المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الأولى ‹ الحديث

03A

⏱ 0:29:16📝 2,009 كلمة⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أما الآن فمع المحاضرة الثالثة وهي في مادة الحديث وأستاذها الشيخ علي من حلبي أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلازلنا ايها الاخوة في الله في الحديث الصحيح الذي كما قلنا اذا ضبطنا حده ضبطنا اصول هذا العلم وقواعده ذلكم ان وجود الشروط فيه اتعني الصحة وانتفاع بعضها او كلها

تعني انتفاع الصحة ولا يلزم من انتفاع الصحة لتبوض الضعف بل قد يكون هناك حسن دون ان يكون هناك ضعف وهناك مسائل متعلقة في الحديث الصحيح هي تكميل لما سبق وتثميم لما مضى أولها فيما نعطفه أو مما نعطفه على السابق فائدتان متعلقتان بالحديث المنقطع وقد ذكرنا أن الصقطة في الإسناد له أشكال وأسماء فذكرنا منها المنقطع وتتميما للقول في هذا المنقطع نذكر فائدتي أما الأولى أن بعض أهل العلم قد يطلق على المنقطع المرسل وبخاصة المتقدمين من أهل العلم فيقولون هذا حديث مرسل ويقصدون به ماذا المنقطع لا يقصدون به

المرسل للصلاحي والفائدة الثانية هي التفريق بين المقطوع والمنقطع وإن كان البحث في المقطوع سيأتي مفصلة وكذلك البحث في المرسل والمنقطع سيأتي مفصلة أو المقطوع لكن هذه كلها أمور يجب ضبطها في حد الحديث الصحيح كده وما يتلوها فمذكره على وجه التوكيد والتكرار ولمانع من ذلك إن شاء الله فالمقطوع هو ما جاء من قول التابعي فمن دونه تابعي أو تابع تابعيا وآكذا هذا يسمى مقطوعا كما أن المرفوع يقال فيما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوف ما كان من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك المقطوع فهو من قول التابعين فمن دونهم

فبعض الناس يخلطون بين المنقطع والمقطوع هذا خطأ وإن كان هناك أمر لا بد من ذكره وهو أنني رأيت بعض أهل العلم يسمي المنقطع مقطوعا لكن هذا من باب التوسع في العبارة وليس هو الأمر المتفق عليه بين أهل العلم عندما ضبطت المصطلحات وأصلت القواعد والعبارات أما المسالة الأولى من المسائل التي نود ذكرها وإيرادها في هذا اليوم المبارك إن شاء الله فأول ذلك سؤال سألنيه بعض طلبة العلم ممن حضروا المحاضرة السابقة فقالوا كيف نعرف الحديث الصحيح فالجواب على هذا أن الحديث الصحيح هو الحديث الذي وجدت فيه شروط الصحة وانتفت منه موانعها بمعنى إذا نظرنا أول ما نظرنا إلى الرواه

فرأيناهم ثقات ثم نظرنا إلى السماع فأيقنا أن كل راو سمع من الراو الذي يليه ثم نظرنا في الطرق فلم نجد شذوذا ولم نجد علة إذا وجدت هذه السروط ولم ينتفي بعضها فضلا عن كلها فهي الحديث الصحيح ولا شك ولا ريد أن معرفة الحديث الصحيح أمر ليس سهلا ولا يسيرا إنما هو أمر يحتاج بعد توفيق الله تبارك وتعالى

الى ادمان نظر في كتب العلم والى معرفة لاصطلاحات اهل الحديث وطريق التصنيف عندهم ومعرفة فنون هذا العلم من علم الحديث رواية ودراية وما يتصل بذلك من علم التخريج وعلم الجرح والتعديل وسائر الفنون الحديثية التي لو عدها العاد لعلها تزيد عن عشرين فنا وكلها في هذا الإطار وداخل هذا المضمار وهذا يجعلنا ننتقل إلى المثالة الثانية وهي مثالة أشار إليها الإمام أبو عمر بن الصلاح ثم انتشرت من بعده كثيرا وكثيرا جدا وهي هل انتهى عصر التصحيح للحديث ام انه مستمر قال ابن الصلاح كلمة في مقدمته المشهورة فطار بدكرها

الشارحون والناظمون والمتعقبون وغير هؤلاء ممن اعتنوا بعلم الحديث بعامة او علم او عفوا ان الصلاح وكتابه بخاصة والصواب ان التصحيح لم ينقطع ولن ينقطع وان هذا العلم كما قال من قال من ائمته تعيس له الجهاب ذا بل ان عبارة ابن الصلاح نفسها ليس فيها هذا وإنما عبارة ابن الصلاح متعلقة بتوعير الطريق للسالك حيث قال إن التفرد بالتصحيح في هذه العصار متعذر فقوله متعذر يفيد معنى الصعوبة والوعورة ولا يلزم منه معنى الإغلاق

او انسداد الباب فهذه نقطة مهمة يجب ان تفهم ان كلام ابن الصلاح نفسه ليس فيه هذا الاغلاق وانما هو يفيد التوعير والتعذر وهذا لا شك ولا ريب وجه حسن ان هذا الطريق وعر لمن ليس هو له اهل او اهلا وانه عثر على من لا يقدر عليه واما القادرون والعلماء المتقنون والنقاد الضابطون فهم لذلك اهل من قبل ومن بعد

القضية الثالثة وهي مرتبطة أيضا في المسألة الأولى التي ذكرناها اليوم وهي كيف نعرف الحديث الصحيح فإن أهل العيش يفرقون رحمهم الله بين قولنا هذا حديث صحيح وبين قولنا هذا سند صحيح فكلمة أو اصطلاح هذا سند صحيح هذه هي الصورة الحكم الأول الذي يطلق على الحديث المراد بحته والمراد درته فإذا نظرت في ثقة الرغوة وفي السماع ولم يظهر لك بادي الرأي علة أو سدود فهذا سند صحيح ولكن الحكم على الإسناد شيء والحكم على الحديث شيء آخر فقل أن تجد

من بعد الامة الحفاظ الجامعين للروايات والطرق من استطاع الاستقلال بالحكم على الحديث بصفته حديثا فالامام عبد الرقطني مثلا والامام البياقي والامام ابن عدي ومن على سويتهم العلمية الرفيعة العالية هم الذين كانوا يجمعون الطرق ويتتبعونها ويعرفون الغفة والثمين منها والفارغ والثمين فيها بحيث يميزون بما أتاهم الله تعالى إياه من سعة علم وعلو مدرك أما من بعد فقد ضعف الحفظ في أهل العلم والمصادر التي كانت بين أيدي السابقين لم تعد كذلك بين أيدي من بعدهم وهذا يفتح لنا بابا من العلم حول مسانة أخرى وهي أننا نرى في هذا الزمان

أناسا يزعمون أنهم يريدون البحث في تصحيح الحديث والحكم عليه على طريقة المتقدمين زعموا وأن أهل العلم المعروفين الكبار في هذه الأعصار بل منذ أعصار في سائر الأمطار أنهم على طريقة المتأخرين وهذا ظلم بين للعلم واهل العلم والكلام فيه يستغرق أشياء كثير لكنني أذكر فيه شيئا واحدا ذا صلة فيما نحن فيه وهو أن العلماء المتقدمين كانت بين أيديهم الكتب والمصنفات والأجزاء والمثانيذ والمشيخات والصحاح والمعاجم وووو إلى آخر هذه الخضايا

فضلا عن حافظة موعبة للعلم حاوية للمعرفة ناهيك عن فطرة سليمة لم يشبه حفد ولم تتكدر بغير الحق مما يخالفه أو يناقضه فكانت تبحث في العلم لله وترغب فيه لله وتشتغل فيه لله لا تريد شيئا من أوضار الدنيا كأن يشار إليها بالبنان أو أن يتردد ذكرها باللسان أو أن تكون منظورة من الأعيان لا فمن أجل هذا كانت أحكامهم أقرب ما تكون إلى الصواب وأبعد ما تكون عن الشك والخلل والانتياب قالوا أعني هؤلاء المتاخرين الذين قالوا نريد أن نرجع إلى عهد المتقدمين وطريقتي في التصحيح والنقد قالوا إن أول ما نقوم به هو التتبع والاستقرار

