﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط التسعين على واحد أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر السنود الأول ولما رفع رأسه جالسا بين السجتين ذكر الإشارة ثم سجده فهذا الإسناد إذا نظر إليه مفصولا عن الرواية الأخرى عن غاصم ابن كليد قيل إنه إسناد صحيح ولكن
حينما يتتبع الباحث الطرق كلها عن عاصم ابو خليب نجد فارقا كبيرا بين تلك الطرق عن عاصم حيث ان كلها اتفقت على ذكر الاشارة في التشهد دون التعرض للاشارة بين السجدين بينما هذه الرواية التي رواها علي أبو محمد عن عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم إذا كانت الإشارة بين السياتين دون الإشارة بالتشاهد وهذا هو المخالفة وهذا هو الشهود ويمكن أن يدخل في الباب المقلوب من الحديث لأنه انقلب الأمر عليه بدل أن يذكر الاتشارة في التشاود ذكرها بين الصيادتين ولذلك في الواقع أن الأمر كما يقول علماء الحديث الدق وعلوم الحديث هو معرفة عدة أساليب وهذا الحديث هو يمكن أن يلحق به الحديث الأول
ما فارق كبير بين دلالتيهما الأول ليس صريحاً لما ذكرنا آنفاً في الوضع بعد رفع رأسها الركوع بينما هذا الثاني صريح في الإشارة بين السيئتين فذلك يمكن دفعه إن أصر أحد ما على الاستدال به على الوضع يمكن دفعه بالمخالفة والشدود لأنه لم يذكر الوضع في القيامة الأول كما فعل هذا الله الآخر حينما ذكر الإشارة بين السيارتين ولم يذكرها في التجارة نعم هاتوا ما عندكم فضلت أن نتنجر في صلاة الرئيس ووجدنا الإمام وقرأنا معه الوقوف الخيام الصلاة هل تمت معه الوقوف؟ الوقوف الخيام الصلاة طيب الخيام الصلاة ولكنها للمثل الفاتحة ثم رفع الإمام يجب لنا المثل الفاتحة حتى إذا رفعنا الوقوف أو لوضعنا المثل الفاتحة إذا
توقع الإمام ولما يستطع المقتدي أو ولما يكون المقتدي قد انتهى من قراءة الفاتحة يقرأ منها ما غلب على ظله أن الإمام سوف لا يرفع رأسه من ركوع وإنما هو سيشاركه فرغلب على ظن المقتدي بأنه باستطاعته أن يقرأ الكاتع كلها ثم يشارك الإمام فوقه أتم وإلا قرأ بالمقدار الذي لا يفوز به على نفسه إذا راف الإمام رافعا وهذا طبعا ليس فيه نص لكن فيه تفقول
لأنه بلا شك أن الذي أدرك شيئا من الفاتحة هو خير من ذاك الذي أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الرقوع هذا دون ذاك فإذا كان ثبتا وهو ثابت للسنة أن مدرك الرقوع مدرك للرقع فمن باب اولى ان من ادرك قسم من الفاتحة مع الركوع فهو مدرك للرقعة من باب اولى وكنت قد خرجت الحديث الصريح لان مدرك الركوع مدرك للرقعة في سلسلة العديد صحيحة يظن انه من الجبذ الثالث والحديث يعرفه المشتغلون بعلم الحديث من سنن ابي داود وإسناده في سنن ابي داود ليل وعيهم لكنه في سنن بايق كبرى بإسناد
ليس فيه ذلك الضعف ويمكن أن يصحها يمكن لكن هذا مع الاحتمال ذلك لأن الإمام البيهقي روى الحديث بإسناد صحيح عن عبد العزيز وعليكم الصلاة عن عبد العزيز ابن رفاية عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الإمام وهو راكع تركعوا واعتدوا بالركعة وإذا أتيتم الإمام وهو الساجد أسجدوا ولا تعتدوا بالركعة عبد العزيز بن ركيع تابعي وهو ثقة من رجال الشيخين لا خلاف لذلك بينهم يقول عن رجل من الأنصار هذا رجل من الأنصار إن كان صحابيا صح السند لأنه من رواية تابعة عن صحابي لكن ليس في السند للتصريح بأنه صحابي لذلك قلت يحتمل أن يكون صحيحا
