إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 178-179 ﴾
قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم ولا تتجاوزوا كما فعل من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم فقد كانت بن النظير إذا غزت قريضة وقتل النظري القرضية لا يقتل به بل يفادي بمئة وسق من التمر وإذا قتل القرضي النظرية قتل وإن فادوه فديا بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرضي فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص العرب لم يكن حالهم سواء وإنما كان الناس لا يوجد بينهم العدل فأمر الله عز وجل بالعدل في القصاص
فلا تحرف أحكام الله كفرا وبغيا فقال تعالى كتب عليكم ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ وروا أبو مالك أنها منسوخة بقوله تعالى النفس بالنفس فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونسائهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونسائهم بعضها العلم قال النفس بالنفس هذه لا تفرق لا بين أنثى وذكر ولا بين حر عبد ومشابه وهذه مسألة فيها خلاث ولذا قال ابن كثير بعد ذلك قال ما سأله ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد أبو حنيفة رحمه الله يسوي بين الحر والعبد في القصاص فلو أن حرا قتل عبدا فإنه يقتل به العموم النفس بالنفس وإليه ذهب الثور
وأبي ليلى وداود الظاهر وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن المسيب وغيرهم مستندين إلى عموم حديث الحسن عن سمرة وفي خلاف بين المحدثين في صحة سماع الحسن أي البصري من سمرة ابن جندب أو جندب وهو من قتل عبده قتلناه من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنثى عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه في الحقيقة الحسن لم يسبع من سمرة وهو علة حديث السكتتين وصح في مسلم أن من آذى عبده فإنه يجب عتقه من آذى عبده فإنه يجب عتقه أي سيد يؤذي عبده كان قديما فكان واجب عليه العتق وألف الإمام السخائوي رسالة مطموعة سماها
الفخر المتوالي في من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي ذكر فيها نيفا وسبعين خادما وخادمة وعبدا وأمة للنبي صلى الله عليه وسلم والسر من هذا الاكثار في الخدم والموالي لرسول الله أن السيدة إذا كان قد آذى واحدا منهم فإنه يعتقه ويأبس العبد إلا أن يلتحق برسول الله فيكون في خدمته فيبقى في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة يباع وتشترى فلو قتل خطأا لم تجب فيه دية وإنما تجب قيمته لو أن حرا قتل عبدا خطأا لا يدفع ديته وإنما يدفع قيمته وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر
لو أن مسلم قتل كافرا فإنه لا يقتل به هذا يثبت جميع أهل العلم فليس المسلم كالمجرم لما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر فالآية محكمة وليست بمنسوخة ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ فلا يقتل حر إن قتل عبدا لكن لا يلزم من هذا أن هذا حلال أو أن هذا مشروع فإن قتله فعليه إثم القتل ولو قتل مسلم كافرا أو كتابيا ظلما واعتداءا فعليه إثم القتل لكن المسألة أنه هل يقتل به أم لا فنص القرآن ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ فالحر لا يقتل بالعبد ولكن هل العبد يقتل بالحر نعم لو أن عبد قتل حرا فهل يقتل العبد به نعم يقتل به
لو أن كاثرا قتل مسلما هل يقتل به نعم يهودي رضخ رأس مسلم أنصاري في حجر أو بين حجرين كان قد وضع رأسه على حجر ونام في البر فجاء فأخذ حجرا ورماه على رأسه فرضخه فمات فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ومكن أولياءه من أن يرضخوا رأسه بحجرين قال وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة النفس بالنفس
فقال هذه الألف واللام في النفس للاستغراق فهي تشمل نفس الكافر تشمل نفس الذكر والأنثى وتشمل نفس الحر والعبد مسألة قال الحسن وعطاء أي الحسن البصر وعطاء من أبي رباح كلاهما من التابعين لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد لو عشر تواطوا على قتل الرجل وشاركوا فعلا بقتلي من الذي يقتل من العشرة جميعا جميعا ولذا بلغ عمر أن امرأة وعشيقا لها قتلوا ابنا لها بعد وفاة زوجها فكتب عمر أن يقتلى به فاعترض عليه معترض
فقال والذي نفسي بيده لو أن أهل صنعاء جميعا تمالأوا على قتل مسلم لقتلتهم به جميعا فلو الناس تمالأوا على قتل واحد الجميع يقتل به مذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد قال عمرو في غلام قتله سبعة هذه قصة خالف تلك فقتلهم وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقلتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو قتل قسمان قتل خطأ وقتل عمد والعلماء يفرعون في أنواع القتل فالإمام مالك عنده القتل نوعان لا ثالث له والجماهير يقولون هناك نوع ثالث من أنواع القتل ورد ذكره في حديث البخاري
وهو شبه العمد وهناك قتل عند بعض الفقهاء يسمونه القتل بالتسبب والذي يميز هذه الأنواع أمر داخلي يصعب ضبطه وهو النية ولكن الفقهاء يقيمون الأمارات والعلامات وما يحيط بالحادثة من ملابسات فيقولون هذا قتل خطأ هذا قتل عمد هذا قتل بالتسبب هذا قتل شبه عمد فالقتل العمد يكون بإصرار ونية والقتل الخطأ يقع دون قصد والقتل التسبب يكون الرجل قد فعل فعلا تسبب في قتل إنسان كان يحفر بئرا في الطريق مثلا هذا قتل إيش؟ هذا قتل بالتسبب ما قتله هو وحفر بئر فجاء فكان سببا في قتله أو كان يضع سما لهوش أو لحيوانات ضارية في بيته فجاء رجل فأكل شيئا منها فمات هذا قتل إيش زمان؟
بالتسبب القتل العمد ما قتل بحده أو بثيقاله قتل العمد ما قتل بحده أو بثيقاله بثيقاله يحمل حجر كبير فيرميه على رأس رجل هذا قتل العمد عن جماهير هذا العلم إلا أبو حنيفة عند أبو حنيفة القتل العمد فقط الذي يقتل بحده يخرق كالسعم والمسدس وما شابه القتل شبه العمد ما لم يقتل ما لم يقتل بثقله ولا بحده ولكن ضرب في موضع في العادة ان صاحبه يموت يعني لو واحد ضرب اخر بمسلة او بابرة كبيرة فالعادة في مثل هذا المسلة ما احد يريد قتل لكن لو انه وضعه في مكان وركز عليه حتى قتله فصار عندنا امارة ايش ان هذا يسمى هذا يسمى شبه عمد هذا يسمى شبه عمد قتل الخطأ
القتل الذي فيه ملابسات أن صاحبه لا يريده هذا يسمى قتل الخطأ قتل الخطأ تجب فيه أمران الأمر الأول كثار في حق الرب عز وجل وهو الصيام شهرين متتابعين والأمر الثاني تجب فيه الدية وهي مئة من الإبل واليوم في القتل الناس لا يدفعون ديات وإنما يصطلحون فيما بينهم على مبالغ نصطلحون فيما بينهم ليست الدية الشرعية التي تدفع اليوم من خمسة العشر طلال دينار هذا اصطلاح يصطلحون فيما بينهم على هذا المبلغ القتل العمد لا يوجد فيه هدية وجمهور فقهاء يقولون لا كفارة فيه لأن القاتل أتى بشيء أعظم من أن يكفر فالكفار في قتل الخطأ متى فعلها القاتل زال الإثم عنه ولا شيء عليه أما القتل العمد فهذا ارتكب بأكبر الكبائر وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من أمره ما لم نصب دما لو مهما فعل الإنسان من الموبقات والمعاصي والكبائر ما لم نصب الدم فهو في سعى من أمره
فجماهيرها العلم قالوا القتل العمد لا كفارة فيه وإنما ﴿ آية: غافر 44 ﴾ شاء عكا وإن شاء الذب هو أعظم من أن يكفر كاليمين المنعقد واليمين الغموس اليمين الغموس الراجح لا كفارة فيه واحد أقسم بالله هو يعلم أنه كاذب هذا لا يوجد له كفارة يمين لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر وهذا مثل جماهيرها العلم هذا الشافعية فالقتل العمد كفارة اليمين الغموس وفيه أيضا القصاص ولكن يجوز لأولياء البقتول أن يصطلحوا ويسقطوا القصاص لأنه حق للبشر حق للعبد وليس حق لله فإذا سقطوا حقهم فلهم أن ينتقلوا إلى الدية والدية في القتل العمدي وفي القتل شبه العمد مئة من الإبل أيضا وهناك فروق بين دية القتل العمد وشبه العمد في الجهة
وبينا دية القتل الخطأ من جهة فدية القتل العمد وشبه العمد مئة فيها أربعون حوابل بخلاف الخطأ مئة تدفع من خالص مال القاتل أما القتل الخطأ فتدفع من عاقلته يعني من يشاركه إلى الجد السادس هؤلاء عاقبة الرجل يدفعون معه ويتحملون معه النوائب هذا في القتل خطأ أما العم بشبه العم فلا يقول الله تعالى فمن عفي له بن أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم فهذا هو العفو قال أنا لو أريد القصاص أريد دية فاتباع بالمعروف فعلى الطالب اتباع المعروف إلى قبل الدية قبلت الدية ينبغي أن تتبعها بالمعروف قبلت إسقاط حقك في عدم قتل القاتل ينبغي أن تطالب ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ يعني من القاتل فالقاتل يؤدي بإحسان
أولئك المقتول يطالبون بالمعروف هذا هو ديننا وأداون إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضار ولا مدافعة مسألة قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافع وأحمد في أحد قوليه ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برض القاتل فإذا القاتل قال أنا مات فعديا لا عبرة بالعفو لود مرض القاتل وقال الباقون له ذلك وإن لم يرضى يعني إذا كان ولي الدم لا يستطيع أن يلزم القاتل بدفع الدية إلا إن قبل إلا إن قبل مسألة لو كان ولي الدم مرأة فالها العفو ولي العفو للرجال مرأة عاطفية تجمح بها العاطفة وقد لا تحسن وضع الأشياء في أماكنها فمنهم من التفت إلى هذا المعنى فقال الذي يعفو أولياء الدم الرجال
دون النساء قال الإبن كثير رحمه الله مسألة وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو وخالفهم الباقون والمسألة واسعة فمن غلب المعنى منع ومن جوز ومن نظر إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقاق الرجال جوز قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ مما كان محتوما على من قبلكم من القتل أو العفو ذلك القتل أو العفو ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ عن ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلة ولم يكن فيهم العفو فوجد فينا العطو وهذا تخفيف ورحمة من الله فيجوز لولي المقتول أن يعفو عن القاتل فهذا من الرحمة التي خصنا الله بها وإلا بني إسرائيل كان ما عندهم عفو من قتل قتل ولو كان القتل عندهم من حق الله وأصبح القتل عندنا من حق العبد فالحق الذي يسقط بسقاط العبد وبقبول المعاوضة عليه
هذا في شرعنا حق للعبد وليس حق لله والحق الذي لا يسقط هذا عندنا حق إيش؟ لله وليس حق للعبد يعني الزنا حق للعبد أو حق لله؟ حق لله لو المرأة الزانية قالت خلاص أنا أعفو عنه نقيم عليه الحد أو لا نقيم؟ نقيم السرقة حد لله أو حق للعبد؟ حق لله فلو المسروق قال أنا سمحت بعد رفعه للإمام نقيم الحد حق لله لكن القتل حق للعبد القتل حق للعبد يقبل المعاوضة ويقبل أن يسقط القصاص مقابل الدية فقال ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الأمة ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ عفله نخي شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل أو مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان وقال قتادة رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم أستغرب كثير من الناس لا يتورع عنك الحرام
لكن لما تصبح إن واحد يضرر ما له أو يقتل له قتيلا يتحرج ويتورع عن الدية وعن ما يسمى العوض وهذا شيء نحله الله نعم العفو أفضل لكن الدية حلال وليس في حرام ولا يجوز الإنسان أبله يعلم حاجة ضعاف حاجة أولاد صمية صغار يجوعون وواحد أبله حتى يري نفسه أمام الناس وأنه إن تكلم سمع له يسقط حقوقه ولا الصغار فإن ناس قط حقهم فلهم أن يطالبوه ان كبروا فالأصل في الإنسان إن مشى مع الضعفاء ومع اليتامة أن يحصل لهم ما ينفعهم وما لا يترتب عليه ضياعهم قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 178، المائدة 94 ﴾ فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله من الله عذاب أليم أي أليم موجع شديد وإنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية يعني لو أن رجلا
قتل عمدا فأولياء المقتول طلبوا منه الدية ولم يقتلوه وبعد دفع الدية قتل وقتلوه فهؤلاء لهم عذاب فهذا فيه اعتداء ﴿ آية: البقرة 178، المائدة 94 ﴾ هذا حرام كما روى سعيد بن أبي عروبة بسنده عن سمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتلا بعد أخذ الدية يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله لا يعرف رجل قتله بعد أخذ الدية ثم قتل مرة أخرى فحينئذ إيش المرة الثانية لا تأخذ منه الدية وإنما يقتل بنص هذا الحديث قوله ولكم في القصص حياة وهو قتل القاتل ففيه حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها رحمة من الله بالناس القصص لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل إن كفى عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس ﴿ آية: البقرة 179 ﴾ يا أولي العقول لعلكم تنزجرون عن محارم الله والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرة
﴿ آية: البقرة 180-182 ﴾ قبل أن تنزل آية المواريث التي فيها بيّن الله حق الإنسان كانت الوصية للوالدين والأقربين وكان ذلك واجبا على صح الأقوال قبل الميراث كانت الوصية واجبة وكان ذلك واجبا على أصح القولين إنما نسخته آية الفرائض التي جعلت المواريث فريضة من الله لأهليها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي وفي الحديث الوارد في السنن وغيرها عن أمر بن خارجة قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قبل ما تنزل آية الموارث كانت الوصية واجبة أن يوصل الإنسان في ماله وكان يوصي لوالديه ولأقربيه ثم بعد ذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آية الموريث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث من أراد أن يوصي وصية تكون بغير الوارث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهنا مسألة مهمة مرض سعد المرة سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه ولدن يكن له آن ذاك إلا ابن واحدة والرجل خاف على البنات فأوصى بماله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوصى بماله خارج يعني لغير ابنته فقاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن يتكفف الناس واستمت الفقهاء من هذا الحديث أن الأبى إن ترك المال للأولاد أو أن الميت مات وترك المال لورثته فهذا مقدم على الصدقة لو فيه أجر إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن يتكفف الناس أي يسأل الناس فكما أن الرجل إن تصدق يؤجر فالرجل كذلك إن مات وترك وصية لورثته فإنه يؤجر فإنه يؤجر على هذا
بعض الناس يسأل فيقول أنا ابني عاق زوجتي لا تطيعني بيني وبينها كذا وكذا ابنتي خرجت عن طوعي وأريد أن أحرمها من الميران هل هذا جائز؟ لا النبي يقول إن الله أعطى كل دي حق حق فلا وصية لي ورث واحد يقول علمت أولادي وإلي ولد صغير لم أعلمه وأريد أن أخصه بالمبلغ للتعليم هل هذا يجوز؟ لا لا يجوز لا وصية لها إن الله أعطى كل ذي حق حقه إن الله أعطى كل ذي حق حقه كل واحد ما له حق يؤطى حقه فقط فآية المواريث في النساء نسخت الوصية للوالدين الأقربين ورواه أحمد عن ابن عباس لأنه قرأ صورة البقرة حتى أتى هذه الآية ﴿ آية: البقرة 180 ﴾ قال نسخت هذه الآية وقيل أنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث لقوله لا وصية لوارث قلت ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاح متأخر
لأن آية الموريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين أعموا ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأخرى وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت مدبا حتى نسخت فأما من يقول أنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية المواريث كما قال أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفرود والعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصلهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق مرئ مسلم
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي ما معنى هذا الكلام ما معنى هذا الكلام أن الوصية كانت واجبة في الشرق ثم نسخت باية الموارد يقول من كثير منهم من قال أنها منسوخة في حق دون حق القريب الذي يرث نسخت في حقه والقريب الذي لا يرث لم تنسخ في حقه بقيت محكمة فيقول هذا القول على القول بالندب أن الوصية للأقربين في الآية للنبب في حق الذي لا يرث ولكن إذا كانت واجبة تصبح منسوخة بأي معنى؟ بالمعنى الإصطلاح المتأخر لأن النسخ له معنيان فعند الأقدمين تخصيص العام وتقييد المطلق تسمى نسخا وعند المتأخرين النسخ رفع الحكم بالكلية
تكون الآية منسوخة منسوخة بما؟ منسوخة بآية الموارث منسوخة بآية الموارث هذا خلاصة ما قاله ابن كثير فيما سمعناه سابقا هل على الإنسان أن يوصي إذا كان عنده حقوق مالية وطبيع الحقوق فيجب عليه شرعا أن يكتب وصية حتى يضع الأمور في نصابها ولذا في صحيح المخاري بل في الصحيحين عن ابن عمر قال ما حق ابريل مسلم له شيء يوصفيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده يعني اللي عنده شيء يوصفيه لازم يكتب فقال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي النبي يقول ليلتين هو ليلة وهذا يدلل أنهم كانوا يفهمون المعاني ما يقفون عند الألفار ما يجوز أحد يقول النبي قال ليلتين فإذا إذا ﴿ آية: البقرة 180 ﴾
ما معنى ان ترك خيرا ترك مالا فالمال سماه ربنا خيرا والمال في شرعنا ليس بمذنوب نعم المال الصالح للرجل الصالح وبعض الناس يظن ان من مقاصد الشرع الفقر وهذا خطأ كان سفيان الثوري يبيع عشتري فجاه رجل طالب علم حديث طالب علم الحديث دائما عندهم نهم فبدأ يحدثه ويسأله بأن يحدثه فقال له سفيان يا هذا دعني فإن قلبي الآن عند دراهم وكانت له ضيعة يأكل منها أي بستان وكان يقول رحمه الله لولا هذه الضيعة لتمندل بي الملوك يعني لعب بي الملوك لكن الله عز وجل أغناني عنهم بأن جعل لي هذه الضيعة فالمال ليس من الذنوب المال ليس من المال لذا سماه الله عز وجل خيرا وقال وَلَا تُؤْتُسُ فَهَا مُوَالَكُمْ إِيش؟ ﴿ آية: النساء 5 ﴾ فبالمال يقوم الإنسان ودون المال كان هو يبقى مقعد
وَلَا تُنْصُفَهَا ﴿ آية: النساء 5 ﴾ فالمال ليس المذنوب لكن المهم أن كيف تكسب المال وعين طباع المال من أين اكتسبته وفي ما انفقته وقوله تعالى إن ترك خيرا أي مالا قاله من أعباس وغيره ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جريلا ثم اختلفوا في مقداره فروا ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله تعالى عنه إن رجل من قريش قد مات وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوصي فقال ليس بشيء إنما قال الله إن ترك خيرا أي قليل الذي تركه الله قال خير يعني كثير وعنه رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي فقال له علي إنما قال الله ﴿ آية: البقرة 180 ﴾ إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك وقال قتاد كان يقال ألفا فما ذوقها وقيل ستين وقيل ثمانين ﴿ آية: البقرة 180 ﴾ أي بالرفق والإحسان كما قال الحسن نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا خضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف أن يوصى لأقربيه وصية
لا تجحف بأرثته من غير إسراف ولا تقطير كما ثبت في الصحيحين أن سعد قال يا رسول الله إني لي مالا ولا يرثني إلا ابن لي سعد أعطاه الله من ذاك المرض وكبر وصار له أولاد وله أولاد كثر فهذا الحادثة عفاه الله عز وجل بعدها قال يا رسول الله إني لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأصب ثلثي مالي قال لا قال فبالشاطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم آلة يتكففون الناس وقوله فمن بدله بعدما ﴿ آية: البقرة 181 ﴾ أي فمن بدل الوصية وحرفها فغير أقنها وزاد فيها أو نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى الآية التغيير والكتمام بذلالة الأولى ﴿ آية: البقرة 181 ﴾ قال ابن عباس وغيره وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عليم أي قد أطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموسى إليهم وقوله ﴿ آية: البقرة 182 ﴾ الجنف الخطأ
وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباتا أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئا أو متعمدا فهو آثم في ذلك فالوصي والحالة هذه أن يستح القضية بعض الموتى نسأل الله العافية يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع الناس يوصي ويتحيل فيريد أن يعطي الولد شيء زائد لأم أو ولد الأولاد فيوصي لولد الولد أو البنت فيوصي لولد البنت أو عنده بيت أو ضيعة أو شيء ثمنها 100 ألف فيقول له يا ابني اشتريها ب20 ألف اشتريها ب10 ألف نازل له عن مصلحة ويريد أن يخصه بشيء فيبيعه بأدنى الأشياء هذا ايش الان هذا ظلم وهذا يلغى ويرجع الى ايش بعد وفاته يرجع الامر الى الانصابة الشرعي وهذا كأنه لم يكن اذا قال الله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اسم عليه اذا قال لا والله هذا ما بمشبع وباع الولد بهذا الامر بعشر الاف وثمره بيت الف ما يقبل البيت
لا هم ذلك ولا أحرج فلا إثم عليه فالوصية والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل أي عرث أو يترك الذي أوصى به الميت إلى الشيء الآخر ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب شيء من مقصود الموصي والطريق الشرعي وهذا الإصلاح ليس من التدليل في شيء ورأى ابن وردويه عن ابن عباسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر وفي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تخير وفي رفعه نظر نكتفي بهذا القدر ونخلص إلى أن وجوب الوصية للوالدين والأقربين منسوخ وأن من كان له حق مالي فيجب عليه أن يطلب وصية ولا يجوز له أن يترك الناس بعده في قلق وهيرة لا يعرفون ما على الميت وأن الميت إن أوصى بظلم فعلى الورثة أن يعدلوا هذا الظلم إلى العدل وأن يجعلوا الأشياء في نصابها فهذا خير للميت وخير للأحياء
والله أعلم وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم
