المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

88-A

⏱ 0:44:28📝 4,104 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

الوضوء (الدرس 1 من 100)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الأول من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء السلاساء الثامن عشر منذ الحجة سنة احدى وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الثالث عشر من مارس سنة احدى والفين من الميلاد على اله وصحبه ومن تبع هداه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

فيقول الإمام البخاري ورحيمه الله تعالى ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ قال أبو عبد الله يعني البخاري قال أبو عبد الله وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى كلامه رحمه الله على هذا الباب وجعل هذا الباب كالمقدمة لهذا الكتاب كتاب الوضوء وهو ثالث الكتب في صحيحه وأما بدء الوحي فهو كالمقدمة لهذا الكتاب فأول الكتب كتاب الإيمان وثانيها كتاب العلم وهذا ثالثها كتاب الوضوء خلافا لما قام به بعض المعاصرين من المحققين

والمفهرسين والمرقمين كالشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله الذي اعتبر بدء الوحي كتابا وهو الأول عنده ثم رقم كتاب الإيمان ثانيا ثم رقم كتاب العلم ثالثا فاعتبر كتاب الوضوء رابعا وقد بينا أن هذا ليس بصواب ومن كلام الحافظ رحمه الله تعالى قال ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ كتاب الوضوء هنا اختلاف بين بعض النسخ فبعضها فيها زيادات وهكذا كالعادة باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى قال الحافظ في رواية الأصيل ما جاء في قول الله دون ما قبله ولكريمة باب في الوضوء أي ما في كلمة ما جاء وقول الله عز وجل آخره طيب قال الحافظ والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته والوضوء بالضم هو الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيه ما يعني هذا القول الذي نقوله الوضوء بضم الواو هو

قد يقول البعض العكس وقد يقول البعض بل يصلح فيهما الفتح والضم يعني المسألة معروفة لكن الأشهر هو هذا أن الوضوء بالضم هو عملية التطهر نفسها وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضع به قال على المشهور فيهما هذا هو المشهور وحكي في كل منهما الأمران وحكي في كل منهما الأمران قال وهو مشتق من الوضاءة وسمي بذلك طيب وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا قل فلان رجل وضيء أو امرأة وضيئة يعني وجهه مشرق أو وجهها مشرق يميل إلى الإشراق والبياض نحو ذلك فهو فلان وضيء أو فلانة وضيء فلان وضيء الوجه أو فلانة وضيئة الوجه فهو مشتق من الوضاء وهو إشراق الوجه وتنوره قال وأشار بقوله ما جاء باب ما جاء في الوضوء إلى اختلاف السلف في معنى الآية فقال الأكثرون

التقدير ﴿ آية: المائدة 6، 8 ﴾ ظاهر الآية ظاهر اللفظ إذا أنت أخذت اللفظ دون نظر إلى معنى ما ورد في الآية وما جاء في السنة من بيان لهذا اللفظ إذا أخذت اللفظ هكذا مجردا كنص مستقل دون نظر إلى شيء آخر يعني معناه أنه يلزم كل من قام إلى صلاة أن يتوضأ هذا ظاهر النص إذا أخذ هكذا مستقلا عن بقية نصوص الكتاب والسنة لكن ليس هذا مرادا ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ بل قد يقول قائل إنني لو أخذت النص هكذا بمجرده دون فهم لفهمت منه أن الوضوء يكون بعد القيام إلى الصلاة ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ يعني بعدما نقوم للصلاة وبعدما تقام الصلاة نبدأ نغسل وليس هذا مرادا لا الأول ولا الثاني في الحقيقة فليس المراد أنك كلما قمت إلى الصلاة يلزمك هذا وليس المراد أنك تفعل هذا بعد القيام إلى الصلاة فهذا سيأتي بيانه وأن الصحيح ما قاله الأكثرون وهو الصواب

الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة الكثيرة أن الوضوء إنما يجب على من قام إلى الصلاة محدثا أي وهو غير متوضع هذا هو الذي يلزمه أن يتوضع أما من كان قد سبق له الوضوء ولم ينتقض فلا يلزمه أصلا قد قام بالوضوء وانتهى الأمر توضع فلا يلزمه أن يتوضع وأما حديث الوضوء على الوضوء نور فسيأتي أنه حديث ضعيف الوضوء على الوضوء نور سيأتي أنه حديث ضعيف لكن هل يمكن أن تتوضى وأنت متوضئ هذا فيه كلام هل تتوضى لكل صلاة يمكن يكون على سبيل الاستحباب ولكن ليس على سبيل الإيجاب نعم يقول والمراد طيب قال وأشار بقوله ما جاء في الوضوء طبعا هنا لا يقصد ما جاء في الوضوء مطلقا من كل النواحي إنما كلامه في تتمة الترجمة يدل على مسألة الوجوب هل الواجب مرة مرة فقط وأن ما زاد على المرة فهو مستحب فقد جاء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يأتي الزيادة على الثلاث فكأنه أراد أن يبين أولا الفرضية

وما هو الحد الذي يعتبر فرضا وما هو الحد الذي يعتبر مستحبا وما هو الحد الذي يعتبر إسرافا وبالتالي قد يدخل في حد البدع يعني رجل توضى أربعا إذا اعتقد أن هذا قربة إلى الله يكون بدعة كما أنه إسراف فالبخاري رحمه الله يتكلم عن الوضوء من حيث الفرضية أو الندب وما هو الحد الذي يؤدى به الفرض وما هو الحد الذي يؤدى به ما هو مندوب أو مستحب وما هو الحد الذي إذا زيد عليه يعتبر إسرافا أو بدعة هذا مقصوده بقول باب ما جاء في الوضوء قال قوله ما جاء قوله ما جاء

وأشار بقوله ما جاء إلى اختلاف السلف في معنى الآية فقال الأكثرون التقدير ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ محدثين وقال آخرون بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب وفي حق غيره على الندوة هذا قول طيب هذا قول طيب يعني إما القول الأول فيكون قول الأولين يعني خاصا بالوضوء الواجب ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ محدثين يلزمكم هذا الذي ذكر في الآية أخونا صاحب طيب ونرجو من إخواننا يا إخوان الله يهدينا ويهديكم معنى ما تحوجون إلى الإعلانات داخل الدرس هذا يبقى في الأشريطة صاحب الدراجة البيضاء صاحب الدراجة الصفراء فلا تحوجون إلى هذا يعني كونوا حكماء طالب العلم يكون حكيما فلا يربط أحدكم دراجته في دراجة أخي صاحب الدراجة الصغيرة المربوطة في دراجة أخرى يخرج لحلها فنرجو من إخواننا الله يهدينا ويهديكم ما تحوجون إلى هذه الإعلانات داخل الدرس والذي عنده كذلك أذار يعني بعض الناس يأتي يحضر من الدرس خمس دقائق ثم ترسل المرأة نرجو من فلان يخرج لمرأته

ما كان فيه لزوم لحضور الدرس أصلا لهذه الطريقة هذا يعني لا أنتم استفدتم شيئا وشغلتم الناس ومثل هذا يبقى في التسجيل ما هو طيب حافظكم الله فنرجو أن تتصرف بحكمة قبل أن يتصرف الإنسان أي تصرف يفكر في عاقبة حافظكم الله قال الحافظ رحمه الله طيب وقال آخرون بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب وفي حق غيره على النزل وقال بعضهم كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوبا يعني أن الأمر مر بمرحلتين مرحلة وجوب ثم مر بمرحلتين مرحلة وجوب ومرحلة نزل هذا معنى أن الإيجاب قد نسخ كان يعني كأنهم قالوا كان الوضوء واجبا لكل صلاة فنسخ

حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الظاهر هكذا ليس أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث ولمسلم من حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صل الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته أي لبيان الجواد لكن هذا الحديث الثاني لا يدل على أنه كان واجبا فنسخ الوجوب لا يدل على هذا إنما فيه أن النبي

صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة دون أن يأمر أمته بذلك فلما خاف أن يظن به أنه يفعله إيجابا تعمد يوم الفتح أنه يتوضأ للصلوات بوضوء واحد ليبين لهم الجواد قال وسيأتي حديث أنس في ذلك في باب الوضوء من غير حدث واختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء فقيل طيب إذن هنا الكلام أولا عن معنى ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ قال بعض أهل العلم وهم الأكثرون إذا قمتم محدثين أي كأنهم قالوا لا يلزم الوضوء للصلاة إلا إذا كان الإنسان محدثا قد انتقض وضوءه الأول فهذا هو الذي يلزمه أن يتوضأ إذا أراد القيامة إلى الصلاة أما غير ذلك فلا يلزمه وقال آخرون بل إن معنى الآية ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ مطلقا

