نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فهو المنسل ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فكلامنا في نصيب هذا الدرس القاعدة الثالثة من القواعد الفقهية الكلية وهي المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير المشقة في اللغة هي الشدة وهي من فعل شقة والشق هو الجهد والعناء يقال هم بشق من العيش أي بجهد وربنا عز وجل يقول لم تكونوا ذال به إلا بشق الأنفس وأصل الشق من الشق وهو نصف الشيء فكأنه قد ذهب نصف أنفسكم
حتى بلغتموه وقيل أن أصل المشقة الإنصباع في الشيء والإنصراط فيه ومنه الشق في الأرض وسميت المشقة بهذا الاسم بأنها تؤدي إلى انكسار في النفس والبدن بسبب الجهد والتعب والعناء فأصل المشقة شدة والعناء والجهد والتعب المشقة تجلب تجلب تستبعي تحصل التيثير التيثير من اليسر سهولة واليسر هو ضد العسر وأصل اليسر في العربية هو انفتاح الشيء وخفته فالأمر ميسور إن كان خفيفاً أو إن كان مغلقاً أو منغلقاً فانفتح يقولون أصبح الأمر يسراً معنى القاعدة واضحاً بيّن وهي إن المشقة إن وقعت المكلف
فإنها تجلب له تيثيرا وتخفيفا في الأحكام الشرعية وذكرنا أكثر من مرة إن الشرع جاء لتحقيق مصالح الإباد في المعاش والمعاد ولذا لما تدخل المشقة الزائدة على المكلف تنتقل المشقة إلى اليسري كثير من الناس يظن أن الشرع أغلال وأنه قوائم حرمان وأعظم نعمة لله علينا أن عرفنا بدينه وأن أنزل كتباً وبعث لنا رسولاً لتحقيق مصالحنا في هذه الحياة مسألة تختر دورانها في كتب الاجتهاد المكلف إن كان بين يديه أقوال عديدة ماذا يختار؟ فمنهم من قال يختار قول الأشهرية ومنهم من قال يختار قول الأورعية أورع الأقوال ومنهم من قال يختار الاحتياط ومنهم من قال يأخذ بالأشد
ومنهم من قال يأخذ بالأيثر ومنهم من قال يتخير وهذه الأقوال أصولها عندي أنه يقلد أعلى من يظن والعبرة بالدليل والعبرة بالتقليد في الفن الذي يسأل عنه فالقول بأن المكلف عند اختلاف من الشهدين يأخذ بالأشق يعارض هذه القاعدة الناظر في فقه الثلاث يجد أن تقهض أي سرطة وأن العسر دخل على المسلمين إما من التعلق في الدين وعدم فهم حقيقة الدين وإما من تغيير نمط الحياة فهم في تركهم من نمط الذي يحبه الله ويرضاه وتقليدهم للغرب أدخلوا على أنفسهم عسرا وأدخلوا على أنفسهم مشقة تحمل بعد ذلك سبعاتها المشقة يريخ وصف غير من ضرر لذا لا يصبح أنه على الجهد وقد أرثنا العلة أنه وصف ظاهر من ضرر بمعنى أن الذي يراه كلاه المشقة لا يراه ألا مشقة فالمشقة وصفا غير من ضرر فأنا قد أستطعن شيئا وغير يراه سهلا والعكس ولذا المشقة تجد بالتأثير تجد بوابط
يحتاج إلى أن نتصور المشقفة مع القول أن الفقه حقيقة الفقه كما قال قسادة ليس أن تقول حرام حرام حرام هذا يحسنه كل إنسان وليس الفقه أن تقول الأورع كذا والأحسن كذا والشنب كذا الفقه حقيقة الفقه أن تعلم الناس وطلقهم كيف يخرجون من الحرام إلى الحلال هذا هو حقيقة الفقه واحد يبقى يقول لك الأورى تترك الأحسن تترك هذا حال أهل الوراعة وأهل التقوى وهذا لا يصدح إلا لأصحاب العزائم القوية ولذا يخوض إبراهيم حراما فينبغي أن نعلم كيف يكون الحلال وكيف نخلص الناس من الحرام إلى الحلال وهذا كلام الشاطئ في الاعتصام يقول لو أن الأرض أصبقت على الحرام فأصبح الحرام مليئ الأرض ولا يوجد في الأرض شيء إلا حراما خالصا فإن هذا الحرام مشقة يجذب التيسير فالمكلف يأخذ نصيبه حلالا خالصا لأن المشقة تجذب التيسير لكن بضوابط لكن بضوابط إذن المشقة تجذب التيسير
الكلام عن مشقة طبيعة المشقة يحتاج منا إلى وقتها حتى نتهم أي مشقة تجد بالتيسير أحسن من قاعد هذه المسألة الشاطئة في الموافقات فذكر أن المشقة تنتصم إلى أربعة أقسام من غير نظر إلى الوضع النووي للمشقة النوع الأول تكليس ما لا يطاق هذه أشد أنواع المشقة أن يكلف الشر والإنسان ما لا يطاق ومن المقرر في شرعنا وكما سيأتي من خلال فرد الأدلة على وجهه عجلة أن التحديث ما لا يطاق مرفوع في ديننا وهناك اعتراضات ذكرناها في الدورة الأولى وفصلنا في هذه القاعدة لذلك بالعادة لكن أقول أن أسوأ وأشد أنواع المشقة أن يكلف الشر الإنسان بما لا يطيق وهذا أولئك الحمد من الأمور المرفوعة في ديننا مثل يأمرك الشرع عن تطير هذا مستحيل هذا ليس هذا المثال أو رجل لا يستطيع القيام مقعد يأمره الشرع بأن يقوم يصلي قائما هذا أمر لا يقدر عليه فالمشقة ربعين أقسام القصر الأول تكليف ما لا يطاق وهذا غير موجود البتة النوع الثاني من أنواع المشقة فمالك مشقة مقدور عليها يمكن بالمكلف أن يفعلها
ولكن يتعمى ويتعب إن فعلها فهي خارجة عن الطاقة المعلومة العادية مشقة زائدة عن الأمور العادية زائدة عن قدرة التحمل الطبيعية للإنسان بحيث لو فعلها الإنسان فإنها تشوش على نفسه وتقلقه في القيام بهذا العمل وهذا النوع من المشقة إما يكون موجود في نفس الفعل ولو وقع مرة واحدة مثل المشقة التي تحصل بالمريض إن فام والمشقة التي تحصل بالمسافر إن فام ولذا غير واحد من الثلاث وعلى رأسهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسروا قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين بأربع الأصناف لو تأملنا أحوالهم الشيخ الهرم والمريض المزمن والمرأة الحامل والمرأة المرضع المرأة الحامل تستطيع أن تصوب لكن تطيق الصيام وتدخل على نفسها مشقة بالغة زائبة بحيث قد تنقطع عن أعمالها العادية وعن نهامها
المنوطة بها في بيتها وكذلك الكبير في السن لو صام قد لا يهلك لكنه يتعنى وكذلك المرضع وكذلك المريض المزمن قد يقدر على الصوم وتقع المشقة حتى بفعل مرة واحدة فهذا النوع من المشقة هو الذي علق الشرء به الرخص وهو الذي يجلب على المكلف التيسير النوع الثاني من أنواع المشقة التي تطلق النفس والتي تدخل على المثلث شيئاً زائداً عن الأمور المعتادة يقع بمجرد المداومة ولا يقع بأصل الفعل مثل قيام جميع الليل قيام الليل لا يطلق النفس كثيراً نعم يحتاج إلى جهد واجهات لكن قيام جميع الليل أمر الآن في صفة النوع الأول مشقة تقع بمرة النوع الثاني مشقة غير معتادة تطلق النفس ولكنها تدخل على المكلف مشقة زائدة عن الأمور الاعتيادية بوصف يلحقها مثل قيام جميع الليل مثل البصال في الصيام مثل القيام في الشمس عند الصيام
واحد يصبح يبقى طائما في الشمس مثل إيجاب الحج كل عام الحج هي مشقة لكن كل عام كل عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم لوجرت وما استطعتم فهذه مشقة لا نقدر عليها وإن تكلفناها فنتكلفها بانقطاع عن أعمارنا العادية وتدخل علينا مشقة زائدة هذا النوع منعه الشر والنوع الأول الشر أراد به الرخص ثلاثة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء فقال صلى الله عليه وسلم ما ذال صاحبكم قالوا يا رسول الله إنه صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من البر الصيام في السفر وعليكم برخصة الله التي رخصها لكم فاقبلوها قال ابن دقيق العيد في الإحكام إن هذا الحديث دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إلى داعة الحاجة ولا تتركوا على وجه التشديد على المسي والتنطع والتعبط هذا النوع الثالث من المشقة النوع الثالث من المشقة أصل التكاليف التكاليف يا إخوة يسيرة التكاليف الشرعية يسيرة
ولكن المداومة عليها تدخل على النفس مشقة ولكن هذه مشقة معتادة لا تقلق النفس ولا تدخل عليهم قطاعاً عن أعمالهم المعتادة هي مشقة تحتاج لهذه النفس أن تريض وأن تلقى عليها وكان من عادة سنة الصالح أن الواحدة منهم انفعل فعلاً يبقى عليه حتى الممات فلا يتركه ولذا أستدلالك أي وغيره أنهم كانوا يكرهون التنو التحول والتنقل من أراد أن يقع على عبادة ينبغي أن يقع عليها ويثبت عليها وبعد حين يدخل عبادة ثانية وبعد حين يدخل عبادة ثالثة حتى يكون حاله مع الله في أحسن حال قرب الممات بصر الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه فكانوا فقهاء في التزود من الأعمال الصالحة أما أن تكون يوماً يمانياً واليوم الثاني نجدياً وهكذا تتحول وتتنقل فليس هذا النفق في شيء الأصل في من فعل عادة أن يرقى عليها ولم يرق أبداً أن النبي لام أحداً فعل شيئاً وتركه إلا ابن عمر فإنه لامه وقال نعمة فتهو إلا أنه كان يرقم الليل وتركه وقال شيخ الإسلام بنتيني رحمه الله تعالى
سبب لوم النبي لابن عمر أنه كان يليت في المسجد وقصحر في قيام الليل وكان من حق المكان الذي يليته أن يليته أن يطيل القيامة لأنه لله سبحانه وتعالى هذا النوع من المشقة يدخل على النفس طرويط يطوعها لله تصبح عبدا لله بالاختيار كما أنها عبد لله بالاضطرار هذه الكنفة لا تسمى في العادة المستمرة مشقة كالتي قبلها فما لا يسمى طلب الحرفة والصناعة مشقة لأن هذا من الممكن المعتاد الذي لا تمنع مشقته القيام به بل إن أهل العقول وأصحاب العقول الصحيحة السليمة وأرضاء العادات يعدون المنقطع عن العمل بسبب عدم تجشم التعب يعدونه تسلام ويذنونه بتركه وعلى هذا كذلك التكليف المعتاد هذا النوع لا ينتق عن سائر أنواع عن سائر التكاليف وهذا النوع لا يعلق الشرع به رخصا ولا تيسيرا
وإنما قصد الشرع قصده شرع لكي يحقق الإنسان العبودية لله عز وجل من خلاله النوع الرابع من أنواع المشقات المشقة بالمقارنة مع التفريط السالق فالنفس جمحت وابتعدت وألفت تدعى بالراحة وتوسعت المباحات ثم أراد صاحبها أن يردها إلى الجادة ويرجعها إلى الامتثال فإنه يحتاج أن يحمل عليها ويحتاج إلى جهد زائد ليروضها وهذا النوع إنما دخل على المكلف أدخل عليه مشقة زائدة بسبب تفريطه وتقفيره فهو من باب أولى أن لا يعلق له رخص وأن لا يجب للمكلف تيسيره الحد الفاصل بين النوع الثالث والثاني في الكورون الثاني مشقل غير معتادة والذي الثالث مشقل معتادة إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الإمتطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله فالمشقة حينئذ
تكون خارجة عن المعتاد وحينئذ تجلب التيسير المكلف إذا الشرء أراد منا إن عملنا أن نثبت على عملنا فمتى عملنا وانقطعنا أتى الشرء بالتيسير أتى الشرء بالرصد ولذا الذي لم يترك الأعمال الصالحة على وجه الدوام ويتجذب ويتحول ويتنطل هو ما يعرف فقه الرقصة فقه التيسير ومعنى المشقة وأقسام هذه المعاني التي قاعدها أهل العلم إذاً نخلص مما سبق إلى أن المشقة تسمان مشقة لا تنسكها أنها العبادة مثل مشقة الصوم في اليوم الحار هذه مشقة الشرع يريدها يريد من صاحبه أن يروم نفسه ومشقة السطر السطر قالوا السطر قطعة من إيش؟ معذاب لماذا؟ لأن فيه مفارقة العادة والأحباب الإنسان يخرج عن مألوفه والمألوف قوي هتعرفون خير عادة؟ ما هي خير عادة؟ أن لا تأثرك عادة أن تبقى أن لا تكون رقيقاً لعادة
