المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‹ سلسلة الهدى والنور ‹ سلسلة الهدى والنور 201-250

245

⏱ 0:53:53📝 4,314 كلمةالشيخ محمد ناصر الالباني⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

بيان رائع من الشيخ رحمه الله في قول شيخ الإسلام ابن تيميه أنَّ إجماع أهل المدينة على أربع مراتب .

ما هو ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم وبين حادثة العين ؟

بيان تغيير المنكر حسب الدرجات الثلاث .

على ماذا ينصب النفي أَعَلى الكمال أم على الصحة في نحو قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة إلا بخمار ، لا إيمان لمن لا أمانة له).؟

امرأة زوَّجت نفسها بدون وليها وأنجبت ثم علمت الحكم الشرعي فتابت فماذا عليها ؟

جاء في كتاب المنامات لابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء ( إن الأعمال تعرض على الأموات ، فإن رأوا خيراً حمدوا الله .... ) هل يصح الحديث مرفوعاً أو موقوفاً .؟

هل يجوز القسم بـ : ( لعمرو الحق ) .

ما حكم صلاة الجمعة خارج المسجد ؟

أسرة فقيرة تستحق الزكاة ولو دفع مال الزكاة إلى رب هذه الأسرة لأنفقه فيما لا يجوز فهل يشترى لهم الأشياء الضرورية بمال الزكاة.؟

سعى بعض الشباب في جمع مال تبرعاً لمساعدة "المحتاج" فبلغ النصاب وحال عليه الحول فهل فيه زكاة.؟

ما حكم لبس الساعات والنظارات المطلية بالذهب ؟

ما صحة أحاديث ( أحب الأسماء , وأصدق الأسماء , وشر الأسماء ) ؟

كيف يتخلص التائب من الأموال الربوية ؟

ما صحة حديث ( لا تلعنوا الشيطان فإنه يتعاظم ... ) ؟

سلسلة الهدى والنور 201-250 (الدرس 43 من 47)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ماصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسديلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الأتريم إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس والأربعين بعد المائتين على واحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين قبل كل شيء أعلمك قضيلة الشيخ أنني أحبك في الله عز وجل أدعو الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد

أحبك الله الذي أحبت أنينه السؤال الأول يقول شيخ الإسلام بن تلمية رحمه الله إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل نقلهم المقدار الصاع والمد فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه إلى آخر كلامه ومفاده أنه حجة عند الأربعة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيص به الرابعة العمل المتأخر بالمدينة فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرية فما قول الشيخ في هذا التقسيم الرباعي من شيخ الإسلام المتيمي رحمه الله تعالى لا شك أن فيه لا يمكن الودول عن الأخذ به كالقسم الأول وكي نكون على استحضار لهذه الأقسام الأربعة

نحسن الجواب عن كل واحد منها ينبغي أن نتذكر وأن نذكر كل قسم منها على حدة فما هو القسم الأول أما الأول فقال ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد قال فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء هذا هو مما أشهرت إليه آلفا أنه لا مناصة من الأخذ به وتبنيه لأنه يكون مما جرى العمل عليه من السلف الأول هو في المدينة التي حيث كان التشريع غالبه قد نزل فيها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أكمل الله له دينه وهو فيها فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه البلدة الطيبة فلا شك أن هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف أو نزاع ولكن هذا بطبيعة الحال إنما يعني به ابن تيمية

إذا لم يكن ثمة نص يعارض هذا المعزو لإجماع أهل المدينة والذي تغارثوه خلفا عن سلم البحث إذن يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب أو السلة يخالف عمل أهل المدينة فلا شك والحالة هذه أن عملهم يكون حجة واضحة وهو ضرب مثان على ذلك بمقدار الصع وهو يشير بهذا إلى قصة ورزت أن مالكا رحمه الله اختلف مع أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة في مقدار الصع فما كان من مالك إلا وأن أمر بعض الحاضرين بأن يأتي بالصع الذي ورثه عن أبيه وهو عن من قبله يعني من الصحابة فجئ بهذا الصع وكيل بين يدي به بين يدي الخليفة فما وصع التلميذ التلميذ أبي حنيفة وأظنه