فإنه يجب الوضوء على بعضكم ويستحب للبعض الآخر فمن كان محدثا وجب عليه ومن لم يكن محدثا فإنه على الاستحباب وبقي حقيقة الكلام في هذا الحديث حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر هذا الذي ذكره الحافظ وعزاه إلى أحمد وأبي داود لأن الحافظ ما تكلم عليه لا تصحيحا ولا تضعيفا وقوله ويدل لهذا ليس معناه أنه دليل صحيح في نفسه لكنه دليل استدل به القائلون بهذا القول فبقي هل هو دليل صحيح أم دليل غير صحيح وإن كان ظاهر صنيع الحافظ أنه يحسنه على الأقل على قاعدته التي ذكرها في مقدمته من أنه إذا سكت عن الحديث فإنه يعني يكون عنده حسنا إذا قمتم نعم قال باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 6 ﴾

ظاهر الآية فاغسلوا وجوهكم أن هذا واجب على من قام إلى الصلاة محدثا كما قلنا وهذا الواجب فاغسلوا وجهكم يسقطوا بغسل الوجه فمن غسل وجهه مرة فقد صدق عليه أنه غسل وجهه فالوجوب يسقط بالغسل مرة وأيديكم كذلك إلى المرافق أي من غسل يديه إلى المرفقين مرة صدق عليه أنه غسل يديه ومن مسح برأسه مرة صدق عليه أنه مسح برأسه ومن غسل رجليه كل رجل مرة إلى الكعبين فقد صدق عليه أنه غسل رجليه فيسقط هذا الوجوب بأداء كل واجب من هذه الواجبات مرة واحدة لأنه صادق عليه ذلك لغة فاغسل وجوهكم غسلت وجهي مرة صدق علي أني غسلت وجهي أم لا صدق انتهى الأمر فدل

منطوق الآية على أن كل عضو من هذه الأعضاء إنما يؤدى واجبه مرة وبه يسقط الوجوب أو تسقط الفرضية وما زاد على ذلك من التثنية أو التثليث يعتبر على الاستحباب كما سيأتي إن شاء الله قال الحافظ رحمه الله واختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء أي ما الذي يوجبه فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا يعني هنا كلام فقط ما سبب ما سبب إيجاب الوضوء ما موجبه ما الذي يوجب الوضوء أهو الحدث أم الحاجة إلى الصلاة خلاف ما موجبه فقال بعضهم موجبه الحدث أي انتقاض الوضوء الأول هو الموجب وإن كان هذا الموجب يجعل الإجابة موسعا بمعنى أنه لا يلزمني أن أتوضأ الآن لكن بمجرد حصول الحدث وجب علي الوضوء طيب متى يجب؟ قالوا هذا الوجوب موسع موسع بمعنى أنه لا يلزمني أن أتوضأ مباشرة بمجرد حصول هذا معنى قولهم موسع

قال فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا ورجحه جماعة من الشافعي يعني قالوا لا الحدث وحده ليس موجبا إنما الموجب الأمران معا الحدث والقيام إلى الصلاة وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب هناك بعض العلماء نظروا إلى متى يجب فقالوا موجبه متى واجباه فهو موجبه وبالتالي لا يجب عندهم إلا إذا أردت القيام إلى الصلاة وكنت من قبل محديثا فعندها يكون موجب الوضوء لكن قبل ذلك لم يكن هناك موجب إذن منهم من قال يجب بالحدث وجوبا موسعا ومنهم من قال يجب بالحدث والقيام إلى الصلاة معا ومنهم من قال بل يجب فقط بالقيام إلى الصلاة قال ويدل له أي للأخير ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وأيضا لم يشر الحافظ إلى شيء من حكمه

هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف وإن كان ظاهر صنيعه أنه يحتج به أو يعتبره حسنا على قاعدته واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ إجابة نية في الوضوح لأن التقدير إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها ومثله قولهم إذا رأيت الأميرة فقم أي لأجله وتمسك بهذه الآية من قال إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة طيب المسألة الأولى بعضهم استدل بقول ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ إلى أن النية تجب في الوضوء أنها من أجل الصلاة يعني أنه يتوضأ من أجل الصلاة وهذا قد يترتب عليه خلاف آخر لعل الحافظ يشير إليه فيما يأتي لأنه إذا توضأت لهذه الصلاة فمعناه أنه إذا جاءت صلاة غير هذه الصلاة التي صليت لها قد أحتاج إلى وضوء آخر بنية لتلك الصلاة وهذا بالحقيقة بخلاف الصحيح

