إنه مفتر على الله وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال ومع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم لأن المقاتلة وإن كان باغيا فهو متأول والتأويل يمنع الفسوق وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكثير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله ﴿ آية: النساء 10 ﴾ الآية وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا فإن هذه مطلقة عامة
وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ناحية أو مطائب مكفرة أو شفاعة مقبولة والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا ميت فأحرقوني ثم اتحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي
ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول فالله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذا من صفحات 129 إلى 231 بعد ذلك في صفحة 280 يقول رحمه الله فصل هذا الكلام أقوله تبعا لبعض المسائل التي مرت بنا والتي أرجو
أن يكون تعلمنا لها سببا في جمع الشمس ونبذ الفرقة التي نبتلى بها في بلادنا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عاما يقول رحمه الله فصل ومن أوصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدعة من الرافضة وغيرهم فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا بجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون خلف المسلم المستور ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأم كان الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق
مع إمكان الصلاة خلف غيره يعني العبارة هنا فيها إشكال ما في العبارة سقط واضح والمقصود هنا هو ينبه على مسألة الأولوية ينبه على مسألة الأولوية قال ولكن إذا ظهر من المصلي بذعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فافق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء
يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحبار كما نقل ذلك أو كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله ولما قدم أبو عمر عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الظلال انتهى كلامه رحمه الله تعالى في هذا الموضع في صفحة 282 قال فصله ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال ﴿ آية: البقرة 285 ﴾
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم والخوارج الماركون الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ولم يكفرهم نعم واتفق واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاط وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها
وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله وقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
وقال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وهذه الأحاديث كلها في الصحاح وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعف يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا في الصحيحين وفيهما أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق ولم يكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله وعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لما أخبروه
وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا فهكذا استلفوا قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى ﴿ آية: الحجرات 9 ﴾ فقد بيّن الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين لا يعادون كمعادات الكفار فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارتون
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك وسأله ألا يطلق عليهم عدو من غيرهم فأعطاه ذلك وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك وأخبر أن الله لا يصلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى ﴿ آية: الأنعام 65 ﴾ قال أعوذ بوجهك ﴿ آية: الأنعام 65 ﴾ قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شياعا ﴿ آية: الأنعام 65 ﴾ قال هاتان أهوا هذا مع أن الله أمر بالجماعة والإتلاف ونهى عن البذعة والاختلاف وقال ﴿ آية: الأنعام 159 ﴾ شياعا لست منهم بشيء وقال النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وقال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وقال الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعلى ذلك وإلا فلا ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ وإذا كان قادرا
على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل الصلاة في هذه الحالة خلف الأعلم بالكتاب والسنة الأسبق إلى الطاعة أولى أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره كما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ آية: التوبة 118 ﴾ تاب الله عليهم وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة
جهلا وظلالا وكان قد رد بدعة ببدعة حتى أن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوش من أعادها فهو مبتدع وهذا أظهر القولين لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة ولهذا كان أصح قولي العلماء أن من صلى بحسب استطاعته ألا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله والمحبوس وذو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صل الأولى بحسب استطاعته وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ما ذكر بعض الآثار والأحاديث عن الصحابة أنهم فعلوا أشياء باجتهاد منهم وبحسب استطاعتهم
وكانوا مخطئين فيما فعلوه ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو فعلوا المستطاع ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مثل بمن أكلوا في رمضان وعند كل واحد منهم خيط أبيض وخيط أسود وكلما تيقظ من الليل ينظر هل يستطيع التمييز بين الأبيض والأسود ما يستطيع التمييز ليش يعمل يأكل فيظنوا الخيط الأبيض يعني خيط خط من الحبل أو ما إلى ذلك هؤلاء لم يؤمروا بقضاء تلك الأيام التي صاموا فيها بهذه الطريقة فيقصد من هذا رحمه الله أن يبين أن الذي فعل الشيء بحسب قدرته واستفاعته لا يكلف بإعادته هذا مقصوده رحمه الله قال والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يؤمروا بإعادة ما صلوا وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ؟
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناشخ والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى ﴿ آية: الإسراء 15 ﴾ وقوله لألا ﴿ آية: النساء 165 ﴾ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه كحكم المعانذ والفاجر بل ﴿ آية: الطلاق 3 ﴾ انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذه مواضع من المجلد الثالث
أنا أشويقكم للمجلدين في صفحة 346 -347 السؤال يقع في صفحة 345 سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي 73 فرقة ما الفرق وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوط طبعا إجابة طويلة سأقطع منها موابع فقال الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السنن والمتانين كسنن أبي داود وسرمذي والنساء وغيرهم ولطفه سرقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة
وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وفي لفظ على 73 ملة وفي رواية قالوا يا رسول الله من الفرقة النادية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية قال هي الجماعة يد الله على الجماعة ولهذا وصف الفرقة النادية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء لا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة وأما تعين هذه الفرق فقد صنف الناس فيها مصنفات وذكروهم في كتب المقالات لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إخذ السنتين وسبعين لا بد له من دليل فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا فقال تعالى ﴿ آية: الأعراف 33 ﴾
وقال تعالى ﴿ آية: البقرة 172 ﴾ ﴿ آية: البقرة 168-169 ﴾ وقال تعالى ﴿ آية: الإسراء 36 ﴾ وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى مسبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة ويجعل من خالفها أهل البدع وهذا ضلال مبين فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ﴿ آية: النجم 3-4 ﴾ فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق وبهذا وانظروا من هذا الموضع كلام رحمه الله وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة النادية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وتقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل يجعلون
ما بعث به الرسول من الكتاب والفكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه انتهى كلامه رحمه الله ولكلامه بقية تتعلق بشرح الفرق الأخرى وما عليه الفرق الضالة هذا بالنسبة لهذا المجلد الذي هو مجمل نعتقد سلف وفيه مواضع طبعا مهمة كثيرة جدا تتعلق بمسائل يسأل عنها كثير من الشباب ومن الإخوة الذين يبتدئون طلب العلم يسألون عن مسائل حساسة جدا ويظنون أن هذه المسائل لم تبحث في الأزمان الماضية هذه المسائل معروفة ومسطورة في كتب أهل العلم ومن أحسن من تكلم فيها وجمع أقوال من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرأ عليكم من المجلد الخامس والعشرين ثقرة هسيرة وهذا لأننا قادمون على شهر رمضان إن شاء الله ويحصل كل عام خلاف كبير وأنا أقرأ هنا من مجموع الفتاوى لسبب أن شيخ الإسلام تيمية معروف قوله
