في أخبارنا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذبيب بالذبيب أصلاف الربا والذهب والفضة ذكر أصلاف الستة وقال يدا بيد وهان وهاء وهذا حديث كتب الستة الآن ما هي العلة في ربوية هذه الأصناف الأربعة على الذهب والفضة وهي التمر والذبيب والشعير والبر وهو القمح ما هي العلة في ذلك وقع خلاف بين العلماء العلة الجامعة فمنهم من قال أن العلة الجامعة الشيء المكين ومنهم من قال الشيء الموزون ومنهم من قال الشيء الذي الشيء الذي يدخر ويقتات القوت طعام ويقبل الادخار ولا يفسد فمثلا لو جعلنا العلة على أرجح لو رجحنا مثلا أن العلة هي الادخار القوت لاقتيات عن الادخار فقال رجل أنا أريد أن أبدل كتاب بكتابين
أبدل كتاب بكتابين هذا فرق وعندنا أصل ما هو الأصل أصلاف الأربعة صحيح؟ في علة يوجد علة ما هي العلة؟ لنقول الإدخار الإقتياط من الإدخار شيء يدخر ويقتات يطعب فهل يجوز لك أن تبدل كتابين بكتاب على هذه العلة؟ أم لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأن العلة غير متحققة لأن الكتاب ليس قوتاً ولأن الكتاب ليس مدخراً فيجوز لك أن تبدل الكتاب بالكتابين وأن تبدل داراً بدارين يجوز أن تبدل سيارة بسيارتين يجوز ولا خلاف في جواز هذه المسائل الثلاثة عند العلماء بناء أن السيارة يستنكيلة
فإذا العملية للقياس لابد من علة جامع ولابد من أصل ولابد من فرع ثم تسري العلة من الأصل إلى الفرع فيسري الحكم تبعا هذه هي عملية القياس في التصور العام الرقد الأول المقيس عليه اللي يسمى أصل وهو محل الحكم الذي علمنا ثبوته فيه في هذا الأصل هنا في تداخل بين الأصل وبين حكم الأصل ولذا الماتن الماتن صاحب الورقات إمام الحرمين رحمه الله قال في تعريفه قال رد الفرع إلى الأصل بناء أن الأصل ليس هو المراد بذاته وإنما المراد إيش؟ إحنا ما لنا وما للبر وما لنا وما للشعير إحنا نريد حكم الحكم الذي في البر الحكم الذي في الشعير الحكم الذي في التمر فذكر الأصل إن أردنا أن نفصل الشروط الموجودة عند الأصوليين التي ذكروها في الأصل سنعود مضطرين
إلى ذكر شيء يتعلق بحكم الأصل لذا يقول الأصليون من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأصل أولا أن يكون الحكم ثابتا بنص أو إجماع رجعنا لأيش نذكر؟ رجعنا نذكر أيش؟ الحكم لأنه المعنى أصالة ولذا إمام الحرمين لما قال رد الفرع إلى الرد الفرع إلى الأصل هو يتقصد ذلك ويريد ذلك الشرط الأول في الأصل أن يكون الحكم قد ثبت بنص أو إجماع ما معنى هذا يعني الحكم الذي ثبت بقياس لا يمكن أن يكون أصلا نثبت قياسا آخر به طابع الحكم الذي ثبت بقياس لا يمكن أن يكون أصلا نثبت قياسا آخر عليه فالشيء حتى يكون نقيس عليه لا بد أن نأخذ حكمه من أين؟ من كتاب أو صحيح سنة أو إجماع أمر لا خلافة فيه فهذا هو الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يكون هذا الحكم قد عدل به عن أصل
أن لا يكون هذا الحكم قد عذل به عن أصل ما معنى هذا الشرع جول أشياء لا أقول على خلاف القياس ولكن يسميها العلماء قضايا أعيان يسميها العلماء قضايا أعيان هذه ليست عن الأصل هي قضايا أعيان هي أمور مستثنات من أصول هذه قضايا الأعيان مثل مثلا شهالة خزيمة ابن ثابت لما كان يتبايع النبي مع عرابي وهل أعطاه النبي أم لم يعطه عرابي جلد أعطاني ما أعطاني فقال له العرابي أريد من يشهد معك
