وهذا معروف أنه أمر عسير لا يمكن أن يشرع الله سبحانه وتعالى للناس في كل شيء يعرض لهم نصة ما يمكن هذا فدائما الفقيه يعني يكون كذلك باستصحابه لهذه الأصول وعمله بقواعد كلية وبأصول عظيمة هذا هو الفقيه الذي يستطيع أن ينظر في ما عرض له أو عرض عليه وأن يقول هذا حكمه كذا لأنه مستصحب لأصل أما هذا الذي يريد دليلا في كل شيء هذا يعني أقوله أقرب إلى الجنون منه إلى العقل مثل هذا أقرب إلى الجنون لأنه يتصور أن الله حكم يعني كأنه حكم سبحانه في كل مسألة مسألة بحكم يخصها وهذا لا يمكن أن يكون هذا لا يمكن أن يكون غالب مسائل الشرع مسائل كلية غالبها ولذلك نقول أن هذا الشرع يصلح لكل زمان ومكان لو لا هذه الكليات لما كان الشرع صالحا لكل زمن ومكان ولما كان الشرع صالحا للحكم في كل المسائل والحوادث فمهما كثرت الحوادث أو المسائل تجد الأصول الشرعية تحكم هذه المسائل ويدخل تحتها هذه الحوادث وإن كثرت مهما تعددت فالشرع والحمد لله أوسع من المسائل التي يسأل الناس عنها ومن الحوادث التي تقع لهم في حياتهم
فهنا من الأصول التي تستصحب عند من يريد معرفة الأحكام الشرعية أن الأصل في الأبضاع التحريب والأصل في الأبضاع جمع بضع جمع بضع وهو الفرج وهو الفرج فلا يحل لمسلم أن يطأ فرجا حتى يأتي بالبينة على حله له حتى يحل له ذلك الفرج بيقين إما بزواج صحيح أو بملك يمين صحيح فإن كان في الزواج شبهة أو في ملك اليمين شبهة لم يحل له وطء ذلك الفرج حتى يتيقن أنه قد صح عقد زواجه أو صح ملكه لهذه النفس ملك اليمين فالأصل في الفروج التحريب حتى يرد السبب المبيح
ولا يحل الفرج إلا بأحد سببين إما بزواج صحيح أو ملك يمين صحيح قال تعالى ﴿ آية: المؤمنون 5-7، المعارج 30-31 ﴾ فمن نكح من وطأ فرجا غير فرج زوجة صحيحة في زواجها أي صح عقد الزواج بلا شبهة أو ملك يمين صحيحة فإنه قد وقع في التعدي والظلم وتجاوز الحد فأولئك هم العادو الذين تجاوزوا الحد واعتدوا وظلموا أنفسهم وغيرهم وهذا هو الزنا أو غيره كل هذا داخل في التحريم وكذلك ما يعرف عند الناس بالعادة السرية داخل في قوله فأولئك هم العادون الذي قضى شهوته بيد نفسه ما وطأ زوجة ولا ملك يمين فلم يقض شهوته لا في زوجة ولا في ملك يمين وإنما في يد نفسه دخل في قوله ﴿ آية: المؤمنون 7، المعارج 31 ﴾ فكل هذا داخل في العدوان
وفي الظلم وفي المجاوزة للحد فالأصل في الفروج التحريض حتى يرد السبب المبيح قال الشيخ هنا يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريض حتى نتيقن الحل إذن لابد أن يكون الحل هنا متيقنا فالأصل في الأبضاع التحريض التحريب والأبضاع وطء النساء فلا يحل إلا بيقين الحل إما بنكاح صحيح أو ملك يمين إما بنكاح صحيح أو ملك يمين وكذلك طيب هذا موقفنا بالنسبة لمسألتنا الأبضاع هنا حفظكم الله لا يجوز لك أن تطأ فرجا إلا إذا ثبتت الزوجية خالصة صحيحة لك أو ثبت ملك اليمين خالصا صحيحا لك فإن شك في الزواج لا يجوز لك وطء هذه المرأة التي شك في زواجها وكذلك إذا شك في ملك اليمين أو لم يكن خالصا لك كما يحصل أحيانا أن يمتلك