خير عادة أن تبقى حرا طليقا ولذا من كان له مألوف ومزاج يأثر عليه السفر أما من كان حرا فهو يطوع كل شيء بصالحه فهناك مشقة لا تنتقع من الإبادة هذا ليس مجال تجلب الرخص أو التنفيذ وهناك مشقة تنتقع من الإبادات تدخل على النفس أو على الأطراف أو على المال ما يجب التخفيف مثل مثلاً إنسان يستسلم بمأباره يهلك يمرض جاءت الرخصة بالطيامة طريق مخوف فيه أعداء فيه اتباع يعرض الإنسان متفهود القتل حينئذ الشرع الشرع حينئذ منع المكلف من الحج البحر يموج لا يجوز ذكر تركب البحر حال ما لما يموج زحر لا يجوز ذكر تركبه حتى لا تعرض نفسك للهلاك الآن ننتقل إلى أمر مهم صور التيسير في الشرع التيسير المشقة تجنب التيسير كيف يقول التيسير في الشرع؟ التيسير كما يقول أهل العلم يقولون التيسير له سبع صور التيسير له سبع صور الصورة الأولى أن يسقط الشرع الواجب
فيضرع الدم من أصل التحليل مثل أن يسقط الشرع الجمعة عن المسافر وكل الجناعة وأن يسقط الشرع الحج عن المعتوث وأن يسقط الشرع الجهادة عن المعذوث عن الآرج وعن الأعمى النوع الثاني أن ينقص الشرع عدد الواجب كما هو الحال في قصر الصلاة فالصلاة الرباعية تصبح تصبح ركاتين أن يبدل الشرع الواجب بغيره مما هو أخذ منه كما هو الحال في إبدال الوضوء والغسل عند خوف الهلاك بالتيمم وإبدال القيام في الصلاة لما يشق على القائم بالإيش؟ بالجلوس وإبدال الصيام وإبدال الإطعام في حق المعصور في كفارة اليمين فينتقل من الإطعام إلى الصيام والنوع الرابع التيسير بالتقديم التأخير مثل الجمع بين الصلتين تقديما وتأخيرا والمسافر كما يقول الفقهاء يفعل الأرفق به تقديما أو تأخيرا
الأحسن في حق المسافري أن يفعل الأرثقة به تقديما أو تأخيرا والأمر الخامس من صور التأثير جواز تأخير الواجب عن وقته لمن لا يستطيع أداؤه في وقته فالمريض إن مرضى في رمضان فينتقل في حقه الصيام إلى حال العافية والشفاء فينتقل الواجب في حقه من المرض إلى العافية وصورة سادسة تغيير صورة العبادة الواجبة كما هو صورة الخوف في صورة صورة الخوف فصلاة الخوف ركعة وستغير العبادة ناس قائمين وناس قائمين في طرق كثيرة ومذكورة في طفل الفقهاء في صفة الصلاة وصورة الأخيرة إذا حت المحذور إذا وصل المكلف إلى حد الضرورة كان لا يجد ما يقف أوده إلا الميتة فحينئذ يجوز له أن يأكل الميتة وسيأتي هذا المثال بتدليل هذه الصورة السبعة التي فيها التأثير نأتي الآن إلى أدلة قائدة المشقة تجلب التأثير قلنا يا إخوة إن القواعد الكلية تشترك بينها أمور مشتركة منها أن الأدلة قائمة عليها ومنها أنها تشمل جميع الفقه ومنها
أن كل قاعدة من القواعد الكلية تتفرع عنها قواعد فرعية نأتي الآن للأدلة ثم بعد ذلك نذكر القواعد المتسرعة عن هذه القاعدة الكلية إن شاء الله بعد أن نذكر الأمثلة والتطبيقات التي عند شيخ الإسلام إبن تيم الأدلة على أن المشاقة تجد بالتأثير كثيرة جدا أسردها على وجه العجلة منها قول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إثرهما فالإثر هو منهجه ولذا لما خير النبي أزواجه وبدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله وقالت أخبر أزواجك بجوابي فقال لها صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني متعنفا ولا معنفا
ولكن دعثني معلماً ميسراً فصفت النبي صلى الله عليه وسلم وأهبابه وأتباعه الذين يعملون على نشر سنته أنهم ليسوا متعلثين وإنما هم معلمون ميسرون صور من التسير كثيرة جداً لا يخفى عليكم دعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاجل اليمن فقال لهم تطاوعا ولا تختلفا ويسرا ولا تؤسرا ولا شراء ولا تنسراء فيها حديثة كثيرة شهيرة اخفينا ما سردنا فور التنسير في الشرع كثيرة جدا فمثلا أماق الشرع بالمرأة الحائض أن لا تقضي الصلاة بكثرتها وإدخال المشقة عليها ولكنها تقضي الصيام لأن الصيام محصور قليل فهذه صورا صور من صور التأثير من صور التأثير أن الشرع أباح للرجل أن يجمع أربع نسوة فلن نقتصر على امرأة واحدة وفي هذا التأثير على الرجال وعلى النساء لكثرتهم وأيضا ما أباح الشرع للرجل أن يزيد عن أربع بما فيه المشقة على الزوجين في القسمة والنفقة وغير ذلك
فالشرع كان وسطا بين الرهبانية الأربعة التي تقصر على واحدة وبين الجاهلية أسلم غيلاني بن أسلم اتفق فيه وتحطه عاشر من النسوة الجاهلية كان واحد يجمع ما شاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا ففارق سائرهن فمن فور التنسير بفي حق الرجل وفي حق المرأة أن الشرع عدا عدا جاء الأربعة من النسوة من فور التنسير يخو الجمعين الصلاتين والخوض في الجمع كثير ويتكلم فيه كثير من الناس بعدم تأصيل ولا حول القوة إلا بالله الجمع بين الصدقين يا إخوة علته المشقة وليست علته المطر مخطئ من قال إن علت الجمع بين الصدقين المطر إن نزل المطر جمعنا وإن لم ينزل ما جمعنا لأنه إذا واجلت المشقة بك المناطق الاستوائية مع نزول المطر ما رسكي بالجمع ما رسكي بالجمع العبارة عن المشقة ولذا الجمع بين الصورتين صورة من صور التنسيق ولذا لما سأل بالشعتاء ابن عباس لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن لا يخرج أمته أو أن لا تخرج أمته ومن قال أن العيل المطر كما قال النووي في المجموع قال فشلنا بعض أصحابنا فمنعوا الجمع من أجل السلج ومن أجل الورد فهذا أمر ليس تصور أبدا مطلقات شيخ الإسلام ابن تينية كثيرة جدا
