من ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد ابو ليلى الاخري اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والستين بعد الثلاثمائة على واحد من اجل ذلك اختلف العلماء قديما وحديثا على مارج الضمير في الرواية الصحيحة ان الله خلق ادم على صورته وهذا الخلاف في انتقاد يجب أن يفرغ منه بعد أن وقفنا على رواية الإمام البخاري في صحيحه بلفظ خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراع فتكون رواية البخاري الصحيحة مفسرة
مبينة لرواية الصحيحة الأخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته فمرجأ الضمير في صورته اتضح في رواية الإمام البخاري بلفظ خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراع لأن هذا الوصف بهذا الطول لا يصح بوجه من وجوه أن يرجع إلا إلى آدم عليه الصلاة والسلام وبذلك ننتهي من مشكلة التساؤل والخوض في حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن سواء من حيث الرواية التي ذلت على ضعف إسنادها أو من حيث الدراية التي ذلت على شذوبها ومخالفتها لرواية المتفق عليها إسنادا ومخالفتها لرواية البخاري الصحيحة المخالفة لها متنا هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال
غيره بالنسبة لك صاحبك بالنسبة لك ذكرت من العلة التي تغدح في الحديث أن الأعمش مدلس طيب يا شيخ روايات الأعمش كيف تحمل في غير الصحيحين هذه الذي أذكره الآن لعل من رجل هو مدلس وهو حبيب ابن أبي ثابت ما استحضر الآن إن كان في هذا الإسناد أيضا عن عنة الأعمش فهل أنت متحقق من ذلك؟ جميل وهل هي رواية عن الأعمش عن حبيب؟ وكلاهما مذلسون وجوابنا بالإشفل شوارك هذا الثاني أن رواية الأعمش بالعنعنة إذا جاءت في الصحيحين فهي مقبولة بناء على اجتهاد صاحبي الصحيحين وثقة بعلمهما وتتبع منهما لرواية الحديث أما إذا جاءت رواية الأعمش خارج الصحيحين فحين ذاك
روايته تكون تحت البحث والفحص والقبول والرد وذلك يعود إلى دراسة هذا الحديث الذي عنعنه الآمش على الضوء ما يحيط بهذه العنعنة من مؤيدات لدفع هذا هذه العنانة أو لقبولها فحينئذ ليس هناك قاعدة مضطردة كما هو الأصل في حديث المذلس والذي ثبت عنه أنه مكفر للتدليس فبالنسبة للأهمش هذا ليس عندنا قاعدة ضابطة يقال بأن عنانته مقبولة دائما او مرقوضة دائما والمثال الان بين ايدينا هذا الحديث كما سمعتم انفا خالف حديثين اخرين احدهم متفق على صحته والاخر مما تفرد به الامام البخاري فهنا يضطر الباحث الى ان يقف عند عن عنة الامش او
حبيب ابن أبي ثابت ويقول لعبد العلة في إحدى العنعنتين لأن الحديث المحفوظ لم يأتي فيه التصريح بالمضمر وهو الرحمن في كل من الروايتين المكفورتين آنفا وحين ذاك نعود إلى إعلال الرواية التي لا نجد علة ظاهرة فيها إلا العنعنة هذا مثال صالح متى يمكن الجزم بأن عنعنة الأعمش تكون غير مقبولة وبخاصة إذا كان الحديث مما تنكبه الشيخان الذين يسلكان عادة عنعنة الأعمش فيمكن أن يقال والحالة هذه لأمر ما أعرض أصحاب الصحيحين عن رواية الأعمش هذه عن حبيب لأن فيها العنعنة وفيها المخالفة في المتن هذا جوابي عن سؤالك الثاني شايف سؤال فضل ذكرت أن عنعنة الأعمش في الصحيحين تحمل على السماع
وذلك لثقة الشيخين الاخرين فما ادري بالنسبة لعنعنة ابن الزبير المكي في صحيح مسلم في حالة عنعنته عن جابر ما هو الفرق بينها وبين عنعنة الاعمش الفرق واضح حينما جاء التفصيل عن الامام الليث ابن سعد المصري رحمه الله بانه طلب من ابن الزبير ان يعلم له عن الروايات التي سمعها من جابر مباشرة وبهذا تميزت عنده الروايات التي لم يسمعها من جابر الفرق هنا أن روايات جابر انقسمت بسؤال الليف الدقيق له انقسمت إلى قسمين قسم سمعه من جابر وقسم لم يسمعه من جافر فما كان من القسم الأول سواء جاء مصرحا بتحذيف من غير طريق الليف أو جاء معنعنا من طريق الليف فكلاهما محمول على الاتصال أما إذا جاء من رواية غير الليف عن أبي الزفير معنعنا