على الغالب هو أبو يوسف ما وسعه إلا أن يسلم بهذا الدليل لأنه شيء توالته أهل المدينة عن أبائهم هذا القسم الأول هو من أشك ما يقوله الشيخ الإسلام المتيمية حجة من الانتباه القسم الثاني ما هو؟ أما الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا إلى آخره ومثاده أنه حجة عند الأربعة نعم هذا في الواقع يرد عليه أنه من الصعب تهديد ما كان قبل الفتنة وما كان بعد الفتنة ولكن إذا ثبت كما هو دعوة ابن تيمية أن عمل أهل مدينة قبل فتنة حكمان كان على شيء هو أيضا حجة بالقيد الذي ذكرناه أنفا في القسم الأول واضح؟ نعم قسم الثالث أما الثالث إذا تعارض في المسألة دليلان جهلا أيهما أرجف وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به هذا واضح أيضا لأن الفقيه حينما يعودوا

الدليل المرجح والمفضل لوجه على آخر فهناك يتلمس ما يمكن أن يستأنس به وأن يخوي به أحد الدليلين فإذا كان هناك دليلان متعارضان ولا سبيل لترجيح أحدهم على الآخر ولكن إلا بمطابقة ما دل عليه أحدهما لعمل آل المدينة لا شك أن هذا يكون مرجحا مقبولا كما نحن نقول اليوم مثلا إذا كان هناك رأي في تفسير حديث مثلا قضا عن آية كريمة وهذا التفسير قد قال به بعض السلاح ثم جاء من بعدهم بعض الخلف فجاء برأي آخر وليس عندنا ما يرجح الرأي الأول على الرأي الآخر سوى أن الرأي الأول قد أخذ أو صرع به بعض السلف هذا يكفينا نحن ترجيحا على رأي الخلف ما دام أنه لا يوجد لديهم دليل يرجح تفسيرهم

ورأيهم في تفسير نص من كتاب أو سنة على تفسير هلائك السلام فإذا كان هنا المرجح هو عمل أهل المدينة دون خلاف بينهم فهو بلا شك كما ذكر ابن تيمية وينبغي أن يكون هو قبل الجمهور لكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أحيط بما أحط به ابن تيمية فأقول هو رأي الجمهور أو ليس رأي الجمهور لكن يقول إنه يعني مرجح مقبول فإذا انضم إلى ذلك أنه رأي الجمهور فهو نور على نور نعم الرابع العمل المتأخر بالمدينة قال شيخ الإسلام فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بفجة شرعية حين ذاك يكون عمل المدينة كعمل أي بلد آخر له أرجحية أو فضيلة عند بعض البلاد الأخرى أو بعض العلماء الآخرين كعمل مثلا أهل الكوفة لأن الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء فقد يرجح بعض ما عليه علماء الكوفة هذا كترجيح ما كان عليه علماء

المدينة في الزمن المتأخر منه هذا لا يفيد شيئا في الموضوع فيكون هذا المذهب مرجوحا الذي نقلته عن ابن تيمي رحمه الله لا شك أنه هو الصواب فيما أثبته أولا وثانيا وثالثا وفيما نفاه رابعا نعم فضيلة الشيخ سمعت في شريط سابق لكم وقد سألكم أحد إخواننا طلبت العلم عن عمل أهل المدينة فأجبته بإجازة وتصرف يسير بدعة مالكية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف؟ فذكرت له كما أحفظ قلت له بدعة مالكية فكيف نصفق فضيلة الشيخ بين هذا؟ نعم ما غربت فيه بعدما سمعت وقرأت لأن أهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل لأن المالكية لا يفصلون هذا التفصيل وهم يأخذون بماذا بقى المدينة على الإطلاق ويوجد حتى في المهطة يوجد بعض الأقوال من الإمام نفسه بترك العمل بحديث ما لأنه خلاف عمل أهل المدينة ثم يثبت