من أنه لا يعترف أو لا يعتبر مسألة الأقاليم يعني مسألة أن الهلال إذا رؤية في مكان ما حد لإعتبار هذه الرؤية شيخ الإسلام التيمية قوله في المسألة معروف أنه يرى أن من بلغته الرؤية من المسلمين يلزمه أن يعتبر هذه الرؤية قوله معروف في المقابل هو يفتي من رأى الهلال بعين رأته أن يصوم مع الناس أن يصوم مع الجماعة فبعض الناس ظن أن هذا تناقض من شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله ليس هذا تناقضا ولكن جماع المسألة في الآتي جماع المسألة عنده أنه عندما يتكلم عن مسألة حكم الرؤية يتكلم عنها من جهة الحكم الذي يراه راجحا يعني لو أخذ المسلمون بما فهمه وبما رجحه لكان هذا خيرا وبركة ولكن الواقع بخلاف ذلك الواقع أن كل جماعة من المسلمين وكل أمة من المسلمين وكل بلد من بلاد المسلمين فيها من أهل العلم وفيها من أهل الحكم من ينضي ما يراه هو راجحا وعند هذا
فإنه ماذا يفعل ذلك المسلم الذي يعيش في تلك البلاد فهو متردد بين أمرين ما هما إما أن يعمل بما ترجح هو له من حكم وإما أن يتابع الجماعة التي يعيش بينها وإن خالف هذا ما ترجح له من حكم في المسألة فما هو الحل في هذا الأمر هذا هو الذي سنعرفه الآن إن شاء الله يقول شيخ الإسلام هذا المجلد الخامس والعشرين هذا المجلد الخامس والعشرين يقول في صفحة مئتين وأربعة سئلة في صفحة مئتين واثنين عن أهل مدينة رأى بعضهم هلالة للحجة رأوه بعيني رؤوسه ولم يثبت عند حاكم المدينة فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي هو في الظاهر التافع وإن كان في الباطن العاشر يعني عندما يريدون أن يصوموا يوم عرفة أيصومون اليوم الذي أقر حاكم المدينة الرؤية على أساسه أنه التافع وهم يعلمون أنه في الباطن إنما هو في حقهم
العاشر أم لا فأجاب نعم يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة وإن كان في نفس الأمر يكون عاشرا ولو قدر تبوت تلك الرؤية فإن في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تغفرون وأضحاكم يوم تضحون أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم بعد ذلك قال فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأا أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم ولو وقف الثامن خطأ ففي الإجزاء نزاع والأظهر صحة الوقوف أيضا وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره قالت عائشة رضي الله عنها إنما عرفه اليوم الذي يعرفه الناس وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر فقال تعالى ﴿ آية: البقرة 189 ﴾ والهلال اسم لما يستهل به
أن يعلن به ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهل لم يكن هلالا وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل وإنما يغلط كثير من الناس في هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر سواء ظهر ذلك للناس سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا وليس كذلك بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم وصوم اليوم الذي يشك فيه هل هو تاسع ذي الخجة أو عاشر ذي الخجة جائز بلا نزاع بين العلماء لأن الأصل عدم العاشر كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع الهلال أم لم يطلع فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة وإنما يوم الشك الذي ورويت فيه الكراهة الشك في أول رمضان لأن الأصل بقاء شعبان
وإنما الذي يشتبه في هذه الباب مسألتان إحداهما لو رأى هلال شوال وحده أو أخبره به جماعة يعلم صدقهم هل يفتر أم لا والثانية لو رأى هلال ذي الفجة أو أخبره جماعة يعلم صدقهم هل يكون في حقه يوم عرفة ويوم النحر هو التافع والعاشر بحسب هذه الرؤية التي لم تشتهر عند الناس أو هو التافع والعاشر الذي اشتهر عند الناس فأما المسألة الأولى على أنه حتى وإن رجح الإفطار فإنه لا يفتر على نية إذن الذي يفتر على نية يخالف كل الأئمة في هذا فحتى إن رجح الإفطار يكون إفطاره سرا لا يدري بذلك أحد وهل يفتر سرا على قولين للعلماء أفحهما لا يفتر سرا شيخ الإسلام بسيمية
يقول وهل يفطر سرا على قولين للعلماء أصح هذين القولين لا يفطر سرا وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور في مذهبهما وفيهما قول أنه يفطر سرا كالمشهور في مذهب أبي حنيسة والشافع وقد روي أن رجلين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى يا هلال شوال فأفطر أحدهما ولم يفطر الآخر فلما بلغ ذلك عمر قال للذي أفطر لو لا صاحبك لأوجعتك ضربا والسبب في ذلك أن الفطر يوم يفطر الناس وهو يوم العيد والذي صامه المنفرد برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صومه فإنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وقال أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيهم من نسككم من نسككم فالذي نهى عن صومه هو اليوم الذي يفطره المسلمون وينسك فيه المسلمون وهذا يظهر بالمسألة الثانية فإنه لو انفرد برؤية ذي الفجة لم يكن له أن يقف قبل الناس في اليوم الذي هو في الظاهر الثامن وإن كان بحسب رؤيته هو التاسع
وهذا لأنه في انفراد الرجل في الوقوف والذبح من مخالفة الجماعة ما في إظهاره للفطر وأما صوم يوم التاسع في حق من رأى الهلال أو أخبره ثقتان أنه ما رأى يالهلال وهو العاشر بحسب ذلك ولم يثبت ذلك عند العامة وهو العاشر بحسب الرؤية الخفية فهذا يخرج على ما تقدم فمن أمره بالصوم يوم الثلاثين الذي هو بحسب الرؤية الخفية من شوال ولم يأمره بالفطر سراً سوغ له صوم هذا اليوم واستحبه لأن هذا هو يوم عرفة كما أن ذلك من رمضان وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة والاعتبار ومن أمره بالفطر سراً لرؤيته نهاه عن صوم هذا اليوم عند هذا القائل كهلال شوال الذي انفرد برؤيته فإن قيل هنا كلام مهم جداً وهو ما يعني يعتبره بعض أهل زماننا قل لك أصل بالوقت يخد بالحساب ومش بيخد بالحساب فإن قيل قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات الهلال مقصرا لرده شهادة العدود إما لتقصيره في البحث عن عدالتهم وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم
عدو شخصية أو غير ذلك من الأسباب التي ليست بشرعية أو لاعتماده على قول المنجم الذي زعم أنه لا يرى قيل ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذي يؤتم به في رؤية الهلال مجتهدا مصيبا كان أو مخطئا أو مفرطا فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر بحيث يتحرى الناس فيه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم فخطأه وتفريطه عليه لا على المسلمين الذين لم يفرطوا ولم يخطئوا ثم أخذ رحمه الله بعد ذلك يبين أنه لا يجوز في الشريعة لاعتماد على الحساب في رؤية الأهلة أو إثبات الأهلة فانظروا هنا كيف موقف شيخ الإسلام رحمه الله من جهة يرى أنه إذا رؤي الهلال في بلد يجب على كل من بلغته هذه الرؤية أن يعتبرها هذا واحد من جهة ثانية يرى أن الحساب لا يعتمد عليه وهو مع ذلك مع ذلك كله
لا لشيء إلا لما ورد من نصوص صومكم يوم تصومون الصوم يوم يصوم الناس أنه من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على جمع الكلمة والحرص على تأليف الكلمة والحرص على منع الفرقة وعلى إظهار مظاهر الاختلاف ما قال بمثل ما سمعتموه إلا لهذا السبب ما قال بمثل ما سمعتموه إلا لهذا السبب نفس هذا الموقف يتخذه الشيخ الألباني حفظه الله في زماننا وكذلك الشيخ ابن باز وكافة علماء المملكة العربية السعودية فكما قرأتم في فتواهم وكذلك في كلام الشيخ الألباني في تمام المنة الشيخ له كلام في تمام المنة في كتابه تمام المنة الذي هو في التعليق على فقه السنة لشيخ سيد سابق الشيخ الألباني حفظه الله ممن يرجحون أن الهلال إذا رؤية في بلد يلزم كافة البلاد الإسلامية أن تأخذ بهذه الرؤية ومع ذلك هو يفتيك أنت كفرد وإن كنت توافقه فيما ذهب إليه يعني أنت في نفسك إن كنت توافق الشيخ الألباني وتوافق جمهور أهل العلم الذين يرون أن الهلال إن رؤي في بلد فهو لازم لكل بلاد المسلمين مع ذلك يفتيك الشيخ الألباني
وكذلك الشيخ ابن باز وكذلك كافة أهل العلم المعتبرين أنك تصوم مع أهل بلدك وتفطر مع أهل بلدك هذا من أجل جمع الكلمة ويمكن أن تراجع كلام الشيخ الألباني في تمام المنة وأما فتوى الشيخ ابن باز وبقية لجنة كبار العلمة فهي منشورة ومعروفة وهذا الأمر مما لا مجال لإدخال عقولنا فيه وكما قدمت لا تناقض بين الموقفين فإن بعض إخواني يفهموا أن هذا نوع من أنواع التناقض ليس هذا من أنواع التناقض فنحن نأمل أن يجتمع المسلمون على رؤية واحدة في بداية الصيام وفي نهاية الصيام هم يعني يجتمعون في الغالب في هلال ذي الفجة نأمل ذلك وإذا حصل هذا فهذا فضل من الله كبير ولكن الواقع بخلافه كما نقل الشيخ ابن باز وعلماء كبار علماء اللجنة هناك نقلوا أنه لم يحصل أن اتفق المسلمون على بداية لشهر رمضان أو نهاية لشهر رمضان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا
ولذلك قالوا والاعتبارات رأتها الهيئة ترى أن يبقى الواقع على ما هو عليه لا سبيل لنا لتغيير الواقع وهل يمكن لكل واحد منا أن يقنع أهل بلده أن يوافقوه في فهم المسألة من الناحية الفقهية هذا لن يكون فلو أننا اعتبرنا هذا الأمر معنى هذا أن النتيجة الآن أن يصوم كل واحد منا بحسب ما يترجح له وأن يفطر بحسب ما يترجح له وهذه هي الفوضى بعينها وصارت الفرقة واقعة شيئا ما بينها يعني لو أن كل واحد مننا رجح مذهبا فقهيا معينا في مسألة رؤية الهلال الهلال رؤية في بلد من بلاد المسلمين نعتبره أو لا نعتبره هل نعتبر هذه الرؤية أم العبرة برؤية أهل بلادنا مسألة فقهية طيب القائمون على الأمر في بلدك خالفوك في المسألة الفقهية وعليه صاموا في اليوم الثاني بحسب نظرك أنت ما هو الحل في مثل هذا الأمر؟ الحل في مثل هذا الأمر الصواب في هذه المسألة أنك تصوم مع الجماعة المسلمة التي تعيش بينها جمعا بكلمة المسلمين تصوم معهم وتفكر معهم
فإن كنت مصريا تقيم في أرض الحرمين ثمت معهم وأفطرت معهم وإن كنت حجازيا تقيم في أرض مصر ثمت مع أهل مصر وأفطرت مع أهل مصر فإن أنت صممت على الأخذ بالرأي المخالف فعليك أن يكون مخالفتك للناس سرا لا ينبغي أن تجاهر بذلك هذا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
