ما لا يريد ولكن هل هذا الإلزام مجرد الأمر أو لا بد من إرغب تقول الله أنا أخشى أنا أستحي أن أخالف أمره فهذا ليس بإلزام ليس بإكرام ولهذا كثير من الناس الآن يأتي يستفت يقول الله أنا طلقت امرأتي مكرهة مكرهة كيف مكرهة فوالله جاءوا ناس لهم جاهن عندي وطلبوا مني هذا الشيء وألحوا علي وطلقت وش نقول هذا إكراه أم لا هذا ليس بإكراه يعني ليس بإلزام فمن أكره على فعل محرم فلا شيء عليه فلا شيء عليه طيب أكره على أن يأكل في رمضان لا شيء عليه ولا قضاء طيب أكره على أن يأكل وهو يصلي كيف؟ كيف؟ مكرة مكرة أكلها على أن يشم شيئا في الصلاة نعم واحد معطيب ومستعجل وهو ما يشم والذي يصلي يشم يقول لهم شم هذا هو زيه ولا شيء نعم هذا يقع
وألزم فشمه وقال له زين فأومى برأسه أين عنه ذهب واشتراه هذا يعني تبطل صراطه أم لا ما تبطل طيب لكن إذا لم يكن إكراه إذا لم يكن إكراه لا ما تبطل الصراط ما تبطل لكن ولا ينبغي أن يفعله لأن هذا حركة وعمل وانشغل قلب فلا ينبغي أن نفعل هذا لكن لو فعلت فالصراح لا تطلق نعم ماذا تطلق؟ تطلق نعم ما لا يترتب الحكم جاهل أو عالم لا لا هذا يتعلق بالغير يتعلق بالحق نعم كيف لا هم قالوا الغالب انه ما يسلم محرم الغالب يعني لو ادى انسانه ادلت القرينة على كذبة انسان عبره على كل حال
لكن قد تدل وقين على أنه كادت تدعى إنسان إنما لو يقول نسيت فشربت أنا أعرف من الخمر لكن نسيت فشربت نسيت إن الخمر هو الذي في هذا الإناء وأنا أظن فيه إناء ثاني يعني كان يعرف أنه في هذا الإناء لكن نسيت نعم نعم نعم بسم الله بلسانه يقول برأسه يوميا نعم هارضا أو نافلة نعم بدون إكره نعم نعم نعم نعم نعم نعم
لا كلمة عنده شبهة خير جاهل من محرم يعني مثلا لو فرضنا عام نشأ في هذا البلد وهذا البلد يعظم هذه القبور على أنه ليس فيها شيء إطلاقا فهو معذور معذور نعم ما ندري إذا كان يسمع إن هذا حرام وأنه شرك لكن قال إني أتبع ما أريه آبائي وأجدائي فهذا غير معذور لأن عنده شبهة أما إذا كان ما أدري ولا أحس بل له إطلاقا ولا يعرف عن هذا الشيء فالله عز وجل يقول وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَدْهَا رَسُولًا وَمَا كَانَ اللَّهُ يُظِلَّ قَوْمًا بَعْدَ يَهْهَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيْنَهُمْ مَا تَقُونَ والآثياء الكثيرة مرت علينا هذه المسألة وقلنا الصحيح أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولا وما يسمونه فروعا كله سواء نعم ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ هذا الفصل في بيان عدد الشهود وأعلى بينات انتعاد الشهود بينات الزنا لا يقبل فيها شاكر إلا إيش أربعة رجال ما الدليل ولا عمر نعم ﴿ آية: النور 13 ﴾
وفيها آية ثانية وَالَّذِينَ يَرْمُونَ مُحْصَاطٌ مُنْ لَمْ أَتُوا بِأَرْبَاتِ الشَّهْدَاءِ فَاجِلِدُوهِمْ طيب الإقرار بالزنا حادث ما حضرت؟ أبدالله؟ لا لقصد إذا شهد شهود على أن فلان أقر بأنه زنا عندهم كم عدد أن يشترط؟ المذهب أنه لا بد من أربعة لأن شهادتهم يثبت بها الحد وقيل يكفي في ذلك رجلان لأن هذا شهادة على إقرار لا على فعل وهو رواية عن المم أحمد طيب ما هي بينة المال ما جدت؟ عجيب طيب ما الخرح