فقلت عجبا عجبا وأي عجب أشد فهؤلاء والله لا يستطيعون إذا بحثوا في الحديث أن يستوعبوا الكتب المطبوعة والموجودة والمشهورة فضلا عن أن يستوعبوا الكتب المخطوطة فضلا عن أن تصل أيديهم إلى الكتب المفقودة أو ما كانت في حكم المفقود فاين هو التسبع والاستقرار؟ وقلت لبعضهم مرة هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه المعجم المؤسس او المجمع المؤسس على المعجم المفهرس وله كتاب اخر اسمه المعجم المفهرس كتاب احدهما الفه على أسماء شيوخه وذكر تحت اسم كل شيخ من شيوخه أسماء الكتب التي قرأها عليهم أو أجيز بها من قبلهم والكتاب الآخر عكس فرتبه على أسماء الكتب وذكر تحت كل كتاب اسم الشيخ الذي قرأه عليه

او اجيز به من قبله وكان في بعض الكتب او كانت بعض الكتب مقروعة عنده من الشيخين والثلاثة والخمسة بل احيانا واكثر من ذلك وهذا يدل دلالة قوية وعظيمة على ما كان عليه هؤلاء الكبراء من ساعة من الحافظ فقلت لهذا وأمثاله هذا كتاب المجمع المؤسس الحافظ من حجر أنا أفتح لك لا على التعيين أي صفحة فيه لتخبرني عن الكتب لا أقول التي قرأتها ولا اطلعت عليها بل التي سمعت بها وهكذا كان والله أيها الإخوة نفتح الصفحة فإذا في الصفحة مثلا عشرة كتب فإذا به لا يعرف إلا كتابا أو اثنين ودلها ومعظمها لم يسمع به فضلا عن أن ينظره نهيك عن أن يقراه أو يستظهره ثم يقولون استقرأ وتتبع وأذكر مرة أنني كنت أرد على بعض من هؤلاء ففي حديث معين قال

وفلان لم يسمع من فلان في رواته فأنا في الحقيقة أردت أن أبحث وأنظر فوالله ﴿ آية: طه 98، الحشر 22-23 ﴾ كان الرد عليه في إثبات السماع في أول كتاب انقدح في ذهني ووقع عليه بصري في أول كتاب فقل سبحان الله ثم هؤلاء الأقزام يتطاولون على الكبراء من أهل العلم والعلماء الأعلام الذين أثنوا أعمارهم وأكلوا أبصارهم وهم يقدحون في طلب العلم ويقدحون في زناد المعرفة يريدون نصرة هذا الدين دون أن يكون لهم من ذلك كله حظ نفس ولا مكانة ذات ولا موضع قدم إلا أن يرفعهم الله كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين خلصة الأمر أن هناك فرقا بينا بين أن يقول القائل هذا سند صحيح

فالحكم على ظاهر الإسناد وبين أن يقول هذا حديث صحيح فالحكم يكون كليا ويكون أقرب ما يكون إلى الصحة وإلى الانضباط وإنما يكون ذلك ممن هو أهل لهذا العلم ولهذه الدرجة من النقد والمعرفة على أنني أقول شيئا آخر والعلى الأخير في هذه النقطة وهو أن هذا التفصيل أو التفريق نظري أكثر منه واقعية فلا نرى الآن بل منذ قرون وأعوام أو أعوام وقرون لا نرى من يشترط هذا التفصيل أو يضبط به أحكامه إذن القضية لم تعد واقعية بقدر ما هي صورية موجودة في كتب الحديث والتصنيف الحديثي المسألة الرابعة مسألة متعلقة بأصح الأسانيد فالبعض قال مثلا أصح الأسانيد هشام بن عروى عن أبيه عن عائشة

