المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ القواعد الفقهية

11.ب

⏱ 0:42:52📝 3,458 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

القواعد الفقهية (الدرس 23 من 35)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

هذا هو الشريط الحادي عشر من شرح رسالة القواعد الفقهية لا يتفق الكل على أن هذا شرط أو ليس شرطا لا يتفق الكل على أن هذا يعود إلى نفس العمل أو إلى خارجه فالمسألة لا بد أنه سيكون في تطبيقاتها سيكون في تطبيقاتها كما قال شد وجذب وأخذ ورد وما إلى ذلك مما قد يختلف الناس فيه ولا شك طبعا أن الإنسان كلما ازداد فقها بدين الله كلما كان فهمه وتطبيقه لهذه القاعدة أوضح وأجلى والله تعالى أعلى وأعلم وهذا إن شاء الله موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حافظه الله تعالى وكان ذلك في مساء الأحد الحادي عشر من شعبان سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثامن والعشرين من اكتوبر سنة احدى والفين من الميلاد والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ العلامة

عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن هذه القاعدة ذكر الشيخ في شرحه ما قد يومئ إلى أنه استفاده من ابن رجب في قواعده رحمه الله حيث قال في نهاية شرحه على هذا البيت قال ابن رجب في قواعده من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه ويتخرج عليه مسائل فذكرها

تفرع بذلك عن هذه القاعدة قاعدة أخرى فما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى يتضمن قاعدتين فالإنسان قد يتلف شيئا لدفع أذى ذلك الشيء عنه أي عن نفسه فهذا الشيء هو المؤذي وبالتالي هو يتلفه لدفع أذاه عنه فهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ السعد في منظومته وإن أتى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن فهذه هي قاعدة المنظومة وتفرع عليها القاعدة الأخرى أن الإنسان أحيانا قد يتلف شيئا ليس لدفع أذى هذا الشيء عنه وإنما لدفع الأذى عن نفسه بهذا الشيء

قد نضرب مثالا يكون واضحا مثلا رجل أراد أن يدفع أذى وحش عنه وحش يريد أن يفترسه كلب يريد أن يعني ينهشه ويعضه أو وحش يريد أن يكله فوجد شاة لبعض الناس فأخذها ودفعها لهذا الوحش يريد أن يدفع هذا الوحش عنه فأخذ شيئا ليس له ودفعه بينه وبين هذا المؤذي ليكون سببا في حفظ نفسه فهنا هل يضمن هذا الكابش الذي أخذه طبعا يضمنه بخلاف ما إذا أراد هذا الكابش أن ينطحه يعني أن ينطح هذا الرجل فعندما حاول دفعه عن نفسه إذا بهذا الكبش يسقط مثلا من مكان مرتفع سيموت فهنا لا يضمن لماذا لا يضمن لأنه يدفع أذى هذا الكبش عن نفسه وما قصد إتلافه إنما قصد الدفع لكن في الصورة التي ذكرتها أولا هو دفع به الأذى عن نفسه ليس لأذى منه وإنما

ليدفع الأذى من غيره عن نفسه هذا هو الفرق بين القاعدتين فهنا بيّن ابن رجب رحمه الله في القواعد أن هتين قاعدتين عامتين من دفع الأذى عن نفسه فتسبب أثناء الدفع في إتلاف هذا المؤذي وقد حاول أن لا يتلفه هنا هل غرضه الإتلاف أم غرضه الدفع غرضه الدفع إن كان غرضه الإطلاف يلزمه الضمان أما إن كان غرضه الدفع لهذا المؤذي فلا يلزمه الضمان بالمقابل القاعدة الثانية أنه إذا احتاج إلى شيء يدفع به الأذى عن نفسه وهذا الشيء لم يؤذه وإنما يدفع به الأذى عن نفسه فهذا يلزمه الضمناتان يعني قاعدتان عظيمتان وذكر ابن رجب رحمه الله أنه يتخرج على هذا مسائل كثيرة وطبعا لعلكم تلاحظون الآن أهمية معرفة هذه القواعد العامة فالقواعد كما ذكر الشيخ في مقدمة هذه المنظومة

أي في بدايتها في افتتاحها ما يومئ إلى أهمية هذا حيث قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقه فهذه القواعد مهمة جدا ولعل الإنسان بدونها كما يقال يصير فقيه مسائل لا علم له بما يجمع شتاك هذه المسائل فيحتاج هذا الفقيه فقيه المسائل وعندما نقول فقيه مسائل حقيقة إن المعظم من تخرج من الفقهاء في القرون نستطيع أن نقول في القرون الأخيرة الستة أو الخمسة كانوا فقهاء مسائل ولذلك كثرت المسائل في كتبهم وأصبحوا يفرعون المسألة عن المسألة ويفترضون مسائل لا تقع لأنهم أصلا يريدون لكل مسألة حلا يريدون لكل مسألة حلا فالفقيه عندهم من حفظ أكبر عدد من المسائل

وأمثال هؤلاء لو عرضت عليه مسألة لم تمر به فإنه كما يقال يقع في حيث ضيص ما يستطيع أن يتكلم لأنه ما عرف ما عرف أصل القاعدة التي بنيت عليها هذه المسألة بل إن كثيرا من هؤلاء الذين جاءوا بعد الأئمة الأربعة المشهورين أخذوا كما يقال يقيسون المسألة على المسألة لأنه في الحقيقة إنما درس مسألة فأصبح يقول وعلى هذا فإن أصول الشافعي تقتضي كذا وكذا وهو في الحقيقة إنما فرع مسألة على مسألة أما من عرف قواعد الفقهاء وعرف أصولهم في الاستنباط واستطاع أن يجمع المسائل الشوارد كما قال الشيخ السعدي رحمه الله ما أحوج المسلمين إلى مثل هؤلاء العلماء الفقهاء الربانيين الذين عرفوا مقاصد الشريعة أولا ثم بنوا فقههم على هذه المقاصد فهنا ومتلف مؤذيه ومتلف مؤذيه ليس يضمن أي ليس هو بضام لهذا الشيء الذي آذاه فأتلفه هو بناء على أذيته لكن بشرط بعد ماذا

بعد الدفاع بالتي هي أحسنه إذن هنا شرط ذلك أنه لا يلجأ إلى شيء يقتل به مؤذيه قبل أن يستعمل ما هو دون ذلك من وسائل الدفع يعني إذا استطاع أن يدفع أذاه بما هو دون القتل تعين ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في شرحه إذا صال عليه آدمي هنا صال يعني اعتدى صال بمعنى اعتدى صال يعني أصبح كما يقال لا يمكن دفعه إلا بشيء من القوة إذا صال عليه آدمي ولو كان هذا الآدمي حتى مجنون من المجانين فأخذ يخبط الناس يمينا وشمالا وما استطاع أحد أن يدفع شره إلا بجرحه يعني بضربه بشيء حاد فجرحه لكي يسكته بل قد لا يستطيع دفعه إلا بقتله يعني من أجل أن يكف شره عن الناس الذين هو يخبطهم يمينا وشمالا فمثل هذا قواعد الشريعة أنه لا يضمن ذلك لأن ذلك هو المعتدي إذا صال عليه آدمي أو حيوان ولهذا

إذا أنت قرأت كلام العلماء في مسألة استخدام القوة كما بيّنها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه العظيم أصول السنة الإنسان إذا أرد أن يستخدم السلاح فإن هذا لابد أن يكون بحساب فأنت إذا كنت تحت ولاية وال مسلم لا يجوز لك أن تفتات على هذا الوالي باستخدام سلاحك فإنك لا سلطان لك في استخدام القوة على الآخرين فغاية ما تملكه أنك ترفع الأمر لهذا الوالي لكن نفرض أنه قد جاءك العدوان إلى نفسك إلى بيتك إلى أهلك إلى مالك فأصبح ذاك هو المعتدي هو الصائل فهنا طبعا معروف أنك لا يجوز لك أن تستخدم سلاحك في وجود الوالي المسلم لأن ذلك الوالي هو المكفل وهو المسؤول باستخدام القوة لحفظ الأمن والأمان في البلاد فليس لكل أحد أن يستخدم سلاحا فهذا يصير الأمور فوضى ولذلك قالوا في الخوارج واللصوص وقطاع الطرق وأمثالهم هؤلاء لا يبدأون بالعدوان لا يبدأون بالقتال يعني الخوارج

نعم هذا خارجي صحيح خارجي ويحمل أفكارا ضالة ومنحرفة لكن لا يجوز بدؤه بالقتال يمكن مثلا أن يحبث ليمنع شره عن الناس وما إلى ذلك يعني يحبسه ولي الأمر لمنع شره عن الناس لكن الكلام عن القتال هل يجوز قتال الخوارج الجواب إنما يقاتلون إذا هم بدأوا بالقتال فإذا بدأوا بالقتال يجوز لولي الأمر أن يبدأهم بالقتال وأن يدفع الشر عن نفسه وعن الناس طيب هذا الخارجي أو هذا اللص أو هذا قاطع الطريق خوارج دخلوا بيتك يريدون قتلك وقتل امرأتك وقتل أولادك وغناتك ونهب مالك لأنك عندهم كافر أو هذا فساد باسم الدين أو دخل عليك قطاع الطرق أو اللصوص أو من أرادوا الإستاذة في الأرض بانتهاك عرضك أو نحو ذلك دخلوا عليك بيتك أو حتى عرضوا لك في الطريق أنت في سيارتك أو في طريقك فعرضوا لك يريدون قتلك أو أهلك أو مالك فهنا لا يجوز أن تبدأ هؤلاء ابتداء حتى وإن كنت تعرف أنهم لصوص وتعرف مكانهم

لكن ما يجوز لك أن تقاتلهم لكن الآن هم الذين عرضوا لك فإن عرضوا لك جاز لك الدفع بالتي هي أحسن فهل أنت تقصد بالدفع قتلهم الجواب لا لا الخارجي ولا اللص هل اللص حده في شرع الله القتل الجواب لا وحتى لو كان حده القتل إن كان مثلا من المحاربين المفسدين في الأرض فقد يجوز قتل المفسد ﴿ آية: المائدة 33 ﴾ لكن هل هذا لكل الناس أم لولي الأمر لولي الأمر ليس لك أنت أنت فقط يجوز أن تقبض عليه حتى يأتي ولي الأمر يستلمه منك هذا يجوز لذلك قالوا استمعوا لهذا الكلام إذا أنت دفعت شر هذا الخارجي أو اللص أو المعتدي فاستطعت أن تكفه عن الحركة مثلا جرحته أو أمسكته وربطته هل يجوز أن تجيز وتجهز عليه لا لا يجوز هل يجوز لك أن تبقى تجرحه أكثر وأكثر أو أن تقطع رأسه أو أن تقطع يده لا لا يجوز أنت الآن أمسكته فلا يجوز لك أن تتصرف فيه الآن لأن الأمر خرج عن سلطانك

كل ما في الأمر أنك تسلمه لأولياء الأمور لكن سواء قاموا فيه بحكم الله أو لم يقوموا ليس هذا من اختصاصك أنت ليس لك أن تقيم عليه حدا ولا أن تقتله ولا أن تجيز عليه أيضا لهذا قالوا لو فر هذا الخارجي فر هرب أو هذا اللص قاطع الطريق هرب هل لك أن تتبعه الجواب لا تنبه لهذا خلاص انقطع شره عنك هل لك أن تتبعه تطارده هذا ليس لك هذا من سلطان من أولاة الأمور يطاردونه أما أنت فلا لأن هذا الباب كثير من الناس لا يفهم هذه القاعدة وبناء عليه يقول كيف هذا يمكن أن يؤذي غيري يا أخي أنت لست مسؤولا عن غيرك وإذا فتح هذا الباب أنك تريد قطع الشر عن الآخرين تصير الأمور ماذا فوضى كل واحد يقتل من يشاء ويقول والله كنت أطارده فوضى أمور فوضوية يصير الدنيا فوضى من أمسك لصلا يقول هذا حكمه في الكتاب ﴿ آية: المائدة 38 ﴾ وأنا لو سلمته للشرطة فلن يقطعوا يده أنا أقطع يده تقربا إلى الله سبحانه وتعالى هذا كما يقال أساء من حيث ظن أنه يحسن وأفسد من حيث ظن أنه يصلح فمثل هذا يعتبر معتديا إذا هو فعل هذا يعتبر معتديا

بالتالي قد يضمن يعني قد تقطع هو يده قصاصا منه بسبب قطعه ليد هذا الرجل الذي قطع يده لأنك لست من حقك هذا أنت لست قاضيا أولا هل تعلم أن السارقة يقطع يده في كل سارقة لا هناك سارقات تقطع فيها اليد وهناك سارقات لا تقطع فيها فأنت صرت قاضيا حكمت عليه بأنه سارق ويستحق ثم ليتك اكتفيت بهذا بل جعلت نفسك واليا ونفذت أنت الحكم وصرت أنت كما قال السلطة القضائية وأيضا صرت أنت السلطة التنفيذية يعني ما شاء الله صرت قاضيا وضابطا وكل شيء فهذه فوضى وكثير من الناس بجهلهم لقواعد الشرع يصيرون الأمور فوضى فهنا تنبه لهذا ليس من حقك أن تقتل مسلما ولو كان هذا المسلم مفسداً مكتدعاً ضالاً أو لصاً أو قاطع طريق ليس من حقك بل فقط لم يجذ لك ذلك إلا بسبب أنك تدفع الشر عن نفسك فقط وبالقدر الذي يحصل به الدفع يعني أنت معك مثلاً مسدس مرخص طيب دخل عليك لص يريد أن يعني يسرق مالك

تستطيع أن تكف شره بضربه في رجله فلماذا تضربه في رأسه هنا إذا أنت ضربته في رأسه معناه أنك تريد تريد قتله وأنت لا تريد قتله في حقيقة أنت تريد فقط أن تكف شره وأذى عنك فهذا معنى القاعدة فتنبه لهذا حفظك الله يقول هنا إذا صال عليك آدمي أو حيوان أو حيوان أو طير في الإحرام يعني أنت الآن الآن الشيخ افترض صورة انك محرم وبالتالي لا يجوز أن تصطاد صيدا ولا أن تجرح أحدا ولا أن تصيد حيوانا ولا طيرا فنفرض أن هذا الشيء الذي لا يجوز لك أصلا أذيته هو الذي اعتدى صال عليك اعتدى عليك فيجوز لك دفع هذا نعم يجوز الدفع قال فلا نعم فأتلفه فأثناء هذا الدفع إذا صال عليها آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه ما يقصد إلا الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه فلا ضمان لا يضمن مثله

هنا القاعدة الأخرى وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم والآن هذا الصيد ما أذه هذا الصيد ما أذه ولا اقترب منه لكن هو كاد يموت جوعا كاد يموت جوعا فاضطر لصيد ذلك الصيد هنا إنما استخدم الصيد دفعا للأذى عن نفسه دون أن يؤذيه ذلك الصيد وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأثلفه لضرورته فإنه يضمن في هذه الحالة يلزمه ضمان المثل ولكن لا إثم عليه وإن لزمه الضمان لكنه ليس آثما لأنه مضطر والمضطر لا إثم عليه ومثل هذا قد يقال أيضا رجل كاد يموت جوعا أو عطشا في بيداء من الأرض فاضطر نظرا لهذا الحال أن يأكل مالا ليس له أن يأكل طعاما ليس له أو أن يشرب شرابا ليس له فهل يضمن الجواب يضمن لأنه إنما استخدم هذا الشيء في دفع الضرر عن نفسه فهو يضمن المثل لكن هو ليس آثما ويقال له أنت يا أخي أتلفت مالي بدون إذني أو أنت

لم تحفظ الأمانة تكون هذا يكون هذا الشيء أمانة عنده أو ما إلى ذلك لم تحفظ الأمانة لا ليس خائنا للأمانة وليس مضيعا لها وليس ممن أكل مال امرئ مسلم بغير إذنه لا يكون آفما من هذا الباب لكن يلزمه الضمان قال ابن رجب في قواعده من أتلف شيئا لدسعه ومن تنبه هنا لكلام ابن رجب سنقرأه مرة ثانية وتنبه للكلام الذي يستعمله ومن أتلف من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه قال ويتخرج عليه مسائل فذكرها وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى وكان ذلك في مساء الأحد الثامن عشر من شعبان سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الرابع من نوفمبر سنة احدى والفين من الميلاد السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته

القيمة المفيدة في القواعد الفقهية شرع رحمه الله في هذه الأبيات وما بعدها في الكلام عما يفيد العموم من الصيغ وفي الحقيقة هذا المبحث أي الصيغة

أو الصيغ المفيدة للعموم هو إلى أصول الفقه أقرب منه إلى القواعد الفقهية ولكن كما يظهر جليا لمن درس القواعد الفقهية أنها بينها وبين أصول الفقه صلة فصحيح أن أصول الفقه تتعلق بالقواعد العامة التي بها تفهم النصوص فيقال العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وكذلك يقال هذا ناسخ وهذا وما إلى ذلك فالكلام هناك أي في قواعد أصول الفقه عام ليس له صلة بمسألة معينة كالطهارة مثلا أو الحل في البيوع والمعاملات أو الحرمة في العبادات حتى يرد الدليل يعني أن القواعد الفقهية

تتعلق بمجموعة مسائل فقهية أما أصول فقه فهي قواعد للفهم للنصوص عموما دون أن يقال إن هذا يتعلق بالمسألة الفلانية أو المسألة الأخرى فهي قواعد لا صلة لها بمسألة معينة الفقه هو لا شك ثمرة علم الأصوش فهذا العلم علم الفقه إذا تكون من مجموع مسائل قاعدة سميت هذه القاعدة بقاعدة فقهية هذا هو سميت هذه القاعدة بقاعدة فقهية فمثلا قد يلاحظ أن الخطأ في المسألة الفلانية معفون عنه فلوحظ أن الخطأ معفون عنه على وجهه العموم فقيل الخطأ معفون عنه والإكراه نفس الشيء والنسيان نفس الشيء دون أن يقال في كل مسألة مسألة الإكراه في هذه المسألة خلاص صارت قاعدة عامة لكنها قاعدة كما قلنا تكونت من مجموعة مثائل فقهية وبالتالي ما يذكره المصنف الآن هو قطعا

بعلم أصول الفقهي ألصق وأليق لكن لا شك أنه سيتدخل في تطبيقات ذلك العلم في المسائل وبالتالي لا نحتاج أيضا في كل مسألة المسألة أن نقول إن الألف واللام تفيد العموم تداخل كما تبقى شرحه وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم طيب هنا قد تفيد العموم لجميع أفراد ذلك الجنس وقد تفيد العموم

لجميع صفات ذلك الجنس يعني لا يلزم أنها تفيد العموم لمجموعة أفراد قد تفيد العموم لمجموعة صفات فهنا الشيخ رحمه الله قال إنها تفيد ذلك سواء دخلت على المفرد أو على الجمع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيقول في شرحه على هذا البيت إذا دخلت على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت لاستغراق والعموم لجميع المعنى وبالتالي من ادعى تخصيصا لهذا المعنى العام هو المفتقر لدليل التخصيص أما الذي بقي على ذلك العموم فلا يحتاج يقول أنا على الأصل هذا عام حتى يريد المخصص إذا دخلت الألف واللام على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت لاستغراق والعموم لجميع المعنى فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى ﴿ آية: العصر 1-3 ﴾

وإلى آخره أي كل إنسان خاسر ﴿ آية: العصر 2 ﴾ هنا الألف واللام دخلت على رفض إنسان إذن جميع من دخل تحت هذا الجنس كل إنسان خاسر إلا هؤلاء فقط الذين استثناهم الله عز وجل ولو لم يرد هذا المخصص بالاستثناء لكان كل الناس خاسرين كل إنسان خاسر لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثني وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم هنا إذا ما عطفت الأعمال على الإيمان فإن الإيمان يختص بما في القلب والأعمال تختص بما على الجوارح إذا ما عطفت الأعمال على الإيمان فالإيمان هنا ليس ذلك الإيمان المطلق الذي يرد وحده أما إذا أطلق لفظ الإيمان فإنه يدخل فيه الكل يدخل فيه أقوال القلوب وأقوال الألسنة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح إذا ما أطلق فإنه يشمل الكل يشمل القول والعمل

قول القلب واللسان عمل القلب والجوارح أما إذا قيد أو إذا عطف عليه ما هو في الأصل منه فإنه يكون الإيمان في هذه الحالة يكون الأصل والعمل هو الفرع هنا يكون من باب العطف الفرع على الأصل فهذا أصل وهذا فرع وطبعا مثل هذا لا يقال فيه إنه من باب عطف الخاص على العام لأن هذا سبق ذكره مرارا قلنا إن عطف الخاص على العام لا بد أن يفيد تفضيلا لذلك الخاص وهنا لا يستقيم ذلك لأن الأصل أفضل من الفرع ما في القلوب أفضل ولا ما على الجوارح أفضل أيهما هو الأفضل لا ما في القلوب هو الأفضل ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب أصل فكيف يعطف العمل الصالح الذي هو فرع على الذي في القلب الذي هو الأصل ويقال إنه من باب عطف الخاص على العام هذا يقتضي أن الأعمال أفضل من الإيمان الذي في القلب وهذا غيره صحيح بل ما في القلب أفضل مما على الجوارح لأنه

هو أصل ما على الجوارح بخلافي مثل قول الله تعالى ﴿ آية: المجادلة 11 ﴾ هنا هذا من باب عطف الخاص على العام لماذا؟ لأن هذا اقتضى تفضيلا لذلك الخاص فالعلماء وأفضلهم الأنبياء بلا شك فالأنبياء هم أعلم العلماء فالعلماء لهم مزيه على سائر هؤلاء المذكورون خصوصا هم أفضل الملائكة إذن هذا التخصيص بعد التعميم يفيد التفضيل هل هذا يستقيم في مثل ﴿ آية: البقرة 277، يونس 9، هود 23، الكهف 30، 107، مريم 96، لقمان 8، فصلت 8، البروج 11، البينة 7 ﴾ لا يستقيم لماذا؟ لأن هذا يقتضي إذا قلت إنهم باب عصر خاص على العام يقتضي أنك تفضل الأعمال على ما في القلوب من الإيمان وهذا عكس

فهنا ذكر الأصل ثم عطف عليه فرعه الذين آمنت قلوبهم ثم استجابت جوارحهم بالعمل الصالح إن إلا الذين آمنوا أي بقلوبهم كما قال الشيخ قال الشيخ إلا من استثني وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وتواصوا بالصبر على ذلك فهؤلاء هم الرابحون ومن فاته هنا هل يفهم من هذا أن الذي لا يتصرف بهذه الصفات على وجه الكمال والتمام خاسر بالكلية لا لسنا مثل الخوارج ولسنا مثل المعتزلة نحن عندنا أمور فيها زيادة ونقصان فالذي فاته شيء من هذه الصفات يفوته

أو عنده شيء من الإيمان ولكن ما عنده لا عمل صالح ولا تواصل الحق ولا تواصل الصبر يكون من الخاسرين بالكلية لا ما عنده توحيد تماما يكون خاسرا تماما قال ومن فاته شيء من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته وكذلك قوله تعالى ﴿ آية: المعارج 19-21 ﴾ نفس الشيء لو لا قوله تعالى إلا المصلين لكان هذا الوصف وصفا لجميع الناس بدون استثناء لكن الله استثنى صنفا معين إلا المصلين ثم ذكر صفاتهم ﴿ آية: العاديات 6 ﴾ إلى آخره ﴿ آية: إبراهيم 34 ﴾ أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه الله عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها ومن أمثلة دخول الألف واللام على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته فكلما دخلت على أسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى

هذا الكلام مهم جداً هذا الكلام مهم جداً جداً جداً فهنا هذا الكلام تحتاج إليه في العقيدة أولاً ثم تحتاج إليه كذلك في فقه العبادات الثانية ويقول لها واحد يقول لك الله هو العلي والأعلى والمتعال يقول لك أنت ما تعرف إنه علو الرتبة إنه علو الرتبة فقط يقول له لماذا خصصت بل هو العلو كله بجميع ما في كلمة العلو من معنى هو علو القدر نعم علو رتبه ولكن ليس خاصا بذلك هو أيضا علو القهر وهو أيضا علو الذات الثلاثة كل ما في كلمة علو من معنى يدخل في هذا الاسم المفرد لأنه دخلت عليه الألف واللام العلي والأعلى والمتعال فهو سبحانه المتصف بجميع ما في هذه الكلمة من معاني علو قدر وعلو قهر وعلو ذات عليم العليم يعني بكل شيء عليم يعلم كل شيء لا يخص علمه لا يعلم كل شيء إلا الذنوب والمعاصي

فلا يعلمها إلا بعد وقوعها لأنه لو عرفها قبل وقوعها فكتبها يكون قد ظلم الإنسان والله ليس بظلوم إذن فالله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه إن كان يختص بأعمال العباد خطأ الله يعلم كل شيء إذن هنا عموم عليم عام كل ما في كلمة عليم من معنى خبير حفير عزيز عليم حكيم عزيز الله عز وجل متصف بصفات كل ما في هذه الصفة من معاني كل ما في هذا الاسم من معاني ألف واللام بدلالة الألف واللام قال قال فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته كالحي القيوم أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.