فرق نكاح فإنه سبحانه طلق كانوا حياة ضعيف والله عز وجل لما شرع الأحكام راع ضعف الإنسان فالشرع يحلق بالإنسان إلى حياة مثالية لكنها واقعية وليست حياة مثالية كمثالية أفلاطون فهو يراعي ضعفه ونقصه ويجبر كسره فشرع ربنا عز وجل الطلاق ولكن الطلاق في شرعنا له أحكام وأحكامه غابت عن الناس حتى أهل الاستقامة وأهل الديانة انطلقوا لا يقفون عند أحكام الدين وإنما هم مزاجيون المطلقة لها عدة وعدتها تقضيها في بيت زوجها
والأصطف الرجل إن طلق زوجه أن يطلقها وهي طاهر وليست بحائط وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر ولم يكن قد جامع زوجته في ذلك الطهر والعلماء جميعا مجمعون على أن الطلاق قسمان طلاق سني وطلاق بدعي الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه الطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو وهي طاهر ولكنه جامعها في ذلك الطهر أما الحامل هذا في الحائل أما الحامل فطلاق الحامل سني وليس ببدعي على أي حال كان لأن الولد والجنين يردع الأب من أن يتعجل في الطلق ولما كان أغلب أحوال
الرجل مع زوجته إما أن تكون حائضا وإما أن تكون طاهرا ويكون الرجل قد جامعها في ذكى الطهر فيفترض في المسلم إن أراد أن يطلق أن ينتظر حتى هذه الزوجة إن كانت حائضا تطهر ويطلقها عند طهرها وإن كانت طاهرا وقد جامعها في ذكى الطهر ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها فالطلاق المشروع الطلاق المشروع مشروع عارفين شو يعني مشروع يعني كيف يبدو يعمل تجارة يخطط له ويفكر فيه وما واحد يعمل هكذا أمر سريع فالطلاق المشروع في ديننا مشروع شو يعني مشروع يعني عمل طويل ما هو مسألة مزاجية يا الله طلاق روحي خلاص مثل الأثاث مثل الكرسي في البيت طيب طلق في الطلاق يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها وتبقى في بيت زوجها وهذه المطلقة لها حالتان إما أن تكون من ذوات الحيض فحينئذ تحيض ثلاث حيضات بعد الطلاق في بيت زوجها
لما تغتسل من الحيضة الثالثة وترتدي ثيابها تصبح أجنبية عن زوجها وإن لم تكن من ذوات الحيض ككبر سن أو صغره فحينئذ عدتها ثلاثة أشهر تنضع لها شهر شهرين ثلاث وبانتهاء شهر الثالث تصبح أجنبية عن زوجها في مدة العدة هي زوجة يخلو زوجها بها تتزين له على حالها كأنها زوجة إذا الزوج مس بشهوة قبل بشهوة جامع بشهوة طبعا جامعة انقطعت مباشرة العدة ورجعت زوجة انصمد وصبر هذه الفترة ورؤياها ثلاثة أشهر ثلاث حيضات ولم يفعل شيئا من هذه الأمور حينئذ تصبح أجنبية عنه وتخرج من البيت الزوجية وتحسب طلقة وأمام الزوج طلقة ثانية وكذلك طلقة ثالثة فالطلاق مشروع لكن الطلاق ليس على الحال الذي يمارسه الناس الناس يمارسون الطلاق
بطريقة مزاجية لا ترضي الله والطلاق ليس في كل صوره ممنوع بل قد يكون واجبا في بعض الصور والحديث الذي نسمعه أبغض الحلال إلا طلاق أعوج سندا ومتنا فالحلال ما تساوى طرفاه ولا نعرف حلالا بغيظا إلى الله وليس بحديث والحفاظ ضعفونه وصحى عند الطحاوي عن أبي موسى الأشعري ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم وذكر من بينهم ورجل عنده امرأة سيئة الخلوق ولم يطلقه ليس دائما الطلاق مذموم ليس دائما الطلاق مذموم النبي طلق قبل الدخول طلق اثنتين النبي طلق امرأتين قبل الدخول غشه الناس فلما تبين هذا الأمر قال لها الحقي بأهلك والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ليشرع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ليشرع فمن بين الآيات التي جاءت لتنظيم علاقة الرجل مع زوجه في الفراق قوله تعالى
﴿ آية: البقرة 228 ﴾ ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا أمر من الله تعالى للمطلقات المدخول بهن ثوات الأقراء المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها
غير المدخول بها واحد عقد عقده وطلق جاءها زوج في اليوم التالي لها أن تتزوجه لكن لو مات عليها عدة وفاة بإجماع العلماء ولو لم يدخل بها رجل عقد على امرأة فمات فهذه المرأة عليها عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة ولو لم يكن مدخولا بها أما طلاق فلا عدة عليها للطلاق قال هذا أمر من الله تعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء مقصود من ذوات الأقراء من ذوات عطر بأن ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شات وقد اختلف في الأمة كم تمكث فمن قال إذا طلقت تعتد بقرأين لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض أن ما فيها قرء نصف
الحيض لا يتبعض نقول والله هي على نصف من الحرة فإذا قرء ونصف حيض ونصف الحيض لا يتبعض فغلبنا جبرنا النقص جبرنا النقص وغلبنا العدد فجعلناه بالأمة جعلنا عدتها قرأين والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآني لحديث طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وعدتها حيضتان وهذا من الأدلة التي رجح فيها بعض العلماء أن المراد بالقرء الحيضة لكن الحديث ضيف قال ابن كثير ولكن لم يثبت هذا الحديث فقد قال الإمام الدارا قطني رحمه الله إنه من كلام القاسم ابن محمد ثم فيه مظاهر ابن أسلم المخزوم المدني ضعيف الحديث بالكلية ومروي أيضا من قول ابن عمر رضي الله عنهما غير مرفوض
وقالوا لم نعرف بين الصحابة خلاف وهذا مذهب الأمة الأربعة وهو إيش أن عدة الأمة قرآن وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ولأن هذا الأمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا السواء حكى هذا القول شيخ أبو عمر بن عبدالبر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه وقد اختلف بين السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو الآية ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ قر ما المراد بالقر؟ القر في العربية لفظ مشترك بين الشهر بين الحيض والطهر في شيء في العربية يسموه لفظ مشترك لفظ مشترك يكون حمال عدة معاني وهذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء
أن تكون العربية واسعة ويحتمل في العربية أكثر من معنى ويقع الخلاف بين الصحابة لأنهم هم الأقحاح هم العرب الأقحاح فكل يفهم الآية على معنى من معاني العربية فحينئذ يشتد الخلاف فالخلاف عند أهل العلم كلما على غلا الخلاف عند أهل العلم كلما على كلما على بين الطبق الأولى من الصحابة في التابعين كلما على غلى واجتمع إمامان من أئمة اللغة والحديث والفقه وهما إمامات دنيا في عصرهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله وكان كل منهما إماما في العربية والحديث والفقه فتناظران مناظرة طويلة جدا في القرء من مراد به الطهر أم الحيض فكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول المراد بالطهر إنما هو الحيض وكان أبو عبيد يقول المراد بالقرء إنما هو الطهر
وأخذا يتناظران ويوردان ويورد كل واحد منهما على الآخر من الآيات والأحاديث والآثار والأشعار ما يقمع غيره ثم بعد كلام طويل ومناظرات طويلة وذكر هذه القصة ابن السبك في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الإمام أبي عبيد قال فلما أكثر انفصل معهما الأمر إلى أن كل واحد منهما ترك قوله وأخذ بقول الآخر يعني هذه النتيجة أن أبو عبيد ترك قوله وأخذ بقول الشافعي والشافعي ترك قوله وأخذ بقول أبي عبيد وهكذا المناظرة بين طلبة العلم فالمناظرة عند الصادقين تفتح باب فائدة وعند أصحاب الأهواء وأصحاب النفوس الضعيفة يتناظر الناس حتى يغلب كل منهما الآخر وليست لفتح باب الفائدة الأصل في المناظرة أن تكون لفتح باب الفائدة وليس للغلبة وللصراع فانظروا بالله عليكم كيف كان أخلاق علمائنا رحمهم الله تعالى قال ابن الكديم
وقد اختلف بين السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قوله أحدهما الأطهار والمطلقات تربصت بأنفسنا ثلاثة أطهار وعن عائشة رضي الله عنها إنما الأقراء الأطهار وعن ابن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه يوجد فرق بين القولين وقال مالك وهو الأمر عندنا الأمر عندنا يعني كلام مين كلام ابن عمر فقه مالك فقه مدني يدور مع قوال الصحابة المدنيين ولذا يكثر من الاحتجاج بالإستاذ الذهبي عن نافع ابن عمر مالك عن نافع ابن عمر
ورؤية مثله عن ابن عباس وزيد ابن ثابت وجماعة من التابعين وبقية الفقاء السبعة هو مذهب مالك والشافي مذهبهم أنه إيش قال فالأطهار وداود وابي ثور رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا وتغتسل منها حتى تقضي وتغتسل ويذكرون في هذا أثر عن عمر حتى تنتهي الحيضة وتغتسل وعند الاغتسال وهذا الذي أره صوابا وعند الاغتسال تصبح إجنبية عنه فالقول أن الأقراء الحيض مروي عن أكابر الصحابة وفيهم الخلفاء الأربعة وكبار التابعين وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد بن حنبل
وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلة وغيرهم ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق الملذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لها دعي صلاتك أيام أقرائك دعي صلاتك أيام أقرائك الأقراء هنا إيش مرد بها الحيط المرد بها الحيط هذا هو الراجع وهذا من إنصاف بن كثير فبن كثير على الروم من أنه شافعي المذهب إلا أنه في هذه الآية لم يرجح مذهب إمامه وإنما رجح مذهب أبي حنيفة لأنه قال به الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه فهذا لو صح لكان صريح صريحا في أن القرأة والعيد ولكن المنذر قال فيه أبو حاتم مجهول ليس مشهور وذكره ابن محبان في الثقات قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العربي لا يختلف أهل العلم بلسان العربي والفقهاء أن القرأ يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا ما المراد من الآية على قوله العرب مجمعون على أن القرأ يراد به الطهر ويراد به الحيض
﴿ آية: البقرة 228 ﴾ أي من حبل أو حيض لا يجوز لها أن تكذب والقول قول من؟ قول المرأة ما أدرى الزوج وبينهما من الإحن والمشاحنات ما بينهما فهو يعتمد على قولها هل هي حامل هل هي حائل هل جاء الحائط هل زال الحائط هذا هو ينتظر هو يسمع منها هو يسمع منها ويعتمد على قولها ولذا قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ تهديد لهن على مخلفة الحق وفي هذه إشارة إخواني
بل بعض أهل العلم بل بعض الصحابة جوز قبول شهادة الصبيان ما لم يرجعوا إلى بيوتهم ويلقنوا فقبلوا شهادة في نزاع في بعض المسائل قال تعالى إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر تهديد لهن على مخالفة الحق ودل على هذا أن هذا يرجع إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البين غالبا على ذلك فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لألا يخبرن بخلاف الحق ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في العدة الزوج أحق برد هذه الزوجة مدامت أنها في العدة إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلق بائن وإنما كان ذلك في الطلاق الثلاث فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته
وإن طلقها مئة مرة فلما قصروا في الآية التي بعدها أو قصروا في الآية التي بعدها على ثلاثة طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن فالمراد أن أولادهن حقوا بردهن في الطلاق الرجعي أن الطلاق البائن فلا حكم آخر يأتي معنا في الآيات التالية الآيات التي بعد هذه الآيات يأتي معنا حكم طلاق البائد ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ أي ولهن أي للنساء أي للزوجات ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤده كل ما وجب عليه للآخر بالمعروف لذا يذكر عن ابن عباس أنه كان يتزين ويتضيب لزوجته ويتلو هذه الآية ويقول ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ فكما تحب أنت من زوجتك لك فهي تحب منك ما تحبه أنت ما تحبه أنت منها أي نعم وثبت في صحيح مسلم عن جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله للرجال عليهن درجة أي في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة الرجل في فلقته أقوى من المرأة والمنزل وطاعة الأمر والإنفاق فربنا فضلنا على النساء بنفقة بما أنفقنا وقوله والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره حكيم في أمره وشرعه وقدره الطلاق كما