كفاه خزيمة لا يحتاج لآخر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته شهادة رجلين هل شهادة خزيمة هي الأصل هل الناس في خزيمة أم أن خزيمة رضي الله تعالى عنه له حكم خاص بسبق خاص بوضع خاص وكذلك فلا يجوز أن نجعل أصلا قد عجل به عن القاعدة مقيسا عليه لا يمكن أو لا يجوز أن نجعل هذا النوع من الأحسام أصلا يقاس عليه هذان شرطان يجب أن يتوفرا في الأصل الأول أن يكون الأصل قد ثبت بكتاب أو سنة صحيحة أو إجماع والشرط الثاني أن لا يكون الأصل قد عدل به عن قاعدة عامة في الشريعة الآن نأتي إلى شروط نأتي إلى شروط الفرع وهو الركل الثاني من أركان القياس نأتي إلى شروط الفرع وهو الركل الثاني من أركان القياس الفرع هو الواقعة التي لم يرد نص فيها وهو الشيء الذي نبحث له عن حكم مثل الوكالة هل يجوز أن تعقد
في وقت الجوع أم لا هذا إيش يسمى المثل الذي ذكرناه قبل قليل سمناه إيش؟ فرع الخمر أصل الآن نريد النبيل حكم النبيل النبيل فرع ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار فإن وجدت هذه العلة الفرع أعطينا حكم الفرع حكم الأصل فأصبح أصبح النبيذ حراماً بيع الله بعلة الإسكار فلو وجد سائل شعير مثلاً مغلي الشعير ولا يوجد فيه إسكار يشرب أو لا يشرب؟ يشرب ولا حرج فيه إن لم يكن فيه إسكار يشرب ولا حرج فيه فالفرع هو محل الحكم المطلوب إثباته فيه هو محل الحكم المطلوب إثباته فيه نريد أن نثبت الحكم في الفرع وهو الواقع التي لم يرد فيها مصر وهذا اشترط فيه شروط أيضا اشترط في الفرع ثلاثة شروط الشرط الأول أن لا يباين موضوعه موضوع الأصل هذا يكون الموضوع واحد يعني ما يجوز مثلا
انقيس البيع على النكاح ولا يصح بإلحاق البيع بالقياس لا يصح لأن الناس في البيع لأن الناس في البيع يقيمونه على المماكسة والمشاحة والربح والناس يقيمون النكاح على المساهلة والمكارمة والسخاء وحسن الخلق فكل يكرم على الآخر فهذان موضوعان متباينان هذان موضوعان متباينان لا يمكن أن نلحق مسألة في النكاح بمسألة في في البيع فالعلماء يذكرون ثلاثة تشروب يجب أن تتوفر في الفرع الشرط الأول أن لا يباين موضوعه موضوع الأصل أن يكون بينهما شيء يجمعهما الموضوع العام الثاني وجود علة الأصل في الفرع لأنه مناطق عديد الحكم هذا الفرع لابد أن يوجد فيه العلة العلة العلة الموجودة في الأصل
لأن صمرة القياس أن تتعدى العلاء من إلى والشرط الثالث أن لا يكون منصوصا عليه لأن القياس مع ورود النص لا يعمل به فإن وجدنا نصا في هذا الفرع من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة فلحن أهنأوا بأقوالهم من القياس فالقياس لا يعمل به مع ورود هذه الشروط الثلاثة يجب أن تتوفر في الفرق نأتي الآن إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في حكم الأصل الشروط التي يجب أن تتوفر في حكم الأصل وأختم مجلسي بهذه الشروط حتى لما نتكلم عن العلة وشروط العلة وطرق العلة في الدرس القادم يكون عندنا تصور جيد وتركيز جيد والكلام عن العلة أصعب نباهة علم أصول الفرد العلماء يذكرون شروطا عديدة لحكم الأصل يجب أن يتوفر في حكم الأصل شرط الأول أن يكون الحكم شرعيا عمليا ثبت بنص ما مرادهم بقولهم حكم شرعي
حتى يخرج الحكم العقلي وحتى يخرج الحكم العادي وحتى يخرج الحكم المأخوذ بالتجربة فالطياة مداره على أحكام شريعة فإن كان هذا الحكم قد ثبت بتجربة لا يقف عليه وإن كان هذا الحكم ليس في العمليات وإنما في الأخلاق أو هو في العقيدة وفي التزكية فهذه أشياء لا يقاس عليها فالتوحيد لا يدخل فيه القياس الكلية موضوع القياس في الأحكام الفرعية العملية موضوع التزكية والأخلاق لا يدخل فيه القياس فهذا الحكم يشترط أولا أن يكون شرعيا لا يكون حكم عقلي كان يقال مثلا النصف جزء الواحد نصف الواحد النصف جزء نصف الواحد النصف جزء من الواحد أو الجزء بعض من الكل هذه احكام ايش يسمونها العلماء احكام اقلية ما لنا ولها فحكم الاصل يجب ان يكون اولا حكما شرعيا وثانيا عملية حكم عملي في العمليات وليس في التصورات وليس في الاعتقاديات وليس في الامور الخلقية وانما في الامور العملية
والتقبيرات الشرعية والعبادات المحضة الأصل فيها عدم الانتفات إلى المعاني بخلال المعاملات والعادات فالأصل فيها الانتفات إلى المعاني ولذا قال العلماء إن القياس لا يثبت عبادة إن العبادات لا تثبت بالقياس لماذا؟ لتخلف هذا الشرط في حكم الأصل فالحكم الأصل لا بد أن يكون شرعيا عمليا ثبت منص ولا بد أن يكون معقول المعنى فإن كان شيء لا تلمس منه معقولية المعنى مثل المقادير الزكوات ومقادير الجلد ومثل عدد الركعات ومثل الصلوات بالجملة أوقات الصلوات فهذه الأشياء لا تقبل القياس وبناء عليه فإن العبادات لا تثبت بالقياس أصل العبادة تثبتها بقياس؟ لا لأن الأصل في العبادات أنها موضوعة لإبتلاء وليست موضوعة من أجل التماس المعاني وأن نلحق بها من
جنسها ومن نوعها وما يباينها غيرها ليست العبادة لهذا الأمر العبادة الأصل فيها أن لا ينتمس فيها المعاني وإن التبثت المعاني فمن وراء وراء وليس هو الأصل ويبقى فيها نوع خفاء وأيضا حتى نتأكد حتى يتأكد لنا ما ذكره الماتد من أن العبرة بأصل الحكم برد الفرع إلى الحكم إلى الأصل وليس إلى حكم الأصل يذكر العلماء يقولون أن لا يكون حكما مخصصا بالأصل فقد يكون ذلك حكم أخذنا منه خصوصية أخذنا منه خصوصية بنص مثلا القتل القتل العام يقتل القاتل أليس كذلك؟ العلم العدوان يزهق النفس فمن أزهق نفساً عن عمد فاقتله ولذا بعضها العلم يلحقون القاتل بالمثقل بالقاتل بالمحدد وهذا مذهب جميع أهل العلم يعني العادة الإنسان يقتل بإيش؟ بما له حد بسكين
برمش بمسدس هذه العادة في القتل الناس تقتل في العادة بإيش؟ بما له حد بالسيف وما شاء الله طيب واحد ما قتل بالسيف واحد قتل بإيش؟ قتل بمثقص خلى واحد ناير أخذ صخرة بخمة كبيرة حملها وأسقطها على رأسه هذا قتل بمحدد أم بمثقص؟ بمثقص قتل بثقله هذا يقتل من قتل بمثقل أم لا يقتل جماهير أهل العلم يقولون من قتل بمثقل يقتل حتى هذا هو القول المعتمد عند الحنفية خلافاً لمذهب الإمامي أبي حنيفة أبو حنيفة بن عمان بن ثابت رحمه الله يقول من قتل آخر بمثقل لا يقتل لكن صاحبه أبو يوسف لعقوب بن إبراهيم القاضي ومحمد الحسن الشيذاني والحسن بن زياد اللؤلوي أصحاب الإمام أبي حنيفة يقولون أن قتل بمثقل مقتله وهو المعتمد في المذهب وهو المعتمد في مذهب الحنفية وهو مذهب الجمهور لماذا؟ يقولون العلة علة الاعتداء حتى إلفاق الروح قد إيش؟ قد حصلت طيب من الشروط التي يجب أن تتوفر في حكم الأصل أن لا يكون حكما مختصا بالأصل هناك حكم مختص في الأصل وهو الوالد من قتل ابنه
