للوزوم العبادات له والعبادات نوع إلزام وتكليف وإن كان ما فيها مشقة لكن ثم ملزم بها فهو البالغ العاقل وقوله من وقتها قدرة تحريمة يعني قدرة تكبيرة الإحرام وهذا مبني على أن المعتبر هو إدراك تكبيرة الإحرام أوحاهم ذلك تليفه ذلك تليفه في أن صغر بعد الكبر لا يمكن؟ طيب إذن كيف؟ جن بعد العقب كذا؟ في أن جن قبل العقب بعد العقب أو أغمي عليه كذا؟ طيب أوحاضك بعد دخول وقت الصلاة في قدر التحريم حاضر في المرء ذال تكليفها أو لا ذال تكليفها لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع وهو الحيث وإلا فهي بالغة عاقبة يعني وجد مانع يمنع وجود وهو الحيث ولهذا فرق المؤلف بينهما فقال ثم كلث نعم وطهرة طهرة الحائط وفي هذا لف ونشر
تكمل مرتب هذا مرتب إن أدرك مكلف ثم زال تكليفه أو حاضر هذه الثانية ثم كلف هذا الأول وطهرة هذا الثاني فاللف ونشر هنا مرتب يعني معناها أنك إذا أتيت بالحكم عائد على ما سبق فإن كان على تركيب ما سبق فهو مرتب وإن كان على خلافه فهو مشوّل في القرآن مثال لهذا ولهذا نعم أكفرتم طيب اسمه ﴿ آية: آل عمران 106 ﴾ لو كان مرتب الله قال فأما الذين بيضت رضوهم لكنه غير مرتب فقال فأما الذين سدت رضوهم وأما المرتب ﴿ آية: هود 106، 108 ﴾ طيب ثم قلت وطهو قضوها قضوها كيف قال قضوها
وهو يقول إن أدرك مكلف من وقتها مكلف واحد وقال ثم حارت مفردة ولم يقل قضاياها ولم يقل قضاياها لأن المراد بالمكلف هنا الجنس نعم الجنس أو العمود لو يقوله بعد الشر فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعا قضوا تلك الصلاة مثال ذلك امرأة بعد أن غربت الشمس حاضت بعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام فنقول لها إذا طهرتم واجب عليك قضاء صلاة المغرب صلاة العشاء لا يلزمها قضاءه صلاة العشاء لازمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي غير ملزمة بالصلاة مثال نعم أيهم في سياق الشرط النكرة في سياق الشرط تكون العمود نعم تكون العمود طيب ثاني نقول تقضيها المفلة
الذي ذاك تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه ثم أفاق بعد منتصف الليل يلزم قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قد التحريم أما العشاء ففي لزومها عليه خلاف فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي تات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشر لا لأنه أدرك من وقت المغرب قدر تحيمه ولكن لأن الإغماء لا يثبت فرض الصلاة ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يثبت فرض الصلاة قال لا يزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناعا على أنها تدرك في إدراك تكبيرة الإحرام واضح؟ مثال ثالث رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعيادة لله في الجنوب ثم أفاقه بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إذا أدرك مواقع قدر التحريم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ركعة وهذا لم يدرك ركعة فكما أننا نعتبر الإدراك في آخر الوقت بركعة فكذلك نعتبر الإدراك في أول الوقت بركعة هذين قولان وقال بعض أهل العلم واختروا الشيخ سامين تيمية لا يلزمه القضاء هذا المكلف وللحائظ إلا إذا بقي من وقت الصلاة في مقدار ركعة إذا بقي من وقت الصلاة في مقدار فعل الصلاة إلا إذا بقي من وقت الصلاة في مقدار فعلها فحينئذ يرزم القراءة نشوف الأدلة أما الأول الذي يجعل ذلك منوطاً لإدراك سكبيرة الحرام فبناء على التعليم السابق أن من أدرك مقدار جزء من الصلاة فإن الصلاة لا تتجزأ فيكون كما لو أدركها كاملة وأما القائل بذلك ركعة فحجتهم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقالوا فهذا أدركها سيكون قد أدرك الصلاة
وأما الذين قالوا إنهم لا يلزموا حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في حال يجوز له تأخيرها إليه أو في وقت يجوز تأخيرها إليه وهو غير مفرط ولا معتدي بل فاعل ما يجب عليه هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت في قضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها والأصل براءة للدمة وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدا وبناء عليه فنقول إذا ذال التكليف أو وجد المانع في وقت
واحد فإن هذه الصراف لازم قضاؤها إن قضاها احتياطا فهو على خير وإن لم يقضها فليس بآثار والعلة كما ذكرت وأجابوا عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة من الصراف أدرك الإدراك في الغالب يكون في الأخير لقوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا ما أدركت من أوسعة الإمام إلا من آخرها قالوا فالإدراك طالبا يكون في الأخير ونحن نقول إذا أدركت من وقتها قدرت تحريمه فإنه يكون قد أدركها قد ركعه فإنه يكون قد أدركها أما إذا ذال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتد فلا ينزم بالقضاء نعم فهذه المثلة إذن ثلاثة أقوال نعم وقال ومن صار أهل اللوزوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع إليها قبلها من صار أهل اللوزوبها قبل خروج وقتها لزمت
