إذن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ يبضل فلهذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فقد تكلمنا في المحاضرة في السابقة عن تثمة قاعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقلنا بما أن الشرع علق صحة الصلاة على الوضوء فكل نص ورد في وجوب الصلاة فهو تصليل حاصل يوجب الوضوء ثم فسريعا على هذه القاعدة ذكرنا قاعدة أصولية أخرى وهي ما لا يتم ترك الحرام
إلا بتركه فتركه واجب وذكرنا مسائل تندرج تحت هذه القاعدة وجلها في الاشتباه ثم تعرضنا إلى الواجب الذي له حد محدود وله قدر معلوم والزيادة عليه وقلنا إن الزيادة عليه المثمان قسم فصلة كثرت السنة بعد الواجب وقسم متصل وليس منفصل وهو زائد عن الحد الواجب ووضع خلاف بين الأصوليين في هذه الثيادة التي تكون على أقل الواجب ورجحنا أنها سنة وليست بفريضة لأن الشرع لا يوجب على من يسطقها بدلا ثم تكلمنا على المندوب وعرفناه لغة وصلاحا وهل المندوب يشمله مطلق الأمر أم لا؟
وماذا قلنا ماذا قلنا هل المندوب يشمله مطلق الأمر أم لا أفضل يشمله ولا يشمله الأمر المطلق فالأمر المطلق هو الحد لذكرناه أما مطلق الأمر فيشمله ثم ذكرنا أجلة من قال لا تشملهم الآية والحديث والآية والحديث الأمر الوارد فيهما إنما هو أمر وجوب أو نقول بتعبير الدقيق في الآية والحديث أمر مطلق وليس فيهما مطلق الأمر أي الأمر الوارد في الآية والحديث هو الأمر الحتم اللازم وليس مجرد الطلب أعني عموم الطلب فالندب فيه طلب وهو يلتقي مع الأمر في ذلك فيشمله جنسه ولا يشمله
الأمر إن أطلق فالأمر إن أطلق فهو على ما عرفناه في الحكم التكليف الأول الآن منهم يذكر هل الند فيه تغيير أم لا نسمع تتمت ما وصلنا إليه ثم نكمل على ما وعدنا على وجه فيه نور عجلة تعالنا نقطع المادة التي قد زورت في نفتي أن نصل إليها نسمع وزعم من قال أن النبت خير بدليل جواز تركه والأمر استدعاء وطلب والتخيل والطلب متنافيان زعم غير صحيح لماذا غير صحيح؟ لأن طلب قسمان جازم وغير جازم والندب ليس فيه تخيير وإنما الندب فيه ترجيح جهة الفعل هل في الندب تخيير؟ أم الندب فيه ترجيح جهة الفعل؟ فيه ترجيح جهة الفعل فيه طلب غير جازم فالشيء المرجح في الندب
الفعل أم التخيير؟ الفعل الفعل هو الذي فيه الأدب نعم لأن المذبح ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثوابت فعله وعدم الثوابت تركه ومما ينبغي أن يسترهجاه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قرر الإمام ابن القيم ما كانوا يفرقون في أفعالهم بين الواجب والمستحق وفي تركهم بين الحرام والمكروه فكانوا مقبلين على الآخرة وكانت عزائمهم قوية فكانوا يرغبون في فعل ما يطردهم ربهم عز وجل ويسركون ما يبعدهم من ربهم عز وجل وإن كان في أذهانهم وطناعاتهم ومعتقداتهم هناك فرق بين الواجب والمندوث وبين الفطر والحرام لأن لمندوث صيغة وللواجب صيغة فقد أمر صلى الله عليه وسلم وكان يقول بعض الأصحاب ولم يعزم علينا وكان يفرقون بين الأمرين
وكان يأمر ويرغب ويقول لمن شاء هل إذن كذلك فهذه فيها دلالة على أن الأصحاب كانوا يفرقون تصور النظر بين الواجب والمندوب ولكنهم في حالهم وواطعهم العملي كانوا يحرسون على ما يرضي الله جل في أولاه نسمع ولأن المندب أيضاً مطلوب إلا أن طلبه غير جازم والندب في اللغة الدعاء إلى الدعاء أو الدعاء إلى أمر مهم هذا هو الندب في اللغة نسمع الشوائد على هذا ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبوا في النائبات على ما قال مرهانا البيت لشائر يسمى قريط العذر والنائبات المصيبات العظيمات فهذا الشاعر قد دعا بني ماذن من تميم لنجدله وإعانته على استرجاع إبله ممن أخذها فقاموا بذلك واسترجاع الإبل من الأعداء أمر ليس بالهين قديما لا يسألون أخاهم فينا
