المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

88-b

⏱ 0:39:01📝 2,896 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

كتاب الوضوء حفظه الله تعالى والان مع المجلس الثاني من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الاربعاء 19 منزل حجة سنة 21 و 400 و 1000 من الهجرة الموافق الرابع عشر من مارس سنة 1100 من الميلاد

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد بدأنا الليلة الماضية في شرح كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو الكتاب الثالث من كتب الصحيح كما بينت في آخر الدرس الماضي وكان كلام الإمام البخاري رحمه الله في باب ما جاء في الوضوء عن آية سورة المائدة

وأن فرض الوضوء مرة مرة وهذا ينفعنا كما قلنا في كثير من المواقف والأحياء وكما قلت في بعض الدروس إن الفقيه هو الذي يضع تصرف المناسبة في مكانه فنقدم الأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه فمثلا إذا تزاحمت بعض العبادات كما مثلت جاء أحدنا إلى صلاة الجماعة ويريد أن يدرك الجماعة بل يريد أن يدرك فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فهل مثل هذا يفضل له أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا أو الأفضل له أن يتوضأ مرة مرة اكتفاءا بالفرض من الوضوء لكي يدرك فضيلة إدراك الجماعة مع الإمام من أولها لأن هنا تعارضت فضيلتان فضيلة التثنية والتثليث في الوضوء وفضيلة إدراك تكبيرة

الإحرام مع الإمام هتان فضيلتان فإدراك الجماعة من أولها بلا شك هو الأولى فالفقيه في مثل هذا يتوضأ مرة مرة يغسل وجهه مرة يكتفي بأداء الفرائض يغسل يديه مرة مرة يمسح رأسه ومسح الرأس لا يديد عن مرة ما ورده أزياد عن مرة وإن كان سيأتي في كلام الحافظ ما قد يشير إلى أن تثليث الرأس أيضا ورد لكن حديثه شاذته كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله فالرأس لا يزاد فيه عن مرة على كل حال وفرض الرأس المسح وليس الغتل ويغسل رجليه كذلك مرة مرة حتى يدرك الجماعة من أولها أولى من أنه يأتي بفضيلة الوضوء لأننا طبعا نقدم الغايات على الوسائل الوضوء وسيلة للصلاة والصلاة هي الغاية المقصودة فلا ينبغي أن تشتغل بالوسيلة مع فعل الفضائل والمستحبات حتى تفوتك الغاية التي أنت تتوضع من أجلها أو حتى يفوتك بعضها الشاهد على كل حال أيضا هذا ينفعنا يقولنا هذا الكلام في القواعد الفقهية

هنا إذا عرفت أن فرض الوضوء إنما هو مرة مرة خلاص صرت تتصرف بناء على علم وبناء على فقه فليس من الحكمة أنك تجلس يعني تأتي بفضائل في الوضوء حتى تفوتك الجماعة بالكلية وتصلي جماعة ثانية أو حتى تفوتك يعني بعض الجماعة وليس كل الجماعة بل ادراكوا تكبيرة الإحرام أولى وأنتم تعرفون الحديث أيضا الذي يدل على مثل هذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبا فريضة أولى من أولى من النافلة فريضة أولى من أولى من النافلة نعم فهنا الشاهد على كل حال أن الإنسان الذي تقام الصلاة لا ينبغي له أن يشتغل بنافلة ويترك الفريضة وهذه صلاة وهذه صلاة فكيف بفعل المستحبات في الوسيلة للصلاة وهو الوضوء فيكتفى الحكمة تقتضي أن أكتفي مرة مرة فمعرفتي أن هذا مرة مرة ييسر علي التصرف الصحيح السليم في مثل هذا الأمر أني أكتفي بالوضوء مرة مرة لأدرك

وكذلك يحصل لكثير مننا أنه قد ينام عن الصلاة أحيانا ويقوم وما بقي من الوقت إلا وقت يسير قد لا يكفي إلا لإدراك ركعة من الصلاة فمثل هذا يدلس يتوضأ ثلاثا ثلاثا ولا الأولى أنه يكتفي بمرة مرة حتى يدرك ولو ركعة في الوقت لأنه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فإدراك الصلاة بوقتها أولى من أن تأتي بالمستحب الذي هو التثنية أو التثليف في الوضوء وهكذا يقول الإمام بخاري رحمه الله تعالى باب لا تقبل صلاة بغير طهور وتعقبه هذا الباب بعد الباب الذي قبله الاتيان به بعد هذا الباب يعني مما قد يوم أو يشير إلى أنه يرى أن قول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ يعني إذا قمتم

إذا قمتم محدثين لأنه يقول باب لا تقبل صلاة بغير طهور فالصلاة لا تقبل بغير طهور ولفظ الحديث هنا أصرح مما ترجم به لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضى كما سيأتي باب لا تقبل صلاة بغير طهور حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابني منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضى قال رجل من حضر موت قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط

فساء أو ضلاط انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا تقبل صلاة بغير طهور فالطهور شرط في صحة الصلاة وطبعا كلمة شرط وكلمة ركن هذه كلها اصطلاحات هذه كلها ايش اصطلاحات والفقهاء صلحوا على التفريق بين الشرط والركض لكن طبعا هذا الاصطلاح من أجل تيسير الفهم وليس هو حجة في نفسه يعني لا ينبغي أن يأتي الإنسان بمصطلح ثم كما يقال يقيم الدنيا ويقعدها من أجل مصطلح إنما وضع في العصور المتأخرة تسهيرا وتسهيرا على الناس لكي يحاجج به من سبق وضع هذا المصطلح أو من استعمل هذا المصطلح على طريقة السلف الذين لم يستعملوا هذا المصطلح بهذا المعنى فشرط ركن الشرط والركن يجمعهما عند الفقهاء يجمعهما أنه لا يصح الشيء إلا بشرطه أو ركنه

يعني ما لا يصح الشيء إلا به على كل حال الشرط والركن كلاهما لا يصح الشيء إلا به فإن قيل في شيء إنه شرط أو ركن يعني لا يصح الشيء إلا به ثم فرقوا بين الشرط والركن بأن الشرط خارج عن الماهية وأن الركن داخل في الماهية ولذلك الآن مما يدلس به هؤلاء المخالفون هداهم الله يدلسون به على الناس وبضاعتهم كما قلت بضاعتهم قائمة على الآتي أولا الكذب يكذبون ثم الظن السيء ثم السباب والشتاعة هذه بضاعتهم فماذا يقولون يقولون إن الشيخ الألباني وتلاميذه ومدرسته يقولون ان العمل شرط كمالي في الايمان ايش يقصدون من هذا يعني انه خارج عن الماهية انظروا للتدليس انظروا للتدليس شرط كمالي فاستعملوا كلمة شرط باصطلاح ذلك عند

الفقهاء يعني أنهم مدام يقولون شرط وكمان كمالي إذن هم عندهم هذا الأمر الذي هو الأعمال خارج عن مسمى الإيمان عماهيته وبالتالي هذا القول قول من؟ قول المرجع انظروا إلى التدليس فهذا استخدام هذا المصطلح هو نوع من التدليس بل قد يكون كذبا صراحا عند من يعرف أن الشيخ الألباني رحمه الله وتلاميذه ومدرسته لا يقولون بهذا أصلا ولا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ولا عن مهيته والشاهد على كل حال أن هذا من أعظم بضاعتهم الكذب وأحيانا يدلسون وقد يكون تدليسهم أحيانا كذبا صريحا عند من يعلم أن الأمر بخلاف ذلك والمراد على كل حال أنهم يستخدمون الألفاظ باصطلاح قد يكون فقهيا عند بعض المتأخرين من الفقهاء ثم يقيمون الدنيا ويقعدوها كذبا على الناس وتدليسا على أهل العلم والله المستعد فالشاهدون أن