طيب كيف ذلك؟ أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المال الأهلية تكون بالتكليف وزوال المال فيصير أهل الوجوبها إذا بلق قبل خروج الوقت إذا عقل قبل خروج الوقت إذا زال الإغناء على القول بأنه لا تقبل فراغة الإغناء قبل خروج الوقت زوال المانع إذا طهرت قبل خروج الوقت فقوله من صار أهل الوجوبها يشمل من صار أهل الوجوبها لكونه لم يكلف أو لكونه متفتا بمانع ثم زاء فمن صار أهل الوجوبها قبل خروج الوقت في مقتار كامل على رأي المؤلف بمقدار تكبيرة الأحرام وعلى رأي من يقول بركعة يقول بركعة المهم أنه صار أهل الوجوب قبل خروج الوقت إما بركعة أو بتكبيرة الأحرام لزمته أي لزمته تلك الصلاة التي أدرت من وقتها قدر التحريم قدر التحريم على كلم المؤلف أو قدر ركعة على القول الراجل وهذا واضح
أنها تلزم لأنه خوطب بها في الوقت خوطب بها في الوقت ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركحة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لكن قال وما يجمع إليها قبلها يجمع إليها قبلها فمثلا إذا أدرك من صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحليمة لزمته صلاة العصر ولزمته أيضا صلاة الظهر وإن أدرك ذلك في صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يزمه إلا الفجر لأنها لا تجمع لما قبلها الفجر أمرها ظاهر أنه لا لازمه سواه تقين في ما إذا أدرك من وقت العصر أو من وقت العشاء وجوب صلاة العصر عليه ظاهر لأنه أدرك وقتها ووجوب صلاة العشاء ظاهر أيضا لأنه أدركها جزءا من وقته
لكن ما وجه وزوب صلاة الظهر في المسألة الأولى وصلاة المغرب في المسألة الثانية يقولنا إن وجه الوزوب الأثر والنظر أما الأثر فإنه روية عن ابن عباس وأبي هرير رضي الله عنه النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر العذر الذي يبيح الجمع فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراكه أو إدراك جزء من كإدراك جزء من الوقتين جميعا أعرفتم؟ طيب
وهذا هو المشهور من المذهب وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط فأما ما قبلها فلا يلزمه واحتج بالأثر والنظر أما الأثر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأل في قوله الصلاة في العهد أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقته ركعة وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب فكيف نلزمه وأما النظر فقالوا إن هذا مقتب القياس صحيح لأننا مستفقون وإياكم على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد المانع المانع التكليف لم يزمه إلا قضاء الظهر فقط مع أن وقت الظهر وقت
للظهر والعصر عند العذر عند العذر والجمع كما الفرق بين المسألتين كلكهما أتى عليه وقت اختصالتين وهو ليس أهلا للتكريف لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية فأنتم إما أن تنزمون للقضاء في المسألتين كما قال به بعض الذين وإما أن لا تلزموه بهن كما قاله أيضا آخر أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة ربما يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى ولا في يوم الحيض فإن الحيض قد لا تعلم المرأة به إلا بعد مدة من طهرته قد لا تشعر بأنها طهرت من حين ما تطهر في ربع ساعة وعشر دقائق أو ما أشب ذلك فلعل ما جاء عن الصحابة يكون محمولا على الاحتياط
لا عذر في الوجود والقول الثاني في المسألة هو الراجل أنه لا يلزم إلا الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها أما التي قبلها فلا تلزم كما أن التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف نعم إذا كلا وشلا أيهم يقولون إذا طهرت قبل الفترة لذمها العشاء والمعظم نعم سمعوا عندنا مرتبة
ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبة ويسقط الترفيه بمسيانه وبخشية فروج وقت اختيار الحاضرة ومنها ستر العورة ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وعمة وام ولد ومعتقل ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا أدرك رجل مكلف من رجل أو امرأة من الوقت جزءاً ثم ذالك تفليف أو برأمان فما الحكم يا عدو المنان؟ نريد أن نمشي على كلام المعلم حجة في هذا
إذا أدركت جزءًا منها فكانك أدراك الكل. مثال ذلك. طيب فإذا طهرت وجب عليه القضاء طيب مثال آخر في دولة التكليف هذا وجود المال نعم بعد أن وربت الشمس تكون هذا الحرام جن ثم أثاق فإنه يجب عليه القضاء طيب هل هناك قول آخر يا خالد المدعيم ما هو القول الثاني؟ في هذا المسألة، فيما إذا طرع المانع أو ذا الاستقلال. لأنها لا تقف مطلقاً. فيها قول الثاني، ما هذا القول الثاني؟ نعم، قالوا إن المدار على مدار ركعة.
فإذا زال التكنيف بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لا يزمه القضاء وكذلك لو وجد المانع كالحيض بعد زوال مقدار تحريمه ودون الركعة فإنه لا يزمه القضاء طيب ما حدث هؤلاء؟ نعم من أذكر أكثر من الصلاة فقدر الصلاة وهذا لم يدرك أكثر من الصلاة نعم طيب في قول ثالث يا أحمد ما هو؟ يعني أنه في هذا الحال إذا ذهبت فيه الطلال مانع لا يقضي إلا إذا ترايق الوقف عن فعله بعد طيب ما حجتهم؟
نعم نعم فإنها لا تلزمه لأنهم قد وسع عليه فيها أيضا دليل آخر نعم لا لا لا دليل لهذا يقول هذا قول نعم نعم ولم ينقل عنهن أنها إذا حاض فئتنا الوقت تقضي تلك الصلاة والأصل براءة الدماء نعم هذا الحديث هذا القول تعليله قوي جدا إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يشكل عليه ما الذي يشكل الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد ذهبت الصلاة فلهذا القول بهذا أن المعتبر هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال وهو قول وصر بين من يقيده بالتكوية الحرام ومن يقيده بترايق الوقت ما هو؟ أي
بأن إدراك في آخره لا في أوله لمهم في هذا الحديث لكن تبصير بأن إدراك يكون في الآخر على كل حال هذا أحوى القول الوسط هذا أحوى وأن تعليم القول الثالث قوي جدا تعليمه قوي نعم نعم طيب فيها عكس هذه المسألة لو طرأ التكليف على الإنسان في أثناء الوقت ثم المعتبر لو طرأ التكليف في أثناء الوقت ثم المعتبر يقضيها وما يجمع إليها بعدها ولا قبلها وما يجمع إليها بعدها قبله مش مثال لو بلغ في وقت العصر كذا طيب كذلك أيضا لو لو زال المانع لو زال المانع أثناء الوقت سلطان
لو زال المانع في أثناء الوقت لا عجلنا التكليف طيب في أثناء الوقت نعم والظهر طيب ما هو المعتبر يا فهد فيما إذا طرأ التكليف وزال المال لك وش المعتبر تكبيت الإحرام أو ركعة على كلام المؤلف تكفية الأحرام فإذا طهرت مثلاً قبل غروب الشمس بمقدار تكفية الأحرام لازمها رأس الظهر والعصر طيب فيه قول آخر؟ لا فيه قول الآن المعتبر تكفية الأحرام هل فيه قول آخر؟
ما في شيء عام يعني ما هو بالمسألة من هناك العصر او الفجر صح اي طيب هل هناك قول آخر حسين في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟ كيف للعصر؟ لا تجيب مثال الآن تقول للآخر لا تجيب مثال وجد التكريم في وقته وأما ما قبلها فلا يلزمه طيب ما هو الدليل على هذا فلو فيه دليل علي هذا تعليم نعم أرهيم
نعم صح هذا دليل ثالث لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذنبته بهذا الواجب كذا دليل ثالث القياس على المسألة الأولى أنه لو زال التفليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تجمع لما بعدها لم يرزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط فهما سوى هذا وهذا كلاهما سوى وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رأيهما رأيهما وليس محل الإجماع نعم كيف إذا كان رعيفين فالحمد لله لكن أحسنت بارك الله فيك على كل حال هذا مما يزيدنا قوة للأخذ بالقول الصحيح وإن كان إمام أحمد استدل بذلك فإمام أحمد استدل بذلك وإمام أحمد استدل بهما يدل على أنهما صحيحان عنده لكن الحمد لله بعد تضعيفهما يهمنا القول بهما على كل حال إذن نقول خلاصة القول في هذه المسألة لا يجب أن تشتبع عليكم عندنا إذا طرأ التكليف وزل المال والثاني
إذا زال التفليف وطرأ المانع هما متقابلات قل لا طيب نقول إذا طرأ التفليف وزال المانع فالمذهب المعتبر مقدار تحريمه والقول الثاني المعتبر مقدار ركبه والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيه فلو قرأ المانع وقد بقي من وقت الصلاة أكثر من فعلها فعلى هذا قول الأخير لا تقل وكذلك لو زال التكليف عن جن الإنسان في أثناء الوقت فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر من فعل الصلاة فإنه لازموا طيب هذه المسألة عن طرو المانع وزوال التفليل المسألة الثانية عكسها وهي زوال المانع وطرو التفليل طيب زوال المانع يعني تطفر المرأة في أثناء الوقت والثاني طرو التفليل
مثال ذلك لوال المانع امرأة طهرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت بمقدار تكلفة إحرام نقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة وإن كان لها مجموعة قبلها لذمها قضاء الصلاة التي تجمع إليها على القول الثاني المعتبر المعتبر مقدار ركب وكذلك لو طرأ التكليف لو طرأ التكليم بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عقل قبل غروب الشمس بالمقدار ركعة لزمه أن يصلي العصر بمقدار تكبيرة الإحرام لم يزمه على القول بأن المعتبر ركعة ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام وكلام المؤلف في هذا واضح انظر ماذا يقول يقول أن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تفليقه هذا ما شنو أقول فيه دوال لا دوال التفليق أوحاضت ثم كلف وطهر قذوة طيب ثم قال ومن صار أهلاً لوجوبه هذه مسألة ثانية عكس
قلنا إنه قول قوي جدا لكن ربط ذلك بالربحة أحور ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب هذا مصدر الأحلام ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا يجب قضاء الفوائد الفوائد جمع فائدة والفائدة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائدة وتسمى حينئذ مقضية ولهذا قال يجب قضاء ولم يقل يجب أداء لأن الأداء ما فعلت وقته والقضاء ما فعل بعد وقته والإعادة ما فعل ثانية في وقته هذه أشياء قضاء وأداء وإعادة
القضاء ما فعل خارج الوقت بعد الوقت والأداء ما فعل في الوقت والإعادة ما فعل ثانية في الوقت مثلا لو صليت الظهر في مسجدك وآتيت لنا مسجد جماعة وصليت معه تسمى هذه تسمى إعادة طيب يجب قضاء الفوائد عندنا قضاء ماذا سميناه قضاءا لأنه بعد الوقت فائتة لأنها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة قوله يجب الوجوب مر علينا في أسقل ثق أنه ما أمر به على وجه الإلزام هذا الواجب والوجوب بمال الإلزام ودليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر واللام في قول فليصلها للوجوب للأمر والأمر للوجوب ولأن هذا الرجل أو لأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت دمته بها فوجب عليه
أداؤها لأنها كانت دينا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألت هل تحج عن أمها قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية تقضي الله في الله حقه بالوفاة لدينا دليل بعد وتعليل الدليل من نام عن صلاة أو مسيحة فليصلها إذ ذكر التعليل لأن رمته قد شغلت بها فهي دين عليه والدين يجب قضاؤه طيب وقول يجب قضاء الفوائد ظاهر كلم المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا إلى عذر أو يدعها لعذر وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن قضاء الفوائد واجب سواء ترفها لعذر أو لغيره أم لغيره إن حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال إنك آثم وعليك القراء واضح وهذا مذهب العلمية الأربع وقول جمهور أهل العلم والقول الثاني في المسألة أنه إذا فاتت العبادة الموقعة عن وقتها لعذر قضيت وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء لا تخفيفا عن المؤخر
ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله وهناك فرق بين التحديث وبين التنكيل السخط فنحن نقول لمن تركها عمدا لا لا تقضي لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبض الله منك ما قبض منك حتى ولو تفعل إذا تبت فأحسن العمل طيب حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسلها فليسلها إذا ذكرها فإذا كان المعذور في نوم أو نسيان يلزمه القضاء غير معذور من باب عوض وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه والدين لا وقت له يجب على الإنسان أن يقضيه فورا ولو خرج وقته أرأيت لو كان بينك وبين شخص معامل يحل الدين فيها في أول ليلة من شهر ربيعين الأول ثم جاءت الليلة ولم توفر هل يسقط؟ لا
يبقى في المثل حتى توفيه ولو بعد حين وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر أما الذين قالوا لعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فقالوا لأن هذه الصلاة الموقتة محدودة أولا وآخرا والمحدود موصوف بهذا الوقت موصوف بهذا الوقت يعني صلاة في هذا الوقت فإذا أخرجها عنه بلا عذر فقد صلىها على غير الوصف الذي فرضت عليه أليس كذلك؟ فترك واجباً واجباتها عمداً فلا فصح كما لو صلى بغير الوصف عمداً بلا عذر فإنه لا صح هذا أيضا إذا أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فإنها لا تصح لأنها صلاة موصوفة لماذا؟ بالوقت لأنها من كذا إلى كذا ﴿ آية: النساء 103 ﴾ ثانيا إذا أخرجها عن وقتها لغدع فقد فعلها على وجه لم يؤمر به
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا نصف الفريق عام من عمل عملا عملا أي عمل يكون لأنه نكر في السياق الشرط فكان العموم فهو رد أي مرجو ثالثا أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاة ورد باطلة بالاتفاق حتى أنتم تقولون صلاة وباطلة فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل تعد الحدود هو أخرج العباد عن وقتها ﴿ آية: البقرة 229، الطلاق 1 ﴾ فولاكم من ظالمون رابعا أن هذا الرجل إذا أخرها وقتها فإنه ظالم معتدل وإذا كان ظالم معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه هذا خلاف ما تعتبره العقول والفطر السليم
وهذا القول كما ترى قول قوي جداً أما قولهم إنه إذا كان وقتاً للمعذور فغير معذور من باب أولى فمنوح لأن المعذور معذور ولا يتمكن من الفعل في وقته فلما لم يتمكن لم يكلف إلا ما يستطيع لم يكلف إلا ما يستطيع أما هذا الرجل اللي غير معذور فهو قادر قادر على فعل مكلف به فخالق واستكبر ولم يفعل فقياس هذا على هذا من أبعد القياس والمسألة ليست مسألة عذر أو معذر نقول نعم المعذور وقت الصلاة بحقه عند ذوال عذر كما سيأتي إن شاء الله فعلى قريب إذن نقول هذا القياس قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص كمن عمل عمل ليس عليه أمره ورد ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صل قبل دخول الوقت فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا حتى على القول بأنه لا يقفر كما لو كان يصلي ويخلي فإنه لا يقضيه ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائما
نصب عينيه وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكثر ما حصل منه من إضاءة الوقت طيب قال المؤلف رحمه الله ويجب قضاء الفوائد ثم قال قضاء قضاء الفوائد يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائدة على صفته لأن القضاء يحكي الأداء هذا القائل المروف فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار شهر فيها بالقراءة وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة لأن القضاء يحكي الأداء ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسلها فليصلها إذا ذكر فليصلها وكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا إلى صفتها ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والسر في قراءة في النهار وهذا أيضا هو الذي جاء في السنة كما في حديثه بقطابة في نوم صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلها كما كان يصليها كل يوم طيب
ويستفاد منها أيضا أنه تشرع فيها الجماعة إذا كانوا جمعا كيف ذلك؟ لأن القراء يحكي العدال فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة فكذلك إذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة وهذا أيضا هو الذي جعل فيه السنة يحديثها باقتادة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلانا فعدا ثم صلى ركعته الفجر ثم صلى الفجر جماعة طيب ثم قال مالك ويجب عليه قضاء الفجر مرتبا مرتبا يعني يبدأ بها على الترطيب فمثلا لا نسينا نقول فورا ويجب فورا قضاء الفجر فورا الفور معناه المبادرة بالشيء كما قال تعالى وَيَعْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا الفور معناه الشيء المبادر شيء المبادر فمعنى فوراً أن يجب أن نبادر في قضاء الفوائد وهنا دليل وتعليم أما الدليل
فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فليصلها ألا من الأمر متى إذا ذكرها إذا ذكرها وهذا يدل على أنها تقضى طور الذكر من يوم يذكر يصلي من يوم يستغفر يصلي هذا جليل فليصلها إذا ذكرها تعليل ولأن هذا دين واجب عليه والواجب المبادرة به الواجب المبادرة به لأن الإنسان لا يدري ما يعدد له إذا أخر ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاوم والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خلقا له فإذا لا بد من المبادرة ممكن أيضاً نستدل بقوله فلنصل لها ألم الأمر والأصلة للأمر الوجوب والفورية كما نرى علينا في الأصول الأصلة فيه الوجوب والفورية فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر فالجواب ذل لكنه علل ذلك لأنه
مكان حضره فيه الشيطان فلا يمضي أن يصلى في أماكن حضور الشياطين ولهذا نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشف ذلك بل وفي أعطان الإذن نهي عن الصلاة فيها لأنها خلقت من الشياطين وليس معنى مادتها من الشياطين لا خلقت من الشياطين لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه ولهذا قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل مع أنه خلق من تراث لكن لما كان طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها كأنها عنصر وجوده إذا قال قائل كيف نجب عن هذا الحديث فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام علّل ذلك بأنه موطن حضر فيه الشياطين سلام دغل من صلة مكان يكون فيه حضور الشياطين وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية وإن كان بعض العلماء قالوا بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث
يقول تعالى يكون الصراع مبترئ يتبعوها نعم نعم نعم نعم اي نعم ها؟ هو الضخم يثوب هذا للفجأة، نعم. إيش أن؟ من فرداً؟ إنها صار جهر ما هو مشروع إلا في الجماعة، حتى لو أدّاها في الوقت من فرداً ما هو مشروع إلا هناك.
هو هذا الدليل الذي يقود لنا. لكنا ثلاثة أدلة. يقول رحمه الله إن الإنسان إذا كان في لم يتضاعق فهو غير ملزم بها الآن. غير ملزم. فما دام غير ملزم كيف نلزمه بالقضاء ونحن لا نلزمه بالفعل بالأداء. يعني هو الآن لدامه ما ضاق الوقت. ما دام الوقت لم يضق فإننا لا نزمه أن يؤديها فإذا لم ترزم أداءاً لم ترزم قراءة والله تعالى قد رشد عالمه لا إذا فطايق نزمه بالأداء إذا فطايق ما يجد أخر ولا جزء واحد من وقتها
مرتبا عنها بشرتها و أمي و أمي و معتقين بعضها ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما حكم قضاء الفوائد عادل واجب قضاء الفوائد واجب قضاء الفوائد واجب هذا السؤال. ما حكم قضاء الفوائد؟ واجب؟ أو فرض؟ لازم؟ تقييد. إلهات؟ ما هو؟ لا، لا، نعم.
انتخاب يجب قضاء الفوائد يجب نعم طيب صح المهم ما علينا أن نسألكم عن قضاء الفوائد إذا نقول إذا كانت الفوائد مستحدة فالقضاء مستحد وإلا فلا طيب ما حكم قضاء الفرائض بندر واجب الدليل نعم نعم طيب أحسنت هذا دليل تعليل أحسنت الذمة مشغولة بها لا تضر إلا بالقضاء فكان ذلك واجب طيب كلام المؤلف يجب قضاء الفوائد هل يشمل الفوائد عمداً أو لعذر؟ لعذر أو بغير عذر وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب العمة الأربح حجة من المصطفى حجة القائمين بوجوب القضاء للفوائد سواء كان عمداً أو غير عمداً
والمعذور كما سمعناه في الحديث. هل هناك قول آخر في المسألة؟ طيب ما دليله هؤلاء؟ ما دليله؟ لا أليان؟ لا لأن من أحدث هذا في البداية من عمل عملاً أحسنت وهذا الذي أخر الصلاة لغير عذر عمل عملاً ليس عليه أمن الله ورسوله فيكون مرجولاً طيب كيف نرد على استدلالهم؟ بأنه يقضي المتعمد لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمد يبقى أولاً
يقول ما ألف فوراً يقول المؤلف فوراً ماذا معنى فوراً مبادرة بالشيء هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائد انتهى الوقت إذا ذكر فقيج وجوب الصلاة لما إذا ذكرها كذا أم لا طيب صحيح يا جماعة ولهذا لا نقول إنه إذا ذكرها يكون وقته موسعا في حقه كما نقول في العداء بل هو مضيق من وما ذكرها يجب أن نبادر إلى قضائها طيب المؤلف يقول يجب قضاء الفوائد كيف يقضيها يا ظالم
من حيث الصفع من حيث الصفع والرباعية والثنائية كذا نعم على قفتها كما قال فالسرية يقضيها سرًا، والجهرية جهرًا، والثنائية اثنين، والربعية ربعية. طيب، لو أنه ذكر صلاة سفر في حضر، شاكر، ذكر صلاة سفر في حضر، على حضر ولا على سفر، نفذ. أنا ما نبقى نصلي من جديد صلاة مقلية أصدري يا جماعة إيش؟ أربعة أم سنتين؟ أربعة إذا ما قرأتنا المهم إنها وجبت عليه ربعية ولا ثنائية ضي
كيف يقضيها؟ خطأ هذا ما صحيح نعم علي لكن ليقضي الحديث فليصلها ثمعية طيب وبالعكس لو ذكر صلاة حضر في سفر صحيح؟ صح هذا مقطب الحديث طيب هل تقضى جماعة أو فرادة؟ يعني لو فرضنا أن ناسا ناموا عن صلاة فجأة ستسفر هل يقضونها جماعة أو فرادة؟ جماعة ممكن أن تأخذها من الحديث؟
قضوها جماعة صحيح بل ربما نأخذ من قوله فليصليها يمكن يقول يصليها على الصف هذه عليك فإذا كانت مما يسع له جماعة صلىها جماعة أولا يمكن صليها أظن وقفنا على مرتباً طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فوراً قضاء الفوائد مرتباً يعني يبدأ بها بالترقيم فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر طيب لأنه خمس خمس قلنا خمس فرائض تبتدي من الظهر يصل الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر طيب الدليل ممكن أن نأخذها من قولك فليصلها صلها لأن هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة
وكذلك يشمل مكان الصلاة مكان الصلاة وإذا شن على مكانها لازم أن تكون في موضعها الترتيب فمثل الظهر يصليها بين الفجر وعشر والعصر وحين عندكم صلاة كذا وكذلك المغرب بين العصر والعشاء إذن هذا الحديث الذي يصليها ما شاء الله مبروك يؤخذ من حتى وجوب الترتيب لأنه إذا صلى على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانه وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتبة وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ في ماذا؟ في الأولى فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في غلاء الفوائد طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المؤلف رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر لكن المؤلف أنه يسقط بشيئين أولا النسيان
فلو كان عليه خمس فرائض تبتدي من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع أنه الأخير بدأ بالفجر نقول قضاؤه صحيح لأنه نسي لأنه نسي لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان ما هو الدليل الدليل عموم قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ وربما يستدل لتقديم الأنساك ﴿ آية: الرعد 4 ﴾ يوم النهر حيث أن رسول الله كان يقول لا حرج
ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد ولأن الترتيب بينها يسقط في النسيان والعمل وحينئذ لا سحر طيار إذن نأخذه من عموم قوله ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ ثانيا خشية خمسة. أي مرافل إيه؟ إينا. الآن شيء طيب ما الخارج؟ خشجه واحد. خروجه اثنين. وقت ثلاثة. أربعة. اختار أربعة. صح. أربع إضافات. مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة. لفترة الإضافات. لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى
إلا بذلك فليس خارجاً من البلغة صحيح يمكن أن يعد المؤلف عن هذا فيقول وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار يمكن أعبرها كذا؟ يمكن وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار يمكن لا بس هذه ما فيها إضافات على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يصدر الترتيب طيب وإذا خشى أن يخرج الوقت كله من باب من باب العودة وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وأما من جعله ينتهي بطلع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلع الفجر وقت ضرورة على كل هذا رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثلي
ما لا يتفع للفائتة والحاضرة ماذا نقول نقول قدم الحاضرة قدم الحاضرة ورجل آخر ذكر فائته وقد ذقي على طلوع الشمس ما لا يتفع لصلاة الفائتة والفجر نقول قدم الحاضرة وهي الفجر لماذا لأنك لو أخرت لذن أن تكون كلتا الصلاتين قضاءً وإذا قدمت الحاضرة صارت النقضية قضاءً والحاضرة أداءً والحاضرة أداءً وأديتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيه فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة وجه وجوبه إذن أن الله أوجب أن تصلى هذه الحاضرة في وقتها فإذا صليت غيرها أخذتها عن الوقت ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفت شيئا بل تضررت لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاءا وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداة والثانية قضاءا وهذا أولى بلا شك
طيب هل يسقط بغير ذلك نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانترات كصلاة الجمعة صلاة الجمعة فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن يقيم الصلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة لأن فوات الجمعة كفوات الوقت فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة لا يمكن أن تصل إلى جمعة بعد فوات الجماعة فيها هذا ثلاثة هل يسقط بالجهل لو جاء نرى جلسة يقول أنا والله علي صلاة الظهر والعصر والمغرب
وإني مات فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر نقول كلام المالث يدل على أنه لا يذكر لأنه لم يذكر إلا النسيان لم يذكر إلا النسيان والجاهل قد يكون مفرطاً بثرك العلم أو بثرك التعلم فلا يعلم وعلى هدف نقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر نقول أعد لا أعد العصر ثم المغرب أما الظهر لا يعيده لأنه في مكانها وهكذا كل شيء في الترتيب إذا عكس فآخر شيء لا تعيد لأنه يكون هو أول شيء لأن الذي قدمته هو الذي ما صح أما الذي كان هو الآخر فيصح اللهم إلا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل أن يركع فلا بد من إعادة السجون بعد الركوع طيب على كل حال نقول حتى لو سجد قبل أن يركع فإذا ركع أقول لا تعيد الركوع إذن لا يستثنى شيء من هذه القاعدة يسقط بالجهل أم لا؟ على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل
فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر أعد العصر والمغرب ولو كان جاهلا وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل لأن الجهل أخ النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما سكروا عليه فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضر ونقو صلاةك صحيحة وهذا قول هو الصواب لأن العذر واحد العذر واحد وكثير من الناس لا يقرأ على باله أن الأمر فيه خلاف أو فيه ضرر عليه فيقدم بعضاً على بعض طيب هل يُعذر بترك الجماعة أو بخوف فوت الجماعة؟ يعني هل يخفوط التركيب بخوف فوت الجماعة؟ المذهب لا يخفوط فنقول ابدأ بالفائثة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها
وإلا ما فد شيء عليه وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة لا سيما على القول بأن جماعة شر بصحة الصلاة قال فيجب أن نقدم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصل الفائدة وهذا يعني القول بأنه يسقط الترتيب بخوفة الجماعة مبنين على القول بأنه لا يحق أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى أمنع القول بالجواز فنقول ادخل معهم في الجماعة وانو بها الصلاة التي عليك الفائتة مثل لو كان عليك الظهر وجيته وهم يصلون العصر فإن نقول على الأقل راجع ودخل معهم بنية أضره واختلاف النية لا تضر لكن على القول بأن اختلاف النية يضر يقول لا يصدر الترتيب بخوفه الجماعة ما هو المذهب فصار عندنا خمسة أشياء النسيان وخوف خروج الوقت المختار أو غير المختار خوف فوات الجمعة
خوف قوات الجماعة الجهل المذهب يُعذر بالثلاثة الأولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة وما الرابع والخامس فلا يُعذر فيه والصحيح أنه يُعذر فيه صحيح أنه يُعذر فيه فيقل الترتيب لخمسة أشياء النسيان والجهل خوف فوت الجمعة وخوف فوت الوقت وخوف فوت والنسيان وخوف فوت الجماعة وخشة خروج وقت الصلاة خمسة طيب قال وبخشة خروج واقتتال الحاضنة ثم قال ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة ستر السطر بمعنى التغطية بمعنى التغطية والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العور وهو العيب وكل شيء
يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه وثبر من العيب هذه هي العورة وتختلف العورة ولكن الآن سنناقش هذا التعبير ستر العورة هل جاء في الكتاب والصنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أو لا الجواب لا ما جاء نعم ما جاء كلمة سطح العورة ومن أجل ذلك من أجل أنه لم نأتي ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي أوهم نظيره تعبير بعضهم للبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة الآخرين لما قال العلماء سطف العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء والأمر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق
لا تتفقان طردا ولا عكسا العورتان لا تتفقان طردا ولا عكسا كما سيتوين إن شاء الله إذن فلو عبّل بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم الذي جاء في القرآن ﴿ آية: الأعراف 29، 31 ﴾ فأمر الله تعالى أن تزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك إثياب رثة أو نصف بدنه ظاهر نعم فكيف لا يستحي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل إثياب غير مطلوب منه أن يلبسها ولهذا قال ابن عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حافرا رأسه قال له غط رأسك هل تخرج إلى الناس وأنت حافر الرأس قال لا ما أخرج إلى الناس وأنا حافر الرأس قال فالله أحق أن تتجمل له نعم فالله أحق أن تتجمل له وهذا
صحيح لمن عادتهم أن لا يحسروا عن رؤوسهم ما يمكن الواحد يحسر الرأس أمام الناس إذن فاتخاذ الزينة غير سطر عونه ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعاتق الرجل ليس بعونه عافق الرجل ليس بعورة بالاتفاق ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسته قال ليس على عافقه منه شيء فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر عورة وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الإذار إن كان ضيقا أو في الثور إن كان ضيقا فاتذر به وإن كان واسعا فلا تحبه ومعلوم أنه لا يشترط للعورة أن يتحر الإنسان بل ربما يكون في وزره قط ما يجب ستره في غير الصلاة إذن فليس مناط الحكم ستر العورة إنما مناط الحكم اتخاذ الزين هذا هو الذي أمر الله به وهو الذي تدلف عليه الصنة
ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعلوا المثلة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر وهما يختلفان هذا من حيث التعبير بكلمة ستر العورة طيب ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة الدليل قوله تعالى ﴿ آية: الأعراف 29، 31 ﴾ وقول رسول صلى الله عليه وسلم إن كان وافعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتذر به فلابد من الاتذار وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها كل واجب القائد الشريف أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها فإذا تركه الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمدا بطلت صلاته حتى في الواجبات لو تركها متعمدا
فطلت الصلاة ولهذا نقول لا شك أن سطر العورة شرط لصحة الصلاة وأن من صلى من غير من غير أن يلبس ما يسوبه العورة أو ما يجب سطره على الأصح فإن صلاته باطلة وقد نقل ابن عبدالبر إجماع العلم على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة الإجمال وكذلك نقله شيخ ألسان تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلى عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنة والإجمال طيب العورة قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرتها يجب الفاعل يعود على سطر العورة يعني فيجب سطر العورة بما ما هذه ما ما نوعها يعني بالذي طيب ويجوز أن نجعلها مثرة موصوفة أي بثوب بثوب
نعم لا يصف بشرته هذا هذا واحد يعني يشترط للثافر أن لا يصف البشرة لا أن لا يبين العضو أن لا يصف البشرة ووصف الشيء ذكر صفاته والثوب لا يصف هذا الثوب يصف يقول لك متى ترى ترى إن لون الجلد الذي تحت أسود أو إن لونه أحمر أو إن لونه أبيض قل لا نطقاً لا يخفف لكن يخففه حالاً للسان الحال فإذا كان هذا الثور الذي على البدم يبين تماماً لون الجلد يبينه بيانه واضح فإن هذا ليس بالساتر أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر هذا ساتر لكن إذا كان يبين لون الجلد فهذا غير ساتر فلا يصف الساتر به
هذا ليس واجباً في نفس العبادة، لكن بينها. ما هو في نفسها، بينها، وللعبادة نفسها وجدة كاملة، لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها. نعم هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النخل نسحت ثلاث شيء يعني لو جاب خصاف تعرف الخصاف الخصاف الخص ساعة في النخل ما تعرفه؟ طيب تعرف السفرة اللي من خص النخل جاب سفره لقفه على بدنه وقام يصلي
هذه مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسه من هذا الشيء لكن ما عاد من ذلك نقول اتقوا الله ما استضاركم نعم كيف؟ حرك ويحرك وقال ومعتقين
﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الترتيب يسقط بأربعة أمور أو خمسة بخمسة أمور الجهل والنسيان خوف فوت الوقت خوف الجمعة وخوف فوت الجماعة طيب وسبق لنا أيضا أن من شهود الصلاة نعم نعم نعم انتهينا من الوقت وغير نعم ستر العورة طيب وذكرنا له دليل من القرآن والسنة والإجمال طيب هذا في القرآن يلا يا أمداد من السنة ما حضرت
السؤال نريد جليلا من السنة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة نعم إذا كان الثوب لا فلتحذ به فاتذر به طيب في أيضا حديث آخر نعم نعم حديث ثالث إلا بخمار طيب الإجماع غانم هل في المثل الإجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عريان قادر على السفر تبطل صلاته من الذي نقله وغيره فيه وغيره في الله شيخ رسالة من تيمان والظاهر يمكن ساحب الموري لكني ما راجعت على كل حال
المسألة ليست فيها أشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس فيها طيب هل العورة هنا كالعورة تبا بالنظر نعم لا تختلف اذكر لوجهين من الاختلاف طردا وعكسا في النظر المرأة يجب أن تستر وجهها على قول الراجل وفي الصلاة لا يجب الأول طرد والثاني عكس يعني أنه ليس سواء وحينئذ ينبغي أن لا نعبر هنا لسطح العورة لألا يشتبه الأمر وأن نعبر لأخذ الزينة أو باللباف أو ما أشب ذلك أنه لابد للصلاة من لباف