ولطيفة جدا وعميقة جدا تدلل على فهم ورحمة وفروع كثيرة جدا أسردها على وجه العجلة والله الموفق وعلى عادة أذكر لكم الجزء الصفحة ورشيخ الإسلام أده لا يدخل مكة أحد إلا حاجة أو معتنرة إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحزاب إلا من كانت له حاجة متكررة في الدخول فله أن يدخل مكة غير محرم ولا حرج عليه في ذلك لأن المشقة تجلب التيسير فهذه المسألة مذكورة في المجلد السادس والعشرين صفحة 247 من مجموع الفتاوى جوز شيخ الأستاذ تيمية إقامة أكثر من جمعة في المدينة الكبيرة إذا لم يكن عندهم جامع يسع الناس جميعا ولا يمكنهم إقامة جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة يعني يكون الناس تحت الشوارع والطرقات وتحت حر الشمس فلا حرج أهل المحلة الواحدة أن يقيموا أكثر من جمعة وهذه المسألة في المجلد الرابع والعشرين صفحة 28 و29 رأى شيخ الإسلام أنه يجوز للغريب والفقير أن يبيت في المسجد ويقول ذلك على قدر الحاجة
قالوا أما أن استخذ المسجد نبيتاً ومقيلاً من غير حاجة فلا يجوز لكن إن قطعت به الديار ولا يوجد له مأوى إلا المسجد فأن يبيت فيه إن كان فقيراً أو إن كان غريباً كان يكون في ديار الكفر فجأ إلى مسجد انتبات فيه فهذا اللجوء وهذا الطلب وهذه المسألة لا حرج فيها والمشاقة تجده التأثير وهذه المسألة في المجلد الثاني والعشرين صفحة 204 رأى شيخ الأستاذ بنتينة رحمه الله فلعن الجماهير على العلم أن التتابع في الصيام شهري المتتابعين في مثلا كفارة خط الخطأ والظهار والوضع في رمضان ان طرأ طارئ على المكلة حسي أو شرعي كان يمرض مكادا أو إن كانت المرأة هي التي تصوم وحاضط فهذه الأعذار لا تقطع التتابع فبمجرد الشفاء يرجع المكلف فيبني على ما مضى وبمجرد تهرب من حيض فإن المرأة تبني على ما مضى وبمجرد الإقامة فإن المقيم انقطع سقرة فإنه يبني على ما مضى وهذا لا يقطع التتابع في وجود صيام الشهرين المتتابعين وهذه المشألة مذكورة في المجلد 21 فرحة 139
يرى شيخ الإسلام يجيب الموالاة الوضوء ولكن يرى إن انقطع الماء إن انقطع الماء لقلته أو غفل منه بعد تعطيبه أو كان المنبأ أو المكان الذي يأخذ منه الماء كالأنبوب مثلا أو البئر لم يحصل له الماء إلا متسرقا ولا يمكنه إلا أن يفعل ذلك فحينئذ يقول شيخ الإسلام لا حرج لو وقع الوضوء من غير الموالاة وستدل على ذلك بأن الصلاة في حالة الصحو تتقع ركعتين قوية ركعتين دائرة غير متواليات وبالتالي المشقة تجده التأثير فإن جاز ذلك في الصحو وجاز ذلك أيضا في الخوف فمن داب أولى أن يجوز ذلك في الوضوء لأن الوضوء رسيلة وصلاة الخوف والصحو نقصد هناك فوائد نسيسة جدا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أذكرها على وجه العجلة وهي ضوابط مهمة وتنبيهات تلزم طلبة العلم أذكرها على وجه العجلة والله الموفق وأسأل الله أن يبارك في الوقت يقر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد العشرين صفحة 59 -60 أن التائب من الذنوب والمتعلم طالب العلم المبتدي والمسترشد
لا يمكن في أول أمره بحال طلبه أن يلم بجميع الدين وليس واجبا عليه أن يعلم جميع الدين وليس واجبا عليه أن يعلم جميع الدين وما يجهله فهو عصف في حقه وهذا لا ينافي القول بأن هذا الأمر منسوخ وهذه الأمور فاقطة من جمته حتى يعلموها بأن المسق تكذب التوفير ويأثر عليه أن يحيط بجميع أمور الدين فلو أن الإنسان قصر أو ظهر له فيما بعد أنه فعل فئداً كان يبتل وضوءه أو يبتل صلاته ولم يكن بإمكانه أن يعلم إلا الذي علم فلا حرج عليه والمشاقة تجده التيفير ويستدل على ذلك بحديث المصري صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه لم يأمره القضاء لأنه لم يكن بإمكانه أن يعلم إلا الذي عمل والأمر الثاني قرر شيخ الإسلام بن تينية بناء على جملة من الآيات
أن العمل حتى يكلف صاحبه به لا بد أن يكون معلوما عنده مقدورا عليه فألحق العاجز بالجاهل فمن كان عاجزا عن عمل فمن حاسب ديننا قول بنينا صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فعلق الفعل على القدرة وجعل النهي معدمة لأن النهي فعل ثلج الأمر فعل إيجاب والشرع لا يكلف بما لا يستطاع فالواجب في حق المثلث إنما هو على قدر مكنته وقدرته فالعاجز عنه المكلف لا يؤاخذ عليه حتى تنجو عند ربكم اشتغلوا بما هو تحت مكنتكم وما هو تحت قدرتكم والموفق يصل إلى ما لا يقدر عليه من خلال ما يقدر عليه والمحروم من يترك الذي يقدر عليه ابتغاء الذي لا يقدر عليه فلا فعل الذي يقدر عليه ولا وصل من خلاله إلى ما لا يقدر عليه وأخيرا من بديع تقريرات شيخ الإسلام البيتينية في المجلد العاشر صفحة 122 123 خطأ إطلاق مقولة الأعمال على قدر السواب على قدر المشطة
