هذا هو الشريط التاسع بعد المئة من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه جاء وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والان مع المجلس الثالث والاربعين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الاربعاء الثامن عشر من شوال سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثاني من يناير سنة اثنين والفين من الميلاد والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بحتنا في درسنا من صحيح رمان خاري من كتاب الوضوء عند
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليأسله سبعا ورد في رواية عند مسلم وغيره زيادة فليرقه فليرقه قال الحافظ وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث فليرقه وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال لكن قال النسائي لا أعلم أحدا تابع علي ابن مسهر على زيادة فليرقه وقال حمزة الكنان إنها غير محفوبة وقال ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كابي معاوية أو شعبة وقال ابن منده لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإثناد قلت وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مفروعا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر
والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوم عن ابن سيرين عن أبي غريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدار القطني وغيره يعني البحث فيه مجال للاجتهاد بلا شك هل هذه الزيادة طبعا ليس الكلام عن الحديث برمته الحديث سابق الحديث ثابت ولكن في هذه اللفظة التي زادها أحد الرواه وهي فليرقه وزيادة فيها تفصيل فهي ليست مقبولة مطلقا وليست مردودة مطلقا بل بحسب القرائم المحيطة بها فقد تقبل أحيانا وتقدم على رواية من لم يزدها وقد ترد أحيانا ويقال إنها شاذة ففي المسألة تفصيل نعروف فلا يقال كل زيادة شاذة ولا يقال كل زيادة محفوظة بل كل حديث حديث يبحث على حدة ويحكم على الزيادة التي فيه بحسبها
فمعنى الكلام أن الحديث الواحد يحتاج إلى جمع طرقه والنظر فيها هذا هو وبالتالي يحكم على الزيادة في كل حديث حكما يناسبها بعد جمع الطرق لهذا الحديث كما قال ابن المدينة رحمه الله إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ فجمع الطرق هو السبيل للحكم على الزيادة هنا طبعا الحافظ ابن حاجر وإن أشار إلى قول بعض من رد هذه الزيادة فإنه بيّن أن مراده ومرادهم أنها شاذة رفعا وأما وقفا فهي ثابتة عن أبي بريرة وغيره من الصحابة وبالتالي فإن الأمر بالإراقة ثابت عن الصحابة أو عن بعضهم على أقل تقدير فبقي الكلام في صحة هذا الحكم من الناحية الشرعية هل هو صواب أو خطأ هل هو يعني موافق أو مخالف للأدلة
فهذا هو موضع البحث فكلام الحافظ يوحي بأنه يميل إلى تضعيف هذه الزيادة مرفوعة وإثباتها موقوفة كما رجح في بحثه أخيرا فبقي الكلام عن الحكم الفقهي ما الذي يستفاد من الناحية الفقهية من تضعيف ذلك رفعا وإثباته وقفا هذا هو البحث ثم قال الحافظ قوله فليغسله يقتضي الفور لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء قوله سبعا أي سبع مرار ولم يقع في رواية مالك طيب هنا ما الذي حمله الجمهور على الافتحباب الغاسل أم فورية الغاسل الكلام هنا عن فورية الغاسل فالجمهور على أن الفورية ليست واجبة وإنما
هنا لفظة الجمهور على استحباب يعني الغسل فورا الكلام عن الغسل فورا ليس عن أطل الغسل بلا شك واجب الغسل بلا شك ايش؟ هو واجب لأن الحديث صريح وواضح أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا الإناء بعد ذلك إلا بعد غسله هذا واضح جلي لكن بقينا أن هذا واجب على الفور أو على التراخي على ان الفورية مستحبة وليست واجبة وان الوجوب انما يكون اذا اردت استعمال هذا اذا اردت استعمال هذا فمن اراد ان يستعمله فورا وجب عليه الغسل فورا ومن اراد ان يستعمله بعد حين وجب عليه الغسل عندما يحتاج الى هذا هو البحث نعم قال قوله سبعا أي سبع مرار ولم يقع في رواية مالك الترتيب ولم يثبت شيء من روايات عن أبي غريرة إلا عن ابن سرين على أن بعض أصحابه يا ابن سرين لم يذكره وروي أيضا عن الحسن وأبي رافع عند الدار قطني وعبد الرحمن والد السد عند البزار