لأن الصحيح أن الوضوء إنما يكون بنية رافع الحدث فقط وبالتالي أنت متوضع أنت متوضع إن شئت أن تصلي بهذا الوضوء صليت إن شئت أن تطوف بهذا الوضوء طفت إن شئت إن شئت إن شئت يعني أنت على وضوء ولا ينتقض وضوءك هذا إلا بحدث إلا بحدث فلا يلزم أنك تتوضع بنية أن هذا الوضوء لصلاة الظهر وسننها فإذا جاءت صلاة العصر فإنما الأعمال بالنيات أنا توضأت للظهر ما قصدت أن أتوضأ للعصر حتى وإن كان الأمر كذلك أنك لما جاءت الظهر توضأت لها فهذا لا يعني أن هذا الوضوء ينتقض لمجرد أنك لم تنوي به صلاة العصر أو صلوات أخرى لا يلزم أنت على وضوء خلاص تصلي ما شئت منه لان الوضوء في الحقيقة لا يحتاج الى نية لاداء صلوات معينات او لصلاة بعينها او عدة صلوات ما دمت على وضوء يجوز لك ان تصلي ما شئت من الصلوات ثم ذكر الحافظ خلافا يتعلق بمتى فرض الوضوء هل فرض بالمدينة طبعا الاية في سورة المائدة

وبالتالي تمسك بهذا من قال إن الوضوء لم يفرض إلا في المدينة لأن الآية مدنية نعم يقول وتمسك بهذه الآية من قال إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء قال وهذا مما لا يجهله عالم وقال الحاكم في المستدرك وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آيات المائدة ثم سقى حديث ابن عباس دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي فقالت هؤلاء الملأ هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك فقال أتوني بوضوء فتوضأ الحديث قلت أي الحافظ وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة

لا على من أنكر وجوبه حينئذ يعني إن صح هذا الحديث فإنما يحتج به على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة وهذا كلام طيب من الحافظ لأن هناك فرقا بين المشروعية وبين الوجوب الوجوب أخص يعني كثير من الناس يظنون مثلا مثال يقول لك سؤال يطرح البعض يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات ليلة الإسراء والمعراج وفي بعض طرق حديث الإسراء والمعراج أنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس قبل عروجه إلى السماء فيقولون كيف صلى بهم ولم تكن الصلاة قد فرضت بعده وسواء كانت صلاته بهم قبل عروجه أو بعد عروجه الجواب واحد الجواب واحد فنحن نقول هؤلاء الأنبياء أنفسهم ماذا فعلوا ماذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فهل يقال إنهم قبل ذلك ما كانوا يعرفون أيضا صلاة أم في حياتهم كانوا يصلون

الصلاة موجودة في كل في كل الأمم في كل الأمم كل المؤمنين كانوا يصلون يا مر يا مقنوتي لربك وسجدي واركعي ما راكعين فالصلاة معروفة في الأمم السابقة فما الذي إذا جد ليلة الإسراء ما الذي جد الفرضية فقط الذي جد هو إيش إذا لم لا يفهم من حديث الإسراء والمعراج أنه ما كان في صلاة قبل ليلة الإسراء والمعراج لا كان هناك صلاة لكن الذي جد ليلة الإسراء هو ماذا؟ هو الفرضية والوجوب أن الصلاة صارت فريضة خمس مرات كل يوم وليلة لها مواقيت ولها عداد من الركعات هذا هو الذي جد ليلة الإسراء لكن كان قبل ليلة الإسراء في صلاة أو لم كان في صلاة؟ كان في صلاة لكن لم تكن على الوجوب والفرضية وهذه الصلاة كانت هيئتها معروفة ولا لم تكن معروفة كان في ركوع وكان في سجود وهذا الركوع والسجود موجود في الأمم السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن الاستدلال بقصة الإسراء والمعراج على أن ما كان في صلاة قبل ليلة الإسراء والمعراج هذا استدلال غير صحيح وبنفس الطريقة يرد الحافظ ابن حجر

