بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة وهو الدرس الثالث كذلك من شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث يقول الإمام رحمه الله قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة
من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد
أصحاب الشورى ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رأاه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين
ولو عملوا كل أعمال الخير والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين يقول هنا في الحاشية ومن عليهم هكذا في الأصل والنسختين والمعنى غلبهم وقهرهم يعني يمكن أن تقرأ ومن عليهم ومن عليهم ورضوا به ومن عليهم عندكم ورضوا به ومن
لأن المعنى هو هو لكن هذا ليس في النسخ التي هنا فالذي في النسخة الأصلية والنسختين الأخرين التي تحع عليهم المحقق ومن عليهم لكنها يمكن أن تقرأ ومن عليهم يمكن وهو يقول والمعنى غلابهم وقهرهم فالمعنى واحد أنه إنما وصل إلى الخلافة أو إلى الحكم بالسيف فوصل وصل ورلت وتمكن من الأمور حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقتمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه ظرا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار
مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا ذرهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء لا يكن في صدرك من ذلك شك ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عفى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله
ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ليس لأحد إلا الإمام أولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا
وإن أخذه أثيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه ولا مشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه ﴿ آية: المائدة 39 ﴾ ﴿ آية: الشورى 25 ﴾ ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له
وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس نعود إلى بداية الموضع الذي قرأنا منه حيث يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وهذا أصل من أصول أهل الحديث والسنة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب والجوارح
فالقول يشمل قول القلب واللسان والعمل يشمل عمل القلب والجوارح فقولهم قول وعمل فيه إجمال لا يعنون بالقول قول اللسان فقط ولا يعنون بالعمل عمل الجوارح فقط بل يعنون بالقول قول القلب وقول اللسان ويعنون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح ومثل الإمام أحمد بالحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا على أن الإيمان يزيد وينقص فما من شيء يقال فيه أكمل إلا وفيه ما هو دون ذلك فهو قابل لأن يكون أكمل وقابل لأن يكون كاملا فقط
وقابل لأن يكون ناقصا كذلك فما من شيء يزيد إلا وهو يقبل النقصان فالإيمان يزيد وينقص فمن الناس من يأتي بكماله الواجب ومن الناس من يأتي بكماله المستحب ومن الناس من لا يأتي بكماله الواجب فيكون في إيمانه من النقص والخلل بحسب ما ترك وقد لا يبقى عند الإنسان من الإيمان إلا مثقال ذرة أو مثقال حبة أو خرذلة أي يكون إيمانه في أدنى أدنى درجاته وهؤلاء هم الذين وردت فيهم الأحاديث بأنهم يخرجون من النار لضعف إيمانهم ولكثرة تفريطهم وذنوبهم دخلوا النار بما استوجبوه من العقوبة ثم لا يسوي الله بينهم وبين الكفار والمشركين فهؤلاء بقي عندهم من الإيمان
شيء يسير شيء قليل جدا به نجوا من الخلود في النار فرق بينهم وبين الكفار والمشركين فليسوا كفارا وليسوا مشركين ولكنهم موحدون إلا أن توحيدهم غاية في الضعف إلا أن إيمانهم غاية في النقص فهو في أدنى أدنى أدنى درجاته ما بقي إلا مثقال ذرة مثقال حبة مثقال خردلة مثقال برة شيء يسير جدا فالناس يتفاوتون ﴿ آية: فاطر 32 ﴾ والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فحسن الخلق هو من كمال الإيمان المستحب أما الخلق
وإن لم تكن في أحتن أحوالها فهذا أمر واجب أن يتخلق الإنسان بالخلق الذي يمنعه من ترك الواجبات وفعل المحرمات فهذا هو المقتصد ومن لم يأتي بهذا الواجب يكون ممن ظلم نفسه وظلم النفس يتفاوت من شخص إلى شخص فكل من لم يأتي بما وجب عليه من الإيمان فهو ظالم لنفسه ﴿ آية: فاطر 32 ﴾ وهو الذي أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات واقتصر على ذلك ﴿ آية: فاطر 32 ﴾ الذين أتوا بالواجبات وزادوا عليها المستحبات المكروهات فأتوا بالواجب وأتوا بما زاد عن الواجب من المستحبات فهؤلاء هم الذين أتوا بكماله المستحب والذين اقتصروا على ترك الواجبات على فعل الواجبات وترك المحرمات هؤلاء هم المقتصدون
والذين فرطوا في فعل الواجبات أو في ترك المحرمات فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم وأصل الإيمان في القلب وفرعه على الجوارح فقول القلب أصل الإيمان قول القلب وعمل القلب أصل الإيمان قول القلب وعمل القلب فلا بد أن يكون عند المؤمن أصل الإيمان حتى يدخل في اسم الإيمان قول القلب وعمل القلب أصل وقول اللسان ركن لا يطح الإيمان إلا به فمن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة فإنه لا يمكن أن يكون داخلا في مسمى الإيمان
بل هذا كافر ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الآخرة من ترك النطق بالشهادتين وهو قادر على النطق بهما لا يمكن أن يكون داخلا في مسمى الإيمان وأما عمل الجوارح فهذا الذي يحصل به كمال الإيمان الواجب أو كماله المستحب فهو فرع عن ذلك الأصل ولم يختلف أهل الحديث والسنة في ذلك إلا في الصلاة أي لم يختلف في شيء من أعمال الجوارح هل يخرج المسلم من ملة الإسلام بترك طاعة من الطاعات لم يختلف في شيء إلا في الصلاة وأما الزكاة والصيام والحج فقد حصل خلاف بين أهل الحديث والسنة لكن استقر الأمر على أنه لا يكفر
بترك الزكاة أي بمنعها ولا يكفر بترك الصيام دون عذر ولا يكفر بترك الحج مع القدرة إلا إذا استحل ذلك هذا الذي استقر عليه الأمر في النهاية أما الصلاة فبقي الخلاف فيها قائما فلم يشتهر في الأعصار المتأخرة الخلاف في ترك في منع الزكاة وترك الطيام دون عذر وفي ترك الحج مع القدرة والاستطاعة لم يختلف أهل الحديث والسنة في هذه الأزمان المتأخرة في هذه الثلاثة وبقي الخلاف في الصلاة وهو مشهور والشاهد على كل حال أن أهل الحديث والسنة عندما يقولون لا نكفر بذنب إلا إذا استحله فهذا فيما دون الأركان الأربعة هذا فيما دون الأركان الأربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج فالخلاف في هذه الأربعة حاصل فيمكن أن يختلف أهل الحديث والسنة في الأركان الأربعة أي في من تركها فمنهم من يقول بكفره مطلقا
ودون تفصيل ومنهم من يقول بأنه لا يكفر إلا إذا استحل أيضا وكذلك كما قدمت استقر الأمر على الخلاف في الصلاة واندثر الخلاف في الثلاثة الأخرى أما ما دون هذه الطاعات الأربعة من أعمال الجوارح فلم يختلف أحد من أهل الحديث والسنة في ذلك فمن ترك شيئا من الطاعات سوى هذه الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج فهو المقصود في قولهم لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله لأن الذنب إما أن يكون بترك واجب أو بفعل محرم هذه تقريبا خلافة لما يتعلق بهذه المسألة وأيضا يمكننا أن نقول إن بعض الأقوال والأعمال بعض أقوال اللسان
وبعض أفعال الجوارح لا تكون من باب الذنوب التي لا يكفر المسلم بها إلا إذا استحلها ولا تكون مجرد أقوال باللسان أو أفعال بالجوارح لأنها مضادة لأصل الإيمان فإن كان القول باللسان أو الفعل بالجوارح ينقض أصل الإيمان وعصول الإيمان ستة أركان الإيمان الأصلية الإيمان ﴿ آية: النساء 136 ﴾ والقدر خيره وشره فمن قال قولا بلسانه أو فعل فعلا بجوارحه ينقض أصلا من هذه الأصول ينقض أصل الإيمان فإنه يخرج بذلك من ملة الإسلام وقد مثل العلماء لهذا الصنف بمثل سب الأنبياء والرسل أو سب الله سبحانه وتعالى
وبمثل قتل الأنبياء والرسل ووطء المصحف بالقدم قاصدا مختارا والسجود للصنم قاصدا مختارا وهكذا فهذه الأقوال والأعمال ليست مجرد أقوال وأعمال لأنها تنقض أصل الإيمان وحتى نتصور المسألة التي نتحدث عنها رجل موحد لكنه ضعيف الإيمان جدا لم يأتي بأي واجب من الواجبات التي تتعلق بالجوارح فترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات وفعل جميع المحرمات من الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك لكنه لم يقل بلسانه قولا ينقض إيمانه لا سب نبيا ولا رسولا ولا سب الله عز وجل قاصدا ومختارا ولا سجد لصنم قاصدا ومختارا ولا وطأ المصحف بقدمه قاصدا مختارا
فلا قال قولا ينقض الإيمان ولا فعل فعلا ينقض الإيمان فهذا مثال لذلك الصنف الذين يمكن أن يكونوا من هؤلاء الجهنميين الذين يخرجون من النار في آخر الأمر يقبض الرحمن قبضة بيده فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط فيدخلون الجنة ويعرفون بالخواتيم في رقابهم يقول أهل الجنة كما صح في الحديث هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه وقد صح الحديث بذلك وهو حجة قوية لمن يذهب من أهل الحديث والسنة إلى التفصيل في تارك الصلاة فهؤلاء قطعا ما كانوا يصلون لأن الصلاة خير الأعمال وأفضلها
فلا يمكن أبدا أن يصدق على من ترك على من صلى لا يمكن أن يصدق أبدا على من صلى ولو صلاة واحدة أنه لم يعمل خيرا قط فالصلاة أفضل أعمال الجوارح فكيف يقال عن من صلى إنه لم يعمل خيرا قط والصلاة هي خير أعمال الجوارح وأفضل أعمال الجوارح فالشاهد أن الحديث حجة قوية لمن قال بالتفصيل في تارك الصلاة وأنه لا يخرج من الملة أيضا تارك الصلاة إلا إذا جحدها وأنكر وجوبها أو وإن أقر بوجوبها إلا أنه التزم عدم فعلها فقال وإن كانت واجبة فلن أصلي أبدا فالتزم الترك لم ينقد للأمر فهو وإن أقرب الوجوب لكنه ترك أصلا من أصول الإيمان ألا وهو الانقياد
فالتصديق للخبر والانقياد للأمر فالشرع أخبار وأوامر فالأخبار تقابل بالتصديق والأوامر تقابل بالانقياد سمعنا وأطعنا قبلنا وانقدنا حتى وإن فرط بعد ذلك في الأداء فالأصل أصل الإيمان هو الإقرار والإقرار له شقان التصديق والانقياد التصديق للخبر والانقياد للأمر كل من قال قولا أو فعل فعلا ينقض الإقرار يخرج بذلك من ملة الإسلام إن كذب الخبر أو لم ينقد للأمر يخرج بذلك من ملة الإسلام فالأقوال والأفعال المكثرة كلها يضبطها هذا الضابط أنها تنقض الإقرار
تنقض أصل الإيمان الإيمان قول عمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر إذن على التفصيل السابق من رأى من أهل العلم أن أعمال الجوارح كلها لا تخرج أي من ترك الطاعات والواجبات التي تتعلق بأعمال الجوارح أو فعل المحرمات التي تتعلق بأعمال الجوارح لا يخرج من ملة الإسلام مطلقة فإن قوله قد يشمل الصلاة كما بينت آلفا والحجة في ذلك حديث الجهنميين دخلوا الجنة بغير عمل عملوه أو خير قدموه فهؤلاء ما عملوا خيرا قط في قلوبهم أصل ضعيف للإيمان أصل ضعيف جدا فأصل الإيمان عندهم لكنه ضعيف
فالأصل نفسه يزيد وينقص والفرع يزيد وينقص الناس لا يتساوون في أصل إيمانهم كما لا يتساوون في فرع إيمانهم فالإيمان يزيد وينقص أصله وفرعه والمراد أن أهل العلم هنا من أهل السنة على قولين فريق يرى أن كفر تارك الصلاة أكبر وإن تركها تكاسلا وتهاونا يخرج عندهم بذلك الكفر من الملة وفريق يرى أن كفره ثابت بالنصوص ولكنه كفر دون ذلك الكفر الأكبر فهو كفر عمل وليس كفر اعتقاد كفر عمل لا يضاد الإيمان من كل وجه وبالتالي رأوا أنه قد يبقى له شيء من أصل الإيمان وإن كان على خطر عظيم ومن ترك الصلاة فقد كفر فكلمة كفرها هنا تحتمل الكفر الأكبر المخرج من الملة
وتحتمل الكفر الأصغر العملية الذي لا يخرج من الملة وكل القولين قال به جماعة من أهل العلم من أهل الحديث والسنة لهذا لا يوصف من كفر تارك الصلاة كفرا أكبر لأنه من الخوارج إلا إذا وافق الخوارج في بعض أصولهم كفرا أكبر بأنه من الخوارج لمجرد هذه المسألة ولا يوصف من لم يكفر تارك الصلاة كفرا أكبر بأنه من المرجئة لمجرد هذه المسألة فالخلاف في هذه المسألة خلاف معروف بين أهل الحديث والسنة ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة
صح الأثر بهذا عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله وهذا القول للإمام أحمد هو أحد القولين المرويين عنه ولئمة الثلاثة الباقون من لئمة الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا لا يرون ذلك بل يفصلون فمن تركها جحدا لوجوبها أو ملتزما لعدم ادائها او ملتزما لتركها فهذا عندهم خارج من الملة واما الذي يتركها تكاسلا وتهاونا مع الاقرار بوجوبها والالتزام لفعلها فهذا عندهم يكون كفره كفرا اصغر كفرا دون كفر والامام احمد نفسه رحمه الله له قولان في هذه المسألة هذا احد القولين والقول الثاني موافق للعمة الثلاثة
وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة وصحة هذا الأثر عن عبد الله بن شقيق لا يلزم منها أن الصحابة كانوا يرون خروج تارك الصلاة من ملة الإسلام مطلقا فإن كلمة الكفر لا بد من التفصيل بين إطلاقها وتقييدها فقد يكون معنى هذا الأثر أن الصحابة ما كانوا يرون شيئا من الأعمال أعمال الجوارح الواجبات الفعلية التي تؤدى بالجوارح ما كانوا يرون شيئا من ذلك تركه كفر أو تركه كفر إلا الصلاة بنعمة أنهم لا يرون أن يطلق هذا اللفظ دون تقييد إلا في الصلاة فمن ترك الصلاة يستجيزون أن يقول الإنسان فيه ترك الصلاة كفر دون تقصيل ودون تقييد أما بقية أعمال الجوارح
فلا يرون مثل هذا الإطلاق فقد يقال منع الزكاة شعبة من شعب الكفر ترك الصيام دون عذر شعبة من شعب الكفر ترك الحج مع الاستطاعة والقدرة شعبة من شعب الكفر لا يستجيزون أن يطلق القول بأنه كفر هكذا مطلقا فالأثر ليس دليلا جازما على ما يذهب إليه البعض من أن الصحابة كانوا يرون تكفير تارك الصلاة تكفير تارك الصلاة مطلقا ودون تفصيل ليس هذا دليلا ثم إن عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة بل وثبت أن بعض الصحابة يكفروا بترك بعض الأعمال غير الصلاة فيكون أثره هذا بحسب علمه وبحسب ما بلغه وإلا فإن أصر هؤلاء على فهمهم نلزمهم بأنهم لا يكفرون من ترك الحكم بغير ما أنزل الله لأنه إذا هو أصر على الأخذ بمطلق هذا الأثر فإن الصلاة فقط هي التي يكفر بتركها فالحكم بغير ما أنزل الله على فهمه لا يكفر
بتركه لأن الصحابة ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وطبعا هو لا يلتزم ذلك فنحن نقول نحن على ما أنت عليه من عدم الالتزام بما في أثر عبد الله بن شقيق لأنه مطلق وقد جاءت أخبار وأثار تدل على أن هذا الإطلاق ليس مرادا وبالتالي فالتفصيل هو التفصيل ترك الصلاة كفر ولكن قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر قال من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله وهذا قول الأئمة الثلاثة أحمد ومن قبله مالك والشافعي رحمهم الله قول الأئمة الثلاثة بأن تارك الصلاة يقتل إذا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا متعمدا والإمام الرابع من الأئمة الأربعة المشهورين أبو حنيفة رحمه الله
يرى أنه يحبس حتى يصلي ويعذر لا يقتل لا يذهب إلى قتله وهنا قول الإمام أحمد من تركها فهو كافر هذا يحتاج إلى مراجعة للأدلة لأنه لا يوجد في نص من الكتاب والسنة إطلاق هذا اللغة بأن تارك الصلاة كافر إنما ورد من تركها فقد كفر فعل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فلم يطلق عليه في نص صحيح كافر أما كفر فقد ورد كافر فقد ورد أما كافر فلم يرد في نصوص الكتاب ولا في نصوص السنة والأفضل بلا شك أننا نلتزم نصوص الكتاب والسنة يقول وقد حل الله قتله وهذا هو القول الراجح متارك الصلاة يقتلوا
اذا امتنع من ادائها حتى يخرج الوقت فان اصر على حاله حتى يقتل فهذا لا يمكن ان يكون من المسلمين هذا لا يمكن ان يكون من المسلمين الذي يرضى بالقتل ويرفض الصلاة حتى يقتل لا يمكن ان يكون مسلما فالخلاف في هذا خلاف خلاف غير وارد أصلا لا يمكن أن يتصور أن يكون رجل في قلبه متقال ذرة من إيمان ثم يصر على ترك الصلاة حتى تقطع رأسه ويقول أفضل الموت على الصلاة ثم يختلف فيه هل هو قتل حدا أو قتل ردة هل يدفن في مقابر المسلمين أو في مقابر الكفار هذا لا يمكن أن يكون مسلما الذي يرفض الصلاة حتى يفضل القتل عليها هذا لا يمكن أن يكون من المسلمين والمعروف بهذا أن الإنسان لو خوف بما هو دون القتل بكثير فيقول لا أفعل
فلو كان عنده أدنى واذع يأمره بالصلاة ولو أدنى أدنى أدنى درجات الإيمان لو هدد بالضرب ليس بالقتل أو هدد فقط بالضرب لقال أصلي أصلي فكيف يتصور أنه يصبر على القتل وما زال في قلبه مثقال ذرة من إيمان رضي بأن يقتل ورفض أن يصلي لا يمكن أن يكون من المسلمين قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمرو بن خطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة أي ابن عبيد الله التيمي والزبير أي ابن عوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد هو ابن أبي وقاص كلهم يصلح للخلافة هؤلاء أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والترتيب كما ذكر الإمام أحمد وكان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله إذا قدم أحد عليا رضي الله عنه على عثمان
كانوا يعدون ذلك تشيعا يعدونه نوعا من أنواع التشيع وكان ذلك هو التشيع في زمانهم ما كانوا يعرفون التشيع أن يقدم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر أو أن يسب أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وإنما كان التشيع في زمانهم أن يقدم الرجل عليا على عثمان رضي الله عنهما في الترتيب فيقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان فكانوا يعدون هذا تشيعا في زمانهم ثم مضت الأزمان حتى أصبح التشيع يطلق على الرفض وعلى سب الصحابة أعاذنا الله من ذلك كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي وأصحابهم توافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر
من المهاجرين طيب ثم من بعد اصحاب الشورى اهل بدر من المهاجرين ثم اهل بدر من الانصار فمقتضى كلام الإمام أحمد أنه يفضل المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين هم الذين بدأوا الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم قديما ﴿ آية: التوبة 100 ﴾ ودائما ربنا يذكرهم أولا ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من العنصار إذن أهل بدر من المهاجرين والعنصار بعد هؤلاء مباشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