اختلف الرواة عن النسيرين في محل غسلة التتريب التتريب او الترتيب التتريب يعني استخدام التراب فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه او اولاهن وهي رواية الاكثر عن النسيرين وكانت في رواية ابي رافع المذكورة اختلف عن قتالة عن النسيرين فقال سعيد بن بشير عنه اولاهن ايضا اخرجوا الدار قطني وسعيد بن بشير متكلم فيه وقال أبان عن قتادة السابعة رجعه داود وللشافعية عن سفيان عن أيوب عن المسيرين أولهن أو إحداهن وفي رواية السدي عن فزار إحداهن وكذا في رواية شهد من عروة عن أبي الزناد عنه فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولهن والسابعة معينة وأو وإن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب وذكره دقيق العيد والسبكي بحثا وهو نصوص كما ذكرنا
وإن كانت أوشكا من الراوي فرواية من عين ولن يشك أولى من رواية من أبهم أوشك فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولى هنا ورواية السابعة ورواية أولى هنا أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الأخيرة يقتضي لإحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه خلاص أنت تربت طيب وستترك الإناءة متربا هذا ماذا ستصنع ستضطر أن تستخدم المامد الغسلة إذا صارت هذه الغسلة الثامنة بلا شك او السابعة فهنا التسريب اخيرا يحتاج الى غسلة فلا بد من النص على الغسلة قال طيب وقد نص الشافعي في حرملة ما ادري ايش هذا لعل هذا انا بعض كتب انا لا ادري
لا أدري لعله أحد الرواة أو أحد الكتب التي دونت عنه ما المقصود هنا على أن الأولى أولى والله أعلم يعني كأن الحافظ رحمه الله يميل أيضا إلى ذلك ترجيح رواية أولى هنة على رواية أخرى هنة لأن الأولى إن كانت بالتراب فإن الثانية ستغسل هذا التراب وبالتالي يكون الأمر واضحا أما إن كانت الأخيرة هي التي بالتراب فستحتاج إلى غسل أخرى لغسل الإناء من التراب فمعروف أن التراب إذا أتى على الماء لصق بالإناء وبالتالي يلزمك أن تغسله بالماء لإزالة ذلك التراب اللاسل قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث ذليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجورها بشرط كونه مائعا وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير
لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة وهو حقيقة في إراقة جميعهم لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله نعم هكذا وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله إذن لأنه أمر بإراقة الماء وأمر بغسله لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله طيب المشكلة هنا في الفصلة هذه التي وقعت هي التي سببت الإشكال الفصلة تكون قبل كلمة وأمر
وأمر بغسله وحقيقته ستأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق فائدة خالف ظاهر هذا الحديث خالف ظاهرا هذا الحديث المالكية والحنفية فأما المالكية فلن يقولوا بالتسريب أصلا مع إجابهم والتسبيع على مشهور عندهم لأن التسريب لم يقع في رواية مالك قال القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للنذب والمعروف عند أصحابه أنه للوجود لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي وعن مالك رواية بأنه نجس لكن قائدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير فلا يجب التسبيع للنجاسة بل التعبد لكن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما روه مسلم وغيره من طريق محمد مسيرين وهمام بمنبه عن أبي هريرة طهوروا إناي أحدكم
لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين الخبث وأجيب بمنع حصري فهنا كلامه أصرح مما قلته في بعض الدروس السابقة من أن الأمر بالغسل لا يكون إلا لرفع حدث أو إجارة نجس هنا كلمة طهور هي الحجة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فكلمة طهور هي الحجة لأن الطهور لا يكون إلا من أجل رفع حدث أو إزالة نجس نعم قال ولا حدث على الإناء فتعين الخبث وأجيب بمنع الحصر يعني أن هذا الحصر أيضا ليس مسلما أن الطهور لا يكون إلا لرفع حدث أو لإزالة نجس خبث هذا ليس مسلما يعني وإن كان صحيحا لكنه ليس للحصري قال وأجيب لمنع حصري لأن التيموم لا يرفع الحدث وقد قيل له طهور المسلم ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى خذ من الأموال صدقة تطهرهم وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم يعني والفم ليس فيه لا حدث ولا ولا إشهد
ولنجس وجواب عن الأول بأن التيم مناشئ عن حدث فلما قام مقام ما يطهر الحدث سمي طهورا ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله قال الشيخ ابن بذرح إنه الله هو الصواب لظاهر كتاب السنة وليس مع من منع من ذلك حجة يحسن الاعتماد عليها الذي هو ماذا ومن يقول بأنه يرفع الحدث طبعا الصحيح أن التيمومة يقوم مقام أصلح وهو الوضوء أو الغسل وبالتالي ما دام مقام مقام أصلح فإنه رافع للحدث هذا هو الصحيح والجواب عن الثاني أن الفاظ الشرعي إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على على الشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل فيعني مثلا كلمة صلى إذا وردت كلمة صلى في أدلة كتاب السنة تحمل على معنى اللغوي للصلاة وهو الدعاء أم على المعنى الشرعي للصلاة وهي الصلاة المعروفة للصلاة إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك كما هو مثلا بمثل قول الله تعالى ﴿ آية: التوبة 103 ﴾
هنا يحمل لفظ الصلاة على الحقيقة اللغوية وليس على الحقيقة لأنه ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المتصدقون أنه يجعل المتصدقين أمامه ويقوم هو بالصلاة عليهم صلاة شرعية ليس هذا المراد وإنما المراد أنه يدعو لهم كلما جاءه أحد بصدقته يدعو له إن صلاتك سكن إن دعاءك خير لهم في الدنيا والآخرة فهنا الصلاة بمعنىها لغو فدل الدليل على أنها بمعنىها لغو وإلا فالأصل حمل الصلاة على المعنى الشرعي نعم طيب قال والجواب عن الثاني هذه قاعدة طيبة أن أنفاض الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل يعني زعموا أنه ليس كل كلب يلغ في الإناء
عندهم أن البخاري وأمثاله احتجوا بجواز الصيد بالكلب على طهارة لعاب الكلب لأن الكلب كيف يقضي مع الفريسة بفمه فقالوا لو كان لعبه نجسا لما حلت لنا لما حلت لنا هذه اللحوم التي صادها فالصيد مبيح لأكل اللحم كما أن الذرش مبيح له فقالوا إذن الكلاب نوعان كلاب إذا ولغت في الإناء يجب غسل إناء منها وكلاب إذا ولغت لا يجب فالذي يجب غسل إناء من ولوغها هي الكلاب غير المأذون في اتخاذها أما المأذون في اتخاذها فليست داخلة في هذا الحفظ وبالتالي مثلا سيحكمون على لعاب كلب الصيد بأنه طاهر بينما لعاب الكلب غير المعلم الذي ليس كلب الصيد سيحكمون عليه بأنه نجيس إلا إن كان كلب حراسة هذا حرف أو كلب زرع أو نحو ذلك مما يتخذ للحراسة ونحوها فقالوا هذا أيضا مأذون في اتخاذه
وطبعا حجتهم قبل أن نقرأ كلام الحافظ إن كان له وتتمة حجتهم ظاهرة وهي أن هذا الأمر لو كان كذلك لعمد به البلوة يعني أنت عندك كلب موجود معك دائما كلب صيد كلب حرص حرص كلب زرع كلب غنم فهذا الموجود معك بصيدنا شبه دائما فلو كان كل ما ولغ في إناء يعني قالوا إن هذا أمر في مشقة والمشقة تدلب تيسير فهذا هو السبب بهذا التصنيف فهل الحاضر مسلم لهم أو رد عليهم؟ قال الحاضر ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل وإلى قينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف الماهية فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى ذليل
ومثل تفريقة بعضهم بين البدوي والحضري نفس الشيء قالوا إن كان الكلب بدويا وإن كان الكلب حضريا ودعوا بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب بالكلب الكلب يعني المصاب بداء الكلب يعني الذي يجعله ما نسميه نحن مسعورا وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منه في مواضع منه كقوله صده علي من سبع قرب وقوله من تصبح بسبع تمرات عجوة وتعقد بأن الكلب الكلب خلاص علة طبية نجيب عليها أيضا بالطب أو علة بعلوم دنيوية وهي أن المعلمين المراب الكلب الكلب فقالوا لهم يعني عرفنا هذا بالطب أن الكلب الكلب يعني عابوه فيه الداء فلذلك أمر بيش أمر الإنسان بغسله حتى لا يقع في المرض فأجابوا قالوا وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فأجابوهم بحقيقة علمية يعني أن الكلب المصاب أصلا بالكلب لا يأتي إلى لا يأتي إلى الماء أصلا
يعني هذا نتيجة لمرضه كأن مرضه يسبب له شيئا من سيلان اللعاب أو الرين الزائد فلا يقرب الماء قال وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه وأجاب حفيد بن رهد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه أما في ابتدائه فلا يمتنع وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة يعني طب بطب لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس أراه محمد بن نصر المروز بإسناد صحيف ولم ينصح عن أحد من الصحابة خلافه والمشهور عن المالكية أيضا التفريقة بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل ثم يغسل الإناء تعبدا لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن إضاءة المال وعورض بأن النهي عن الإضاءة مخصوص بالأمر بالإراقة ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه نجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه فثبت أن عموما نهي عن الإضاءة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعمى من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة
كأكل الميتة مثلا لكن الأول أرجح إذ هو الأصل يعني أن تكون لنجاسة عينه لا لنجاسة طارئة ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلا وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياد كأن يقال لعابه نجس فسمه نجس لأنه متحلب منه واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسا وإذا كان عرقه نجسا كان بدنه نجسا لأن العرق متحلب من البدن ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا تقدم في الإشارة إلى ذلك من كلام النووي وأما الحنفية فلان طبعا عرفنا أن البحث أصلا بحث قائم على علة غير معتبرة وليست مسلمة بل الصحيح أنها غير صحيحة يعني كون الجن بأن ثم الكلب هو أشرط أعضائه هذا غير صحيح أصلا نعم وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التفريد واعتذر الطحاوي وغيره
وصفر الطحاوي وغيره عنهم بأمور منها كون أبي غريرة راويه أفت بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفت بذلك لاعتقاده نبية السبع لا وجوبها أو كان نسي ما رواه مع الاحتمال لا يثبت النسخ وإذن فقد ثبت أنه أفت بالغسل سبعا ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته وأما المخالفة فمن نواة عبد الملك بن أبي سليمان وفيه كلام عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير منها أن العذرة أشد في النجاسة أن العذرة التي يعني عزكم الله البراز يعني أشد في النجاسة من سؤر الكلب ولم يقيد بالسبع فيكون هو كذلك من باب الأولى وعجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار
أن لا يكون أشد منها في تغيير الحكم وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ومنها دعوة أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر أبيه بالغسل متأخر جدا لأنه منذ وات أبي هريرة وعبد الله المغفل وقد ذكر أبي المغفل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب ومنها إلزام الشافعية بإجابة ثمان غسلات عملا من ظاهر حديث عبد الله بمغفل الذي أخرجه مسلم لفظه فارسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب أو في التراب وفي رواة أحمد بالتراب وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بمغفل أن يتركوهم العمل بالحديث أصبا ورأسا لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجها فذاك
وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به قال ابن دقيق العيد وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماء على خلافه وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري وبه قال أحمد بن حنبل في بيوات حرب الكرماني عنه ونقل عن الشافعي أنه قال هو حديث لم أقف على صحته ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث من مغفل والترجيح لا يصار إليه ما إن كان الجمع والأخذ بحديث من مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس والزيادة من الثقة مقبولة ولو صدقنا التربيحة طبعا هنا الثقة يقصد به الحافظ ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته ومع ذلك فقلنا به أخذا بزيادة الثقة وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال لما كانت تراب جنسا غير المائي جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين
وتعقبه بو دقيق العيد بأن قوله وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطراق الغسلة على التتريب مجازا وهذا جمع من مرجحات تعين التراب في الأولى والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه ينتشئ جدا ويمكن أن يفرد بالتصميم ولكن هذا القدر كافٍ في هذا المختصر الله يستعكه هذا مختصر طبعا بالنسبة للكتب التي كانت مدونة في زمان الحافظ ابن حجر والتي طال فيها الجدل والأخذ والرد لا شك أن هذا مختصر الذي يفهم ما كان في زمان الحافظ ابن حجر في القرن التاسع الهجري يعرف أن مثل هذا يعتبر مفتصرا رحمه الله تعالى برحمة الواسعة وجزاف الله عنا وعن إسلام ومسلمين خير الجزاء وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس يوم سبت إن شاء الله تعالى وأكرر إن شاء الله يعني ما ذكرته
الليلة الماضية من أني أعتذر لإخواني عن التأخير في درس اليوم أيضا عن بداية الدرس نظرا لمشغالي بالإعداد لعقد زواج ابنتي إن شاء الله غدا العقد غدا لكن