أن عمل المدينة هذا الذي جنح إليه هو المتأخر وأنه كان في المدينة في الزمن الأول كسعيد بن المسيب يقول بخلاف ما يؤذى إلى مذهب المدينة فإذا نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية أما كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الأئمة لكن إذا اتفق الأئمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح إلى الاعتماد على قوله تعالى ﴿ آية: النساء 115 ﴾ ونصي جهنم وسعد مصيرا فنحن في الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقمه على المقلدة لأن من خطته في التقليد مخالفة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الوقت نفسه نحن نحض المسلمين على أن يتبعوا سنناً أولين وأن لا يخرجوا عنهم برأي جديد أو فقه حديث أو ما حوالي ذلك كذلك نحن ننكر على المالكية

أنهم يعرضون النصوص الشرعية بمجرد ما يقال إن عمل آل مدينة على خلاف هذا النص أو هذا الحديث فأنت تعرف مثلا حتى اليوم وأعني بهذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها حيث وجد في العالم الإسلامي ما لم يكن قبل ثلاثين سنة على التحديد من يقول الكتاب والسنة ومن يحتج بالكتاب والسنة ولو قال فالمذهب الذي وجد عليه آباءه وإجداده لكن مع ذلك تجد المالكية بصورة عامة يسدلون أيديهم في الصلاة لماذا؟ بزعم أن هذا هو عمل أهل مدينة والأحاديث هذه الأحاديث خلال عمل أهل مدينة وأصبح مذهب الأخذ بعمل أهل مدينة مئولا لهدم السنة مهما كان هذا العمل المدعى

حديثاً أم قديماً فالتفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء وما عليه المالكية هو شيء آخر فلا يشكلن عليك أيضاً إذن ما كنت سمعته في الشريط الذي أشرت إليه وبذلك إن شاء الله يجول تعارض جزاك الله خيراً السؤال الثاني ما المراد فضيلة الشيخ بقول العلماء هذه حادثة عين لا عموم لها وما هو ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم وبين حادثة العين مع النفال جزاكم الله خيرا الدليل هو إذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف أدلة شرعية فلا يجوز أن يأخذ بهذه الحاجة ويضرب بها الأدبلة الشرعية التي هي أوسع دلالة منها أوسع دلالة منها تلك الأدبلة تفيد شرعية عمل ما بصورة مستمرة أو العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة

مستمرة وتأتي حادثة معينة فظاهرها أنها تعارض تلك الأدلة التي يدخل تحتها عديد من الأحكام فتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه الحادثة الخاصة فهنا يقال في ذلك بأن هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها وعليكم السلام حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثة أنه ليس فيها دلال عام فتحصر في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها لماذا؟ لأنها تتعارض مع أذلة أخرى هذه الأذلة في دلالتها أشمل وأعم وأوسع من دلالة هذه الحادثة الواقعية إذا لم يكن هناك ما يعارض الحادثة العينية عينئذ تبقى

شريعة مستمرة وتأخذ على أنه ليست كما يقال لا عموم لها فإذا وقعت واقعة في عدي عليه السلام ولم يكن ما يعارضها أخذت وطبقت على حذافيرها وعلى كل أزمانها وتورها أما إذا كانت هذه الحادثة العينية تعارض أدلة أخرى أقوى وأشمل في دلالتها إذن لكي لا نضرب هذه الأدلة الأقوى بهذه الحادثة العينية نقول حادثة عين لا عموم لها أنا أذكر بأنني أنا شخصيا أستعمل هذه الكلمة في بعض الأحاديث النبوية مثل مثلا قولي عليه السلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فكثير من الناس

يقضون من هذا الحديث الشرعي التكرار للجماعة الثانية والثالثة وهكذا وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبة والحادثة التي بها قال الرسول عليه السلام هذه الجملة ومعدوم أن سبب الحديث أن نبيه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة العصر وسلم أما دخل رجل يريد أن يصلي صريوته

فقال عليه السلام لمن حوله ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه فبعض الناس قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث جواز بل استحباب الجماعة الثانية وينظرون إلى قولي عليه السلام مفصولاً على مناسبة ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ويخلصون إلى القول أن هذه جماعة ثانية فإذا لماذا تنكر شرية الجماعة الثانية فيأتي الجواب الأصولي بإيجاد ثم تغدى من التفصيل دعامة الناس هذه حادثة عين لا أمم لها إيش معنى ذلك هذه الحادثة لم تتكرر في عهد الرسول عليه السلام وقعت بهذه المناسبة فهي لا تدل على شرعية مثل هذه الجماعة دائما وأبدا كما يقع اليوم وإنما تدل