أنه حتى لو ثبت أن مكة كان فيها وضوء فهذا ليس دليلا على أنه كان واجبا هذا هو معنى كلامه رحمه الله أنه حتى لو صح هذا الحديث فإنما فقط يرد به على من أنكر يقول إنما يرد به هذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة إنما كان في شيء اسمه وضوء قال هذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر ماذا وجوبه حينئذ ثم قال وقد جزم ابن الجهم المالكي وهنا في الحاشية تصحيح بها مش طبعة بلاق في نسخة ابن الحكم بأنه كان قبل الهجرة مندوبا وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة تمسك ابن حزم بأن الآية مدنية نعم قال ورد عليهما أو ورد معذرة ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه

أن جبريل عليه السلام علم طبعا هذا مرسل فرواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم كله يعتبر مرسلا أن جبريل عن أبي الأسود يتيم عروة عنه عنه يعني عن من؟ عنه يعني عن عروة عن أبي الأسود يتيم عروة عنه أي عن عروة فعروة ابن الزبير تابعي وليس صحابيا لذلك هو مرسل أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي وهو مرسل ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا لكن قال عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه وطبعا هذا فيه ضعف لضعف ابن لهيعة وكذلك طيب يعني كله من طريق ابن لهيعة وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين ابن سعد وفيه ضعف أيضا كابن لهيعة لكن قد تتقور روايتان وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين ابن سعد عن عقيل

عن عقيل ابن خالد يعني عن الزهري نحوه لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا عن عقيل معذرة هو عقيل ابن خالد ابن عقيل جده عقيل مكبرا هو عقيل مصغرا عن عقيل موصولا ولو ثبت لكان على شرط الصحيح لكن المعروف رواية ابن لهيعة يعني كأن الحافظ يشير إلى أن هذه روايات ليست محفوظة وأن المحفوظ رواية أنهم رواية ابن لهيعة قوله طيب قال أبو عبد الله وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة لأنه اقتصر أحيانا على الوضوء مرة مرة فدل على أن الفرضية تسقط بالوضوء مرة مرة وإلا لم اقتصر على ذلك وتوضى أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث لم يثبت عنه أنه زاد عن ثلاث وفيه أن البخاري رحمه الله يضعف كل ما ورد من أنه زاد عن ثلاث وكر أهل العلم الإسراف فيه فيعمل على هذا

يكون داخلا في الإسراف الزيادة عن ثلاث فلا تعتبر أنك إن توضأت أربعا أو خمسا أنك بذلك تحسن الوضوء أو تسبغه لأنه لو كان كذلك لكان أولى منك بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ قوله وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية أن فرض الوضوء مرة مرة يعني هكذا ورد في نسخة عند الحافظ في روايته أن فرض الوضوء مرة مرة يكون الأول خبر ويكون الثاني تأكيد مؤكدين توكيد فمرة الأولى تكون خبرا ومرة الثانية تكون توكيدا له قال كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية ويجوز النصب مرة مرة على أنه مفعول مطلق أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلا مرة مرة

أو على الحال السادة مسد الخبر أن يفعل مرة أو على لغة من ينصب الجزئين بأن يعني هذه لغة فرض الوضوء مرة مرة يعني هذه لغة أول مرة أنا نفسي أسمع هذا ولعلي قرأته لكن ما انتبهت إليه يعني الحافظ يقول إن هناك لغة في أنها تنصب الجزئين تنصب المفتد أسما لها والخبر خبرا لها كذلك وأعاد لف مرة لإرادة التفصيل أي الوجه مرة واليد مرة إلى آخره والبيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى مراه بعده من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهو بيان بالفعل لمجمل الآية إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد وأما حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وضوء

لا يقبل الله الصلاة إلا به ففيه بيان الفعل والقول معا لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجة وله طرق أخرى كلها ضعيفة وذل على أن الحديث الضعيف لا يلزم من تعدد طرقه أو من مجيئه من روايات أنه يتقوى لا يلزم ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من روايات متعددة أو من طرق متعددة وله طرق أخرى كلها ضعيفة قوله وتوضأ أيضا مرتين مرتين كذا في رواية أبي ذر ولغيره مرتين بغير تكرار وسيأتي هذا التعليق موصولا في باب مفرد مع الكلام عليه سيأتي كلام للبخاري في الأبواب الآتية إن شاء الله باب الوضوء مرة مرة وباب الوضوء مرتين مرتين وباب الوضوء ثلاثا ثلاثا وقوله هو ثلاثا أي وتوضأ أيضا ثلاثا زاد الأصيل ثلاثا على نسق ما قبله وسيأتي موصولا أيضا في باب مفرد قوله ولم يزد على ثلاث أي لم يأتي شيء معذرة أي لم يأتي في شيء من الأحاديث المرفوع في صفة وضوئه

صلى الله عليه وآله وسلم أنه زاد على ثلاث بل ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ذم من زاد عليها وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء إسناده جيد لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمر بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث وأجيب بأنه أمر سيء والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة وقيل فيه حذف تقديره من نقص عن واحدة ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب ابن حمطب مرفوعا الوضوء مرة ومرتين وثلاثا فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ وهو مرسل رجاله ثقات وأجيب عن الحديث أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم مقتصر على قوله فمن زاد فقط كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره

إذن يكون قوله فقد أساء وظلم يعني متعلق فقط بالزيادة ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور أي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهو محجوج بالإجماع يعني الإجماع قبله على أن الواحدة تجزئ وأما قول مالك في المدونة لا أحب الواحدة إلا من العالم فليس فيه إجاب زيادة عليها والله أعلم طيب قوله وكره أهل العلم الإسراف فيه يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف أحد التابعين قال كان يقال وهذا مرسل كان يقال يعني ما عذا حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقال قال كان يقال من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قوله

وأن يجاوزوا إلى آخره يعني كأن البخارية رحمه الله تعالى لم يثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول إنه ثبت عن بعض أهل العلم أنهم كرهوا الإسراف في الوضوء يعني وكلام هؤلاء العلماء من التابعين أو من دونهم يدل على أن الإسراف ليس خاص بالمال يعني أنه في الإسراف أنه من الإسراف الإسراف في الوضوء يعني ليس خاصا بالطعام والشراب والمال قال الحافظ قوله وأن يجاوز إلى آخره يشير إلى ما خرجه ابن وابي شيبة أيضا عن ابن مسعود قال ليس بعد الثلاث شيء وقال أحمد وإسحاق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث وقال ابن المبارك لا آمن أن يأثم وقال الشافعي لا أحب أن يزيد المتوضع على ثلاث فإن زاد لم أكرهه أي لم أحرمه لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تفطل الوضوء

إن صلى به فرضا أو نفلا وقيل الفرض فقط وقيل مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومثل المصحف وقيل ما يقصد له الوضوء وهو أعم وقيل إذا وقع الفصل بزمن يحتمل أو يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد فإن اعتقد أن الزيارة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد وإلا فلا يشترط للتحديد شيء بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم ولا سيما إذا قصد أو قصد به القربة للحديث الوارد الوضوء على الوضوء نور قلت أي الحافظ وهو حديث ضعيف هذا الحديث ليس بصحيح ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية وسيأتي بسط ذلك في أول تفسير المائدة إن شاء الله تعالى ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقط أي يعتبر تتمة وليس مرة زائدة وأما مع الشك الطارئ بعد الفراغ فلا لألا يؤول به الحال إلى الوسواس المذموم وعلى كل يعني الاعتقاد هنا مهم يعني ما يجوز للإنسان

أن يعتقد أنه يجوز له أن أنه يجوز له أن يزيد عن الثلاث فلابد أن يفرق بذلك بينما إذا توضأ وزاد فتوضأ أربعا أربعا أو خمسا خمسا وبينما إذا فصل بين وضوء ووضوء آخر فهذا لا يدخل في هذا قطعا كونه يتوضأ وضوءا جديدا من باب الاستحباب وأنه ما صلى صلاة إلا يتوضأ لها هذا على سبيل الاستحباب لا يقال أبدا إن الذي توضأ وضوءا للصلاة الثانية كالذي زاد في الوضوء الأول فتوضأ خمسا أو ستا لا يقال هذا أبدا لا يقال هذا فالشاهد على كل حال أن العبرة هنا باعتقاد المتوضئ هل يجوز له أن يزيد عن ثلاث الجواب لا يجوز له أن يعتقد جواز الزيادة عن الثلاث بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزد عن ثلاث وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والله تعالى أعلى وأعلم هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.