أو ما ابن كثير في الآية السابقة لم يكن في بادي الإسلام محددا بعدد وكان الرجل أن يرجع زوجته ومهما وقع الطلاق ثم بيّن الله عز وجل أن الطلاق قسمان وأن الطلاق على أنواع وأنه في بعض الصور للرجل أن يرجع وفي بعض الصور للرجل أن لا يرجع فقال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 229 ﴾ أي في الطلاق ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ أن لا ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ هذا نوع طلاق الباء بيننا كبرى ﴿ آية: البقرة 230 ﴾
ما المراد حتى تنكح هنا حتى يحصل الوطن هنا النكاح المراد بها الجماع ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ الزوج الآخر ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ ترجع للزوج الأول فينطلقها فلا جناها ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وانطلقها مئة مرة ما دامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهن الله تعالى إلى ثلاث فطليقات وأباح الرجعة في المرة والإثنتين وأبانها بالكلية بالثالثة يجوز للرجل في المرة الأولى أن يرجع
وفي الثانية أن يرجع وفي الثالثة وقعت إيش خلاص فقصر الله الطلاق على ثلاثة طليقات فقال تعالى ﴿ آية: البقرة 229 ﴾ قال الإمام أبو داود في سننه في باب نسخ المراجعة بعد الطلاقات الثلاث عن ابن عباس ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ الآية قال وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الله تعالى الطلاق مرتان فالطلاق نوعان نوع لك أن ترجع ونوع ليس لك أن ترجع فهو إما إمساك بمعروف أن تمسكها وترجعها بمعروف أو أن تسرعها بإحسان وهو النوع الذي لا يجوز للرجل فيه أن يرجع زوجته وهي الطلقة الثالثة وهكذا فقد وقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين فهو مخير ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليه ناويا الإصلاح
بها والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها فإذا طلقت ما يوزلك أن تتقصد الضرر وأن تمسكها من أجل الضرر وأن تبقيها معلقة من أجل المال النزعات المالية فإما تمسك بمعروف أو تصرح بإحسان روى ابن أبي حاتم عن إسماعيل بن سميع قال سمعت أبو رزين يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان أين الثالثة قال التصريح بإحسان للثالث التصريح بإحسان الثالثة التصريح بإحسان فمساكب معروف الأولى والثانية وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره التصريح بإحسان الثالثة تفسير عبد بن حميد من التفسير المفقودة التي لم نظهر
لم يعثر لها بأثر أو على أثر وقد قيل أن منه نسخة كاملة في مكتبة في ألمانيا ولا يوجد نسخة في الدنيا إلا في تلك المكتبة والله أعلم بحقيقة الحال وأخبرني بعض طلبة العلم ممن سافر إلى ألمانيا باحثا عن هذا الكتاب قال الكتاب غير موجود ثم تبين أن قسم كبير من الكتب مهمة منها تفسير عبد بن حميد وتفسير بن المنذر موجودة في صناديق وبدأوا من قريب يفارسون بها في قرية أو في بلدة قريبة من فرانكفورت اسمها بوسدام في مكتبة البلدية هناك مجموعة من المخطوطات فك الله أسرها وارجعها إلى المسلمين فك الله أسرها ورجعها إلى المسلمين وشرح الله صدور الأثرياء من المسلمين على أن يعني يصرفوا شيئا من أموالهم من أجل تحقيق والحصول والعثور على كتبنا كتب علمائنا القديمة فهذا عندي أحسن وأفضل وأحب إلى الله من بناء المساجد
هذا عندي أحب إلى الله من بناء المساجد وقد كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يفرغ طلبة فقط ليبحث عن المخطوطات وقد وصل إلى جميع نحاء الدنيا وهو يبحث عن المخطوطات وجمع في مكتبته العامرة في المدينة النبوية مكتبة مخطوطة ضخمة جدا لعله لا يوجد في الدنيا مكتب خطية شخصية كما هي في عنده رحمه الله تعالى وما زالت مكتبته بعد وفاته يخشع الطلبة ويستفيدون منها ويقفون على كنوزها فهناك من تفسير عبد بن همين وهو من التفسير المسند القليل لم نطبع من التفسير المسند إلا تفسير قليل جدا منها هذا التفسير أسأل الله عز وجل أن نرى هذا التفسير وأن يفك أسره من بين يدي الكفار قال وقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 229 ﴾ أي ﴿ آية: النساء 19 ﴾ تضاجروهن وتضيقوا عليهن أولياء الأمور أمرهم عجيب
وعجبي لا ينتهي من بعض تصرفاتهم ما يصدق يتي زوج أو خطير للبنت قال لهذه البنت أنا أريد أن أحفظ مستقبلها كم مهرها قال هو حدد المهر لكن متأخر عشر آلاف أو خمسة آلاف ليش قال متأخرها خمسة آلاف حتى أحفظ حقها فصار عندنا في أعرافنا عرف فاسد صار في أعرافنا عرفا فاسدا أن المهر لابد أن يكون هناك ضربة لازم أنه لابد يكون المهر متقدم ومتأخر وفي الشرع يجوز يكون المهر كله متقدم ويجوز المهر كله متأخر تزوج رجلا وبعد الزواج يعطيها المهر
في الشرع يجوز هذا ليش متأخر عشر ألاف وخمسة ألاف قال أريد أن أحفظ حق ابنتي الذي يحفظ حق ابنتك أن تبحث عن أصله وعن دينه فإن اطمئنت إلى دينه فأنت لا تبيع ابنتك فهو يحدد المهر يدفع ما شاء وليس المتأخر الذي يحفظ حق المرأة كم من امرأة رأت الويل بسبب أن المتأخر مبلغ كبير والرجل يعمل على المضارة والرجل إن أراد أن يجعل الزوجة تمال نفسها وتضجر له ذلك ولذا من التشريعات المهمة التي ما ينبغي أن تنسى في الطلاق قول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 229 ﴾ يعني لا تجعل الواحدة منهن تضجر وتضيق عليها حتى تكسب مالا حتى تتنازل عن مهرها حتى تجعلها تختلع منك بعض النساء لما ترى من زوجها الويل مستعدة تفعل ما شاءت بس خلصوني من هذا الرجل وهذا الذي يسمى يشع الشرع الخلع الخلع تدفع المرأة للرجل شيئا مقابل أن تفتدي منه
فربنا يقول سبحانه ولا يحل لكم لا يحل لكم هذا أي ﴿ آية: النساء 19 ﴾ تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتمهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى ﴿ آية: النساء 19 ﴾ الآية فأمره إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفسها فقد قال تعالى فإن طمن ﴿ آية: النساء 4 ﴾ وأما إذا تشاقق الزوجان المرأة عندها مهر عندها مال فإن طابت فلك فربنا يقول فكلوه هنيئا مريئا بطيب نفس منها لذا كان بعض السلف يأكل من مهر زوجته ويقول يقول الله تعالى فكلوه هنيئا مريئا وكان يستشفي بذلك يعني يطلب الشفاء قال لأن الله يقول هنيئا مريئا هنيئا مريئا أي نعم وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل أو أبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذها له
ولا حرج عليه في قبول ذلك منها ولهذا قال ﴿ آية: البقرة 229 ﴾ أن لا ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ أن لا ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد روى ابن جرير عن ثوبانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة سألت زوجها طلاقها في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة مسألة صغيرة خلاف تقول المرأة للرجل طلقني هذا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أي مرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة يحرم المرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا إن خشيت أن لا تقيم حدود الله كان بينهما شيء لا تقدر أبدا إلا أن تختار الكفر أو نقول لها لا اختار الإيمان إذا كانت معه نقول لها تركيه وافتديه