الناس تظن أن قاعدة السواب على قدر المشقة صحيحة بإطلاق وهي على التحقيق ليست كذلك ولما قرره سيخ الإسلام بن تيمية أن العبادة التي لا تنفك عنها المشقة ولا يمكن للمكلف أن يفعلها إلا بهذه المشقة فأجره عليها على قدر مشقته أما إن كان بإمكانه أن يفعلها دون هذه المشقة فلا يجوز له أن يتقصد أن يدخل على نفسه الأعطار والأغلال والمشقات وبالتالي يصبح مضاهيا للرهدان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعدة في أنواع العبادات بالزهادات مع أنه لا فائدة منها ولا ثمرة ولا منفعة إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الأليم إذن قاعدة السواب على قدر المشقة ليست صحيحة بإطلاق فإن كانت المشقة لا تنفك عن العلادة فحينئذ يكون السواب قدر مشقة أما إن كانت العلادة أصلا ليست فيها مشقة فيتعلم المكلف فيدخل على نفسه مشقة من أجل الأجر فلا وهذا يلزم في قاعدة قد سبقت الأمور بمقاصدها فإن الأمور بمقاصدها تنفع المكلف في المفاضلات
وفقه المفاضلات فقه دقيق لا يقف عليه إلا الفزاق فلو سألنا أيهما أفضل من الحاج أن يحج على رجليه ماشياً أم أن يحج راكباً فالجواب يختلف على حسب المقصد فإن قصد أن يدخل على نفسه حرجاً وأن يدخل بماله في النفقة فأن يحج راكباً خير وأما إن كان يقوى ويقدر ويتحمل ولا ينقطع ويريد أن يتدشر هذه النفقة في سبيل آخر من ثبت الخير فلا حرج وكذلك في المفاضلة بين القيام والسجود أيهما أفضل القيام أم السجود أيهما أفضل وضع السجود أقرب إلى الله من القيام ولذا لا يعبد الله من القيام إلا بنية فإنما وضع السجود في عبادة في سجود شكر وسجود تلاوة
أقتصر الآن على القواعد المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير القاعدة الأولى وهي الضرورات تبيح المخدورات الضرورة نوع من هوا المشقة ولذا أدرجنا الضرورات تبيح المخدورات تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير بينما رأى بعض واحد العلم سلم نجين وصيوط كل منهما في كتاب الأشواه والنظائر رأوا أن قاعدة الدراسة بهذه المحضورات هي من فروع قاعدة الضرر لزال ولكن انا ارى ان الضرورة دوع من انواع المشقة اي ضرائبها تحت المشقة تجلب التأثير او لا ومما ينبغي ان يتكرر ان التخريج التخريج استنباط فهم اجتهاد ولكن المهم ان تصور الامور تصورا شرعيا صحيحا بضوابط وقوائد علماء ذكرنا لكم مثلا على قاعدة الوقيل يزور بالشك من ثبت أبا الهاشمي هل يصفر ولا يصفر؟ واحد ثبت والد هاشمي قل من يصفر ولا يصفر؟ قل لا يصفر لماذا؟ لأن الوقيل يزور بالشك الوقيل من ثبت والد واحد هاشمي لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الجد والنبي أب للهاشمي لكن ممكن واحد آخر يخرجش على قاعدة الأمور المقاصودة صحيح؟
امور مقاصدها. لكن الامور المقاصدها في الحكم الدياني. ومن امر القضائي الفتوى البشر فيما بينهم اليقين يجوز بالشكل. ولذا انا اواء في المحاضرة السابقة الى ان الحكم القضائي قد يختلف عن الحكم الاش شرعي. يعني قاضي. يحكم على نحو ما يسمع كما ثلاثة في حديث ام سلامة في كتب الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ آية: الكهف 110، فصلت 6 ﴾ اقضي لينكم على نحو ما اسمع. ﴿ آية: الكهف 110، فصلت 6 ﴾ أقضي بينكم على نحو ما أسمع ولعلي أقضي لمن كان ألحن لمن كان أحدكم ألحن بحدته نخيه فإنما أقضي له بقطعة من ناق واحد قال له جاء شهود زور قال وقام أمهاله السيارة له اشتراها من فلاد وشهدوا فبذلك يقال يقضي أمهاله يقضي له وهو يعلم أنه له الزرور هل يحلله السيارة؟ الحكم ايش يمضي الان? بالقضاء دون الشرق. الحكم يمضي يمضي بالقضاء دون الشرق. اخلاص يا اخوة ابدلوا نطبخ المحذورات ربنا عز وجل اكرمنا في ديننا بان رفع عنا الاثار التي كانت على من قبلنا. فهذا من رحمة الله بنا ان سطر علينا كان بني اسرائيل ان واحد منهم فعل معصية الصيقظة والمعصية مكتوبة على باب بيته. وكما سبت الجزائر ان انا مسلم
من كلام أبي موسى الأشعري كان الواحد من بني إسرائيل إن جاء البول على ثوبه قرضه بالنقراض ويرسله يقطعه فالله سبحانه رطع عنا رطع عنا بالأصفات ورحم الله التابعي الجليل بكر عبد الله المؤذني قال الحمد لله الذي لن يجعل للدنوب روائح فإنه لو جعل للدنوب روائح لما تجالسنا لما استطاع أحدنا أن يجالس الآخر ولما جئ في قصة صحيحة رواها البياطي جاء العمر الخطاب بشأنه قد سرق فقالت له أمه والله إنه يسرق أول مرة فقال عمر كذبتي والله إنه سرق وسرق وسرق وسكر الله عليه فأدى إلا نقضها نفسها فالله سبحانه وتعالى أباح لنا الله يسكر لنا سبحانه وتعالى وجعل الضرورات تبين المحذورات وهذا من رفع الأثار العامة كما لا يخفى عليكم استخدمون الضرورات تبين المحذورات استخداماً واسعاً جداً ولذا أهل العلم يعتبرون قاعدة الضرورة والمحضورات قاعدة عامة لها قيود ويقيدونها بقواعد يقيدون قاعدة الضرورة والمحضورات بقواعد يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ولكن لم يهمني أن أقول إن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المحضور شرعاً والضرورة حتى
يهجم الإنسان على الحرام ويفعل الحرام لا بد أن يتوفر فيها شروط الشرط الأول أن تكون الضرورة قائمة منتظرة وبأن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس ويعرف ذلك من خلال غلبة الظن أو أن يتحقق الشخص وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس يا إخوة جميع الشرائع التي أنزلها الله جاءت بالمحافظة على ضروريات خمس وهي الدين والنفس والمال والعقل والنفس جميع الأديان جاءت لتحافظ على هذه الأمور فإذا الإنسان خشي على نفسه من هلاك أو على ماله أو على نفسه أو على عقله فحينئذ جوز الشرع للإنسان أن يرتكب الضرورة بحافظة على ثلاث إحدى هذه الضروريات والشرط الثاني ان يتعين على المضطر الابتكاب المخزور بان لا تكون هناك وسيلة اخرى من المباحث لدفع الاضطرار فمثلا انسان امامه بستان والبستان فيه ثمر ممكن يغزو البستان ويوصل بدون انفاهه وعنده ميسة مليش يأكل الان يأكل بستان تأكل بستان
