من المراتيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها أي لا مذية ولا خصيصة لمالك في مراتيله وبلاغاته ومعلقاته على الكتب الأخرى أو على سوى موطئ مالك أو سوى مرويات مالك ثموطئه من المرويات والأحدث الأخرى يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها بمعنى يتتبع ما كان موصولا وروي بإثنات آخر فيثبت وما لم يكن كذلك فيرد ولا يقبل قال وإنما والكلام لازال للشيخ أحمد شاكر وإنما لم يعد عن الموطئ تلك كتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره لماذا لم يقال الصحاح الثلاثة الصحيحان لماذا لا يقال الصحاح الثلاثة مثلا ولم يوضع موضع مالك مع الصحيحين هذا الصالح الأول جواب ذلك ما علّل به الشيخ أحمد شاكر أن كثيرا
من الكلام في الموقع ليس للنبي عليه الصلاة والسلام كثير منه للصحابة كثير منه للتابعين بل كثير منه للإمام مالك النفس حيث يناقش ويعلق ويتعقب ويعلن كثير من المسائل الفقهية الواردة في كتابه والتي نزل بها عقب مروياته وأما التنبيه الثاني قوله الشيخ أحمد شاكر وإنما فيه نعم قوله وإنما لم يعد في الكتب الصحاح كلمة الصحاح بحاجة إلى تحرير كثير من الأعاجم وبعض العلماء غير الأعاجم يقولون الصحاح الستة عن الكتب الستة يقولون الصحاح الستة وهذا خطأ حتى إن السيد صديق حسن خان صاحب كتاب الحطة سمى كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة وفي كثير من كتب قرات العلماء الهند والسند وقد قرأ الصحاح الستة وهذه حضرتهم تدرس الصحاح الستة وكان يملك نصخا جيدا من الصحاح الستة هذا غطى لا يقال فيها الصحاح وإنما يقال فيها السنن الأربعة
والصحيحان أما القصد الصحاح أي الصحيحان البخاري ومسلم وكذلك صحيح مثلا ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان فأيضا هذا لا يسلم أن يدرج صحيح ابن حبان مع صحيح ابن خزيمة مع الصحيحين البخاري ومسلم شتان بين هذا وهذا هذه تسمية وافقت نسماها بينما تلك تسمية فارقت مسماها فلا يلحق المفارق الموافق قال ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من العلماء وأكبر رواياته في مقالوه رواية القعنبي والذي في أيدينا منه رواية يحيى ابن يحيى الليثي وهي المشهورة الآن ورواية محمد بن الحسن ضاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند وكذلك طبع اليوم بعد تعليق الشيخ أحمد شاكر من أحد ثلاثين عامر ولعله أكثر طبع قطعة من موطأ بن زياد وطبع موطأ بن القاسم كلها روايات عن من مالك وطبع موطأ أبي نصعب وطبع عدة موطأات أخرى غير هذين الموطأين الذين هما
لكن الرواية التي بين يدينا والتي يشتهر العزم لها وإليها هي رواية يحيى بن يحيى الليثي وليس النيسابوري وهنا فائدة متعلقة بهذه الموصعين الذين ذكرهما الشيخ أحمد شاكر وهما رواية يحيى الليثي ورواية محمد بن حكم حديث إنما الأعمال بالنياس حديث عمر نسبه بعض أهل العلم إلى مالك في الموطأ فكثير من العلماء نفوا هذه النسبة قالوا لا لم يرهي الممارس في الموطأ لأنهم بحثوا في الموطأ المشهور بين أيديهم وهو موطأ يحيى بينما الحديث مروي في موطأ محمد بن حسن وهذا الحديث تفرد به محمد بن الحسن عن الإمام مالك دون سائر الموصعات كلها وموصع القعنبي يقال فيه أكثر من ثلاثمائة حديث لا توجد في الموصعات الأخرى وإنما تفرد بها القعنبي عن مالك إذن هذه الموصعات متفاوتة فيما بينها لذلك أنفت إمام الدرسطن كتاباً سماه اختلاف الموصعات
