المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ التفسير ‹ سورة البقرة

038 baqara 230-231

⏱ 0:48:56📝 3,798 كلمة⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

إلا إن الشرع نظم جميع الحياة وأراد من الناس أن يعيشوا في مثالية واقعية وليست مثالية فلاطونية فراع الشرع كيف لا وصاحب الشرع هو خالق الإنسان وهو الذي يعلم ضعفه فسنى أحكاما للفراق بين الزوجين وجعل هذا الفراق على عدة نواحي منها الطلاق ومنها الخل وتبين لنا أنه يجوز للمرأة في صور نادرة إن خشيت على نفسها من الكفر إن بقيت تحت زوجها أن تفتدي منه بمال يسميه الفقهاء الخلع أن تختلع منه وذكرنا مذاهبا فيه وظاهر القرآن أنه لا يحل للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما دفع إليها

ثم يأتي هنا من اختلع مع زوجته ثم أراد أن يعود إليه فما هو مصير هذا العود؟ هل تحسب طلقة؟ أم أنه لا يحسب؟ هل الخلع طلاق؟ أم لا؟ من قال إنه طلاق استثناء قال هذا أصل ومنهم من قال إن هذا يرجح القول بوجود العصمة في بيد المرأة ما دام أنه يجوز المرأة أن تفتدي فيجوز لها أن تفك نفسها بمال ودون مال والذي أراه أن العصمة لا يجوز شرعا إلا أن تكون في يد الرجل وهذا حق شرعي وليس بشخصي فلا ينقله الرجل إلى غيره فكما لا يجوز للمسلم أن يجعل العصمة التي له على زوجته في يد أخيه

فكذلك لا يجوز له أن يتنازل عنها إلى زوجته وهذا مذهب جماهير أهل العلم عدا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله بعد كلام له عن الخلع قال فصل ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ فقد قال الشافعي بسنده لابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعده طلقها تطليقتين ثم وقع بينهما خلع قال ابن عباس يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فجعل الخلعة شيئا غير الطلاق وهو فسخ بين الزوجين يجوز لأحدهما أن يرجع إلى الآخر دون عقد جديد أو بعقد جديد أفضل لكن لا تحسب طلقة وروى الشافعي عن عكرمة قال

كل شيء أجازه المال فليس بطلق كل شيء أجازه المال فليس بطلق يعني هذا فيه مال اختلعت بمال فهذا ليس بطلق يعني الخلع شيء زائد عن الثلاث طلقات وهو رواية هذا القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وابن عمر وهو قول طاوس وابن عمر وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه وأبو ثور وداود الظاهري وهو مذهب الشافعي القديم وهو ظاهر الآية هؤلاء قالوا إن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ وقال آخرون في الخلع إنه طلاق باء مباشرا اختلعت يصبح بينهما فرقة هذا طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك فبحسب نيته إذا نوى دائم وهذا الذي يفعله كثير من الناس نوى فرقة دائمة فخلاص تحرم عليه طلاق بائن وإذا نوى ألا يعود إليها يكون

باء بيننا كبرى وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البت والشافعي في الجديد ماذا ذهب الشافعي الجديد هذا ماذا ذهبه إذا صار خلع ونوى الفراق الدائم خلاص لا عودة وإذا نوى وإذا لم ينوي شيئا طلاق باء بيننا صغرى غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليق أو اثنتين أو أطلق فهو واحد بائن وإن نوى ثلاثا فثلاث وللشافع قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعر عن البينة فليس هو شيء بالكلية

الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ردي عليه حديقته والحديث ايش قال وطلقها تطليقة خذ الحديقة وطلقها تطليقة وجعل صلى الله عليه وسلم الخلع غير الطلاق والله أعلم قال ابن القيم والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه سبحانه رتب الطلاق بعد الدخول الذي لم استوفي عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلو فابن القيم يرى أن الطلاق ليس بخلو ورحمه الله تعالى مسألة عدة المختلعة إذا كانت الطلاق هذا كانت الخلع ليس بطلاق فهل المخترعة عدة؟ هل المخترعة عدة؟ اختلف في عدة المخترعة هل هي كالمطلقة بثلاثة قروء على النحو الذي بيناه أمس؟ إن كانت ممن تحيض أم أن عدتها حيضة واحدة فقد أيد القول الأول أي القول بأن عدة

مختلعة ثلاثة قروء هذا قول عمر وعلي وابن عمر وجمع من التابعين ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر مطلقة وأيد آخرون القول الثاني وظل ابن عمر يفتي بقوله الأول حتى سمع عثمان بن عفان يفتي بالقول الثاني فأفتى به أيضا أن المطلقة عدتها أن المختلعة عدتها حيضة لأن الخلعة غير الطلاق وهذا هو الصواب التي تختلع من زوجها تحيض مرة تبرئ رحمها تتأكد أنها حائل وليست بحامل ثم تتزوج غير الزوج الأول ولا يشترط أن تحيط ثلاث مرات وقال وقال أي ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا وحدث عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عدة مختلعة حيضة هذا كلام من عمر وهذا إسناد صحيح

وبيد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة وعبد الله أخوه ضعيف وحدث ابن عباس قال عدتها حيضة وبه يقول عكرما وأبان ابن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول به واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال كل منهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة وهذا من المؤيدات للقول بأن الخلعة خير الطلاق لأن العدة ايش لأن العدة ايش اختلفت العدة المختلعة غير عدة مطلقة فالخلع ليس بطلاق والمختلعة تعتد بحيضة واحدة ثم قال الترمذي حسن الغريب وهو الترمذي عن الربيع

بنت معوذ ابن عفراء أنها اختلعت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة قال الإمام الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة الصحيح عند المحدثين أن المختلعة أمرت أن تعتد بحيضة وروا بن ماجة عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت لعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت لما سألها قائلا حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمانة فسألت عثمانة ماذا علي من العدة قال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيض حيضة قالت وإنما اتبعوا في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت منه الراجح أن المختلعة تعتد بحيضة

المعتدة المختلعة تعتد بحيوة مسألة قال ابن كثير رحمه الله وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها خلاف الطلاق طلاق يجوز المطلق أن يراجع مطلقته في عدتها رضيت أم لم ترضى أما المخالع قلنا تعتد بحيضة وهذه العدة تقضيها في بيت زوجها ولا يجوز للرجل حينئذ أن يراجع زوجته إلا بإذنها ما لم تقبل لا يجوز له أن يراجعها لأنها أجازت نفسها بالمال فهذا حق لها هذا حق لها وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء

لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء قال السفيان الثوري إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها وإن كان يسمى طلاقا فهو أملك لرجعتها مدامة العدة يعني من عده طلاقا قال ترجع دون إذنه ومن جعله فرقة دون طلاق قال لا ترجع إلا بإذنها هذا هو الصورة وهذا التفريق الأخير به يقول داود بن علي الظاهري واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة إن قبلت فله أن يتزوجها في العدة مسألة واختلف فيه هل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة هذه مسألة شائكة جدا هذه مسألة شائكة جدا

هناك مسائل تحير أهل العلم رجل خلع زوجته وهي في العدة طلقها هي الآن معلقة هي الآن معلقة لا يجوز أن ترجع إليه إلا برضاها فكانها أجنبية وهذا من مؤيدات القول بأنها إيش أنه لا يقع الطلاق متى يقع الطلاق يقع الطلاق على الزوجة غير الزوجة لا تطلق لو أن رجلا طلق امرأة أجنبية هذا يعبث لو رجل قال لزوجته أنت طالق قال لجارته أنت طالق هذا عبث هذا عبث هل يمكن واحد يطلق من مرأة تجاره ممكن ممكن في صور نادرة جدا كيف يذكرون قصة ذكرها ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى المغفلين قال دخل رجل على بيته وكان عنده أربع من النسوة فوجد بينهن ما يقع بين النساء من الشحناء وارتفاع الأصوات ومشابه فدخل على الأولى

فواجهته بكلام خشن غليظ فقال لها أنت طالق فجاءت الثانية تصيحت وأنت طالق والثالثة وأنت طالق والرابعة فأنت طالق تسمعه جارة لهم فتقول يا أبو فلان طلقت زوجتك الأربع في وقت واحد تقل له فقال لها بأعلى صوته أنت طالق إن قبل زوجك فقال الزوج قبلت فطلق الخمسة طلق الخمسة في ساعة واحدة الآن هذه المختلعة هذه المختلعة هي في العدة ولا ترجع لزوجها إلا بإش إلا برضاها فإن أوقع عليها الطلاق وهي في عدة الخلع إن طلقها وهي في عدة الخلع قال واختلف في هل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة قال فيه ثلاثة أقوال والأصح منها ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه فليس له أن يوقع طلاقا هي الآن خرجت من عهدته ولا ترجع إليه إلا بإذنها

فحينئذ ليس للرجل أن يطلق المختلعة التي تقضي عدتها قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ تلك الشيء التي بيّنها الله عز وجل من أحكام الطلاق وأحكام الخلع هي حدود الله في المسلم أن لا ﴿ آية: الطلاق 1 ﴾ فأولئك هم الظالمون أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده سبحانه فلا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها إن الله عز وجل قد حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فالله عز وجل حد حدود لا يجوز لنا أن نعتدي هذه الحدود أبدا ثم

ذكر لنا عز وجل حكم من أحكام الطلاق وهو البائن بينونة كبرى فقال ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ إن طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى وهو الطلق الثالثة فهذه المرأة لا تحل لزوجها الأول ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ أي أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ثالثة بعدما رسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح لو وطأها في نكاح صحيح لو حصل تلاعب في هذا النكاح هل هذا يجزئ؟ لا اختلف أهل العلم في الزواج منية الطلاق على أقوال منهم من جعله زنا ومنهم من أثم صاحبه

والقلب يميل للتأثيم والإنسان لما يريد أن تحل له زوجته فيأتي برجل لتزوجها بنية أن يطلقها هذا فيه إيش؟ فيه لعنة لو لم يكن لها بعل ولم يكن لها زوج وتزوج رجل امرأة بنية أن يطلقها فهذا حرام أو زنة أن يتزوجها وكتمه لكن هو في داخله يقول أتزوجه شهر شهري ثم أخلص منها الذي يقرأ كتاب بيان الدليل في قامة التحليل في بطلان التحليل بيان الدليل في بطلان التحليل وهذا كتاب عجيب في هذه المسألة ينقل عن غير واحد من التابعين

أنهم عدوا هذا النكاح زنا وبعضهم قال إنه حرام من غير الزنا فيه إثم من غير الزنا فكيف لم يكون أمر مع الزوجة فلو وطاها واطئ في غير نكاح لو زنت رجل طلق زوجته طلاق بالثلاث زنت النكاح غير صحيح نكاح بمعنى وطئ يعني زنت هل تحل زوجها الأول بالزنا؟ لا فلو وطاها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل الأول رجل طلق طلاقا بائدا بيننا كبرى أم ولده فأتى بعبده فزوجها إياه حتى تحل إيش حتى يأمر عبده أن يطلق هذه المرأة هل يحله هذا العمل لا لا يحله هذا لأنه ليس بزوج وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل الأول تزوجت رجل ما قرأت ندخل بها

ثم طلقها فلا تحل للزوج الأول تحل للزوج الأول إلا بوضعه واشتهر وهذا من دقة الإمام الكثير واشتهر بين الفقهاء أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني يقول ابن كثير اشتهر عند العلماء أن هناك مذهب لسيد التابعين سعيد بن مسيب أنه مجرد العقل تحل الأول قال وفي صحته عنه نظر هذا ليس بصحيح عن ابن مسيب لأن السعيد بن مسيب يروي في الإسناد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا القول فقد روى أبو جعفر بن جرير بسنده إلى سعيد بن مسيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها فسعيد هو الذي روى هذا الحسن ابن عمر

فيستحيل أن يقول خلافه وروى الإمام أحمد بسنده إلى سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيلة حتى يقع الجمع فبعيد أن يخالف سعيد بن المسيب ما رواه بغير مستند والله تعالى أعلم وروا بن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت رجلا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول فقال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول أي حتى يقع وطأ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبيد الله ابن عمر العمري والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة

دواما أو قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزوج وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه الإمام أحمد النسائع عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع لو حصل جماع دون مني أجزاء وهذا من التدقيق الجيد عنده الكثير فأما إذا كان الثاني قصده أن يحلها للأول فهو المحلل إذا جئ بالثاني بتمثيلية أنه يطع هذه الزوجة يوم يومين مرة مرتين ثم يطلقها ويحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذنبه ولعنه ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جماهير العلماء إذا صرح بقصده الآن النكاح باطل وهو زالب النكاح باطل وهو زالب ثم قال ابن الكثير الأحاديث في المحلل والمحللة بدأ يصرد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في المحلل والمحللة نلاحظ من خلال

ما قرأنا أنا بكثير اعتمد كثيرا على قول النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد على قول الصحابة وقول التابعين وقول الفقهاء ويعقيك من القرآن ما يلزمك من أحكامنا له حرام ولهذا ينزل القرآن ولذا العلماء يفضلون تفسيره على جميع التفسير مختصر وليس بطويل وفيه الغنية من ذكر الأحاديث والأثار التي لها صلة وتعلق بالآيات قال ابن كثير الأحاديث المحلل والمحللة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي قال قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحللة وآكل الربع وموكله لعن الله الواشم والمستوشم

لعن الله المحلل والمحلل له تفرد به ابن ماجة أي تفرد به من بين سائر أصحاب السنة وعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال لعن رسول الله المحلل والمحلل له أيضا عند ابن ماجة وروى أبو بكر بن أبو شيبة بسنده عن عمر بن خطاب أنه قال لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما هذا إذا صرح بمقصوده فهو زاني لماذا قال إلا رجبتهما؟ لأن المحلل لها المرأة قطعا هي أيش؟ هي ثيب ومن الذي يطمع بالثيب؟ المتزوج الأعزب لا يطمع بثيب فقال إلا رجبتهما وعن عثمان بن عفان رشع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا روي عن علي بن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنه وقوله تعالى فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناها عليه ما يتراجعا

لو طلقها الزوج الثاني وأرادت هذه الزوجة أن تعود للزوج الأول فلا جناح عليه ما يتراجع أي المرأة والزوج الأول بشرط إن ظن أي قيمة حدود الله إذا كان هذا الشرط في العودة بعد الفراق فالأصل أن يكون شرطا في أول النكاح ولذا الأصل في الرجل إن أراد أن يتزوج يتزوج امرأة يظنوا أنه يقيم دين الله معها ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ أن يتعاشرا بالمعروف قال مجاهد إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة يعني من غير تدليس من غير كذب وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أي يوضحها لقوم يعقلون طيب لو تعود الآن معه الزوجة بعد الطلاق كم طلق يبقى له رجل طلق زوجته طلاق باء بيننا كبرى فتزوجت رجل آخر فالرجل الآخر طلقها ثم عادت إلى زوجها الأول الزوج الأول الآن كم طلق بيده ثلاث ثلاث بيده ثلاث طيب

رجل طلق امرأته طلاق رجعي طلق واحدة فبانت منه فتزوجت آخر ثم الآخر الذي تزوجها طلقها فعادت إلى زوجها الأول فلما تعود للزوج الأول كان طلق الآن بيده نتان أم من جديد هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل الزواج الجديد العقل الجديد يهدم الطلاق السابق أم لا هذا مما وقع فيه خلاف بينه العلم وهذه المسألة تؤيد الهدم فإن كان الأعلى هدهدم فمن باب أولى أن الأدنى يهدم مع أن الخلافة موجود بين الأم الأربعة في المسألة طيب قال وقد اختلف الأئمة ورحمهم الله تعالى في أن المرأة إذا تزوجت ثانية بعد طلقة أو طلقتين وانقضاء عدتها من زوجها الأول ثم طلقها الثاني وانقضت عدتها وتزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي من الثلاث يعني واحد طلق طلقة تزوجها آخر

ثم طلقها الآخر فعادت إلى الأول الأول الآن تحسب طلقه هل تعود إليه بما وقع من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافع وأحمد أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموعها أي الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وصحابه أبو حنيفة بيقول تعود من جديد والأما الثلاثة يقولون إيش يبقى الطلاق على ما هو عليه وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها من باب أولى والله ألم ثم قال الله عز وجل مبينا بعض حكام الطلاق ﴿ آية: البقرة 231-233 ﴾ أمر الله الرجال بالإحسان إذا طلق أهدهم امرأته

طلاقا له عليها فيه رجعة إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فإما أن يمسكها أن يرتجعها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف إخواني من طلق زوجته وهي في العدة وله أن يرجعها الواجب الإشهاد لقول لا أمام اثنين من محارمها أرجعتك إلى ذمتي ويجب عليه إن أرجع يجب عليه أن يرجع بالمعروف ولا يجوز له أن يرجع بغير هذه النية كالصلح الذي يقع بين المسلمين إن وقع صلح بين اثنين يحرم شرعا أن يقع صلح ويبقى في القلب دخينة يا بتصالح يا بتبقى عدو ما تصالح وانتظر الصلح في قلبك يعني عداوة حصلت صلح وقبلت بصلح يجب عليك أن تتحمل تبعات هذا الصلح وكذلك في موضوع الزواج رجل بينه وبين زوجته شيء أراد أن يرجعها لا يجوز له أن يرجعها وهو لا ينوي الإحسان إليها ولا يكون بينهما عشر بمعروف يجب على الزوجين إن تراجعا

أن يتراجع بالمعروف ويجب على المتخاصبين إن تصالحا أن يتصالحا بالمعروف ولا يجوز لهما أن يتواطى أو أن يبقى غل ودخيء وشيء في القلب فهذا من الأمور التي لا تجوز فيجب عليه أن ينوي عشرتها بالمعروف أو يسرحها ما تريد المعروف أو يسرحها أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 231 ﴾ ما تقول يا الله برجحها وفرجها الويل هذا حرام ﴿ آية: البقرة 231 ﴾ قال ابن عباس وجماعة من التابعين إذا قارب انقضاء عدة المرأة راجعها زوجها ضرارا لألا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد هكذا لتطول عليه عدتها عليها عدتها فنهاهم الله عن ذلك وتوعادهم عليه فقال ﴿ آية: البقرة 231 ﴾ أي بمخالفته أمر الله تعالى وقوله ﴿ آية: البقرة 231 ﴾ من يفعل ذلك جعله الله ممن يتخذ آيات الله هزوة

أن يعتقل سيد عبده والنكاح مسائل النكاح إخواني مسائل لا يوجد فيها مزح ما يجلس واحد يقول والله أنا زوجت وإن قل لا أنا كنت ألعب كنت مش قاصد مسائل الزواج والطلاق والعتاق مسائل ما جائزت في القاصد وغير القاصد قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم في إرسال رسوله بالهدى ﴿ آية: البقرة 231 ﴾ الكتاب القرآن والحكمة السنة يعظكم به أن يأمركم وينهاكم واتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون ﴿ آية: البقرة 231، 233 ﴾ أي ﴿ آية: آل عمران 5 ﴾ من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك وقيت آية في إحكام الطلاق نكملها في درس غد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل أخي حساب إذا انقلت عدتها وإحنا قلنا وقع خلاب بين العلم هل هي طلقة أم لا؟

فمن قال فمن اعتدى بنيتي أن لا يرجعها أبدا فلا ترجعوا إلي ومن اعتدى ومن اختلعت منيتي بدون نية فهي فسخ زائد عن الطلاق نية معتبرة كما مر بنا النية نية المرأة المعتبرة النية نية المرأة المعتبرة النية نية المرأة معتبرة الأصل في الخلع كما مر بنا أنه ليس بطلق أنه شيء زائد فوق الطلق ردي عليه حديقته وطلقها تطليقة إذن ما وقع في الطلق وقع الطلق بالتطليقة أي نعم لكن يا ترى لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة هذا تداخل هذا التداخل من جنسين مختلفين والتداخل من جنسين مختلفين لهما حكمان مستقلان على الرجح أي نعم تفضل

هي ليست يمين الخلع حكم مستقل قائم برأسه هو ليس بيمين وليس بطلاق هذا هو الراجع الخلع شيء مستقل شيء قائم برأسه ولذا افترق عن أحكام الطلاق افترق عن أحكام الطلاق الأصل في الخلع أنه فسخ دون طلاق تعتد المختلع بحيضة وبعد الحيضة تتزوج غيره أي نعم قول الحرم العبدية لا لك لو هي انتنعت ونوت هذا فخلاص لترجع إليه وهي في العدة لا ترجع إليه إلا بالنهاية نعم نعم طلق ثلاث طلقات مرة واحدة رجل طلق زوجته ثلاث طلقات مرة واحدة الراجح أنها تحسب طلقة واحدة

الراجح لا تحسب طلقة واحدة وبسبب افتاء الناس قديما من طلق ثلاث طلقات تحسب ثلاث طلقات كثرت تيس المستعار كثرت تيس المستعار ولما عادت المحاكم الشرعية بعد لأي وجهد وتعب فرجعت إلى ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم قلت تيس المستعار وقد ألف ابن تيمية وابن القيم أكثر ابن تيمية خاصة ألف أكثر من كتاب لينصر هذا القول بل سجن ابن القيم تلميذ ابن تيمية بسبب هذه المسألة كان يقول الطلاق طلقة والمصلح الصادق إخواني المصلح الصادق قد لا يرى ثمرة إصلاحه وثمرة قوله في حياته دارت الدنيا ولفت ودارت ولفت والآن جميع المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الدنيا تفتي بقول ابن تيمية ومات ابن تيمية ولم يرى ما قاله وما دافع عنه وما كتبه لم يره في واقع حياته حتى قرأت في الإعلام لابن القيم

يقول كتب في هذه المسألة ابن تيمي أكثر من أربعين ألف ورقة حتى ينصر هذا القول وقال ابن المبرد قال بعد أن ذكر الأدلة وكذا قال من دلني على دليل أو على قول يخالف ما سطرت وما قلت فله بكل دليل يقول به له على كل دليل ألف دينار كان متحمس جداً لهذا القول وكان يخطأ أقوال مخالفيه ورأى أن التلاميذ فضل طلبة العلم في زمنه قد طواقعوا على غير هذا القول فبدأ يكتب ويناقش وحتى جاء حتى استدعية من قبل بعض المفتين من مفت الشافعية وهو السبكي وسجنهم سجنهم كيف تقول كلام ما إحنا مش متعودين عليه زي الناس اليوم الصلاة والعافية الناس اليوم في جمود في جمود على الذهن لذا طالب العلم إخواني من الكلمات التي كنا نسمعها دائما من شيخنا رحمه الله تعالى كان يقول كلمة جميلة جدا دائما كان يكررها كان يقول رحمه الله العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود العلم ما يجمد عليه صاحبه العلم ني بينا متى لاحت لك المسائل ببيناتها تقبل ما تقلق عقلك على قول

وتعند عليه كما مربنا ابن عمر كان يقول مقول لما سمع عثمان يقول مقول رجل يقول ابن عمر رجل يقول عثمان رضي الله تعالى عنه وقال عثمان اعلمونا وهكذا فطالب العلم لا يجمد على شيء ولا تعودنا الناس يعملوا كذا يا الله نحن مع الناس مثل مشايخ كثير من الأئمة اليوم كثير من الأئمة اليوم بسوقوا على ما يرود الناس شو بدهم الناس خاضية وبدهم الناس هذا الدين عندهم أي نعم والدين ليس هكذا إخواني الدين حجج بينات أدلة متى لاحق الحجة لا يوجد بيني وبين الحق حاجز ولا يوجد بيني وبين الحق مانع متى تبينت لي الحجة أقول بهذه الحجة وأتوب وأستغفر الله مما كنت أقول به ولذا قرأنا في نصيب اليوم هذا مذهب الشافعي القديم وهذا مذهب الشافعي الجديد وهذا أمر لا حرج فيه هذا أمر لا حرج فيه أي نعم والله أعلم نعم مسألة الخلع لم يكن للزوجة صداق إلا شيء يسير وأراد الزوج أن لا أخذ أكثر مربنة المسألة في درس أبس

وظاهر القرآن على ما قال الإمام أحمد وإمام إسحاق بن رهوي وهو أن المرأة تأخذ بمقدار ما دفع إليها أن الرجل يأخذ من زوجته بمقدار ما دفع إليها والله أعلم طيب تزاكم الله خير وبركة فيكم وصفة الله ونبينا ورحمة الله وبركاته

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.