﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سرسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثمانين بعد الثلاثمائة على واحد في مسألة صيام يوم السبت إذن نفتتح أسئلتكم بخطبة الحاجة التي كان نبينا صلى الله وسلم عليه يعلمها أصحابه فكان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ﴿ آية: آل عمران 102 ﴾ ﴿ آية: النساء 1 ﴾ ﴿ آية: الأحزاب 70-71 ﴾ أما بعد فقد ذكرنا في مناسبات كثيرة أن من الوسائل العلمية الشرعية
لتحصيل العلم إنما هو الإجابة على أسئلة السائلين كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكر المتفقهين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأنتم ترون أن أخانا أبا إسحاق جزاه الله خيرا قد جمع لنا كثير من المسائل مما يشعر بالحاجة إليها إخواننا المسلمون في مصر وقد يشاركهم فيها كلها أو في جلها أو في بعضها أسائر المسلمين في ميلاد الإسلام ولذلك فإني أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى الإجابة عنها كلها
أو جلها أو بعضها على الأقل ونعتذر عن الإجابة عن ماذا نعلم فإن من الألم أن نقول لما لا نعلم لا نعلم فهاتها بارك الله فيك بالنسبة لمسالة الصيام من السبت هذه لأنها مسالة تكاد تكون جديدة على الأفهام فاعترضها بعض المنتسبين إلى العلم في مصر أحدث نوع من البلبلة فنرجو الإفاظ الحقيقي في هذه المسألة والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذا الحكم لا سيما أحيانا يستطيع أن يوافق قد يوافق يوم عرفة أو قد يوافق يوم عشراء الحقيقة أن هذه المسألة لكثرة ما شئت عنها وأجبت عنها تارة بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة وتارة مع التفصيل مع تلقي الإعتراضات والأسئلة ومن هذا النوع ما كان في هذه السفرة الأخيرة في المدينة المنورة وقد كان في ذلك المجلس
بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية فلا أدري إذا كان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسألة وإن كانت النفس لا تنشط عادة لتقرار ما مضى فيه البحث نراه تكرارا وعلى كل حال فأنا أكل أقول لأن الأخ هنا أشرط مع ذلك فأنا معكم إن رأيتم أن نخوضها مرة أخرى فاعدتم إن شاء الله وأرجو من الله التوفيق ترى ذلك؟ نعم ترى ذلك القضية في الواقع كما أشارت إليها في مطلع كلامك أنها مفاجأة بالنسبة لعامة الناس وبخاصة الذين لا يشغلون أنفسهم بلراسة السنة وإنما هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم
وهذا الحديث كان في الحقيقة مع أنه قد ورد في بطون كتب السنة التي حفظه الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظه للقرآن الكريم كما قال عز وجل ﴿ آية: الحجر 9 ﴾ كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنة ولكن لما كان دراسة السنة كادت أن تصبح نسيا منسيا في آخر الزمان هذا ولذلك فإذا ما أثير مثل هذا الحديث المحبوظ في بطون الكتب جاء مريبا على أذهان الناس وبخاصة إذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهب وما كان مخالفا لما أتادوا عليه من الإبادات شواء ما كان منها من الشنان أو مشتعبات ويعود عهدي للإنتباه لهذا الحديث حينما كنت شرعت بتخريج كتاب منار السبيل بالكتاب المعروف لدى طلاب العلم اليوم بإرواء الغليل
في تخريج أحاديث منار السبيل وقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب منار السبيل وهو في الفقه الحنبري فوجدت نفسي مضطرا للعناية بتخريجه خير فجريت على تخريجه تخريجا علميا كما هو ديدني بالنسبة للأحاديث التي نتبناها تصحيحا أو تضعيفا وجدت هذا الحديث من الناحية الحديثية لا مناصر الباحث من تصحيحه لأن له طرقا كثيرة وبعضها صحيح لا إشكال ولا ريب فيه وذلك كله مشروح في الكتاب المشارك إليه إرواء الغنيين وبعد أن اطمئنت لصحة الحديث كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من الناحية الفقهية وجدت الحديث صريحة دلالتي لا يقبل لقاشا ولا جدلا
في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليه الصلاة والسلام نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرين أو تنبيها للغافلين فقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض بل أضاف إلى ذلك تأكيدا بالغا بقوله عليه الصلاة والسلام ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أن يستفيدوا منه إلا حطبا للنار
فبال الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بإفطار يوم السبت فقال ولو لم يرد أحدكم إلا نحاء شجرة فلنظرهم فتأملت في هذا الحديث فوجدته نصا صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض وكلمة الفرض هنا لا يقتصر كما توهم بعض الدكاترة الصوم في رمضان فقط بل هو أعم من ذلك لأن من الفرض قضاء مما عليهم رمضان ومن الفرض مثلا صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدية بالنسبة للمؤتمر وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما معينا عليه أن يلتجم ذلك لأنه بالنذر صار فرضا وهكذا والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها لأننا وجدنا بعضهم يتوهم
أن هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط والأمر أوسع من ذلك ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضا هذا الاستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضا على ذلك تأتي الإشكالات التي أشار إليها أخونا أبو إسحاق آنفا فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت فماذا يفعل المتسنن والمتبع لهذا الحديث الصحيح بعد أن يتفهم معناه نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فيما افترض عليكم وصيام يوم عرفة مع القبيل المعروف في السنة فهو ليس فرضا كذلك إذا اتفق مثلا يوم عاشوراء كان يوم سبت فالجواب هو الجواب وقد قربنا هذه المسألة لبعض المتوقفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح
قربنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين الأولى تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وقلت بكل صراحة إن الذي يفطر مثلا يوم عاشوراء أو يوم عرفة لموافقته ليوم السبت لا يتركه كسدا ولا هملا ولا رغبة عن الفضل الوارد في صيام يوم عشراء وفي صيام يوم عرفة وإنما يترك ذلك لله وإذن الأمر كذلك فالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت يكون أجله عند الله عز وجل فيما نحسب أكثر من الذي يصومه لأن الذي أفطره أفطره وتركه ترك صيامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أي نهيه عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا أما الذي صامه
فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في العديد ولكن هنا لابد لنا من لفتة نظر إلى مسألة فقهية هامة أثولية هامة ثم يأتي الأمر الثاني الذي أشرته لي آنفا إذا تعارض حكمان أو حديثان من الأحاديث الصحية عن الرسول عليه السلام أحدهما يبيح شيئاً والآخر ينهى عنه أو يحضر عنه أو يحرمه وهنا من قواعد التوفيق في علم أصول الحديث أنه يقدم الحاضر على المبيع فالآن في الصورة السابقة صوم يوم عجراء أو صوم يوم عرفة وقد اتفق مع يوم السبت وقد نهينا أن صيام يوم السبت كما ذكرنا حينئذ لا بد من تطبيق القاعدة
التي ذكرتها آنفا تقديم الحاضر على المبيح يقول لا تصوم يوم السبت إلا في الفرض ويوم عشوراء ويوم عارفة ليس فرضا هو مباح بل هو مستحب لكن إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح قربنا لهم بالحديث الذي ألمحت إليه أولا وهو الشيء الثاني الحديث الأول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الشيء الآخر وهو مهم جدا ولعله يزيل الإشكال والإطلاب من بعض الأذان إذا اتفق يوم اثنين ويوم خميس يوم عيد وكلنا يعلم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الأيد عيد الفطر أو عيد الأضحى فهما يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما
كما جاء ذلك في صحيح بخار ويره فإذا اتفق أن يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم الثنين أو يوم الخميس أيما يقدم على الآخر لقد كان الجواب إجماع الحاضري من المشايخ والدكاترة أنه يقدم النهيها هنا على فضيل الصيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس فسألناهم تحت أي قاعدة يدكل جوابكم هذا وهو صحيح حينما قدمتم النهي عن صوم يوم نعيد على فضيل الصوم يوم الاثنين ويوم الخميس أليس أنكم قدمتم من الحاضر على المبهية لقد أقروا على ذلك فقلنا لهم ما الفرق من ذاك بين أن يتفق يوم سبد مع يوم عرفة أو يوم عجرة لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي تفقنا جميعا على تغليب الحاضر
على المبيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد وحض على صوم يوم الاثنين والخميس فاتفق صوم يوم العيد يوم خميس أو يوم اثنين ماذا فعلنا هنا كما قلت آنفا قدمنا الحاضر على المبيه وشيء آخر ربما لم أذكره في ذلك المجلس وألهمني الله عز وجل أن أذكره الآن وهو إن الصوم يوم الاثنين والخميس أمر عام أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد الأسبوع وكذلك الخميس استحب للمسلم أن يصومهما فكأن هذا هو نص عام أن يصوم المسلم كل يوم خميس كما ثبت عن الرسول عليه السلام وكل يوم اثنين فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل من الكثير وهذا من جملة الطرق التي يوفق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض بينها أحيانا
الأصل الحض على صوم يوم الاثنين والخميس فإذا تعارض هذا الأصل مع نهي عارض هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم الأيام فقدمنا العارض على الأصل جمعا بين النفوس لهذا أنا أقول لأنه لا إشكال إطلاقا في أمال هذا الحديث على عمومه وهو قول قد قال به بعض من مضى من آل العلم كما حكى ذلك أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الأرثار فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا العيان أن يتردد أو أن لا يبادر إلى الانتهاء أما نهى الله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم عنه ركونا منه إلى القاعدة العامة وإلى الفضيلة الخاصة التي جاءت في بعض الأيام الفضيلة ولكنها تعارضت مع نهي خاص هذا النهي إذن مقدم أولا لأنه خاص والخاص يقضي على العام ولأنه حاضر
والحاضر مقدم على المبينة وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطر هذا الجواب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لذلك لم يطمئن القلب ولم ينشره الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيامي السبج بأنه مقصود منفردا فإذا انضم إليه يوم آخر جاد لسببين اثنين أحدهما يمكن أن نستشفه وأن نكتشفه من الكلام السابق وهو أن الحاضر مقدم على المبيح وشئ ثاني أن هذا التقييد معناه الاستدراك أو لنقل بما هو ألقف من ذلك معناه أنه شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام وبدون حجة قوية ملزمة لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مخرون بغيره هذا أعتبره شبه استدراك
على من على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث أنا أفصح من نطق بالضاد من حيث رواية لا أسأله لكن من حيث الواقع وهو بلا شك عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد وإذا كان الأمر كذلك فالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مقرون بغيره ترى هل من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني إلا مقرونا بويره أليس يكون أفصح من أن يقتصر عليه الصلاة والسلام على قوله إلا في مفترض عليك الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني الذي أستهجن نسبته
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المعنى وليس في اللفظ إنما احتجوا بحديث جويرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة قال لها أصمتي أمس قالت لا تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال لها فأفتري وكذلك حديث مسلم لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام ولكن صوم يوما قبله أو يوما بعده وجواب على هذا أظن أيضا سبق فيما تقدم من الكلام إن هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت إذا ما صام الإنسان يوم الجمعة فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في صيام يوم السبت إما أن يكون قد صام يوم الجمعة فهنائذ تنفيذا لهذا الأمر لا بد أن يصوم يوم السبت والصورة الأخرى
أن يصوم يوم السبت ومعه الأحد وليس معه الجمعة هذه الصورة الثانية لا دليل عليها اتواخن صيام يوم السبت وصيام الأحد أما صيام يوم السبت من أجل خلاص أو تغلص من صيام يوم الجمعة المنهي صومه مفدا فهذا فيه هذا الحديث فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديث ولا نطبق القاعدة السابقة ولابد منها وهي أن هذا يبيه لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت لكن الحديث الذي نحن بصدد شرعه والكلام عليه قلنا إنه حاضر والحاضر مقدم على المبيع فلأردنا أن نعمل حديث جويريا وما في معناه إعمالا خاصا حينئذ لا ينبغي أن نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقا وإنما نقول نستثني أيضا هذه الصورة الخاصة ويصيام يوم الجمعة مع يوم السبت هذا إذا لم يمكن
تطبيق قاعدة الحاضر مقدم على المبيع وذلك ممكن هذا ما لدي حول هذا السؤال فمن كان عنده شيء من العلم نستفيده أو من السؤال يوجهه فننظر فيه ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا معرفة الحق والعمل به ولكني أقول شيئا ما دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثل آل مصر إن كان عنده شيء هذا من باب التقديم والتوضيل للأولى وإن كان ليس عنده شيء فكما قلنا الأمم شاع عندك شيء فضلت
سؤالك سبق الجواب عليه بارك الله فيك سبق الجواب عليه ولا ما انتبهت يبدو أنا قلت أخيرا وأكرر ما قلت حديث صوم يوما قبله ويوما بعده قلت إذا لم نؤمن قاعدة الحاضر مقدمة على الموبية تبقى هذه جزئية خاطئة هو أن يصوم يوم السبت أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا فنصوم يوم عرفة واليوم يوم السبت الجواب لا الحاضر مقدم على المبيه لكني أقول من سلم بهذا فينبغي أن يسلم أيضا بخلاف ما ذكرت آنفا وأنا أجبت عنه
قلت آنفاً يمكن أن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم السبت مستثنى صحيح؟ لكن هل هذا تخريج صحيح من ناحية العلمية الأصولية؟ الجواب لا لأن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذن وليس من باب الإيجاب واضح إلى هنا؟ وإذن أمر كذلك فلا فرق بين أن تصوم يوم عرفة أو يوم عشوراء يوم السبت وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة لأن كل هذه الصيامات إذا صح التعبير داخل في الإباحة وفي الإذن وإذا تعارض المباح أو المبيع مع الحاضر قد من حاضر على المبيع واضح الجواب من سؤالك؟ أسألك أسألك قبل أن تقول فيه ولا ما فيه واضح الجواب الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ لا دعوه يا أخي هو السيد وهو يجيب بمعنى أنا حاجب لك صورة
إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة وهو يعلم أن بعده يوم السبت زائد يعلم أن يوم السبت منه عن صيامه أي يجود له أن يصوم يوم الجمعة ليتبعه بصيام يوم السبت؟ وهو مستحضر أنه قد نهي عن صيام يوم السبت واضح هذا السؤال؟ وأظن الجواب أنه لا يجود له صحيح غيره أضل أن ينذر صيام يوم السبت لا ما يجود أن يتقصد ذلك لكن إن وقع له وجب الوفاء به هل يكون نذرا في طاعة الله لو نظر ذلك يعني ينزله الوثاء إذا نظر وهو يعلم لا يكون نذرة طاعة ولكن كما أنت تعلم الآن بدون نذر يصومون يوم استبد بمناسبة من المناسبات التي ذكرناها فهل نقول هذا الصيام معصية
بالنسبة لأولئك الناس لا نقول لهم إنه صيام معصية أما بالنسبة إلينا وقد عرفنا نهي الرسول عليه السلام عن نهي عن الصيام يوم السبت فهو بالنسبة إلينا معصية يعني القضية تدخل في موضوع أنه ليس لأحد من المسلمين أن يفرض رأيه فردا على عامة المسلمين وإنما هو يعرض ما عنده من الألم فمن اقتنع به فبها ولجمه ما يجزى من مقتنعه الأول وإلا فهو يمشي على قناعته السابقة مكان كواوح الجواب سبق
بالنسبة لحديث الاعتكافة الا في المساجد الثلاثة الاعتكافة الا في المساجد الثلاثة غالب المشايف عندنا استنكروا جدا هذه الفتوى وقالوا لو كان الامر كذلك لكان نقل الينا بالاضطرار والاسانيد المتكاثرة انتقال الصحابة الذين تفرقوا في الامصار الى احد المساجد الثلاثة وحيث لا يوجد ذلك إبا لا يصح هذا الحكم وما كل حديث صحيح يكون عليه العمل الله أكبر نوزج حقيقة لأن حضيلتكم لم يكتب شيئا لم ينشر حتى الآن بخصوص هذه المسألة فنريد أن نجيب عن الحجج هؤلاء المسألة أنا كتبت بعض الشيء رأيتم رسالة قضى القيامة رمضان
أولا يصفني أن نقول هذه شنشنة نعرفها من أخذم وهي رد الأحاديث الصحيحة بالجهد بالعامل بها رد العمل الحديث الصحيح للجهد بمن عمل بها وهنا قلت من قريب ومن بعيد إن الله عز وجل تعهد للمسلمين أن يحفظ لهم دينهم بحظ الكتاب والسنة الصحيحة ولم يتعهد لهم أن يحفظ لهم في كل حديث من عمل به من المسلمين وهذا ما صره به الإمام الهاشمي القرشي المطلبي الإمام الشافعي
في رسالته المسمات بهذا الاسم الرسالة قال الحديث أصل في نفسه فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته واضحة وجب العمل به لأنه أصل في نفسه ولا نتوقف عن العمل به حتى نجد من سبقنا إلى العمل به نعم أنا مقتنع تماما أن الحديث إذا كان يحتمل أكثر من وجه في معناه فهنا لا بد لطالب العلم من أمثالنا أن يجد من سبقه إلى تفسير الحديث بالفهم الذي هو يجنح إليه حتى يكون ذلك له مستنداً في أنه لم يفهم الحديث أما إذا كان الحديث واضح المعنى جلياً كالمبنى فهنائذ لا حاجة للمسلم أو لطالب العلم أن يتوقف عن العمل بالحديث
لأنه أصل في نفسه فحديثنا هذا ولعل بعضكم ما سمعه وهو قوله عليه السلام لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد فهو على وزان الحديث المعروف والمعروف عند كثير من المسلمين والمجهول عند آخرين منهم إما أن يكون مجهولاً رواية ودراية وإما أن يكون مجهولاً دراية ومعروفاً رواية ألا وهو الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على وزان هذا الحديث جاء الحديث الذي نحن في صدد الكلام حوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وذكرها فالقول بأن هذا الحديث لا يجود العمل به لأنه لم يعمل به أحد من السلاف فهذا تعطيل للعلم بالجهل تعطيل للعلم
بالجهل العلم هنا كما قال ابن قيم الجوذية رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخره العلم قال الله قال رسوله فإذن نحن ما نقول رأيا من عندنا وإنما نقول قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا علم بماذا رد هذا العلم بقول من سمعت من إشارة إليهم لا نعلم قولهم لا نعلم جهل لا نعلم من عمل بهذا الحديث هذا لو سلم لهم هذا الجهل ولم يكن عندنا علم آخر وهو أن بعض السلف قد عمل بهذا الحديث ألا وهو حذيفة بن اليمن وهو راوي الحديث حيث أنكر
وعلى صحابه الجليل وأصحابه من التابعين وهو عبد الله المسعود الذين كانوا يعتكفون في بعض المساجد أظن في البصرة أحتج حذيفة على هؤلاء المعتكفين بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فإذا قد أثبتنا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأثبتنا أيضا أن بعض السلف عامل بهذا الحديث وأنكر تماما كما ننكر نحن اليوم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وقبل أن أنتهي من الكلام أو التعليق على هذا الحديث لقد كان من عواقب فتح باب الاعتكاف في كل مسجد أن ظهرت بدعة عامة في كثير من البلاد حيث يكتب
على قطع من الورق بخط كبير تعليما للداخلين إلى المسجد نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه من أين جاءت هذه البدعة من فتح باب الاعتكاف في كل مسجد ثم أريد أن ألفت النظر نظر هؤلاء الريبيين والشكاكين في هذا الحديث وفي من عمل به من السلف هل الاعتكاف المشروع مشروع في كل مسجد سواء كان مسجدا جامعا أو كان مسجدا غير جامع أو كان مصلا أو كان دارا فما كان جوابهم عن هذا السؤال فهو جوابنا وعندنا حيطة نستند فيها إلى حديث لا اعتكاف فإذا قال قائلهم مثلا عليكم السلامة وبركاته سيقول الكثيرون ولعل فيكم بعض الحاضرين من بعض الحاضرين سيقولون لا يوجد الاعتكاف في البيت سنقول لهم الدليل
أعندك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف في البيت في الدار لا شيء من ذلك إطلاقا ثم نرتقي درجة فنقول ما رأيك في الاعتكاف في ولو أنني خالفت بعض الآداب التي يذكرها بعضهم ما تقول في الاتكاف مسيجد لأنهم يقولون لا يجوز تصغير المسجد إلى مسيجد لكن بدل أن أقول ما قولكم أو ما قولك في الاتكاف مسجد صغير لأقول لأنه لا نهى في ذلك ما قولك في الاتكاف مسيجد سيقول أيضا بعضهم مش كلهم لا يجود وهكذا لا أزال أرتقي حتى أصل إلى المسجد المسجد ليس المسيجد ولكن ليس مسجدا جامعا أي تصلى فيه الجمعة هل يجود الاعتكاف في مثل هذا المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة
فإن قال يجود قلنا هاتوا برهنكم وإن قال لا يجود قلنا هاتوا مستندكم وكذا إلى أن لا نجد نفيا إلا هذا الحديث لا تكافى إلا في المساجد الثلاثة هذا ما عندي جوابا أيضا عن هذا السؤال فإذا كان لي أحد كلام أسمعه إن شاء الله يقولون أيضا إن هذا الحديث كان موجودا تحت بصر الإمة المجتهدين ومع ذلك لا يؤثر عن واحد منهم سواء من المذاهب العريف صلى الله عليه وسلم سواء من الإمة المتبعين المعروفين أو من غيرهم أنه أفتى بمقتضى هذا الحديث وهذا مما يضاعف دلالته لا هذا ليس مما يضاعف دلالته هذا مما يضاعف سناذه سناذه هذا جعمهم على كل حال أنا أقول كما تعلمنا من بعض المشايخ من الأحياء الأموات هم ماتوا لكن خلفوا وأثارهم علم منهم أن نقول في مثل هذه المناسبة أثبت العرش ثم انقش يعني نقول لهم
ما دليلكم على أن هذا الحديث كان تحت بصر لأئمة المشتهدين ثم لم يعملوا به هذه مجرد دعوة والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناء وأدعياء خاليا بل خالها ما هو المفروض في إمام من أئمة المسلمين إذا جاءه الحديث صحيحا صريحا صحيح السند صريح الدلالة جاءه هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم المفروض فيه هو الإعراض عن العمل به أم المبادر إليه والخضوع له والاستسلام له كما قال رب العالمين في القرآن الكريم ﴿ آية: النساء 65 ﴾ فِي مَا ﴿ آية: النساء 65 ﴾ مَا قَضِيتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمًا لا شك أن الجواب عن مثل هذا السؤال هو أنهم عند حسن ظننا أنه إذا جاءهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيحا صريحا أن يخضعوا له وأن يعملوا به فكيف هم يعكسون الأمر ويزعمون بأن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة ثم لم يعملوا به هذا شيء وشيء آخر لقد أنكر الإمام الشافي رحمه الله على رجل قال له أنت تقول كذا حسب ما جاء الحديث وكلان من العلماء المعروفين في ذاك الزمان يقولون بخلاف قولك يقول له مستنكرا بصيرة استنكار شديد جدا يقول له أتراني قد خرجت من الكنيسة أتراني أشد الدنار في وسطي حتى أدعى العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان هذا شيء وشيء وشيء قول الإمام الشافي أيضا ما من مسلم إلا وتخفى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي أو قال واضربوا بقولي عرض الحائط هذا هو موقف العلماء والذين يقولون لأن هذا الحديث كان تحت بصر العلماء ومع ذلك لم يأخذوا به إنما يتهمونهم في دينهم وهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدري لعلهم يريدون أن ينقذوا أنفسهم من المخالفة في طريق أن يرموا الأئمة في المخالفة حتى تبرأ بيتهم بزعمهم من العمل في هذا الحديث الصحيح قواصة كلام حب أن هذا الحديث أي أو أي حديث آخر كان تحت بصر إمام أو أئمة من أئمة المسلمين هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يقطع بأنه كان قد علم به بعض علماء المسلمين ولكنه
لرأي له لاجتهاد به لم يعمل به أفيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فدانا وخدانا من العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث الجواب أيضا معروف من كلمات الأئمة الأربع التي منها وقد اتفق عليها إذا صح الحديث فهو مذهبي ومعلوم بصورة تفصيلية من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهي التي طبعت مرارا وتكرارا بعنوان رفع المدام عن الأئمة الأعلام فإن الباحث في السنة والباحث في أقوال الأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم يجد كل واحد منهم قد ترك العمل بحديث ما ونستعير العبارة التي نقلها آنفا لكي نضعها في موضعها
نعلم أن بعض الأحاديث كانت تحت بصرهم ومع ذلك لم يعملوا بتلك الأحاديث لكنها قد وصلت إلينا دون أن يصل إلينا ما يعارضها فهد نحن ندعي العمل بها لأنهم تركوا العمل بها وقد كانت تحت بصرهم فعلا من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا على ذلك الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من تلاميذته الملازمين له من أبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني ثم من جاء من بعده إلى يومنا هذا ومن كان معاصرا لأبي حنيفة من الكوفيين الذين كانوا لا يرون رفع اليدين مثلا عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع والحديث في ذلك ثابت في الصحيحين وفي غيرهما أولا وهو أيضا كان مما وقع تحت بصرهم ثانيا فهل نزع العمل نحن بهذا الحديث؟ الجواب لا لأننا لم نجد حجة الذين تركوا العمل بهذا الحديث حجة قوية وعلى العكس من ذلك وجدنا
من عمل بهذا الحديث حجتهم أقوى حجة من قال لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام قالوا فبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ثم لم يعود لكن قد جاءت أحاديث تترى عن ابن عمر ومالك بن الحوير وأبي حميد الساعدي في عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه وقالوا القاعدة الأصولية التي جرى عليها العلماء في غير هذه المسألة تقول المثبت مقدم على النافذ الذي روى الرفع عند الركوع رفع منه أثبت وابن مسعود نفى مع جلالة ابن مسعود نقول
المثبت مقدم على النافي وقد ألف الإمام البخاري أمير المؤمنين بحق في الحديث ألف رسالة خاصة وإن معروفة بجزء رف اليدين في الصلاة وقد احتج على أهل الكوهة الذين لم يأخذوا حديث الرفع أندروا كوهة رفع منه والذين لم يأخذه لا نقول خفي عليهم الحديث لا كان تحت بصرهم ولكن لشبهة عرضت لهم تركوا العمل بهذه الحديث المثبتة فحاججهم الإمام البخاري بما جاء في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل مكة فاتحا ثم بعد أن نظف من الأصنام التي كانت منصوبة على الكعبة دخلها وصلى فيها رقعتين فبيداد رضي الله عنه دخل مع النبي وصلى معه في جوف الكعبة
ولما خرج عليه الصلاة والسلام وخرج بلال فلقاه عبد الله بن عمر فسأله ماذا فعل الرسول عليه السلام في الكعبة قال صلى رقعتين بين العمودين تهديد دقيق وكان بينه وبين جدار القبلة ثلاثة أذراء أما ابن عباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن قال لم يصل الرسول عليه السلام في الكعبة وإنما صلى في قبل القعبة في تجاهها خارج عنها يقول الإمام البخاري فأخذ العلماء مقاطبة بحديث بلال الذي رواه عليه ابن عمر لماذا؟ لأنه مثبت لأنه رأى الرسول عليه السلام دخل الكعبة وصلى ركعتين وبذاك الوصف الدقيق آثروا رواية ابن عمر عن ليلان لأنها مثبتة وتركوا رواية ابن عباس لأنها نافية والمثبت مقدم على النافي وهذه القاعدة الأصولية قبل أن تكون قاعدة أصولية
هي قاعدة بدهية عقلية لأن الإنسان بسجيته وطبيعته وفطرته إذا جاءوا خبراء متناقضان أحد ما يقول مثلا والمخبران لابد من هذا الشرط والمخبران كلاهما ثقة أحد ما قال مثلا أبو إسحاق حضر الموسم وآخر قال لا ما حضر ما رأيته فقول من يقدم المثبت مقدم على النافي هذه قاعدة منطقية عقلية ولذلك ترك أبو حنيفة وأهل الكوفة ومن بعدهم عرف فلنترك نحن نقول لا المثبت مقدم على النافي وذاك إمام ولو اجتهاده ولا نعيره ولا نعيب عليه ولو أجر عند الله على كل حال إذن إذا جئنا إلى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت إخوة الإيمان تتمت الكلام في الشريط التالي إذن إذا جئنا إلى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت ولم نعلم أن أحد من الأئمة المشهورين
أخذ به وقد علمنا إضافة نافلة في العلم من عمل به من بعض العلماء المتقدمين أو جاءنا حديث الاعتكاف إلا في ثلاث مساجد ولم نعلم أن أحد الأئمة عمل به لكننا علمنا أن بعض من سلف قد عمل به فحسبنا أن يكون الرسول عليه السلام قد قال ذلك وعثبت لدينا وليش لنا