فيبقى هذا من قسم الثاني الذي لم يصلح أبو الزبير للإمام الليف بأنه سمعها فكأنه يكون نصا صريحا وبعبارة عامة أن كل الحديث رواه أبو الزبير بالعنعنة ليس من القسم الأول الذي علم لليف بأنه سمعه من جابر بالنسبة لحديث الليث عن أبو الزبير حمله على الاتصال طيب أحيانا يرتفع التدليس عن طريق روايات أخرى يصرح بها بالسماع حتى وإن كانت مغاد طريق الليث ألا ممكن أن يكون يرد هذا ويكون المسلم غاد طلع على هذه وإلا كيف أوضح لي مرادك يعني بارك الله فيك الآن الليث حدث عن أبي الزبير ما كان مسموعا لأبي الزبير طيب كما هو معلوم أن التدليس حيانا قد يرتفع بورود رواية أخرى لأبي الزبير أو لغيره من المدلسين حدث بها ألا يكون الإمام مسلم رحمه الله قد اطلع على هذه الروايات فحمل روايته كما أورادها فيه مسلم على الاتصال هذا محتمل ولكنه ليس على سبيل الجزم
وحينئذ هذا الاحتمال إما أن يتأكد وإما أن يطيح ويزول ولكننا حينما نبحث في بطون الكتب سواء ما كان منها مطبوعا أو مخطوطا ولا نجد في كثير من الروايات المنعنة من رواية الزبير في صحي مسلم لا نجدها مصرح بالتحديث فيها في الكتب الأخرى فلا يمكننا أن نغلب الظن بأن الإمام مسلم قد وقف على التصريح بالتحديث في رواية أخرى هذا يقال بعد البحث والقعص ونحن لا ننكر بل لعله يصح لي أن أقول بأنني بفضل الله عز وجل ورحمته أجد كثيرا من الأحاديث التي رواها مسلم في العنعنة من طريق أبي الزبير عن جابر أجد لها تصريحا بالتحديث خارج مسلم نستفيدها فائدة وننقذ بها عن عنة الزبير عن أن تكون علة في الحديث لأن أبي الزبير
أبا الزبير صرح بالتحذيف في رواية أخرى وقد عنيت أخيرا في الطبعة الجديدة التي هي الآن تحت الطبع إن شاء الله لكتاب مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري وقد أفردت جهدا خاصا لتتبع روايات أبي الزبير عن جابر التي جاءت مع نعنة في صحي مسلم فوجدت لها بعض الشواهد فعلقتها على هذا المختصر في الطبعة الجديدة فحينما يكون أو تكون روايات أبي الزبير عن جابر تحت هذا البحث ثم لا نجد ما من التصريح ما ننقذ به إعلان الحديث بالعنعنة لا يسعنا إلا أن نلحق هذه الروايات المعنعنة في صحي مسلم بالقسم الآخر الذي يقابل القسم الأول الذي علم أبو الزبير للليف بأنه سمعها من جابير رضي الله عنه
هذا جوابي أيضا عما سبق غيره من نسبة يا شيخ الصحيحان قد انتقد عليهم قبل هذا الزمان صح ولكن هل انتقد عليهم أو على أحدهم من ناحية تدريس أبي الزبير عن جابر وكيف لا ألم ترى قول الإمام الذهبي في ترجمة أبي الزبير هذا يقول له أحاديث في صحيح مسلم من روايته عن جابر بالعنعنة وفي القلب منها شيء هذا أولا وثانيا لقد تتبع ابن القطان الفارشي الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى حيث أن عبد الحق هذا في الواقع أحيانا كان له جهد مشكور في التنبيه على عنعنة أبي الزبير في بعض الروايات التي جاءت في مثل سنن الترمذي وغيرها فجاء الإمام الناقد بعلم وهو ابن القطان المذكور آنذا
فتتبع الأحاديث المعنعنة في كتاب الأحكام الكبرى سواء ما كان منها من رواية الإيمان مسلم أو من رواية غيره كالفرمذي مثلا واشتقص الكلام حولها مؤاخذا ابن قطان هذا مؤاخذا للإمام عبد الحق الإشميني كيف نبه في بعض الروايات على عنعنة أبي الزبير وعل الحديث بها بينما لم يفعل ذلك في رواية أخرى وبخاصة ما كان من هذه الروايات المعنعنة في صحي مسلم ويقول لعله أخذ بكون الحديث في صحي مسلم يقول الإمام ابن القطان هذا رحمه الله وفي ذلك يعني لعله قال تجليس أو تورير بالقراء الذين يجدون أن عبد الحق سكت عن بعض الأحاديث التي عنعنا فيها أبو زبير ويتوهم هؤلاء القراء بأن هذه الأحاديث هي من القسم الذي صرعها
أبو زبير فيها بالتحديث ولأمر ليس كذلك فإذن لست بالذي يتفرج بإعلال حديث أبو زبير عن جابر بل لنا في ذلك سلف هم خير سلف لنا في نقض هذه الأحاديث بالعنعنة هل عندك شيء؟ رزاك الله خيرا نشك أن تضرب أكباد الإبل فلا يوجد عالم سوى عالم المدينة لعلكم ضعفتموه في المشكاة يقينا نعم وفيما أدري على حد علم أنكم حسنتموه في موضع آخر ما إخال ذلك أيوة إذن درجة الحديث ضعيف ضعيف ذكرتم أنكم وجدتم له شاهدا في لكن لا يقوى هذا الشاهد بإجالة الضعف نعم الحديث غير عن عنة ابن الزبير ما يحضركم من علاله أظن أيضا في عن عنة أخرى هي ابن الجريج ابن الجريج نعم نعم غيره