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر أحدكم ببستان إذا مر أحدكم بحاط أي ببستان فلينادي لي على صوته يا رب البستان فإذا جاء له أحد فليستأذن فإن لم يجبه فليأكل ولا يحمل فهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أي رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويأكل ويدفع ضرورة الأكل الميتة ومن بديع كلام الإنان مالك نص على هذا المثال في كتابه الموطأ والشرط الثالث من شروط تحقيق الدرورة التي يجوز من أجلها الهجوم على الحرام أن يقتصر فيما يباح على الدرورة فيأخذ من الحرام القدر الكافي لدسع حالة الدرورة فالدرورة عندها العلم تقدر بقدرها الدرورة تقدر بقدرها قاعدة تقيد قاعدة الدرورات طبيعية محذورات إنسان يأكل غصة بلقمة لقمة وطفة لحلقه خشية على نفسه من الالك لم يجد حول انه ما يسلك هذه الغصة الا خمرا فله ان يتناول جرعة خمر فيسلك هذه اللقمة والضرورة تقدر بقدرها لكن لا يجوز له ان يشرب كل زجاجة الخمر وتقول سلكت اللقمة خلاص اقتفلنا الان والضرورة تقدر والضرورة تقدر
أصابها شيء يمشي بها للطبيب الكافر والملحد رسل كتابي مباشرة يكون قد تعدى وظلم وتجاوز طبيب أراد أن يعالج مكان معين فله أن ينظر إلى مشهد العلاج لكن يجب له أن يكشف وأن يرى خلاف هذا المكان فالضرورة تقدر بقدرها والأمر الرابع الشرط الرابع في الضرورة أن يكون الضرر مترتب على ارتكاب المحذور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة يعني لو كان يفوت شيء لا أقع حالات لأن عندنا خمر وعندنا غصة لقمة أيهما أشهد بشرى الخمر يزول العقل ولا يزول الموت يزول المدان لا ولو يزول العقل أخذ زوال طارق ويصدر دائم تكييف اذا كانت مصة او اذا كانت جرعة او اذا كانت رشة او ما شاءله تضحك من جدلي بمثل هذه التصوير حي نعم اما العكس لا يجوز لذا لا يجوز لو واحد قال لك يا مقتلك لا تقتل افلام لا يجوز لك شرعا ان تقتلوا لانك انت لست مقدما عليه ومن الخرافات التي ذكرها الأصوليون يقولون لو كانوا الجماعة في صحراء خافوا الهلاك
يجوز أن يصبح واحد ويأكلوه هذا خرافة منظلة من سلطان والعلماء الأقدمين رحمه الله والعلماء الأقدمون رحمه الله تعالى نفضه على كونها هذه خرافة ونقلت كلامهم بتفصيل وتوصيل في تعليقه على كتاب الاعتصام الإنان الشاطئي رحمه الله تعالى فالضرورة المترتبة للتكامل يريد أن تكون أشد يعني الدين الدين له فقه وغاد فقهه على الناس فوقع الناس في الربا من أسباب الرئيسة لوقوع الناس في الرداء عدم فقه الدين المجيش صلى الله عليه وسلم يقول في رواية النالس إذا ضمن أي دخل الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة فإذا تبايعوا بالعينة ووووو إلى آخره صلت الله عليكم ظلا يجد العينة من انفاق من انفاق الدين عدم فقه الدين الدين إيه هو مسألة والدين لا يجوز للإنفاق نقول الدين إلا لحاجة الدين مسألة لا يجوز الله واحد يقول لك انا بدي اعمل مصنع بيت الف بدي اداء من اعقام فم الاخوة كل واحد بشرين الف انت عندك فكرة مصنع اعرض علي اخوانك الشركة لا يمكنك ان تستديد الدين مسألة الدين مسألة وبالتالي ان طلبت دينا ينبغي ان يكون بقدر الحاجة وينبغي ان يتربط الهلات اللامب تستديد ام ولا تستديد وتغير اثاث البيت تستديد وتبني بيت فوق ثاني حتى تتوسع هذا حرام لا يجوز
أشدد الإرام وابو نعيم في كتاب الحلية في ترجمة الشهيد الثوري رحمه الله رجل عليه دين هل يحب له أن يأكل اللحم؟ قال لا حتى يسد دينه هذا كلام في شهيد الثوري رحمه الله الدين أمر عظيم ولذا لا يجوز الإنسان أن يرتكب المحظور وأن يقع يهجم الحرام بحجة إيش؟ والمحظور مترتب عليه أقل الأمر الخائف لذا من تقييدات هذه من تقييدات هذه القاعدة قول الصيوطي الضرورات تجيش المحضرات بشرط عدم نقصانها عنها بشرط انها تنقص المحضرات على ايش؟ على الضروريات الشرط الخامس ان يكون زمن الاباحة مقيدا بزمن دقاء العذر فان زال العذر زالت ايش؟ زالت الاباحة مثل الطيامة فقدنا الماء تيرنا الماء حصل الماء مع وجود الماء الان زال العذر فمن القواعد المقيدة لقاعدة الضرورة بحيث المحذورات الضرورة تقدر بقدرها الضرورة بحيث المحذورات بشرط عدم نقفانها عنها وكذلك قولهم في القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله ويقولون أيضا إذا زال المانع عاد الممنوع إذا زال المانع زال السبب عاد الممنوع الآن أنا ما أخصص بدقمه عندي خمر
