المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‹ تفسيـر البقــــــرة

تفسير سورة البقرة - 29 - ب

⏱ 0:45:13📝 3,460 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

فلما ابتلاه الله سبحانه بخلق آدم ظهر كفره وظهر عناده واستكباره عن قبول حكم الله سبحانه وتعالى فالذي لا يرضى بحكم الله بل يتهمه بأنه ظلم أو بأنه فيه قسوة أو وحشية أو غلظة أو بأنه شريعة الغاب أو بأنه شريعة القرون القديمة أو العصور القديمة أو بأنه شريعة الجمل والحمار أو بأنه رجعية وتخلف من وصف دين الله بذلك فإنه لا يمكن أن يبقى في حظيرة الإسلام ولا يمكن أن يكون من المسلمين بحال والله المستعان فالشاهد أن ربنا سبحانه خاطب أصحاب العقول السليمة ودل هذا على أن الذي لا يقبل حكم الله فليس من أولي الألباب ولو كان من أذكى الناس في زمانه ولو وصفه قومه بأنه عبقري أو فذ أو فليسو أو لا مثيل له أو بأنه صاحب ذكاء خارق أو بأنه المفكر العظيم أو المصلح الكبير مهما وصفوه بهذه الأوثار

وهو ينتقد شرع الله وحكمه ولا يرضى به فإنه ليس من أولي الألباب ﴿ آية: البقرة 179 ﴾ قال وهذا يدل على أن الله تعالى نعم ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه أو وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب يجوز هذا الأسلوب أم لا يجوز يجوز إذا قلنا رب الأرباب جازه فلا حرج في هذه العبارة وإن كان بعض الناس يستنكف منها الأرباب كثيرون سواء أكانوا أربابا بحقي أو بغير حق نعم فمن الأرباب بحق رب البيت ورب العبل ورب الأسرة وربة

ربات البيوت ولا ما في ربات بيوت فهناك أرباب بحق وهناك أرباب بغير حق ﴿ آية: التوبة 31 ﴾ فكل من اتخذ ربا فهو رب عند من اتخذه ربا سواء كان هذا بحق أو بباطل كما قل فكلمة رب أوسع وأعم مما نتصور أو نتخيل وكذلك من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله اعترض عليه بأن المعبودات كثيرة وإنما لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله فالله هو المعبود بحق وأما المعبودات بباطل فكثيرة جدا تعفى عبد الدرحة تعفى عبد الدينار تعفى عبد الخميطة يعبد المال ويعبد الرجال وتعبد الأبقار وتعبد النجوم ويعبد الشمس ويعبد القمر وتعبد الأحجار ويعبد الأنبياء ويعبد الملائكة كل هذه معبودات لكنها تعبد بباطل أما الله عز وجل فهو وحده المستحق لأن يعبد

فهو الإله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا معنى كلمة التوحيد وليس معناها لا معبود إلا الله لأن هذا يخالف الواقع فالمعبودات كثيرة جدا وكذلك كلمة الأديان فبعض الناس يفهم فهما خاطئا عندما نقول ﴿ آية: آل عمران 19 ﴾ فيظن أن كلمة الأديان كلمة خاطئة كيف والأديان كثيرة الأديان كثيرة ولكن لا دين منها يقبل عند الله إلا الإسلام فالأديان كثيرة والديانات كثيرة كل من تدين بشيء فهو دينه لكن ما يقبل الله دينا سوى الإسلام ﴿ آية: آل عمران 19 ﴾ ﴿ آية: آل عمران 85 ﴾ نعم يقول الشيخ فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون وقوله لعلكم تتقون وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة

والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها فيستحق بذلك أن يكون من المتقين وقوله لعلكم تتقون وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاطيه فيتركها فيستحق بذلك أن يكون من المتقين أي فرض الله عليكم كتب عليكم أي فرض الله عليكم انتقل إلى الآية التي تليها كتب عليكم أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين ﴿ آية: البقرة 180، المائدة 106 ﴾ أين الفاعل وأين المفعول المفعول هو المحتضر الذي حضره الموت والفاعل هو الموت ﴿ آية: البقرة 180، المائدة 106 ﴾ أي أسبابه طبعا ما هو المعقول أن يكون هذا بعد حضور الموت أي بعد حصوله وإنما حضر الموت أي حصلت أسبابه أي حصل من المرض أو حصل من الحوادث ما يكون

مقطوعا بأن صاحبه ميت فهذه أسباب الموت أي أسبابه كالمرض المشرث على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا فعليه أن يوطي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير ثرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب بل يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى بأفعل التقبيل وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك نعم وقوله حقنا على المتقين دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية الموارد يعني الجمهور من المفسرين يرون أن هذه الآية في سورة البقرة منسوخة بالآيات التي في سورة

النساء وقالوا إن هذه الآية البقرة كانت قبل نزول آيات المواريث التي فرض الله فيها لكل قريب نصيبه فما أصبح للوالدين وصية ولا للأقربين وصية بعد أن فرض الله لكل واحد منهم نصيبه من فوق سبع سماوات فجمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخة بآيات الموارد قال وبعضهم يرى وهؤلاء هم الأقل فالجمهور على ما مضى وليس معنى الأقل أن الحق في جانب الأكثر لا ليس هذا بلاد فبعض الناس يتصور أنه ما من مسألة ينقسم فيها العلماء إلى فريقين إلا والحق مع جمهور العلماء هذا خطأ ليس بلازم ليس الحق دائما مع الأكثرية فمسألة الأكثرية لا وجود لها في شرعنا أن الحق مع الأكثر ليس بلازم هذا ليس بلازم وقد يكون غالبا فإن الخطأ وإن كان واردا في حق الكل

حق الأكثرين هو أقل احتمالا منه بحق الأقلين هذا من حيث الاحتمال أما أننا نجزم ما من مسألة ينقسم العلماء فيها إلى فريقين إلا والحق فيها مع الجمهور أي مع الأكثرين لا هذا ليس بلازم لكن ينظر في أدلة الفريقين ويتبع كأنه لا يوافق هؤلاء على ما ذهبوا إليه لأنه لا دليل قالوا إن الآية إن ما قصد بها الوالدان والأقربون الذين ليس لهم فروض شرعية مقدرة فمثلا لو مات رجل وله أب وجد فالشرع فرض

الميراث لمن؟ لوالده المباشر ولم يفرض شيئاً لجده لأن القريب يحجب الأبعد يعني دائماً في القرابات الأقرب يحجب الأبعد رجل له أولاد وله أولاد أولاد فلا شك أن الميراث المفروض إنما يكون لمن؟ لأولاده المباشرين وأما أولاد أولاده فليس من أصحاب الميراث بالأنصبة الشرعية التي فرضت في سورة النساء فالأقرب يحجب الأبعاد فيقولون آيات النساء تكون لمن فرض الله لهم في سورة النساء وأما الوالدان والأقربون الذين ليس لهم أنصبة فهؤلاء يقولون في هذه الآية والشيخ يقول ليس لهم دليل على هذا التخصيص لأن الآية التي بين أيدينا عامة ﴿ آية: البقرة 180 ﴾ فالآية بنصها العام تدل على وجوب الوصية على كل من حضره الموت للوالدين والأقربين دون تخصيص والأصل إذا أطلق

مثل هذا اللفظ للوالدين والأقربين فإنما يراد به الوالدان المباشران ويراد به الأقربون أي جميع الأقارب فمن أين لنا أن نخصص لكن كأنهم كأنهم يعني أرادوا الجمع بين الأدلة فعلى كل النظر ما الذي رجحه الشيخ المصنف رحمه الله يقول والأحسن في هذا والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري ردها الله تعالى إلى العرف الجاري ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات الموارد بعد أن كان مجملا يعني هم لهم حق على كل حق فهذا الحق أولا كان مجملا وترك التصرف فيه للذي حضره الموت بحسب الأعراف الجارية في ذلك الوقت ثم لما نزلت آيات المواريث صار هذا الحق مفصلا بعد أن كان مجملا يعني في بداية الأمر ترك الأمر للعرف الجاري

وترك أيضا لمن حضره الموت أن يخسم بين الوالدين والأقربين ممكن أن يقول والدي له النصف مثلا يعني هو بحسب نظره لأهمية الميراث لهؤلاء الذين خلفهم بعده فهو يقسم بالطريقة التي يراها عادلة بحسب العرف الذي يعيش فيه أما بعد نزول آيات الموارث فما ترك الأمر تفصيليا للإنسان وإنما جعل للأقارب وجعل للوالدين جعل لهم أنصبة محددة من عند الله سبحانه وتعالى فيقول الشيخ وبقي نعم بعد أن كان مجملا وبقي الحكم في من لم يرت من الوالدين الممنوعين من الإذن وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كل من القائلين بهما أو لأن كل من القائلين

بهما كل منهم لأن كل من القائلين بهما أي بالقولين كل منهم لحظا ملحظا واختلف المورد فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات فإنه لو أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح فالشيخ في الحقيقة لا يوافق أصحابه دعوة النسخ على دعواهم لأنه لا دليل على النسخ وكذلك لا يوافق أصحاب القول الثاني على قولهم في أن الآية في غير الوارثين وإنما قال إن الآيات أصلا جاءت مجملة ثم جاءت تقصيل وبهذا يكون الله قد فرض للوالدين والأقربين أنصبه ثم هناك من الوالدين ومن الأقربين من حجبوا بالأقربين فهؤلاء هل يتركون بدون شيء فالشيخ يرى أنه يجب على من حضره الموت يجب عليه أن يوصي لهؤلاء الذين لا حظ لهم في الميراث لو مات يعني كما مثلت برجل له أب وجد فجده لا شيء له ولا شك أن جده له عليه فضل ﴿ آية: النساء 11 ﴾ فضل إلا أنه رب له أباه

فهذا يكفي فهل يترك جده هذا بدون شيء وقد تأكد له أنه يموت وجده ما زال حيا فمثل هذا يجب عليه أن يوصي لجده بشيء فيقول مثلا أوصي لجدي بشيء فلاني بالشقة الفلانية بالبستان الفلاني بشيء قدره كذا وكذا يعطى جده بالوصية لأنه طبعا إذا مات ولم يوصي مثل هذه الوصية سيرث والده وسيحجب جده ونفس الشيء بالنسبة لأبناء الأبناء فإن الإنسان إذا مات وله أبناء مباشرون وأبناء أبناء فالميراث يكون للأبناء المباشرين وأما أبناء الأبناء فلا شيء لهم وكذلك أبناء البنات لا شيء لهم فهو يجب عليه أن يوطي لهؤلاء وطبعا هذا كله محدود شرعا بمقادير فلا وصية لوارث أي لا يحق للميت أن يوطي لأحد الورثة الذين يرثون منه بنص من الكتاب أو من السن هؤلاء لا يجوز له أن يوطي لهم فلا يقول مثلا أوصي لوالدي بكذا والدك أطلا له

نصيب من الميراث فلا وصية لوارد وكذلك الوصية شرعا ليست مفتوحة للإنسان بل له فقط أن يوصي في حدود ثلث التريكة ليس له أن يزيد على الثلث فليس من حقه أن يوصي هكذا نصف التريكة لدار الأيتام لا ليس هذا من حقه فحتى لو وصى مثل هذه الوصية تنفذ الوصية بحدود الثلث وتبطل فيما زاد على ذلك فحتى لو وصى بزيادة عن الثلث تنفذ الوصية فقط في حدود الثلث ثم تلغى فيما زاد عن الثلث وما زاد عن الثلث يعود إلى الورثة الشرعيين وقد يقول قائل إن الذي رجحه الشيخ يشبه ما قننه القانون في مصر فيما يعرف بالوصية الواجبة وهذا الكلام ليس بالصحيح فما كان لنا أن نوجب على الميت وصية لم يوطي بها أو وصية بتفاصيل ما وافقنا هذا الميت عليها ولا شك طبعا أن المحاكمة تعمل بقانون الوصية الواجبة الذي صبر برقم كذا في سنة كذا ولذلك يسألون المتوفى معذرة يسألون الورثة ورثة المتوفى