فلو تبيننا هذه المسألة وهل هي خاصة بالتابعين فقط ام من بعدهم لا ومن بعدهم ايضا لان طريق الحصول على العدالة اما ان تكون بطريق المخالطة ومباشرة الاتصال بالراوي واما ان يكون من طرق اخرى ونحن نعلم يخيلا أن لئمة السابقين حينما يوثقون الراوية وهو غير معاصر لهم ولهم معاصرون له إنما وصلوا إلى تعديلهم وإلى الاعتماد على حفظهم وعلى ضبطهم من طريق
الاستقصاء والتتبع لرواياتهم من جهة وتتبع أروات الفقات عنهم من جهة أخرى لأنه من المستحيل أن يتمكن المتأخر الاتصال بالمتقدم وبينهما ما شاء الله من السنين التي تحول بطبيعة الواقع بين الباحث والاتصال بالذي يراد تعديله أو توجيحه فإذا ما هي الطريقة التي مثلا يقول الإمام أحمد ويحيى أبن عين وأمثال ما من أئمة المعدلين والجارحين للحكم على تابعين بأنه عدل أو أنه ليس بعدل ثقة ضابط أو ليس كذلك لا شك أن الطريق في ذلك هو أحد سبيلين إما أن يكون هؤلاء أخذوا بالرواية كما يرون الحديث
عن من كان معاصرا لذلك التابعي فاتبعوه لأنه عارف بحاله وهذا نادر جدا فيما نعلم وإما أن يكون بالطريقة الأخرى التي ذكرتها آنفا وهي مدار الحديث آنيا وهي أن يشبر حديث هذا الراوي الذي لم يعاصروه ثم يحكمون عليه بما تدل عليه تتبعهم لأحاديث هذا الراوي في اعتقادي اذا عرف هذا ان الامام الذهبي وتبعه في ذلك ايضا ابن حجر العشقلاني انهما اقتدي بمن تقدمهما من أئمة الجرح والتعديل حينما كانوا يوفقون أو يجرحون من لم يتصلوا به مباشرة ذلك من دراستهم لأحاديث هذا الراوي وروات عنه فهم إذن اقتبسوا هذه الطريق من أسلوب الأئمة المتقدمين
في التجريح وفي التعديل وعلى ذلك جريت منذ سنين وعدلت القاعدة التي كان الله عز وجل وفقني لنشرها في العصر الحاضر بين طلاب العلم ألا وهي أن توثيق بالحبان لا يعتد به لأنه يوثق المجهولين عند غيره وفي الأغلب يكون القول الراجح معهم وليس معه بعد الصبر والدأب على طلب العلم وتتبع الأقوال العلماء في الجرس والتعدين ورواية الرواة عن من وثقه بالحبان أدخلت تعديلا رأيت من الواجب علي أن أنشره أيضا بين الطلاب ولو بعد لأي لأنه من العلم الذي وصلنا إليه أخيرا ألا وهو أن ابن حبان رحمه الله إذا وثق رجلا
تفرد بالتوفيق هو دون غيره من أئمة الجرح والتعديل نقول كما قلنا سابقا إنه لا يوثق بتوفيقه إلا هنا الاستثناء إلا إذا كان هذا الراوي الذي وثقه بالحبان وحده وجد له من الرواة التفقات المعروفين كثرة يغلب على قلب الباهر أن هذه الكثرة من الرواة حينما رووا عن هذا الراوي الذي تفرد بتوفيقه ابن حبان رحمه الله كان ابن حبان مصيبا في التوفيق لكثرة الرواة عنه أما إذا تفرد بتوفيق راو ليس له عنه إلا راوين واحد فهنا إذن نطبق القاعدة العامة أننا نحشره في زمرة المجهولين الذين وثقهم ابن حبان لقد رأيت عمليا من الذهبي ومن ابن حجر العسقلاني بعد أن وصلت إلى هذا الاستثناء
لقد وجدتهما يتفردان بتوثيق بعض الرواة ولو لم يجدوا من نص على التوثيق ولو كان مثل من الحبان في التساؤل لقد صرحوا بتوثيق بعض الرواة وإن لم يوثقهم الحبان أو من كان مثله في التساؤل كالعجلي أو كالحاكم لا يوجد في تراجم هؤلاء من وثقه مع ذلك لاحظوا القاعدة التي نقلتها أنت آنفا عن الذهب فلما وجدوا من العدول كثرة روى عن ذاك الراوي الذي الأصل فيه أن يقال إنه مجهول لم يوثقه أحد مع ذلك وقد وجدتهم يقولون عن الذهبية والعشقلاني ثارة يقولون في مثل هذا الراوي إنه ثقة وإذا ألانوا القول فيه قالوا صدوق مع أنه لم يقل أحد ممن قبلهم من أئمة الجرح والتعدين قولتهم هذه أو تلك فإذن هم سبروا طريقة أئمة المتقدمين كيف كانوا يحكمون