قولنا هو على اصطلاح الفقهاء الوضوء أو الطهارة شرط في صحة الصلاة باعتبار أن الاصطلاح الفقهي أن الشرط وإن لم يصح الشيء إلا به إلا أنه خارج عن الماهية فهمنا بخلاف مثلا التكبيرة الإحرار فإنها تعتبر عند الفقهاء تعتبر عندهم ركنا فالطهارة شرط وتكبيرة الإحرام ركن لأنها داخلة في الماهية وكلاهما الطهارة وتكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا به هذا قال باب لا تقبل صلاة بغير طهور طيب قال الحافظ رحمه الله قوله باب لا تقبل صلاة بغير طهور هو بضم الطاء المهملة والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل يعني هنا عندهم شروط منها طهارة البدن أي من الحدثين الأصغر والأكبر وكذلك بعضهم يجعل طهارة البدن من

من النجاسات يعني من الحدث والخبث طهارة البدن من الحدث والخبث وكذلك طهارة المكان وطهارة السياب يعني من الفقهاء من يجعل كل هذه الأنواع من الطهارة داخلة فيما لا يصح أو لا تصح الصلاة إلا به يجعلون ذلك كله داخلا في الشرط الذي هو الطهارة لذلك الحافظ يقول هنا إنه أعم من الوضوء والغسل قال والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح ابن أسامة عن أبيه وله طرق كثيرة ولكن ليس فيها شيء على شرط البخاري وهذا لا يقتضي عدم الصح ولاه طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه إذن هو ترجم بلفظ حديث عند مسلم ولكنه ليس على شرطه ثم أورد حديثا في الباب ليس بهذا اللفظ

ولكن يؤدي نفس المعنى وهو على شرط قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو الإمام المعروف بابن راهويه وقد يقال ابن راهوية فيه وجهان وكل الأعلام التي على هذا النحو فيها الوجهان سيبويه وسيبوية وهكذا راهويه وراهوية فكل الأعلاب التي على هذا الوزن هي فيها هذان الوجهة راهويه وراهوية قال نعم هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي رحمه الله المعروف بابن راهوية قال أخبرنا عبد الرزاق طيب هنا إمام يروي أيضا عن إمام وعبد الرزاق هو ابن من؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب المصنف قال أخبرنا معمر وهو أيضا من اليمن وهو معمر ابن راشد

أبو عروة يكنى أبا عروة الأزدي عن همام ابن منبه أيضا يماني من مدينة يقال لها ذمار في اليمن همام ابن منبه وله أخ واحد ابن منبه وكان من أهل الكتاب ثم أسلما وحسنا إسلامهما وهما من التابعين أنه سمع أبا هريرة وهو من اليمن كذلك فنستطيع أن نقول أن هذا الإسناد من عبد الرزاق إلى منتهى يماني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ملاحظة أننا نقصد باليمن اليمن المعروفة عند العرب خديما ليست اليمن التي الآن محددة بحدود في عالمنا المعاصر حديثا فاليمن قديما ما كان عن يمين الكعبة كل ما كان جنوب مكة إلى عدن يعتبر داخلا في اليمن عند العرب قديما فأبو هريرة يماني بهذا المفهوم يماني بهذا التحديد

بتحديد اليمن المعاصرة فأبو هريرة لا يعتبر يمانيا نعم قال نعم أنه سمع أبا هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر على الصحيح الدوسي من قبيلة دوس اليماني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضى طيب قال الحافظ هنا قوله لا تقبل كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق ابن نصر وابو داود عن احمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق ذي له لا يقبل الله والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الاجزاء يعني لا تجزئ الصلاة لا تصح اصلا هنا المقصود نفي الاجزاء لان بعض الاعمال

قد يرد فيها أن الله لا يقبل كذا وكذا لكن ليس متعلقا بالإجزاء والصحة وإنما يتعلق بالقبول أي رفع العمل فمثلا امرأة يعني ماتت وزوجها عنها أو عليها صاخط العبد الآبق فورد في بعض الحديث أنه ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يرفع لهم عمل منهم العبد الآبق طيب الرجل هذا العبد الآبق الذي فر من سيده يصلي صلي صلوات الخمس فهل إذا رجع إلى سيده نقول له أعذ هذه الصلوات التي صليتها لأنها غير صحيحة لا لا نقول له ذلك لماذا أنه أدى الصلاة بشروطها وأركانها إنما الأمر هنا متعلق بماذا بالقبول عند الله عز وجل أي برفع العمل أما الإجزاء فقد أدى العمل على ما يجزئ رجل توضأ ويصلي لكن وجد سبب يمنع من رفعه

عمله إلى الله سبحانه وتعالى ومثل الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام يدعو ربه فهل نقول إنه ارتكب شيئا يفسد دعاءه نفسه أم هناك سبب يمنع من رفع دعائه فنفس الدعاء مشروع وصحيح ليس فيه شيء فاسد في نفسه بخلاف من صلى على غير وضوء الذي يصلي على غير وضوء نقول له نفس عبادتك فاسدة في نفسها نعم لذلك هنا يقول الحافظ إن كلمة لا تقبل تحتمل معنيين لا تقبل أي عدم رفع العمل إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك كالمتشاحنين المتشاحنين فيقال أنظروا هذين حتى الصالحة لهم أعمال صالحة متشاحنين أو المتشاحنين لهم أعمال صالحة يصلون يصمون يزكون يحجون كل هذا العمل أدوه بما يجزئ العمل نفسه مجزئ الصلاة مجزئة وأدوها بشروط أركانها لكن هناك سبب يمنع من من رفعها إلى الله سبحانه وتعالى فالقبول يطلق على معنين رفع العمل عند الله عز وجل وقبول عند الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله يكتب لهم ثواب هذا

العمل. والمعنى الثاني لا يقبل اي لا يجزئ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو لا تقبل صلاة بغير طهور هنا القبول عدم القبول هو عدم الرفع وعدم كتابة الثواب أم عدم الإجزاء وعدم الصحة أي المعنين مراد عدم الإجزاء ليس مجزئة لا تقبل لا تجزئ لا تجزئ قال والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا

ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا عبر عنه بالقبول مجازا قال وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا الحديث في صيح مسلم من أتى عرافة من سأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة الرجل يصلي أربعين ليلة يصلي كل الصلوات في أوقاتها بشروط أركانها لكن هنا القبول بمعنى عدم الرافع وعدم كتابة عدم الثمرة وإن كان يؤدي العمل مجزئا لكن لا ثمرة لعمله لوجود مانع في حقه من رفع العمال نعم قال وأما القبول المنفي في مثل خوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة والحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولهذا كان بعض السلف يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا

هو يصلي لكن هل يضمن أن صلاته قبلت حج هل يقبل أن حجه قبل ولهذا أتى أحد التفسيرين في قوله تعالى ﴿ آية: المؤمنون 60 ﴾ فكان كما ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها كانت تظن أن المراد أن العاطي يخاف الله سبحانه وتعالى يأتي المعصية وهو يخاف الله ويخشى أن يعذبه عليها فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بأنه الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويخشى ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه قاله ابن عمر لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا قاله ابن عمر قال إذن هنا الكلام واضح قال لأن الله تعالى ﴿ آية: المائدة 27 ﴾ نعم لا تقبل صلاة من أحدث قال الحافظ قوله أحدث أي وجد منه الحدث

والمراد به الخارج من أحد السبيلين والمراد به الخارج من أحد السبيلين إذن تفسير أبي هريرة هنا لا يقصد به الحصر لا يقصد به إيش؟ هل الحدث عند أبي هريرة ينحصر في الفساء والضراط فقط؟ لا هل البول عند أبي هريرة ليس حدثا؟ هل الغائط ليس حدثا؟ لا لكن يعني ذكر شيئا يعني يزول به إشكال عند السائل لأن بعض الناس قد يتصور شيئا ما حدثا وهو ليس كذلك ففرح أبو وريرة وإن كان اللفظ فيه شيء مما يستقبح ذكره لكن اقتضى البيان التصريح اقتضى البيان وإيش التصريح يعني الألفاظ التي يتحرج من ذكرها والتي يستقبح قولها قد يضطر الإنسان إليها أحيانا إذا لم يجد سبيلا للبيان إلا بها قال قوله أحدث أي وجد منه الحدث والمراد

به الخارج من أحد السبيلين وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخص على الأغلب يعني إن كان الريح

يقول الحافظ رحمه الله تعالى وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلب فقلت إذا كان الريح يعتبر حدثا فكيف بالبول والغائط هو أشد وكما قال الحافظ رحمه الله من باب التنبيه بالأخف على الأغلب قال ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما طبعا ليس متصورا غالبا أن الناس يبولون أثناء صلاتهم فضلا عن أن يتغوطوا فلذلك نبهى أبو هريرة بما يغلب في الصلاة حدوثه وهو خروج الريح

الحافظ رحمه الله وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقي ملء الفم والحجامة فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقضة بشيء منها وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين وما ذكر الحافظ هاهنا منه ما نص عليه في بعض الأحاديث ومنه ما لم ينص عليه فمس ذكر ورد نص به وكذلك الحجام في أول الأمر فيما يظهر أما لمس المرأة والقيء فلم يرد ما يدل على ذلك صراحة بل الصحيح أنهما ليس ناقضين للوضوء فمجرد لمس الرجل لمرأته أو لمرأة من محارمه ليس ناقضا للوضوء إلا إذا ترتب عليه ناقض

إلا إذا ترتب عليه ناقب كخروج شيء من قبله أما مجرد لمسه لا أما مس الذكر فهو من النواقب ومن أراد تفصيل في نواقب الوضوء يمكن أن يعود إلى خطبة الجمعة في سلسلة الدواء في نواقب الوضوء وأذكر أني جمعتها في كم أربعة أو خمسة أربعة فقط قلنا إيش الأربعة خروج شيء من السبيلين والبولر يخرج من السبيلين والنوم المستغرق وأكل لحم الجزور ومس الفرج هذه الأربعة التي أما القيء والحجامة وخروج شيء من دم الجسم لا دليل على أن هذا ينقض ما في دليل والأصل عدم النقض إلا بشيء متيقن الأصل الطهارة فلا تنتقد الطهارة إلا بدليل إذا توضى الإنسان خبأ صار الأصل أنه على أضوء قال وقيل إن أبا هريرة

اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك وفيه بعد واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان أو سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا لا تقبل صلاة من أحدثه وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا

طيب لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضى وقد وقد توضى إذن بعد أن توضى تقبل صلاته ولا يقال إنه تقبل صلاته فقط التي صلىها بعد الوضوء مباشرة فهو ما زال متوضئا ولا حدث فعندنا وضوء وحدث فبعد الوضوء تقبل الصلاة وبعد الحدث لا تقبل الصلاة حتى يتوضى نعم قال قوله يتوضى أي بالماء أو ما يقوم مقامة لأن التيمم عند وجود العذر يقوم مقامة الوضو قال وقد روى النسائي بإسناد قوي هكذا يقول الحافظ وقد روى النسائي بإسناد قوي عن بذر مرفوعا الصعيد الطيب وضوء المسلم فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه قال الحافظ ولا يخفى

أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة ليس معناه أن هذا يكفي في صحة صلاته إنما هو فيما يتعلق بهذا السبب الذي هو الحدث فمن أحدث وجد عنده مانع من قبول الصلاة حتى يزيل الحدث بماذا بالوضوء إذن هذا فيما يتعلق بهذا السبب فقط لكن ما يقال إن صلاته صحيحة حتى وإن لم يأتي ببقية الشروط والأركان نعم لا بد أن يأتي ببقية الشروط والأركان والله تعالى أعلى وأعلم وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.