المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح الباعث الحثيث

Baeth13

⏱ 0:43:35📝 4,220 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح الباعث الحثيث (الدرس 13 من 35)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

انتهاءه لم يكتفوا بهذه الثلاثة فقالوا من غير شدود ولا علة لأن احتمال الشدود قائم واحتمال العلة قائم وإن كنت كما قلت إن الأصل هو عدم الشدود وعدم العلة فلا نجعل الفرع أصلا والأصل فرعا لا الأصل فعلا انتفاع شدود العلة فمن ادعى شدودا لازمه أن يثبتها ومن ادعى علة لازمه أن يثبتها والاصل انتفاء الشذوذ والعلال هذا هو الاصل فالشذوذ محتمس ايش الشذوذ كما قلت حادث وقع مثلا على الشارع جاء ناس من على الشارع فكلهم يحكون عن نفس الحادثة قالوا ان سيارة مركتها كذا ويعني لونها كذا ضربت يعني قسلا على الشارع وعصابته فثلاثة من هؤلاء المخبرين أي الذين يخبرون يقولون إنه ذكر طفل ذكر وواحد قال له أنثى نقول له خبرك شاذ نعم اتفقوا في الرواية على أن صيارة أصابت طفلا لكن ثلاثة اتفقوا على أن الطفل ذكر وهذا الفرد مع أنه أيضا ثقة ولم يكذب بأنه أنثى نقول له أنت شغفت

خبرك شاذ وإن كنا لا نكذبك في بقية أخبارك لكن هنا تعطرت لنا قرينة وهي مرجح أنك قد شذرت فأنت ذكرت الخبر صحيحا فأصل الخبر عندك سيعنيه ويعنيه صدق ولكن حصل عندك شجوذ لعل شهر الطفل طويل فظنه أنسة لعله رأاه من زاوية معينة ما اتضح له أهو ذكره منسة يعني الأمور واردة هنا كذلك مسألة الحديث يأتي جماعة يرون الحديث بصفة ويأتي واحد يزيد كلمة مثل مثلت في كتاب الأذان لحديث إنك لا تخلف المعاد حديث صحيح في صحيحنا البقاري اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمدا وسيرة الفضيلة وضعته مقام محمود الذي عاته جاء راوي واحد وقال إنك لا تخلف المعاد يعني معقول عشرة ولا حداشر حافظ يعني منهم البخاري ومنهم ومنهم كل هؤلاء ما حفظ الحديث وأنت الذي حفظته حتى وإن كان ثقة وثقة وحافظ على قرية العدد هنا عشرة من جبال الحفظ يرون هذا الحديث دون هذه الزيادة وهنا يرويه بهذه الزيادة فنقول هذه الزيادة زيادة شاذة واضح؟ وهنا يتوضح لنا أن الشذير مخالفة

أما إذا روى الثقة حديثا ما رواه أحد غيره لا فهذا يقبل هذا يقبل إذن في فرق هنا كما قلنا وحدة قل لماذا نقول لأن الأصل هو انتفاء الشذوذ العلس فإذا روى الثقة حديثا فالأصل قبوله والأصل ثبوته حتى يثبت خلاف ذلك فعندما لا يوجد مخالف فنحن على الأصل أما في حالة وجود المخالفة لا المخالفة تجعلنا نقول جاءتنا القرينة هنا التي جعلتنا نخالف البراءة الأصلية والقرينة هنا إما أن نقول أن هذا الرأي حفظ وأنهم لم يحفظوا وهذا معناه أننا نقلب الموازين كيف يحفظ واحد ما لا يحفظه عشرهم أجل منه وأعرف منه بالحديث وأحفظ منه وأتقن منه أكثر عددا مرجحات كلهم كل المرجحات في صفهم فنقول عن خبره شاذ واحد يقول وبقية أحاديثه لا بقية أحاديثه على البراءة الأصلية واضح قال قال الشافعي وعور أن يروي وثقته حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره كلام الشافعي كلام في غاية الدقة

قال وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسماد واحد يشذ به الثقة أو يشذ به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة إذن هنا هذا واحد من الحفاظ يعرف الشذود بأنه التفرد هكذا عنده الشذود أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد لا الشذود هذا الغريب أو هذا هو الفرد هذا الغريب أو الفرد أما الشاذ فكما قال الإمام الشافعي أن يروي ثقة حديثا يخالف ما روى الناس فالحديث الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة منهم أو من هو أرجح منه وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له المتابع إذن هؤلاء لم يفرقوا بين الشاذ والغريب وبين الشاذ وبين الفرد قال بن السلاح ويشكل على هذا حديثه إنما الأعمال بالنيات طيب على تعريفه ماذا؟

فإن حديث نبيل عمال بن ياتي يعتبر حديثا شاذا لأنه فرد وغريب بل هو فرد مطلق فما رواه كما قلته في درس سابق من الصحابة أحد إلا عمرو رضي الله عنه وما رواه عن عمراء أحد إلا علقمة ابن وقاص الليثي وما رواه أحد عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيني وما رواه أحد عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري هذا فرد مطلق في أربع طبقات من طبقاته وهي الطبقات الأم يعني أصل الحديث ومخرجه واحد يقول سبحان الله حديث إنما الأمان بالنيات حديث فرد وفرد مطلق في أربع طبقات نعم ومع هذا يقوم عليه مدار الدين نعم ومع هذا هو حديث أصل في دين الإسلام نعم فهو حديث أحد بل ليس أحد فقط فالأحد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب وهذا غريب وليس في طبقة واحدة بل في أربع طبقات فهو حديث فرد مطلق حديث غريب في أربع طبقات من طبقات السند وهي مخرجه ومع ذلك هو حديث يقوم عليه الدين

ويبنى عليه الإسلام وهذا الحديث يدفع به في صدور هؤلاء الذين يقولون لا يصلح حديث الأحد في العقائد هذا حديث يقوم عليه الدين كله ما هو في العقائد يقوم عليه الدين الإسلام من أوله إلى آخره وما من داب إلا ويدخل فيه هذا الحديث ويتعلق بأمر قلبي وهو النية إنما الأعمال بالنيات قال قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمرو وعنه ألقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال إنه رواه عنه نحو من مئتين وقيل أزيد من ذلك وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تفحوه كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير يقول هنا الشيخ شاكر ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر بعض الناس لا يعرف يقول لك يا أخي مين أعمله بالنيات هذا حديث متواتر فمتواتر إلى من إلى يحيى بن سعيد الأمصاري لكن ماذا بعد يحيى بن سعيد الأمصاري هو فرد مطلق إذن كونه متواتر

إلى يحيى لا يعني أنه متواتر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه ودعم غيره أنه حديث مشهور وكل القول إلي خطأ بل هو حديث فرد غريب صحيح ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه فيما نقله عنه العراقي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من حديث علقمة ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد قال حافظ بن كثير قال أي بن الصلاح وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال وتفرد مالك عن الزهر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وكل من هذه المغفر نوع من أنواع السياب والدروع التي تلبس للحارب يعني خوذة ممكن نقول إنها خوذة أو هي نوع من أنواع الدروع يعني نتيج يكون من السلاسل

يكون من السلاسل سلاسل متشابكة بعضها مع بعض يلبسها المقاتل على رأسه تقيه من ضرب الأسيوف نعم هذا قال وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط يقصد أن هذه أحاديث في الصحيحين ومع ذلك هي أحاديث تفرد بها هؤلاء فهذا فرد وهذا فرد وهذا فرد ولا يصح أن نسمي هذه الأحاديث بأنها شاذة نعم وقد قال مسلم للزهري تسعون حرفا لا يرويها غيره فهل هذه الأحرف كلها شاذة تسعون حرفا التي يرويها الزهري كلها شاذة لا الزهري رحمه الله حافظ وقد يكون الصواب في صفه يعني قد يطلق الشهدوذ على من خالف الزهري وهذا يجعل لنا استفيد فائدة أن المحفوظ يقابله الشاذ والشاذ يقابله محفوظ يعني كما قلت الذين أتوا وقالوا حادث واتفق الثلاثة على أنه طفل ذكر وخالفهم الرابع فقال إنه أمثاء ففي هذه الحالة نقول إن خبره شاذ وإن خبرهم محفوظ فالشاذ يقابل المحفوظ نعم

قال وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظرها جماعة من الرواه فإذن الذي قاله الشافع أولا هو الصواب أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم قال ﴿ آية: الواقعة 90، 92 ﴾ المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عزل ضابط فحديثه حسن فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم وهنا قضية المخالفة ما خلاصة المخالفة إذا خالف ثقة من هو من هو أرجح منه فحديثه شاذ وحديث من هو أرجح منه محفو أما إذا كان الذي خالف أصلا ضعيف إذا كان الذي خالف ضعيفا إذا كان الذي خالف

موصوفا بالضعف من الأصل وخالفه أثقات فحديثهم هو المعتبر وحديثه هو الذي لا يعتبر لكن هل يسمى شاذا لا الشاذ يخص بمخالفة الثقة لمن هو أرجح منه أما مخالفة الضعيف فتوصف بالنكارة ما خالف فيه الضعيف يسمى منكرا يسمى تسمى رواية الشاذة ورواية الثقات المعتبرة المحفوظة إذن المحفوظ في مقابل الشاذ والمعروف في مقابل المنكر واضح ثم قال رحمه الله ما دمنا فنتناول المنكر نتناوله النوع الرابع عشر المنكر قال وهو كالشاذ إذن كلاهما حصلت فيه مخالفة إن خالف رويه الثقات

فمنكر مردود وكذا إذ إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود هنا جعل المنكر قسمين قسم حصلت فيه مخالفة وقسم لم تحصل فيه مخالفة لماذا جعله قسمين ولم يجعله مثل الشاذ هناك قلنا لا الشذوذ خاص بالمخالفة لأن تفرد الثقة لا يعني شذوذا فإذا انفرد الثقة بحديث يجب قبوله أما إذا انفرد الضعيف هل يقبل لا لذلك هو قسم المنكر هنا هو قسم المنكر إلى قسمين قسم خالف فيه الضعيف ثقات وقسم تفرد فيه الضعيف بالرواية وجعل كلا القسمين منكرا منظر ماذا قال قال وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة يعني هنا ينبه على مسألة يستخدمها بعض أهل العلم وهي استخدامهم لمصطلح المنكر بمعنى اللغوي استخدامهم للمنكر بمعنى اللغوي فكلمة منكر في اللغة قد تطلق على مطلق التفرد يعني أحيانا يقولون أنكره فلان

بمعنى أنه قال إنه لا يعرف غيره على شاكلته بل هو فقط الذي على هذه الشاكلة فالنكارة قد يطلقها بعض أهل العلم بمعنى اللغوي وهو التفرد وهو التفرد مثل وصف الإمام أحمد رحمه الله لحديث الاستخارة حديث الاستخارة هذا حديث جابر في صحيح الإمام البخاري علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها اللهم إني أستخيرك بعلمك حديث كلنا نعرفه وكلنا نستعمله صحيح الإمام بخاري وما ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي يرويه عن محمد بن منكدر يرويه عن جابر قال حديثه منكر يقصد الإمام أحمد أنه فرد يقصد الإمام أحمد أنه فرد والإمام أحمد رحمه الله قد يستخدم النكارة أحيانا بمعنى مطلق التفرد وهذا يعني ينبه عليه من أجل أنه إذا قابلك لا تستنكره أنت أي من أجل أنه إذا قابلك يعني تجد الإمام أحمد رحمه الله يصف أحاديث في غاية الصحة بأنها منكرة لا يقصد رحمه الله النكارة بمعنى الضعف وإنما يقصد هنا النكارة بمعنى

مطلق التفرد وينبه على أن بعض أهل العلم يستخدمون النكارة بمعنها اللغوي لذلك هنا نبه هو في الآخر فقال وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعاء من الناحية الشرعية هل فيه مشكلة في تفرد الاستقه ما تفرد الاستقه يجعلنا نشك في الحديث لا الأصل عندنا هو انتفاء الشذوذ وانتثاء العلل وعليه فالحديث مقبول ويجب قبوله العمل به والذي يقول له مردود لماذا؟ يقول لأن فلانا قال فيه منكر ما سبب نكارته؟ والذي تفرد به ثقة لا مغمز فيه ولا مطعم ما سبب النكارة؟ نكارة لغوية أعلى العين والرأس أهلا وسهلا ما في مشاكل نكارة شرعية لا ما في نكارة شرعية هذا حديث التوصل السندو بنقص للعزل الضابط عن مثله لمنتهى هذه هي شروط الحديث الصحيح الثبوتية وهي التي يعتمد عليها فإذا ضعفته يلزمك أن تثبت أنه شاب أو أنه معلم أما غير ذلك فليس لك حق لذلك قال الشيخ حفظه رحمه الله تعالى عن حفظه الكثير قال قبل شرعه ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك

لغة وإن قيل له ذلك لغة فإذا وصف مثل هذا بالنكارة فهي نكارة لغوية ولا تقول لغوية فإن اللغوة غير اللغة إن قلت لغوية فقد نسبته إلى اللغو بل قل لغوية لأنها لغة بضم الله فكثير مننا يقول هذا يعني لغوي لا ما هو لغوي نقول لغوي يأتيك واحد يقول أنا مصحح لغوي نقول له كفان الله وإياك شر اللغو لا نريده يعني لغوي نريد لغوي فاللغوي هو الذي يشتغل في اللغة أما اللغوي فهذا مشتغل باللغو فاللغة بضم اللام فهنا قال الشيخ الحافظ بكثير ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة النعم إذن إذا وجد أنه فرد يقصد أنه فرد وهذا يعرف بالقرائن واحد يقول يعني كل ما قال إمام أحمد منكر نحمله على ذلك لا لا تعمم نقول وأحيانا يستخدم الإمام أحمد هذا المصطلح بمعنى اللغوي وهذا يعرف بالقرائن فإن وجدت الحديث لا مغمز فيه ولا مطعن فيه ورواة الثقات وعدول وضباط متصر يعني إيش وجه النكار فيه تفرد به خلاص نحن نعرف أنه تفرد به ونقول إنه تفرد به ومع ذلك هو حديث صحيح

أو هو حديث حسن ما خلاصة درتنا اليوم؟ خلاصة درت اليوم أن الشاذ هو ما خالف فيه ثقة من هو أرجح منه وأن المنكر هو ما خالف به الضعيف الثقة أو الثقة والشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف وقد يطلق بعض أهل العلم الشذور بمعنى التفرد وقد يطلق بعض أهل العلم النكارة بمعنى التفرد هذا وإن شاء الله نتكلم غدا عن الاعتبار والمتابعات والشواهد وبعد ذلك عن الأفراد وزيادة الثقة ولهذه المواضيع تعلق بما درسناه اليوم وأمس وبرك الله فيكم وعليكم رسول الله أما بعد فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد هذا الكلام مر بنا فيما سبق أثناء كلامي عن الأحاديث الضعيفة وتفاوتها في الضعف فقسمنا الضعيفة إلى قسمين قسم يصلح للاعتبار وقسم لا يصلح للاعتبار

وقلنا بعبارة دارجة يوركن على الرف أو يوضع على الرف أي هذا الذي يصلح للاعتبار يوركن على الرف لأنه قد نحتاج إليه ولو يوما من الأيام فإنه قابل لأن يعتضب وقابل لأن يتقوى فقد يتحول من ضعيف إلى حسن لغيره أو صحيح لغيره أما ذاك الذي لا يصلح للاعتبار فإنه يقال فيه يطرح يرمى به لا يحتج به لا يكتب حديثه هذا يرمى خاص هذا من أول الأمر في سلة المهملات لأننا لم نحتج إليه ولو يوم من العيام لأنه لا يصلح لأن يتقوى أصلا مهما انضم إليه بل هذا قد يزيد الضعيف ضعفا إذن عندما تمولنا الأحاديث الضعيفة قسمناها إلى هذين الخسمين هنا أفرد الحافظ ابن كثير تبعا لابن الصلاح أفرد نوعا مستقلا لهذا الشيء وما يصلحه للاعتبار أو ما يسميه بعضهم ما يصلح في الشواهد والمتابعات لأن الذي يتقوى أو يقوي

يمكن أن يكون واحدا من اثنين إما أن يكون شاهدا وإما أن يكون متابعا المتابع معناه أنه نفس الحديث ويلتقي رجال هذا الشاهد مع الحديث الأصل في بعض طبقات هذا السند يلتقون في الشيخ المباشر في الشيخ الأعلى لذلك يقسمون المتابعة إلى متابعة تامة حيث يتفقان في الشيخ أو قاصرة إذا كان الالتقاء فيما هو فوق الشيخ المباشر لكن في النهاية السندان يلتقيان فهذه هي المتابعة واحد يقول يعني وما منتهاه يعني إيش آخر شيء يمكن أن يبقى به على هذا الوصف أنه متابع على الأقل يكون الصحابي واحدة أي أما إذا كان من حديث الصحابين آخر يقول ها

فالحديث الذي يدور على صحابين واحد يعتبر حديثا واحدا ويعتبر طرقه أو تعتبر طرقه متابعات أما الشاهد فإنه يكون نفس المتمي أو بمعنى ولكن من حديث صحابي مختلف فيسمون الأول متابعا ويسمون الثانية شاهدا إذا كان من حديث نفس الصحابي فهو متابع إذا كان من حديث صحابي آخر وهو نفس الحديث أو بمعنى أو قريبا من معنى فإنه يسمونه شاهد نعم النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد إذن هذا العطف فيه عطف خاص على العام فإن كلمة الاعتبار تشمل الشواهد وتشمل المتابعات نعم في الاعتبار والمتابعات والشواهد مثاله أن يروي حمد بن سلم عن أيوب عن محمد بن سيري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فإن رواه غير حمد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة

أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات هنا بيّن أن المتابعة قد تكون متابعة الصحابي لصحابي ولكن على نفس الحديث يعني يمكن أن نسمي الشاهد باعتبار أن الصحابية تابعة الصحابي هذا من هذا الباب لكن الأصل أن حديث الصحابي الآخر كما سيأتي نسميه الشاهد إن شاء الله وهو الأولى فما قاله هو من باب الاستقرار هو من باب الاستطراد وإلا لو كان كما قال لما صار هناك فرق بين الشاهد والمتابع ولأمكن إطلاق لفظة المتابع على كل شاهد قال فإن روي معناه من طريق من نعم هنا الصواب من من فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر ثم يشاهد لمعناه وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف هذا الذي يتقوى الضعيف القريب الضعف ليس الأشديد الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك

هنا يفيدنا فائدة مهمة بين لنا أن الراوية إذا أخرج له على أن حديثه أصل فهذا يجب أن يكون ممن يصحح حديثه أو يحسن على الأقل لكن قد يخرجون لبعض الرواة لا في الأصول وإنما في الشواهد والمتابعات بمعنى أنهم اعتمدوا على الأحاديث الأصلية ثم أوردوا هذه على سبيل الاعتبار فقط واحد يقول حتى في البخاري ومسلم نقول حتى في البخاري ومسلم ولهذا احتاج أهل العلم للتفرقة في التراجم لمن أخرج لهم البخاري ومسلم رحمهم الله فرقوا بين من أخرج له في الأصول ومن أخرج له في الشواهد والمتابعات فيقولون يخرجون له في الأصول ويقولون لا يخرجون له إلا في الشواهد والمتابعات أي لم يخرجوا له على سبيل الاعتماد عليه بل على سبيل الاعتماد على غيره وإنما روايته مجرد رواية مقوية لذلك يغتفر في باب الشواهد والمواحد يقول فلان

وغيرهما مثل ذلك ولهذا يقول الدار قطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به والله أعلم هذا الكلام سهل لأن ما سبق وأن استفضنا فيه عندما تكلمت عن تقسيم الضعيف إلى ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح وقلت إن القريب الضعف بل بانضمام هذا إلى مثله يزداد ضعفا على ضعفه فليس كل ضعيف يتقوى وليس كل ضعيف يصلح للاعتبار وليس كل ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات وليس كل ضعف ينجبر ثم قال النوع السادس عشر في الأفراد النوع السادس عشر في الأفراد وقد أشار إلى الأفراد في الذي قرأناه قبل قليل

لأنه ذكر أن الحديث إذا لم يرد نحوه أو مثله لا من طريق هذا الصحابي ولا من غير طريق هذا الصحابي فإنه يعتبر من الأفراد قال النوع السادس عشر في الأفراد وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم ما هو الحديث الفرد الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين خلاصة كلامه ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي فالفرد المطلق هو الذي تفرد به راو ما رواه أحد غيره مطلقا هذا الفرد المطلق فلم يتابعه أحد ولا يشهد له شيء فهذا فرد مطلق أما إذا كان الحديث فردا من جهة ولكنه ليس فردا من جهة أخرى كيف يعني مثلا حديث له ثلاثة أسانيد ولكن كلها مصريون فنقول هذا حديث فرد تفرد به المصريون فرد ولكن له ثلاث طرق ما له طريق واحدة فهو من حيثه

هو الغريب ولا يصلح إلا أن يكون كذلك أما الفرد النسبي فإنه من فرد به أهل بلد وإن تعددت طرقه أو انفرد به هشيم عن الزهري ولكن رواه غير هشيم عن غير الزهري فله طرق فنقول تفرد به هشيم عن الزهري فهذا أيضا تفرد نسبي لكن الحديث له طرق لا تمر بالزهري أصلا إذن اتضح لنا الآن أن الفرد نوعان قسم الفرد إلى نوعين فرد مطلق وفرد نسبي فالفرد المطلق هو الذي لم يأتي من طريق أخرى لم يأتي له شاهد ولا متابع هذا المطلق أما النسبي فإنه إما أن يتفرد به أهل بلد أو أن يتفرد به أهل بيت معينون أو أن ينفرد به راو عن شيخ بعينه فنقول تفرد به فلان عن فلان أو تفرد به أهل مصر أو ما إلى ذلك نعم ثم قال رحمه الله وللحافظ الدار قطني كتاب في الأفراد في مئة جزء ولم يسبق إلى نظيره

وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها النوع السابع عشر في زيادة الثقة وهذا نوع مهم وله علاقة بالشذوذ لأنه يختلط على كثير من من يريدون الطلب يختلط عليهم الشذوذ بزيادة الثقة ولا يفرقون بين الأمرين كما سألني بعض الإخوة بعد الدرس أمس عن زيادة إنك لا تخلف المعاد قال لي هذه زادها ثقة نعم ثقة وحافظ ثقة وحافظ ولكن خالفه من هم أرجح منه بكثير فإن كان هو ثقة وحافظا فهم جبال في الحفظ والإتقان وعددهم يزيد عن العشرة لعلهم عشرة أو يزيد فهؤلاء وضعوا في كفة ووضع هذا ثقة الحافظ في كفة تطيش كفته تطيش لا تبقى على الميزان ما تطلع أن تواجه هؤلاء الجبال ومنهم البخاري إذن مثل هذا نقول إن زيادته مخالفة واحد يقول هذه زيادة لا خلافة فيها إيش المخالفة نقول يا أخي المخالفة ليست مخالفة في المعنى إن

هذا الحديث الذي سمع من شيخ واحد وهؤلاء من أجل تلاميذه ولا يعرفونها وجاء من لا يدانيهم ولا يسويهم يزيدها فهو مخالف لهم قطعا كيف لا يكون مخالف واحد يقول إذن ما معنى زيادة الثقة لا زيادة الثقة لها معنى فيمكنني أن أقول كما قلت في الحديث عن الحديث الشاذ إنه يقابله المحفوظ فالمحفوظ هو الذي يمكن أن نقول إنما زاده ثقة فيه هو الذي يعتبر زيادة ثقة تقبل لأنها ما قبلت هكذا إنما قبلت نتيجة مرجحات فزيادة الثقة مقبولة ولكن تقبل زيادة الثقة بسبب المرجحات لأنه ما دام قد زاد فإنه يعتبر مخالفا لمن نقص هذه مخالفة ولابد من فهم هذا لأن البعض يظن أن المخالفة لا تكون إلا في المعنى لا المخالفة كما تكون في المعنى تكون في نفس الرواية فكونه يروي ما لم يرويه هؤلاء في نفس الحديث وعند يقول أما قلنا إن أثقة إذا تفرد تقبل رواية نعم هو روى حديثا ما رواه أحد غيره هذا شيء وكونه يروي نفس الحديث الذي يرويه غيره ممن هم أعرف منه بشيخه

ولا يروون ما رواه هذا يشككنا في زيادته أما إذا كان هو الراجح هو الحافظ المرجحات في صفه فنقول وما زاده مالك فإنه زيادة ثقة لا لأنه ثقة فقط هكذا فتقبل كل زيادة ثقة لا لأنه مالك بل إن مثل مالك قد تقارن وزيادته بما رواه غيره ويقال من الراجح ومن المرجوع يعني المسألة فيها بحث وهذا البحث من أحسن من كتب فيه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه على علل الترمذي وهذا الكتاب يشرحه في هذه الأيام أخونا الفاضل الشيخ محمد عمر ابن عبداللطيف حفظه الله تعالى وهذا في مدينة مصر هذا في مدينة مصر ومن أراد العنوان فبعض إخوانكم يحضرون درسه في شرح الحافظ ابن رجب على علل الترمذي في شرح الحافظ ابن رجب على علل الترمذي وهو كتاب قيم لا يمكن أن يدرس منه إلا متخصص

وأخونا الشيخ محمد عمر بن عبد اللطيف من المتخصصين في هذا العلم بل هو من أقدم من تخصص فيه في هذا البلد وما أعرف له نظيرا في هذا العلم في بلادنا وإن كان مهملا وإن كان لا يعرف قدره إلا القليل فهو بدأ الاهتمام بهذا العلم في السبعينيات بدأ الاهتمام به في السبعينيات عندما كان الجميع منشغلا بالإمارات والجماعات فحفظه الله تعالى انشغل بما نفعه وما عرف كثير من طلبة العلم قدره وعلمه إلا بعد فوات الأوان فأخونا الشيخ محمد كما قل من المتخصصين في هذا العلم وهو مريض نسأل الله أن يشفيه نسأل الله أن يشفيه هو مريض ومرضه يمنعه من العطاء يعني الوافر وإلا فهو يعني يعطي على قدر صحته فمن من إخوان يحضر له درسه من يحضر إخوانه تحضر يا طيب المسجد والمكان

في الحي السابع مسجد أبو بكر الصديق هذا يعني فين بالضبط يعني معروف موقف الأوتوبيس بالحي السابع في مسجد أبو بكر الصديق متى يكون الدرس يوميا فقط يوم الجمعة بين العصر والمغرب يوم الجمعة بين العصر والمغرب الكتاب الذي يشرحه هو الذي أشرت إليه الآن قلت إن الحافظ ابن رجب له فيه بحث قيم لم يسبق إلى مثله في حكم زيادة الثقة وقد استفاد منه الشيخ مقبل حفظه الله وبنى عليه بحثة في تقديمه لرسالته على كتابه الإلزامات والتتبع للحافظ الدار خطني ففي مقدمة هذه الرسالة قدم شيخنا شيخ مقبل ببحث في حكم زيادة الثقة هو بحث طيب بحث طيب ولا يفهمه إلا القليل للأسف فبعض من قرأه ما فاهمه وما عرف كيف يخرج بنتيجة يعني يبني عليها علمة فمن القلائل الذين

يعني يفهمون هذا الكتاب ويعرفون ما فيه أخونا الشيخ محمد عمر وكما قلت إن بحث الحافظ بن رجب يعتبر من أنفس البحث في هذه المسألة وبنى عليه الشيخ مقبل في مقدمته على كتابه الإلزامات والتتبع الدار قطني حكم زيادة الثقة كتب فيه بحثا نفيسا بنه على مبحث أو بحث الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وخلاصة البحث أن الذين نقلوا عن أهل العلم أنهم يقبلون زيادة ثقة مطلقا قد أخطأوا عليهم فما قصد ما فهمه هؤلاء الذين نقلوا فأكثر الفقهاء والأصليين ينقلون أن زيادة ثقة مقبولة وينسبون هذا للمحدثين مع أنك إذا نظرت في سيرة المحدثين وجدت أنهم لا يطلقون هذه اللفظة كما يفهمها هؤلاء الذين نقلوا عنهم فإنك تجد الحافظ من حفاظ الحديث يقول وهذه زيادة من حافظ فتقبل أو يقول وزيادة الثقة مقبولة ثم تجده هو نفسه يضعف زيادة زادها ثقة لأنها مرجوحة والراجح في صف ﴿ آية: نوح 21 ﴾

ويقول فهذا الحديث روي موصولا ومرسلا والراجح الإرسال مع أن الوصل على طريقة المتأخرين من الفقهاء والأصليين يعتبر زيادة زادها الثقة فإن الذين أرسلوا قالوا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء فقال عن الحسن مثلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله متصلا فزاد أباه ريضا تعتبر هذه الزيادة مقبولة وهذا نهج في شرحه على صحيح الإمام المسلم كلما قابله حديث الطريقة مخالفة تماما لطريقة المحدثين المتخصصين من الحفاظ كالدارة قطني وبالمديطان ورحمة بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله ما كانوا هكذا هؤلاء تبين أن من نقل عنهم قد أخطأ عليهم قال عنهم ما لم يقصدوه فمضوا أن الزيادة مقبولة مطلقا فكما قلت في الحديث الشاذ إن العبرة بماذا؟ بالقراء المختلفة فعندك ميزان وتضع فيه الحديث الذي فيه الزيادة والحديث الذي بدون الزيادة رواية التي فيها الزيادة

ورواية التي بدون هذه الزيادة ثم تنظر في المرجحات وكلما وجدت مرجحا وضعته في الكفة التي تليق به ثم تنظر النتيجة فلا تعرف النتيجة إلا بعد اعتبار القراءة المختلفة فترى نقول هذا الحديث اختلف في وقت

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.