وافتدي منه وإلا الأصل في هذا الافتداء وطلب الطلاق الأصل فيه ليس الحل وفي رواية أحمد عن أبي قلابة وذكر أبو أسماء وذكر ثوبان بنحوي ورواه ابن جرير بزيادة المختلعات هن المنافقات التي تطلب الخلع والافتداء من زوجها هي المنافقة وقال طائفة كثيرة من السلف وإمة الخلف أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 229 ﴾ أن لا يقيما حدود الله قالوا فلم فلم يشرع الخلع إلا في هذه الآلة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وجماعة من التابعين والجمهور حتى قال مالك الأوزعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا لو صار في خلع في غير هذه الصورة
من أجل أنه ضرر بها ينقلب الخلع إلى طلاق رجل والمال الذي أخذه منها يجب عليه أن يرده إليها قال مالك وهو الأمر الذي أدركت عليه الناس وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول جميع الصحابة قاطبة وروا البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني بقيت عنده قد أكفر لا أراه لا أطيقه ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أتردين عليه حديقته كان قد أمهرها حديقة قال لها أتردين عليه حديقة قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وروا ابن جرير عن ابن عباس قال بعد أن سأله الكريمة هل كان للخلية أصل قال
إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أوبي إنها آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها يعني رأت منه ما تكره ولا تطيق تعيش معهم فقال زوجها يا رسول الله قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين قالت نعم وإن شاء زدته قال ففرق بينهما قال ففرق بينهما وهذا أيضا يعني يعطي الرجل والأب شيئا أنه قد يقع بغض في القلب لا تطيق أبدا لا تطيقه فإن رأى الوالد من ابنته هذا الأمر قال لك مشروع بل الخلع مشروع فكما قلنا الشرع يريد منه مثالية لكن مثالية واقعية مثالية تتناسب مع ضعفنا ومع عجزنا ومع قصورنا
وفي رواية الإمام ابن بطة بسنده عن ابن عباس أن جميلة بن سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت ابن قيس في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته قالت نعم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساقى ولا يزداد ذهب الجمهور إلى جواز مفادات الزوج زوجته اخلاعها ولو من قرطها يعني خذ الخلع ولو تأخذ أيضا القرط خذ وفي رواية خذ ولو عقاسها وقال البخاري في صحيحه وأجاز عثمان الخلع دون عقاس رأسها ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاس شعرها
وبه يقول من عمر بن عباس وجمع من التابعين وهذا مذهب مالك وليث والشافع وبي ثور واختارهم الجرير وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز زيادة عليه فإن زاد فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته لم يجوز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز بالقضاء الأصل إذا كان من جهة الإضرار لا يجوز أن يأخذ إلا إن قضى له القاضي أما هو لا يأخذ وقال أحمد وأبو عبيد وإسحاق لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها وقال الأوزعي القضاة لا يجوزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد حيث قال بسنده إلى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناها ﴿ آية: البقرة 229 ﴾ أي من الذي أعطاه
لتقدم قوله ولا ﴿ آية: البقرة 229 ﴾ أن لا ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ أن لا ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ أي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ رواه ابن الجرير ولهذا قال بعده ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ طالبا الذي أراه صوابا أن الرجل لا يجوز له أن يأخذ إلا ما لفع ولا يجوز له أن يزداد والله أعلم ونكتفي بهذا المقدار ونأتي في درس غد إن شاء الله تعالى إلى هل الخلع طلاق أم لا والله أعلم وصلى الله على ابن محمد وعلى آله وصحبه وسلم