هل يجب أن نشرب الخمر؟ لا فنشرب الخمر فقط مقيد بحال الضرورة إذا زال المعرق زال الممنوع الأدلة ولا مثل كثيرة أو كثيرة جدا منها مثلا مسامنة في العقار مسجد أحيط به من كل مشان ولا يستطيع الناس أن يصلوه إلا بأن يأخذ عنوة من دار أو إن شط له طريق من دار هذا يسمون مسامنة في العقار فالسلطان له أن يأخذ هذا المال عنوة وأن يهدم هذا البناء ويجعله طريقا عاما للمسلمين ويخرج هذا على قاعدة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة حصل حريق والحريق شديد لا نستطيع أن نطفئه إلا بهد المنزل من المنازل فذلك لا حرز في ذلك دولة صغيرة لا تستطيع أن تقوم بالنهام ودفع العدوان عنها إلا بأن تفرض ضرائب فالضرائب مشروعة وليس ممنوعة هذا الذي قرره المتينية والشاطئ والمقيد وجمعهم من أهل العلم بشرط الضرورة وأن تقدر بقدرها وأن توحن من عوام الناس وتنفق في مصالح الناس إن وجدت هذه الشروط فإن أهالي الضرائب مشروعة وليست من نوعها وما لنا نذهب بعيدا وقد دود الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد فقال باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شغور أهل الذنة والمؤمنات إذا عصينا الله
وتجريدهم إذا اضطر إلى تجريدهم يجوز للإمام ولمسلمين أن يجردوا المسلمة إن اضطروا لذلك وأن يخشفوا عن شعرها وأسند تحت هذا الذات الإمام البخاري قصة بعث حاتب عاطب من أبي بلتعة كتابا إلى المشركين بمكة ورسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلع الله على هذا العمل بعض أصحابه وهددوها وقالوا لها إن لم تخرج الكتاب لنجردنك فأخرجت الكتاب من حجتها أو من عقاصها وكذلك يجوز الإمام أن يكشف عن العورة يكشف عن العورات حتى يعرف من يلالج من يلالج من الذي يقتل ومن الذي يترك وقفرج الإمام أبو داود والنساء وأحمد وغيرهم بإسلام صحيح من حديث عطية القراضي رضي الله تعالى عنه قال ردنا على النبي يوم قريضة كان يرود من أسرى قريضة وكان صغيرا فأسلم فيقول عطية القراضي ردنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ما معنى من أنبت من بلغ
من انبت من نبت شعر على عامته او على فرجه قال فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله قال فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي رضي الله تعالى عنه اذا ما هذا يا شخص في الاوراق ضرورات تبيع المحضورات من الضرورات التي تبيع المحضورات يا اخوة النظر الى اجهزة مخطوبة والى اكفيها هذه الحياة انفة يحتاج أن يعطى الإنسان نفسه انظر إليها فإنه أحرم يؤذن بينكما والضرور تقدر بقدرها ولذا لا يجوز للمرأة أن تتعمد أن تكشف شيئاً من بدنها إلا وجهها وتبقيها أمام قطيرها لا تلو استطاع هو أن يفارق النظر وأن يرى منها ما يدعوه ولا تعلم هذا أمر لا حرج فيه أما أن تتكشفي فلا والقصة التي تقول أن عمر كشف عن ساق أم كلثون بنت علي قصنا أن زلابيها من سلطان ولم تكبر ولذا المرأة لا يجب عليها إلا الرجل لا يجب عليها أن ينظر إلى المخطوبة وهي تألم إلا إلى وجهها وكفيها الضرورات تبيح معدورات الوجه مكمن جمال تنظر إلى الجمال المرأة من خلال وجهها والفقيس عندما ينظر إلى الوزين يعرف هل هي ثمينة هل هي نحيثة من خلال اليدين يعرف ذلك فالشرأ خاصة هذا وهذا لأن الأمرين يؤرثا من خلال هذين العضوين وكذلك يجوز اتخاذ الأمث بهذا
غرف عرقى جاهد صحابي الدبري قطع شرب أنفسه في زادر النبي رخص له أن يضع أنف دهب وكذلك أن يشد الأسلام بالذهب لا حرم في ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبد الرحمن بن عوخ وآخر الزبير بأن يلبسا الحرير لحكة بدنهما إذا طائد الضرورات تبيح المخدورات الضرورات تبيح المخدورات ولكن وفق ثق بالضرورة أو معنى إلى خمسة شروط ومن القاعد التي تخصص للقاعدة وهي تحصيل حاصل متفرعة عن قاعدة المشقة تجد بالتيسير ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها مثل الغيبة الغيبة أن تجدك أن تغتاب أخاك ضرورة لكن الضرورة تقدر بقدرها ترى دليل الذي يفهم طبعا علم لماح يفهم الأشياء جاءت قال لك الله أنك تزوج أخت فلان أن تقول له هذه لا تناسبك كان لم يحدث شيء خلاص لا تباع له زيادة كلام هذا ضرورة تقدر بقدرها لكن إذا كان دليل ما يستطيع أن ينفرش عنها إلا بتفصيل فالضرورة تقدر بقدرها فالقدر هذا يختلف من حال بحال يختلف من شخص لشخص مثلا المجنون لو شهوة صحيح؟ العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها أن المجنون لا يجزه إن تزوج إلى امرأة واحدة
لأن العجل عنده من الحاصل. المجنون ليس فوق الشيخ. أسأل الله ليحفظ علينا عقولنا. ليحفظ علينا عقولنا. نكتب أن نكون تحافلين. من الأدلة المقلية التي بلت على أن الدورة تقدر بقدرها آيات عديدة جدا من بينها قول الله تعالى وَاللَّاكِ فَخَافُونَ بِشُوذَهُمْ فَاعِذُوهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُمْ فقال الله عز وجل فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا الآن الضرور تقدر بقدرها ما تحصل الطاعة انتنع لهذه وانتنع الضرب ومنه قول الله عز وجل ﴿ آية: الحجرات 9 ﴾ الَّتِدَهِي حَتَّى تَف قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته قال وثيع أي شكايته اللي المطل الواجب الغني إلك دين على واحد وغني وما يعطيك يماطلك فمطله يحل لك أن تشكوه إذا بطل إذا لم إذا ما أصبح لي وأعطاك يحرم عليك أن تتماجى لكن وهو يمطل أنت لك أن لك أن تشكوه
فعرضه حلال في حقك والضرورة تقدر بقدرها تقول هذا مماطل هذا لا يتقل لا أما أن تتكلم في عرضه وأن تتهله وأن تقذفه فالضرورة تقدر بقدرها هذا لا يحل لك في أمثلة كثيرة وشغيرة يكفينا هذا يكفينا هذا الأمر الآية ما تخطى علينا الأكل من النيسة يقدر للأخبار الضرورة فمن الضر ﴿ آية: البقرة 173 ﴾ يسمى عليه إيش جاءت الفاصلة في الآية؟ إن الله إيش؟ إن الله غافل رحيم، ليش؟ هذا مسكين جؤام، وابد ميتة، ما يستطيع يحدد ضبط مقدار ما يمنع الهلاك، فما سبب يقول الله عز وجل بعد ما حلل وابده الميتة، يقول إن الله غافل رحيم، لو تأديت للك ما ضبط ويلحاجة، فأشلت فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، من القواعد التي تتفره عن قاعدك. المشقة تجد بالتيسير الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت القصر إخواني في فرق بين حاجة وضرورة الضرورة إذا ما فعلت ألكت تعطلت إحدى المقاصد الشرعية الخامسة التي ذكرناها الحاجة إذا ما فعلت لم تهلك لكن إذا ما فعلت دخل عليك مشقة أي مشقة معسانة المشقة التي تقلكك
والمشقة التي تقطعك والمشقة التي تحوت عليك أشياء معتبرة مشقة زائدة عن تحمل التكاليف الشرعية وليه يعلموا يقولون أن الحاجة والضرورة كلاهما لها أثر في تغيير الحكم الشرعي فالحاجة والضرورة أيضا تليح المحظور مع القول بأن الضرورة أشد باعثا من الحاجة لأن الضرورة فتحمل ضرورية الخنف بينما الحاجة حالة تستدعي التوسع والتسهيل على الإنسان الحاجة قبل المحرم الحيوانات الضارة هذه ايش؟ يعني لو تركت حيوان ضار الحرم ما تكون ضارة هذه حاجة ولا ضرورة؟ حاجة حاجة منذ دائما اذكر عن الشافعي اخذوا هذا المثل فهو جنين الشافعي غادر مكة فذهب إلى العراق ثم إلى مصر قالوا بعلم رجع إليها عالمهم فجلس في ديت الله الحرام وقال لهم سألوني ولا يسألني أحد منكم عن مسألة إلا وأفتيته بكتاب الله فقام له رجل قال يا إمام وأنا داخل المسجد دست على زنجور على حشرة فما هو جوابها من كتاب الله فقام قول الله وما أتاكم الرسول فاخذوه ومناكم أنفنته
ثم أسأل بإسناده إلى العرباط بن سارية عليكم بالثنة وسنة الخلفاء المهديين الراسدين من بعده ثم أسأل إلى عمر أنه سئل عن رجل قتل الزنبور هل عليه شيء فقال ليس عليه شيء قال هذا جواب كتاب الله وهذا من فقهه رحمه الله تعالى فإذا يجوز الإنسان أن يقتل يجوز الإنسان أن يقتل الحيوان الضار للحاجة المعارض مباحة إنك المعارض لمن دوح عن كذب كما قرج المقاري في الأدب يطرد عن عمر هل المعارض والتورية برواه لحاجة؟ حاجة إذا خذنا لكم القاعدة في الأمور المقافضة من الضوابط أما التورية أما البيان متواجب التورية إيش؟ تحرم ومتى البيان حرم التورية تجل وهكذا الشرب قائماً الشرب قائماً النبي كان يشرب من شيء معلق الشرب قائماً ممنوح شرعاً إي حاجة سكيرة لكن لو دعت حاجة للشرب قائماً تحرج لا حرج واحد وجد سلاجة ما فيه كوب ماء شرب واقف لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم شربا من شيء معلق ولا حرج في ذلك لشيخ الأسلام تطبيقات بديعة جدا على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة أنصب لكم كلامه على وجه العجلة رأى أن النفع الخفين عند الحاجة وعدم الاستطاعة بسبب الضرورة أن النفع الخفين ينتج للمسافر من ثلاثة أيام إلى سبع أيام
وذكر له حادثة وقعت معه تطيفة جدا في المجلس الواحد وعشرين صفحة بيتين وخمسة عشر جوز الحاوض والنفساء التي جاءت من مكان بعيد ان ننطق سواق الإفاضة الفتاوى نجيب الفتاوى الكلام كله أرقام نجيب الفتاوى واحد وعشرين بيتين وخمسة عشر وواقع الحاوض والنفساء الإفاضة جائز الضرورة قرر ذالك في المجلد 26 سفحة 2 جوز للمرأة أن تلبس لباس الرجل في حال الزرد لما تبرد المرأة لا تلبس لباس الرجل ورأى أن هذا لا حرج فيه وأن الحاجة تنزل منزل في الضرورة وذكر هذا في المجلد 22 سفحة 148 جوز صلاة المعموم خلف الإمام انباق النسجد ووجد حائل يسير وقليل أو كان الإنسان في مقصورة فيما كان منغلق فيما كان نشعر معاوية يصلم الجوع في مقصورة ولا حرج في ذلك في الحاجة والضرورة فهذا يمثل خميع بعض المعاصرين أن الكتاب مطبوع يسمى الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياء هذا غلط الحاجة والضرورة فقط تكون جائزة فما هو واقعه الآن في مكة في المسجد النبوي وهذا الكلام ما يضمد في المجلد الثالث والعشرين صفحة 407
ذكر أن التبليغ خلف الإمام جائز للحاجة الآخر في المعموم سر لكن إذا كان الصوت ما بيسمعه المعموم فلا هو أن يرفع للحاجة أما إذا ما في حاجة ما ينزل رفع ذكر هذا في المجلد الثالث والعشرين خطح 402 جوز إعطاء زكاة المال للثقير غير مال يعني تبع له عجار بيت تشتري له طعام بعد أن تتلمس حاجته حاجة الثقير ذكر هذا في المجلد الخامس والعشرين صفحة 46 وصفحة 79 وصفحة 80 الأماكن التي يكثر فيها المنكرات إن كان هناك موجب شرعي للوجود فيها ووجد حاجة لأن يكون المسلم حاضرا فيها فجواز أن يكون المسلم في الأماكن التي فيها المنكرات الشرعية لا حرج قرر هذا في المجلب الثامن والعشرين في صفحة 39 يعني واحد موجود في الزندق بحاجة على الحرام أحمد قديماً كان يقول رحمه الله لا ينزل الفنادق إلا العهار فبنقول تعمل لكن في حاجة لا حرج واحد يكون موجود في المطار في المطار في المطار في المنكرات هل يحرض عن إنسان إن ذهب بحاجة أن يكون في المطار لا حرج فشيخ الإسلام قرر هذا ولائق كذلك السوق ولائق غير الكفق إن كان أهلاً من القيامة بمهمته
