أنه يقرأ بينهما طبعا إذا وجدت أسباب تقدم هذا على هذا شرعية لا ما في مجال واحد هذا أقرأ من هذا ليس من حقك أن تزاحمه أصلا إذا كان هو أقرأ منك فهو حقه في الإمامة لكن إذا تساوي في القراءة وفي السن وفي كذا من نقدم منكما نقرأ بينكما نقرأ بينكما وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة اثنان رأوا لقطة في نفس الوقت فوضعوا ايديهم عليها في هذا الوقت فهي حق منتهم وهي يجوز ان يأخذ اللقطة طبعا بشروط طبعا بشروط ان يعرفها طبعا اذا كانت اللقطة تافهة فهذا انتفع واحد وجد جنيه ويقول اعرفه سنة مش يعرفه سنة لا مثل اللقطة التافهة فهذه انتفعه لو وجد جنيه قبل خمسين سنة لا يعرفه كان له قيمة فالمقصود هنا التوافه من اللقطة لا تعرف وينتفع بها فورا وإذا أراد أن يبعدها عن نفسه لأن وضعها في باب من أبواب الخير على نية أصحابها ففعل لكن من حقي شرعا أن يأخذ هذه كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمره فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها تمره لقطة تافهة فاللقطة الحقيرة والتافهة
ينتفع بها ولا يسأل عن صاحبها أما إذا كانت ذات شأن فهذه شروطها تعرى السماء وبعد السماء يحل له أن ينتفع بها إلا إذا جاء صاحبها فإنها أصبحت في ذمته يرجها إليه لكن ما ينتفع بها قبل السنة إلا إذا كانت مما لا يمكن بقاؤه كلقطة كضلة الغنم فضلت الغنم حتى أبقيها سنة هذه قد تكلفني مثل ثمانها قد تكلفني فهذه تصبح وينتفع بها فورا إذا لم يرد صاحبها ينتفع بها وإذا جاء صاحبها يعني يرد قيمتها إليه لأن الاحتفاظ بها صعب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خذها هي لك أو لأخيك أو الزين فسأل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها أو بهذا المعنى وغضب صلى الله عليه وسلم لأنه سأل عن حيوان يمكن أن يمشي في الأرض سنين دون أن يحصل له ضرر أو شيء بخلاف الغنم فإنه إذا ترك يعني سيهلك فالمقصود أن اللقطة لها أحكامها وإنما الكلام هنا عن رجلين
تزاحما على لقصة لقصة واحدة هذا يقول أنا الذي رأيتها أولاً وهذا يقول أنا الذي رأيتها أولاً كل يدعي الحق فيها فيقرأ بينهما قال وكذلك إذا تنازع أثنان لقصة أو نقيطاً أو مكاناً ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها رجل طلق إحدى نسائه وما يدري هل قصد هذه ولا تلك يقرأ ولا بد من طلق صخع على كل حال من التي طلقت خلاص قال ما أذكر أنا قصدت أن أطلق واحدة حتى أنهي الموقف يا شيخ من تقصد ما يعرف خلاص زينب ولا فاطمة ولا عائشة ما يعرف خلاص يعمل قرعة سوف مين يطلق عليها الطلقة نعم نعم إذا طلق من نسائه واحد وهذا كان أيام يعبدون النساء هذا كان أيام يعبدون النساء إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها أو أعتق من عبيده مبهما رجل عنده عبيد وأعتق واحدا وما حدد هذا الواحد يقرأ يقرأ بين هؤلاء الأعبد ومن خرج سهمه هو الذي يعتق فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة
إلى غيرها من المسائل وهذه قائدة واضحة طبعا أنها قائدة عامة تستعمل القرعة عند المبهامي من الحقوق أولد التزاحم والله تعالى الموفق أخر ما قرأنا ما يتعلق بتزاحم الحقوق أو إبهامها في فرق طبعا بين الإبهام والتزاحم الإبهام يعني الحق لواحد لكن غير محدد أو الحكم متعلق بواحد لكن غير محدد كمن مات ثم قال أعتقت عبدا من عبيدي لوجه الله ومات ولم يحدد العبد وعنده خمسة هذا إبهام أما التزاحم فمثل ما يعني مثلنا بالرجل الذي يريد أن يسافر وسيصاحب معه امرأة من نشائه وهم ثلاثة أو أربعة أو اثنين فمن يأخذ تزاحمت الحقوق هنا فهذا التزاحم إذن فرق بين التزاحم وبين الإبهام فهنا على كل قال تستعمل القرعة عند المبهامي من الحقوق أولاد التزاحمي فمثل هذا يمكن استخدام القرعة فيه وقد قدمت بعض الأدلة منها حديث لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه
لا استهموا عليه ومثل إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه عند السفر نعم قال وَإِن تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا وَفِعْلُ أَحَادِهِمَا فَاسْتَمِعَا نصلح ليست إحداهما بل أحدهما نعمل علامة ونكتب في الحاشية وَإِن تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا وَفِعْلُ أَحَادِهِمَا فَاسْتَمِعَا طيب إيش هذه القاعدة يقول في شرحه إذا اجتمع عملان من جنس واحد إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر وذلك في مسائل مثال منها إذا دخل المسجد وصل الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزأ عنه
حتى تصلي ركعتين وقد حصلت بأدائك للسنة الراتبة إذن خلاص هذان عملا يجتمعا وهم متساويان ومتفقان فأجزأ كل منهما عن الآخر وكذلك سنة الوضوء إذا ناوى بها الراتبة رجل توضى ومتعود إذا توضى يصلي ركعتين وصلى الركعتين وناوى أيضا أنها سنة الوضوء التي يصليها إذا لم يكن ثم راتبة وفي نفس الوقت هذا وقت الراتبة فأدى الراتبة ليس سنة الراتبة خلاص أجزأ عنه وكذلك سنة الوضوء إذا نابها الراتبة وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد يعني يقصد أنه إذا حصل تداخل بين أعمال متساوية ومتفقة فإنه يجزئ عمل وهذا قد يدخل فيه مسألة يسأل كثير من الناس عنها مسألة غسل الجمعة مع غسل الجنابة أنا أرى أنه يجزي بعض أهل العلم يرى أنه ما يجزي وعلى القاعدة التي ذكرها الشيخ هذا يجزي إن شاء الله الشيخ الألباني حافظه الله يرى عدم الإجزاء وأن سنة غسل الجمعة غسل مستقل وأن غسل الجنابة غسل مستقل
فيرى أن هذه عبادة مستقلة وأن هذه عبادة مستقلة طبعا هو لا يخالف القاعدة ولكن يعني هو يخالف في هذه المسألة بمعنى أنه يرى أن هذين العملين ليس أصلا متفقين فهذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة فمن رأى أن غسل الجمعة إنما الغرض منه أنك تغتسل قبل خروج للصلاة هذا غسل للجمعة فأنت اغتسلت للجماعة حصل المقصود قد اغتسلت هو يرى أن هذه عبادة يعني أن غسل الجمعة عبادة مستقلة مقصودة لذاتها بغض النظر عن أن الماء قد أصابك لسبب آخر بغسل أيضا بنفس الشروط وبنفس أحكام الغسل لأن هذا غسل من الجنابة وغسل الجمعة غسل مستقل وعلى ما قال الشيخ وبحسب فهمي أرى أن غسل الجمعة والجنابة متساويان ومتفقان وقد حصل الغرض وهو الغسل فيجزئ غسل واحد نعم وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا هذا وبالله التوفيق يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوائده الفقهية وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل
وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل يقول هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل قاعدة المشغول لا يشغل وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به وذلك كالرهن لا يباع أنت رهنت شيئا عند رجل وأخذت حاجة في مقابل هذا الرهن لا يجوز لك أن تبيع ما رهنته لأنه مشغول فلا تبيعه حتى يفرغ مما شغل به من الرهن فإذا أنهيت الرهن جاز لك البيع فهذا مشغول هذا معنى أنه مشغول ولعله قريب منه قوله تعالى والمحصنات من النساء هذه امرأة مشغولة بنكاح فكيف يتم نكاح آخر ما يصلح هذه محرمة كل امرأة مزوزة هي محرمة عليك لكن محرمة عليك ما هو تحريم الخلطة والسفر إنما تحريم الزواج ولولا أنها مشغلة أو مشغولة لجاز لك الزواج بها يعني هذا مثال وكل مشغول فلا يشغل أي من شغل بشيء فلا يشتغل