اختلاف الموصات وهو رسالة صغيرة مطبوعة في مصر قديما اختلاف الموصات قال وقد طلب المنصور من الإيمان مالك أن يجمع الناس على كتابه قال كل هؤلاء الناس يجب أن نجبرهم أن يكونوا آخذين للعلم يا رحمك الله عن الإمام مالك في موطئك أو عنك في موطئك يعني والكلام من المنصور الحاكي للمالك قال فلم يجده إلى ذلك يقول الإمام ابن كثير وذلك من تمام علمه واتفاقه بالإنصار وقال ﴿ آية: آل عمران 173 ﴾ واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها الله أكبر هذه هي الضروة في العلم والضروة في رفعة القدر والضروة في الإنصار الذي هو أعز شيء في دنيا الناس اليوم والله لو جاء أحداً اليوم أحد من العلماء أحد علماء المسلمين أو أحد كتاب المسلمين لو جاء أحداً من العلماء وقال له أجبر الناس على أن
ينضم إلى جماعتك أو حزبك أو أن يتبنوا أفكارك وآراءك لقبل ذلك دون أدنى مثنوية وقبل ذلك دون أدنى تفكير لماذا؟ لأن الناس اليوم يعيشون أفكاراً بعيدة عن أفكار ثلاثهم الصالح كالإمام مالك رحمه الله وأنثانه من من قبله أو بعده لذلك كان الواحد منهم يعرف قدر نفسه ويعرف أقدار الآخرين لم يكن ذلك ليرمعه من أن يعرف أو أن يطلع إلى ما عند الآخرين وأن يقدرهم أقدارهم لذلك إن ناسا قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها ومن المتكلم؟ مالك رحمه الله قال الناس جمع وطلع لك لما طلع عليها اليوم ترى الواحد منا إلا من رحم الله كأنما يريد أن يكون مالك زمانه ما المالك لم يقل هذا والكلام بين أيديكم انقيلت له مسألة ارتفع وتعالى واستعلى فإنه يظن أنه طلع على العلم كله وإن اعترض عليه يظن نفسه الإمام مالكا والإمام ذلك النفسه يقبل أن يعترض عليه
فهو لا يسمع أن يعترض علي أحد لماذا هذا يا هذا لماذا لا نكون كلنا متصفين بالإنصاء ذلك الخلق العزيز العظيم الذي يدنينا من مصاعد الهدى ويبعدنا عن مهاوي الرجل ويقربنا إلى ربنا كبارة وتعالى أما أن يتعصب الواحد على رأيه على مخض سكره بعيدا عن كتاب ربه وسنة نبيه وفهم سلف أمته فهذه ثالثة الأساس كما يقولون فالأصل أن يكون المسلم عارفا قدر نفسه عارفا قدر إخوانه عارفا قدر علماء عصره وزمانه متصفا لذلك الخلق العظيم العزيز الذي هو خلق الإنصاف كما هو حال الإمام مالك في هذه الحكاية العظيمة التي تبين فضله وعظم قدره رحمه الله قال وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ والكلام للإمام ابن كثير وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمع ومن أجود ذلك
كتاباء التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله أقول كتاباء التمهيد والاستذكار هما تقريبا نسخة واحدة لكن من حيث الترتيب يختلف الكتابات فكتاب التمهيد رسمه مؤلفه وهو الإمام ابن عبد البر على أسماء شيوخ مالك على أسماء شيوخ مالك وكتاب الاستلكار رتبه على الأبواب الفقهية رتبه على الأبواب الفقهية مع اعتناء ذائب بالمسائل الفقهية والأحكام الشرعية مع ذكر اختلاف الفقهاء وأئمة الأعصاب
