إن فيه شيخا جاهلا لكنه شيخ مظهرا وكان عند أبي حنيفة هو يقرر وقت النهر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال الرجل هذا جاء أبا نعمان أرأيت إن طلعت الشمس قبل طلوع الفجر نعم يقال إنه كان بالأول مد رجله وفكت رجله لما جاء هلسين الصوري ثم مد رجله وقال إذن الأبو حنيف يمد رجله ولا يبادئ كيف يا عيوشة السؤال؟ نعم طيب تسقطت النحلة الثمر وبطل الرجل لم يؤذيها يومين أو ثلاثين فلم تكن هذه الثمرة يوجد هنا كل الباقي على كلام المؤذر لكن على المادة العليا الحديث أنها المجتمع حتى الفرق معروف أنها مؤثرة لبعض الشقق حتى لو فرض أنه سيشققها قبل عوالي شققها فإنه لن يؤثرها حتى الشقق
اشتركوا في القناة ولا رصة وبط ولا قساء ونحوة كما للجان دون القط إلا بشرط القطع تكهار أو جزة جزة أو جزة جزة أو جزة جزة أو لقطة لقطة والحصاد والجزاد واللقاط على المشتري واللقاط على المشتري وإن باعه مخلقا أو بشرط القطع
نعم ثلاث مرات الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الأسلام إلى يوم الدين إذا باع الإنسان أرضا وفيها نحو وفيها زرع إلا جاء كمال مطلقا مطلقا يعني فيها زرع ونحفظ يعني ليس بشكل فيها ما ليس بشكل
وإذا باع نخداً فهل يتبعها الأرض؟ فإن أرضه لا تبعه يكون للمشتري حتى يثنى ثم تهوض الأرض إلى الباب طيب ذكرنا على هذا مراحل ما هي إشرافه نخلا وعليها ثمرة.
إذا كان قبل أن تؤبر ولا تشققك أيهما أرجح علي؟ راجح والقوي الثاني لأنه المؤثر الحديث طيب يعني فيه دليل آثري ونظري هذا القول هو الرافق وهو المؤبر إذا كان بعض الشجرة مؤبراً وبعضها لم يؤبر والباقي يعني يكون الثمر بعضه للباقي وبعضه للبشري لنخل واحد المؤبر والذين لم يؤبر طيب وإذا كان التعبير في واحدة
وعجمه في أخرى ما صعب كذا توفقون على هذا طيب إذا كان التعبير في نحلة بعضها معضرة وبعضها معضرة حكم بها في البارع وإذا كان في نخلتين فما أبر فللبارع وما لمؤبر فللمشتري طيب هل يجوز إذا بيعت الثمرة دون النخلة؟ نعم فهل تكون النخلة تبعد الثمرة؟
عليك دمرة النخلة. هل تتبعها النخلة تبع الثمرة او لا? لماذا? احسنت. لان العصر لا يسوع الفرق. ولو باع النخلة تبع الثمرة. طيب. ما الذي يشترط في ذلك? وهذا دليل أثري هناك دليل نظري وهي أنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة للأثاث والفساد وإذا حضر هذا صار نزاع بين الباع والمشتري والشريعة تقضع كل شيء يكون سببا للنزاع
البغضاء والفرقة نبدأ الزفة جديدة عام يقول المؤلف وما قبل ذلك وما قبل ذلك والورق فلمشتري بالعرابية أحيانا الراعي وما قبل ذلك والورق فلمشتري اسم موصوب محل رقم رقم رقم رقم رقم رقم رقم رقم رقم رقم
اقترن الخبر بالفاء يحيى الاخر لا فيها حيثان يسمى الشرق العمود فاعطي احكمه طيب هذه واحدة وايضا في هذه الجبارة بالذات تعين ان يكون خضر نعم ولو خذفت لم يتعجب الاجتماع ان يكون حالا من ورق طيب يقع علينا المشترين في الاعراب لا بأس المدد سوي اعرف لوش اذ المشترين
قبل بجوء صلاحه لا نافية والنفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل فراها لكن الاستدابة الحديث يدل على أن الفقهاء أرحمه الله أرادوا التحريم لا يبعث ثمر قبل بجوء صلاحه لقول نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النقل حتى يزهر وعن بيع السنبل نعم حتى يبيض ويأمل العاهد نهى البالع ويشترى وكذلك لا يباع نعم لا يباع ذرع قبل اشتلال حد الزرع يشترى لأجل الحب الذي في السنبل والحب الذي في السنبل يكون ليا ماء حتى يتم نموه وحينئذ يشتد ويقوى ويكون شوف الحبة أبيض شوف الحبة من السنبلة يكون أبيض فلا يبغي الزرق قبل أن يشتد حبه لماذا لماذا كان سابقا أنه ربما يحصل فيه الفساد لأنه سوف يطي
ينضج ويصحى الأكل فربما يعتريه الفساد في أواني نموه هذا وحين يبذق عليه النزاع والفصومة وربما أيضا يقصر البائر في سقهه فيحصل نزاع بينه وبينه المرسل فقطع لهذا النزاع نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاة وعن بيع الحق حتى يشتد ثم قال وَلَا رَطْبَةٌ وَبَقِلٌ وَلَا قِثَّاءٌ نَحْمُ كَبَابٍ جَانٍ دُونَ الْأَصَلِ إِلَّا بِشَرٍ كذلك أيضاً لا يُباع الرقبة الرقبة هي المعروفة عندنا بالبرسي أو القت لا يباع دون أصله إلا بشرط القطع في الحال لماذا؟ لأنه لو ضيع قبل أصله يعني دون أصله بدون شرط القطع في الحال فإنه إذا تأخر ولو يوما واحدا سوف ينمو هذا النماء الذي حفر بعد بيعه يكون لمن؟
يكون الباع وهو مجهول فيؤدي إلى أن تكون الصفقة مجهولة لأننا لا ندري مقدار نموه فيما بين البيع وجد ولهذا نقول لا تبع هذا قد إلا بشرط أن تشترث على المشتري أن يقفعه في الحال هذا ما ذهب إلى المؤلفة ولكن الصحيح أنه لا يسترد ذلك إذا كان قطعه في وقت مقطع مثله لأن تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعا والأصل في البيع الحل والصحة حتى يقوم دريع المهل وهذا هو الذي عليه العمل وكان الناس كما سبق ورأى لهم إلى الآن إذا تم تنامي الرطبة إذا تم تناميها باعوها مع أنه ربما يتأخر الأفخاد إلى أشهر أيام لأن هذا الأرض واسعة لكل ممنوع من قتل لا يمكن أن يحصدها في يوم أو يومين والصواب أنه إذا كان ذلك بعد تناميها
فإنه إذا بيعت لا يشترط القرص الحار بل يجزها المشتري حسب المجالات بالعادة وقوله نحو كبادن جان ما هو البادن جان؟ نعم هو البادن جان عند الأبلاء الأمين يسمونه بيدجان وهذا تحديث لا بأس به لأنه عرث ويذكر عن نبائع البادن جان عرضه للبيع في السوق ولكن الناس لم يشتروا منه فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الباب الجان لما أكل له قصد بذلك ترغيب الناس فيه فتساقط الناس يشترون منه وهذا مما مثل به الدين العلماء في المسترح لغرض الدنيا لأن أغرض الوضعين كثيرة منها أجساد الدين ومنها الدنيا وغير ذلك أشياء كثيرة فهذا لا يجوز الإنسان أن يرويه للناس إلا مقلولا ببيان وضعين وقوله دون الأصل
خرج به ما لو باعه مع أسره فإن البيع صفر ولهذا لو باع ثمرة النخلة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجز ولو باع النخلة وعليها ثمره جاز فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثة وما أشبه ذلك مع الأسر فهو جاز فلو أن إنسان عنده مبطخ جنيد أرضاً كلها بطيفة فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيفة واشتراه بأصله كان ذلك جاهلاً وما حدث بعد البيع فهو للمشتري وما نمى بعد البيع فهو أيضاً للمشتري لأن الفرع يطرع الأصل ولا عكس دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال إلا بشرط القطع في الحال فإذا باعت ثمرة قبل البدو صلاة واشترف المشتري أن يجزها في الحال كان ذلك جالبا لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حكاية وصلاة ولكن اشترف في هذه الحال
أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قُتع فيها فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع فاطئ لأنه سبق لنا من شرط البيع أن يقع على عين مباحة النفع فيها نفع مباح أن يقع على عين فيها نفع مباح فإذا قال أنا أريد أن أشتري هذا الثمر الأخضر في النخلة وأقطعها الآن قلنا البلح صحيح بشرط أن يكون ينتفع بهذا البلح كيف ينتفع به؟ للبهاء البهاء ينتفع به للدواب ينتفع به لأشياء أخرى ربما يجري عليه تجارب أو ما أشبه ذلك المهم أنه إذا باع الثمرة قبل بدو صلاةها بشرط القطع فهو فالبيع جائز بشرط أن يكون فيه نفع وإلا فلا يجوز طيب الزرع باع زرعا فيه سنبول ولكنه لم يشتد واشترط البائر على المشتد قبل حصاده في الحال فالبيع جائز بشرط أن يكون منتفعا به من لن ينشد روبي من الزرع إذا جد قبل أن يشتد