بغيره يقول إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهم حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن وكذلك الموقوف هذا شيء شغل بالوقف وأنت تريد أن تبيعه ما يصلح لا يباع ولا يوهب ولا يرهم لانشغاله بالوقف وكذلك الأجير الخاص أنت استأجرت رجلا في وقت معين بعدد ساعات معينة وهو من استأجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره لا يجوز له أن يشتغل مداما مستأجرا لزمن لأن زمانه مستحق للمستأجر مشغول به والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ أو حتى تفرغ المدة مدة الإجابة بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق منه والله أعلم ما معنى المسبل أنا لا أعرف معنى المسبل فيمكن إن شاء الله أن نعود إلى الكتب لنعرف ما هو المسبل هل هو المؤجر أم هو الموقوف أم ماذا ماذا يريد الشيخ بكلمة المسبل ما أعرف هذا المصطلح
فإن كان أحدكم يعرف أفاذني وجزاه الله خيرا وإن كان كلنا لا يعرف فإن شاء الله السبيل هو البحث حتى نعرف والله المستعان قوله الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بعد أن قال وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل قال ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إنه يطالب ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إنه يطالب يقول معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المؤد المؤد عنه ما أداه عنه ويدخل تحت هذا جميع ديون الأدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبائم ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء وهذا كله إذا نوى الرجوع فإن لم ينوي الرجوع فأجله على الله ولا يرجع على من أدى عنه وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى مية
فأما ما يحتاج إلى نية كالذكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه لنيته والله أعلم طيب هذه المسألة قد يطول الشرح فيها ونؤجلها إلى غد الرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله تعالى ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنواي طالبا هذا الكلام معناه أنه لو وجب على شخص واجب فقام به غيره أداء بهذا الواجب فإنه له الحق في الرجوع على من كان عليه الواجب يطالبه بما قام به عنه رجل عليه نفق على امرأته في نفق واجب تخلف عنها فقام جاره بدفع هذه النفقة هذا الرجل له الحق أن يرجع على هذا الرجل يطالبه بما دفعه من نفقه أما إذا كان قد وجبت عليه الزكاة فهنا يجوز مثل هذا الأداء في الأعمال التي لا تحتاج إلى نية أما الزكاة فعبادة تحتاج إلى نية لا فلا يجوز أن يؤدي الزكاة عنه إلا إذا استأذنه أولا فإن أذن له أن يؤدي عنه الزكاة لحين
أن يحصل له شيء فهنا يكون هذا بنية من وجبت عليه الزكاة الحمد لله أما إذا كانت تلك النفقة مستحبة وليست واجبة فأدها عنه فهل له أن يعود عليه الظاهر أنه لا يجوز له أو أقصد لا يجب له أن يعود عليه إلا إذا كانت النفقة من جنس الواجبات نقرأ ما قاله الشيخ في شرحه قال معنى هذا أن كل من أدى عن غيره ديناً واجباً عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم يعني أنت ونفرض يعني صورة إن كنت تتكرر ذهبت أنت وصديق لك وذهبت إلى محل تشتريان شيئا فعجبه شيء وكان معه مال فدفعت له ثمنه هل هذا يعني أنك لا تحصله منه إذا دفعته بنية أنك سترجع عليه فلا بد من أن يلتجم بأداء ما أديته عنه لأنه هو اشترى استلعى وأنت أديت ثمنها عنه وهذا واجب ثمن استلعى عليه واجب
