لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى والان مع المجلس الثامن والعشرين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الاربعاء الاول من شعبان سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق السابع عشر من أكتوبر سنة احدى والفين من الميلاد
عبده ورسوله بقيت بعض الفوائد التي تتعلق بالباب الأخير منها فوائد لغوية ومنها غير ذلك فمن الفوائد اللغوية أن الحديث ورد فيه فاجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فكلمة أرجل هنا جمع قال الحافظ قوله أرجلنا قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال إذن رجال جمع لهم أرجل جمع أيضا فجعل الجمع للجمع قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل لا يلزم من هذا أن كل رجل له أرجل جمع له رجلان فقط فهنا يجوز مثل هذا في اللغة طيب ثم قال
أيضا فائدة لغوية تتعلق بكلمة ويل قوله ويل للأعقاب من النار قال جاز الابتداء بالنكرة في اللغة العرب الأصل في المفتدة أن يكون ماذا معرفة لكن هل يجوز الابتداء بالنكرة يجوز في بعض الأحوال ذكرها النحويون فمن تلك الأحوال هذا أن يكون الابتداء بالنكرة سائغا أو جائزا إذا كانت النكرة دعاء فقال جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء ثم قال واختلف في معناه على أقواش يعني معنى كلمة ويل أظهرها طيب قال أظهرها ولم يقل أصحها أو الصحيح أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح
ويل واد في جهنم هذا الحديث غير صحيح ولو صح لكان قاطعا للخلاف كما يقال فمن صح ابن حبان رحمه الله صحيحه والحافظ ذكر ذلك ولم يعقب عليه بشيء فظاهر صنيع الحافظ أيضا أنه يعتمد فصحيحه إن لم يكن كلامه صريحا في هذا فإنه أحال على ابن حبان ويل واد في جهنم والصحيح أن كلمة ويل هي كلمة موجودة في لغة العرب قبل أن يبعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالعرب تستخدم هذه الكلمة في ماذا في الدعاء بالهلاك فهي كلمة يقصد بها التهديد يقصد بها التهديد فويل يقال ذلك لمن يهدد كلمة تهديد بالعذاب ويل دعاء بالعذاب بخلاف ويح ويح هي كلمة ترحم وإشفاق يعني إن كان الذي الآن فيه شخص
مقدم على خطر فإن كان هذا الشخص عدوا لك تقول له ماذا ويل إن كان هذا الشخص المقدم على خطر من أصحابك وقاربك ومحبيك فتقول له ويح إذن ويح تقال للترحم والإشفاق وويل تقال للوعيد والتهديد أي بالعذاب ويل الصحيح أنها كلمة كلمة يقصد بها الدعاء أو التهديد بالعذاب طيب قال ابن خزيمة هنا فائدة موضع الشاهد من الحديث لو كان الماسح قال ابن خزيمة لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد للنار هذا موضع الشاهد من الحديث الماسح على رجله يعني مؤديا للفرض لما توعد بالنار وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض يعني الشيعة عندهم الواجب أو الفرض هو المسح وما زاد عن المسح من غتل أو نحوه فإنه
اعتبروا مستحبا وهذا كلام مردود سبق الرد عليه قال وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله هو المبين ﴿ آية: النحل 44 ﴾ فالقرآن لا يفهم إلا على ضوء السنة والقرآن والسنة لا يفهمان إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم الذين بلغوا الكتاب والسنة وقد قال في حديث عمر بن عبثة الذي راه بن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت هنا إذن بيّن الحافظ رحمه الله أولا إلى أن المبين عن الله وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولم يثبت أنه مسه عليهما أبدا وهو المبين عن الله وقد قال للمسيء في صلاته
في بعض روايات فتوضأ كما أمرك الله إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله في بعضها فاغسل وجهك ذكر التفاصيل ومنها قال ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غسل القدمين رواه سعيد بن منصور وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ يعني أنه كان ثابتا ثم نسخ وهذه دعوة تفتقر إلى دليل والله أعلم طيب هنا ويل للأعقاب للأعقاب قال الحافظ قوله للأعقاب أي المرئية الزاكة فاللام للعهد أي هذه الأعقاب التي لم يصبها الماء
