فأتى الباعث بشخص وقال انا اظن ان فاعث المفيه اذا خرج مستحقا او خرج فيه اي او غير ذلك فانا ظاهر هذا ايضا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع يقول هانف ان ومان العماس لا صح إذاً إذاً الجواب جواب إن الأمين لا يضمن إلا إذا تعزى أو بقى طيب ومتى يصح أن يضمن؟ ماذا؟ متى يصح أن يضمن؟ لا ماذا يضمن؟ يأتي أحد يضمن يقول أنا أضمن لك الآن أعطي الآن مثلاً أشياء الآن وأنا أضمن
مثل إنسان قال أنا أرى بسافر من يأخذ هذا المال عنده والهيئة فقال رجل أنا أخذ فقال هذا أحد يضمنه ففي هذا الحال لا يفضل أن يضمنه أحد لأنه لا ضمن عليه إلا بتعد أو تفريد لكن لو قال الذي أراد أن يضمنه أنا أضمن لك إن تعد أو فرد هي صح؟ طيب الكفاءة تعريفها
الكفالة في كل عين مضمون المؤلف تكلم على الكفالة وكذلك على الضمان فيما سبق من حيث الحكم الوضعي هل هي صحيحة أو غير صحيحة لكن لم يتكلم من حيث الحكم التكليم لا في الضمان ولا في الكفالة فما حكم الضمان وما حكم الكفالة سبق عن قلنا في الضمان إنه سنة للضامن سنة للضامن بما فيه من مساعدة أخيه وتفريج كربته وغير ذلك ولكن لنا قيدنا هذا لما إذا كان الضامن قادرا على الوفد أما إذا كان فقيرا ثم بعد أن يحل الأجل يطالق وليس عنده شيء فهذا غلط وليس بمستحيل لأنه أقل حوالي أن يكون مروحا لأنه ينزم نفسه ما لا يلزمه كذلك يقال في الكفالة الكفالة من حيثه هي سنة الكفيل وهذا بالشرح أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن الكفيل أو إفاء الدين عنه فإن عرف من نفسه أنه ليس في قادر فلا ينبغي أن يفعل ولهذا نجد الآن
وناس كثيرين يأتون يشكون ديون عظيمة عليهم سببها الكفالة أنهم يكفلون الناس والإنسان إذا عرف أنه مكفول ما يهم إلا من عظم الله فنقول احرص هذا الأدلة لأن الناس في الوقت الحاضر خاصة لا أحد يثق به إلا من شاء الله أو لا أحد يثق به إلا من شاء الله أما من حيث المكفول والمضمون فهذا لا يعتبر له رضاً ولا يعتبر له علم لأنه ليس عليه ضرر وقد سبق لنا التفصيل في مسجد الضمان أنه إذا كان عليه ضرر فإنه لا ينبغي للضامن أن يقدم ويضم قال تصح الكفارة بكل عين مضمونة
هل أعيانه لتضمن؟ أهلها لتكفل؟ لا وإنما الذي يُكفل بدن من عنده عين مضمونة ولهذا تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله قاصر يعني اختصر لكن اختصار لكنه اختصار مخل لأن اليقرى هذا يفهم بأن الذي تُكفل هي العين وليس كذلك الذي يغفر الشخص الذي عنده العين كل عين مضمونة يصفر كفالته بدن من عنده العين المضمونة هي التي تضمن بكل حال سواء بتفريق أو بغير تفريق مثل المصروب عند الثالث عين مضمونة المصروب عند الآخر
كده طني المبيع بكيل أو وزن أو ما أشبه ذلك قبل قبضه هذا أيضا من العيان المضمونة على البالغ المنم كل عين تضمن بكل حال فإنه يصح الكفارة ببدن من هي عنده طيب العالية لا إن قلنا لا أخطأنا إن قلنا نعم أخطأنا أما على ما جرى عليه المؤلم فهي أعين مضمونة تصف كفارة من هي عندها وعما على قول الصحيح فليست من الأعيان المضمونة بل هي أمانة وإذا وجد ترث نضمن هل يضمن أو لا طيب إذن الكفارة الآن فهي من عندها بالبدل وببدل من عليه دين لأن الفقوق الواجبة للغير إما أعيان واشتاط المؤلف أن تكون مضمونة وإما ريون في الذمة فالأعيان عرفت الحكمة أن يصف الكفالة في بدن كل من عنده عين مضمونة أما الدين قال وبدن من عليه دين تصف الكفالة في بدن من عليه الدين كردل في ذمته لشخص ألف ريال فطالبه صاحب الحكم
الى الجهات المسؤولة فتقدم انسان محسن وقال انا اكفل انا اكفل الرجل او اكفل الدين الرجل لانه لو قال انا اكفل الدين صار صار ضامن لكن انا اكفل الرجل يعني ضار يصح ولا فرق في الدين بين ان يكون عن قرض او عن اجارة قيمة مثله أو قيمة مبيع أو صداق أو غذاء المهم أن يكون الدين ثابت فتجوز الكفالة ببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص يعني لا من عليه حد أو قصاص لا من عليه حد أو قصاص من عليه حد كرجل سالق سالق أمسكته الجهات المسؤولة لتقطع يده فقال دروني أذهب إلى أهلي وأخبرهم بهذا الشج بأنني مستحق لقطع يده فقالت الجهات المسؤولة لا نتوب لا بد من أطفال الآن فقال لي من يكفلني فلان يكفل
وقال أنا أكفله فلا يصح أن يكفله لأنه لو تعذر الاستفاء من السارق لم يمكن الاستفاء من الكفير لم يكن فأي فائد إذا؟ أي فائد في الكفار؟ بل في ذلك فائدة لأن هذا الرجل الذي كفله له السلطة فهو أمير القوم وهذا الرجل من قوم ويستطيع أن يحضره وتعذر إحضاره عمر طارد وإلا فالأصل أن هذا الكثير قادم على إحضاره وبناء على هذا يمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد وبين شخص عادي لا استطيع فالأول قد يقال بصحة كفالته والثاني لا تصح لا شك لكن المشهور من مذهب الدمشق على المؤلق أنه لا يصف ضماء كفالة من عليه حد في أي حال من القول والعلة في ذلك ما ذكرنا أولا وهي تعذر الاستفاء من الكفيل
لو تعذر الاستفاء من المكفول كذلك القصاص من عليه قصاص لأن يكون قاتلا وطالب أوزياء المكفول بالقتل وثبت ذلك وأردنا أن نقتله فقال داروني أذهب إلى أهلي لأكتب وصيتي وأخبرهم بما علي من الدنون أو غيرها ثم أرجع فقيل لهم من يكفلك قال يكفل فلان يقول هذا لا صحيح لا صحيح لأنه لو تعذر حضور هذا الذي وجب عليه القصاص لم يتمكن من صفائه من الكفير لكن لاحظوا أن القصاص أهون لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدين
والدية يمكن أن يقوم بها الكثير الدية يمكن أن يقوم بها الكثير ولهذا من صح الكفالة في الحد ممن يستطيع إحضار المكفور فإنه يصح الكفالة فيما عليه القصاص من باب أولى وذلك لأنه إذا تعذر القصاص بعدم إحضار أو بعدم حضور المكفور فإنه يمكن أن يعاد إلى الدين لكن المذهب هو ما سمعتم أنه لا يمكن الكفالة أي كفالة بدن من عليه قصاص وجه ذلك أنه لو تعذر حضور المكفور لم نتمكن من استفاء القصاص من الكفالة فتكون الكفالة لا فائدة منها طيب فما هي القاعدة في هذا القاعدة في هذا
من التعليق كل شخص لا يمكن الاستفادة منه لو تغيب الكثير فإنه ﴿ آية: البقرة 282 ﴾ يقفل ومثال آخر امرأة أمسكت زوجها وقالت إنك لا تقسمني لها ضرر وقالت أنت لا تقسمني الليلة المقبلة الليلة تقولها المرأة وأنت ما تحب ليلتين ولا قبل الارض ليال ما تحب. والان لابد من محاكمة. فقال لها امهرني. فقام رجل فقال انا اكثر رجل. انا اكثر ان يحضر اليك. اتصرح الكفالة? ليش? لانه لو لم يحضر فان الكفير لا يمكن ان يقوم المقام المغفول. فالقاعدة هي هذه.
القاعدة أنه متى تعذر الاستفاء من الكفيل فإن الكفالة لا تصح وذلك لعدم الفائدة منها واحتام الله الآن لا تؤخذ باللعب واللغو الذي لا فائدة منه يقول رحمه الله ويعتبر رضا الكفيل لا المكفوع يعتبر رضا الكفيل لأنه سوف يلتزم بحقه وهذا إذا لم يرضى بذلك فإنه لا يلتزم به والمقفول له يعتبر رضاه أصل لا يمكن الكفالة إلا بطلب منه بطلب منه فإذا تقدم الإنسان بيكفل وقال المقفول له لا ما حاجة ما حاجة تكفل في ذلك أنا أعرف فهنا لا كفالة لأن المكفول له يجوز له إسقاط الكفالة بعد ثبوتها فعدم قبولها من أول أمر من بعد أول طيب المكفول المؤلف عبد الله رحمه الله بقول لا مكفول به والمكفول به في الواقع هو الدين أو الحق والعبارة السليمة لا مكفول
يعني لا يعتبر الرضا المكفول فلو قال إنسان لشخص أنا أكفل فلان فقال المكفول أنت تكفلني أنا أوثق منك عند الناس وأنا أوفى منك وأنا أعلى منك نسبا وأنا أعلى منك حسبا أن تكفلني هنا يقول أنا لا أعذرتك فهذا يعتبر ما يعتبر لأن هنا حق للمكفول له وحق على الكفير فهما صاحب الحق أما المكفول فليس له حق لكن كما قلت لكم في الضمان إذا كان يترتب على هذا السمعة بالنسبة للمكفول فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد في كفالته لأن ذلك يضر بصمعته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ثم قال المعجب فإن مات أو تلفت العين بجعل الله أو سلم نفسه برئ الكفيل إن مات الضمير يرجع للمحفوظ
المات بدأ كذلك حتى من الدين؟ نعم حتى من الدين حتى من الدين لأنه لما مات المغفور هل يمكن إحضاره؟ لا يمكن إحضاره فإن طالب من له الحق بإحضاره قد تفضل إلى المغفور ووقفت عن جداله فقال هذا لا يمكن هذا ولو قيل هذا القول له فقال هذا سخرية به فيقال إذا مات المفهول برئ الكفير وهذا من الفروق بين الكفالة والضمان الضمان إذا مات المضمون لم يفرع الضمان أما الكفالة فإذا مات المفهول برئ الكفير طيب أو تلفت العين من فعل الله
وهذا يعود على ما إذا كفله بعين مضمونة تلفت العين بفعل الله مثل أن يأتي سيد عظيم يجترف هذه العين هذه تلفت بفعل الله لا بتعد ولا بتفريض فيبرأ أيش؟ يبرأ أشياء ولو كان ضماناً لم يبرع لو كان ضمانا لم يبرع وعلم من قول المؤلم بفعل الله أنها لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيلة لا يبرع لأن الكفيلة في هذا الحال يمكنهم مطالبة من؟ مطالبة المتلف فيقال للمتلف فيقول للمتلف أحضر بدل ما أسلحت لكن إذا كانت العين بفعل الله فإنه لا يبرأ ولا ضمن عليه أو سلم نفسه سلم الفاعل المغفور سلم نفسه وشاء في الوقت المحدد فإنه يبرأ الكثير وهذا واضح إذا سلمه عند حلول الأجر مثل قال أنا أديني حلو في أول يوم من رمضان
فجاء هذا الرجل أول يوم من رمضان و سلم نفسه لمن سلم نفسه لصاحب الحق سلم نفسه يبرأ الكثير سواه قدر على الاستفاء منه أم لم يقدر لأنه إنما سلم بإحضار بدنه وقد حضر فإن سلم نفسه قبل حلول الأجل فهل يبرأ لا في التفصيل إن سلم نفسه قبل كل أجل ولسا ثمت يده ظالمة تحول بينه وبين استبايا حقه خلا بس وإلا فلا لأنه لو سلم نفسه قبل أن يحدث الدين ربما يكون هذا حيلا ليبرئ من يبرئ الكفير ثم بعد ذلك يهرب لكن إذا كان ليس هناك يد هائلة ظالمة تمنع من استفاء الحق فلا بأس إذا قال أنا الآن أسلم نفسي وأعطيك الحق الآن نعم ونعهد إلى بعضكم ليستخرج الفروق بين الضمان والكفاءة ما شاء الله واجد إذا شق عليه التصريح
أنت هداية الله؟ طيب هذا هداية الله شرافي وطاح ثلاث كفاية طيب يكون فوزي والأخوان الثانيين يساعدون وإلا يجهزون ما في مامع جهزون وإذا قرأنا أوراق الثلاث فيلحق النار طيب إنها التاريخ الآن وسنقوم إن شاء الله هذا على هذا إلى بعد رمضان إلى بعد رمضان نعم نعم إذا سلم نفسه نعم إذا سلم نفسه قبله وهو قاد على الوحي ويضيعه