ثم الإمام مالك الإمام ابن عبد البر له كتاب آخر اختصر فيه التمهيد الذي طبع في أربعة وعشرين مجلدا اختصره في كتاب لا يتعدى الثلاثين أفضل كمثل الكتاب الذي بيناهي فينا وهو كتاب البعث الحديث سماح تجريد التمهيد تجريد التمهيد حدث كل الكلام الذي تكلم فيه على الأسند وروايات ثم اكتفى بذكر نبذ يسيرة في هذه الحديث والمروية قال هذا مع ما فيه من الأحاديث المتطلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على نجور أي على نظر أي بالنادر أي بالنادر لذلك هناك أربع بلاغات هناك أربعة بلاغات للإمام مالك في موطئه كلها لم يجد لها أهل العلم أثانين من أشهرها حديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع أو لأسن هذا الحديث مشهور كثيرا بين الناس بين العلماء بين طواب العلم
بل رأيت بعضهم يوردوا هذا الحديث ردا على حديث الصحيحين إني أنسى كما تنسوه يريد أن ينزه النبي عليه الصلاة والسلام عن البشرية وهذا تنزيه ضاقل لأن الله تبارك وتعالى قال ﴿ آية: الكهف 110، فصلت 6 ﴾ أي عن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أنسى كما تنسوه فإذا نسيت فذكروني ثم يأتي بعض الناس يجهلهم يوردون هذا الحديث الذي لا أصله عن النبي عليه الصلاة والسلام لرب ذلك الحديث المتفق على صحته وهو حديث قال ابن عبد البر وقال الحافظ ابن الحجر وقال الزرقان وغيره وإبنه العلم لا أصل له عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لست في أول إخوة لهذا القدر سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن ينفع بنا جميعا إنه سميع مجيد وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ وصلى الله وسلم وبرك على نبينا وعلى آله وصحبه من عنده سؤال أو سؤالان في خمس دقائق ثم مطمئن إن شاء الله بفضل
لا يوجد كتاب اسمه المستدرك على المستدرك ولكن الإمام الصيوطي له مستدرك على المستدرك سماه الخير المدرك على المستدرك وهو لم يطبع نعم والله تعالى أعلم هذا بالعكس هذا رد على الذين يجبون التقليد رجلاً قوياً جداً لماذا؟ لأنه قال ﴿ آية: آل عمران 173 ﴾ واطلعوا على أشياء لم يطلع عليها إذن كيف تلزم الناس بالتقليد؟ والعلم منصور بين العلماء فهذا بالعكس الكلمة ترد على ما يستدل بها عليه من التقليد أو وجوب التقليد والله تعالى أعلم فالثلاثة الباقيات في الحقيقة نوزع فيها الإمام مالك أو من ادعى أنها لا أصلها نوزع فيها منها مثلا حديث يمام الثور الآن حديث معاذ في تحسين الخلق هذا الحديث أيضا قيل إنه الإمام مالك أرسله بلاغا أو ذكره بلاغا ولكن هذا الحديث رؤيا من طرق عدة وهناك حديث بذكر المطر ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب المطر له
فهي مروية بالأثريت لذلك أنا لم أذكر من الأربعة إلا الحديث الواحد الذي حقا هو لا أصله هو بلاغ لا يوجد له ثمن والإمام ابن الصلاح رسالة سماها بلاغات الإمام مالك التي لا يوجد لها إثنان تبعت في المغرب قبل نحو عشر سنوات نعم نعم لكثرتها طبعا هذا التعليل نحن رددنا وضينا أن كلمة الصحاح من يرد بها الصحيحان وحينئذ لا يلحق بها هذا لأنه خلق يعني افترق موطن مالك عن الصحيحين ومن يرد بها الكتب الستة كما يقول بعض الأعاجل الصحيحين الستة وهذا أيضا غير مقول في السنة الأربعة والصحيحان وما يلحق بها صحيح ابن غزيمة وصحيح ابن حبان وغيرها وهذا أيضا لا يقبل لأنها