ولد والد قتل ابنه ورد في الحديث الحسن لا يقاد الوالد من ولده لأن لو أن والد قتل ولده فإنه لا يقتل به فالوالد الآن له حكم خاص فهل يجوز أن نقل صغيره عليه لا لأن حكم قتل الوالد لولده حكم مخص به فمن شروط حكم الأصل ألا يكون هذا الحكم قد خصة أو هذا يلتقي مع ما ذكرناه آلفا عن أيش؟ ألا يكون خلاف القاعدة هذا يلتقي مع ما ذكرناه آلفا في حكم الأصل ألا يكون إذا لما ننكر تفريعات الشروط نجد تطابقا بل نكاد نجد الشروط التي ذكرها أهل العلم والتي يجب أن تتوفر في الأصل هي عين الشروط التي يجب أن توطر فيه حكم الأصل ولذا كان لصنيع الماتن وجه في إثقاط حكم الأصل إذ العبرة به إذ العبرة به إذ العبرة بالأصل ولا ينفك الأصل عن حكمه بحكمه ولذا لما قال رب الفرع إلى الأصل المراد فحصل حاصل حكم الأصل والأمر
الرابع والشرط الرابع والأخير الذي يجب أن يتوفر في حكم الأصل أن لا يكون منسوخا أن لا يكون منسوخا إذا كان الحكم منسوخ فهذا لا يقاس عليه هذا لا يقاس عليه هنا مسألة ألفث النظر إليها وأحيلها إلى أول الدرف القادم وهي أريد منكم أن تبحثوها وأسمع منكم إن شاء الله هل الرخصة هي الأصل أم على خلاف الأصل؟ الرخصة هي الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل يعني هل الرخصة من ذاكرة القياد تساوي شهادة خزيمة أم لا تساويها؟ أم تدانيها وتقاربها؟ وبالتالي هناك مبحة ما ينبغي أن نغفله وليس له صلة بما سيأتي من كلام المات أقوى من صلته بما دندنا حوله في مجلسنا هذا وهل تثبت الأحكام بالرخص؟ هل الرخص أصل يقاس عليها أم لا؟ هذا مع الشروط التي يجب أن تتوسط في العلة
وإن أكرمنا تبارك الله في وقتنا لعلنا نذكر شيئا من أنواع القياس في ذرفنا القادم لكن نريد من بعض إخواننا الموجودين أن يتبرعوا في البحث عن هل يجوز القياس في الرخص هل الرخص أصل يقاس عليها أم لا وأن يتولى هو بين ذلك في أول ذرف القادم من مستعد لمثل هذا للنظر في مراجع والكتب الشيء الذي يبحث ليس فيها قياس وإنما فيها إخوان إعمال معاني ما معنى إعمال معاني ما أحسن شرعان للقائسين خمسة أخطاء من بين الأخطاء المهمة لأصحاب القياس إهدار النفوس أو إهدار معاني النفوس النبي صلى الله عليه وسلم أما ذكر لنا أن الدجال سيخرج وينقص أربعين يوما يوم كثنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وقال صلى الله عليه وسلم وسائر
أيامه وثائر أيامه كأيامكم طيب نمثل الآن الصيام الشيء الذي لا يلحقه القياس على وجه أوضح وأبين الصلاة صلاة عدم الحاق القياس بالصلاة أبين من عدم الحاق القياس الصيام وهؤلاء ماذا سألوا الصحابة رضي الله تعالى عندما سمعوا يوم كسنة قالوا كيف نصلي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قدر له قدرة هذه قدر له قدرة أتعبت العلماء كيف نقدر إذ علنا الآن بأن نفصل نريد أن نفصل كيف نقدر وما مع الاستزادة في كيفية أن نقدر له قدرة فلننظر في دليل الفالحين لبن علان فقد أجاد وأحسن في التصفير كيف قدر له قدرة لكن الشاهد أننا أوجبنا الصلاة لما يقول الليل بنص ولا بقيات؟ بنص وصيام؟ بنص لأن هذه غير مقولة في المعنى فهنا نقدر وهناك نقدر ولذا من بديع كلام شيخ الإسلام فخطئته للقائلين بحجية القياس