وطبعا هذا أدل شيء على بطلان هذا القانون فما كان الله عز وجل ليجعل حقا لأناس لأن متوفاهم مات قبل سنة كذا ولا حق لهم إذا مات في سنة كذا هذا أدل شيء على بطلان هذا شرعا وكذلك هذا القانون لا يعمل به في البلدان الأخرى وإنما يعمل به في بلادنا مما يدل أيضا على أنه ليس شيئا شرعيا وإنما هو شيء استحسنوه ونظرا لكثرة القضايا التي قدمت لهم من أن أناسا يموتون ويتركون مثلا أولاد أولادهم دون أن يوصوا لهم بشيء فبالتالي يقولون نفترض أن جدهم وصى لهم بوصية ثم قالوا نعتبر هذه الوصية ملزمة وواجبة في حق هذا المتوسط فهي سارية فعل أو لم يفعل والواجب علينا بدلا من أن نصطر مثل هذا القانون وأن نفترض أن هذا الميت أوصى وإن لم يفعل الواجب علينا أن نبصر الناس بأحكام الشريعة وأن نحثهم كما يقول الشيخ هنا في هذا المقام أنه إذا مات الإنسان أي حضرته الوفاة وله أقارب لا يرثون لأنهم محجوبون فنحن نحضهم ونحثهم على أن يوصوا لهؤلاء الأقارب

بشيء ما دون أن نلزمهم بتفاصيل معينة ودون أن نحدد أنطبة معينة والشاهد على كل حال طبعا من خضع بهذا القانون فالعهدة على من أصدر هذا القانون ومن نفذه وعمل به وهو في رقابهم فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى عنه وإن كانت النوايا حسنة فالمجتهد المأجور له أجران فإذا أطاب وله أجر إذا أخطأ ونسأل ﴿ آية: النساء 99 ﴾ وأن يهدينا ويهديهم يقول الشيخ فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات فإنه لو أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح ولما كان الموطي قد يمتنع من الوصية لما يتوهم أن من بعده قد يبدل ما وصى به قال تعالى فمن بدله أي الإيقاع للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه ﴿ آية: البقرة 181 ﴾ وإلا فالموطي ﴿ آية: النساء 100 ﴾ وإنما الإثم على المبدل المغير إن الله سميع يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموطي ووصيته

فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وأن لا يجور في وصيته عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أسابه ولو أخقى وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل فإن الله عليم به مطلع على فعله فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة وأما الوصية التي فيها جيف وجنف حيث الظاهر هكذا عندكم حيث عندنا جيف حيث حيث يعني حيث وجنف والظلم والميج وأما الوصية التي فيها حيث وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل وأن ينهاه عن الجوف والجنف هو الميل بها عن خطأ من غير تعمد والإثم هو التعمد لذلك الشيخ الآن يعلمنا الفرق بين الجنف والإثم فالجنف هو الميل دون تعمد الميل إلى الخطأ دون تعمد والإثم الميل عن تعمد فإن لم يفعل ذلك ﴿ آية: البقرة 182 ﴾

وكثير من الناس يميلون إلى الخطأ دون أن يعرفوا أنه خطأ ما يعرف والجهل متفشي وكثير الجهل متفشي وكثير فمن حضر الموطي أثناء احتضاره فعليه أن ينصحه وأن يوجهه وأن يخوفه بالله سبحانه وتعالى ﴿ آية: البقرة 182 ﴾ فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم أي إذا لم يستجب الموصي لنصيحة الناصح ففي هذه الحالة ماذا يفعل هذا المصلح يحاول أن يصلح بين الموصى إليهم وكما قلت في بعض الدروس إن الصلح باب واسع جدا يمكن من خلاله أن يفعل كثير من الخير إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قالت فإن لم يفعل ذلك أي الموطي فينبغي له أن يصلح بين الموطى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم

فهذا قد فعل معروفا عظيما قال فإن لم يتعل ذلك أي إذا لم يستجب الموطي فينبغي له أي لهذا المصلح أن يصلح بين الموطى إليهم يعني إذا ثبت أن الموطى والصوطية فيها إثم أو فيها جنق وأصر الموطى على ذلك ومات على ذلك وعرف من حضره أثناء الوفاء أنه قصد الإضرار بعض الورثة أو فعل هذا جهلا منه فالواجب على هؤلاء الذين حضروا ذلك الميت أن يتدخلوا ليصلحوا بين الموصى إليهم وأن يفهموهم حقيقة الأمور وأنهم مطالبون بأن يبرئوا أو يبرئوا ذمة ميتهم مما وقع فيه من الجنة أو من الإثم

فإن كان هو أخطأ ولا يعرف الحكم فها أنتم قد عرفتم الحكم وإن كان قد تعمد الخطأ تعمد المخالفة فعليكم أن تصلحوا ما أفسده عسى أن يخفف عنه إذا لم تنفذ وصيته بما فيها من الإثم أو على الأقل لكي تبرأ ذمتكم أنتم عند الله سبحانه وتعالى من أن تكونوا منفذين لهذا الإثم فيقول الشيخ فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموطى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراض والمطالح ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليهم كما على مبدل الوصية الجائرة ولهذا قال إن الله غفور أن يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه لأن من سامح سامحه الله غفور لميتهم الجائر في وطيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا

لأجل براءة ذمته رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطقون فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية من كان عنده مال وعنده خير فإنه يوصي أما الذي ليس عنده شيء فلا يجب عليه شيء إنما يجب هذا على من ترك خيرا أي من ترك مالا فإنه يجب عليه الوصية وهذا طبعا مرتبط ببقية النصوص لا وصية لوارث الثلث والثلث كثير أو كبير والنصوص الشرعية يبين بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا فلا ينبغي أن تتمسك بنص دون نص آخر فليس تمسكك بأحد النصين أو لا من تمسكك بالنص الآخر بل تعمل بالكل تعمل بجميع النصوص بطريقة لا تتعاوض مع شيء منها قال فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له

وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإطلاح في الوصية الجائرة ﴿ آية: البقرة 183 ﴾ انتقل إلى آيات الصيام ترجمة نانسي قنقر وقع عندنا طبعا كما على مبدل الوطية الجائرة فقد يكون ما عندهم هو غواب لأن الوطية الجائزة هي التي جأتم مبدلها أما الوطية الجائرة فيسعى في تبديلها قطعا

يسعى في تبديلها فقط نقول بنسخة الرسالة كما على مغتل الوصية الجائزة الجائزة بالزائد المعجمة والشيخ

يبدو أنه لم يذهب إلى وجوب الوصية وإنما إلى أنها نزلت بعد آيات المواريث إلى جون الوجوب لأنه لم يقل فدلت الآيات على فرضية الوصية وإنما قال الحف على الوصية فدلت هذه الآيات على الحف على الوصية ولم يقل على وجوبها وإنما الحث عليها فالشيخ نفسه يبدو أنه لم يفهم وجوب الوصية من الآيات وإن كان لفظ كتب يدل على الفرضية لكن الجمع بين النصوص متعين فبعد أن فرض الله للورثة حقوقا شرعية خفف هذا الحكم من الوجوب إلى مجرد الاستحباب ولذلك الشيخ لم يذهب إلى الوجوب في نهاية كلامه على هذه الآيات فقال فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة كل هذا

ذكره الشيخ في نهاية كلامه على هذه الآيات ففي بعض ما ذكره مجرد الحث وفي بعضه وعيد وفي بعضه ترغيب فعبر عن كل حكم بما ترجح له من مجموع الأدلة فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة ثم انتقل بعد ذلك سياق التفسير إلى الآيات التي تليها وهي آيات الصيام فقال ﴿ آية: البقرة 183 ﴾ يخبر تعالى بما من الله به على عباده لأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان وفيه تنشيط لهذه الأمة لأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخطاء وأنه ليس من الأمور السخيلة التي اختصصتم بها

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تستقون فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه فمما اجتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه فهذا من التقوى ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيثير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا

أبي حاتم أثامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثلاثين من محرم سنة تسع عشر وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق السادس والعشرين من مايو سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف من الميلاد والآن مع تفسير صورة البقرة من الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فموقفنا عند آيات الصيام

وقد قرأنا طرفا من تفسيرها في آخر الدرد الماضي وربطا لما مضى بما هو آتل نستعيد ما ذكره المصنف رحمه الله في كلامه على آيات الصيام من قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 183 ﴾ وكنا قد قرأنا في تفسيره إلى قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 184 ﴾ فهذا موقفنا في آخر الدرس الماضي وعرفنا من كلامه رحمه الله أن الصيام

فريضة عالمية ليست خاصة بهذه الأمة بل كانت مفروضة كذلك على الأمم السابقة وهذا لا يعني لزاما أن تكون صفة الصيام واحدة لا يعني لزاما أن تكون صفة الصيام واحدة لهذا فإنه حتى في بداية الإسلام في بداية الحشريع في هذه الأمة الخاتمة اختلفت صفة الصيام من وقت إلى وقت فإذا كان الاختلاف في الصفة قد حصل في هذه الأمة وهي أمة واحدة فكيف بالاختلاف بين أمة وأمة فكون الطيام كان مفروضا على من قبلنا لا يلزم منه كما ذكرت أن تكون صفته واحدة

لنضرب على ذلك مثالا واحدا وهو ما كان في بداية التشريع من أن الإنسان إذا نام لا يأكل أي لم يكن الصيام كما هو الآن يبدأ من صلاة الفجر إلى المغرب وإنما كان الإنسان يأكل إلى أن ينام فإذا نام لا يأكل حتى ولو نام قبل الفجر بكثير حتى ولو نام بعد العشاء فإنه لا يحل له أن يأكل مرة أخرى ما دام قد نام وقصة الصحابي الذي نام معروفة وكذلك ما كان يحل لهم أن يجامع النساء في ليالي الصيام فبعد ذلك وقع من بعضهم يعني مخالفة لهذا الحكم فأنزل الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 187 ﴾

وكذلك أكلة السحور تعتبر خاصة بهذه الأمة والشاهد يعني من كلامي الشاهد أن الاشتراك في القرضية لا يلزم منه الاشتراك في الصفة فإذا اختلفت الصفة في أمتنا فهي أولى بأن تختلف في الأمم التي سبقتنا ونحن الآن نصوم في رمضان على صفة لم تكن مشروعة في بداية الأمر وإنما نحن نصوم الآن على الصفة التي استقر عليها التشريع في نهاية المطاب كما يقال فاستقر الأمر على ما نحن عليه الآن من أن المسلمين يصومون في رمضان الفريضة وما سوى رمضان فليس بفريضة وكان الأمر في بداية الإسلام على خلاف ذلك فكان قيام عاشوراء فريضة ولم يكن فريضة بعد قيام رمضان ثم نسخت فرضية صوم يوم عاشوراء بعد فرضية قيام شهر رمضان فالأمر مر بعدة مراحل قبل أن يستقر على الوضع الذي نحن عليه الآن

فالشاهد أن الذي كان مكتوبا إنما هو جنس الفريضة إنما هو جنس فريضة الصيادة وأما الطفة والوقت وما إلى ذلك فهذا ليس بلازم وهذه الأمة لا شك أن الله عز وجل

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.