وهذا الاحتمال يأتي من هذا الذي بيّنته هذا الرجل من أنصار إن كان صحابياً كان السند صحيح وإن كان تابعياً كان مرسلاً لكن مثل هذا المرسل له قدر وله وزن عند الأئمة لماذا؟ لأنه لا يفترض أنه يكون تابعياً كبيراً هذا إن لم يكن صحابياً هكذا علجنا هذا الإسناد وهو غير إسناد الحديث في سنن أبي داود ثم جاءنا الإشكال وطاع الاحتمال وثبت لدينا أن الرجل هو صحابي لأنني وجدته الحديثة بالسند الصحيح في مسائل المروزي عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي مخطوطة قديمة جدا ربما يعود تأريخها إلى القرن الثالث محفوظة في المكتبة الظاهرية يروي المروزي بالسند الصحيح من طريق عبد العزيز بن روفية
قال حددني رجل من أنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فطاع الإشكال والتردد الذي كنا نتردد في الفصيل الحديث واتصل الإسناد ذلك لأن الصحابة عند أهل السنة كلوا مدول ولا يضر جهل الصحابي فكان هذا السند الصحيح كافيا لإثبات أن ما أدرك الإمام رافعا فقد أدرك الرفع ويعتبر بالتوفيق بين الأحاديث يعتبر مخصصا بعموم قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقع فصلاة وفداج فصلاة وفداج فصلاة وفداج فريق الإمام أبي داود في سنله وهو من رواية عن أبي هريرة وخابينه الأخر دعم أحدهم بالآخر لشيء ما إسناده أبي داود الذي فيه ذات الليل يتقوى بلا شك لإسناد المروزين الذي هو صحيح بذاته
هذا يواب ما سأجد ان من ادرك وراء امامه شيئا من الفاتعة ثم ادركت امامه راكعا فقد صحتت خلاصه في مخالفة لنصول فعديدة كثيرا منها قوله عليه السلام ان ما جعل الامام يلتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه ومنها قوله عليه السلام في حديث أنس مالك إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمله فقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى طائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين
لا يجوز للمقتدي أن يقالف الإمام حتى لو صلت إمامه جالساً بمرض الألم به علماً بأن القيامة بالنسبة للصحيف السليم ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها فنحن نجد في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الركن عن جميع المقتدين السليمين من خلفه لكي يشاركوه في هيئته ولا يقالفوه في صورة صلاته فكيف تعود الرسال الذي يصلي قالها الإمام لأنه لم يستطع أن يقرأ الفاتحة يقول هذا ركن وقيام ركن فأصفته عليه السلام تحقيقا المتابعة فذلك هنا في المسألة التي كنا فيها آلها يقرأ من الآتها ما يستطيع ولا يقوّل متابعة الإمام لأنه يقع في مخالفة أخرى وهنا حينما يقرأ ما يستطيع ويشارك الإمام في المرفوع لم يخالف شيئا على النحو الذي سبق به
من أن مدرك الروح هو مدرك الوقع وللحديث الذي ركبه آلفا وإنما جعل الإيمان يبتم به إلى أنقال فإذا صلى قائما فصلي قيامة وإذا صلى جالسا أو قاعدا فصلي جنوسا أو فهدى إيمان الشيخ يقولون أن القيام منسوخ بالفعل صار في آخر حياته يقولون القيام منسوخ الحديث الذي فعلت صلاة عندما مرد ثم جالس له وبكر قائمه هل هذا ينسخ الحديث الكثير هذه الأولى هذا فعل يقوله بعض العلماء ولكنه لا ينهض الدليل على صحته ذلك لأن القول لا ينسخ بالفعل القول دائما أقوى من الفعل ولهذا يقول علماء الأصول أنه إذا تعرض نصاني صحيحان أحدهم من فعله عليه السلام والآخر من قوله ولم يمكن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق بينهما صير إلى القول واعتمد عليه
وترك الفعل بأنه يحتمل وجوها منها أن يكون ذلك لعذر أو أن يكون قبل تشري ما جاء في القول في الحديث القولي أن يكون ذلك خصوصيا من خصوصات الرجل فأفعاله عليه السلام يعتورها ويحيط بها من الاحتمالات ما لا يحيط بالقول لأن قوله عليه السلام تشغيل عام للأمة وهذا إذا ثبت أن الفعل كان متأخرا عن قوله وإذا لم يثبت ذلك فهي هذا أن يمكن نسخ القول بالفعل وهناك شيء آخر لا يمكن نسخ قول بفعل لو تأخر فعله عليه السلام عن قوله ما دام ذلك القول معلل بعلة لا تقبل النسخة قوله عليه السلام السابق الذكر وإذا صلى جالسا فصلوا الجلوس الأجمعين