أما إذا اشتريت له السلعة أنت من نفسك هذا موضوع ثاني يعني إذا اشتريت له أنت تهديه في هذه الحالة ولذلك لا يطيح للإنسان أن يشتري شيء لآخر ثم يلزمه بدفع ثمنه هذا ما ينبغي للإنسان أن يفعله فالمقصود على كل حال هو هذا إن كان من باب الواجبات عليه فعل أما إذا اشتريته كما قال هو إذا أدى عنه بغض النظر عن التفاصيل إذا أدى عنه وليس في نيته أن يرجع عليه خلاص مثل هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى نقول نعم قال ويدخلوا تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والممالك والأقارب والبهائم ويدخلوا في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له رجل ضمن رجل لم يذكر عنه فكل تصرفاته في الآخر يعود على هذا المضمون والمكفول المكفول له لأنه يطالبه قال ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء وهذا كله إذا نوى الرجوع فإذا فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله يعني من فعل هذا رجل تدخل في قضية ودفع هذا الشيء الذي كان يلزم صاحبه دون أن ينوي الرجوع عليه وفعله ابتغاء وجه الله يعني هو مشكلة هذه الزوجة كانت غضانة عند والدها شهرين وهي الآن يعني والدها يطالب بنفقة الشهرين فقام واحد من أهل الخير
دفع نفقة الشهرين وليس في نيته أن يرجع على الزوج بالمطالبة فأجله على الله ما في هذا الشيء أما إذا أدى عنه بالنية الرجوع عليه فلابد أن يفيه إذا طلب منه الوفاء لابد أن يفيه قال فإن لم ينوي رجوع فأجله على الله ولا يرجع على من أدى عنه وهذا أيضا كما في الديون التي لا تحتاج إلى نية فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات وغيرها أو نحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه لنيته والله أعلم مثل السلف ولكن ويسمى السلف أيضا نوع من أنواع البيوع مر بنا في بلوغ المرام لمن حضر أبواب البيوع في بلوغ المرام والمعاملات وهو معناه كما قال صلى الله عليه وسلم من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم بمعنى أنهم كانوا يعني الواحد منهم يعطي مثلا تمرا وفي النهاية يسترد هذا يعني أنا محتاج الآن إلى تمر رطب وأنا محصولي أو ما عندي محصول أصلا ما عندي محصول أصلا فأنا يمكن أن أخذ هذا التمر الرطب وبعد ذلك أؤدي بدلا منه تمرا أقصد يعني جافا يعني هل يجوز الإنسان أنه
يأخذ رطبا في موسم رطب ثم يرد بدلا منه تمرا جافا وهو التمر الناشف يجوز هذا في قضية السلم والسلف فقط وهذه قضية مستثنية من عموم التمر بالتمر إلا إذا كان مثلا بمثلا طبعا الرطب معروف أنه إذا يبس فإنه يقل وزنه كما يقل أيضا حجمه يعني الرطب معروف أنه ممتلئ بالماء فلذلك وزن الرطب ثقيل إذا وزنت مكان الرطب كامل تجد الكيلو من الرطب يعمل لك ممكن ثلاثة كيلو في الجانب الآخر فهنا مسألة السلم والثلث هو نوع من أنواع الثلث لكن في الأعيان ما هو في النقود نوع من أنواع الثلث في الأعيان وليس في النقود يقول الشيخ عبد الرحمن بناصر السعدي رحمه الله تعالى والوازع الطبعي عن العصياني كالوازع الشرعي بلا نكراني يقول في شرحه رحمه الله الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات سيانة لهم
وما دام كذلك فإن النفوس السليمة بطبعها تنفر عن كل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومخلة وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها وذلك كأكل النجاسات والسموم وشرحها نعم يعني وأمثالها الظاهر فإنه لم يرتب عليه عقوبة فإنه لم يرتب عليها عقوبة بل يعذر عليها كثائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة يعني هو يتكلم أن المحرمات تنقسم إلى قسمين محرمات حرمت وجعل الله يعني من أجل تركها وزعات شرعية
وهناك محرمات أصلا كل النفوس البشرية تنفر منها فاكتفى الله بالوازع الطبعي عن أن يجعل لها حدا يخصها وهذا لا ينفي التأذير الذي هو من باب التأذيب ومن باب الزجر عن مثل هذا الفعل والتنفير عن أصحابه والواقعين فيه فهذا هو المقصود بالوازع الطبعي فقال والوازع الطبعي عن العصياني كالوازع الشرعي بلا نكراني يعني الشرع فيه ما يقوم على الوازع الطبعي كما فيه ما يقوم على الوازع الشرعي فلا نستنكر أمثال هذا إن وقعت مسائل كثيرة يعني اكتفاء بالوازعات الطبعية عن الوازعات الشرعية وأن هذا وازع وأن ذلك كذلك وازع ومثل له ببعض الأمثلة التي لم يحتج الشرع أصلا إلى أن يجعل حدودا تخصها أو عقوبات تخصها وإنما ترك هذا للواجعات الطبيعية والتي تنفر نفوس الناس عنها بطبيعة منها وكذلك ترك هذا الأمر لمن نولاه الله الأمور في الأمور التي لم يحد الشرع لها عقوبة مطلقا محددة فالباب باب التعذير مفتوح وباب التأديب هذا
وبالله التوفير له كتاب الرياض الناظرة الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة هذا الكتاب فيه الفصل التاسع والثلاثون منه في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة فيبدو أنه جمع في هذا الفصل التاسع والثلاثين جل أو كل القواعد التي ضمنها هذه المنظومة المباركة فيعني لو مررنا سريعا مثلا ثانيا الوسائل لها أحكام مقاصد ويتفرع إلى هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وهكذا المشقات تجلب التأثير هذا مر بنا الوجوب يتعلق بالاستطاعة الشريعة مبنية على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الأحكام الأصولية والفرعية لا تتم إلا بأمرين ودود شروطها واركانها وانتفاء موانعها البين على المدعي واليمين على من أنكر الأصل بقاء مكان على مكان واليقين لا يزول بشك في كل شيء من عبادة ومعاملة وهذا من ربنا تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل ويستفنى من ذلك بعض العقود التي لا بد فيها من القول
الإثلاف يستوى فيه المتعمد والجاهل والناسي التلف في يد الأمين غير مضمون غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط في يد الظالم مضمون مطلقا من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه نفس الكلام الذي في المنظومة لكنه جعلها في سورة قواعد وهي حوالي هنا 74 قاعدة جعلها 74 قاعدة ضمنها هذا الكتاب الرياض للناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة والساخرة فيمكن الاستفادة من كتابه هذا أيضا في نفس هذا الباب بسم الله نختم إن شاء الله تعالى القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بناصر بن سعدي رحمه الله تعالى حيث قام والحمد لله على التمامين في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين وقال في شرحه حمدا لله في مبدأ الأعمال وختامها واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه
وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات ويوجب كمال الانتفاع بها وأسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما عشرنا إليه من هذه الفوائد والله الموفق للصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا التاريخ الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة وبهذا أيضا نكون قد اختتمنا القواعد الفقهية ويمكن إن شاء الله أن نستغل هذه المناسبة حتى لا تستحبوا الشريط معكم مرة أخرى الورقة التي فيها المنظومة فنقرأ إن شاء الله المنظومة كاملة بسم الله يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر
السعدي رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقين زنعم الواتعات الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائمي على الرسول القراشي الخاتمي وآله وصحبه الأبراري الحائز مراتب الفخاري اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها
جزاهم المولى عظيم الأجري والعفو مع غفرانه والبرري النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح
