هذا هو الشريط الرابع والعشرين من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهده وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري من أسامة بن أبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس السادس والعشرين من كتاب الإيمان وكان ذلك في مساء الأحد الرابع من رمضان سنة عشرين وأربعمائة والف الموافق الثاني عشر من ديسمبر سنة تسع وتسعين وتسعمائة والف من الميلاد
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زلنا نتناول حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني ﴿ آية: الممتحنة 12 ﴾ تسرقوا ولا تذنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين يديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا ﴿ آية: المائدة 45 ﴾ أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك وقد تكلمنا على صدر هذا الحديث وبقيت بعض الفوائد التي تتعلق بتوقيت هذه البيعة وبالتالي على ضوء هذا التوقيت نستطيع أن نفهم بعض ما ورد في هذا الحديث من جمل فقوله فيه فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أطاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له
يعني المعنى واحد وهما بمعنى قوله فأجره على الله أطلق هذا على سبيل التفخيم لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما وأطلق في رواية الصنابخي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال بالجنة وعبر هنا بلفظ على للمبالغة فاجره على الله للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء وهذا فيه نظر هذا كلام فيه نظر لأن الله عز وجل لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه وهذا لا يقال فيه إنه لا يجب على الله شيء ما أوجبه الله على نفسه
ولا راب لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى فهنا هذا من هذا الباب قال وسيأتي في حديث معاذ في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا فإن قيل لم اقتصر على المنهيات لم اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات فالجواب أنه لم يهملها بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله ولا تعصوا إذ العصيان مخالفة الأمر والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكفة أيثر من إنشاء الفعل لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل قالوا التخلي قبل التحلي والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب زاد أحمد في روايته به فعوقب به قوله فهو أي العقاب كفارة زاد أحمد له إذن عند أحمد زيادتان كلمة به وكلمة له فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وكذا هو للمصنف
من وجه آخر وهو في الحقيقة عندنا هنا بلغ لهو لا أدري هل الحافظ اعتمد رواية ليس فيها لهو أو ماذا طيب فأشار إلى رواية أخرى للمصنف في مكان آخر وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيعة من كتاب التوحيد وزاد وطهور فهو كفارة له وطهور نعم قال النووي طيب عموم هذا الحديث مخص نعم قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به فالمرتد إذا قتل على ارتدابه لا يكون القتل له كفارة قلت وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكره هو ظاهر لأن جميع ما ذكر يدخل فيه بيعوني على على ألا تشركوا بالله شيئا فدخل فيه الشرك فمن وفى فأجروا فمن وفى بكم فأجروا على الله ومن أطاب من ذلك شيئا فدخل فيه كل المذكورات بما فيها الشرك فهنا يقول إن هذا العموم مقصوص بمثل قوله تعالى مقصوص لقوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به يعني يدخل فيه كل المذكورات إلا الشرك يعني الزنا والسرقة وقتل الأولاد
والإثيان بالبهتان يفترونه بين أديهم وأرجلهم والمعصية في المعروف كل هذا دخل في قوله فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فالكفارة لا أما الشرك فإنه مخصوص بعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به فالمتد إذا قتل على ارتداده عوقب في الدنيا لكن هل يكون القتل كفارة له من الردة لا قال فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفار قلت وهذا بناء على أن قوله وهذا وهذا الشيء يعني بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر وقد قيل افتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه ويؤيده رواية مسلم من طريقها بلا شعر عن عبادة في هذا الحديث ومن أتى منكم حدا إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله ثمن لترتب ما بعدها على ما قبلها وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراف وما ذكر في الحد عرفي حادث فالصواب ما قاله النووي
صواب مقال النووي من أن هذا العموم مخصوص بالآية فقال الطيبي الحق أن المراد بالشرك الشرك لا أفضل وهو الرياء ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيما كان وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد وقد تكرر هذا اللغب في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز فما قاله محتمل أو محتمل وإن كان ضعيفا ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإطابة بالعقوبة في الدنيا والرياء لا عقوبة فيه فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص الذي رأى ما يعقب في الدنيا
أي لم يقل إنها كفارات ولا إنها ليست كفارات لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا هذا الحديث هو السبب في توقفهم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سؤيل فقال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا لكن حديث عبادة أصح إسنادا أي حيث لا يمكن الترجيح يتعين تقديم حديث عبادة لأنه أصح هذا إذا لم يمكن الترجيح إذا لم يمكن الترجيح أو لم يعرف المتقدم من المتاخر طيب قال لكن حديث عبادة أصح إثنادا ويمكن يعني على طريق الجبع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك قلت هذا الكلام كله كلام من هذا كلام القاضي عياب رحمه الله هذا كلام القاضي عياب قلت بلأ الحافظ رحمه الله يجيب حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستذرة والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وهو صحيح على شرط الشيخين هذا كلام الحافظ بحجر وهو صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر
وذكر الدار قطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله إذن هنا أشار الدار قطني رحمه الله إلى خلاف في هذا الحديث في الوصل والإرسال فذكر أن عبد الرزاق تفرد بروايته له عن معمر منصولا وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر شام يوسف هذا الصنعاني رواه عن معمر مرسلا فأرسله قلت الحافظ أجاب قد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب يعني أن عبد الرزاق لم يتفرج بروايته موصولا نعم قلت أي الحافظ وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضا فقويت رواية معمر وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي من يقصد بالقاضي القاضي عياب طيب قلت وإذا كان صحيحا أي إذا ثبتت صحة الحديث موصولا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن لكن إذن هنا الجمع الذي جمع به القاضي استحسنه الحافظ
أن حديث أبي هريرة متقدم وأن حديث عبادة متأخر ثم قال الحافظ لكن القاضي ومن تبعه أي على هذا جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة إذن عندهم إشكال يعكر على جمعهم هذا أن حديث عبادة في مكة ليلة العقبة في مكة قبل العجرة قال لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة وعرفنا لماذا حصل لهم هذا الإشكال أليس كذلك ما سبب هذا الإشكال ما سبب الإشكال أنهم اعتبروا حديث عبادة وقع ليلة العقبة
أنا أقصد لماذا حصل إشكال الآن عندهم هم فاعتبروا أن حديث عبادة ليلة العقبة ما سبب اعتبارهم هذا العقبة فظنوا أن هذا يدل على أن البيعة المذكورة حصلت في تلك الليلة وكان شهد بغرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة لهذا جذبوا بأن البيعة المذكورة كانت هي بيعة العقبة يقول الحافظ لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بملة وأبو غريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبة فكيف يكون حديثه متقدما وقالوا في الجواب عنه يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الفجود كفارة كما سمعه عباده
قال الحافظ طبعا هذا ما يعني في الحافظ هذا الكلام يعني منضبط قال الحافظ وفي هذا تعسك لا شك طبعا أن هذا كان وربما ومثل هذا لا يمكن الجن به في علم الحديث أن يقال لعله ربما هذا ما ينسى لذلك الحافظ يقول وفي هذا تعسك ويبصره أن أبا هريرة صرح بسماعه في حديث أبي هريرة أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحدود لم تكن نزلت إذاك والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة يعني ظهر أنه هو تقدم وهو متقدم أو هو ما تقدم يعني هو المتقدم على حديث عبادة الحاق يجذل لأن حديث أبي هريرة كان في الأول يعني يدزم بما دزم به الفاضي عيام والانتباع من أن هذا متقدم وأنه صحيح يدزم بأنه متقدم وأنه صحيح لكن كيف يتم مذكورة في حديث عبادة على صفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة هذا هو الجواب وإن حل الإشكال وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأمثار
مما تنمعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره من حديث عبادة أيضا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة والعسر نعم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره الحديث وأطلح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول بالحق وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لوم تلائم وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لوم تلائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يسرم فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بيعناه عليها فذكر بقية الحديث وعند الطبران له طريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه
وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى ﴿ آية: الممتحنة 12 ﴾ ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الفدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها وعنده في تفسير الممتحنة لهذا الوجه قال قرأ آية النساء أي التي في سورة الممتحنة ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال فتلى علينا آية النساء
فتح مكة ولمسلم من طريق آل الأشعة عن عبادة في هذا الحديث أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخذ على النساء هذا كله يدل على أن هذه البيعة متأخرة عن نزول آيات سورة ممتحنة نعم فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما قضرت بعد نزول الآية بل بعد صدور البيعة بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثم في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوبا عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقاف وقد قال إسحاق بن رهويه
أنه العبرة في صحة حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بصحة الإسناد إلى عمر بن شعيب يعني إذا كانت هناك علة فإنها تتكون قبل قبل الوصول إلى عمر بن شعيب لكن إذا صح الإسناد إلى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فالحديث صحيحا نعم وهو لا يقتد الآن درجة الصحة لأن بعض أهل العلم يعتبروه حسنا يعني يقتد أنه حديث ثابت وقاته على رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر وهذا معناه أنه يصحفه قال الحافظ وإذا كان عبد الله بن عمر أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من جده؟ عمر بن شعيب عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص فكون عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده من عبد الله بن عمر ابن العاص وعبد الله بن عمر ليس أنصاريا أصلا ليس من الأنصار كيف يحضر بيعة العقبة ما هو أنصاري نعم قال وإذا كان
انتبهتم أنتم للأرض الحديث أن عمر بن شعيب عن نبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكم الذي يقول هذا هو عبد الله بن عمر أبايعكم وهو ليت أنصاريا طيب قال الحافظ وإذا كان عبد الله بن عمر أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا من من حضر بيعتهم وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة وضحت غاير البيعتين بيعت الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة وبيعت أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله ابن عمر وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة ومثل ذلك ما رواه الطبران من حديث جرير قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء فذكر الحديث وكان إسلام جرير نفس الشيء جرير بن عبد الله البجلي وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب وإنما حصل الانتباه من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقتين أو بسابقيته
فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن اتحاق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب وكان عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا الحديث فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة وهو من طريق مالك إذن وجد أيضا حديث عن عبادة فيه إشكال يهم أيضا أن لفظ بيعة العقبة كان جامعا بين لفظ بيعة النساء وبين لفظ المنشط والمكره والعسر واليسر يعني فأوهم أن هذا كله حصل في ليلة العقبة والحديث من طريق من الحديث من أخرجه أحمد من طريق محمد بن سحاق عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه عن جده يقول الحافظ لكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة وهو من طريق مالك
عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد نفس حفيد عبادة بن الصامت عند البخاري لكن ليس من طريق محمد بن إسحاق من طريق مالك أن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة لأن الحرب إنما شرعة بعد الهجرة ويمكن تأويل رواية بن إسحاق وردها إلى ما تقدم وقد اجتملت روايته على ثلاث بيعات بيعة العقبة وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابخ عن عبادة عند أحمد والثانية بيعة الحرب وسيأتي في الجهاد أنها كانت على عدم الفرار والثالثة بيعة النساء أي التي وقعت على نظير بيعة النساء والراجح أن التصريح بذلك يقول هنا الشيخ ابن باز في الحاشية مراده أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواه وأن البيعة التي وقعت على مثل بيعة النساء كانت بعد ذلك فتنبه والله أعلم إذن هنا حافظ يريد أن يقول ما ورد صريحا من الألفاظ بأن البيعة على مثل بيعة النساء وقعت ليلة العقبة هذا يجزم بأنه وهم من بعض الرواه
يقول الحافظ والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواه والله أعلم ويؤكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصنابخ عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضا من طريق الصنابخ عن عبادة قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا الحديث فظاهر هذا اتحاد البيعتين ولكن المراد ما قررته أن قوله إني من النقباء الذين بايعوا أي ليلة العقبة على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك ثم قال بايعناه إلى آخره أي في وقت آخر ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله وقال بايعناه وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجت إليه سيرتفع بذلك الإشكال فبحث طيب من الحاضر بن حجر سيترتب عليه أمر مهم ويتعلق هل الفدود كفارة لأهلها أم لا لأن القاضي عياد كلام جميل لكن يعكر عليه أن القاضي عياد جزم بأن هذه الألفاظ إنما كانت في بيعة
العقبة وبيعة العقبة كانت أين في مكة وقبل الهجرة وبالتالي حديث أبي هريرة يكون هو المتأخر وليس هو المتقدم فلا يمكن الجمع بما جمع به القاضي مع جذنه بأن هذه الألفاظ كانت في بيعة العقبة أما مع هذا البحث الحديثي القوي والطيب الذي قام به الحافظ ابن حجر استقامت المسألة مرة ثانية واستقامت للقضي عياب نفسه ولمن تبعه لكن على غير ما قررهم من أن هذه الألفاظ كانت ليلة العقبة ثم قال ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة انتهى إذن البحث الحديثي أدانا إلى الجزم بالبحث الفقهي الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ كفارة لأهلها نعم واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى بل روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في الترمذي وصحاه الحاتم وفيه من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي ولأحمد من حديث خزيمة ابن ثابت بإسناد حسن ولفظه
من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له وللطبران عن ابن عمر هنا أتى الحاضر بالشواهد التي يمكن أن تقوي حكم المسألة مرفوعا وللطبران عن ابن عمر مرفوعا ما عقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب وإنما أصلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال النفس فيه على الوجه المرضي والله الهادي هذا طبعا يؤكد كم ترك الأول للآخر نعم صحيح ما ترك الأول والآخر كغيرا لكن تركه فهناك أمور تحتاج إلى مثل هذا الذي قام به الحافظ الحق موجود واضح وطريق ولكن يحتاج إلى من يجمع شتات المسألة بحيث يكون الحق فيها واضحا وليس هناك أي شبهة يمكن أن ترد على هذا الحق يمكن أن تشوش عليه فكلما وردت شبهة لا بد أن يكون عليها رد أو جواب مقنع وعلمي ربما لعله ما يصلح ربما لعله في الأبحاث العلمية ما ينفع ربما لعله نعم قوله فعوقب به قال بلوتين يريد به القطعة في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا قال وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكما عنه قلت وفي رواية الصنابق عن عبادة في هذا الحديث ﴿ آية: الأنعام 151، الإسراء 33 ﴾ ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به
أعم من أن تكون العقوبة حداً أو تعزيراً إذن لا يلزم أن تكون العقوبة حداً فهناك ما دون الحدود تكون العقوبة فيها بالتعزير الولي الأمر له أن يعزر تعزير عقوبة دون الحدود التعزير عقوبة دون الحدود قال قال ابن التين وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو راجع لغيره وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق قلت بل وصل إليه حق وأي حق فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره إن السيف محاء للخطايا وعن ابن مسعود قال إذا جاء القتل محى كل شيء رواه الطبراني وهذا قد يؤكده إخواني قول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 29 ﴾ يعني هو ماذا فعل أخوه يقول أنا سأقتلك ويقول إن بسطت إلي هذا كري ﴿ آية: المائدة 28-29 ﴾ يعني إذا قتلتني حملت كل ما عندي يعني كل ذنوبي راحت من عند علي هذا معنى كلام أن هذا القتل الذي ستقتلني سيمعو
سيمح الله معه جميع ما علي من خطايا يقول نعم وعن ابن مسعود قال إذا جاء القتل محى كل شيء رواه الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه وللبزال عن عائشة مرفوعا لا يمر القتل بذنب إلا محاه فلولا القتل ما كفرت ذنوبه وأي حق يصل إليها أعظم من هذا ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية هذا البحث الذي قلنا إنه ينور يعني هل الكلمة عقوبة فقط تقتصر على الفدود والتعزيرات أم يدخل فيها أيضا المصائب من الآلام والأمراض قال الحافظ وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها فيه نظر فيه نظر ويدل للمنع قوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فإن هذه المصائب لا تنافي السفر لكن بيانت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه والله أعلم ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يت بالمحدود
وهو قول الجمهور ويستفاد من الحديث أن إقامة الحدي كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور وقيل لا بد من التوبة وبذلك جذب بعض التابعين وهو قول للمعتزلة ووافقهم ابن حزن ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 34 ﴾ والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا ولذلك قيدت بالقدرة عليه وإلا فتاة التوبة تجب ما قبلها بدون حد طيب قوله ثم ستره الله زاد في رواية كريمة عليه قوله فهو إلى الله قال المازني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يجبون تعذيب الفاتق إذا مات بلا توبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه وقال الطيبي فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه قلت أما الشق الأول فواضح أي واضح من الحديث وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين
إذن وافقه الحافظ في النتيجة وخلفه فقط في الاستدلال من هذا الحديث بعينه نعم فلا يجذم لأحد من هذه الأمة لا بجنة ولا بنار إلا من ورد فيه النصب بعينه أنه في الجنة أو أنه في النار وأما من سوى ذلك فقال يرجى له يرجى له طيب قوله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب وقال بذلك طائفة وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك ﴿ آية: الأعراف 99 ﴾ لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أم لا وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب واختلف في من أتى ما يجب الحد فقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعد والغامدية وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا وطبعا ليس هناك شيء يدل على أنه يجب عليه أن يذهب إلى الإمام لا يوجد شيء يدل على ذلك بل هنا السجر إن الله ستتير يحب السجر نعم تنبيه يعني الخلاف هنا في الأفضلية هل الأفضل أنه يستر؟
ولا الأفضل أنه يذهب للإمام ويعلن ما الأفضل الخلاف هنا في الأفضلية لكن لا يوجد شيء يدل على وجوب ذهابه للإمام وإعلانه أنه فعل كما حصل من المرأة الغامضية أو الماعز أو تلك المرأة التي قال اطهرني يا رسول الله يعني ليس هذا ذليلا على الوجوب فالكلام في الأفضلية أيهما أفضل أستطر أفضل مع التوبة أم الأفضل أنه يذهب ويقام عليه الحد لأن بعض الناس للأسف يفهم أنه إن أصاب ذنبا يوجب الحد لا يقبل الله منه التوبة إلا إذا وقيم عليه الحد وهذا فهم خاطئ هذا فهم غير صحيح تنبيه زاد في رواية الصنابخ عن عبادة في هذا الحديث ولا ينتهب وهو ما يتمسك به في أن البيعة متأخرة لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرض والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائم وهذا يؤكد لنا بحث الحافظ أيضا وزاد في روايته أيضا ولا يعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك إلى الله أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار عن قتيبة عن الليف ووقع عنده ولا يقضي بقاف وضاد معجما هو تصحيف
وقد تكلف بعض الناس في تخريجه وقال إنه نهاكم عن ولاية القضاء ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي قضاء فلسطين في زمن عمر رضي الله عنهم طبعا ليس معقول أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يتولى القضاء ثم يتولى القضاء وقيل إن قوله بالجنة متعلق بيقضي أي لا يقضي بالجنة لأحد معين قلت لكن يبقى قوله إن فعلنا ذلك بلا جواب ويكفي في ثبوت دعوة تصطيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين يعني إيش ولا يعصي في معروف وكذا لإسماعيل عن الحسن بن سفيان ولأبي نعين من طريق موسى بن هارون كلاهما عن قتيبة وكذا هو عند البخاري أيضا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف عن الليف في معظم الروايات لكن عند الكشم يهني بالقاف والضاب أيضا وهو تصفيف كما بيناه قوله بالجنة إنما هو متعلق بقوله في أوله بايعناه والله تعالى أعلى وهذا موقفنا إن شاء الله للدفع القادم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
