المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح بلوغ المرام

b maram64

⏱ 0:43:30📝 4,502 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح بلوغ المرام (الدرس 62 من 97)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حاذوى منكبيه إذا فتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه هذه ثلاثة مواضع يرفع فيها المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام ومع التكبير للركوع ومع رفع الرأس من الركوع وهذا معناه أنه سيكرر بالنسبة لهذه الموضعين الأخيرين في كل ركعة أما تكبيرة الإحرام ففقط في افتتاح الصلاة أما أنه يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع فهذا في كل ركعة وعليه فإنه في كل ركعة من الصلاة يرفع يديه في موضعين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع أما بالنسبة للمواضع التي لا تتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة

فهذا في افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام ومثله في قيامه من التشهد الأوسط هذا يعني هي لو نظرت لها نظرة إجمالية تقول إن الصلاة تتقسم إلى مراحل فكأن ركعتين الأوليين مرحلة وكأن ركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة في المغرب مرحلة والتشهد الأوسط كأنه فاطل بين هاتين المرحلتين ولهذا لما فهم البعض هذه المسألة فهما مجملا قالوا إذن لو سبق دخل مسبوقا مثلا وانتهى الإمام من الصلاة وقام ليتمم عليه قالوا كأنه قائم أيضا من التشاهد الأوصف يعتبرونه كل بداء لركعة بعد جلوس يقولون إنه يرفع يديه أيضا هذا أخذوه من الفهم الإجمالي للمسألة يعني كأنهم أرادوا الخلوص بحكمة تتعلق بمسألة رفع اليدين لماذا يرفع يديه عندما يقوم من التشهد الأوسط للركعة الثالثة ولا يفعل هذا عندما يقوم من الركعة الأولى للركعة الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة في مقابل هذا نجد أنه في قيامه من الأولى للثانية يجلت جلفة الاستراحة

في قيامه من الثالثة إلى الرابعة يجلس جلسة الاستراحة يعني أهل العلم الذين نظروا هذه النظرة لا تهمل نظرتهم ولا يستهان بها لأنهم نظروا نظرة إجمالية في الصلاة هذه الحركات في هذه المواضع ما كانت لتكون من قبيل المصادفة كونه كل ركعة بعدها قيام يجلس قبلها جلسة الاستراحة أو يجلس بعدها يعني بعد الركعة كل ركعة بعدها قيام مباشر يكون في جلسة الاستراحة أما إذا قام من جلوس فإنه لا يحتاج إلى لأنه أصلا جالس جلسة استراحة من استراحة هو جالس تشاهد الأوسط جالس وكذلك في تشاهد الأخير إذا كان مسبوقا فهو جالس فهو يجلس جلسة الاستراحة إذا كان في وتر من صلاته أي في الركعات الوتر من الأولى للثانية من الثالثة إلى الرابعة في المقابل وجدوا أنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام في أول الصلاة ويرفع يديه أيضا إذا قام من الجلوس وأيضا مما يؤيد هذه الوجهة من وجهات النظر أن المؤتم يعتم بالإمام في مثل هذه الحالة يعني لو دخله الإمام في التشاهد الأوسط فإنه يقوم ويرفع يديه برغم أنها قد تكون بالنسبة إليه ما هي تكبيرة الإحرام يعني هو كبر الإحرام ثم جلس مع الإمام في التشاهد الأوسط

فلما قام الإمام هذه الركعة الأولى في حقه وقد كبر للإحرام ورفع يديه مع تكبيرة الإحرام فما هذا؟ هذا رفع من جلوس وهو متابع فيه للإمام فيرفع يديه وأنا أميل لهذه المسألة أميل لهذا الفهم أنه إذا قام من جلوس فإنه يرفع يديه وكذلك أميل للفهم أنه يفترش في كل جلسة ليس بعدها تسليم ويتورك في الجلسة التي تنتهي بالتسليم يعني هذا كما قلت مأخوذ من النظر الإجمالي في هيئات المصلي جلوسا وقياما ورفعا وخفضا وما إلى ذلك والله تعالى أعلم إذن حديث ابن عمر يثبت لنا موضعا لا يتكرر وهو في تكبيرة الإحرام ويثبت لنا موضعين يتكرران في كل ركعة وهو إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وبقي موضع لم يذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الموضع هو إذا قام من التشاهد الأوسط للركعة الثالثة فإنه يرفع يديه أما التكبير فإنه طبعا تكبير لا نخلط نحن لا نتكلم الآن عن التكبير إنما نتكلم عن رفع اليدين مع التكبير قد يقول قائله هو التكبير فيه خلاف في بعض العصور كان فيه خلاف كما حصل

لبعض الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى بالناس في العراق في وقت من أوقات الفتن فكبر مع كل خافضه مع كل راكع مع كل رفع فجاء أحدهم إلى واحد من الصحابة ولعله أنس لعله ما أذكره الآن وقال صليت خلف هذا الأحمق فكبر بنا كذا وكذا تكبير في الصلاة فقال له تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يعني هؤلاء كانوا الظاهر لا يرون التكبير إلا في تكبيرة الإحرام طبعا كوننا في بلادنا ما نرى مثل هذه الأعجيب فهذا لا يعني أنها غير موجودة ولذلك إذا قرأت في بعض الكتب قد تعجب لكن لا عجب لأنهم يتكلمون عما يقع في بلاد المسلمين بصفة عامة فما لم يكن في بلدك فإنه قد اتلي به غير أهل بلدك فلا تعجب وكثيرا ما تعرضنا لمسائل ما نعرف معناها وعندما بدأ الإنسان في الرحلة والرحيل والسفر ورأى بلادا غير بلده عرف أن هذه الأمور التي كان يقرأ عنها في الكتب موجودة وإن كان هو لا يعرفها لكن بعض الناس ما زال مبتلى بها فالله المستعد

قال وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ولمسلم عن مالك ابن الحويرة نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما طروع أذني طبعا تكلمت أنا عن هذه المسألة وأنهم بعض أهل العلم قال هما هيئتان الرفع حذو المنكبين غير الرفع حذوه فروع الأذنين فهذا رفع أكثر حتى يحاذي بهما فروع أذنين هذا رفع أكثر حتى يحاذي منكبين هذين المنكبين هذا الرافع أقل فبعض أهل العلم قال هما هيئتان وهو من باب تنوع العبادة الواحدة فلا بس أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة أخرى وبعض أهل العلم قالوا بل إن المقصود واحد وإنما قصد بعض الرواه راحة اليد هي التي تكون محاذية للمنكبين وأن أطراف الأصابع تكون محاذية لفروع الأذنين فتكون الهيئة واحدة يعني أنه يتوسط في الرفع لا يبالغ ولا يعني يجافي أو يعني لا يعني يقلل أو يخفض يديه زيادة عن اللزوم فيرفع يديه حذاء منكبين بحيث تكون الراحتان محاذيتين للمنكبين

وأطراف الأطابع محاذية لفروع الأذنين وبهذا تكون الهيئة المقصودة واحدة ما هما هيئتان وهذا الجمع طيب هذا الجمع طيب إن شاء الله ولا أرى المبالغة التي يبالغها البعض فحذوا منك به يعني يدعوهما ملاصقتين لمنك به أو حذوا أذنه لابد أن يلمس يقول لك إذا لم تلمس بعضهم يقول الصلاة فابطل إذا لم تلمس يعني فروع الأذنين شحمتي الأذن بالإصبعين الإبهمين يعتبرون أنك ما كبرت تكبيرا صحيحا وهذا الرافع ليس واجبا من الأصل ما نستطيع أن نقول بوجوبه ولكنه لا شك أنه من هيئات الصلاة التي ينبغي المحافظ عليها يعني لو لم يفعل هذا الإنسان فصلاة صحيحة ولكننا نقول لا بد من الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة مسار خلاف بين المسلمين كما هو الحال في بعض البلاد تجد مفرطا ومفرطا فهناك من يحكم على من رفع يديه ببطلان الصلاة طبعا قد تعجبون الشيعة يحكم بعضهم بل من أئمتهم ببطلان صلاة من رفع يديه لماذا؟ لأنه يعتبرونه حاركة في الصلاة حاركة ليست من الصلاة

ومن عجيب الاستدلال عندهم أنهم يستدلون بحديث في صحيح الإمام مسلم على هذا فيقوله بعضهم روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما حركوا أيديهم ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس يا سبحان الله إيش هدخل هذا الحديث فيما نتكلم في رفع اليدين في تكبرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذا الحديث ورد فيه في هيئة أخرى تماما حديث في صحيح الإمام مسلم وإنما ورد في حق من يعملون هكذا عند التسليم السلام عليكم ورحمة الله فبعض الناس إذا سلم يحرك يديه مع التسليمتين فهؤلاء هم الذين قيل لهم ما بالكم تحركون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس يعني مثل ما الخيل تحرك ذيولها هكذا تمرجحها فهذا يشير يمينا ويشير شمالا فقال إنما يكفي أحدكم أن يفعل هكذا السلام عليكم ورحمة الله يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله فهذا هو الذي انتقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أن يقتدي أحدنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في رفع يديه مع تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع ورفع من الركوع

وعند قيام من التشاهد فيه قال له ما لكم تحركون أجيكم هذا وضع للنص في غير موضعه ورد للسنة بفهم سقيم وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على فضره أخرجه ابن خزيمة هذا الحديث أقول أو أستطيع أن أقول إنه أصح حديث وننتبه لكلمة أصح لأنها لا تعني أنه صحيح لزاما يعني قد أقول أصح وقد يكون صحيحا أو حسنا وقد أقول أصح وقد يكون ضعيفا لكنه أحسن الضعيف الوارد في المسألة فأقول إن هذا الحديث أصح ما ورد فيه موضع وضع اليمين على الشمال في الصلاة إذن يفهم من كلامي أن وضع اليمين على الشمال ثابت ما عنده علاقة بالموضع الذي تضع فوقه يمينك على شمالك أما الأحاديث فمنها ما هو في صحيح الإمام مسلم وغيره ومن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعب وهذا فهمي

أنه يضع كف اليمنى بحيث يكون جزء منها على كف اليسرى والرسغ والساعد وإلا فالحديث لم يذكر الكف لكن اليدى تطلق ويراد بها الكف الغالب وهذا يعرف باستقراء نصوص الكتاب والسنة فاقطعوا أيديهما المقصود هنا الأكف وهكذا فالمقصود يعني أن الحديث فيه وضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد هذا يعني أعدل الهيئات أنك تضع كفك اليمنى على جزء من كف اليسرى والرسغ والساعد الرسغ هو هذا المفصل والساعد هو هذا فيكون اليد كما قلنا هكذا هذا يعني ما ورد في صحيح الإمام مسلم وهناك هيئات أخرى إذن الكلام ليس عن ثبوت وضع اليمين على الشمال لكن تضعه ما تحت السرة أو فوق السرة أو على صدرك أو عند نحرك كما يقول بعض أهل العلم عند النحر فصل لربك وانحر كما ورد عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال فصل لربك وانحر أيضا يديه عند نحره فهذا طبعا قد لا يفهم من كلام الإمام علي هذه الهيئة التي يتكلفها بعضنا

وقد يفهم من هذا أنه يعني يجمع بين هذه المواضع أنه يضعهما على صدره قريبا من بطنه يعني مما يلي البطن على أدنى الصدر مما يلي البطن بحيث يصدق عليهما أنهما أيضا فوق سرته ويصدق عليهما أنهما قريبتان من النحر فهما على الصدر من جهته التي تلي البطن فهذا وضع وسط ولكن الكلام الآن ليس عن التوسط في المسألة بالنسبة للأقوال الواردة وإنما عن الأدلة وهذا هو المهم أخونا حسن أحمد علي يخرج إلى أهله حسن أو حسين أحمد علي يخرج إلى أهله فبالنسبة لهذا الحديث هذا الحديث يحتج به جل أهل العلم المتمسكين بالسنة تقريبا الذي هو حديث وائل ابن حجر عند ابن خزيمة وهو كما قلت أصح حديث ورد فيه هذه المسألة في أي مسألة في الموضع الذي يضع يمينه على شماله فوقه أي تحت السرة فوق السرة على الصدر عند النحر