لما ذكروا أدلة عقلية عليه يقولون كلمة الطبع الجيد والذي يعرف أسرار الشريعة ينفر منها ولا يحبها يقولون من حجية القياس أدلة عقلية ومن أدلتهم العقلية يقولون الآتي يقولون الوقائع غير منتهية وغير محصورة مستجدات والنصوص محصورة فإن لم نقل بحجية القياس فأن للمحصور أن يستوعب غير المحصور والمعدود أن يستوعب غير المعدود ويقولون إن الشريعة لم تفي بعشر نعشار حادث الناس هذا كلام إمام الحرمين وكلام الغزالي وغيره من الأصليين هذه العبارات تمجه الطبع الشريعة في كلياتها وأسرارها وحكامها ما يكفي الناس إلى يوم الدين لكن العلة في من يفهم وفي من يصبط في من يفهم وفي من يصبط الشريعة فيها كليات
ولذا القول بأن الشريعة لا تفي بعشر من شرحات الناس فيها شيء من عدم أدب مع الشرع وأنا أرى أن تلك العبارة التي يقولها المصلحون والخطباء والناس اليوم أيضا فيها شيء من عدم أدب وقد نبهت عليها لعلي مرتين في هذا المجلس قولهم الإسلام صالح لكل زمان ومكان هذا قول فيه قلة أدب مع الشرع ونقول هذه الكلمة الإسلام صالح لكل زمان ومكان كأننا متهمون فنريد أن ندفع عن أنفسنا الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان وإنما الإسلام فقط هو المصلح للزمان والمكان فرق بين العبارتين هذا المعنى واحد فرق كبير لما نقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان كأننا نريد أن نجعل الإسلام بجانب سائر الأشياء نحن لا نقول هذا نحن نقول أن الإسلام فقط وليس صالح هو المصلح للزمان والمكان ومعنى المصلح في عبارة زائدة عن فالح كل زمن ومكان فنحن لسنا في تهمة ولسنا بصدد أن نحكم على ديننا بعقولنا أو بتجارب أو بأزبال أو بزلالات عقول الناس نحن
متيقنون على أن الدين فقط هو الذي يصلح الإنسان وهو الذي يلبي حاجة الإنسان وهو الذي ينمي واعظ الله عز وجل والفطرة التي خلق الله عز وجل وأوجد الناس عليها فأنا أقول أن في أصول الشريعة حتى في مثل حديث الدجال فوائد منها ما ذكرت نعود ونختم نريد من بعض إخواننا أن يبحثوا لنا موضوع الرخصة وهل يقاس عليه أم لا ونبدأ بهم في درسنا القادم ثم نتكلم عن شروط التي يجب أن توفر في العلم من مستعد من إخواننا؟ أبو سليمان واحد وأحمد اثنين ثالث لا بدون محاولة بالجلد إن شاء الله تكون المهمة عالية والمعرفة شيئا من كتب علماء الأصول ونحن طالبين بالمصول الاسم؟ عبد الحميد أربعة نريد خامس نريد خامسة الواجب أن تبقيت معنا في الإشكال تبقيت تدور في الإشكال بالذات الأخير قلنا أنه هل الرخصة قلنا من شروط الأصل أن لا يكون قد ثبت على خلاف القاعدة والرخصة إن بعضها العلم ثبتت على خلاف القاعدة فهل الرخصة الواردة في النص صحيح أصل يقاس عليهم لا
أم هي ثبتت على القاعدة وليست على خلاف القاعدة وماذا ينبني على هذا من أحكام إن كان القياسات متبهة ماذا ينبني عليه وإن كان القياسات متبهة ماذا ينبني عليه سنبدأ إن شاء الله درسنا في المرة القادمة مع إخواننا الأربعة والخامس أخونا عمر إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