ينذبهم أي حين يدعوهم إلى أمر مهم عظيم وهو استرجاع ما أخذ منه من الإبن نعم والتواب في اللغة الجزاء مطلقا التواب معناه في اللغة الجزاء من يفرق لي بين التواب والأجر؟ نقول الأجر والتواب من يفرق بين الأجر والتواب؟ تفضل الثواب هو أمر معنوي إلجبنا ثواب ثواب معنوي لماذي؟ معنوي لماذي؟ ماذي؟ نعم دقيقة لما قلت؟ نعم فضل الثواب يكون بعد الثعل والأجر يكون قبله
وثواب في اللغة الجزاء المطلقة ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهري ثوابه أي جزاء وزعم أن ثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صفير نعم اختصاصه بالخير هو الغالب من حيث الاستعمال لكن ليس قيدا العرب تستخدم الثواب فيما يخص الجزاء بالخير في الغالب لكن وضع استخدامه في القرآن وفي العرب عند العربية على غير هذا فليس هذا طيداً وإنما هذا استخدام غالبي بل يطلق الثواب أيضاً على جزاء الشر بالشر في اللغة ومنه قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 60 ﴾ لَعْنَهُمْ اللَّهُ وَغَبِبَ ﴿ آية: المائدة 60 ﴾ هذا الأمر هذا هو جزاء شر أم جزاء خير جزاء شر وفيه متوبة عند الله من أعنه الله وهذا دلالة على أن التواب استخدم أيضاً بجزاء الشر نعم وقوله تعالى
هَلْ تُولِبَ ﴿ آية: المطففين 36 ﴾ وهذا في الشر أم في الخير؟ في الشر والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية ومنه قول النابغة الذبياني فَمِنْ عَصَاكَ فَعَاقِبْهُ مُعَاقَبَةً تُنْهِى الظَّلُومَ تنهى الظَّلُومَ وَلَا تَفْعُدَ عَلَى ظَمَرٍ ولا تقعد على ضمد الضمد الضل والغير ونابغة في هذا البيت ومن ضمد قصيدة يمدح فيها الملك النعمان ويذكر أن له قدرة من خلالها يستطيع تطبيق العقاب وعدد من السكوت عن الضل والظلم وبذلك يرتدع الظلوم والظلوم فعول أي كثير الظلم العقاب في اللغة تنجيل علماطية والعقاب من التلو الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل والفرق بين العقاب والعذاب ما هو الفرق بين العقاب والعذاب؟ كلمات تشكورة يبدو أن نميز بينها ما الفرق؟ تفضل العقاب وين؟
الدنيا والعذاب العذاب الآخر من يفرق؟ أفضل إخواني العقاب دائما يكون عن استحقاق والعذاب قد يكون عن استحقاق وعن غير استحقاق العقاب يكون عن استخقاق عاقبته يستحق هذا وعذبته لا يلزم أن يكون قد استحق يكون عن استخقاق وعن غير استخقاق ويعرض هذا مثل الشواهد والأمر يعني لسنا بفضل التعريض التعرض للتفصيل وإنما هذه زفتات وإيمان بذلك الخط رغم من مبحث المندوب ويبقى المشير إشارة إلى أن المؤلف قد أهمل الصيغ التي يثبت فيها المندوب وقد ذكرنا قبل قليل على سبيل التمثيل للحصر بعض الصيغ وقد أهمل المصنف أيضا هل شروع المندوب يكون واجبا أم لا
من شرع في المنذوب هل يجب عليه أن يتمه؟ أم له أن يتنكه؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ تفضل يجب أن يتمه نعم ننظر في كل مسألة على حدة لكن ما هي القاعدة العامة؟ كلام حسد إن ورد في مسألة نصف سنبقى عن نصف لكن القاعدة العامة ماهي القاعدة العامة وقع خلاف بين أهل العلم فالشافعية والحنابلة يقولون القائد أن المندوب لا يتم والحنفية والمالكية يقولون أن الأصل في من شرع في مندوب أن يتمه فإن تركه فعليه خضاؤه فإن كان عن عمد أتم وإن لم يكن عن عمد لم يأتم ولكن يجب القضاء هذه القاعدة العامة في المسائل التفصيل في المسائل على حسب الأدلة لكن إن لم يكنوا متابعين فيبقى هذا هو الأمر مثلا الحج والعمرة هل يجب الإتمام أم لا؟ يجب الإتمام بناء على قول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ وهل هذا الأمر مضطر؟ أم ليس من المضطر؟ ما تحصل؟ ماذا عليه؟
إن كان شرطاً لا شيء عليه. اللهم احذي حيث عدستني. وهكذا. وهكذا كتاب الأشياء والما هو الكلام التفصيلي في هذه الجزئية يحتاج منكم إلى مراجعة. وإنما أكتفي لهذه الومضات. ننتقل الآن إلى المباح. ولعلنا نكب المباح على وجه العجلة أيضاً. إذن كلامه واضح الحمد لله. نسمع. المباح. ما أذن الله في فعله يخرج ماذا؟ المكروه والحرام وما أذن الله في تركه يخرج؟ يخرج واجب غير مقترن بذنب ساعله وتاركه يخرج بذنب ساعله وتاركه ولا متحس يخرج باقي الأحكام وما أذن الله في فعله وتركه غير بدل أليس كذلك؟
ما أذن الله في سعله وتركه غير بدل فإن أذن الله في تركه ببدل قد يكون واجبا مبهما أو واجبا موسعا ما أذن الله في سعله وتركه غير بدل وللإباحة أقسام من الأصولين سيأتي الكلام الشاركي ذكرتها وللإباحة أيضا صيغ للإباحة صيغ منها رفع الاسم ومنها الاحلة لكم فعل احلة ومنها ومنها رفع الجناح وهل هذا مضطرد؟ هل هذا مضطرد؟ لا ﴿ آية: البقرة 158 ﴾ هل هذا على أي شيء هذا؟ على وجوب بس كذلك لكن غالب استخدام رفع الجناح يكون في المباح لكن ليس هذا المضطرد على ما قرر الإمام الشاطري في الوافقات الجزء الأول سبحانه وتعالى وكذلك الأوامر التي تكون لغير التشريع كالأمر الذي يكون فيه الامتنان مننا كلوا واشربوا أو الأوامر التي جاءت قرائم جاءت بعد حضر وكان أصلها يدلل على الإباحة وهكذا
مثل فانتشروا في الأرض حطوا الانتشار في الأرض بعد فرعهم الصلاة الإباحة وهذا الانتنان على الناس نسمع الآن أقسام الإباحة عند الأصوليين اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان الأولى إباحة شرعية أي عرفت من قبل الشرع
إباحة عقلية ثانيا إباحة عقلية وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناثل عنه استصحاب ما كان سابقا إبقاء ما كان عليه حتى يأتي دليل يحولنا عما كنا عليه لشيء جديد كلمة واضحة يا صاد؟ واضحة نكمل ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين لماذا هذا التفريط؟ إباحة شرعية وإباحة عقلية لأننا إن رفعنا الإباحة العقلية فلا يكون الشيء الذي قد رفعه لا يسمى منسوخاً أما إن رفعنا الإباحة الشرعية فالشيء المرفوع ما الذي يسمى؟ نسخة هذا هو الطبق نسخة ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخة كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامٌ مِنْكِينَ فَإِنَّهُ مَنْسُوكٌ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَائِبَ لِنْتُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُنُ
يجب على كل من شهد هلال رمضان أن يصوم الصيام الشرعي ولكن على من يطيقونه فدت طعام مسكين فهذا نسخ بمعنى النسخ عند السلف على ما قرره اليتيبية ومن قيم والشاطبين وغيرهم من المحققين من أهل العلم فقد قرروا أن النسخة عند الثلاث أوسعوا منه عند القلف فليس النسخة عند الثلاث معناه رفع حكم متقدر بحكم المتأخر وإنما معناه تقييد المطلق تخصيص العام هذا يسمى عند الثلاث نسخة هذا يسمى عند النسخة عند الثلاث نسخة ﴿ آية: البقرة 185 ﴾ اليوم هذا يشمل الذي يطيقه ﴿ آية: البقرة 184 ﴾ ولكن خصص الشرع من من شهد الشهرة جماعة من من يطيقون الصوم وأوجب عليهم بدل الصيام فدية طعام مسكين كم وجبة يطعم المسكين؟ وجبة على طاجر
ومنهم قال يطعن مجبتين وهم الأصناف الأربعة الحامل التي تخاف على حمدها والمرضع التي تخاف على جنينها والهرب الكبير والمريض المزمن فهؤلاء قصوا من عموم قول الله عز وجل ثمن لفقه ثمن تفيد العموم لفقه ثمن ثمانية شاهدة منكم تفيد العموم ويدخل فيها هؤلاء الأربعة وخص هؤلاء الأربعة بآثار وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الرفع يسمى ماذا نفخ لكن بالمفهوم القديم المفهوم الثلاث من النفخ وهو المفهوم العام فمطلق الرفع عندهم نفخ سواء كان نفخ رفع كل أو رفع جزء الرفع الجزئي هو ايه؟ تخصيص العام وتقييز المطلق الرفع الكلي هو هكذا الذي تواطأ عليه المداخل ما تفعل وأما الإباحة العقلية فليت رفها نفخا لأنها ليست حكما شرعية بل عقلية ولذا لن يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية وأمثال ذلك كثير جدا
النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع قال ألا إني أضع كل ربا فأهدر الربا والآيات كثيرة تحرم الربا وهل كان الشر قد أحل الربا لا وإنما كان الناس يتعاملون بالربا في الجاهلية فجاء الشر فأبطله فإبطال الشر إلى الربا ليس نسخا لو أن الشرع كان قد أبه فيه ثم منعه لكان فيه نصر ولكن بما أن الشرع لم يجله أصالة فرفعه رفع لإباحة عقلية رفع للصحابة ولبراءة أصلية لأن الأصل في ذبة المكلة ألا تنشغل إلا لنصر مثل كذلك فبما أن الشرع ما كان قد حد ولا منع فهذا العمل لما حرمه الله الربا بيّن أن الشيء السابق فهذا لا شيء فيه ونصف على ذلك وفي هذا الدليل على أن الحرام الفعل قبل أن يخاطب قبل أن يبين للإنسان فإنه كان في دائرة المعبو عنه نزمة
والمباحث في اللغة هو ما ليس دونه مالع يمنعه ومنه قول عبيد الأبرط وَلَقَدْ أَبَحْنَا مَا حَمَيْتَ وَلَا مُبِيحَ لِمَا حَمَيْنَا المباحث المفعول في اللغة وهو منطق منتباعة وهو في الغالب يطلق بعد الإظهار والإعلام يقال باح بسره أي أعلنه وأظهره وهو ما ليس دونه مالع يظهر يعلن يبيح ما ليس دونه مالاً على هذا المال نسمع الآن الحجة من المصوص الشرعية على استصحاب العدم الأصلي نسمع من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربى فلما نفل تحريم الربى خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربى فأنزل الله في ذلك ﴿ آية: البقرة 275 ﴾ فقوله تعالى فله ما ثلث يدل على أن ما تعاملوا به من الربى على حكم البراءة الأطلية قبل نزول التحريم
لا مؤاخبة عليهم به ونظير ذلك قوله ﴿ آية: النساء 22-24 ﴾ ثلث وقوله تعالى ﴿ آية: النساء 22-23 ﴾ ثلث فإن قوله تعالى إلا ما قد ثلث في الموضعين استثناء منقطع أي لكن ما ثلث قبل التحرين على حكم البراءة الأصلية فهو عب ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة ومن أفرح الآيات في ذلك قوله تعالى فَمَا ﴿ آية: التوبة 115 ﴾ فَإِنَّهُمْ لَمَّا اسْتَغْفَرُوا لِمَوْتَاهُمْ أي لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ﴿ آية: التوبة 113 ﴾ ندموا عن استغفارهم للمشركين فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاتغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخبة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى أو ينهى عنه لما استغفر المسلمون للمشركين ولم يكونوا قد نهوا عن ذلك خطوا أنفسهم فأنزل الله عز وجل ﴿ آية: التوبة 115 ﴾
قال ابن كثير في تسجير الآية يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما
