المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ كتاب الطهارة

الطهارة من زاد المستقنع - 14 - ب

⏱ 0:33:26📝 2,561 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

فالغسل أفضل إلى شك ولهذا ينبغي الإنسان أن يبادر بارتفال من جناته لقدر ما يستطيع فإنه أفضل لأنه أطهر وأنقى لكن إذا قال أنا سأؤخر الارتفال نقول إذن توضى الأكل وظاهر كلام مؤلف العمود فيسمى الأكل الوجبات الرئيسية مثل الغداء والعشاء والفطور ويسمل الأكل الصغير كراجب قد ما لو تفتاه أو تفتال وأراد يأكل نقول له إن ارتدت فأفضل وإلا فتوضع وليس على سبيل الجزاء من الاتفاق بإثماء العلماء أن الوضوع للأكل من الجنابة ليس جواب ولكنه على سبيل الاستحفاظ جميل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب توضأ ولا عبرك بحمل من حمل الحديث على أن المراد به موضوع اللغو الذي هو النرافة لأن لدينا قاعدة في أسول الفقر أن الحقائق تحمل على عرث النافق بها الحقائق تحمل على عرث النافق بها فإن كان النافق شر

حملت على أي حقيقة الشرعية إذا كان الناطق من أهل اللغة حملت الحقيقة اللغية من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية فلو أننا خاطبنا رسل من النحويين وقال زيد نعم وقال الفاعل ما هو الفاعل في رسل النحويين لا في رسل النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله عامله سواء كان اتعلن او مشتقل الاسم المرفوع المذكور قبله عامله عرق لكن فاعل في اللغة هو من قام به الفعل فمثلا زيد قائم في اللغة فاعل في اللغة فاعل زيد قائم يقول زيد فاعل في اللغة العربية لكن عند محويين ليس بفاعل ممتل وخضر لأن الحقائق تُحمل على عُرْف من ما تُقِدِيها في لغتنا الآن كلمة سرق تعني الأُنثى من الظَّعن ذات في السرق في أربعين ساتاً ساتاً يسمى الذكر والأُنثى من الظَّعن هو المعرفة فقول آية رضي الله عنه تَوَضَّأَ

لا يمكن أن نحمله على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية نعم بذلك وكذلك أيضا في حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوتر فهذا أيضا الواقع لكن الأول جنبه هذا في السنة وعلى كل هذا الجليل أنه يسم للجنب أن لا ينام إلا بعد وضوء الدليل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا استفتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أيرقد أحد أولاده قال نعم إذا توضع فجرته وفي لغة أنه قال له يغسل فرجه وتوضع ثم نم وهذا أمر فهذا جليل على أنه يسم أن يتوضع الإنسان من جنابه

عند النوع وإذا رجعنا إلى صيغة الحديث إذا رجعنا إلى صيغة الحديث هل يرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقض أو توضأ في الفرجة وتوضأ ثم نجد إذا رجعنا إلى هذا الصيغة هو استقر يا جماعة استقر بالوجود لأنه قال نعم إذا توضأ إذا توضأ فليرقض وتعنيق المباع على شرط يدل على أنه لا يباع إلا به وعليه فيكون الموضوع من الجنابة عند النوم واجيبا وإلى هذا ضهب الضهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم ولكن المشهور عند الشقهاء ولأن المشروعين أن ذلك على سبيل الاستحباب

وهو جنوب من غير أن يمس ماءا من غير أن يمس ماءا ولكنه قد نوزع في هذا الحديث في سنده وفي دلالتنا أما سنده فقد دعيته للقطاع وأن متنه فقد حمل قولها لم يمس ماءا أيناء من الغسل أيناء من الغسل انتبه ولكن التعليم بالانقطاع قد رد بالاتصال وأن أبعاد الاتحاق سمعا الأسود الذي رأوها نائسة ومهوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل كما المرسل في صلاح محبتهم وأما قولهم ولم نمس ماء أي ماء للغسل فهذا بعيد أن يقيد بالغسل

ليش؟ لأن ماء نكر في سياق النفل فتأم أيما تأم أيما وعلى هذا فالتعليل والتأويل كلاهما لا وجه له كلاهما لا وجه له يبقى النظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به أو ما الحكمة منه أكثر أهل العلم يقولون إن الحكم منه يعني فرق الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء الحكم ديان الجواب وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه الجنابة ليس على سبيل الوضوء وهذه القائدة قائدة صحيحة ومعتبرة خلافا لمن قال لأن هذا من فعله فلا يعادد قوله ولا يجعله كأن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم قال عن الزواج بل يقول هذا من خطائفهم ونحن أمرنا بأن لا ننام بعد الوضوء أما هو فإنه ينام فأي الوضوء والله تعالى يخطط بحكمه من يشاء وهذه الطريقة يلجأ إليها الشوكان رحمه الله في ليل الأوطار وأنا أتعجب من فلوك هذه الطريقة

لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله على الخصوصية إلا حيث تعذر الجنة أما إذا أمكن الجنة فإنه لا يجوز أن نحمل النص على الخصوصية لأن الأصل التأثي به قال الله تعالى ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ أسس حسنة فإذا كان الأصل التأثي به فلا وجهة لحمل النص على الخصوصية مع إن كان الجنب ويدل على أن قوله لا يُكمل على الصفوتية قاله على العموم قوله تبارك وتعالى وَأَمْرَأَكَ ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ مِنْ جُونِ الْمُؤْمِنِينَ واجه الدولة من الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّد أنها خالفة ولولا هذا لكان مقتضى النصر أن من يتعامل يتولى أن يتزوج بالهبرة هذا ودليل الآخر لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب من كهس قال فلما قرأ زيد منها وطرا زودنا كهس وكان الزينب تحت زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان أتبناه النبي صلى الله عليه وسلم

فلما أعلن الله له زينب قال ﴿ آية: الأحزاب 37 ﴾ عدواب أدعيائهم إذا قرى المدن وطار الحكم خاص والعلة آمنة إذن معناها أن الحكم الذي يخص به الرسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللأمة وإلا لم يكن لقوله ﴿ آية: الأحزاب 37 ﴾ عدواب أدعيائهم فائدة إذن فالذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا دون وضوء على سبيل الاستحكار لكنه أوكد من الأكل والشرب ولهذا ذهب الفقه رحمه الله إلى أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء يكره وأن الأكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء ففرحوا بين الجنب بين النوم وبين الأكل والشرب الثالث قال ومعاوذة وقت نعم يسمى أن يتوضى الإنسان إذا أراد أن يعود مدرسة أخرى إلى الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقد ثبت ذلك فتح المصدر أنه إذا جاء الإنسان أهله فما أراد أن يعود فليتوضى بينهما وضوءا وهذا الأمر الأصل فيه

الوثوب وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضى ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوثوب ما رواه الحاكم في الحديث قال إنه أنشط للعود إنه أنشط للعود نعم هذا يدل على أن الوثوب هنا ليس عبادة حتى نلزم النافذين ولكنه من باب التنشيخ من باب التنشيخ فيكون الأمر هنا للإرشاة وليس للوجود وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهم في غصر واحد وإن كان الثواث عليه النبأس واحد لا يمنع أن يكون يتوضى بين الزعلين ويكون قيره في معادة الغاب على سبيل الاستحزاب وليس على سبيل المثال سمع شخص قارئ يقرأ حديث حديث للمسلم قال وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود نعم كثير والله إذا واحد سمعته ينام يقرأ يقول أنشط للعود نعم العود أتعرفونه عندهم

التامم في اللغة القصد يقال فيممت كذا بمعنى قصدته والعامة يقولون اليمة ويمت كذا أي جهته وقصته فالتامم إلى اللغة القصد أما شرعا فهو قصد الصعيد الطيب لينفح به وجهه ويديه وهو ما أقول من قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ طيب ولو قلنا إن التأم في الشرع التعبد لله تعالى في قصة الصيد الطيب لمس وجه واليدين به لكان هذا أولى لأننا قلنا فيما سبق إن كل عبادة تعرف ينبغي أن نقرأ فيها ذكر التعبد والطهارة بالتراب من خصائص هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقيت خمسا لم أعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرؤى بمثير في شهر وجعلت الأرض مثيرا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث أواه جابر وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء

فيتطهروا به ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات ولا شك أن في هذا مشقفا عليهم وفيه أيضا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة لو بقع سفيان ما صلى حتى يجل الماء وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة طيب التم نزل لسبب ضلاء عقد لعائشة رضي الله عنها ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذته عارية فلما ضاع فقه الناس يطلبون هذا العقد وأصبحوا ليس معهما فأنزل الله تعالى آية التامة ولما نزأت آف التام وفرعت يوم من الناس بعثوا البعير التي هي راكبته يعني أثروه وكان ذلك فلما بعثوه وجدوا العقد تحته وهذا من حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم أن يبعثوا البعير فبعثوا يطلبون هذا العقد كل الليل

من أجل أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده قال أسير بن حريق رضي الله عنه ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر فإن أهل العقل صار سببا سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة والتيام يقول معل فيه بدل طهارة الماء فليس عطلا ولكنه بدل لأن الله تعالى يقول فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَيْتَيَمَّمُ إذاً فهو بدل عن أصل وهو الماء ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل هذه القراءة الشرعية إلا أن البدل إذا وجد الأصل بطل وكان من المشهور بين العامة يقولون إذا وجد الماء فطلت ثم وهذا صحيح فإذا يكون بدلا والبدل له حكم المبدل وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة فيه قولان لأهل العلم منهم من يرى أنه رافع للحدث ومطهر ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع للحدث ولا مطهر

واستواب أنه مطهر ورافع للحدث لقوله تعالى حين ذكرت في أمه ما يريد الله لجرى عليكم حاجة ولكن يريد ليطهركم وليتمنى متواردكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم توعد في الأرض مهجدا وطهورا والطهور بالفرش ما يتطهر به وأيضا هذان دليلا من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضا لأننا نقول إنه بدل والقائد الشرعية أن للبدل حكم المهدد لكن فائدة قولنا بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وإلا فهو قائم مقامه وهذا فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التامون ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت ووجب عليه أن يغتفل إن كانت تيمم عن غسل وأن يتوضى إن كانت تيمم عن وضوء ودليل ذلك الحريف الذي أشرتم إليه قبل قليل حريف عمار بن حصيد في قصة الضجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال أفروها نفسك لأن هذا الرجل كان معتدلا لم يصلي مع القوة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم

لماذا لم تصلي مع الناس قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصيد فإنه يكفيك عليك بالصيد فإنه يكفيك فهذا الرجل كان تيمم من جنابة ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أفرغ عن نفسه ولو كانت تيمم رافعة للحدث رافعا مستمرا ما بطل بوجود الماء والأحريد أبي هريرة الصليب الطيب وروء المسلم وإن لم يجد الماء عشرة سنين فإذا وجده فليفتق الله وليمسه بشرته هل يترتب على هذا الخلاف أثر أجواض نعم يترتب عليها أثر منها إذا نوت يم عن عباده لم يستبح ما فوقه إذا نوت يم عن عباده لم يستبح ما فوقه فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصل الفريضة لم يصل الفريضة لأن الفريضة أعلى من النافلة ولو تيمم لمس المصحف لم يستبه النافلة لأن الوضوء للنافلة أعلى إذ أنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف وعلى هذا فقط

هذا ما يتوصل عليه وإذا قلنا إنه رافع فتيمن للنافلة جاذا أن يصلي الفيضة جاذا أن يصلي الفيضة كما لو توضأ للنافلة جاذا أن يصلي الفيضة ثانيا إذا قلنا إنه مبيح فإنه إذا خرج الوقت بطل الوقت إذا خرج بطل لأن المبيح واقتصر فيه على قدر الضرورة فإذا توضع لسنة الظهر مثلا وبقي للمحدث فدخل وصف العصر ووجب عليه أن يعيد تيمونه وإن كان للمحدث وعلى قول أنه رافع لا يجب عليه التيمون ثالثا إذا كن إنه مبيح استرطى أن ينوي ما تيمم له فلو نوى بتيمونه رفع الحدث لم يرتفع وإذا قلنا إنه رافع وتيم من لا رفع الحدث سيأتي ولا حاجة أن ينوي ما تيم من له يقول ما ألف وهو بدل طهارة الماء طيب غاهر فلم ألف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء سواء في الحدث أو في نجاة البدل أو في نجاة الثوب

أو في نجاثة البقعة ولكن ليس هذا مراداً بل هو بدلاً عن طهرة المذهب في الحدث وفي نجاثة البدن فقط انتبه في الحدث وفي نجاثة البدن فقط أي أنه يتيمم إذا عدم الماء في الحدث الأصغر والأكبر ويتمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على ثويرها فإنه يتيمم لها فإن كانت النجاسة على الثوب أو على البقعة لم يتيمم لها حتى المدى والصحيح أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط لأن هذا هو الذي واد به النصر وعما النجاسة على البدن فإن أمكنه أن يتيمم عنها تيمم فإن يعني أن يغسلها وإن لم يمكن صلى بحسب حاله لماذا؟ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إذاث النجاسة والمطلوب من إذاث النجاسة تخليف البدن عنها وإذا تيمم هل يتخلى؟ لا بخلاف طهارة الحدث

فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعثير أفضل أعضائه بماذا؟ بالتراب فهذا دل وفضوع عبادة فحطر به المخصوص الخلاصة أنه يقول هو بدل طهارة الماء على القول الراجح في رفع الحدث فقط لا في النجافة على البدن أو الثوب أو البقعة والمذهب أنه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن وعن طهارة البدن دون البقعة والثوب نعم ثم قال المؤلف إذا دخل وقف فريضا ماذا تقولون في إذا دخل نقول هي أداة شرط وفعل الشرط دخل وما عطف عليه وجواب الشر قوله في السطر الثالث سرع التيموم سرع التيموم إذا دخل وقت فريضة أو أبيح تناقلة إلى أن قال سرع التيموم نبدأ بالزمن قال إذا دخل وقت فريضة ودخول وقت الفريضة معروف فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر

وقت الظهر إذا زالت الشمس وقت العفر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد في الزوال وقت المغرب إذا غربت الشمس ووقت العشاء إذا غاب الشفاء هذا شرط يعني يشترط للتأمن دخول وقت وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشتر كما لو توضع قبل دخول الوقت أذى فإذا تأمن قبل دخول الوقت أذى لكن المذهب يعنى أنه أبيح فيقتصر فيه على الضرورة وذلك بأن يكون في وقت الصلاة إذا دخل وقته للفريضة أو أبيحة نافلة أو أبيحة نافلة يعني صار فعلها مباحا وذلك لأن لا يكون في وقت نهي فإن كان في وقت نهي فلا تيمم ما لصلاة نافلة لا تجوز في هذا الوقت وقول لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما لو كانت نافلة تجوز في هذا الوقت كمثل أقول راجع كمثل دوات الأسباب وهذا أيضا مبني على أنه مبيح لا رافق وعليه في الصواب أنه متى تيمم في أي وقت أزة أو أبيحة نافلة

وعدم الماء على الشرط الثاني الشرط الثاني أن يعدم الماء بأن لا يجده لا في بيته ولا في رحل إن كان مسافرا ولا في مقرب ما هو موجود عنده سعيد يقول المؤلف أو زاد على ثمنه كثيرا يعني من أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرا مثل وجد ماء في جالون كم يفعل جالون يختلف أربعة ألفار وجد هذا الماء في جالون أربعة ألفار وجده في مئتي ريال وهو يساوي عادة أربعة ريال طيب أربعة ريال فواجده بمئة ريال طيب مئة ريال زائدة على أربعة كثيرا أم لا زائدة كثيرا فحينئذ يعدل إلى كثيرا يعني مثلا نصر أنه الآن في السفر وعند محطة نعم محطة بنزين كان فيه ماء صرحة خلال ماء صرحة

جره تبعض بريال في ريالين في ريالين المهم قال فيه ما صح لكن نبيعها في عشرة ريالات عشرة ريالات كثير أم لا؟ زاد على الثمن أربعة أخماس هذا كثير يجوز أن يتيمن حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم علاف الريالات ليش؟ لأنه زاد على ثمنه كثير ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف وأن الصواب أنه إذا زاد على ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه لأن قوله تعالى فلم تجد ما أنت يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرا ولم تكن قادرا على الثمن يبين أنه لا يجد الثمن لأن الله اشترض في تيمهم أن لا يوجد ماء وهنا الماء موجود الماء موجود ويفعله ضرر في شرائه وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرشد إلى العرض والطلب أو ربما بعض الناس يتضرب للآخرين إذا رأى أنهم في حاجة طيب إذا زاد على ثمنه كثيرا ما هي العلة يقولون لأن هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم معدوم

هذا صحيح وجد الماء بثمن

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.