أسماء فارقت مسمياتها فحينئذ قوله لكثرتها يجب أن يحمل على أحد هذه المحامل والله تعالى أعلم وطالما أنه ثقة فيروى حديثه وهذه القاعدة خطأ نعم كل من يحمل العلم أو الأصل في حملة العلم العدالة لكن الرواية غير حمل العلم قد يكون إنسان عالما في نفسه لكنه إذا أدى علمه ورواه وبلغه قد يخطئ فحينئذ كان من شرط الثقة زيادة على العدالة ماذا؟ الضبط ألم نقل الثقة هو العدل الضابط الدرس الأول أو الثاني قلنا أن صفة هو العدل الضابط بذلك أن يكتفى بالعدالة فقط لثقة الراوي وتثبيت روايته هذا كلام لا يقبل ولا يرصد الله تعالى أعلم سنبقي أمامكم وسبحانك اللهم وحمدك أشهد ﴿ آية: الأنبياء 87 ﴾ أستغفرك وأطلبك
معاجم الطبراني ومسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي علا وبعد أن أشار أيضا إلى مسألة جواز التصحيح لغير الحافظ إن تمسكنا وقويت معرفته قال بعد ذلك كله وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك أي في الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين وفق اجتهاده ووفق ما أداه إليه نظره وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتاباً سماه المختارة وهذا في الحقيقة أيها الإخوة في الله اسم مختصر وإلا فإن تمام اسم الكتاب الأحاديث المختارة الجياد مما ليس في الصحيحين الأحاديث المختارة الجياد أي الجيدة
مما ليس في الصحيحين والكتاب تبع منه ست مجلدات وقد كان شيخنا حفظه الله قد بدأ بتحقيق هذا الكتاب وتخريجه منذ نحو أربعين عاما ولكن كثرة مساغله جعلته يقدم عليه ما هو أولى عنده منه ولم يطبع تحقيقه وتخريجه على الكتاب إلى هذه الساعة قال ولم يتم أي إن هذا الكتاب الذي هو الأحاديث المختار على ساعته وكبره فإنه لم يتم أي مات المؤلف رحمه الله دون تمامه وهكذا فإن كثيرا من أهل العلم يموتون دون أن يكملوا أعمالهم ودون أن يتمموا مشاريعهم العلمية التي ابتدأوها كمثل الإمام ابن حزم في المحلة فهو ليس بتام الحقيقة وكمثل الرازي الفخر في كتابه التفسير المسمى مفاتح الغيث
وكمثل الشيخ أحمد ساكر رحمه الله في كتابه أو في تحقيقه لمصدر إبام أحمد وكذا في تخريجه لأحاديث تفسير الطبر وكذا في اختصاره لتفسير ابن كثير المسمى عمدة التفسير وغيره وغيرهم من أهل العلم قال ابن كثير كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستبرة الحاكم والله أعلم هنا تعليقة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول فيها كأنه أي ابن كثير في قوله كان بعض الحفاظ إما شيخنا كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تينية رحمه الله وقال السيوط في اللآلئ وهو كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة قال ذكر الزركسي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أي الضياء أعلى مزية أي خاصية وأهمية من تصحيح الترمذي وابن فدان شيخ الإسلام ابن سمية رحمه الله له كلام يثبت فيه مكانة ودرجة تصحيح الضياء المقدسي في المختارة
على الحاكم ويرجفه عليه وشيخ الإسلام عندما تنقل عنه مثل هذه الكلمة فيجب أن نعض عليها بالنواتف وقوله وكان بعض الحفاظ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى قصوبه عدوه من الحفاظ وقد وقفت على كلمة للتبكي صاحب الطبقات الشافعية يعدد الحفاظ منذ القر الأول إلى عقره فيذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من خصومه وهو من خصومه ومن الذين ألفوا رسائل في الرد عليه وتعقبه والإمام الذهبي والإمام الذهبي رحمه الله يقول كما نقله عنه غير واحد كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ومن باب زيادة فائدة أذكر أن كثيرا من الناس يضبطون نظة تيمية بالتخفيف فيقولون ابن تيمية
وهذا خطأ إنما هو ابن تيمية فقد قيل في سبب هذه التفلية أن جدته ولدت في طريق الحج لما وصلت عند تيماه فلما ولدت في تيماه قالوا تيمية أي هي منسوبة إلى تيماه وهكذا درجت نسبتهم إلى تيمية جدتهم هذه فقيل فيهم ابن تيمية أو آل تيمية وقد تكلم شيخ أبو عمر بن الصلاح على الحاكم في مستدركه يضبط أهل العلم لفظ المستدرك بفتح الراء وكذلك بكفرها فيقولون المستدرك أي هذا الكتاب مستدرك على الصحيحين على صيغة اسم المفعول ويضبطه بعضهم بلغة اسم الفاعل فيقولون المستدرك أي هذا الكتاب مستدرك هو أو مؤلفه على الصحيحين وقد تكلم الشريف أبو عمر بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو وافع الخطوة
بين أيديكم في شرح الصحيح وهذا خطأ والصواب في شرح الصحيح هذه من الأخطاء المطبعية التي في كثير من الطبعات حتى الطبعة التي أشرف عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى قال وهو واسع خطوي في شرح الصحيح أي إن شرح الصحة عنده واسع صبصاب لا يضيق فيه ولا يشدد ولا يركز على الدقة في عملية التصحيح لذلك وقع عنده نوع تساهل قال وهو وافع الخطوة في شرط الصحيح متساهل للقضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره والكلام لا زال لابن الصلاة فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من العلمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يفتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه هذا كلامه ليس بجقيق يعني كأنه يقول كل حديث في مصدف الحاكم إن لم يكن صحيحا لذاته فمن مجرد وصحيح الحاكم له يجعله حسنا إلا إذا ظهرت لنا علة في إثناد ما أنها توجب ضعفه
هذا الحديث لذلك علق الشيخ أحمد شاكي رحمه الله على هذه الكلمة وقال ونقل الحاسد العراقي عن بدر الدين بن جماعة العراقي له كتاب كما ذكرت سابقا اسمه التقييد والإضاح في شرح مقدمة ابن الصلاة والإمام بدر الدين بن جماعة له كتاب أيضا لخصته من مقدمة ابن الصلاة فماه المنهل الروي المنهى الأروي وهو مطبوع قال أي ابن جماعة يتتبع أي الحاكم في تصحيحه ويسكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف قال أحمد شاكر وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب وأنا أقول طبعا الشيخ أحمد شاكر وسوابيرا خلفه لا شك أن هذا أيضا هو الصواب لأن الحاكم طالما أن قاعدته مبنية على التساهل وعلى ساعة الخطوة فبالتالي كيف يقال بحسن رواية والمتساهل في التصحيح من باب أولى أن يتساهل في التحسين بل بالعكس قد يقبل التصحيح أكثر مما يقبل التحسين لأن التحسين
هو أدق علوم الحديث أدق أنواع علم الحديث أيها الأخوة هو الحديث الحسن لذلك من ضبط حد الحديث الحسن وتعريفه سهل عليه ما بعده من الصحة أو الضعف أو ما شابه ذلك مما قبله أو بعده قال ابن كثير قلت في هذا الحديث أو في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك أي فيه الصحيح الذي يحق أن يسمى مستدركا على شرط البقاري أو شرط مسلم وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البقاري ومسلم وحدهما لم يعلم به الحاكم هنا تعليقات أما التعليق الأول فالحقيقة أن الصحيحة في مصدرة الحاتم على ثلاثة أقسام القسم الأول صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما البخاري ومسلم وقد صدرك عليهم الحاتم في إراده أو في رواياته لهذه الحديث المصدرة وهذا تقل الأنواع الثلاثة
ويكون في البخاري أحيانا يكون في نفلة وهذا موجود أما التعليق الثاني فهو قول ابن كثير وتعليله لم يعلم به الحاكم فهذا في الحقيقة ليس بدقيق كيف لم يعلم به الحاكم وهو بين يديه الصحيحان بين يديه بل لو قلت بين عينيك أي في صدره وحفظه لأن أبعثت الحاكم إيمان ولكن الصواب في العبارة أن يقال إنها هذه الأحاديث التي استغرتها على الشيخين أو أحدهما مما هي فيهما أو في أحدهما هي أحاديث فاتت الحاكم أو فاتت الحاكم أو سهل الحاكم عنها رحمه الله فعلا قال وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا وفيه الحسن والضعيف والموضوع الضعيف أي الذي لم يستد ضعفه إلى درجة الوضع ويمكن أن يقال الضعيف نوعان نوع ضعيف الضعف اليسير وهو الأكثر ونوع ضعيف الضعف الشديد
وهو أقل مما قبله قال وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الزهدي وبيّن هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب مئة حديث والله أعلم قال الشيخ أحمد شاكر استلفوا في تصفيح الحاكم في المستبعد فبالغ بعضهم فزعى أنه لم ير فيه حديثا على شرط الشيخين بعضه العلم قال كل كتاب الحاكم لا يوجد فيه أي حديث على شرط الشيخين أو أحدهم وهذا كما قال الذهبي إتراف وغلو حقا إنه إتراف وغلو لأنه لا تأحد على الأقل لو كانت قليلة مما استبركها الحاكم على البقاري ومسلم أو عليهما معا هي ليست في الصحيحين وهي على شرط الصحيحين قال وَبَعْضُهُمْ اُعْتَمَدَ تَصْحِيحَهُ مُطْلَقًا وَهُوَ تَسْتَاعُونَ كثير من الناس في كتبهم أو في بعض الناس في دروتهم وبعض الناس في خطرهم ومواعظهم يقولون هذا حديث طحهه الحاكم أو قال الحاكم صحيح تنده بالصحيح هذا تساعد لا ينبغي أن يقال هذا القول مطلقًا دون أن يتنبه
إلى متابعة إمام من الأئمة المتفدسين في الحديث سواء أتانوا في القديم أو الحديث حتى يعلم أن الحاكم توبع على هذا التصحيح لهذا الحديث قال وانحق ما قاله الحاكم المحجم قال إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية موت وقد وجدت والكلام لازال للحاكم وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تزيئة ستة من المستغرة فيها إله من تها إملاع الحاكم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منها إلا بطريق الإجازة أي لم يخذت له الحاكم بعد تنقيحه فإنما كان يروى إجازة وقال أذكر هؤلاء من يقرأوا عليه وسيأتي معنا في باب تعريف الإجازة وأنواعها إن شاء الله في باب التحمل والسماء قال والتساهل في القدر المملأ قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده التساهل في القدر المملأ أي الذي روجع ومصطحه من الحاكم رحمه الله
من القسم الأول من مستبركه قال والكلام لأحمد شاكر وقد اختصر الحافظ الذهبي مستبرك الحاكم وتعقبه في خصمه على الأحاديث فوافقه وخالفه وله أيضا أي للحاكم أغلاق وقد صبع الكتابان في حيدر أباك في الهند والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح وأن الحاكم لم ينفخ كتابه قبل أخر عام أقول ها هنا صوائف الأولى أن القدر المملأ نفسه فيه أحد ضعيفة وهي ليست كما وصف الحافظ رحمه الله أنها قليلة جدا في أقل من التسم الذي بعده لكنها كثيرة وليست قليلة الأمر الثاني أن كتاب الذهبي رحمه الله مطبوع في حاشية المستدرك لذلك لما تقرؤون في بعض الكتب فحقه الحاكم ووطقه الذهبي هو التلخيص كتاب الذهبي المسمى تلخيص المستدرك مطبوع في حاشية أو في أسفل كتاب الإمام الحاكم الأمر الثالث
أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما قال الشيخ أحمد شافر له أغلاق ولكن أغلاقه هذه قد تنبه لها نفس الإمام الذهبي نفسه فقال في ترجمة الحاكم من المستدرك وقد لخصه وهو يحتاج إلى إعادة نظر وتتبع فالإمام الذهبي نفسه قد اعترف بشيء من هذا التفاهل أو الغلط الذي وقع له لأنه اختصره اختصارا لم يكن دقيقا لذلك ترون بكتب كثير من أهل العلم من المتأخرين والمحدثين أو المعاصرين أنهم يقولون صحاها الحكيم وفقه الذهبي مع أن فيه مثلا الحارث الأعوى وقد ضعفه الذهبي نفسه في الميزان مع أن فيه الحارث الأعوى وقد ضعفه الزهبي نفسه في الميزان فالإمام الزهبي الذي أورد في الميزان في كتاب ميزان الاعتدال الحارس العاوى وأعلى روايته وضعف حديثه هل يخفى عليه عندما لخص المستدرك أن أوجود هذا الراوي في سند ذلك الحديث الذي سكت عنه أو لم يضاعف؟ بحقيقة لا يخفى عليه لأن هذا يعرفه أحد الصلبة لكن قد يقول مثلا
راجع في مخصصه للكتاب أن يتكلم أولاً على الأفانيد الموضوعة ثم يتكلم على الأفانيد شديدة الضعف ثم يتكلم على الأفانيد الضعيفة المتفق على ضعفها ثم يتكلم على الأحاديث الضعيفة المختلفة ضعفها والتي هو يرجح ضعفها مثلاً فلم يصل إلى هذه المراتب الأخرى نقول هذا من باب كسل الضد وإلا فإن السخوة والغلطة ملازم لبني الإنسان ولا يعلم إنسان عن أن يغلط أو أن يهم أو أن يسهو فهذا كله من طبيعة البشر الأمر الرابع أن ابن الملقر رحمه الله قد له كتاب سماه مختصر المستدرك أيضا وقد تبع رسالتين جمعيتين في ثماني أو ستة مجلدات مختصر للمستدرك فيه صدع بنخ ثماني أو تسع مجلدات أيضا كأنه صنع محاكمة بين الإمام الذهبي والإمام الحاكم رحمهم الله تعالى في الحديث التي تكلم فيها الحاكم أو الذهبي على مستغرة الحاكم هاهنا أيضا مبحث جديد
وهو متعلق بالموطأ الإمام نالك أولاً كلمة الموطأ ما معناها؟ الموطأ معناها المسحل قال وطأ لكلان أي سهل له هذا طريق الموطأ مسحل هذا كتاب الموطأ مسحل فالكتاب الموطأ هو كتاب أراد به الإمام مالك أن يسهل السنة لطالبيها ولسهل الحديث النبوي لراهبيه والمستفيدين منه قال العلامة الإمام ابن كثير تنبيه قول الإمام محمد بن إبريس الشرفعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العين أكثر صوابا من كتاب مالك هذا القول إنما قاله قبل البخاري ومسلم وقد كانت كتب كثيرة مطنقة في ذلك الوقت في السنن لابن جريك وابن إصحاب وهو كتاب غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك أقول لم يوجد من هذه الكتب اليوم سواء في المخطوط أو في المطبوع فيما نعلم إلا كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق
الصنعاني عند الرزاق بن همام الصنعاني وقد طبع في نحو أحد عشر مجلدا هذه الكلمة من الإمام أحمد شاكر أراد بذكرها أن ينفع وهما قد يلد على بعض الأذهان عندما يقرؤونها هنا أن البخاري ومسلمان هنا أفحوا الكتب بعد كتاب الله جل وعلا فكيف يقول ذلك والإمام الشافعي يقول إن أو لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب نالك فهذا حينئذ يقال هذا الكلام كان قبل البخاري ومسلم لأن طبقة الشافعي طبقة قبل طبقة البخاري ومسلم نعم قال وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعه أعظم من سنن ابن دريد أو أبي قرة الزبيدي أو بن إتحار صاحب الشيرة أو عبد الرزاق بن همام أو غيرهم من هؤلاء إلى علمة الأعلاق كان كتاب الإمام أمالك رحمه الله أعظم هذه الكتب وأجودها وأجلها وأكبرها نفسها قال وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث كما في مصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق المزولة الأول منه
أكثر من فوال موصل إمام مالك لكن العبرة هيكة بكثرة الحديث أو بضقامة السوالير ولكن بالدقة الواردة في هذه الكتب وبالتدقيق والتثبت الذي تركه مصنفه فيه رحمه الله تعالى فهنا تعليق بالشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذا كلام الإمام الصيوخ الذي نقله الشيخ شاكا ثم عقب عليه بقوله وهذا غير صواب وهذا غير صواب والحق أن ما في الموطئ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها بل هي في الصحة كأحاديث صحيحين هنا تنجيز دقيق أيها الإخوة
كلام الشيخ أحمد شاكر كلام ذكي يقول والحق أن ما في الموصة من الأحاديث الموصولة المرسوعة بقوله الأحاديث الموصولة أخرج الأحاديث المعلقة أو الأحاديث التي رواها الإمام مالك مالك بلاغنا آل إمام مالك في كثير من الأحاديث يقول بلاغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذلك وليمكن استمتع فالإمام أحمد شاكر علامة يقول إن ما في الموطة من الأحاديث الموصولة أي التي يرويها الإمام مالك بالسند موصولة أي ليست معلقة ولا مرسلة ولا بلاغا المرفوعة أي التي يقول فيها الإمام مالك بعد ذكر السند أو السابعين أو عطوا الصحابين بعد ذكر السند كله وروايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست أثرا ولا خضرا ليست موقوفة ولا مقطوعة إذا كان خذان الشرطان موجودين فكل الأحاديث التي فيه بهذه الصفة هي الصحيحة وأنا أقول هذا كلامنا كما أعلم الآن الصحيح لأني لا أذكر حديثا ضعيفا في موطئ الإنان نالك
موصولا مرفوعا هناك حديث ضعيفة لكنها مرسلة أو بلاغة مروية بالبلاغ بلغنة وهناك حديث ضعيفة لكنها موقوفة أو مقطوعة عن الصحابة أو عن التابعين أما موصول مرفوع فأنا لا أذكر ولا أجزم لا أذكر الآن أن فيها شيئا من الضعيف ولعل الله عز وجل يجبره لبحثاً تبعياً استقرائياً أنظروا فيه الأحاديث الموصولة المرفوعة لعلنا نجد شيئاً آخر يفيدنا لكن على وجه العمل لو وجد فسيكون أقل من القليل سيكون أقل من القليل لماذا؟ لأن معظم ثنيد الإمام مالك رحمه الله ثنيد قليلة كثير من هذه الثنيد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلان والقليل ثلاث وقلبنا القليل أربع وقد لا يوجد إذن هؤلاء الرجال الاثنان أو الثلاثة قليل ضعفهم قليل ضعف فيهم لذلك يكفر الصحيح فيهم بينما في المستقرة الحاكم أحيانا نجد ستة روان أو سبعة روان بين الحاكم وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك كلما تكرت الوسائط في الإنسان كلما زخل الضعف
والوهن في الرواية وكلما قلت الوصائط في الإسناد كلما كثرت الصحة وقل الوهن في الرواية