بثقة أو عدم ثقة الراوي وهم لم يعاصروه ولم يخالطوه من دراستهم لأحاديث هذا الراوي ولروات عنه فإذا العدالة نستطيع أن نصل إليها بمعرفة عدالة الروات عن ذاك الراوي الذي الأصل فيه أنه مجهول لدينا فإذا كثر الروات العدول في الرواية عن من لم نعرف عنه توفيقا أو تجريحا اعتبرنا رواية هؤلاء الفقات عنه تعديلا لهم على هذا رأينا ما قال ذهبي خوابا لأنه سلك في ذلك السبيل أئمة الجرح والتقليل في عندك شيء هنا؟
الشيخنا كتاب رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل أخ عذاب الحمش رد على أبي غدة وصل من الفصول في قضية رجاء الإمام بن حبان وكتابه الثقاف هو رسالته في الماجستير عن بن حبان فيقول مراتب الرواة المترجمين في كتاب الثقاف يقول قال الشيخ المحدث عبد الرحمن المعلم اليماني وهو يتحدث عن مراتب المترجمين في كتاب الثقاف يقول والتحقيق أن توثيقه على درجات الأولى أن يصرح بالتوثيق كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك الثاني أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على حديث كثيرة الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة الخامسة ما دون ذلك فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم والثانية قريب منها والثالثة مقبولة والرابعة صالحة والخامسة لا يؤمن فيها الخلل والله أعلم
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني تحقيبا على كلام الشيخ المعلمي هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف المعلمي رحمه الله تعالى وتمكنه من علم الجرح والتعديل وهو مما لم أره لغيره فجزاه الله خيرا غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كذبي ورستلاني وغيرهما من المحققين فإنهم نادر أن يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة بل والتي قبلها أحيانا بعد هذا الكلام كله يقول قلت إن هذا الكلام على إطلاقه من الشيخين فيه نظر فالروات المترجمون في كتاب الثقات قسمان قسم انفرد ابن حبان بالترجمة له أو كان اعتماد من ترجمه بعده عليه وهؤلاء يزيد عددهم على ألفين ترجمة من الكتاب والقسم الثاني الرواة الذين اشترك مع غيره في الترجمة لهم وهؤلاء الصنفان أولا الرواة الذين أطلق عليهم الفاظ الجرح والتعديل وهؤلاء يقرب عددهم من ثلاثة آلاف راون
وقد تعددت ألفاظ النقد وتباينت دلالاتها كما قدمت بعض ذلك فبينما تجده يصف الرجل بالحفظ أو الاتقان أو الوثاقة أو الصدق أو استقامة الحديث إذا بك تجده يصف الرجل بأنه قد يخطئ أو يخطئ أحيانا أو يخطئ كثيرا أو يخطئ ويخالف أو يخطئ ويغرب ويدلس ويخالف والرواة الذين يصرح فيهم بالتوثيق ليسوا على درجة واحدة في نفس الأمر في كل مصطلحات التوثيق فقد وجدت وصف خمسة وخمسين رجلا للإتقان بيد أنني لم أجد لغيره كلاما في ثمانية منهم والذين وجدت لهم تراجمة كانوا جميعا من الحفاظ أو الثقات أما لفظ مستقيم الحديث وما دار في فلكه فقد أطلقه ابن حبان على ستة وخمسين راويا ومئتي راوين
فقد وجدت وصف خمسة وخمسين رجلا للإتقان بيد أنني لم أجد لغيره كلاما في ثمانية منهم والذين وجدت لهم تراجمة كانوا جميعا من الحفاظ أو الثقات أما لفظ مستقيم الحديث وما دار في فلكه فقد أطلقه ابن حبان على ستة وخمسين راويا ومئتي راويا بلغة مستقيمة الحديث مجردا وله ألفاظ أخرى مشابهة ولكنها قليلة وقد وجدت في من وصفه ابن حبان بأنه مستقيم الحديث الحافظة والثقة والصدوق ووجدت فيهم المجروحة والمضعفة والمجهول حسب اصطلاح المتأخرين وقد كانت ألفاظ النقد التي أطلقها ابن حبان في كتابيها الثقافة المجرحين تسعة عشر لفظا ومائتي لفظ درستها جميعا دراسة نقدية في رسالة سلفة الذكر وعددت لها ملاحق خاصة بألفاظها ولذلك فإنني أرى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ اليمين رحمه الله عامة وعائمة
وما ذكره فضيلة الشيخ الألباني من أن كلام الشيخ المعلم تفضيل دقيق غير دقيق ولا مفيد في التحقيق العلمي شيئا ثانيا الصنف الثاني الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان ويزيد عددهم على عشرة آلاف راون فهؤلاء على طبقات متباينة ولا يمكن إعطاء حكم دقيق ولا تقريب عنهم ففيهم الثقة الحافظ وفيهم الصدوق وفيهم المستور وفيهم المجهول والمجهول الحال وفيهم الضعيف ومنكر حديث آخره نعم قد تفيدنا ترجمة ابن حبان للرجل في تعيين شخصه فقد ينفرج ابن حبان بمعلومات عن رجل تذهب عنه جهالة العين بل وجهالة الحال أحيانا بيد أن سكوته عن رجل لا يعني أنه ثقة عنده ولا يرد على قول هذا أن ابن حبان قد ذكر في مقدمة كتابه أن كل من أودعه كتاب الثقات فهو صدوق يحتج به إذا توفرت فيه الشروط الخمسة التي ذكرها لأن هذا الكلام نظري وقد نقضه ونص على نقضه في ماضى وقد وجدناه نص في مواضع كثيرة من الثقات على أن فلانا لم يذكره للاحتجاج وإنما ذكره للمعرفة ونص في كتابه المجروحين على أن كل شيخ لم يروي عنه غير راوى ضعيف أو ضعفاء أو لم يحدث هو إلا عن ضعيف أو ضعفاء أنه مجهول عنده ومع ذلك وجدناه حشر في الثقات مئات التراجم التي لا يعرف أصحابها إلا من طريق راوى مجهول أو ضعيف أو لم يروي إلا عن مجهول أو ضعيف أو مبهم والفصل في الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان
هو عرضهم على كتب النقد الأخرى فإن وجدنا فيها كلاما أخذنا بما نراه صوابا مما قاله أصحاب كتب النقد وإن لم نجد فيها كلاما شافيا طبقنا قواعد النقاد عليهم وقواعد ابن حبان نفسه وأغلب الرواة الذين يسكتوا عليه مبن حبان ويكون الواحد منهم قد روى عنه ثقة وروى عن ثقة يكونون مستورين يقبلون في المتابعات والشواهد ولذلك فإنني قلت في رسالة عن ابن حبان في الرواة الذين ترجمهم ساكتا عليهم بأنهم على ثلاث درجات واحد أهل الثقة وأهل الصدق ثانيا رواة مرتبة الاعتبار ثالثا الرواة الذين لا تنطبق عليهم شروط ابن حبان النقدية في المقبول وهؤلاء ذكرهم المعرفة والله أعلم نريد شيخنا تعقيب على هذا مجمل هذا لا يمكن التعقيب عليه لأنه هذا يحتاج لكاليف رشادة ولكن أنا أتشاهد أنه ما مناسبة تلاوة أو قراءة هذا التعليق من المؤلف هذا بالنسبة لموضوعنا السابق لأن موضوعنا السابق كان محصورا جدا كما أعتقد أن ثنائي على الشيخ المعلم رحمه الله أيضا هو في دائرة محدودة النطاق كان كلامنا بالنسبة لما تفرد به من حبان من التوثيق
وليس هناك ما يؤيده أو يعارضه فهو نقل الكلام الآن لا ما يخلاف ما كنا فيه في طلدي فنحن نعلم بأن أبن حبان في كثير من أحيان يورد الراوية في أثيقات ثم يورده أيضا في كتابه الضعفة هذا أمر معروف وبخاصة في الأوينة الأخيرة حيث توجهت منذ بضع سنين إلى وضع ههرس خاص لذاتي ولشخصي ولأستعين به على بحثي وتحقيقي حول الأحاديث بدأت في وضع ههرس لفقاتل بن حبان لأن من كان على علم ودراسة لأسلوب ابن حبان في كتابه الفقات يتعب كثيرا للحصول على ترجمة الراوي المطلوب البحث عنه ترى هل أورد ابن حبان في فقاته أم لا فبدى لي يومئذ أن أضع فهرة
يسهل ويسر لي الوصول إلى الرجل الذي يراد ترامته بأقرب وبأيسر طريق ثم ما شاء الله وعند وجل لي زيادة في الخير أن فتح أمامي طريق من البحث والتحقيق حول كثير من هؤلاء الرواة فمن ابتداء كان المشروع هو فارس لتيسير حصول على التراجم وإذا به يتحول مع الزمن إلى تحقيق حول كثير من الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في كتابه في قاد من ذلك ما ذكرته آرفان أنه يرد الراوية الواحد في الكتابين المتناقضين منهجا يرده في الثقات ويرده في الضعفاء كذلك تبينت لي الصورة التي تكلمت عنها أنفا إنه يرد الراوي في كتابه ويقول رضا عنه فلان لا يسمي إلا راويا واحدا لكنني مع التتبع وجدت هذا الذي ترجمه بن حبان
في كتابي الثقات بروايتي ثقة واحد وجدنا له رواة آخرين في مثل جرح التعديل ومثل تهذيم ابن حجر ونحو ذلك فحينئذ وجدت نفسي لابد من التعليق على أمثال هؤلاء الرواة أنه قد روى عنه فلان وفلان وفلان زيادة على الراوي الذي ذكره ابن حبان في فقاته الذي أريد أن أقول تعليقا مجملا على هذا الكلام نحن نعرف أن هناك مؤاخذات كثيرة على ابن حبان في كتابه في الفقات لكن البحث كان فيما تفرد ابن حبان بتوثيقه دون أن يخالف في ذلك من هو عالم منه بالجرح وبالتعديل لا يوجد لذين إلا أن ابن حبان وثقه فما قيمة هذا التوثيق كان بحثنا الأصل أن يقال أن ما تفرد به ابن حبان بالتوثيق فهو مجهول ولكن قد وجدنا ما ذكرته أخيرا
بأن هناك كثير من الرواد قد روى عنه جمع من الثقات من أجل ذلك قال الذهبي وقال العسخلاني في أمثال هؤلاء مؤيدين توثيق بن حبان إما أن يقولوا فيه ثقة أو أن يقولوا فيه هو صدوق فما كان بحثي فيه هذا الشمول وهذا التعميم الذي تطرق له المؤلف اسمه ايش هذا عذاب نرجو الله ان يخلصنا من اي عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب تعني الرواة عن الموفق عند ابن حبال الذين يروون عن راوي بحيث ترتفع جهالته الذين إذا رووا عن مجهول ترتفع جهالته كم عددهم أقل العدد ما هو أقوله هذا الذي فهمته يعني الرواة الذين يروون عن الذي وثقه ابن حبال هذا هو سؤاله
الذي يبدو لي أن المسألة ليس لها نصاب وعدد معين لأنه تتقبل الزيادة والنقص شأن هذه المسألة كشأن مسائل أخرى من ذلك مثلا الموضوع الذي اختلف فيه علماء المصطلح كثيرا وكثيرا جدا حينما بحثوا في الحديث المتواتر وحاولوا أن يضعوا له عددا محدودا متى يكون متواترا منهما قال أن يكون عدد الأحاديث التي جاءت من نحو أكثر من مئة طريق ثم نزل العدد عند بعضهم إلى عشرة من الروات ثم لا يزالون مختلفين لأن القضية لا يمكن أن يوضع لها حد محدود والصواب في مسألة التواتر عندي كهذه المشألة التي أنت تشغل عنها تماما إذا تصورنا حديثا رواه الخلفاء الأربعة وروا عن كل واحد منهم فقة من التابعين كسعيد بن المشيب ونحوه
فالنفس تطمئن إلى القطع بأن هذا الحديث صحيح يقينا فهو متواتف والعدد الذين رواه هذا الحديث من الصحابة هو مثلا ثلاثة وأربعة لأن التعريف الجامع المانع الذي وضعه علماء الحديث هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطئهم على الكذب ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أنه إذا روى جمع من الثقات مقطوع بثقتهم أن قوة هذه الرواية تكون بلا شك أقوى بكثير مما إذا رواه مثلهم عددا ولكن توثيقهم ليس كتوثيق أولئك أي توثيقهم راجح لكن ليس يقينا فلا يكون عدد هؤلاء في إفادة التوتر واليقين كإفادة عدد الأول وهكذا كذلك إذا قلنا مثلا ومن شروط الحديث المتواتر عندهم أنه لا يشترط تتبع ومعرفة ترجمة كل راوي من رواة الحديث المتواتر بحيث أنه إذا
روى جماعة من الرواة المعروف ضعفهم في الحفظ رووا حديثا وعددهم كثير وكثير جدا يصبح حديثهم أيضا متواترا مع أن أفراد هؤلاء الرواة هم ضعفاء في ذوات أنفسهم لذلك قالوا لا يشترط في الحديث المتواتر معرفة تراجم هؤلاء الرواة لأن التواتر هو الذي جعل اليقين في نفس الباهث أنه يستحيل تواطئهم عن الكذب إذا عرفنا هذا التفاوت في الثقة والضبط والعدالة في عدد التواتر ولذلك فلا يمكن أن يوضع له عدد محدود يجمد ويوقف عنده إنما ذلك يختلف بنسبة ثقة وعدالة وضبط هؤلاء الرواة للحديث المرتواتر فقد يقل وقد يكر كذلك موضوعنا تماما إذا كان الراوي مثلا من طبقة ابن لهيع عن ذلك الرجل الذي وفقه ابن حبان فهنا
النفط تطلب زيادة العدد في أكثر مما لو كان الرواة عن ذاك الرجل الموثق عند الحبان من طبقة الليث بن سعد فإذا المسألة يجب أن تدرس لكل راوين دراسة موضوعية خاصة فلا يوضع لها عدد مسمى بحيث يشترك في معرفته هذا الراوي الذي تفرج بالتوثيقه ابن حبان أنه من القسم المشهور أنه في زمرة المجهولين أم من هذا الاستثناء الذي قلناه آنفا أنه ثقة بسبب رواية جماعة من الثقات وانتهى الأمر ليس الأمر كذلك وإنما كل راوي يتطلب دراسة خاصة من هم الذين رووا عنه فإن كانوا في نسبة الإمام الليف مثلا من حيث الشهرة بالثقة والضبط والعلم ونحو ذلك فتكتفي النفس حين ذاك بأن يكونوا ثلاثة أو أربعة أما إن كانوا بمثابة ابن لهيع المعروف بسوء هوه فحينئذ النفس تتطلب عددا أكثر من ذاك العدد وهكذا نعم
لأن أعلم أن كثرة الرواة عن الرجل ترفع عنه جهالة العين لا جهالة الحال وفهمنا من حديثكم من صنيع الحافظ ابن حجر والذهبي أنها قد ترفع أيضا جهالة الحال فألا يكون صنيع يحيى بن معين وابن حجر والذهبي نعم كما ذكرتم على سبيل المثال أنهم يوثقوا من لم يعاصروا نعم أن توثيقهم للرجل لا يكون من كثرة الرواة عنه وإنما من كثرة رواياته وسبرها ومقابلتها بالروايات الأخرى ومعرفة أن الرجل لا يهم ولا يخطئ كثيرا فمن هنا انطلقت توثيق منهم على هذا الرجل ولا يكون من كثرة الرواة يعني كأني أفهم من كلامك أن ما اللي جاء إليه الذهبي والعسقلاني وأنا معهم في ذلك يخالف طريقة الأولين قد يكون الحافظ من حجر والذهبي لم يطلق الحكم على الرجل لكثرة الرواة إنما هم سبروا أحاديثه لا ليش كذلك الإبارة التي نقلها الأخ في ترجمة مالكة بالخير
لا تعني هذا الذي تقوله نحتاج للثقة بنقن العبارة وننظر في اللفظ هل هو يحتمل هذا أم هذا لا هو تعني كثرة الرواة عن الرجل نعم كثرة الرواة هل تكفي في التوثيق هناك رواة نحن بحثنا الآن ما قاله الذهبي أولا وما صنعوه ثانيا نعم فما قاله الذهبي واضح جدا أنه اعتمد على كثرة الروايات عن هذا الراوي وليس على سبر الروايات لهذا الراوي نعم فعد أمرين الأمر الأول رواية جملة من الثقات الأمر الثاني أنه في حالة سبر رواياته لم يؤتى بما ينكر عليه لأنه قد يكون الرجل يروي عنه جملة ثقات كما هو علوم لديكم ويكون سيء الحفظ فورد عليه بما أنكر عليه فكأن الذهب رحمه الله قيد قاعدته بهذه الشرطين الشرط الأول جملة من الثقات الشرط الثاني لم يؤتي بما ينكر عليه صحيح لكن هنا يأتي شيء وهو معرفة هل جاء عنه ما ينكر عليه أو لم يأتي
نطمئن في هذه المعرفة من ذكر من ذكر الرواة عنهم ولم يذكروا أنهم رووا عن ذاك المترجم الموثق بالحبان منكرا فبهذه الطريق نصل نحن إلى ما وصل إليه الأولون واضح الجواب؟ وهذا ما قلته آلفا لقد ذكرته آلفا عن المزي نعم أقول آلفا ذكرته بأن أبن حجر والذهب يقولان في الراوي الذي لم يوثقه أحد بأنه تارة يقولون فقه وتارة يقولون صدوق مع أنه لم يوثق أحد لماذا؟ لأنه مجد أولئك الرواة الكثيرين قد رووا عن ذلك الراوي فنحن لما نذكر ابن حبان السبب في ذلك أنه اشتهر من توحيق المجهولين وهذا فالأمر يعني أوسع من ذلك تماما حتى لو لم يوثقه ابن حبان وكان لراوي ما كثر من الرواة
فهم يعتبرون على التفصيل الذي ذكرتموه وذكرناه معكم يعتبرون كثرة الروات عن ذاك الروي تعديلا له ولو لم ينص أحد من أي متجره التعديل بتعديله فإذا قضية مش قلصة بمن وثقه من قبل حتى بمن لم يوثقه أحد مطلقا هذا سبق آنيفان وهذا تأكيد لما سبق عندي استشكال بالنسبة لهذه الغضية وهي أن سب الروايات يتطرق إلى جانب الضبط وأما جانب العدالة عدالة الرجل في دينه فما أدري هل سب الروايات ورواية جملة من الثقات عنه ترفع ذلك وخصوصا أن وجدت بعض التراجم أن الرجل يوصف بأنه حافظ ومع ذلك تجده كذاب ذكر هذا الدار غطني وأورد بعض تراجمهما الذهب في ميزان اعتدانه صحيح فيا ليت يعني لو تحلنا هذا الاستشكال خصوصا أن ابن عبدالهادي في الصارم المنكي عندما تطرق في رده على السبكي تطرق إلى توثيق ابن عدي أظن لا أذكر عن الرجل لكن عندما تطرق إليه نبه على هذه القضية قال أن ابن عدي أحيانا يعني وثق الرجل نتيجة للسبر لمروياته وكأن ابن عبدالهادي رحمه الله
لم يعتد بهذه الطريقة والله أعلم فأيليت لو تحلن هذا استشكالك علىهم أنا سبق أن ذكرت يعني جواب هذا السؤال أخيرا نحن نستلجم من وجود كثرة من الرواة عن راوي أمة مع عدم تنصيص أولئك الأئمة الذين منهم استفدنا كثرة هؤلاء الرواة عن ذلك الراوي من عدم تنصيصهم في كل من روى عن ذلك الراوي أنه روى عنه منكرا اشتجلنا من ذلك أنه ليس من هذا القبيل الذي يكون في واقع عمره معروفا بالحفظ ولكنه مع ذلك هو متهم في صدقه فعرفنا ذلك من ذكرهم لهؤلاء الرواة عدم تحدثهم عنه بأنه رووا عن ذلك المترجم في مثل ابن حبان مثلا رووا عنه شيئا منكرا والذي أريد أن ألفت النظر إليه بأن ما نقلته آنفا عن ابن عبد الهادي من قوله في ابن عدي أنه يحكم على الرجل من شبر حديثه
هذه الحقيقة طريقة لابد للمحدثين القدامى ثم المحدثين من أمثالنا من أن يعتمدوا عليها وبخاصة أن ابن حبان حينما يوجهون قوله بأن الراوي عنده الأصل فيه أنه ثقة لأن الأصل في المسلم العدالة فإذا اقترن مع هذا الأصل عدم غرود منكرات في روايات أولئك الفقات عن هذا الراوي حينئذ تطمئن النفس ليس بكونه عجلا فقط بل وبكونه حافظا أيضا في نسبة ما روى من الأحاديث من طريق هؤلاء الروات الفقات هذا الذي نعتقده في هذه المشألة ويجب أن نذكر ختاما للجواب أن كثير من المشائل ليست هي من الوضوء كمشألة حسابية جمع وطرح وضرب ونحو ذلك لا هي من المشائل الفكرية التي قد تختلف فيها الأنظار وتختلف فيها الاجتهادات باختلاف نسبة العلم في كل هؤلاء المختلفين زيادة في العلم ونقصة
تطبيقا وعدم التطبيق قد يكون علمه نظريا قد يكون علمه عمليا فيكون علم هذا المتخصص عمليا أقوى وأطنى للنفس من ذاك الذي تمد في علمه على العلم النظري فقط والله تبارك وتعالى أعلم شيخ بالنسبة للكذب صبر الأخبار والأحاديث لا شك أنه يكشف ذلك بالنسبة لصبر الأخبار والأحاديث يكشف الكذب إذا كان يكشف الوهم والخطأ فهو من بابع ولا يكشف الكذب هذا توضيح لما ذكر الأخ بالنسبة لمعرفة كثرة الرواة كيف نعرفهم من أوضح الطرق ما ذكره المزي في تهذيب الكمال وهو غالبا لا يذكر لا يذكر أن هؤلاء الذين روا عن الرجل أو الذين روا عنهم هذا الرجل أنه يهم في أحاديثهم أو غيرها إنما هو يصرد قائمة بأسماء الشيخ والتلاميذ ثم ينصرف إلى التوثيق والجرح والتعديل فكيف نعرف من هؤلاء الذين ذكروا الشيخ والتلاميذ أنه يهم في حديثي عنهم مثلا
كيف نعرف ما فهمتم أنتم ذكرتم يا شيخ أنه غالبا من يذكر الشيوخ أو التلاميذ يبين أنه يهم في حديثهم أو لا يهم فلا يضطرون ذلك إلى سبب إخبارهم أنا قلت المفروض المفروض أن هؤلاء الفقات الذين رووا عن الموثق من مسلم الحبان المفروض أن هؤلاء الأئمة كابني أبي حاتم مثلا حينما يذكر روى عنه خلان وخلان لا شك أنه هو وقف على روايات هذه الفلانات بصحة عمير وقف عليها فإما أن يكون رأى فيها أمرا منكرا أو لم يرى فإذا قلنا بأنه رأى فسيقول كما يقول ابن حبان نفسه أنه ينوي الملاكير مثلا عن المشاهير وإذ لم يقل ذلك فقد استنبطنا من ذكره الرواية هذا الثقة عنه وعدم ذكره أنه روى عنه منكرا أنه لم يرجد في رواياته منكرا لعل هذا جواب ما سألت نصفه يا شيخ ها تشوف
ما بقي من النصف الثاني بالنسبة للمزي والذهب في السيارة وغيرهما ممن يذكروا التلاميذ والشيوخ وهم اقتنصوها مثلا من الكتب الستة يجردها من روى عنه من روى شيخه وتلميذه دون سبر أخبارهم كما يفعل المزي والذهب وغيرهما هؤلاء ما الطريقة معهما أو نخصص ذلك في من ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لكن هؤلاء يا أخي الآن أخذ البحث طورا آخر الحافظ المزي في تهذيب الكمال حينما يكفر من الرواة عن المترجم لا يقصد ما يقصده أحدنا اليوم حينما يكفر من الرواة عن الراوي الذي الأصل فيه أنه مجهول أو مستور لا يقصد باستيعابه للروات ما نقصده نحن اليوم فحينئذ إنما هو يعتمد على ما ينقله عن الحفاظ الناقدين المعدلين أو الجارعين فنقله هذا يغنيه عن المقصد الذي نحن نتوجه إليه حينما نتطلب
الكثا من الرواة عن الراوي الموفق من نبي الحبان فسبيلنا الآن في البحث يختلف عن سبيل المجلي في تهذيب الكمال لأنهم يعتمدون على نقل الجره والتعديل عن المسابقين لكننا إذا وقفنا في ترجمة في تهذيب الكمال يقول روانه فلانه فلانه فلانه ثم لا شيء بعد ذلك هذا هنا يفيدنا ما نحن نقصده أما إذا قال روانه فلانه فلانه ربما ذكر لك مئة راوي لكن في الآخر يقول لك واتقوا الإمام أحمد واتقوا بمعين إذن نعرف أنه لا يعني من هذا الاستقصاء ما نعنيه نحن في موضوعنا السابق لكن
وقد يقول وَوَثَّقَهُ لَعِجْلِي ثم لا شيء وراء ذلك فيختلف حينئذ النتيجة ترجمة مثل هذا عن ترجمة آخر يقول روا عنه أولان ووثقه من حبان أو وثقه لعجلي فلا شك أنه لا يجوز في نذاك التسوية بين الترجمة الأولى والترجمة الأخرى أعني الترجمة الأولى التي ذكر فيها اربع او خمسة من اثفقات ثم قال ذكره ابن حبان وبين الترجمة الاخرى التي ذكر عن المترجم راويا واحدا ثم قال
