بعد المئة من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه داه وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الثالث عشر من كتاب الغسل وكان ذلك في مساء الجمعة الرابع والعشرين من رمضان سنة ثلاث وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق التاسع والعشرين من نوفمبر سنة اثنتين والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر
أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله عنهم أجمعين وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم ذلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا
ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه انتهى كلامه رحمه الله تعالى وما أحسنها من ترجمه ترد على كثير من من وقعوا في التكلف من أهل العلم كانوا أو من المقلجين لهم فالعبرة عندنا بالحجة والدليل العبرة بالبينات والبراهين لا بالدعاوى الخالية عن ذلك فكثير من الفقهاء اشترطوا في أعمال الوضوء وفي أعمال الغسل أن تكون متتابعة ومتتالية وعبروا عن هذا المعنى بلفظ الموالاة فاشترطوا الترتيب واشترطوا
أن يكون كل فعل مباشرة عقب الذي قبله وقبل الذي يليه أو بعده ولذلك وصف هذا بالموالاة فالترتيب شيء والموالاة شيء آخر فالبخاري رحمه الله أراد أن يرد على من جعل ذلك عن الموالاة شرطا في صحة الغسل أو في صحة الوضوء وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فرق كما والى أي فرق كما والى نعم كان غالبا يوالي ولكنه ثبت عنه أيضا التفريق فقال باب تفريق الغسل والوضوء أي ألا تكون أعمالهما متوالية بل يجوز التفريق بينها ثم جاء بأثر يؤكد ما ذهب إليه ويرجحه وهذا من باب الاستئناه
وأيضا من باب التأصيل العلمي لمنهجنا الذي نشترط فيه أننا نكون أتباعا لمن سلف وبخاصة من الصحابة رضي الله عنهم فنحن لا نفهم الأدلة وحدنا إنما نفهم الأدلة بفهم الصحابة الدليل عندنا أصل وفهم الصحابة أصل في فهم الدليل وإلا لو أن صحابيا قال قولا مجردا عن دليل فهذا ليس فهما للدليل أصلا أين الدليل الذي نقول إن الصحابية فهمه على هذا الفهم إنه قد قال قولا أو فعل فعلا دون أن يكون أصلا عندنا دليل من كتاب أو من سنة على ما فعل الصحابي ففرق بين فهم الصحابة للدليل وبين أقوالهم المجردة عن الأدلة وأفعالهم المجردة عن الأدلة لابد أن نفرق في هذا الباب فنحن لا ندعي عصمة للصحابة رضي الله عنهم في ذواتهم وإنما كما قلنا العصمة للمنهج الذي هو فهم النصوص من الكتاب والسنة ففهم الصحابة ملزم لمن بعدهم
في فهم دليل على فهم واحد ففهمهم هذا حجة لا بد من اتباعها لأنه ما فهم أحد منهم الدليل إلا على هذا الوجه وإن اختلفوا في فهم الدليل على قولين فالحق في واحد من هذين القولين لا في ثالث لهما وإن فهموا دليلا ما فاختلفوا على ثلاثة أقوال فالحق محصور في هذه الأقوال الثلاثة لا في رابع لها وهكذا إذن الكلام عن أفهام الصحابة للأدلة مهم ولذلك قال ويذكر عن ابن عمر جاء بأثر عن ابن عمر وعبر عنه بيذكر لا يلزم من تعبير البخاري رحمه الله بيذكر أن يكون الأثر يعني ضعيفا غير ثابت بل إن البخارية رحمه الله يستعمل صيغة التمريض لعدة معاني ومنها أنه قد يكون رواه بالمعنى أو اختصره فكما يعبر عن الضعيف أحيانا بيروى فإنه يعبر كذلك بصيغة يروى ويذكر ونحوها
مختصره أو رواه بمعنى أو أخذه أثناء المذاكرة أو نحو ذلك قال ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه وضوءه هنا أي الماء الذي توضأه به أي والذي بقي أثره على جسده وهذا يرفضه كثير من الذين جاءوا من بعد الصحابة من الفقهاء فيقولون هذا الوضوء باطل يقول لهم لماذا يقول لك لأنه يشترط في الوضوء الموالاة تقول لهم وما معنى الموالاة ما الفارق الزمني الذي تشترطونه بحيث يسمى الفعل في هذا الفارق الزمن موالاة فإن فات هذا الزمان لا يكون الموالاة يقولون لا هذا يقدر بالجفاف بعضهم يقول هذا يقول فإن جف العضو السابق وغسلت العضو اللاحق بعد جفاف الأول فهذا الوضوء غير صحيح لفقدانه شرط الموالاة فكأن البخارية رحمه الله يرد على هؤلاء بأثر ابن عمر الذي استصحبه
مع الدليل الذي ذكره لم يحتج بأثر ابن عمر كحجة في ذاته ولكن فهما للنصوص التي أوردها أصلا وتدل على ما ذهب إليه من جواز التفريق قال ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه قال الحافظ رحمه الله قوله باب تفريقي الغسل والوضوء أي جوازه باب تفريق الغسل والوضوء أي جوازه باب جواز تفريق الغسل والوضوء وهو قول الشافعي في الجديد وإمام الشافعي رحمه الله لا شك أنه في فترة العراق كان أقل علما مما كان عليه في فترة مصر وكان عالما في الحالين رحمه الله لكن لا شك أنه كان في فترة إقامته بمصر أعلم منه في فترة إقامته في العراق لأنه لا بد وقد جد له من العلم ما لم يكن عنده فالإنسان كلما ازداد طلبا للعلم وازداد تحصينا له وازداد سماعا ورواية كلما لا شك ازداد علما قال وهو قول الشافعي في الجديد
واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نفقها نفقها يعني فعل ما سميناه ليش الترتيب لا ليش قلنا الموالاة النفق هو نفسه الموالاة قال فرقها أو نفقها ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر وبذلك قال ابن المسيب وجماعة وعطاء وجماعة وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسي فلا وعن مالك إن قرب التفريق بنا وإن طال أعاد الإمام مالك هذا عنه فرق بين عنه وقال وثبت فإن عن تحتمل الثبوت وتحتمل العدم لكن هذا مروي عنه على كل حق قال وقال قتادة والأوزاع لا يعيد إلا إن جف وقال قتادة والأوزاع لا يعيد إلا إن جف معنى كلامهم أنه إن جف بدأ الوضوء من البداية وإن بقي أثر الماء فإنه يبني على ما مضى ولا يبدأ من
قال وأجازه النخائي مطلقا في الغسل دون الوضوء ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة ولا شك أن كلامه متين العبرة عندنا بماذا بالدليل ما للذي قال إن أقصى حد هو الجفاف وهل الجفاف يبطل ما مضى من الوضوء هل الجفاف يبطل ما مضى من الوضوء قال وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث كأن يعني استعجلت قال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهار يعني كأن كلام الطحاوي يقول لها فرق بين جفاف بعضها وجفافها كلها هل إذا جثت كلها ينتقد وضوء الإنسان؟ هل يلزم في المتوض أن يبقى عليه أثر وضوءه أو وضوءه؟ لا لا يلزم فلا فرق بين الجميع وبين البعض بين الكل وبين الجزء قال قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه لكن فيه أنه توضأ في السوق
دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى والإسناد صحيح فيحتمر أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى قال الشافعي لعله قد جف وضوءه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد يعني هذا محتمل أنه كان في السوق توضأ ولم يغتل رجليه ثم مشى من السوق إلى المسجد فمسح على خفيف والمسح يقوم مقام غسل القدمين فهو بدل منه والبدل يقوم مقام المبدل عنه فلما مسح خفيه والمسح يكون بدلا عن الغسل قام مقام الغسل
صار للأصل المبدل عنه مثل حكم البدل فكأنه يقول الحافظ إن البخارية رحمه الله روى الأثر بمعناه لا بلفظه لأن البخاري ماذا قال بخاري ماذا قال ويذكر عن ابن عمر أنه ماذا فعل غسل قدميه وهل هو غسل على رواية الأم هو مسح لكن هل البخاري اطلع على رواية فيها غسل هذا محتمل أيضا فالبخاري رحمه الله يعني روى الأثر أولا بصيغة التمريض ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه فيحتمل أنه روى نفس الأثر قصد نفس الأثر الذي عند الشافع في الأم ولكن بالمعنى ويحتمل أنه اطلع على رواية فيها الغسل وليس مسح الخطف وفيها النص على الجفاف وليس فقط الاحتمال لأن الشافعية رحمه الله إنما قال ما قال احتمالا وإن كان هذا الاحتمال غالبا لأنه قال إن المسافة من السوق للمسجد ليست بالمسافة القصيرة فلا يتوقع أنه قد مشى هذه المسافة وبقيت أعضاء وضوئه مبتلة لابد أنها أيضا
جثت وخصوصا مع المعروف من بيئة الجزيرة العربية من الحر الذي يحصل معه الجفاف سريعا كما هو معلوم ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن محبوب يقول الحافظ هو البصري وهذا من شيخ البخاري الذين يعني ليسوا بالمشهورين وروايته عنهم قليلة قال حدثنا محمد بن محبوب قال الحافظ هو البصري قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي البصري أيضا قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي أبو محمد المحدث المقرئ عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس والأعمى اشتابعي صغير وسالم من أوساطهم وكريب من كبارهم ففيه ثلاثة من التابعين في نثق قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره كما وضحنا الليلة الماضية أنه يستعمل اليمين في الاغتراق ثم يصب من يمينه على ويغسل مذاكيره بشماله فأفرغ ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض أي للتخلص مما علق بها من غسله لمذاكيره قد يكون علق بها شيء من مدين أو نحوه ثم مضمض وهنا لم يذكر أنه غسل يده بعد الدلك ولكن ورد هذا في روايات أنه بعد ذلك يده بالتراب غسلها ثم مضمض واستنشق بدأ في أعمال الوضوء إذن هنا انتقل من أعمال ما قبل الغسل إلى أعمال الوضوء فيصدق عليه أيضا أنه فرق الغسل كما سيصدق عليه أنه فرق
لأن أعمال ما قبل الغسل تعتبر مقدمة بالغسل فما المتوقع بعد هذه الأعمال أن يشرع في ماذا؟ في الغسل يعني يشرع في الغسل وبالتالي فرق أعمال الغسل وبدأ في أعمال الوضوء بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل وجهه وقلنا إن المضمضة والاستنشاق على الصحيح داخلان في غسل الوجه المأمور به في القرآن فاغسل وجهكم ومنه المضمضة والاستنشاق ثم غسل وجهه ويديه أي إلى المرافق وغسل رأسه ثلاثا أي صب عليها ثلاثة حسيات من ماء واحدة على يمين رأسه والثانية على شمال رأسه والثالثة في الوسط أو كلها فوق يعني منتصف الرأس وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده أي بدأ يصب الماء على سائر البدن ثم تنحى من مقامه وهنا الشاهد فغسل قدميه فهذا تتمة للوضوء فانتقل من بداية أعمال الغسل إلى الوضوء ثم انتقل من الوضوء إلى الغسل لما وصل إلى الرأس ثم لما انتهى من غسله غسل قدميه تتمة لغسله وتتمة لوضوءه
الأول فلم ينقل أنه غسل رجليه تتمة للغسل ثم غسل رجليه تتمة للوضوء بل أدخل أعمال الغسل في أعمال الوضوء وهذا قام مقام عمل واحد قال ثم تنحى من مقامه فغسل قدمي وهو هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد وهذا موقفنا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الآن مع المجلس الرابع عشر من كتاب الغسل وكان ذلك في مساء السبت الخامس والعشرين من رمضان سنة ثلاث وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثلاثين من نوفمبر سنة اثنتين والفين من الميلاد السلام على رسول الله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانا قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا وسترته فصب على يده
فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم ذلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقه فقال بيده هكذا ولم يوردها انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب قال باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل قال حدثنا موسى بن إسماعيل
أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة واسمه والضاح والضاح ابن عبد الله اليشكري قال حدثنا الأعمش لقب لسليمان ابن مهران أبي محمد الأسدي الكاهلي الكوفي المحدث المقرئ عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين الإسناد مر علينا مرارا وتكرارا فيما مضى وقلت إن البخارية رحمه الله تعالى أقام كتاب الغسل على حديثين حديث عائشة وحديث ميمونة وإن أورد أحاديث أخرى عن غيرهما من الصحابة لكن كان جل ما في الباب قائما على حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما وقد بينت العلة من أننا في باب الغسل يعني ما يتيسر لنا أن نعرف مثل حكم الغسل وأمثاله من الأحكام الخاصة جدا إلا عن طريق أمهات المؤمنين وهذا من حكم الله تعالى في قوله ﴿ آية: الأحزاب 34 ﴾ فمن الذي يمكن أن يعرف
كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أزواجه ويعني أمهات المؤمنين من الذي يمكن أن يطلع على هذا فهناك أمور كما يقال هي من خصائص الخصائص ومن خصوصيات الخصوصية لا يطلع على الإنسان فيها إلا في جوف بيته فمن الذي يمكن أن ينقل لنا هذا إلا أزواجه صلى الله وسلم عليه فصدق الله إذ أمرهن بذلك أمرا جازما واذكرنا أمرهن الله بذكر هذه الخصائص برامي أنها أمور خاصة لكنها تشريع للأمة ليست خاصة بهن بمعنى أنها تستر ولا تعرف فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال الله في حقه ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ في كل شيء في طريقة غسله وفي عشرته لنسائه وفي كل شيء فدخل في هذا حتى هذه الخصائص وهذا لا يمنع أمهات المؤمنين من الحياء يعني ليس معنى أنها تذكر ما كان يحصل في بيتها مما يتعلق بآيات الله والحكمة أنها تنزع عن نفسها جلباب الحياء لا لا إنها تذكر ذلك مع التزام الحياء
ومقتضيات الحياء فتذكر ذلك كما مثلنا بعائشة رضي الله عنها يسألها السائل هل يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وأن تنظر المرأة إلى فرج زوجها أو نحو هذا من الأسئلة الحساسة فبدلا من أن تقول للسائل نعم كنت أنظر لفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ينظر إلى ما هذا كلام لا يعني يقال يستحيى من ذكره فماذا تقول أجابته بالحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد خلاص أجابت وحصل المطلوب والمراد وفهم الجواب ولا داعي لي أن تقول نعم كنت أنظر وكان ينظر الحديث واضح أنه يقتضي النظر أنه انتهى أجابت إذن هذا أيضا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ميمونة بنت الحارث وهي زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم وواحدة من أمهات المؤمنين وخالة عبد الله ابن عباس أخت أمه أم الفضل بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسل أي ماء غسل فأقام المضاف إليه مقام
المضاف كما سبق مرارا وسترته فصب على يده يقول الحافظ هنا قوله وسترته زاد ابن فضيل عن الأعمش بثوب والواو فيه حالية وسترته بثوب فدل على أنه لم يكن يعني دائما يغتسل مع أمهات المؤمنين فتارة كان يغتسل وحده وتارة كان يغتسل معهن من إناء واحد كما سبق فغسلها قالت فصب على يده فغسلها ﴿ آية: التوبة 126 ﴾ قال سليمان وهو الأعمش الذي الراوي في السند فاسمه كما قلنا سليمان ابن مهران فسليمان هنا هو نفسه الأعمش الذي لا يعرف أن الأعمش سليمان ابن مهران يحتار يقول ما ورد في هذا الإسناد ذكر لسليمان أين سليمان هذا ما في سليمان فهو الأعمش رحمه الله الأعماش سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا أي غسل يده مرة أو مرتين أو ثلاثا لا يدري إن كان شيخه سالم ذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه
على شماله فغسل فرجه وهذا هو موضع الشاهد من الحديث وكما قلنا إن البخارية رحمه الله يحتج بالحديث على أن مقدمات الغسل هي داخلة في مسمى الغسل ولذلك لا يعترض عليه