بيّنة القذف ما هي؟ على القذف بيّنة القذف يعني رجل دعا أن فلانا قذفه فقلنا هات بيّنة ثم بيّنت القذف رجلان شاهدان بس على كل حال ما عندك حد ما ناقشناك ولا ما أهناش ما جذمت عليك أنا ما جذمت خير إن شاء الله ترى حجاش فهمها وأنت أجبت رجلان عجلان رجلان عجلان السرقة ما بينتها
لابد من رجلين ما يكفي رجل وامرأتان إذن جميع الحدود لابد فيها من رجلين انتبهوا لهذا كل الحدود من سرقة وقذ وشرب خمر على الغول بين أحد كل ما ليس بمال فإنه لابد فيه من رجلين طيب ما تقول عليان في الجرح ما حضرت طيب آمن الشهادة بالجروح رجلين ما في رجل ومرأتان توفقون خطأ الجروح إن أوجبت القصاص فرجلا وإن أوجبت المال فتكون من شهادة المال ويقبل في بقية الحدود والقصاص القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونه ﴿ آية: المائدة 45 ﴾ هذا فيما دون النفس والأنف بالأنف إلى آخره فلو شهد فلو ادعى شخص على آخر بأنه فقع عينه
عمدا فلابد من رجلي يعني هو قصاص كل ما أوجب القصاص ففيه رجلان طيب ما هي بينة الشجة؟ رجلان الشجة تعرف الشجة؟ وين فيه؟ والوجه طيب رجلان بكل حال عمدا بكل حال إذا لم توجب قصاصاً فرجل وامرأة يعني فبينتها بينات المال إذا أوجبت القصاص فلا بد من رجلين والله هم في التطبيق ما هم جيدين انتبهوا له يا أخي أنا أقول بالقصاص عام بالقصاص عام طي ما هي الشجة التي لا توجب القصاص نعم
الخمسة الأولى كلها لا تجيب القصاص طيب المأمومة هذه فيها تسدية وتصل إلى أم الدماغ ما فيها قصاص إذن بينتها ما الموضحة إيش الموضحة لا فيها قصاص فيها قصاص فبينتها رجلا الجنايات طيب يتركوها نجي مثال آخر طيب رجل قطع يد إنسان مع المرثق ودع أنه قاطع يده رجلا لأن فيه قصاص طيب فإن كانت مقتوعة من نصب الذراع فالمذهب أن فيها المال وليس فيها قصاص وحينئذ يكون بينته وبينك المال خلاصة هذه المسألة مسألة الجنايات ما أوجب القصاص فلابد فيه من رجلين وما أوجب المال فبينته المال ستتين فمن القاعدة هذه طيب يقول مالك رحمه الله وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطل عليه الرجال غالبا إلى آخرة ما ليس بعقوبة ولا مال
نعم بتان ولا يقصد به المال ويطل عليه الرجال غالبا يقول يقبل فيه رجلان هذا أيضا تابع الأول لا بد فيه من رجلين كل دعوة لا تتضمن عقوبة فإن تضمنت عقوبة ففيها تبينتها رجلان إذا وجبت العقوبة تبينتها المال كما سبق في الحدود والقصاص طيب ولا مال من أوجبة المال فبينتها بينات المال لا يقصد به المال إذا قصد به المال فبينتها بينات المال ويطلع عليه الرجال غالبا إذا كان من ما لا يطلع عليه الرجال غالبا فلت هذا حكمه له بينه أخرى كالذي يطلع عليه النساء المهم لا بد أن نعرف محترزات هذه القيود
أيضا خرج به ما يقصد به المال فبينته بينة المال وسيأتي ويطلع عليه الرجال غالبا خرج به ما يطلع عليه النساء غالبا وستأتي بينته بكلم المؤلف هذا يقول المؤلف كالنكاح والطلاق والرجع والخلع والنسب والولاء وإيصاء إليه يعني في غير مال يقبل فيه رجلان أكثر مؤلف من الأمثلة للأهمية لا يقبل فيه رجلا هذا هكذا عندي وهو كذلك يقبل فيه رجلا طيب نشوف النكاح النكاح كيف طيب النكاح ليس عقوبة ولا مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال الطلاق كذلك الرجع كذلك الخلق كذلك نعم على أن بعض أهل العلم يقول أن الطلاق والرجع مما يطلع عليه النساء غالبا نعم وبعضهم يقول لا الطلاق لا بد من شهود والرجع لا بد من شهود فيطلع عليها من الرجع طيب المؤلف مشى على هذا القول يقول المؤلف وخلع ونثر
النسب النسب يعني القرابة الصلة بين إنسانين بولاده هذا النسب الصلة بين إنسانين بولاده أي بسبب الولادة هذا نسب فالأخوة نسب والأبوة والعمومة نسب قال رجل إن هذا ولدي قال رجل هذا ولدي ادعى أنه ولده وليس للولد نسب معروف فلا تقبل دعوة هذا الرجل إلا برجلين شاهدين رجلين واضح؟ لأن النسب ليس مالا ولا عقوبة ولا يقصد به المال ويطل عليه الرجال غالبا طيب وولاء ادعى شخص أن هذا العتيق ولاءه له قال ولاء هذا العتيق لي وليس له مولا معروف ماذا نقول لهذا المدعي نقول ليتي برجلي يشهدان بأن الولاء لك ويكون لك وأظنكم تعرفون الولاء ما سببه سببه العتق إذا أعتق الإنسان عبدا مملوكا صار ولاءه له وإيصاء المؤلف رحمه الله أطلق الإيصاء
والشارح قيدها في غير مال وهذا القيد قد ندعي أنه معلوم من كلام المؤلف كيف؟ لأنه قال مال ليس بمال ولا يصدر به المال وعلى هذا يكون إصاء في غير المال إصاء في غير المال مثل أن يوصي إليه بالنظر في حق أولاده الصغار بل أوصيته إلى فلان يلاحظ أولادي الصغار ويقوم بتربيتهم أو يوصي إليه بتزويج بناته على القول بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية والمسألة سبق لنا أن فيها خلافا وأن الصحيح أن الولية في النكاح دمات سقدت ولايته أصلا وفرعا وأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية بل هي ولاية شرعية من قبل من؟ من قبل الشارع طيب على كل حال المذهب أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية فيكون قول مؤلف يصائن يعني في غير المال مثل يصائن في النكاح يصائن في النظر على الأولاد لا بد فيه من رجلي فإذا جاءنا إنسان بعد الموت وقال إن ميتكم أوصى إلي بأن أزوج أخواتكم
أي بناته فإذا طلبنا البينة منه فكم نطلب نطلب رجلين لو أتى برجل واحد ما نقبل لا بد نأتي برجلين طيب ثم قال المالي ويقبل في المال وما يقصد به المال المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه يعني وشبهه مثل القرض والرهن والغصب والإجارة والوقف والمساقات والمزارعة والشركة كل المعاملات المالية أو ما يتعلق بها من شروط أو أوصاف كلها تسمى مالا أو يقصد أوصل به المال هذه بيانتها أوسع البيانات بيانتها أوسع البيانات والحكمة أن التعامل بها أكثر المعاملات لو نسبت المعاملات في الأنكحة إلى المعاملات في البيوع أين أكثر؟ البيوع أين؟ البيوع بلا شك
يمكن يبيع الواحد باليوم مئة مرات مئة عقب قل لا أينان لهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أنه وسع البينة في الأموال لكثرة تلبس الناس بها وهذه من الحكمة لم يدع الله البينة رجلين فقط أو ثلاثة لا أوسع تسمع إليه يقول المؤلف يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدع ثلاث ثلاثة نواع من البينات رجلان أو رجل وامرأتان الدليل قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 282 ﴾ تضعون من الشهداء طيب رجل ويمين المدع حديثنا باس
رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ويمين المدعي الشاهد ويمين المدعي فهذه ثلاثة أنواع من البينات كلها تثبت الدعوة في المال طيب كالبيع نشوف أمثال المؤلف البيع مال نعم طيب أتى إلينا برجلين يشهدان على وقوع البين يحكم له بذلك طيب أتى إلينا برجل ومرأتين يحكم له بذلك طيب إذا قال قائل كيف تشهد المرأتان كيف تشهد المرأتان كيف تتكلم المرأة عند القاضي نعم
نعم تتكلم عند القاضي لأن صوتها ليس بعورة طيب ما أتى لا برجلي ولا برجل ومرتين أتى برجل واحد قال ما عندي غير هذا الرجل يقول طيب يحتاج هذا الرجل إلى تقوية إلى تقوية ما هو؟ اليمين خلوه يشهد وأنت تقوي شهادته بيمينك لماذا يكتفى باليمين لأن اليمين كما قررنا سابقا تكون في جانب أقوى المتداعيين في جانب أقوى المتداعيين صح أو لا طيب المدعي الآن جانبه صار أقوى من الممكن المدعي صار جانبه أقوى من المنكر لأن المنكر ليس معه إلا الأصل الأصل عدم البيض لكن المدعي الآن صار معه شاهد والشاهد أقوى من الأصل فلما قوي جانبه بالشاهد قلنا له احلف احلف ولهذا لو حلف قبل إقامة الشاهد ما نفع لا بد أن يأتي أولا بالشاهد ويشهد
ثم يحلف طيب وهل يلزمه أن يحلف أن شاهده صادق فيقول والله لقد باء علي فلان كذا وكذا ووالله إن شاهدي لصادق لا يلزم لأن تصديق الشاهد أو عدمه يرجع إلى القاضي فصارت البينات الآن في المال وما يقصد به ثلاث لا يقبل طيب أتى بامرأة ويمين من باب أولى ألا يقبل وقال بعضها للعلم بل إن المرأتين تقومان مقام الرجل تقومان مقام الرجل إلا في الحدود إلا في الحدود من أجل الاحتياط لها وستبل هؤلاء بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم
أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتي واطلق ولم يفصل ثم إن الله تعالى ذكر العلة في اشتراط العدد في النساء وهي أن تذكر ﴿ آية: البقرة 282 ﴾ ولم يذكر أن العلة المال العلة أن تقوى المرأة بالمرأة فتذكرها إذا نسيت وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال إلا ما سلك فيه طريق الاحتياط ويكون كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها رجل وهذا القول هو الراجح الضرر الصحيح أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقها إلا في الحدود للاحتياط لها ولقوله تعالى ثم لمعثوا بأربعة فهو نص صريح في وجوب الذكورية فتكون إذن المال يثبت برجلين واربع نساء ورجل وامرأتين ورجل ويمين وامرأتين ويمين ويمين المدعي واختار شيخ الإسلام أيضا وامرأة ويمين المدعي امرأة ويمين المدعي
فقال إن المرأة إذا كانت ذاكرة للشهادة ومثابتنة فالعلة التي ذكر الله عز وجل أن تضل إحداهما انتفت فيكون طول قدفات المال ستة في سابعة القرائن الظاهرة القرائن الظاهرة بيّنة وسبق لنا منها أمثلة كرجل كرجل هارب بيده غترة وعلى رأسه غترة وآخر يلحقه يصوت أصلى يقول أعطني غترتي هنا الظاهر مع من مع المدعي ولا مع المدعي مع المدعي فيحلف مع القرينة الظاهرة يحلف مع القرينة الظاهرة
تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت فقال الرجل الدلال لي وقالت المرأة هل هي لي الظاهر مع من مع الرجل يا أخوان الظاهر مع الرجل هو صاحب الدلال هنا طيب لا لأنه صاحب الدلال لكن لو تنازع في أمر يحتمل أن تكون مما تعتيبه النساء ومما تتبه الرجال الفرش مثلا الفرش أحيانا يجب على الرجل وأحيانا يجب على المرأة تحب أن يكون مجلسها أمام النساء جيدا وطيبا وتنازع الرجل والمرأة فهنا إذا كان يغلب على الظن أنه تبع المرأة تحرف وتأخذ فصار الآن الماشف يعني قصي أنا أريد أن أبين لكم أن المال أوسع الأشياء في في البينات في البينات طيب
طيب البيع الأجل وش الأجل الأجل في البيع من الذي يدعي الأجل هل هو المشتري ولا البايع طيب ممكن إما البايع ولا المشتري إما البايع وإما المشتري اشترى شخص من فلان اشترى بيتا وادعى أن الثمن مؤجد إلى ثمنه وأنكر الباء فالمردع هنا من المشتري يقول هات بينه بينته كما ذكر المعلس قد يكون الذي يدعى التأجيل الفاير كالسلم مثلا السلم وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن تعجيل الثمن وتأخير المثمن من الذي سيدعي الآجر أي زيادة في الآجر مثلا البائر يقول المشتري إن أجل السلم إلى سنة ويقول البائر بل أجل السلم إلى سنتين على كل مدعي الآجر سواء البايع أو المشتري أو المستعجر أو المؤجر تكون بينته أحد الثلاثة الأمور لذلك المؤلف لأنه مما يقصد به المال
القرض القرض ادى عليه انه اقرض شاكر مئة ريال وانكر شاكر فنقول للمدعي هذا البينا ما البينا احد ثلاثة الامور رجلان رجل امرأتان رجل ويمين المدعي نعم نعم القصاص قد يكون الراجح جانب المدعي لكن الشارع جعل له خمسين يمين خمسين يمينا في القصامة تعرف القصامة؟ القصامة لا شك أن الراجح جانب المدعي ولهذا جعل الشارع أيمان المدعين موجبة للقصاص نعم
سبق لنا فيما يشترط إمكان وصحة الدعوة فإذا لم يمكن لودع شخص قال هذا الرجل هذا الرجل باع علي بيته منذ أربعين سنة والرجل مات منذ عشرين سنة تسمع هذه أم لا؟ لا تسمع واضح؟ لو ادعى مثلا قال إن رئيس الوزراء جاء إلي واشترى مني قضبة من العلف اشترها مني رئيس الوزراء جاء واشترها مني قضبة من العلف وشالها على رأسهم وشالها تقبل ولا لا؟ ما تقبل لأن حادثا لا يمكن هذا
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القرينة الظاهرة مجودة لليمين لماذا جعل الشارع على اليمين على المنكر لماذا لأنه منكر قل لقوة جانبه بكون الشيء في يده لقوة جانبه إذن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين
نعم نعم تكفي نعم المدعي المدعي أربع أربع نساء ورحمه الله يرى أن مسألة الرجل واليمين من البيانة الكاملة يعني مثل الإخبار كالأخبار الدينية كما أن المرأة تقبل في الأخبار الدينية فهذا مثلها لأنني أشوف بدأ النساء يشربون الكهوة والرجال يخلونا هالحين يخلونا الآن التغير العرف هذا هو الظاهر إلا عديد التغير العرف مثل إذا كان الأمر الآن تغير العرف وصار اللي يشتد لا للنساء بنرش مع العرف
﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن عدد الشهود يتفاوت في اختلاف المشهود به فالزنا واللواب والإقرار بهما لا بد فيه من أربعة رجال والحدود والقصاص ونحوها رجلا والمال يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي وكنا وقفنا أظن على الخيار الأجل والخيار فيه ونحوه هذا منتدى ترسل يوم نعم والأجل والخيار فيه أي في البيت يعني بأن يدعي المشتري أو البائع أنه شرط الخيار ليفسه فينكر صاحبه فهنا تكون البينة إما رجلان إما رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين المدعي لأن الخيار مما يقصده المال
وقوله ونحوه يعني نحو هذه الأشياء التي تتعلق بالمال كالقرض والرهن والوقف وغير ذلك كل ما يتعلق بالمال فبيناته واحد من أمور ثلاثة وهي رجلان أو رجل ومراتان أو رجل ويمين المدان وسبق لنا هل تجزء المرأتان عن الرجل فيما إذا كان هناك يمين المدعي ذكرنا أن شخص أمر عنها تجزء وكذلك لو كان أربع نساء هل تجزء شهادتهم أن بدل الرجلين ذكرنا أن في ذلك خلافا وأن الراجح قبول ذلك وأنه تجزء قال المؤلف رحمه الله تعالى أو رجل ويمين المدعي أما رجلان أو رجل وامرأتان فدليلهما قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 282 ﴾ تَضَرُّنَا شُهَدًا وأما رجل وامر المدعي فدليل حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين قضى عن حكم بالشاهد واليمين
وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم ودليل حكم ودليل لأنه مشر عليه الصلاة والسلام طيب وهل يقدم الشاهد أو تقدم الأمين سبق أنه يقدم الشاهد فنقول للمدعي أحضر بينا أحضر الشاهد شاهد نقول احضر فلو حل قبل إحضار الشاهد لم يتذكر وإنما كان الأمر كذلك لأنه إذا أتى بشاهد فالنصاب لم يتم نصاب الشاهد لم يتم لكن ترجح جانبه أي جانب المدعي بإحضار هذا الشاهد ولما ترجح جانبه صارت اليمين في جانبه لأن اليمين إنما تشرأ في جانب أقوى المتداعيين ولهذا مر علينا في القسامة أن اليمين تكون في جانب المدعي لأن معه قرينة لأن معه قرينة ظاهرة تدل على صدقه ثم قال رحمه الله تعالى وما لا يطلع عليه الرجال غالبا قوله غالبا احترازا من النادر لأن الرجال قد يطلعون على ما ذكره لكن الغالب
أن الذي يبطل على هذه الأمور النساء وقولهما هنا اسم موصول خبر قوله يقبل فيه شهادة امرأة يعني الذي لا يبطل عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت السياب مثل برص أو نحوها فعيوب النساء تحت السياب ثياب لا يطلع عليها إلا النساء غالبا فإذا شهدت امرأة أن هذه الزوجة التي تذوجها الرجل فيها برص تحت ديابها حكم به حكم بثبوته وحينئذ يكون للزوج الفرخ خيار فيفسخ ويرجع بالمهر على من غره كما سبق كذلك أيضا البكارة والثيوبة البكارة والثيوبة قد حصل نزاع بين الزوج والزوجة في كونها بكرا أم ثيبا فشهدت امرأة بوجود البكارة فتقبل شهادتها في ذلك لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالبا
أو شهدت بأنها سيد فإنها تقبل شهادتها لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالبا لكن كيف السيد كيف يعني دعوة إدعت المرأة أن زوجها لا يقدر على الجمع فقال الزوج إنه يقدر وإنه جامع ففعلا نأتي بامرأة تطلع على المرأة اطلعت على المرأة فوجلتها تيبا نحكم بأنها موطوعة أو لا نحكم بأنها موطوعة كذلك العكس لو ادعى الرد أن المرأة ليست بكرا وقد اشترط أنها بكر فقالت هي بل هي بكر فآتت بامرأة تشهد فإننا نقبل نقبل شارتها طيب والحير الحيض لا يطلع عليه إلا النفى غالبا أليس كذلك ولهذا الإنسان لا يعرف أن أمه حائر ولا أن أخته حائر ولا عمته ولا جدته ألا يطلع
