المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح منظومة القواعد الفقهية

qwaedfekhia7

⏱ 0:30:59📝 2,794 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح منظومة القواعد الفقهية (الدرس 7 من 12)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أن أكره بضرب أو غيره حتى فعل فهذا الفعل متعلق به التكليف فإنه يمكنه أن لا يطعن فهو مختار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه نعم ولكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه غرضه دفع الضرر فهو مختار من وجهه غير مختار من وجه ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا واستفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نعم فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله يعني يفتدي نفسه بقتل غيره يعني هذا مجمع على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك لأنه ليس حفظ نفسه بأولى من حفظ نفس الآخر فهذه نفس وهذه نفس تحفظ نفسك في قتل نفس لا أما هذا فلا يجوز هذا لا يجوز مهما أكرهتك يعني تقتل ولا تقتل غيرك تقتل ولا تقتل غيرك قال هذا إجماع من العلماء المعتد بهم

ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنها لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء انتهى كلام رحمه الله والحافظ أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون أو فيضمنون يعني المخطئ والناس والمكره وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقتض وأما الإثم فمرتب على المقاصد يعني هو رجح في النهاية أن الأحكام متعلقة بالأفعال أما الإثم فمتعلق بالقصد والنية لذلك قال إن المعفو عنه إنما هو الزمب إنما هو يعني يعفى عنهم من جهة الزمب والإثم لأنه يتعلق بالخفض والنيف هم لم يقتضوا ولم ينووا أما الأفعال فإن الأحكام متعلقة بها وقد فعلوا هذا خلاصة بحثه رحمه الله تعالى وهو الذي رجحه في المنظومة فأنت من جهة تعرف أن المسألة

فيها كلام ومن جهة تعرف ما رجحه هو رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان الخطأ هو معبودنا الرحمن لكن مع الإسلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل وبالله التوفي يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التابع الصواب هنا في التبع. بالالف واللام. اي فيما جاء تبعا لغيره. ومن مسائل الاحكام في التبع. يعني في التبع. الاف لام تاباعين. ليس كما هو مكتوب عندنا. ومن مسائل الاحكام في التبع. وليس معنى يعني عدم نطق اللام أننا نحذفها من الخلق فهي تكتف فهي لام شمسية ومن مفائل الأحكام في التابع يثبت لا إذا استقل فواقع يقول رحمه الله في شرحه يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا أي قد يثبت الحكم للشيء باعتباره تبعا بشيء

فإذا حكمنا عليه إذا انفرد لا يكون حكمه كذلك ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فقد يثبت الحكم تبعا لحكم وقد لا يثبت هذا الحكم للشيء إذا استقل وحده ولم يحصل تبعا لهذا الذي ذكر فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تابعت غيرها هذا معنى كلامه أي من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد عنها في حال السبع فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا لا يجوز بيع المجهول استقلالا في إيش هذا بيع المجهول كمن يبيع سمكا في الماء مثلا كمن يبيع سمكا

فيلمة أقول تشتري السمك الذي في بحيرة هذه بكم كم هو السمك ما يعرف ولا أنا أعرف خلاص اتفقنا ثمنه كذا هذا مجهود لا يجوز بيع هذا استقلالا لا يجوز بيع هذا استقلالا قال فمن ذلك في البيع لكن لو أنه باعت الدار وفيها هذه البحيرة أو النفورة أو السسقية اشتريت الدار في الأرض وهذه فيها وفي داخلها سمك خلاص هنا البيع تبع البيع هنا ايش تبع للدار فانت اشتريت الدار بما فيها ومن ضمن هذه الفسقية او هذه البحيرة الصغيرة فاشتريتها وما فيها تبعا لا استقلالا هذا معنى الكلام قال فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا ويجوز اذا كان تبعا لغيره ويجوز اذا كان تابعا لغيره مثال آخر رجل عنده في داره نخلتان فذهبت تشتري منه بلح عن نخلتين مجهول البلح هو فوق ما تعرفه كم هو ولا تدري ما هو ما تعرف قدره أما إذا اشتريت الدار بالنخلتين وبما فيه هذا فلا شيء في ذلك لا شيء

في ذلك والمقصود هنا أن الشيء قد يكون له حكم إذا استقل وهذا الحكم في حال استبع قد يختلفه قال فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة يعني يعفى عن يسير الجهالة يعفى عن يسير الجهالة مثاله إيش هو كأساسات الحيطان كأساسات الحيطان أنت اشتريت دارا هل أنت تعرف الأساسات؟ ما تعرف فأنت الآن تشتري الدار وفيها جزء بالنسبة إليك يعتبر مجهولا ما تعرف الأساس هو يقول لك الأساس قوي ومتين لكن أنت لا تعرف عن ذلك شو مجهول بالنسبة إليك أما المبنى فهو ظاهر وأما أساسه فمجهول ما تستطيع أن تستدل على هذا الأساس إلا بكلام صاحبه فعن ذلك لأنه نعم لأن هذه الجهالة يسيرة نعم قال ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان ومختفى تبعا لما ظهر والحشرات لا يجوز أكلها منفردة يعني لا يجوز لك أن تأكل حشرة ويجوز أكل الزهودي ونحوه تبعا للثمرة

ونحوها طبعا ما تأكل أنت الدودة أنت ما تخطبها ما تخطبها وإنما قد تأكلها تبعا يعني أنت ما تخطب لها بل لو علمت بها ما أكلتها قال والنحل نعم والنحل في ذبابة هو يخطب هنا أن يعني أن النحل منهي عن قتله إن النحل منهي عن قتله فما أدري هو يقصد إيش هنا بالنحل في دبابة هل يقصد قتله أو يقصد أكله ما أعرف ما ظهر لي وجه احتجاجه أو وجه تمثيله والطلاق لا يثبت بشهادة النساء فإن شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا بقبول قولها في الرضاع يعني هنا لو شهدت امرأة أنها سمعت فلانا يطلق زوجه ما تقبل شهادتها في هذا الطلاق لا يثبت بشهادة النساء لا بشهادة المرأة ولا بشهادة غيرها لأنها قد تطلق نفسها بهذا تذهب وتأتي لامرأة تشهد معها أن زوجها طلقها

فالمقصود أن الطلاق لا يثبت بشهادة النساء في المقابل لو شهدت فيما يخصها أنها أرضعت المرأة وأرضعت زوجها فقد يترتب على شهادتها هذه فسخ العقل نعم لكن لو شهدت بالطلاق وحده ما قبل لكنها شهدت في مسألة الرضاع فتضمنت مسألة الرضاع مسألة الفصل بين الزوجين ضمنا فهذا مقصود بقوله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فواقع هذا والله تعالى يعلم وخلاطة كلامه ما قاله في بداية شرحه رحمه الله يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها وهذا معناه طبعا ليس في كل المسائل هو قال ومن الأحكام فهذا ليس في كل الأحكام وإنما يعنيك أنك إذا مر عليك مثل هذا لا تستنكره يعني إذا وجدت حكما من الأحكام

مختلفا في حال اتبع عنه في حال الاستقلال فلا تستنكر فإن هذا معروف في القواعد الفقهية أن الشيء قد يكون له حكم إذا انفرج يختلف عن حكمه في حال اتبع هذا والله أعلم عرفنا أمس أن بعض الأحكام تختلف حال انفرادها عن حالها في التبع هذا ما درسناه أمس حيث قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فواقع ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فواقع المعنى واضح أو ما هو واضح يا إخوان واضح وسهل أن بعض الأحكام حالة تبع تختلف عنها حالة لاستقلال قال رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هنا مسألة العرف فالبعض يعتبر العرف مطلقا والبعض يمنعه مطلقا

والصواب ما قاله المصنف أن العرف يعتبر في المسائل التي لم يحد لها حد في الشرع أما إذا حد الشرع لا خلاص لا عرف فلا نعتبر العرف مع وجود الحد الشرعي أبدا إذا وجد الحد الشرعي فلا اعتبار للعرف إنما يعتبر العرف فيما تركه الشرع دون تحديد مثال المهر مثلا امرأة تزوجت وقدر الله الناس يعني بينهم نوع من انواع اللي يسمونها العشم فزوجوه بدون مهر جاء بعد ذلك المهر حصل اشكال طلق طيب هذه المرأة كم حقها ما نعرف يا جماعة كم مهر والله ما حددنا مهر مثل هذه ايش نعمل

فقد يكون العرث في ذلك الوقت مختلفا من بيئة لأخرى والله ننظر للبيئة كذلك أهل العلم قالوا يحدد لها مهر أيش أو يفرض لها مهر المثل فالمرد هنا إلى العرث السائد أو المعمول به وهذا لا مخالفة فيه للشرع بل نص الشرع في بعض المسائل على العرث بكل صراحة فقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ ايش كلمة بالمعروف اي المعروف بين الناس واحد انت رجل مقتدر لأ المعروف بحقك غير المعروف بحق غيرك ينفق ذو ساعة من ساعته ﴿ آية: الطلاق 7 ﴾ من ما ﴿ آية: الطلاق 7 ﴾ اذا ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ المعروف هنا لشيخ الاسلام ابو تيمية بحث جيد في هذه المسألة ويضرب به مثالا على الدقة المتناهية في الحكم الشرعية أن الله سبحانه في المسائل التي تختلف من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر ومن وقت إلى وقت من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان هذه الله سبحانه يطلق فيها كلمة بالمعروف ولا يحدد فيها حدا معين يقول إيش هو المعروف المعروف هو المعروف

صحيح ما نستطيع أن نقول أن المعروف ألف أو مئة أو خمسين بل ما قد يكون معروفا في حق إنسان قد يكون تقصيرا في حق غيره يعني هنا الحد المعروف في حق فلام مئة جنيه في الشهر واحد ثاني مئة جنيه في الشهر هذا رجل بخير صحيح إذن ربنا لم يقول بالمعروف المعروف عاشرهن بالمعروف الناس ليسوا سواء لا في القدرة على النفقة ولا في الخدرة على العشرة فهنا بالمعروف المعروف يختلف من شخص إلى شخص من بيئة إلى بيئة أو من وقت إلى وقت وهكذا بذلك قال رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد أما إذا نزل فيه حد من عند الله في غاية الوضوح لا أما هذا لا عرفة فيه إذن نرد على الفريقين الذين اعتبروا العرفة مطلقا حتى إن بعضهم من شدة تلبيسه أو من كثرة تلبيسه إذا به يستدلوا بقول الله تعالى ﴿ آية: الأعراف 199 ﴾ والسلام عليكم ورحمة الله العرف حج شرعية أعوذ بالله من غضب الله انظروا كيف يفعل الضلال بأهله أي شيء يحاول أن يتعلق به فزعم أن الآية

والذين منعوا اعتبار العرف مطلقا هؤلاء أفرطوا وتنطعوا والثواب ما قاله المصنف رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد قال هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة أي معمول بها فإذا نفت الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري أو فإن نص على حد وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري وذلك كالمعروف في قول تعالى وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وهذا الذي جرى عليه عرف الناس وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك وكذلك لفظ القبض والحلم وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته رجل جاب واحد اشتغل له نفر ونفر أخر نهار يعيث كام لا مش عايد لا كثير قليل نشوف له أجرة المثل أجرة المثل يعني إذا لم يتفق على أجرة فتقدر له أجرة المثل فله أجرة عادته ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره

واستعماله بنعم واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك يعني هناك أمور العادة معتبرة فيها صحيح تاخد حاجة غيرك ليه والله يقول العادة في مثل هذه البيئة أن أحدنا يستخدم حاجة غيره في هذا الموضوع دون استئذن عادة هذه عادة فالمقصود هنا إذا جرت العادة بذلك والمسامحة كالتروح بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العرف بذلك يعني في بعض الأرياض من العادي جدا أن الواحد جاره مش موجود يروح يزب الباب ويدخل يعني يأخذ ما يريد ويخرج ما يجوز لو عملت هذا في المدينة فخلاص بلغونا الشرطة فورا واحد دخل شقة واحد لكن هناك عرف أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء من دار جاره في غيابه يدخل يأخذ حاجة ويخرج ما في مشكلة فالعرف معمول به في هذه الحالات التي ليس فيها من الشرع نص يحدد الأمر قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد وكما بيّنت المسألة فيها وسط وطرفان والوسط ما قاله الشيخ

رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ثم قال معادل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه يقول هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه صارت كالمثل أو كالحكمة من عاجل شيئا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة

فالمستعجل للشيء قبل آنه يعاقب بالحرمان من هذا الشيء يعاقب بالخسران قد باء بالخسران مع حرمانه يقول وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة ويدخل فيها مسائل كثيرة ويدخل فيها مسائل كثيرة منها إذا قتل مورثة كما مر بنا في موانع الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علال ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كالياطين فمن موانع الميراث القتل قتل أباه حتى يستعدل ميراثه أبوه لا يعطيه ما يريده يريد من والده أموالاً لينفق على نفسه ويتمتع وكذا وأبوه ما يريد ذلك قتل والده لكي يستعجل الميراث يمنع من الميراث يحرم يحرم من الميراث منها إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء ليس مورثه له يعني قريبة بعيدة ليس وارثاً منها وهي وحيدة فأوصت له بمالها إذا ماتت فاستعجل فقتلها

أو من أوصله بشيء أو قتل العبد المدبر سيده أو قتل العبد المدبر سيده وهذا في تفاصيل طبعا ليس هذا وقته فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق طيب واحد يقول إيش العبد المدبر العبد المدبر الذي يكتب سيده بأنه يعتق إذا مات إذا مات فهو حر يعني إذا مات سيده فهو يصير حرا فيستعجل موت سيده حتى ينال حرية فيقتله هذا العبد المدبر هو الذي يكتب له سيده بالعبق إذا مات سيده هذا المدبر والمكاتب هو الذي يكون بينه وبين سيده وبينه وبين سيده مكاتبة أنه يأذن له في العمل ويسدد قيمة معينة إذا سددها فهو حر هذه المكاتبة فالمكاتب والمدبر هذه مصطلحات تتعلق بالرق ومنها المطلق في مرض موته ومنها المطلق فإن زوجته تريث منه ولو خرجت من العدة

يعني لأن القرينة واضحة كالشمس أنه ما طلقها إلا لكي يحرمها من الميراث يعني لما عرف أنه هالك لا محالة أنت طالق طلقها طيب وإيش فائدة الطلاق الآن وأنت على خلاص على فراش الموت ما الفائدة من هذا الطلاق فمنها المطلق في مرض موته فإن زوجته تريث منه ولو خرجت من العدة وكذلك في أحكام فإذا أنضى الله العقوبة عليه يعاقب بهذه العقوبة يعني هذه عقوبته إذا عقب هذه عقوبته إذا عقب وإلا فهو داخل في المشيئة قال تعالى ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ يعني هو بين عدل الله وفضله فعدل الله يقتضي أنه يعاقب بالفرمان مما استعجله فهذه عقوبته إذا عقب بهذا الذنب أما إذا غفر الله له

هذا فضل الله سبحانه إذن هو بين عدل الله وبين فضله فهذا عدله سبحانه أنه يعاقب بالحرمان مما استعجله فمن شرب الخمر عقوبته أنه يحرم من شربها في الجنة إذا كتب له أنه من أهل الجنة الذي لبث الحرير يحرم من جبته وهكذا هذا إذا عقب هذا إذا عقب وهذا الكلام الذي أقوله أجاب به بعض الصحابة والتابعين على قول الله تعالى ﴿ آية: النساء 92-93 ﴾ إيش وإما أن لا يكون مستحلا فإن كان مستحلا فهذا مرتد خارج من الله وهو خالد لأنه كافر وإن كان غير مستحلا فهذا من الواقعين في الكبائر وهذه الكبيرة مهما بلغت فهي دون الشرك وعليه فهو ما زال داخلا في المشيئة فإذا عاقبه الله فهذا عقابه أنه يعاقب بطول المكت في جهنم فجزعه ﴿ آية: النساء 93 ﴾ فإذا غفر الله له سبحانه قال لكن هناك ما يعرف بالقصة إذا لم يؤدي حق المخلوق فهناك ما يعرف

بالقصاص لذاك المفلس نعم يأتي وقد قتل هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا أدم عليه وسلم لا يقاله كيف هذا قاتل وقد ورد فيه نص دخل الجنة يقول له إنه قد غفر الله سبحانه وتعالى له وقد قال تعالى ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ فما فهمه واحد يقول والعقوبة نقول هذه عقوبته إذا عقب يعني هذا النص مثل ما يفعل الناس الآن في أمور الدنيا في قوانينهم الوضعية يعني خلطنا الله من شرها هذه قوانين الوضعية فيها أن من فعل كذا عقب بكذا لكن هل هذه العقوبة تطبق في كل الحالات التي يحصل فيها هذا الجرد لا فيأتي القاضي في قضية معينة ويقول وتسقط وتسقط العقوبة لعلة كذا وتسقط العقوبة لعلة لكن هل هذا يلغيها من نفس القانون لا هي موجودة في النص يعني هذه عقوبته إذا عوقب لكن قد يعافى من العقوبة لأسباب أخرى فكما قال شيخ الإسلام التيمية إن صاحب الذنب قد لا يعاقب لأسباب من هذه الأسباب

حسنات ماحية إن الحسنات يذهب من السيئات من هذه الأسباب مصائب مكفرة المؤمن إذا أصيب فإن الله يكفر به عنه من سيئاته من هذه الأسباب شفاعة الشافعين لعل الله يقبل فيه شفاعة شافع إذن هناك أسباب من هذه الأسباب الثوبة لأنك لو أعملت النص دون اعتبار بقية النصوص قد تقول هذا النص يعاقب به هذا وإن تابه تقول أنت هذا لأن النص ما ذكر التوبة فشيخ الأسلام المتيمية له كلام طيب في هذه المسألة وقد وعدتكم أن أصطحب معي إن شاء الله المجلد الثالث في بعض الدروس وأقرأ عليكم منه بعض المواضع التي على هذا النحو لأن بها يزول كثير من الإشكالات التي عند الشباب الشباب عنده إشكالات كثيرة يقول لك الله ربنا يقول فجزاؤه جهنم ونحن نقول لا ممكن ربنا أن يدخلوه جهنم هذا فضل الله سبحانه لأن الله قال ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ نحن لا نستطيع الجزم في حق كل قاتل أن الله يغفر له ولا نستطيع الجزم في حق كل قاتل أن الله يعاقبه فهو ﴿ آية: غافر 44 ﴾ شاء أنضى فيه عقوبة

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.