على ما دلت عليه الحادثة بعينها الحادثة بعينها هي أن رجلاً دخل المسجد يريد أن يخلي وحده بعد أن أتته الجماعة فقال عليه السلام لمن كان قد صلى الفريضة في الجماعة المشروعة هي الجماعة الأولى ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصل رعاه فهذه لعوم لها أي لا تدل على شرية أي جماعة تقام في المسجد الواحد وإنما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحاجة بعينها فلا يجوز أن يستذل بالحديث على ما يقع اليوم فيدخل جماعة للمسجد وقد صلى الإمام فيتقدم أعدهم ويصلي بهم الإمام يأتي واحد مثلي ويقول يا أخي هذه الجماعة غير مشروعة خير ورسول قال ألا رجل يصدق على هذا فيظلمه

يقول يا أخي رسول قال هذا وقالوا حق وصدق لكن هذا لا يعني شرية أي جماعة وفي أي مناسبة وإنما يعني جماعة بمواصفات محدودة جدا وهي كما وقع لذلك الرجل دخل يريد أن يصلي وحده فقام رجل ممن صلى مع الجماعة الأولى فتصدق عليه وصل معهم والدليل على أن هذا الحديث لا يفيد هذا الانتلال العام كما يتواهمون أننا نسأل أن هذه الجماعة الثانية التي دخلوا المسجد فأما هم أحدهم منهم وفيهم لم يكن الإمام قد صلى مع الإمام الأول وصلوا جميعا خلفهم من المتصدق منهم ومن المتصدق عليه لا يوجد كلهم فقراء لا يوجد فيهم من هو مليء باشتطاعة أن يتصدق على غيره

بخلاف الحادثة التي وقعت في عهد الرسول وقال لمن صلى خلفه ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه فقام أحدهم فيصلى معه أي تصدق عليه لأنه غني لأنه أذرك الصلاة خمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه السلام هذه لا فضيلة أخرى فهذا يصدق أنه تصدق على هذا الرجل الذي أراد يصلي وحده لكن هؤلاء الخمسة أو العشرة الذين دخلوا المسجد فتقدمهم أحدهم ما فيهم تصدق ولا فيهم تصدق عليه كلهم فضلاء كلهم فاتتهم فضيلة الجمال الأولى كهذا مثل هذه الحالة يقال لا عموم لها أي العموم الذي يلجأ إليه المستدلون بهذا الحديث على شغية كل جماعة هذا الاستدلال الآن يصطدم على الأدلة التي تدل أنه لا يجلس في الإسلام جماعة ثانية وفي مسجد واحد لأن الرسول عليه السلام لما كان يصلي بالناس إماماً

قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان أحدهم يعلم أن في المسجد مرمتين حسنتين لشهدها أي صلاة الأشياء فهم الرسول عليه السلام بتعريخ المتخلفين عن صلاة الجماعة يعني أنه ليس هناك جماعة ثانية تصور الآن أنت معي إمام مسجد يريد أن يتأسى برسول الله وأن يخطو خطواته لكنه يرى الرأي الخطأ أن الجماعة الثانية مشروعة والثالثة وهكذا إلى الوقت الثاني يريد أن يهدد الناس بنفس التهديد النبوي تقام أحد الحاضرين يقول له يا أخي أنت مخطئ

لأن هذا إذا نصل مع الجماعة الأولى يصل بجماعة ثانية وإنما يستقيم تهديده وينهض وعيده فيما إذا كان الجمهور يعلمون منه أنه لا جماعة ثانية ويؤكد هذا أن مثل هذا الوعيد قد جاء في صلاة الجمعة صلاة الجمعة التي عليها المسلمون أنه لا تكرر في المسجد الواحد وهذا من فضل الله أنهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة إلى صلاة الجمعة فقد قال عليه السلام لقد أمنت أن أمر رجالا فيحطبوا حطبا فأخالف إلى أولاس يدعون الصلاة صلاة الجمعة حديثنا هذا الثاني في صعي مسلم من حديث بمسعود حديثنا الأول من حديث ببريرة في الصحيحين فكما دل الحديث الثاني على أنه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة لأن رسول هم بتحريخ ويوت المتخلفين عن صلاة الجمعة كذلك دل الحديث الأول على أنه لا جماعة ثانية

بعد الجماعة الأولى ولذلك هم تحريق المتخلفين وإذا وحاش رسول الله أن تتخلف حجته لكان يقول بعض الناس يا رسول الله نحن نصلي بعد الجماعة الثانية التي أنت جلست وجلعت لكن لما كان من المستقر عند الصحابة أن لا جماعة أخرى استقام وعيد الرسول تهديده إياهم بأن يحرق عليهم بيوتهم أما أنه لم ينفذ الرسول عليه السلام وعيده فهذا معروف جوابه عند أهل العلم لأن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف وهم النساء وبيوتهن خير لهن كما جاء عن الرسول عليه السلام ولذلك في الحقيقة هذا الوعيد في هذا الحديث من الأساليب السياسية النبوية الهامة جدا لأنه من ناحية يحقق الوعيد الذي يريد أن يتحدد به المتخلفين

ومن ناحية أخرى لا ينفذه لوجود المانع والمانع هو وجود النساء في البيوت ووجود الذرية والأطفال وغيرها فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها لكن يكفي ليفهم المتأخرون الذين هم يعرفون وجوبة حضور زراج الجماعة أن هذا الوعيد حسبهم ولو لم ينفذ فيهم عمليا لوجود المانع وهو الذي ذكرناه آنما فإذن هذا واشياء كثيرة وكثيرة أخرى تدل على أنه لا جماعة الثانية بذلك يظهر جوابا كلمة هذه جزيك الله الخليل السؤال الثالث فضيلة الشيخ

قال بعضهم التغيير باليد لولي الأمر أو لمن له سلطة والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس وقال آخر بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يشترك فيها الولي والعالم والأمر فما قول الشيخ في ذلك؟ لا شك أن القول الأول عاطل باطل والقول الصحيح ان الحديث يعم كل المسلمين لا فرق بين حاكم ومحكون وبين عالم ومتعلم وجاهل لان نبي صلى الله عليه وسلم اولا جاء بدغض من وهي من صياغ الشمول من رأى منكم ومنكم ايضا من سيو الشمول أي أنتم معشر المسلمين ثم قسم هؤلاء المخطبين بالخطاب العام الشامل لجميع المسلمين قسمهم إلى ثلاثة مراتب من كان يستطيع إنكار المنكر بيده هذا هو الواجب ولا فرق في ذلك بين حاتم ومحكوم

ومن كان لا يستطيع ينزل درجة فينكر المنكر بنسانه ومن كان لا يستطيع بقلبه وذلك الله الإيمان وحقيقة أما عجبي لا كذب ينتهي من أناس يستغفدون الناس ويوهمونهم بأن هذا الحديث يخاطب ثلاث طبقات الحكام والعلماء وعامة الناس وهم يعلمون يقينا أن هناك أمور تقع في دار أحد الناس وهو ليس بالحاكم ولا هو بالعالم طير منكرا فيغيره بيده وإن لم يستطع أن يغيره بيده ففي لسانه فما فائدت هذا التخشيم العاطل الباطل والواقع يكذبه من كل المسلمين لكنهم هم في الواقع يلجأون إلى مثل هذا التخشيم من باب معالجة منكر بمنكر آخر

يعني على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت يده ما هو المنكر الذي يريدون أن يعالجوه به أن كثيرا من عامة الناس تأخذهم العزة الإسلامية والغير الإسلامية حينما يرون منكرا فيغيرونه بيدهم وهم ليسوا حكاما فيترتب من وراء هذا التغيير منكر أكبر وهذا بلا شكل هي جوده لكن عدم جوازه ليس لأن هؤلاء الذين غيروا المنكر هم ليسوا حكاما وإنما لأن هذا التغيير يترتب من المفسد أكبر من المصطحق أي لو أن المغير كان هو الحاكم نفسه ورأى أنه يترتب من وراء تغيير هذا المنكر منكر أكبر لم يجز له أن يغيره وهو الحاكم وهو الذي زعمه أنه مخاطب فقط بقوله من رأى منكم منكرا أن يغيروا بيده ودنيا على ذلك

لما الرسول عليه السلام دخل جوف الكعبة وصل رقعتين كما جاء في الصحيحين ثم خرج فأرادت السيدة عائشة أن تجهد نفسها وأن تتكبد مشقة الصعود إلى جوف الكعبة لأن الباب كما هو الآن كان عاليا من المرتفع فقال عليه السلام لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة أو من البيت وإن قومك لما بنوا كعبة قصرت بهم اللفقة ولولا أن قومك حديث أهل بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام أي أدخلت للحجر في الكعبة ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يقرنون منه فإذا هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله على وجه الأرض هو رسول الله ورأى المنكر أي نصف الكعبة أو ربعة خارج إيش خارج الكعبة فما غير لماذا بيّن السبب لو لا أن قومك حديث عندي بشرك لا أعلم

إذن هؤلاء الذين ﴿ آية: المائدة 41 ﴾ ويفسرون الحديث بغير دلالته فيقولون من رأى منكم منكرا مرد به الحكام هم أولا يخالفون ما ذكرناه آنها أن كثير من الأحكام يغيرها بل ليس حاكما وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين كما ضربنا مثلا رب البيت مثلا وعلى العكس من ذلك قادوا هذا التأويل لمنع هؤلاء الناس الغيوريين على الإسلام أن يباشروا تغيير المنكر بأيديهم فكان عليهم أن يقولوا تغيير المنكر ليس منكرا لأنهم ليسوا حكاما وإنما لأنهم يغيرون المنكر بوسيلة يترتب من ورائها معسد أكبر من مصطحة لكنهم أرادوا في الحقيقة أن ينوطوا الإصلاح ولو شئت خلت الإفساد بيد الحكام أن يقولوا بأن تغيير المنكر هذا طبعا هذا إصلاح وهذا الإصلاح لا يكون

إلا من الحكام وهم يعلمون أن الحكام الزماني اليوم مع الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله فإذن هم بهذا التأويل يريدون أن يعطلوا الأحكام الشرعية وماذا عليهم لو آجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي من من سيغ الشمول من رأى منكم من ثياغ الشمول واستطاع ليغير باليد بدون نفسه لأكبر خليط عامل لا والله ما يستطيع احنا يكلفوا الله ناسا إلا وسعها بإذن المرتبة الثانية وإن لم يستطع حتى بالكلام فالمرتبة الثالثة ماذا عليهم لو بآجروا الحديث على هذا الإطلاق والشمول والعموم لكنهم يقولون للناس والجمهور أن من كان منكم آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف مش يأتي بمنكر في سبيل الأمر بالمعروف ويكون حينئذ المفسدة أكبر من المصر التي كان يرجوها بالأمر بالمعروف

هذا هو جواب هذا السؤال وقد وضح أن الرأي الثاني الذي يقول بعموم الحديث وشموله هو الرأي الراجح وأن الرأي الأول باطل ولكن الرأي الثاني الذي هو الرأي الراجح يقيد بملاحظة الحكمة في تنفيذ الأمر المعروف والله يمنكر والان اظن انصرفون ان شاء الله الى الصلاة بهذا القدر الكفاية والحمد لله شيخ محمد اسمح لنا بس باقي شيء من الشريط كيف ؟ باقي شيء من الشريط العلموني عند الاقامة ننتقل منه يعني حتى نتمكن له الساعة ايش في عندك ؟ باقي تنصيبك جزاك الله قانونك فضيلة الشيخ من المراد النصوص التي ورد فيها نفي أشياء معينة كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلا بخمار أو لا وضوء لمن ﴿ آية: الأنعام 119، 121 ﴾ هل النفي للصحة أو للكمال فزاكم الله خيرا الأصل في مثل هذه الأحاديث النافية أن يحمل النفي للصحة وليس للكمال

هذا هو الأصل ولا يجود الخروج عن أصل من أصول الشريعة ومن قواعدها إلا بدليل شرعي أيضا يلزم المسلم الخروج من هذا الأصل اتباعا للدليل الملزم وهذا هنا الأمر فيه كما يقال بالنسبة للأوامر الشرعية في الكتاب والسنة هل هي تفيد الوجوب أم الاستحباب أم لا تفيد شيئا اختلف العلماء والصواب أن الأمر تفيد الوجوب إلا لدليل كذلك هنا لا صلاة لمن لم يقرأ لا وضوء لمن ﴿ آية: الأنعام 121 ﴾ إلى آخره الأصل فيها أن هذه العبادات لا تصح إلا إذا جاء دليل يضطر الواقف على هذا الدليل أن يتأول حين ذاك لا النافل الصحة إلى نفل كمال توفيقا بين النصور الأنفل التي ذكرتها

وهي ثلاثة لا يوجد في الشريعة ما يساعد على تأويل النفي إلى نفي الكمال فكل هذا النفي المذكور في هذه الأحاديث الثلاثة هي لنفي الصحة فالذي لا يقرأ فاتح الكتاب صلاته باطلة والذي لا يسمي الله على وضوئه فوضوءه فاسد وبالتالي لا صلاة له والمرأة التي لا تصري وخمارها على رأسها فأيضا صلاتها غير صحيحة لكن هذه القاعدة أي النباء لنفي الصحة وقد يكون النهر العربية أحيانا لنفي الجنس ليست هذه القاعدة التي قلنا إنها لنفي الصحة ليست مضطردة فقد يأتي نص فيه نفي لشيء لكن مقصود به نفي الكمال وليس نفي الصحة كمثل قولي عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له

الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة تدل على أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مهما فعل وارتكر من المعاصي فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة من الخلود في النار كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره فحينما يأتي هذا الحديث ويعارض تلك الأساطين وتلك الأزملة القوية الدالة على أن إيمان المسلم ينفعه ولو كان من مقدار ذرة حينئذ يضطر العالم أن يتأول قوله عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له أي لا إيمان كاملا لأننا إن فهمناه على ظاهره كفرناه وهذا مذهب الخوارج بل هؤلاء مذهب من خرجوا على الخوارج وذلك الخوارج لأن الخوارج يكفرون المسلم في ارتكابه الكبيرة

وليس عندنا بأن عدم أداء الأمانة كبيرة هي معصية بلا شك فإذا أخذنا بظاهر الحديث معناها كفرنا المسلمين لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية بينما الأدلة التي أشرنا إليها تفيدنا وتدلنا دلالة قاطعة على أن المسلم لا يكفر بمجرد ارتكاب معصية بل ستنجيه كلمة لا إله إلا الله من الخلوص النار فإذا لا إيمان لمن لا أمانة له إيمانا كاملا ولا دين لمن لا عاد له أي دينا كاملا لكن هذا التأويل صلنا إليه من أجل تلك الأدلة أما فيما تقدم من الأمثلة الثلاثة المطرحة في السؤال فليس هناك دليل يحملنا إلى التأويل كما قلنا في الحديث الأخير إلا اتباع المذهب وهذا ليس دليلا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين

وإن رأوا غير ذلك استغفروا لنا فيقول المعلق عليه أنه لم يجد ترجمة شيخ ابن الدنيا لكن باقي السند حسن وأن ابن المبارك رواه في كتاب الزهد بإسنان حسن موقوف على أبي الدرداء فهل هذا صحيح؟ الحديث لا يصح مرفوعاً أما ليصح موقوفاً فلا أعلم فإن صح موقوفاً فلو حكم المرفوع؟ لا لأنه أمر غيبي أو كذلك؟ لا من بيت أبيها ثم ذهبت إلى دولة من دول أوربية وتزوجت هناك وزوجت نفسها بنفسها دون حضور وليها وأنجبت ثم علمت بالحكم فتابت لله عز وجل وتسأل عن الحكم الشرعي وقد أنجبت خرجت من بيت أبيها حكمها إلى الله ما أدري تابت حكمها إلى الله أما عملها خطأ

السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم كيف حالك؟ كيف حالك؟ ليس دائما أحيانا لم يكن كلاهما مغطي القسم هو لعمر الحق هل القسم بغير الله لعمر الحق على حسب قاصد القاسم إذا قصد بالحق يعني الحق سبحانه وتعالى فليس فيه شيء تواقب لأنه حلف الله وإذا قصد بالحق شيء معنوي هو الصواب مثلا جاذ أيضا لأنه يرجع إلى المعنى الأول أما إذا قصد شيء مادي فلا يجوز لأنه حرف غير الله فهنا يقال إنما الأعمال بالنية صلاة الجمعة خارج المسجد تجوز؟ طبعا تجوز رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة

قد يستخدم هذا المال في شراء دخان او اشياء مثل هذا فهل يجوز لصاحب المال صاحب الزكاة ان يشتري اشياء لهذه العائلة عوضا عن المال لا لا يجوز ولو كان يعني سيعرف انه سينفقه هذه لو مظهر ذكرها لا يجوز يسلم المال للدوجة يسلم المال للولد العاقي ويصيب ان لا يسلم لابيه وان يتصرف المشروع نعم لو كان هناك رجل يريد أن يؤدي زكاة مال أو هناك سؤال آخر مجموعة من الناس اتفقوا على أن يقدم كل واحد في الشهر مبلغ من المال لكي يتساعدوا في يوم من الأيام في حال احتاج أحد إلى شيء وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وكل واحد ليس هناك مقدار محدد يعني يدفعه فهل على هذا المال الذي حال عليه الحول زكاة؟

هو هذا المال صدقات ولا زكوات هذا المال تبرع ليس تبرع أستاذ أنا عندي مثلا آخر الشهر راتب أقطع من راتب عشر دنانير وأضعه مع شخص أنت أجب عن السؤال أريح نفسك هذا الذي تقطعه هو زكاة المال أم صدقات ولا صدقات يعني مجموعة الناس يعني نحن اتفقنا نعم نجم النظارات المطلية بالذهب والسعاد أي جوز لبسها مثل هذه التي على عينيك لا لا الحمد لله إذا كان المقصود منها هو التزيج فذلك للنساء وليس للرجال أما إذا كان هناك شيء آخر لا يقصد لذاته لزينته وإنما لمتانته أو نحو ذلك من المصالح التي قد توجد في بعض المعادن ولا توجد في المعادن الأخرى جاهز وإلا فلا واضح؟ واضح في سؤال سيدنا سفرح حديث رسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمد صحته؟ اللي هو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن هذا بصحيح وصحيح هو أصدق الأسماء الحارك والهمام كذلك صحيح

لكن أفضل اسم محمد وعبيد غير صحيح نعم هذه صحيحة نعم الحديث الثاني سألت عنه ما صحيحة والحديث الآخر برضو أو تسمى لهم الله أعلم اللي هو شر الأسماء الحرب الممرة نعم صحيح نعم نعم نعم النسبة للفائدة الإنسان تاب كان يضع أمواله في البنك فتاب منها فما حكم الفائدة أعطوه فائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء أولا لا تسمي الربا فائدة ولا تؤخذ بصوت الجمهور لا تؤخذ بصوت الجمهور كرباج يعني تعرف هذا صوت الجمهور والذي اعترفت أنت وقلت هكذا يقولون ما الذي يقول هكذا جمهور غافل عن شريعة الله هذا اسم الربا وذرهم من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية فهم يسمونها بغير اسمها فايلة فلا تنجر مع صوت الجمهور ولا تساق بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور بعد ذلك نقول هذا الربا لك سبيل من سبيلين

أحدهما أرجح عندي من الآخر أحد السبيلين أن تدعوه في البنك مادام أينما أن تتركه في البنك والسبيل الآخر وهو الأرجح عندي أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيرا ولو كان فقيرا مرافق عامة مثلا تعبيد طريق سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء وعلى ذلك فقير واضح الجواب؟ المعنى صحيح اما اللوز لا استعذلوه يجنى يعني ذلك ويأمر الرسول في هذه الحالة ان يستعيذ بالله من الشباب لكن الحديث نفسه اقول لك هذا من تمام الحديث والحديث صحيح نعم قصة علي رجل الله عمرو لما نمت الفرج بعد رسوله عليه الصلاة والسلام دي قصة وقعها صحيحة تبع الاجراء ايناو ايناو يا الله سلام عليكم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.