أن يكون علفاً يكون علفاً وهذا أمر قد يكون مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري أما مصلحة المشتري فهو يحتاج للعلف علف الدوار وأما البائع ربما يكون محتاجاً إلى الأرض ليبني عليها أو يزرعها زرعاً آخر فيكون في هذا مصلح المشتري ومصلحة البائع طيب استثناء العلماء رحمه الله فقه ما إذا باع الثمرة أو الزرق لمالك الأرض مالك الأرض فإنه يقولون لا بأس بذلك مثل لو أن الثمرة كانت للبائع يعني باع ثمرة قد أبرت باع نخل في الغدء البرط فالثمن لمن؟ للباع بعد مدة جاء الباع المشتري الذي اشترى النخل وقال له أنا لا أريد أريد أن أبيعها لك فهنا باع ثمرا قبل بدو صلاح لكنه باعه على مالك الأصل
فالفقه رحمه الله قالوا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأرض وكلالك يجوز أن يبيع الزرع قبل اشتداد الحبث على مالك الأرض أصل الزرع هو الأرض ولكن عموم الحديث يرد هذا القول فإن قال قائل أليس لوفاءت النفدة وعليها ثمرة مؤبرة واشترط المشتري أن تكون له أليس هذا جائزا؟ بل بنفس الحديث لكن بجأة الآن صفقة واحدة فجاز اشتراك الثمرة تبع إلى الأرض لأن صفقة واحدة أما بعد أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي البائع الذي كانت الثمرة به فيبيعه الثمرة على المشتري فهذا الهجوز في ظهر الحديث أما الفقه فقالوا إنه لجوز كمال واشترط الثمرة عند البيع فإن ذلك صحيح الكلام واضح أو لا واضح؟ طيب واضح يا جميع يا أخوان سكوت هذا يجب على الإقرار وليجب على الإنكار طيب نابت
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحه ولا الزرق قبل اجتلاعه إلا بشرف قطع صحابه ممن شرط قدرها يعني باع صاحب النحلة ثمرتها قبل ان يبدو صلافها لكن قال للمشتري لا تقطعها فتحها باع صاحب الزرق وقال قبل اشتري حبه وقال للمشتري شرط تحصبه الان هل هذا صحيح ام لا صحيح هذا صحيح لكن لدينا شرطا اخر وهو ان ينتبه له طيب لو ان انسانا
باعث الزرع قبل اشترايح البيت او التمرك قبل بضوء صلاحها بدون شاطئ القرن فالبيت غير صحيح قال فقه إلا إذا باع ذلك على مالك الأصل فلا باعث كيف يبيع على مالك الأصل؟ يعني صورة القضية أن الفلاح زرعها بأرض زرعها لمالكه الأرض للمالك والزارع زرع عليه الزرع نعم فأراد الزرع أن يبيع على صاحب الأرض الزرع قبل اشتدال عبده هل يجوز هذا أو لا؟ على كلام الفقه يجوز يجوز لأنه باع الفرع من مالك الأصل كذلك في الثمرة الثمرة للبائر لأنه باع النحلة بعد أن أبرها فالثمرة له لكن بعد أن تمت الصفقة طلب المشتري من البائع الذي كان التمرة له أن يبيع عليه الفرع فرغب أن يبيع عليه هل يصح أو لا يصح على كلام الفقهاء يصح لأنه باع الفرع على مالك الأصل فجأة ولهم استثاث حديث قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
أجاذ أن يشترط المشتري الثمرة التي يستحقها البائع لأنه ملك الأصل فكذلك أيضا إذا باعها البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل أليس لو أن البائع باع الثمر النحلة وفيها ثمر مؤبر وقال واشترط المشتري أن يكون الثمر له أليس هذا جائزا بلع بنفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شجرة المكتاء هم يقولون إذا كان يجوز استراضة الثمرة التي للبائع لتكون للمشتري فكذلك إذا باع البائع الثمرة على مشتري الشجرة لتكون ثمرة الضياف فنقول هذا ليس بصعب ولا صعب ضياف لأن اشتراض الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة فكانت الثمرة تبعا وأما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقد صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبدو صلاقها فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى في وصرها اللهم يسر
إذا القول الغاجب في هذه المسألة أن الثمرة لا تباع قبل بدو الصلاحية ولا على مالك الأصل وأن الزرع لا يباع قبل اشتدى حبه ولا على مالك الأصل نمشي؟ طيب يقول وإلا إذا باع الغربة والبقول جزة الجزة فيصح الرطبة لتما أنها برثيم أو لغتان معروفتان قال أبي عليك هذا البرثيم جزة جزة تجوزه الآن فقال نعم اشراه جزة جزة فيجوز لأنه هنا سوف يجز قبل أن ينمو ولا جهارة به لأنه مشاهد ومعلوم ولكن الجزة لا بد أن يكون في الحال كما سبق والصحيح أنه يطبع في ذلك العرف قد يجزها في الحال وقد يتأخر عشر أيام لأن المساحة واسعة وهو يجزها يوما بعد يوم وكذلك لقطة اللقطة اللقطة غير الجزة ما الذي يلقب
البلنجة والقسة والكوسة والبامية واللوبة وهكذا وعند الفلاحين من العلم في هذا ما ليس عندهم هذا يباع لقطة اللقطة يعني اللقطة الحاصلة الآن موجودة يبيعها أما ما لم يوجد فإنه مجهول وينتبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض ثم قال المؤلف الحصار والجذاب واللقاء أو اللقاء على المشتري الحفر بإيش للزرق واللقاء للقثاء ونحوه والجذاب للنخل ونحوه هذا على المشتري لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره فهو المسؤول عنه لكن لو اشترد المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح لو اشترد ذلك فإنه صحيح لو قال المشتري أنا أشتري لك ثمر النخل ولكني أنا ليس عندي من يجذه فأنت أيها الله جذه لي وأتي به وقال لا بأس فيكون الجذال عليه بالشرط وهذا شرط لا يستدم الجهالة ولا غلغا ولا ظلما
ولا ربا ولا صف الشروط الحل والصفحة إلا ما قامت عليه على منعه وهو اللقاء طالما مشترك وإن باعه الزميل عود على ما سبق تحريم بيعه إن باعه مطلقا يعني من غير شرط القط يعني باع الثمرة قبل بدو وصلاحها ولم يشترك القط هذه مسألة مطلقا يعني من غير ذكر للقطع ولا التبقية أو بشرط البقاء فإنه لا يصدقين وذلك لأن الأمر الممكن لا يخلو من أحوال ثلاثة إما أن يبيعه بشرط القطع في حال أو بشرط التبقية أو يسكت ففي الحال الأولى إيش؟ يصح البيت في الحالة الثانية والثالثة لا يصح ثانية طيب مثال ذلك إنسان أتى إلى صلاح وعنده نحلة فيها ثمر لم يبدو صلاة فقال بيعني هذا الثمر قال أبيعك أيها فباعه واشترط المخل على الباء
ان يبقى الى الصلاة يصح او لا لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طيب اشترط البائع على المشتري ان يقطعه في الحال يصح بخاطر ان يكون انتفاض سكتا لا لان هذه الصورة الثالثة او الحالة الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه ولهذا قال إن باعه مطلقاً حدود شرط أو بشرط تقية لم يصر ولو اشترى أو اشترى أو اشترى ثمراً لم يشترى
ما تقوي في هانع إذا اشترى زرع بعد الشتاء لحده فلمن يكون ابن التبن للمشتر إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيتبع وقال بعض فقها إن التبن يكون للبالي لأن المشتر إنما اشترى الثمر هو السنبل كما أن عذق النخلة إذا اشترى الثمر عذقها يكون لمن يكون الباقي عندهم عند هؤلاء والصحيح أنه يتبع في داية العرب وأن العرب يقصد أن يكون تابعا بالمقصود يكون المشهد الله أكبر الله أكبر
ايه له له ذاته نعم نعم بهذه كالثمر والزرق اما عجزة عجزة فهذه من الذي يبقى عصره مثل العزة الشبه لا عجزة المبهر ما تصفر فقال جزة جزة يعني ما نهايه انه كل ما جاء حل جزه او جاء اوان جزه باعث نعم كلما حصلوا نبث من جديد نقول هنا إذا حصل جذة وانتهى وصل ما بقي إلا أنه جذة ينتزر الجذة الثانية إذا درعت أنت جذة
لكن قلنا أنه ليس بشرط أن يمضي وقت ينمو فيه وإذا مضى وقت يعني في عرض حتى بدأ أو اشتد الحرب نعم يبجينا شرط نعم قدر بجوء صراحة سيأتينا الشرط الذي هو الجوائح نعم ولكنه قتل الناس ولكنه قتل الناس ما يصح الشروط لابد أن تكون لفظا نعم
هذا لم يقع العقد على ذات وقع العقد على يعني ذات على برسين على برسين من قد حفظ هي على اللبن هذا يكون تباية المنصوب في الذنب وكالسلم الذي كان الصحابي يبعلونه لا يبيع عليه خمسة الاف لبلاد ما يبيع عليه شيء معين
ما يعطي له أفعال الله إذا جرى عرض بهذا بأنه ما فيه ضرر ولا فيه عرض لتشابه التمر فلا بأس يعني هذا قد يقام هذا بوجود صراحة انتبهوا الناس انتبهوا الناس دواتنا العامية المحضرة لا تعلمها يا رسول الله كل بدلها تستعين وانتهى الموضوع سمعوا
اشتركوا في القناة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عميدة شارع هلالة رقم الهاتف