يعني لو كان هذا الذي سلم نفسه له اتصال بالسلطان ويبتل ويقول انا بسلم نفسي الان وانت يا ايها السلطان قل لا توفي قبل الحلو مثلا ويمنع فهنا ما يفعل لانه لا فائدة نعم ايش ايه مشكلة مدة تسليم الفروق سيتوقف لتسلفق غدا لا في شوارب بعيد لا ممكن نخدمه غدا لأربع يوم كلية الجمعة
سؤال لأنه أعطانا الفروق بين الجمعة والظهر فهذا الفروق من كثيرة فلعله يساعد بعض
اشتركوا في القناة في هذه الحالة لا يجوز لأنه في هذه النفطة لنجاه الظالمين نعم هذا ينبني على السلام بعض العلماء لا يعني إذا ألتزم فيه تلزمه نعم بإذن الله
سهل والمؤجفة نعطيك قلم وورق نعطيك قلم وورق نحضره متأثره متأثر القلم وورق لتجمعه
الشرط الثاني أن يعلم حصول المصلحة في الضمان إذن هو في حق المضمون عنه جائز يعني يجوز لأي إنسان يقول يا قرآن اضمن عنه وأما في حق الضامن فهو سنة لأنه من الإحسان والله تعالى يحب المتقنين لكن لا بد أن يكون إنسان عالم للنسبة لأنه قادر على الوفاء لأن لا يتورط هل يشترى من مطالبة الضامن تعتبر المطالبة المضمونة عنه؟ لم تحضر؟
ننتقل الآن
تسمى حواله. وهو عبارة عن انتقال الحق من فلان الى فلان. وهي من حسن ايش? القضاء والاختراق. نعم منهما جميعا. منهما جميعا. لان المحال اذا قبل فقد جسر الامر على المحيل. ولان المحيل ايضا اذا حال في دينها يضع إذن التسيق لأن المحيل قد يكون مرسرا فيحيل على مرسل وهي من الإحسان والمعروف إذا كان فيها تسيق وتسيق على المكلة أما حكمها شرعا فإنها جائزة لكن بشروط والدليل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحيل بدينه على مليل فليحتل فهذا أصل في جواز الحوالة لكنها لا شروط الشروط الأول أنه لا بد من استقرار المحال عليه وذلك أن الحوالة لها خمس أركان محيم ومحال ومحال به ومحال عليه وسيطة
وصيغة أربعة أركان خمس أركان لا بد أن يكون المحال عليه اعتراضاً من الدين غير المستقر كدين الكتابة مثلاً إنسان كاتب عبده بمئة بعشرة آلاف صار على العبد الآن صار عليه دين حيث اشترى نفسه من سيده بكم؟ بعشرة آلاف لا يمنك السيد الآن أن يحيل على الدين الذي في ذمة المكاتب لماذا؟
لأنه غير مستقل لأنه غير مستقل ولهذا إذا كان هذا السيد عليه عشرة ألف وأراد أن يحيل صاحب الدين على دين الكتاب فقد تحصل وقد لا تحصل فيكون هذا الذي تحول إما سالما وإما غارما يعني لا يزال هل يغرم أو يحصل على حقه الشرط الأول يعود على أي ركن؟ المحال عليه والثاني على المحال به فلو أن المكاتب أحاذ سيده بديل على من في ذمته دين مستقبل المكاتب فإن الحوالة صحيحة لأنه لا يستطيع الاستقرار المحال به
الشروط ايضا اتفاق الدينية اي المحال اي محال به والمحال عليه اتفاقهما جنسا ووصفا ووقتا وقدرا اتفاقهما باربع كلمة الاول الجنس بانه فيل مئة صابر في دمته في ذمته مئة صابر فإن أحاله على بمئة صابر على مئة صاشعير فإنه لا يصرح لا اختلاف لا اختلاف الجنسي أحاله بعشر دنانير على مئة جنس لا يصرح لا اختلاف الجنسي أو القدر الجنس الجنس قبل كل شيء الجنسين وقدر أيضا يجتنى أيضا اتفاقهما وسطا بأن يكون كل منهما جيدا أو رديئا أو وسطا وظاهر كلمة المؤلف أنه لا يصف أن يحيل جيدا على رديئ ولا رديئا على جيد وفي هذا نظر في هذا نظر لأنه لا محتورا
فإذا أحال بجيد على ردي وقبل المحال الردي عن الجيد فما المال مدام الجنس واحد والقدر واحد فلس به ربع ولس به غرق فهذا المحال الذي أحيل بالجيد على ردي يقول أنا أحب أن آخذ الردي ولا يبقى حق في ذمة هذا الرجل الفقير أو المواطن أيها الدقوة في ختام هذه المادة اشتركوا في القناة