تنضبط الصورة اما اطلاق القول باسناد بعينه انه اصح الاثنيد ففي هذا اختلاف كبير بين اهل العلم وان كان ترجيح الجم جيد منهم او العدد الجم منهم انهم قالوا بان اصح الاثنيد مع رواه مالك النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم داب عليه رواية الشافعي عن مالك ورواية أحمد عن الشافعي فصارت رواية أئمة عن أئمة المسألة الخامسة نقرأ في كتب الحديث قولهم هذا حديث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحية فهل يستفاد من هذه العبارة التصحيح؟ الصواب أن لا بل قد نبه شيخنا رحمه الله أنه قد يستفاد منها التوقف والغمض لماذا؟ لأن العالم الذي يقول رجاله ثقات أو رجاله رجال صحيح يستطيع أن يجد

الصفات الأخرى للحديث الصحيح كما وجد هذه الصفة سواء بسواء فلماذا اقتصر على واحدة وترك البقية قالوا إنما أرد ذلك لتعذر أو تعسر وقوفه عليها فهو أرد أن يظهر للقارئ لكتابه ما وقف عليه من صروط الحديث الصحيح ثم أن يكشف له توقفه عن غيرها كالسماع أو الشذوذ نفي الشذوذ أو العلة وقولهم رجاله الثقات يختلف عن قولهم رجاله رجال الصحيح فإن رجال الصحيح الأصل فيهم الثقة ولكن ليس الأصل في الرجال الثقات أن يكونوا رواسا للصحيح إذن في غارب الامر ان كل راوي من رواس الصحيح ثقة ولكن هل كل ثقة من رواس الصحيح لا المسارة السادسة وهي متعلقة بتصحيح الحاكم النيسابوري وابن خزيمة وابن حبان وهم الامة الذين صنفوا الصحيح

المفرد لكن أهل العلم من بعدهم إذ نظروا رأوا أنهم لم يصيبوا فيما شرطوا ولا دققوا فيما اشترطوا وقد يكون لبعضهم عذرا فهذا الحاكم يقال إنه سود كتابه مسودة ولم يراجعه ولم ينقحه وهذا في الحقيقة عذر وإلا الواقع أن ذلك من نفسه أو من الإمام الحاكم نفسه أنه لم يضبط شرط الصحة الذي أقام عليه كتابه لذلك كثير من الأحيان يقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه او على رسم الصحيح وليس هو في احد الصحيحين ولقد اعتنى الامام الزهدي في تلخيصه المطبوع بحاشية المستدرك اقول اعتنى بهذه الحديث وحاول ان يستدرك عليه ما لم ينبه

على ضعفه أو وهره فكان الحاكم يقول على شرط الصحيح فإذ يقول لا فإن فلانا لم يخرج له البخاري شيئا كان يقول هذا حديث على شرط مسلم كان يقول لا فإن فلانا واهن بمرة أو فإن فلانا ضعيف أو هذا موضوع قبح الله وضعه أو إلى آخر هذه العبارات بل إن عمل الإمام الذهبي نفسه ليس منضبطاً بمعنى أن الذهبي نفسه رحمه الله قد ذكر في ترجمة الحاكم من السيار أن عمله هذا إنما قام به على وجه السرعة وأنه يحتاج إلى نظر ومراجعة فهذا بيان من الامام الذهبي نفسه رحمه الله يتعلق بهذه القضية وكذلك الامر في ابن حبان وابن خزيمة وان كنت اظن ان ابن خزيمة اصفى وانقى من ابن حبان لان ابن حبان

الجهالة عنده أصلا ليست جرحا وبالتالي فإن كثيرا من الأحاديث التي يصححها يصححها بناء على شرطه وليست الجهالة من ضمن القوادح عنده فيكون الأمر والحالة هذه أنه سيضاعف أو سيصحح كثيرا من الأحاديث لكنها لا تكون على شرط الصحة المعتبر عند أهل العلم وبالتالي فإنها تكون ضعيفة وابن خزيما له مثل هذا لكن الحقيقة أن عمله أفصى وأنظف وأنقى من الإمام ابن حبان رحمه الله وإن كان شيخه نقطة أخرى متعلقة في هذا الموضوع

وهي أن لابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما تعليقات وتبويبات متميزة وبخاصة في شقه الحديث

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.