ليس كل الأعقاب لا ليس المراد هنا كل الأعقاب فليست للاستغراط وليست جنس الأعقاب إنما المقصود هذه الأعقاب التي رآها تلوح أو بيضاء أو لم يمسها الماء فالأعقاب المعهودة في ذلك الوقت قال فالألف واللام إذن للعهد قال فاللام للعهد أي المرئية إذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها بذلك أي وإن كان الخطاب في ذلك الوقت موجها لهؤلاء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونحن نستفيد من هذا قاعدة سبق ذكرها كثيرا ولكن نعيدها لفائدة أنه من جهة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن على ضوء السبب يفهم اللفظ فلا يوجه ذلك اللفظ إلى عموم لا يصلح له فمثلا لا يقال إن الألف واللم هنا للاستغراق إذن كل الأعقاب في الدنيا متوألة هذا غير صحيح فالألف واللم للعهد وهل هذا يعني أن ذلك خاص بأولئكم الصحابة لا العبرة بعموم اللفظ يعني من شاركهم بهذا الوصف فهو داخل في ذلك الوعيد بلا شك
من شاركهم في هذا الوصف أنه مسح على رجليه ولم يغسل الرجلين ولم يصل الماء إلى العقبين داخل في ويل العقب من النار وإن كانت اللام هنا للعهد أي تلك العقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تلوح أي بيضاء لأنها لم يصبها الماء قال الحافظ رحمه الله فيلتحق بها ما في معناها طيب معذرة نعود إلى الموضع الذي كان قال للأعقاب أي المرئية إذا كفلام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك والعقب مؤخر القدم أو مؤخر القدم قال البغوي العقب هو الذي نحن نسميه في لهجتنا المصرية نسميه الكعب وقلنا إن الصحيح أنه عقب وأما الكعب فلكل رجل كعبان وهما العظمان الناتئان على جانبي القدم إذن الكعبان هما اللذان في الجنب يمينا وشمالا عن الرجل كما يقول أهل بلدنا بز الرجل يعني فالعظمان البارزان على جانبي كل قدم هذان يسميان بلج
كما قال تعالى وأرجلكم أو وأرجلكم على القراءة المشهورة وأرجلكم إلى الكعبين كل رجل إلى كعبيها ففرض الوضوء إلى الكعبي فالكعبان هما العظماني الناتئاني البارزان على جانبي كل قدم أما مؤخر القدم فاسمه العقيد نعم إذن لما يقول معلق الكورة ضربها بكعبه هذا غلط في اللغة ضربها بعاقبه ليس بكعب الكعب في الجنب من هنا ومن هنا هذا الذي يقول أعطاها بالكعب هذا غلط غير صحيح يقول والعاقب مؤخر القدم قال البغوي معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله وهذا ليس بصحيح لكن لما كان هؤلاء قد مسحوا ولم يبلغ الماء إلى أعقابهم فكانت أعقابهم تلوح
لذلك ذكر العقاب لكن نفرض أنهم غسلوا العقاب ولم يرسلوا ظهر القدر كان سيقول لهم ويل العقاب أو ويل لظهور الأقدار الذي لم يرسل الذي لم يرسل هذا هو قال وفي الحديث تعليم الجاهل وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وسبق رفع الصوت بالعلم وتكرار المسألة لتفهم لأنه كرر صلى الله عليه وسلم هذه العبارة ويل العقاب من النار كررها ثلاث مرات لم يكتفي بمرة إذا رأى أنه يعاد الكلام للفائدة أي لتحصل الفائدة أو ليفهم عنه فلمانع من تكرار ذلك لتفهم كما تقدم في كتاب العلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله وفيه فوائد طيبة ومهمة ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المضمضة في الوضوء سبق أن ترجم بماذا بالاستنشاق أو الاستنثار ترجم بالاستنثار الذي يستلزم استنشاقا نعم فترجم بالاستنثار ثم
ذكر المضمضة وإن كانت المضمضة في الحقيقة في الوضوء سابقة على الاستنشاق والاستنثار فالسنة في ذلك أن تأخذ الماء بكفك اليمنى ثم تضع بعضه فيك فتتمضمض به والباقي تستنشقه ثم من الأدب أن تستنثر باليد اليسرى فهذا هو وتكرر هذا ثلاثا إن كررت مثنى أو ثلاثا تأخذ كفا آخر أيضا وتتمضمض ببعضه والباقي تستنشق به ثم تكرر ذلك إن شئت وفرضه مرة وما زاد عن المرة فهو مستحب باب المضمضة في الوضوء
مأخوذ من التحريك الحركة ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه يعني كلمة مضمض هي أعم من وضع الماء في الفم وتحريكه لكن في الأصل كانت تستخدم للتحريك فمثلا إذا غلب النعاس على عينيه يقول مضمض النعاس في عينيه أي تحرك في عينيه فغلب عليها وبعد ذلك اشتهر استعمال هذه الكلمة ذلك فصار كأنه خاص بها وإلا فليس خاصا قال وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه أن يضع الماء في الفم ثم يحركه داخل فمه ثم يمجه هذا هو معنى المضمضة في الشرع أما المعنى الشرعي فأكمله هذا أكمل أكمل صور المضمضة أكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه وهو عجيب ولعل المراد أنه لا يتعين المج بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزاء يعني كأنهم تمسكوا بكلمة مج أن المج يعني الإخراج بقوة
فقالوا يعني لو فتح فمه وسال الماء يكفي لا يعني يشترط أن يمج وطبعا ما أحد يقول إن هذا شرط يعني هل يشترط أنه يبخ الماء كذا؟ ما هو شرط فلو فتح فمه وسال الماء وخرج بسيلانه لقال إنه تمضمض فيعني هذا الأمر أنا أقول إنه من عيوب التمسك بالألفاظ التي توضح المعنى الشرعي لدرجة أن يشتغل بها عن المعنى الشرعي وهذا غلط يعني أنا الآن إذا عرفت المضمضة بتعريف من عندي أنا أن المضمضة المرادة في الشرع أكملها أنك تفعل كذا وكذا فهل يتمسك بالألفاظ التي أنا استعملتها وهل ألفاظ هذه ألفاظ يعني نزلت في الوحي أو نزل بها الوحي لا إنما الغرض منها فقط الشرح والبيان فلا يتمسك بألفاظي حتى تجعل كأنها هي الأصل فالشاهد يعني أنهم اشتغلوا بالتعريف ثم ردوا هذا بأنه لا يشترط المج وبعضهم قال لا يشترط التحريك والحافظ استعجبه فالمضمضة معروفة عند الناس
باب المضمضة في الوضوء قاله ابن عباس وعبد الله ابن زيد وأنا أظن أن كلمة المضمضة غير كلمة الغرغرة لأن الغرغرة تتعلق بمحل الغرغرة حتى يغرغر لذلك لما الطبيب يعطيك غرغرة لا يفهم منه أنك تتمضمض إنما الغرغرة لابد أن تدخل تلك الغرغرة إلى محل الغرغرة يعني تحتاج ترفع رأسك هكذا إلى الخلف قليلا بحيث يصل هذا المغرغر به إلى محل محل ليش؟ الغرغرة لأنه التوبة يقبل من الإنسان التوبة ما لم يغرغر ومعروف محل الغرغرة ليس هو في الفم إنما هو في الداخل قريب من الحلق لذلك لما يقول لك الطبيب تغرغر ما تفهم أنه يتمضمض إنما تتغرغر يعني تحتاج أنك تدخل تلك الغرغرة للداخل تقول غرر هكذا تدخله في محل الغرغرة لكن المضمضة المضمضة تكون هنا في الفم فتحرك الماء في فمك ثم تخرج هذا الماء سواء ما ججته أو فتحت فمك أو سال فالمضمضة تغير الغرغرة الغرغرة
يعني تكون للداخل أكثر الغرغرة تكون للداخل أكثر وغالبا تكون للحلق أما إذا كان المصطلح الطبي كما يقال الآن صار فيه الغرغرة كالمضمضة فهذا موضوع آخر يقول البخاري رحمه الله باب المضمضة في الوضوء قاله ابن عباس وعبد الله ابن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أي وصفوا ذلك في وصفهم لصفة وضوئه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة واسم أبيه دينار حمزة اسمه أبو حمزة اسمه دينار شعيب بن دينار عن الزهري وهو محمد بن مسلم أبو بكر الحافظ الفقيه قال أخبرني عطاء ابن يزيد الذي يظهر أنه الليثي عن حمران مولى عثمان ابن عفان سبق الكلام عن حمران فيما مضى
أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هنا الحديث قد مضى بنا قبل عدة أبواب في الباب الرابع والعشرين باب الوضوء ثلاثا وسبق الكلام عنه بتفصيل فبقي فقط بعض المباحث البسيطة
أشار الحافظ هنا إلى أن حديث ابن عباس الذي علقه البخاري هنا جازما به قد تقدم في أوائل كتاب الطهارة وأما حديث عبد الله بن زيد قال سيأتي حديثه قريبا وطبعا الأحاديث المشتهرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث ابن عباس وحديث عثمان رضي الله عنهم وحديث عبد الله بن زيد أشهر الأحاديث قوله ثم غسل هنا في بعض الروايات ثم غسل كل رجل ثم غسل كل رجل ثلاثة كذا للأصيلي والكشميهني والابن عساكر كلتا رجليه وهي التي اعتمدها صاحب العمدة وللمستملي وهذا يدلك على طبعا المراد هنا بالعمدة عمدة الأحكام لمن؟ لعبد الغني المقدسي رحمه الله جمع الأحاديث المتفق عليها في الأحكام فقط يعني ما يقول ما الفرق بين عمدة الأحكام واللؤلؤ والمرجان لا اللؤلؤ والمرجان كتاب جامع لكل المتفق عليه بين البخاري ومسلم وإن كان الشيخ محمد فرد عبد الباقي ليس من المتخصصين
في علم الحديث وإنما تخصصه ماذا الفهرسة والترتيب وما إلى ذلك من تحقيق المخطوطات ونحو ذلك الرجل ليس محدثا ليس هو مثل الشيخ أحمد شاكر لا مقارنة بين الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وبين الشيخ أحمد شاكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أحمد ابن محمد شاكر هذا محدث محدث تخصص في علم الهديث وله كتب في هذا الباب وقد خدم كتب السنة خدمة عظيمة رحمه الله وهو آخر محدث مصر الذين برزوا في هذا الفن يعني آخر من اشتغل بالحديث في عصرنا من المصريين هو الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ويوجد طبعا اشتغال لبعض الناس لكن ليسوا هم من المتخصصين وليس في مستوى الشيخ أحمد أبدا فيعتبر خاتمة المحدثين في مصر هو الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رجل مشتغل بتحقيق النص أي مقابلة المخطوطة على المطبوع تحقيق النص وكذلك بالفهرسة ونحو ذلك فله جهود في باب المعاجم والفهارس
باركة منها المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ومنها مشاركته في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ولا شك أنها كتب نافعة ولكن هو لأنه ليس محدثا كما سبق ذكره فطبعا وقعت له أخطاء في كتابه اللؤلؤ والمرجان لذلك لا يعتمد على الكتاب اعتمادا كاملا ومن الأخطاء المشهورة التي مثلت بها مرارا الأرواح جنود مجندة في المتفق عليه والحديث أخرجه مسلم مسندا والبخاري معلقا ليس مسندا وبالتالي فليس الحديث متفقا عليه فهذا من أخطائه وقص على هذا أما عمدة الأحكام فليس كتابا جامعا للمتفق عليه بل هو خاص بحديث الأحكام وأفادنا الحافظ الآن فائدة نستفيد منها قاعدة في تعاملنا مع كتاب عمدة الأحكام أنه قد يورد لفظا لبعض نسخ البخاري مع أن هذا اللفظ قد لا يكون في كل النسخ فضلا عن أن يكون لفظ من أن يكون لفظ مسلم يتنبه لهذا فعندما يقول الحافظ عبدالغاني إن الحديث متفق عليه يقصد أصل الحديث وليس لفظه فتنبه لهذا نعم
يقول وللمستمل والحموي كل رجله وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل وفي نسخة رجليه بالتثنية وهي بمعنى الأولى ثم ذكر الحافظ عند قوله قوله لا يحدث تقدمت مباحثه قريبا وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص أو تركوا أن يكون المراد بذلك الإخلاص أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك ثم قال قوله غفر الله لا كذا للمستملي ولغيره غفر له على بناء المفعول وقد تقدمت مباحثه إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزاد مسلم في رواية اليونس قال الزهري كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليف مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس مرة إن شاء الله تعالى والحافظ كأنه يميل إلى ما ذهب إليه الشافعية من مشروعية تثليف مسح الرأس كما سيأتي في بابه وإلا فالراجح أنه لم يثبت
أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه أكثر من مرة وما نقل أنه مسح رأسه أكثر من مرة فهو شاذ غير محفوظ أو معلول بعلة غير شذوذ المهم أن هذا هو المحفوظ هو مسح الرأس مرة وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