بين الصدر والبطن ما هو الأصح في هذه المواضع وردت أدلة تحت السرة فوق السرة ضعيفة لا يصح منها شيء وورد هذا الدليل الذي هو على صدره وهذا الدليل أصح ما ورد في الباب ومع ذلك فإنه لا يصح لذاته بل وقد لا يصلح لأن يحسن لذاته أيضا ما يخلو من مقاش وفيما أذكر الآن فيه عاصم ابن كليب فيه عاصم ابن كليب وعاصم الظاهر أنه ممن يحسن حديثهم إلا إذا خالف إلا إذا خالف وهنا هو خالف فما روى أحد هذه اللفظة في حديث وعل بن حجر غيره وقد كان شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله يقول بهذا الحديث ويصحيحه تبعا لتصحيح بعض أهل العلم لا فترة من الزمان حتى قام بتحقيق المسألة عندما أخرج كتابه رياض الجنة في الرد على أعداء السنة فكان تحقيقه في هذا الحديث في ذلك الكتاب أنه لا يصحح ولا يحسن

برغم أنه يقر أن عاصم بن كليب يحسن حديثه لكنه مقيد بما لم يخالف وقد خالف هنا إيش معنى يخالف يعني قد خالف من هو من هم أوثق منه أرجح منه يعني قد روى هذا الحديث جماعة فمنهم عاصم رتبته في الحفظ أدنى من هؤلاء الذين رواه الحديث دون هذه الزيادة أو دون هذه اللفظة التي رواها ومثل هذا لا يقال فيه إنه من باب زيادة ثقة الحافظ فإن حفظ عاصم وضبط عاصم لا يقوى على مواجهة ضبط وحفظ من خالفوه في هذه الرواية فالمقصود أن الحديث برغم ضعفه إلا أنه أصح ما ورد في الباب وعليه فلا ينبغي أن يكثر الجدل حول هذه المسألة لا ينبغي أن يكثر الجدل حول هذه المسألة أما إذا أردت أن تعمل بأصح ما ورد فهو هذا فهو هذا وقد يستأنس لمثل هذا بآثار عن بعض الصحابة لكن لا ينبغي أن يشتد نكيرنا على من وضع يده فوق سراته مثلا

لكن الأحاديث التي تحت السر ضعيفة أضعف من حديث وائل بن حجر هذا وكذلك أنبه هنا على خاطئ شائع لا أعلم عليه دليلا البتة وهو ما يفعله البعض من أنه يضع يده اليمنى اليسرى على قلبه أو جهة الشمال قليلا أو على خاصرةه بل إنه إذا وضعها على الخاصرة يكون قد وقع في نهي صريح فالذي وضعها بالجنب أكذا وقع في النهر بالنسبة للذين يقولون هو على الصدر ولكن إلى جهة القلب من باب الربط على القلب أظنكم سمعتم كلام الحافظ ابن حجر الآن بحيث يغنيني أنا عن الكلام أن الأمور التعبدية لا مجال لإدخال العقل فيها ولا يجوز لنا بحال أن ندخل عقول أن كل واحد يستحسن واحد يقول لا ثبت عنا الذاكرة في المخ

فيضع منها الشمال على رأسه صحيح؟ خلاص يريد أن يحفظ ذاكرته ومخه لو فتحنا هذا الباب لا نهاية له لا نهاية له فمثل هذا ما ينفع باب العقليات في أمور العبادة ما ينفع فالذي يقول أنا أستحسن يعني من باب الربص على القلب ومن باب لا هذا ما ينفع فيه أنك تستحسن من رأسك وما ينفع فيه أنك تقول شيئا من عندك من قال شيئا لزمه أن يبينه بدليله من الكتاب أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وها نحن نتعامل مع حديث ومع ذلك نقول لأنه لا يصح سنده فلا ينبغي أن يشتد النكير في المسألة وأنت تعمل به من باب أنه أصح ما ورد من باب أنه لا خلاف في وضع اليمين على الشمال وإنما الخلاف لا أقصد لا خلاف في النصوص أي النصوص فيها ما يدل صراحة على وضع اليدين على الشمال في الصلاة إنما الخلاف أين توضع اليدين هذا هو موضع الخلاف فليس الكلام الآن عن أنه يجوز لك أن ترسل يديك وأن تضعهما بجوارك كما يفعل من ينتسبون إلى المذهب المالكي وهم عندنا في صعيد نصر كثير وفي بعض المناطق من بلادنا أيضا ويقولون نحن على مذهب الإمام مالك أقول لهم

إن الإمام مالك رحمه الله بريء من مخالفة السنة هذه واحدة لو فرضنا جدلا أنه خالف لو فرضنا فبأيهما تقتدي أتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أم بالإمام مالك الإمام مالك رحمه الله لو فرضنا جدلا أنه قال بإرسال اليدين فلابد أن نقول ما مستنده في هذه المسألة هل ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه في الصلاة هذا ليس بصحيحه هذا ليس بالصحيح ما ثبت عنده وما ذكر دليل وكل ما ذكر هو أقوال يتداولها علماء المذهب المالكي فقط أقوال يتداولونها ما المشهور في قول الإمام ما المشهور في مذهب الإمام هذا الكلام ليس وراءه أدلة مع أنك لو قصرت على نفسك المسافة وفتحت موطأ الإمام مالك الذي هو كتاب الإمام مالك نفسه ما هو مذهب هذا كتاب الإمام مالك الذي يروي فيه الأحاديث والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فستجد فيه أن الإمام مالكا في موطعه يروي حديث ثلاث من سنن الأنبياء والمرسلين ومنها وضع اليمين على الشمال في الصلاة إذن هذا هو كتاب مالك فما بالك تطول على نفسك المسافة فالذين يتعصبون لأحد العلماء ويقدمون مذهبه أو رأيه على

سنة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعرضون أنفسهم للخطر وقد قلت لو فرضنا جدلا أنك في مكاني وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في جانب المسجد يصلي واضع عن يمينه عن شماله والإمام مالك الرحيمة والله في الجهنم الآخر يصلي مرسلا يديفه بأيهما تقتدي لا شك ما فيه شك أنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم التي سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام ويقول فيها لا يمكن أن يخالف إمام من أئمة المسلمين أو من علم المسلمين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن عمد أن يتعمد المخالفة هذا غير وارد وإذا حصلت المخالفة فهذا واقع ولكن له أسبابه ولهم أعذارهم رحمهم الله

فالمقصود هنا أننا وإن اعتذرنا عن الأئمة في مخالفه في السنة لا عذر لنا نحن في مخالفة السنة إذا تبينت لنا مهم جدا هذا الكلام وبه تنجو أنت من الخلاف وبه تنجو من الخلاف وفي الحديث إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة الخلفاء راشدين عضوا عليها بالنواج هنا سنة الخلف الراشدين هي بيان لسنته صلى الله عليه وسلم وليست سنة أخرى مستقلة بدليل قوله عليها بضمير الإفراد ولو كانت سنتين لقال عضوا عليهما لم يحصل طبعا فالمقصود أنها سنته صلى الله عليه وسلم وما هو دور خلف الراشدين هم الذين أقاموها عمليا في الواقع من أموره وهديه صلى الله عليه وسلم لم يوقف حياة العملية له قتال المرتدين النصوص تدل على قتال المرتدين وعلى قتال مانع فريضة من فرائض الدين لكن من الذي طبق هذا عملياً أبو بكر رضي الله عنه ما حصل أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قاتل أحداً منع فريضة من فرائض الدين لكن النصوص تدل على هذا فالمقصود أن الخلفاء الرشدين

يقصد بسنتهم ما أقاموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد ووضع النصوص كذبعها وتطبيقها وإقامتها والدليل على هذا قوله في الحديث عضوا عليها أو عبوا عليها بضمير الإفراج ولو كانت سنتين مختلفتين لقال عضوا عليهما وهذا لم يقع طبعا فالمقصود أنه ما ينسب إلى الإمام مالك أولا نقول إن المنقول عن الإمام مالك في هذه المسألة مختلفهم فيه حتى اعتذر بعض تلاميذه والمتبعين لأقواله ومذهبه بأنه إنما صلى مرسلا يديه لما حره من امتحان فسقطت يديه ونحن نحن الدخول فيه وفي تفاصيله إنما يعني كان الذي قاله أيا كان الذي قاله لو قاله من قاله ما هو دليل هذا ولماذا ترسل يديك في الصلاة هل عندك في ذلك نص عن الله سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما في نص بل النصوص تدل على وضع اليمين على الشمال في الصلاة وأن هذا ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم وحده بل من سنة الأنبياء والرسل

من سنن الأنبياء والرسل والمسألة المسألة يعني في قضية الإرسال بالذات الأدلة فيها واضحة بخلاف الموضع الذي سبع يديك عليه هذا فيه أدلة كلها ضعيفة وأصحها حديث واعث أما مسألة الإرسال ما ثم حديث واحد يدل على إرسال اليدين في الصلاة ما ثم حديث واحد يدل على إرسال اليدين في الصلاة وإنما هي كما قلت أقوال تنسب إلى بعض الأئمة والعلماء وهؤلاء لأن يستدل لهم لأن يستدل بأقوالهم يعني نحن نحتاج إلى أن نستدل لأقول بأدلة حتى تثبت أدلة قائمة بذاتها لا ليست أدلة شرعية فقول العالم ما قال أحد من أهل العلم إن قول إمام من الأئمة تقوم به الحجة في دين الله ويلذم المكلفين العمل بما قاله ما حد يقول هذا من أهل العلم فقول الصحابي مختلف فيه قول الصحابي مختلف فكيف بقول من بعده فكيف بقول من بعده فالمقصود ها هنا المقصود ها هنا أن إرسال اليدين مخالف بالنصوص

وأن السابت أما السابت فهذا سابت يقين وضع اليمين على الشمال في الصلاة فمن كان من إخوانه نازل يقلد المالكية لا أقول يقلد مالك فعندي شك في ثبوتنا عن مالك أصلا وما في الموطأ يزيدنا شكا فيما نقل عن المالك من أنه صلى على يديه دون عذر ودون علة فكيف يروي في موطأه ما يخالف فعله كيف يروي في موطأه ما يخالف فعله هذا كلام ما يقوله عاقل فبينت أسأل فروض أنه ثبت عنه أنه أرسل إليه لا حجة في هذا مع مخالفة ذلك للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف إذا كنا نشك في ثبوت هذا عن إمام مالك ولذلك أقول الذين ما زالوا يقلدون المالكية من إخواننا نمصحهم بأن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة وأن يتركوا هذه الهيئة لأنها لا دليل عليها وإذا سألوهم علماء المذهب سيجدون أن علماء المذهب ليس عندهم دليل كل ما يقولون أنه هذا قول الإمام أو هو المشهور من أقواله ما قال الله سبحانه ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ مالك أسوة حسنة ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك وإنما قال ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ فلو فرضنا أنه ثبت عن مالك رحمه الله بيقين

أنه صلى مرسلا يديه هذا لا يلزم الأمة ولا تقوم به حجة خاصة مع وجود ما يخالف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم والإمام مالك نفسه هو الذي قال ما من أحد منا إلا ويأخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله فالأئمة رحمه الله برأوا الذمم رحمهم الله برأوا ذممهم نحن الذين سنحاسب أما هم فبرأوا الذمم رحمهم الله تعالى طيب أخوانك تفي وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بغم القرآن متفق عليه وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها

هذا الحديث حديث عبادة ابن الصابت هذا الحديث حري بأن يحفظ وبأن يذكر كحجة دائما يحفظ وروايته في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذه هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم الرواية التي أشار إليها الحافظ هذه خارج الصحيحين وهذا من باب الاختلاف في الروايات في ألفاظها واحد المعنى واحد فإنما نقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن لا تجزئوا فهنا هذه الرواية تعيننا على الفهم كما رجحه العلامة مصارك سوري في ترفة الأحوذي في شرحه على جامع ترمز قال إن رواية لا تجزئ تجعلنا نقول إن النافية في رواية الصحيحين إنما هو نفي متوجه إلى الصحة لا إلى الكمال لأن النافية في لغة العرب يحتمل أن يكون نفية كمال ويحتمل أن يكون نفية صحة وإجزاء فعندما أقول لا يؤمنكم كما مر بنا قلنا هذا نفي كمال الإيمان الواجب

وإلا لقلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نفي صحة وإجزاء من الذي لا يحب لإخوانه مثل ما يحب لنفسه هذا يخرج من ملة الإسلام فهذا ليس بصحيح وإنما الصواب أنه يجب على المؤمنين أن يحبوا لإخوانهم مثل ما يحبون لأنفسهم هذا هو معنى النصر أي أن هذا من واجبات الإيمان وأنه من كمال الإيمان الواجب على كل مؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلا يكون مؤمنا قد حقق ما وجب عليه من الإيمان إلا إذا اتصف بهذه الصفة فإذا لم يتصف بها ففي إيمانه خلل وفي إيمانه نقص وفي إيمانه عيب

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفس الشيء هذا نفي كمال الإيمان الواجب إذن النفي أحيانا يتوجه إلى الكمال أحيانا يتوجه النفي إلى الكمال وأحيانا يتوجه النفي إلى الصحة والإجزاء هذا يعرف بالقرائم هذا يعرف بالقرائم يعني واحد يقول متى نحمل هذا النفي على ومتى نفع طبعا لا شك أن الأصل في لغة العرب في النفي هو نفي الصحة والإجزاء ولكن ما نستطيع أن نقول ذلك مطلقا في شرعية خاصة وأننا وجدنا أن النفي في الأدلة الشرعية إنما يفهم بحسب القراء المحيطة به يعني سنتعامل مع كل موضع على حدة ونبدأ وننظر إيش القراء المحيطة بالنفس إيش القراء المحيطة بالنفس لا صلاة هذا نفي هل هو نفي صحة؟ ولا هو نفي كمال؟ يعني واحد صلى ولكن لم يقرأ بالفاتحة قرأ بما سواها من كتاب الله قرأ بالقرآن فقرأوا ما تيسر منه قرأ قرآنه لكن ما قرأ بالفاتحة فلو قلنا إن معنى النص لا صلاة يعني لا صلاة كاملة فإن معنى هذا الكلام أن الصلاة صحيحة ولكنه لم يأتي بالصلاة التي هي كاملة

لم يحقق ما وجب عليه في هذه الصلاة فهو يأثم من جهة وصلاة صحيحة من جهة أخرى هذا إذا وجهنا النافية لكمال الصلاة الواجب عليه لأنه ليس ترك لما وجب بمقتضي يعني هذا هو القول الراجح أنه إذا ترك واجبا لا يلزم من تركه للواجب أن تفهم من أصلها ترك الواجب يأتم أما فساد العبادة فيحتاج إلى دليل قاطع هذه الصلاة لا هذه يحتاج إلى دليل قاطع فلو حملنا لا صلاة على نفي كمال الواجب نقول إذن من صلى بغير الفاتحة فصلاته صحيحة ولكنه يأتم لتركه الذي هو من كمال الصلاة الواجب وقد يكون من كمالها المستحب في أدلة أخرى لكن هذا كله مبني على فهم النفي على أنه متوجه لنفي الكمال أما إذا فهمنا لا صلاة يعني لا تصح ولا تجزي فهذا معناه أن الصلاة لا تصح ولا تجزي بمعنى أن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها

لا تطح الصلاة إلا بها وهذا المعنى الأخير هو الصواب في هذا الدليل أن النفي متوجه إلى الصحة والإجداء فلا تطح صلاة إلا بصراءة فاتحة الكتاب هذا الكلام هذا الكلام عليه جماهير أهل العلم من أهل السنة هذا الكلام عنه جماهير أهل العلم من أهل السنة فيأتي واحد يقول لا ليسوا جميعا على ذلك فإن بعضهم يقول إن المأموم لا يقرأ الفاتحة نقول له افهم المفألة هذا الذي يقول إن المأموم لا يقرأ الفاتحة هو من هؤلاء الجماهير الذين ذكرتهم فإنه يرى أنه أيضا لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة ولكنه يقول إن قراءة الفاتحة التي قرأها الإمام تجزئ عن المأموم وتكفيه فهو معنا في هذه المسألة أي مع جمهور أهل العلم من أهل السنة أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة طابح؟ طابح إذن إنما لا ما يقول هذا إنما يقول لا تصح إلا بقراءة الفاتحة ولكن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة

المأموم إذن هو يعتبر أن الصلاة هنا من الذي يقودها ويأمه الإمام فمدام الإمام قرأ الفاتحة فقد حمل ذلك الواجب عن كل المأمومين هذا عند الذين يقولون إن الإمام يتحمل القراءة عن المأمومين إذن هو أيضا من هؤلاء الذين ذكرتهم ممن يقولون لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة إذن قول هؤلاء العلماء أنه يجب على كل مصلي وهذا قول الشيخ ابن بال حفظه الله قوله يجب على كل مصلي أن يقرأ الفاتحة إماما أو مأموما مفترضا أو متنفلا رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا مسافرا أو مقيما كل هؤلاء يجب عليهم قراءة الفاتحة ويستثنى من هذا صورة واحدة ذكرها الشيخ بن الباز ببعض إجاباته يستفنى من هذا العموم ما إذا أبرك المأموم الإمام راكعا فقط هذه فتوى عبد الله الله وهي فتوى تتفق مع قواعد الأصول من حيث الحكم على الأدلة مثل هذا الدليل لا صلاة لأننا إذا أهملنا هذا الدليل هذا لا يستقيم كيف نهبل دليلا بهذه البساطة

ونقول لا لا لا طبعا هذا الدليل لا يمكن إهماله لأنه نص محكم وفي المسألة نص في المسألة فهو نص صحيح ونص صريح ما تجد عند المخالفين في هذه المسألة نصا بهذه الصراحة وبهذه القوة من حيث السحر فالنص محكم وصحيح وصريح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نص محكم وصحيح وصريح لذلك الشيخ ابن باب نظرا لعلمه حفظه الله ونظرا لإحاطته بجملة من العلوم الشرعية حفظه الله وهو من العلماء الأقل الذين يشار إليهم بالبنان في هذا الزمان لم يستطع أن يهمل هذا النص فاعتبره الأصل هذا النص محكم وهو النص العام وبعمومه يشمل كل صلاة ويشمل كل مصلي من أين استفدنا العموم؟ لا صلاة صلاة نكرة وهي في سياق نفس ومن قواعد الفقه من القواعد الفقهية أن النكرات في سياق العموم أن النكرات

في سياق النهي وفي سياق النفي تفيد العموم إذن النكرة إذا وردت في سياق نهي أو في سياق نفي فإنها تفيد العموم ولا ينبغي أن يخرج أحد صورة من الصور التي ينطبق عليها هذا النص العام من العموم إلا لدليل مخصص فعندها نقول هذا الدليل مخصص لهذا العمو واضح؟ فالشيخ اعتبر هذا النص نصا عاما اعتبر هذا النص نصا عاما ولم يخصص منه إلا صورة واحدة فقط ما هي هذه الصورة الواحدة؟ نظرا لصحة الدليل عنده ولأنه فهم الدليل الفهم الذي يتعارض مع هذا العموم فقال إذن هذا الموضع يخصص من جملة هذا العموم والعموم يبقى على ما هو عليه فيما عداه من السور ما هي السورة الخاصة أن المأموم يدخل والإمام راكع وقد ركع الناس فركع وأدرك الإمام راكعان فيقول هذا

يستثنى من هذا العموم وتصح ركعته هذه مع أنه لم يقرأ فيها فتحة الكتاب لورود النص المخصص في هذه الصورة فقط ويلزمه بعد ذلك في كل ركعة قادمة أن يقرأ الفاكهة سيعود للأصل للعموم واضح هذا فقهه وهذا فهمه حفظه الله تعالى هو فقه جيد وقد بيّنته أنه مبني على ماذا؟ على صحة الدليل المخصص وعلى أنه حج في هذه المسألة بحسب فهم الشيخ خبيره الله لهذا النص أن أبا بكرة قد اعتبر مدركا للركعة التي أدركها مع النبي صلى الله عليه وسلم هو راكع هذا فهم جيد لا صلاة كما قلنا الذي يعلمني الآن هو أن النص يفهم الشيخ ابن باز من هو العمود

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.