جاء تعليده في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله العنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا يوما دفته فجحشت به فأصيب في أقحده فحضرت صلاة الظهر فصلى جالسا وصلى الناجب خلفه قيامه فأشار إليهم ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ان قضى صلاته إن كنتم آلفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام للترمى به وذكر الحديث إلى نهايته وإذا صلى جالسا فصلوا بلوك الأجمعين في هذا الحديث فائدة هم وهي ان امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وبركاته انما امر
قائمين خلفه والمستجين به أن يجلسوا لإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي تظهر من بعض كثرة الملوك والمشركين علما أنه كانت فارقا كبيرا جدا بين تلك الظاهرة وبين هذه الهيئة التي وقعت للصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أمر واضح لجميع إن شاء الله لكن لا بأكثر من التنفير به كسر وأنفاد من الجبابر عندما يجلسون ويقوم الوزراء والعظماء من حوله قياما هو يجلس طلبا لتعظيمه وأولئك يقومون من حوله تحقيقا لرغته بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مضطرا وهو الذي أنزل الله عليه قوله عز وجل وقوموا بالله قانفين فهو أول العالمين بفرضية القيامة
لكن ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ فهو إذا جلس مبطرا لم يجلس كسر وأنهاره أما الصحابة أيضا قاموا خلفه تحقيقا للآية السادقة وقوموا لله قامتين ما قاموا ولا يخطر في بال أحد وخاصة في الصلاة أن يقوم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو قام لله رب العالمين ما كان ليخطر في بالهم أن يقوموا له عليه السلام خارج الصلاة فكيف بهم يقومون له في وسط الصلاة وهم يعلمون كما حدثنا قادمه أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه الشهير الصحيح والمروي في الأدب المفرد من الإمام البخاري ورسولنا الترمذي بالسنة الصحية على شرط مسلم عن أنس المالي قال ما كان شخص أحب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في رواية ما كان شخص أحب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية وكانوا لا يقومون له
بما يعلمون من كراهيته لذلك إذا دخل المجلس كان من أدبه عليه السلام وخلقه والتوضع المعروف أنه يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يقول له أحد لماذا؟ لأنهم لا يعظمونه لتعزروه وتوقروه في النصر القرآن الكريم فهم أشد الناس تعظيما لذبيهم وعرف الناس جميعا بقدره عليه السلام ولكن في حدود ما شرع الله لأنه عليه السلام رباهم وأدبهم على خير تأديب يمكن أن يكون عليه الأرض فإذا كان هؤلاء الصحابة لا يخطر في بالهم أن يقوموا له تعظيمة إذا ذكر عليهم في المجلس ليس في صلاة فلن يخطر في بال أحدهم أن يقوم خلفه النبي وهو يصلي جلساً وهو قائم تعظيماً له مع هذه الفارخة بين هذه الصورة من النبي والصحابة وتلك الصورة من قصره وأصحابه مع ذلك قال لهم إن كنتم آلفاً تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس النوفيم وهذا الحديث
يدلنا على شيء هام نرى كثيرا من شباب المسلم وفيهم بعض طلبة العلم أنهم يتوهمون أن التشبه المحظور والممنوع في الشرع هو الذي يتقصد المسلم التشبه بالكافر ليس الأمر كذلك التشبه هي ظاهرة صورة لا ينظر فيها إلى ما في قلب هذا المتشبه وإنما إلى عمله وأكبر دليل على ذلك ما نحن الآن في صدده هم في الصلاة وهم لله قارئين ما يفتر في بال عجيم أن يعظم الرسول بهذا القيام مع ذلك قال لهم إن كدتم آنفا لتفعلون فيها لفارشة لعظمائها يقولون على رسوله هل يجوز لهم أن يقوموا بعد ذلك خلف الرسول عليه السلام إذا مرضى وصلى جالسا لا يفعلون ذلك لذلك قال إذا صلى قائلا وصلي قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين الشاهد أن هذا حكم معلل بعلا ممكن نسح حكم
لكن لا يمكن نسك حكم معلل بعلة معلل بعلة وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة وهذا من هذا القبيل لذلك إن ثبت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الحقيقة في أحاديث هذه الصلاة اتفراض كثير جدا يعترف به علماء الحديث من في بعض الروايات الصحيحة سندا أن الإمام كان هو أبو أحمد صديق رضي الله عنه والنبي كان يخلي خلفه هذا في آخر صلاة صلناها وفي رواية أخرى أيضا صحيحة أن الإمام كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أبا بكر كان يسمع تكبيره من كان خلفه منه مع هذا الاضطراب انسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأن الناس صلوا خلفه للقائمين
فهناك جوابان اثنان الجواب الأول مروي عن الإمام أحمد توفيقا بين هذه الحادثة وبين حديث صلوا جلوسا أجمعين وهذا التوفيق قائم على أساس أن هذه الحادثة صلاة الرسول عليه السلام جالسا والناس قد فوقيان كانت بعد قوله صلوا جلوس الأجمعين يقول الإمام أحمد إمام السنة التوفيق بين الحديثين الحديث القولي إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا فعلى الناس أن يصلوا جلوسا معه أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرضا أو عارضا فاضطر إلى الجلوس والقعود فلا مانع أن يظل الناس يسهون خلفه قياما التوفيق الثاني وصفته من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم
مقالفة أصحاب الجحيم قال لا يمكن نسخ الحديث بهذه الحادثة إن ثبت أنها كانت بعد الحديث وإنما يجمع بينهما بأحد الوجهين ذكر الأول والآخر أن الحديث يبين أن الأمر ليس الوجوب فإنما هو الاستحباب وإذا كان الأمر للسباب جاز فعله وجاز تركه أما النسخ والإلغاء كما تقول بعض المذاهب أنه لا يجوز السليم الصحيح البنية وراء الإمام الجالس جالسا فهذا لا سبيل إلى القوم هذا كلام طيبية ثم وجدته في كتاب فتدال الحافظ أحمد بن حجر العسكراني رواية مرسلة لا أذكر الآن لأن العهد بعيد إما لكن هو أحد رجلين إما عطاء وإما طاووس بالسند الصحيح عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا صلى جالسا فضغط صل الجنس إسماعيل في صراته في مرض موفه من إذن يكون المنسوخ هو ما يروى أن الرسول صلى جالسا الناس خلفهم في أمارة هذا ما عنف الباب من التحدث حول هذه المسألة هي انواع قسم منها ليس مخصصا بالصلاة من الصلاوات الخبز وبعضها مقيد بصلاة الفجر وصلاة المغرب في الروايات الثابتة مثل تهليلات العشر فهذه بعد المغرب وبعد الفجر في رواية تفرد بها شهر بن حوشة وهو معروف الضعف ذكر أيضا صلاة العصر
اما التسوية 33 اما قراءة آية الكرسي اما قراءة المعوذات هذه لا تخص بصلاة من الصراوات الخاصة لعلي اجبتهم نعم هذا ما فعلته عليك فمعذرة بعد العصري يبدأ المساء نعم الى ما ادري الى متى ينتهي الله عظيم الحديث يعمل قيد أنه تهلل عشرة مرات قبل أن تثني رجليه وذكرت أنه حديث من طريق قضم الشهر بن حوشة الضعيف وفي الترغيب ذكرت أن له طرق لتقوى بها
يدخل كل واحد لأنه جاء المصاب عن صلاة المعاوذات وذكر بعضها العلم أنهم إذا كان حانة القيام للشخص هذا إذا كان لا يحب الشخص الآخر القيام له فإنه يعني ما يكون فيه أي شيء إن شاء الله يجوزوا القيام له ترحيباً به ترحيباً بالشخص القادم ولأخذ يده أو يده يعني بزليل ماذا؟ بزليل قوموا لسيدكم هذا بزليل عن سعد يعني خاصة أنه كان مع سعد وأتى إلى الصحابة وقال لهم أقوموا لسيدكم نعم الحديث بلببك غير صحيح وإنما الصحيح بلبب الصحيح وهو صحيح مخاري قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم وأقول مرة أخرى أنتم معشر العرب من السهل أن تفرقوا بين قم لفلان وقم إلى فلان
أما العاجل أمثال نفع بحاجة إلى أن يعلموا هذا الفرق بين قلوبهم الحديث بلببك غير صحيح وإنما الصحيح بلبب صحيح وهو صحيح مخاري قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم وأقول مرة أخرى أنتم معشر العرب من الشهد أن تفرقوا بين قم لفلان وقم إلى فلان أما العاجل أمثال نفع بحاجة إلى أن يعلموا هذا الفرق بين قم إلى فلان وقم لفلان ثم كما يقال اليوم في تعبير العصر الحاضر يضع النقاط على الغروب رواية إمام أحمد قوموا إلى سيدكم فألوه ولذلك فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث وحشر هذا الحديث في موضوع القيام لأهل العلم لأننا نكون حين ذاك تعدين على صاحب الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبنا إليه من المعنى ما لم يقصده
أما إذا قلنا قوموا لسيدكم فقد نسلنا إليه لبا لم يخله فاللب قوموا إلى سيدكم هكذا الحديث صاحي بوكاري بإسناده الصحيح عن أبي سعيد الخدري الإمام أحمد روى قصة مني قريضة وتحكيمهم لسعد بن معاد ومجيء للحكم وهو جريح روى الإمام أحمد هذه القصة بأكل أكمل وبلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه إذن الأمر هنا بالقيام إلى سعد بن عاد وليس له معلل بعلة مرضه وأنه كان راكبا على دبته ومصابا في أكهله وهو وارق في العبد فأمر أصحابه وقومه الأنصار أن يقوموا إلى سيدهم ويساعدوه على النزول أليس لهذا الحديث علاقة ما إطلاقا بموضوع الخلاف القديم هل يشرع القيام لآل العلم والفضل والعدل أم لا يشرع
واداده مجال اخر فضل اذا صلى خلف الصف وحده معذورا لا يعج الصلاة اما اذا صلى خلف الصف مهم نبي تطويق الشرعي وهو ان ينضم الى الصف الذي بين ايديه وكان مستطيعا لذلك فلم يفعل فهنا صلاة الظاطلة وعليه الاعادة لا أنا أبشرك أنك اليوم تستطيع أن تدخل أنت وأنا مع غلاظتي لنهيت بعض الكثرة الفرن
سؤال لفضيلتكم نعم سؤال ذو شقين الأول هل ترجيح بعض المحدثين وقف حديث ما يتم بملكة تتكون لديهم كالملكة التي يعرفون بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره واسمح لي أن أذكر مثالا تتفضلون بالتطبيق عليه ليستضح الأمر به ومثلا حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بوحدة فليفعل رواه الأربعة إلا الترمذي صحاح أبو حبان ورجح النسائي وقفه وأبو حاتم والذهلي والدرقطني والبيهقي في العلم هل ترجيح الوقف يتم بملكة أم أن هناك أسباب أخرى يعتمدون عليها ويمكن للممارسين الذين يشتغلون بالحديث أن يحصلوا هذا الشرف أو هذه المنزلة والشق الثاني ذهب بعض العلماء في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور إنها واجبة
ذهبوا في حملها على ظاهر الكلمة وأنها تكون واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق ويخاطبهم بما يعرفون وقرأت للصنعان رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال إنما يذكر الوجوب في بعض الأحاديث لتأكيد تنية الأمر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب كما في غسل الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل فأرجو أن تتفضلوا بشرح الأمر الأول فيما يتعلق بترجيح الوقف ثم بيان الصحيح في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور إنه واجب فيما يتعلق بالأمر الأول لا يخفى عليكم إن شاء الله جميعا وانتم طلبة العلم أن ترجيح رواي على أخرى له قواعد وله ضوابط ذكرها علماء في مصرحهم فهذا هو السبيل الذي
لا سبيل آخر يمكن التحاكم إليه لترجيه قول على قول فترجيه المرسل على المتصل أو ترجيه الموقوف على المرحوة فهذا مرجعه كما لا يخطى عليكم إلى الطرق والرواة فإذا جاء مثلاً الحديث مرسلاً من طريق ثقة وجاء موصولاً من طريق ثقة آخر لابد من النظر والمفاضلة بين الثقتين فمن كان أحفظ من الآخر رجعت روايته سواء كانت الموصولة أو المرسلة سواء كانت الموقوفة أو المرهوعة كذلك إذا كان الراوي فردا وثقة وقولك من رواة آخرين رجحك رواة رواية أولاء الآخرين على ذلك الثقة سواء كان كما قلنا الوصل أو الإرسال أو الوقف أو الربع
لكن هذه القاعدة وهي التي لا نجد غيرها في علم الحديث ومصطلح الحديث يشد عنها بعض العلماء الكبار من أئمة الجره والسعديل فيما يبدو لنا حينما نطبق هذا المصطلح وهذه القواعد قد يترجع عندنا خلاف ما قال قائلهم فإنما يكون ذلك لسبب من سببين إما أن يكون أنه حكم في حدود ما وقف عليه من الروايات وأعمل من الترجيح بينها أو أنه قدع في نفسه شيء هذا الذي قدع فيه لا يمكن ضبطه وإنما يسلم له ذلك لأنه الأئمة الذين نحن نتلقى علمه عن أمثاله بمعنى إذا وجدنا نحن حديثا وطبقنا عليه القواعد فترجح عندنا الوصل ووجدنا مثلا مثل الأبن أبي حاتم أو الإمام الدار قطني
قد رجح الإرسال فنحن مكلفون في هذه الحالة أن نطبق القواعد فإذا سعدنا القواعد على اتباع قول هذا الإمام فعلنا وكان ذلك نورا على نور وإن لم تساعدنا القواعد إلا على مخالفتهم فلا بد لنا من المخالفة ولهم حكمهم الخاص الذي انتهوا إليه ونحن نعلم من كثير من الأنثرة أولا ومن بعض كلماتهم ثانيا أن هناك أمورا لا يمكن أن يشترك فيها جميع العلماء في علم الحديث فإن الإمام علي بن البديني لما شئولا كيف تعرف الحديث الصحيح من غيره قال رأيت الشغل يميز الدينار السليم من الدينار المرشوش مجرد ان ينطي نظرة يتميز ذو السليم من غير المرشوش
فمعنى هذا أن هناك ملاحظات خاصة فانقذت النقوش هؤلاء الأئمة بها يرجحون الرواية على رواية لكن هذا في الواقع كان مسائل فقهية التي يذهب إليها بعض الناس ثم يأتينا نحن الحديث مخالفا لإجتهادهم فندع لهم إجتهادهم ونتبع نحن النص الذي أمرنا به فهذا معناه أننا أعذرنا إلى الله باتباعنا بالنص وعذرناهم في إجتهادهم لأن ذاهم أسنكا ولهم مأخذا أتحذي علينا ويعذبني لهذه المناسبة ما كنت قرأته قديما في ترجمة أحد تلاميذتي أبي يوسف سلمي بدمان أبي حنيفة رحمه الله ألا وهو عصام البلخي كان هذا الرجل فاضل من القلائل من أغدماء الحنفية الذي خالف أئمته
وقال فأصحابه جميعهم فكان يرفع يديه في الرفوع ورف منه قيل له كيف هذا؟ كيف تخالف؟ فإن مسجد علماء قال إن الله تبارك وتعالى يكلف كل إنسان بما وصل إليه من علم ونعض ما عنده من عقل وفهم ويوم نلقاه سوف لا يحاسبني على فهم الإمام التداني والإمام السوداني وإنما سيحاسبني على ما وصل وأحاط به علمي وأنا وقفت على أحاديث صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الصلاة فإن أصبت فهذا الذي وصل إليه يعني مشتادي وإن أخطأت فربي سوف لا يقول لي يوم القيامة لماذا طالبت أولئك الأئمة قد يكون المخالف مخطئا والمخالف صيبا هناك من مكلف عليه أن يتبع ما وصله الدنيا على هذا نجيب بالنسبة للفقراء أو الشرط الأول من الشرار هناك قواعد موضوعة باتقاقهم
علينا نحن أن نلتزمها ونطبقها فإذا ما تبين لنا في ساعة ما أنهم خالفوا هذه القواعد فإما أنهم لن تصد هذه الروايات التي اتخذناها نحن قاعدة فخالفناهم وإما أن يكون لهم ملحظ نحن ما أدرفناهم والله أعلم يا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر خمساً فلما صلى ما قيل له أزيدك الصلاة قال له قالوا صليت خمساً فسجدت سيدة إسعاف ثم قال عليه الصلاة والسلام
يوحى إليه هذا الذي تميز به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذكره وأنه هو يصاب بما يصاب به البشر يجوع ويعطش ويمرض وإلى آخره وهذا مما يزيدهم رفعة ومكانة عند الله تبارك وتعالى لما قال عليه الصلاة والسلام بالعلي صحيح بل هذا الحديث البلاغي من صحيح التعبير يخالف القرآن الكريم في قوله إذا ما شاء الله إذن هو ينسى بنص القرآن ودعم هذا المعنى الصريح في القرآن بالحديث الذي في صحيح القارئ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ القرآن فقال عليه السلام رحمه الله عز وجل لقد ذكرني اية كنت انسيتها اذا هذا كان الحديث الذي سافت عنه صحيح لانه جامع مصنفا مقصودا عارفا
يبدو لي أن كلمة الواجب كالأمر فكما أن الأمر الأصل فيه الوجوب كذلك كلمة الواجب الأصل فيها ما دل عليه اللفظ صراحة وهو الوجوب وكما أن الأمر الذي الأصل فيه للوجوب لا يضطرد ذلك وإنما قد يخرج عن الوجوب إلى ما دونه بدليل أو قرينة تنضو في ذلك فذلك لغة واجب
ومثلها لغة حق هذه الأصل فيها هو كما يجل على ذلك ظاهرها فلما جاء الحديث غسل الجمعة واجب على كل مختلف فلا ينبغي أن يفهم إلا على ظاهر اللغة كقوله عليه السلام من أتى الجمعة طريقة في الاستخدام قم هذا الدليل نفسه من صرط لفظة واجب إلى معنى التأكيد الذي نقلته عنه الإمام الصماني تأكيد سميت ذلك الشيء لكن إذا لم يقم الدليل فينبغي أن نبقى على ظاهر النص ولا نتأوله لأنكم كما تعلمون كل عبارة في اللغة العربية لها دلالة ظاهرة فلا يجوز الخروج عن هذه الدلالة إلا لدليل خاري أو قرينة مقرونة بها أو خارج عنها وإذا كان مقصود بهذا السؤال هو نفس حكم غسل يوم الجمعة فالذي أراه
أن رسل الجمعة كما قال عليه السلام واجب على كل محترم ومن أتى الجمعة فليغتسل وأنه لم يوجد لنا ما يصرف هذا الأمر أو ذاك اللفظ الصريح الوجوب عن أصله لنقول أن هذا تأتي لشرية رسل الجمعة وسنيته والحديث الذي يستدد به جمهور العلماء على تأويل الأمر من وجوب الاستعبار وتأويل وجوب الحق الذي جاء في بعض الحديث إلى تأكيد السنية ألا وهو قوله عليه السلام من توضأ يوم الجمعة فبيا ونعمة ومن افتسل فالغسل أفضل هذا الحديث أولا لا يشكل في صحته وفي ثبوته كتلك الأحاديث لأنه متكلم في جميع طرقه وإن كنت أنا شخصيا أرتاح إلى صحته
نظرا إلى مجموع طرقه وعلى ذلك فلا بد لنا من أن نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى الصريحة في الإجابة ولا نرى نحن في هذا الحديث الذي اختلف في صحته وترجحت عندنا صحته لا نرى أن فيه صرفاً لأمر من الوجوب إلى السحرات وذلك من ناحيتين اثنتين النحية الأولى أن من توضأ يوم الجمعة وصلى لا شك بها ونعمة اي لم يرتسل فلا تكون صلاته صلاة الجمعة لا تكون صلاته صحيحة حينما هي صحيحة وتكون هذه الصحة بكونه توضأ والوشل ليس من شروط صحة الجمعة وانما هو من شروط يوم الجمعة
ومن شروط من أتى الجمعة فمن لم يأتي الجمعة لسبب ما فليس عليه بواجب أن يغتسل وحسبه أن يتوضأ ويصلي فرضه فالحديث ناشم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالمسل الظالم هذا يبقى على ظاهره لأننا لو قلنا أن الغسل يوم الجمعة مستحب فهو مع الوضوع أفضل وإذا قلنا بأن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة فهو مع الوضوع أفضل وأفضل وإذا قلنا بأن الغسل يوم الجمعة غاجب فهو مع الوضوء أفضل وأفضل وأفضل وما في تنافي بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث وهذا لو كنا علمنا أن هذا الحديث متأخرا عن تلك الحديث وهذا لا سبيل إلى معرفته وهذا هو سبيل الجمع من الحديث
ولا حاجة بنا حين ذاك أن نتأول الأمر أنه ليس بوجوب وأن نتأول كلمة أو لفظة الحق أو الواجب أنه ليس على ظاهرين ثم نلاحظ في في طريقة التدرج في التشريع لهذا الحكم وهو الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالغسل مباشرة وإنما قال لهم لو اغتسلتم ليومكم هذا لو اغتسلتم فهذا فيه حظ وفيه ترغيب وليس فيه أمر وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها بأن الأنصار كانوا أصحاب نواره وعمل وكانوا يلبسون الصوق وكانوا إذا جاءوا إلى المسجد فرجت منهم روائح
الصوف على أبدانهم وبسبب عرقهم من أعمالهم فقال عليه السلام في جملة ما قال لو تسلتم بيومكم هذا ثم جاء في حديث آخر الأمر الصريح بالوصل وارتفع بهم درجة ومرتبة وهذا أسلوب معروف الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المسلمين لتقبل الأحكام التي ما اعتادوها كما تعلمون مثلا من طريق التحريم القبر وهذه لا تخطأ عليكم لا تذكركم بشيء قد يخطأ على بعضكم لقد فرض الله على المسلمين قبل شهر رمضان صوم يوم عجواء العرب ما كانوا كأمة الورهنية ما كانوا كاليهود والنصارى عندهم تشاريع سمارية ولو أن أصابتها أحارف البشر لكن العرب لم يكن عندهم شيء من هذه التشاريع فأمرهم
بصيام يوم في السنة فهيئة لهم لهذا الشهر المبارك الذي فرض عليهم فيما بعد ولذلك تقول السيدة عائشة وضيع أعناها كما في صحيح بكاره مسلم أن نبي صلى الله عليه وسلم فرض صوم يوم عشوراء فلما نزل شهر رمضان كان من شاء صامه ومن شاء ثرثه فهذا أسلوب معروف من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يهيئ المسلمين لأحكام التي ستنزل عليهم من رب العالمين بواسطة النبي الكريم فأنا أفهم أن قوله عليه السلام كما في حديث عائشة وفي الصحية لو تسلتم ليومكم هذا هذا غير قوله من أتى الجمعة فليغتسل هذا غير قوله حق على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم جمعة أو واجب على كل مسلم كما سبق بيانهم ولا يجوز التعطيل هذه النصوص وتأويلها أو بتأويلها
بسبب ذلك الحديث مع إمكان الجمع وشيء آخر هذه الروائح التي كانت سبب التشريع الأول وهو قوله عليه السلام لو تسلتم يومكم هذا نجدها اليوم ظاهرة حتى من الشباب المفقص المنعم زعمه والذي يعتني بنظافته مخالفة لشرائه أو يحلق مثلا لحيته في سبيل النظافة يدخل يوم الجمعة إلى المسجد فتسمى هناك رائحة الأقدام نتنسا بسبب أنهم يلبسون الجوارب بعده وأرجلهم لم تؤسل جيدا في ذلك اليوم وإلا لو تسألوا أن لم نجد في المسجد مثل هذه الرواية هذا نقول بالنسبة للمدن وبالنسبة للعواصم من البلاد فماذا يقال بالنسبة للقرى والفلاحين الذين المفروض فيهم أن يكونوا كالأنصار من حيث أنهم عمال أنفسهم
فحكمة التشريع تقتضي بقاء الأمر على ظاهره لأننا إذا كنا في السنية فالناس تارة يغتسلون وتارة لا يغتسلون فحكمة التشريع تقتضي أن يظل هذا أمرا نافدا مفعول في كل يوم يمعة ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا استقر في أذهان المكلفين وجوب هذا الغسل في كل يوم جماعة هذا الذي أراه الله عظيم النحنحة لا تبخل الصلاة لانها ليست كلامي وبخاصة اذا كانت النحنحة لحاجة ولكن نرى الاستدلال بكل ما جاء تكمة الكلام في الشريط التالي كان منها صحيحة او غير صحيح لا استدللنا بحديث
نحن الرسول عليه السلام لعلي لكن هذا الحديث إسناده ضعيف وما بنا من حاجة أن نستذل بالحديث الضعيف وحسبنا أنه سنخلص ليس كلاما لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يصلح في الصلاة وما لا يصلح في الصلاة فهو إسناد لها تعالي أجبتك عن شوالي؟ النفع النفع النفع أهون وأسفل فقد ثبت أن نبي الخاصة