رجلاني امرأة كان يمتلك رجلاني امرأة معا شركة ملك يمين اما بشراء او بهبة فمثل هذا كيف يكون هل يجوز له وطء ملك يمينه التي اشترك في ملكها معه غيره الجواب تبقى هذه على لأنها ليست ملك يمينه خالصة له فهي ملك يمينه وملك يمين غيره في نفس الوقت فلا يجوز له وطء هذه الجارية التي ملك نصفها وملك نصفها غيره فكيف إذا اشترك في ملكها ثلاثة أو أربعة أو خمسة لا يجوز لأحدهم أن يطعها حتى تكون خالصة لواحد منهم بأن يشتري منهم بقية الأنصاب أو الأنصبة فيها فيقول أنا أملك ربع هذه الجارية وأنتم تملكون ثلاثة أرباعها أريد أن أشتري منكم الثلاثة الأرباع الباقية حتى تكون خالصة لي ملك يميني وحدي إذا ملكها وحده في هذه الحالة يحل له وطؤها والاستمتاع بفرجها لأنها صارت ملك يمينه خالصة صحيحة له
فما دامت هناك شبهة في ملك اليمين أو قسمه كما سبق لا يجوز له وطء ذلك وطء ذلك المملوك وإن كان ملك يمين لكن يشارك في غيره الزواج كذلك إذا شك في عقد الزواج لأدنى سبب فإنه يبقى التحريم على الأصل هنا قد يتسرع بعض إخواني الحاضرين أو السامعين يريدون أن ننتقل إلى الكلام في اللحوم نقول قبل الانتقال الكلام في اللحوم لا بد من تتمة الكلام في الأبضاع لأنه إذا فهم الأول سيفهم الثاني إن شاء الله لأننا في باب واحد الأصل فيه التحريم فبعض الناس يخلق في هذا الباب نقول الآن الأصل في الأبضاع التحريم طيب أنت تزوجت زواجا صحيحا أو ملكت يمين امرأة ملكتها خالصة ملكا صحيحا هل ما زال الأصل في وطئها وفي بضعها التحريم أم أن الأصل الآن بعد هذا الحل قد تغير الأصل قد تغير أصبحت زوجتك الأصل فيها أنه حلال لك وطئها إلا ما نص عليه الدليل فأصبح المحرم
لبضع زوجة أو ملك يمين هو المحتاج للدليل سنبه لهذا هذا سنحتاج إليه في اللحوم لأن البعض يخلط في الأمور فيقول خلاص الأصل في الأبضاع التحريم إذن لا يحل لأحد أن يطع أمرأته ولا ملك يمينه إلا بدليل يدل على حل ذلك لها غلط الأصل في البضع قبل الزواج وقبل ملك اليمين التحريم كل فروج النساء في الدنيا حرام عليك إلا ما صح أنك تزوجته أو ملكته اليمين فهذا صار حلالا لك وبالتالي تحول الأصل من الحرمة في حقك إلى الحل فالذي يقول إن المرأة التي حاضت لا يحل لزوجها أن يطأها هو المحتاج إلى دليل التحرين لأنه بخلاف الأصل نقول لا هي حلال لك على الأصل لأنها زوجك أو ملك يمينك لكنها لما حاضت جاء الدليل الذي يدل على تحريمها عليك ولذلك هذا الاستصحاب لأصل الحل في بضع الزوجة وملك اليمين ينفعنا في تفسير مثل قوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن
ففهم بعض أهل الظاهر الذين يميلون إلى الأخذ بالظاهر كرن حزم وغيره من الظاهرية الذين قالوا كل أمر الأصل فيه الوجوب ففهموا أيضا من قول تعالى فإذا تطهرنا فاتوهن أن كل رجل طهرت امرأته فإنه يجب عليه أن يطعها فور غسلها لماذا قالوا لأن الله عز وجل قال ﴿ آية: البقرة 222 ﴾ أي من الحيض فإذا تطهرن أي بالغسل فأتوهن فقالوا واجب على الزوج أن يطأ امرأته حال بعد غسلها من حيضها أو نفاسها وجوبا فإن لم يفعل يأتا ماذا يجاب أو بما يجاب على هذا الكلام يجاب على هذا الكلام بأنه كان هذا البضع قبل الحيض على أصل وهو الحل والإباحة فلما جاء الحيض حرم هذا البضع أو الفرج على ذلك الرجل فلما طهرت وتطهرت عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر ومن هنا الأصوليون المحققون وضعوا قاعدة وهي كل أمر بعد حظر يعود إلى ما كان عليه من الحكم قبل الحظر
فإن كان قبل الحظر واجبا عادا واجبا وإن كان قبل الحظر مستحبا عادا مستحبا وإن كان قبل الحظر مباحا عادا مباحا فقالوا الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي وهذا هو الذي يقتضيه التحقيق في مسألة الأمر بعد النهي أو بعد الحظر والمراد هاهنا أنه لا ينبغي الإنسان أن يقول لرجل أنت كيف تجامع امرأتك والأبضاع الأصل فيها التحريم هذا مجنون يا أخي هذه امرأتي كيف أنت تكلمني هذا الكلام كيف تطأ هذه المرأة التي هي ملك يمينك وأنت تعلم أن الأصل في الأبضاع هو التحريم يا أخي هذا الأصل الذي تتكلم عنه كان قبل زواجي بها وقبل ملكي لها أما الآن فصار الأصل بحقي أنها حلال لي ولذلك الدليل الذي منع الرجل من قبل امرأته أو ملك يمين حال حيضها هذا الدليل لا يدل على تحريم الاستمتاع بالمرأة من كل الوجوه إنما فقط يدل على عدم جواز وطئها في فرجها فبقي الاستمتاع ببقية جسمها على الأصل وهو الحل يجوز له أن يمقبلها أن يعانقها يجوز له أن يضمها إليه يجوز له أن يستمتع منها بكل شيء
إلا أن يطأها في قبلها فهذا هو المحرم إذن نفس الشيء الآن نقوله في مسألة اللحوم الذي يأتيك ويقول لك امرأتك زوجك أو ملك يمينك كيف تطأها والأصل في الأبضاع التحريم قلنا إنه مجنون فنفس هذا الوصف تتصحبه إذا جاء من يقول لك في لحوم المسلمين أو أهل الكتاب التي أحلها الله سبحانه وتعالى كيف تأكل هذه اللحوم التي تباع في بلاد الإسلام وكيف تأكل هذه اللحوم التي تباع في بلاد اليهود والنصارى مع أن الأصل في اللحوم التحريم تقول له أنت مثل ذلك تماما الذي يقول لرجل كيف تطأ امرأتك والأصل في الأبضاع التحريم السؤال ونفس الجواب تماما كما قلنا في ذلك مجنون نقول في هذا مجنون لماذا لأنه يتكلم عن أصل قد تغير فالأصل في اللحوم التحرين صحيح هذا الكلام لا يحل لك أن تأكل لحما إلا إذا مر هذا اللحم بأسباب مبيحة وما هي الأسباب المبيحة الأسباب المبيحة من أهمها وأعظمها
أن يكون المذكي لهذا اللحم بل نقول هناك سببان نرجع للأصل كما قلنا زواج وملك يمين نقول هنا ذبح أو صيد كما قلنا هناك زواج وملك يمين نقول هنا ذبح أو صيد فلا يحل اللحم إلا بذبح أو صيد وقد يفهم البعض الآن الفرق بين الذبح والصيد حتى وإن كان مقتولا فلا يلزم في الصيد أن يكون مقطوع الرقبة والأوداج كما هو الحال في الذبيحة فافهم أن الأصل في اللحوم التحريم إلا بذبح أو صيد بل هناك لحوم تبقى على هذا الأصل مهما حصل لها فلا تحل لا بذبح ولا لكن ما يحل أكله من اللحوم فإنه لا يحل إلا بذبح أو صيد ثم هناك شروط في الذابح أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا فإن كان الذابح وثنيا أو إباحيا أو وجوديا أو فليسوفا ملحدا أو نحو ذلك فهذا لا تحل ذبيحته وإن ذبحت
فهناك أسباب مبيحة في الذابح وهناك أسباب مبيحة في الذبيحة إذن هنا إذا مرت الذبيحة بهذه الأسباب تحول الأصل فيها من الحرمة التي كانت في اللحوم عموما إلى الحل وبالتالي لا ينبغي أن تسأل هل لحم هذا الجزار المسلم أنت تعرف أنه مسلم لا ينبغي أن تكفر الناس بهذه الصورة هذا الجزار المسلم هل يحل أكل اللحم الذي تقول لك الأصل في اللحوم التحريم أسأل الله العفو والعافية هذه الذبائح المعلقة ذبائح وذبائح مسلمين كيف أنت خرجت عن ذلك الأصل وأردت أن نستصحب الأصل الأول أنت الآن تفعل كمن يقول لرجل لماذا فطأ امرأتك والأصل في الأبضاع التحريم هذا الأصل بالزواج وملك اليمين قد تغير فصار الأصل لهذا الرجل في بضع هذه المرأة الزوجة أو ملك اليمين صار الأصل في الحل ونفس الشيء في ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي أو صيد المسلم أو صيد الكتابي الأصل تغير وأصبح الأصل فيها الحل وليس الحرمة فالذي يقول بتحريم ذبيحة المسلم
أو ذبيحة الكتاب هو المحتاج إلى الدليل بالضبط كما قلنا في من يحرم بضع الزوجة أو ملك اليمين هو المحتاج إلى الدليل كأن يقول هي الآن في حال الحيض فلا يحل لك الاستمتاع بفرجها حال حيضها وإن كانت مباحة لك في الأصل بالزواج أو ملك اليمين نفس الشيء نقوله في حق المسلم والكتاب فإنما يأتي إنسان لذبيحة مسلم ويقول هذه لا تحل تقول له ما السبب يقول لك لأني رأيته يخنقها قبل أن يذبحها تقول هل عندك شهود على هذا الكلام نعم فلان وفلان فاحتجنا نحن الآن إلى الدليل القاطع اليقيني على أن هذا الرجل المسلم خنق هذه الذبيحة قبل أن يذبحها وإلا فالأصل في ذبيحة هذا المسلم ما هو الحل لكن يا أخي لعله نسي أن يسمي الله حال الذبح هل لعله يخرجنا عن الأصل المتيقل لا لا يخرجنا الكتاب كذلك يا أخي بلغنا أنهم يخنقون ويصعقون قل هل شهدت بنفسك قل لا فقد سمعت كلاما نقول إذن ما الأصل الذي نبقى عليه الأصل الذي نبقى عليه هو حل الذبائح التي تأتي
من بلاد أهل الكتاب كاليهودي والنصارى حتى وإن لم تتبين حقيقة ما نقل إليك لأنك بهذا مستصحب للبراءة الأصلية في ذبيحة الكتاب أن ذبيحة الكتاب حلال بنص القرآن الكريم في سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل من القرآن قال تعالى ﴿ آية: المائدة 4-5 ﴾ واحد يقول لعل المقصود هو الخضار والفواكه نقول خضار الوثني حلال خضار الوثني حلال وفواكه الوثني حلال جاءتك فواكه من الصين أو من روسيا تقول الموز هذا حرام ولا تفاح هذا حرام هذا غلط ليس بصحيح المقصود هنا بالطعام إنما هو ماذا إنما هو اللحوم خصوصا الذبائح فذبائح أهل الكتاب هي المقصودة فالله عز وجل يقول أحل لكم طعام إيش لا لا لا أحل لكم طعام البحري أحل لكم إيش ﴿ آية: المائدة 96 ﴾ البحر فيه فواكه وفيه خضار يزرع في البحر ما المقصود بصيد البحر وطعامه المقصود اللحوم
مقصود اللحم الذي يكون مستخرجا من البحر فالطعام هنا في الآية ليس معناه النباتات طعام معناه الذبائح لأن حل النباتات لا يحتاج إلى دليل أصلا إنما الكلام عن اللحوم عن الذبائح فالأصل في ذبائحها للكتاب اليهود والنصارى والأصل في ذبائح المسلمين هو الحل وليس الحرمة ﴿ آية: المائدة 4-5 ﴾ أي ذبائحهم ﴿ آية: المائدة 5 ﴾ يأتي واحد يقول لك يا أخي لكن كثير من المسلمين لا يصلون تقول له أسألك هل تارك الصلاة متفق على كفره يقول لا إذن تبقى على الأصل فلا يجوز أن تحرم ذبيحة هذا المسلم إلا بأمر متيقل واليقين الآن هو حل
والكتاب كذلك كافر لكن ذبيحة المشرك لا تحل وإن قال بسم الله وإن ذبح لله لأن المانع موجود هنا في من؟ في الذابح فالذابح الوثني لا تحل ذبيحته ولا يحل صيده أما الذابح الكتابي فتحل ذبيحته ويحل صيده يقول لك لعله قال باسم الصليب لعله هذا يقين ما ينفع تبقى على الأصل هنا الأصل في ذبيحة الكتاب الحل فالذي يقول بتحريمها هو المحتاج إلى الدليل القاطع البين الذي يخرج هذه الذبيحة عن أصلها وهو الإباحة إلى التحريم كالذي قلناه تماما في مسألة الأبضاع كما سبق شرحه إذن لا تخلط واحد يقول لك هذا اللحم المعلق عند الجزار الذي أشير إليه الآن الأصل فيه التحريم لأن الأصل في اللحم التحريم هل هذا الرجل مصيب في قوله؟ لا هذا الرجل مخطئ أنت تعيش في بلاد مسلمين أم بلاد كفار؟ في بلاد مسلمين أقول لك هذا الرجل أقول له أنا لو كان هذا الجزار نصرانياً لقلنا إن الأصل في اللحم المعلق عنده الحل وليس الحرم فإذا أنت جزمت الآن بتحريمه أنت الملزم بالدليل تقول رأيته يخنقه
أو رأيته يقول باسم الصليب أو رأيته يقول للسيدة زينب أو رأيته يقول للسيد البدوي أو ما إلى ذلك من الأسباب التي نخرج بها مرة أخرى من الأصل الذي هو الحل إلى الجزم بتحريم هذه الذبيحة أو التحريم لهذا الذبح وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تباهده وبعد هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والآن مع المجلس الثالث عشر وكان ذلك في مساء السبت الثالث عشر من محرم سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق السابع من ابريل سنة احدى والفين من الميلاد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فما زلنا نتناول ذلك الأصل الذي ذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في البيت العشرين من منظومته في القواعد الفقهية حيث قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهمها ذاك الله ما يمل
ما يمل يعني من الإملاء فافهم هذاك الله ما يمل ليس من الملل وإنما من الإملاء فافهم هذاك الله ما يمل أي ما يمل عليك والأصل في الأبضاع واللحوم وعرفنا الكلام في الأبضاع وأن الأصل في الأبضاع وهي الفروج فلا يحل وطء امرأة حتى تحل لك بيقين ولا يكون ذلك إلا بزواج صحيح أو ملك يمين صحيح ونفس الشيء قلناه في اللحوم أن اللحم لا يحل للإنسان حتى يذبح أو يصاد فلا يحل اللحم إلا بذبح أو صيد وهذا يجعلنا أيضا نقول
إن مقصود الناظم رحمه الله تعالى الطريق التي يحل بها اللحم وليس مراده ما يحل من أنواع اللحوم وما يحرم منها لأنك إن فهمت المعنى الثاني لأنك إن فهمت المعنى الثاني
لا فائدة إذن من نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تحريم بعض أنواع اللحوم كقوله صلوات الله وسلامه عليه ألا إنما حرم رسول الله ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا إني أنهاكم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور وكذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه من لحم الخنزير ومن لحم الميتة فليس الكلام عن أنواع اللحوم وإنما الكلام عن الطريق الذي به يحل اللحم وإلا فلو كان اللحم محرما كلحم الخنزير مثلا فهذا لا يحل أصلا لا بذبح ولا بصيد وكذلك لحم كل ذي ناب من السباع ولحم كل ذي
مخلب من الطيور فهذا لا يحل أصلا لا بذبح ولا بصيد فعندما نقول الأصل في اللحوم التحريم نقصد اللحوم التي يحل أكلها أصلا فلا دخل لنا إذن في قضية ماذا يبح من اللحم أو ماذا يحرم من اللحم أي من أنواع اللحوم لحم الخنزير حرام فلا نقول الأصل فيه الحرم هو محرم محرم سواء ذوه أو صيد لا يحل بحاجة فلا يقال الأصل فيه الحرمة لأنه أصلا لا حاجة لنا لهذا التعصيل في شيء حرمه الله سبحانه وتعالى فالكلام عما يحل من اللحوم الكلام عما يحل أصلا من اللحوم الأصل فيه التحرين إلا بذبح أو بصيد لأن المحرمة تحريما معبدا قطعيا هذا لا يقال فيه الأصل هذا خلاص حرام انتهى أمره لا أصل فيه ولا فرع وبالتالي فكلامنا إذن عما يحل أكله من اللحوم الأصل فيه التحريم كلحوم الأنعام وهي ثمانية أزواج من الإبل اثنين ذكر وأنثى من البقر ﴿ آية: الأنعام 143 ﴾ ومن الضأن اثنين هذه ثمانية أزواج
هي الأصل فيما أحل الله من اللحوم ثم هناك كذلك كثير من أنواع اللحوم التي لا تدخل تحت هذه الأزواج الثمانية لكن الأصل هو لحوم الأنعام وإلا فهذه الطيور التي نأكلها الدجاج والبط والأوز والحمام وغير ذلك هذا ليس من الأنعام وكذلك تلك الحيوانات التي تصطاد كالغزلان والحمر الوحشية والخيل كذلك لحم الخيل حلال وليس حراما وإن كان الناس يحفظون الخيل لنفاسة في قيمتها أما لحم الحمر الأهلية فهذا لا يحل بحال من الأحوال فلو وردسه والمراد على كل حال أن الكلام هنا عما يحل من اللحوم أن الأصل فيه التحريم حتى يثبت الحل بيقين إما بذبح أو بصيد إما بذبح أو بصيد وكما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله أنه إذا اجتمع سببان مبيحان في الذبيحة معذرة إذا اجتمع سببان أحدهما مبيح
والآخر محرم في ذبيحة واحدة أو في صيد واحد فإننا نطرح الشك باليقين واليقين هنا هو بقاء الأصل التحريب أنت أرسلت كلبا معلما كلب صيد قلت باسم الله على الكلب فجرى هذا الكلب ورأى أرمب حتى قبض عليه وقتله فوجدت الأرنب في ماء أي وقد غطاه الماء والكلب واقف عنده وقد قتله صاده لك وهذا هو معنى الصيد وهذا هو معنى الصيد فهذا حلال لكن هنا وجد سبب يضابد السبب الذي أحل هذا الصيد أنه وجد في ماء فلا ندري الآن هل مات غرقا أي مختنقا بالماء أم قتله الكلب في هذه الحالة نبقي الأمر على الأصل لا نأكل هذا الأرنب لأننا لا ندري هل السبب المبيح هو الذي قتله وهو الصيد أم السبب المحرم وهو الخنق فهذا منخنق
قد يكون منخنقا بالغرق وقد يكون مات بسبب صيد الكلب له فاجتمع فيه سببان سبب مبيح وسبب محرم فرجعنا إلى البراءة الأصلية التحريم وكذلك إذا احتميت على كلبك بسم الله وانطلق الكلب فقبض أرنبا ثم وجدت عند مكان كلبك وذلك الأرنب الميت المقتول وجدت كلبا آخر ليس كلبك وليس هو الذي سميت عليه لنفسك حتى وإن كان هذا الكلب يعني معلما أو غير معلم المهم في النهاية أنك لا تدري أي الكلبين هو الذي قتل هذا الأرنب اجتمع أيضا سبب مبيح وسبب محرم فلا تأكل هذا الصيد لأنك لا تدري أي الكلبين هو الذي قتله أو أمسكه كذلك إذا وجدت كلبك وقد أمسك هذا الأرنب وقتله لكنه أكل منه فهنا أيضا تبقي الأمر على العصر لأنك لا تدري أصاده لنفسه أم صاده لك
