المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

116-b

⏱ 0:33:15📝 2,685 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والآن مع المجلس الثامن والخمسين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء السبت الخامس والعشرين منذ الحجة سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق التاسع من مارس سنة اثنين والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكان آخر ما قرأناه من صحيح الإمام البخاري

باب مسح الرأس كله وما زلنا في شرحه ولعلنا قد اقتربنا من آخره فكان آخر ما بحثناه ما أشار إليه الحافظ ابن حجر من تقوي الأحاديث التي فيها اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على مسح بعض رأسه من غير ذكر مسح على عمامة ولا غيره فعرفنا أن الصواب ضعف هذه الأحاديث وأنها لا تقوى للحجية ولا يقوي بعضها بعضا وأن الصواب ما ذكر في حديث المغيرة ابن شعبة من أنه أتم المسح على عمامته صلى الله عليه وسلم فهذا هو المحفوظ عن المغيرة ابن شعبة وما يروى عن المغيرة بخلاف ذلك يكون شاذا أو معللا وكذلك كل ما ورد عن الصحابة من ذلك فإنه يؤيد بعضه

بعضا من أنه إما مسح رأسه كاملة أو مسح على مقدم رأسه وأتم المسح على عمامته فلم يرد حديث صحيح ولا حسن لا لذاته ولا لغيره يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس دون إكمال على العمامة أو نحوها ثم انتقلنا للكلام على صفة مسح الرأس معنى الإقبال والإدبار وما هو معنى أقبل وأدبر وعرفنا معنى هذا ثم انتقلنا إلى قوله ثم غسل رجليه وتكلمنا عن معنى الكعب أنا أذكر هذا جيدا إحنا نتكلمنا عن معنى الكعب ثم بقيت الفوائد التي أشار إليها الحافظ في نهاية الباب فهنا طيب آخر كلام الحافظ

رحم الله قوله ثم غسل رجليه زاد في رواية وهي بن الآثية إلى الكعبين والبحث فيه كالبحث في قوله للمرفقين والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى التاق والقدم وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة هذا البحث آخر شيء قرأنا أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك وروي عن ابن القاتم عن مالك مثله والأول هو والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة تتكلمنا عن تسوير الصفوف وقلنا إن تسوير الصفوف بالكعبين هو الصحيح ليس على أطراف الأصابع وقتها قلنا بعض الناس رجل طويلة إلى آخر كلامنا هذا كان آخر ما قرأنا قال ونعم ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وقيل إن محمداً أي ابن الحسن إنما رأى ذلك في حديثي

قاطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين طيب هنا بمناسبة موضوع الكعبين فإذا لم يجد النعلين أحرم في الخفين وليقطعهما أسفل منه نفس الشيء نقوله لأنه الآن مما مر بي في الحج أن البعض يعتبر أن الإحرام في الحذاء غلط فتجده يتكلف أن يلبس نعلا وهو الذي يسمونه الآن الشبشب أو بل حتى الصندل يمنعونه فيلبس شبشبا من البلاستيك ويتعبه جدا في الماشي لكن يصر على لبس هذا الشيء كأنه من لوازم الإحرام هذا خطأ

يعني تلبس شيئا يريح رجلك ولا يخرج من رجلك يعني بدلا من هذا اللفس الشباشب الذي إذا دخلت في الزحام الناس يدوسون عليها فينخلع من رجلك وقد يقتل بعض الناس لسبب ذلك لأنه يريد أن يلتقط نعله بنفسه فالناس يعني يأخذونه في الأقدام ويموت وهذا بسبب الجهل الجاهل عدو نفسه للأسف قد يتسبب الجاهل لا في مضرة نفسه فحسب بل في ذهاب نفسه بجهله فيصر على لبس هذا الشبشب ثم إذا انخلع منه يعني أراد أن ينتقطه فالناس يمرون عليه يعني يدوسونه بالأقدام ويموت بسبب إصراره على الإحرام في هذا النوع من النعال الذي لا يلزم في حقيقة كما قلنا الصندل تحت الكعبين والحذاء العادي تحت الكعبين إلا الحذاء الذي برقبة الوحيد الذي لا يصدق عليه أنه تحت الكعبين هو الحذاء الذي له رقبة فهذا أشبه بالخف منه بالنعل فمكان فوق الكعبين أي ما غط الكعبين أو داد يعتبر خفا أو ملحخا

ومكان تحت الكعبين فيعتبروا نعلان هذا هو الصحيح ثم قال وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في بداية الوضوء طيب يعني أنه لا يلزم أنه يغرف يغرف بيده اليمنى ليغسل بذلك يده كفه الأيثر لا يلزم ممكن أنه يفرغ ليصب على يده اليمنى ويفرغ أيضا ليصب على يده اليسرى الإفراق الكلام هنا عن الإفراق وفي هذا الحديث من الفوائد طبعا من أين أخذ الحافظ هذا أخذه من قوله فأفرغ على يديه لم يقل أفرغ على يده اليمنى ثم اغترف بيده اليمنى ليغتل يده اليسرى بل ذكر الإفراغ على اليدين معا فالكلام هنا عن الإفراغ قال فأفرغ على يديه وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء وأن الوضوء الواحد

يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث يعني هذا شيء فيه سعة وكما ذكرت في بداية شرح الوضوء صفة الوضوء أن الفريضة تسقط في الوضوء بغتل كل عضو مرة مرة وما زاد فهو مستحب وطبعا الفقه في هذا الباب يعينك على أن تتصرف تصرفا مناسبا في الأحوال المختلفة كما قلنا واحد مثلا يريد أن يدرك الجماعة هل يبقى توضأ ثلاثا ثلاثا ولا الأفضل أنه يقتصر على الواجب حتى يدرك الجماعة أيهما أولى أي الفضلين أولى فضل الوضوء مثلا مثلا وثلاثا ثلاثا ولا فضل إدراك الجماعة فضل إدراك الجماعة بلا شك كلما أدرك من الجماعة أكثر كلما كان الفضل فهو الآن يتوضأ من أجل إدراك الصلاة فيقوم يعمل في وضوئه المستحبات والنوافل التي بها تفوته صلاة الجماعة ليس هذا من الحكمة وضع الشيء في مكانه كما قلنا فأحيانا تحصل لنا شيء من الغفلة أو شيء من النسيان فتجد أحدنا يشتغل بالمستحب

عن الواجب ولا يفرق بين المستحبات والواجبات فقد يشتغل بمستحب ويفوته واجبا يفوته لا يمكنه أن يتداركه بعد ذلك فالصحيح أنك تضع كل شيء في مكانه كما مثلنا قبل ذلك بهذا المثال ومثله الذين يدخلون في الصلاة فتجد مثلا أحدهم يجادلك في إدراك الركوع بإدراك الركعة بإدراك الركوع في نفس الوقت الذي هو يفعل هذا يدخل خلف الإمام وبدلا من أن يعجل بقراءة الفاتحة إذا به يقرأ ماذا؟ يقرأ دعاء لاستفتاح وأنت إذا قلت له الفاتحة واجبة يقول لك لا قراءة الفاتحة يمكن أن يحملها الإمام عنك والله سبحانه يقول ﴿ آية: الأعراف 204 ﴾ طيب ودعاء الاستفتاح ما يدخل في النص وإذا قرئ القرآن يعني أنت تمنعني أنا من قراءة الفاتحة بحجة أن الله عز وجل قال ﴿ آية: الأعراف 204 ﴾ فتمنعني من قرآن من أجل الانصاط إلى قرآن الإمام وأنت تشتغل بدعاء الاستفتاح الذي ليس بقرآن أطلا وتجوز ذلك لنفسك هذا غلط

والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ دعاء الاستفتاح طالما بدأ الإمام في القراءة الجهرية يعني إذا كانت الصلاة جهرية والإمام شرع في الفاتحة ما يجوز لك حتى لو كنت أنت بدأت في دعاء الاستفتاح ما يجوز لك أطلا أن تتم هذا الدعاء لأن الله عز وجل هنا ينطبق عليك تماما قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له أنططو لعلكم ترحمون لا يجوز لك أن تترك هذا الواجب من أجل فعل مستحب بينما قراءة الفاتحة نحن نعتبرها ماذا؟ ركنا وبالتالي الاشتغال عن واجب الإنصاط بركن هذا أمر لا شيء فيه بل هو متعين بالضبط كتكبيرك للإحرام تماما إذا أنت دخلت والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية هل تكبر تكبيرة الإحرام أو لا تكبر طيب أين أنت من قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصطوه جوابك هو جوابنا تماما جوابك عن تكبيرة الإحرام هو جوابنا عن قراءة الفاتحة كما أنك تعتقد أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام فلابد من تكبيرة الإحرام وإن كان الإمام يقرأ كذلك نقول لابد من قراءة

الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ أما دعاء الاستفتاح فلا يجوز لك أبدا أن تنشغل بدعاء الاستفتاح المستحب عن الواجب الذي هو الاستماع إلى قراءة الإمام إذن خلاصة بحثنا في مسألة القراءة خلف الإمام في الصلوات الجهرية أنك تقتصر فقط على قراءة الفاتحة ثم تدخل في الواجب الثاني فاستمع له وأنصط لا يجوز لك لا أن تدعو ولا أن تستغفر ولا أن تعمل أي شيء آخر ففقط تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم تستمع وتنصط فيما سوى ذلك فهمك للركن وللواجب وللشرط وللفرض ونحو ذلك فهمك لهذا مع وضعك كذلك فهمك للمستحبات والنوافل بحيث تضع كل شيء في مكانه هذا من الفقه في الدين قال وفيه إذن الآن بالنسبة للوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا هل يلزم أن تتوضأ الوضوء من أوله إلى آخره متساويا لا يعني واحد يقول خلاص عرفنا أن الوضوء يجوز مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولكن من ثنى

فعليه أن يثني في الجميع ومن ثلث فعليه أن يثلث في الجميع هذا خطأ فهذا الحديث في بعض ألفاظه ما يدل على جواز الإفراد والتثنية والتثليث في الوضوء الواحد هذا هو نعم وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداءهم إياه بما يظنون أن له به حاجة طيب إذن هنا طبعا هذا ليس في رواية الباب لكن من جمع الطرق التي ذكرها الحافظ صاحبه الله تعالى عرفنا أن الراوي ذكر في قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى

بيت من بيوت أصحابه وأنه توضأ هذا الوضوء فهنا الحافظ يحيل على بعض ما ورد في بعض طرق هذا الحديث وإلا فليس في حديث الباب ذلك الذي ذكره ثم قال وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة وجواز لاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة والتعليم بالفعل كما يكون التعليم بالقول يكون بالفعل والتعليم بالفعل وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملا لقوله في رواية وهيب وغيره ثم أدخل يده فغسل وجهه إلى آخره وقد سبق الكلام في مسألة الماء المستعمل بما لا حاجة لنا إلى إعادته وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها

ولا ما ينفيها وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها واستدل به أبو عوانة في صحيحه على جواز التطهر بالماء المستعمل وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها وقال الغزالي مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملا لأن الاستعمال إنما يقع من المغترف منه وطبعا كل هذا كلام لا دليل عليه في الحقيقة إنما اشتغل به المتأخرون وخصوصا من الشافعية وجعلوا المسألة يعني كأنها مفروغ منها وليس الأمر كذلك

الصحيح ما قاله هنا أبو عوانة وغيره من العلماء أنه لا بأس بجواز استعمال الماء المستعمل وأنه لا يعني حرج أبدا في هذا وإطلاق الماء المستعمل على الماء الذي تم يعني إدخال اليد فيه أو استعماله هذا كلام لا يترتب عليه أي أحكام شرعية في الحقيقة قال وبهذا قطع البغوي واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس وقد قدمنا أنه يدل لذلك ندبا لا فرضا وطبعا البخاري رحمه الله طريقته في الاستدلال في مثل هذا الموضع أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس ولو مرة في حياته فمداومته مع الآية تدل على ما ذهب إليه الوخاري رحمه الله من وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح وعلى أنه لا يندب تكريره كما سيأتي في باب المفرد هنا استحباب التثنية والتثليث في أعضاء الوضوء خاص بما سوى مسح الرأس

يعني يمكننا بعبارة أخرى أن نقول إن التثنية والتثليث إن التحباب التثنية والتثليث إنما يخص المغسول من الأعضاء لا الممسوح هذا هو لأنه لو تكرر المسح لكان الغسل أولى شيء سأمسحه مرتين لا أغسل أحسن فيتنافى هذا مع الحكمة مع الحكمة في الاقتصار على المسح لو كان المسح سيتكرر لكان الغسل أولى يعني لأن أغسل مرة أفضل من أن أمسح مرتين أو ثلاث مرات بلا شك وهذا أمر مفروغ منه فالصحيح في طفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم أنه اقتصر في كل ما نقل عنه من وضوئه اقتصر على مسح الرأس مرة واحدة وإن ثنى أو ثلث في الأعضاء المغسولة نعم وما ورد في بعض الطرق والروايات من مسح الرأس ثلاثا الصحيح من أقوال أهل العلم بالحديث أنه شاذ أي من قسم الضعيف لا يثبت من هذا الشيء

قال وقد قدمنا أنه يدل لذلك ندبا طيب قال وعلى أنه لا يندب تكريره كما سيأتي بباب مفرد وطبعا الحافظ يقول لا يندب لكنه لا يمنع أيضا هو لا يرى أنه يمنع لكن الصحيح لأن الحافظ يميل إلى أن الأحاديث أو الروايات التي ورد فيها تثليث المسح أنها تتقوى بمجموعها لذلك ذهب إلى أن التكرار غير مندوب يعني أن الاقتصار على مسحة واحدة أولى ولكنه في نفس الوقت يرى جواز تكرار المسح وإن لم يكن مندوبا عنده لكن الصحيح في هذا الباب هو أن الروايات التي فيها تثليث المسح روايات شاذة ضعيفة وبالتالي اختصروا في المسح على مرة ثم قال وأيضا يدل على ماذا وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة أي واحدة كما سيأتي أيضا وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره طبعا هنا البعض قد يمنع من التطهر من آنية النحاس لماذا لأنه شبيه بالذهب

في لونه أو قريب منه وهذا القياس قياس غير صحيح والحديث يرده فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قد توضأ من ماذا؟ توضأ من ماذا؟ من تور من تور والتور هو ماذا؟ التور على أصح أقوال أهل اللغة هو ماذا؟ هو إناء مصنوع من النحاس نعم وبالتالي طيب هنا الرواية في الباب الذي سيأتي بعد فدعا بتور من ماء قال والتور قال الداودي قدح وقال الجوهري إناء يشرب منه وقيل هو الطست وقيل يشبه الطست وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أي نحاس أو حجارة يعني هذا هو ثم قال في رواية عند البخاري وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب في أول هذا الحديث أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر من صفر الصفر هو ماذا

النحاس الرواية صريحة قال والصفر بضم المهملة وإذ كان الفاء وقد تكسر صفر صفر وصفر وقد تكسر صنف من حديد النحاس يعني من معد النحاس صنف من حديد النحاس أي من معد النحاس قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب ويسمى أيضا الشبه لفتح المعجمة والموحدة إذن هنا الشاهد من الحديث صريح من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر لأن التور قد يكون من صفر وقد يكون من حجارة يعني التور أعم وكونه من صفر هذا أخر فالتور قد يكون من الحجارة وقد يكون من النحاس فهنا صرح في بعض الروايات أنه توضأ في تور من صفر فتعين أنه توضأ في إناء مصنوع من النحاس فدل على جواز التطهر من آنية النحاس ولا أنه لا يقاس النحاس على الذهب بجامع تقارب

اللون نعم لا يقاس هذا على هذا وطبعا القياس في مثل هذا ما ينبغي في الحقيقة إذا ورد نهي عن شيء فالأصل أنه يقتصر عليه والقياس المعتبر في مثل هذا هو ما يسمونه بقياس العلة إذا نص على العلة ثم ثبتت هذه العلة في غير المنصوص عليه فإنه يلحق بالمنصوص عليه أما مجرد الشبح مجرد كذا مجرد كذا فالصحيح أن قياس العلة هو المعتبر لأنه قد دلت النصوص على العلة التي بها يمكن أن يلحق غير المذكور أو غير المنصوص عليه بالمنصوص كما مثلنا حديث وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من اللبن فلما سئل قال إن له دسم فهنا العلة قد ذكرت أنه قد استحب له الوضوء من اللبن لأن اللبن له دسم وبالتالي المضمضة استحب له المضمضة

من اللبن لأن اللبن له دسم فهنا كل ما كان له دسم كذلك فإنه يستحب المضمضة منه فإذا أنت أكلت لحما دسما يستحب لك أن تتمضمض بجامع اشتراك العلة إن له لماذا تمضمضت من اللحم أولا المضمضة ليست واجبة ولكنها مستحبة لماذا تمضمضت نفس الجواب إن له دسماء نفس الجواب فهذا هو التحقيق وبالتالي التطهر من آنية النحاس بجامع شبه لون النحاس بلون الذهب هذا قياس غير صحيح فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من آنية أيضا يمكن أن نذكر هنا شيئا من المعادن ورد مثلا نهي عن التختم بالحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تختم بخاتم من ذهب فقال جمرة من النار فخلع واتخذ خاتما من حديد فلما رأى قال هذا شر هذا حلية أهل النار فطرح

ففهم البعض أن كل المعادن التي هي موجودة الآن تلحق بهذا هذا خطأ فإن الذي نهي عنه إنما هو خاتم الحديد الخام أو الخالص وهذا يكون لونه أسود أما هذه السبائك الموجودة الآن فلا تدخل في هذا فلو خلط الحديد بغيره أو كان ثبيكة لا يدخل في هذا النهي يعني أن تتختم بخاتم ولو لم يكن من الفضة لكنه من حديد مخلوط بغيره بحيث يصير لونه مخالفا للون الحديد الخالص الحديد الخام الذي هو الأسود هذا لا حرج في لبسه إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.