وهذا معنى الكلب المعلم الكلب المعلم هو الذي يمسك الصيد لصاحبه فإذا وجد سبب يجعلنا نرجع إلى الأصل أنه أكل منه فلا ندري أأكل منه إذن هو استاضه لنفسه أم استاضه لك فتعود إلى البراءة الأصلية وهي التحريم ومنه تفهم المسألة أن الأمر ليس كما يدعي بعض من لا علم له لا بهذه القواعد ولا بالمسائل التي يخضون فيها من تكفير المسلمين فيقولون لك هذا اللحم المعلق عند الجزارين في بلادنا الأصل في التحريم لأن القاعدة تقول إن الأصل في اللحوم التحريم هذا غلط فأنت في بلاد إسلام
وبلاد كافرة لكن أهلها يدينون إما باليهودية وإما بالنصرانية فهؤلاء لحومهم حلال للمسلمين ولحوم المسلمين حلال لهم كما في سورة المائدة ﴿ آية: المائدة 4-5 ﴾ أيضا يحصل خلط عند هؤلاء المكفرين للمسلمين بينما يحل الذبيحة من شروط وبينما يشترط في الذابح عندهم خلط بين موضوع الذابح وبين موضوع الذبيحة فيفترضون أن الأصل في المسلمين الذين يذبحون أنهم كفار ثم ينقلون هذا الأصل إلى الذبيحة فهذا خلط بين الذابح والذبيحة وكذلك عندهم نوع من الخلق فيما يجب على الإنسان تجاه ذبيحته أو صيده وبين حكمه على ذبائح وصيد الآخرين فأنا مثلا إذا ذبحت يجب علي أن أسمي الله سبحانه وتعالى
فينقلون هذا لذبيحة الآخرين يقولون إذن يجب عليك أن تعلم أن كل واحد من الآخرين أيضا قد سمى هذا غلط فهذا أيضا خلط في هذا الموضوع أنا يجب علي التسمية لنفسي لكن هل يجب علي أن أعلم أن كل ذابح غيري قد سمى هذا ليس بصحيح ويخالفه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يأتينا لحوم من قوم حديث عهد بإسلام فلا ندري أذكر اسم الله أو أسموا أو لم يسموا فقال كلوا أنتم وسموا فدل على أنه لا يجب عليك اتجاه المسلمين وإن كانوا جهلة وإن كانوا جهلة أنك تعلم أن كل ذابح منهم قد سمى على ذبيحته هذا لا يجب عليك فهنا أيضا خلط في مسألة ما يجب على الإنسان في ذبحه وصيده وبين موقفه من ذبائح وصيد الآخرين وأنا سأضرب مثالا عمليا أنا الآن إذا ذبحت يجب علي أن أسمي أن أقول بسم الله وهذا صحيح طيب ولن أتطرق الآن لحكم الناس لأن النسيان معروف أن له أحكام تخصه لكن أنا الآن دعيت عند أخ
لي من المسلمين فقدم لي لحما ذبحه هو أو غيره هل يجب علي أن أسأله من الذي ذبح هذا اللحم لا هذا إجاب ما لم يجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا إذا علمت من ذبح هل يجب علي أن أسأله هل سمى أو لم يسمي هذا أيضا إجاب ما لم يجبه الله ولا صلوات الله وسلامه عليه فضلا عن أن أنقل المسألة إلى الحكم على هذا الذابح هل هو مسلم أو ليس مسلما فكل هذا إنما هو من مسالك الخوارج وأمثالهم ممن سلكوا سبيلهم فكل هذا من إيجاب ما لم يجبه الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهؤلاء القوم الذين يذكرون هذه القاعدة ثم
والنصارى أمها حلال ما لم يعلم سبب محرم فهنا يخلطون أصلا بأصل ويطبقون أصلا حيث انتقل هذا الأصل إلى أصل ثاني كما مثلنا في مسألة الأبضاع تماما يأتي رجل لك في امرأتك ويقول لا تجامعها فإن الأصل في الأبضاع التحريم
