أتبع ذلك بأن الإمام النقاد الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي رجح إرساله ومعنى هذا الكلام أن الحديث روي عن ابن عباس من طريق عكرم عنه فبعض الرواد رواه هكذا موصولا عن عكرم عن ابن عباس أن عرابيا إلى آخره وروات آخرون أرسلوه بمعنى أنهم لم يذكروا في إسناده ابن عباس وإنما قالوا عن عكرمة أن آرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة تابعي لم يدرك عصر النبوة ورسالة فهو حين يقول جاء آرابي إلى الرسول يكون هناك فجوة وانقطاع بينه وبين هذا الحديث الذي يحدث به فهذا الحديث يسمى على الغالب بحديث المرسل ويعبر عنه عحيانا بأنه منقطع والتعبير الأول أدقت بعض الرواد قالوا عن عكرمة عن ابن عباس فهو موصول وبعض الرواد قالوا عن عكرمة أن آرابيا لم يذكر هؤلاء الرواد بين عكرمة
وبين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس ترى ما هو الراجح من هاتين الروايتين الرواية الموصولة ام الرواية المرسلة رجح الامام النسائي الرواية المرسلة وهذا الترجيه من الحافظ النسائي هو الراجح في الواقع من ناحيتين اثنتين النهي الأولى لما عرف من دقة نقد الإمام النسائي للأسانيد يقابله ما عرف من تساهل ابن خزيمة وابن حبان في التصحيح فإذا تقابل تصحيح ابن خزيمة وابن حبان مع طعن أو إعلال مثل الإمام النسائي دون أن نعرف نحن الحقيقة الواقعة فلا شك أن النفس تطمئن إلى ما ذهب إليه النسائي أكثر مما ذهب إليه ابن خزيمة أو ابن حبان لأن ابن خزيمة وابن حبان متساهلان في التصحيح أما النسائي فإمام النقاد فإذا رجح الحديث المرسل فيكون هو الصواب هذا من حيث
المقابلة والمفاضلة بين الأئمة النقاد لكن انضم إلى هذا أيضا فيما بقي في ذهني من دراسة إسناد هذا الحديث أن الدراسة العلمية تؤيد ما رجحه الإمام النسائي من أن هذا الحديث مرسل وإذن الأمر كذلك فهل هناك تنافن وتنافر وتضاد بين تصحيح بن خزيمة بن حبان لهذا الحديث وبين إعلال النسائله بالإرسال الجواب نعم لأنه من المعلوم عند العلماء بمصطلح الحديث أن الحديث المرسل هو قسم من أقسام الحديث الضعيف فإذا قيل الحديث الفلاني مرسل فذلك يساوي عندهم حديث ضعيف ولا شك حين ذاك أن حديث ضعيف يباين قول من قال إنه حديث صحيح فهذا معنى قول الحافظ بن حجر معقبا على ما نقله من تصحيح بن خزيمة وابن حبان الحديث بقوله ورجح النسائي إرساله يعني أن الراجح أن الحديث ضعيف وعلته الإرسال
وها هنا مسألة حديثية وفيها دقة وكثير من المشتغلين بعلم الحديث اليوم لا يتنبهون لها لدقتها وهي إذا كان هذا الحديث قد رواه بعض الرواة موصولا أي عن أي كلمة؟ عن ابن عباس وبعض آخر رواه عن أي كلمة دون ذكر ابن عباس فهنا قاعدة تذكر بمثل هذه المناسبة أن الذي ذكر ابن عباس فقد جاء بزيادة في السند على الذي لم يذكر فيه ابن عباس على الذي أرسله ومن المعلوم عند علماء الحديث أن زيادة الثقة مقبولة فلماذا رفضت هذه الزيادة من هنا في هذا الحديث وصرح الحافظ نقلا عن النساء أن الراجع الإرسال لماذا لا يقبل قول من قال عنه كلمة عن ابن عباس وهذه زيادة الجواب أن زيادة ثقة مقبولة ليست على إطلاقها وهنا موضع الدقة زيادة ثقة تقبل حينما يكون
الذي جاء بزيادة إما مثل الذي لم يأتي بها أو خيرا منه أما إذا كان الذي جاء بزيادة فرد والذين لم يأتوا بزيادة جماعة فهنا لا ترد هذه القاعدة زيادة الثقة مقبولة لا ترد هنا وإنما هنا يرد أن هذه زيادة شاذة لأن الحديث الشهاد هو أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره من الثقات أو على الأقل خالف فيه من هو أوثق منه هناك الزيادة لا تقبل إنما تقبل زيادة الثقة إذا كان الزائد مثل الذي لم يزد أو أحفظ منه أما إذا كان الزائد دون الذي لم يزد في الضبط والحفظ أو أقل عددا من الذين لم يتوب الزيادة حينئذ الزيادة يحكم عليها بالشذوذ ولا يقال فيها زيادة الثقة مقبولة ولهذا نجد كثير من الأحاديث إذا درست هذه الأحاديث بالنظر إلى طريق رجال إسناده كلهم فقات
وهو متصل إذا درس هذا السند بالذات قيل إنه إسناد صحيح ولكن إذا ما نظر إلى هذا الإسناد من طرق الأخرى إن كشف لنا أن الطريق الأولى فيها وراو ثقة من ثقة خالف فيه جماعة من الثقات هذه المخالفة حين ذاك تجعلنا نغير نظرتنا السابقة أعيد الكلام يأتي الحديث أحيانا من طريق ثقة من الثقات بسند صحيح إليه وهذا الثقة يرويه أيضا بإسناد صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال في هذا السند إسناده صحيح
ولكن الثقة الذي دارت طرق الحديث إليه اختلف الرواة عليه فإسناد الأول جاء عنه بإسناد صحيح كما قلنا ثم جاءت أسانيد أخرى وإذا بهذه الأسانيد الأخرى تبين أن في الإسناد الأول علة ويمكن هذا تصويره بصور كثيرة جدا ولنقل مثلا الإمام الزهري وهو أشهر من أن يذكر يروي كثيرا عن سعيد ابن المسيب وهو يروي عن أبي هريرة فيأتي ثقة يروي عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة فماذا يكون هذا الإسناد؟ يكون صحيحا ولكن لما يتسع الباحث في دراسة هذا الحديث بهذا الإسناد وإذا به يجد ثقاتا آخرين شاركوا الثقة الأول في رواية الحديث عن الزهري لكن خالفوه في الإسناد فقالوا مثلا عن الزهري عن سعيد المسيب أن نبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكروا أبا هريرة فهل يقال هنا أو هل نظل نقول
أن الحديث إسناده صحيح باعتبار من الثقة الأول رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وزياد ثقة مقبولة أم نقول لا هذا الثقة الذي زاد في السند فذكر فيه أبا هريرة قد خالفت ثقات الذين رواه جميعا عن الزهري عن سعيد مرسلا يقال نعم رواية الثقات هنا هي الراجحة فيكون الحديث معللا بالإرسال هذا واقع حديث ابن عباس فحديث ابن عباس مداره على عكرمة عن ابن عباس رواه ثقة جاء الآخرون فرووه عن عكرمة مرسلا من أجل ذلك رجح الإمام النسائي إرساله وبعد معرفة أن هذا الحديث ضعيف لعلة الإرسال فينئذ يظهر لنا الفرق بين دلالة الحديث الأول الصحيح وبين دلالة الحديث الآخر الضعيف فإن الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة عبد الله المعروف عنده بالعدالة والصدق والضبط ونحو ذلك بينما الحديث الأول قبل شهادة الآرابي
الذي لم يعرف إسلامه إلا ساعة الشهادة فهذا فيه تساؤل كبير لو أن الحديث صحى كان يعطينا حكما زائدا على الحديث الأول لذلك فنحن لا نبني عليه حكما وإنما نقتصر في استنباط الحكم السابق من حديث المتقدم من رواية ابن عمر رضي الله عنه هنا حديث ثاني فيه بيان لمجوب ما يعرف عند الفقهاء بتبييت النية في صوم الفرض وبخاصة صوم رمضان لابد كل ليلة من أن ينوي العازم على الصيام في ساعة من الليل من بعد غروب الشمس إلى قبيل مطلع الفجر
لابد من أن ينوي في ساعة من هذا الليل أنه هو صائم غدا فإن لم يفعل ذلك فلا صيام له ويبقى صيامه تطوعا وعليه يوم آخر يدل على ذلك هذا الحديث السابع وهو قوله وأن حفصه أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة وفي هذا الحديث ما يشبه الكلام السابق لكن الترجيع على خلاف ذلك لأن الحافظ يقول رواه الخمسة وقد عرفنا من الدرس السابق أن المقصود بالخمسة من هم؟ من هم؟ أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد هو الخامس بينما في إصطلاح آخر رواه الخمسة مسلم وأصحاب السنة أربعة هذا مصطلح المنتقى رواه الخمسة أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد قال الحافظ ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه
وقال أبو محمد ابن حزم عفوا أنا ملت إلى الشرح ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيه وقفه على حفصة وصحاه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولد دار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل هنا يتكلم طويلا الشارع في اختلاف الأئمة في رفع الحديث ووقفه هناك كان انخلاف في وصف الحديث وإرساله هنا اختلفوا في وقفه ورفعه يعني بعض الرواد قال عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواد آخرون قالوا عن حفصة قالت أي حديث موقوف منها لم ترفعه إلى الرسول عليه السلام فاختلف علماء الحديث كل ما بدى له ويؤيد المصنف قول من رجع رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أخرجه الطبراني من طريق أخرى أي مرفوعا فهذه الطريق الأخرى هي التي ترجه قول من رجع رفعه وتجعل قول من رجع وقفه مرجوعا
لكن هذا الحديث لم يذكر فيه الرسول عليه السلام رمضان بل أطلق فقال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ونحن قلنا في التمهيد لهذا الحديث أنه من لم يبيت النية في صيام الفرض وبخاصة في شهر رمضان فمن أين جئنا بهذا القايد هذا القائد جاء للتوفيق بين هذا النص وبين حديث آخر رواه الإمام مسلم وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض نسائه غدات يوم فقال هل عندكم من غداء من طعام قالوا لا فقال عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم فأنشأ النية في الضحوة وهنا معناه صراحة أنه ما بيت النية من الليل لأنه كان يريد أن يأكل لكنه لما لم يجد عليه الصلاة والسلام طعاما يتغذى به اغتنم فرصة مدام هيه هنعيش النهار بدون طعام فنجعلها إذن صياما بوجه الله تبارك وتعالى فقال إني إذن صائم
من هنا فرق جماهير العلماء بين صوم الفرض فيجب فيه تبييت النية لكل ليلة وبين صوم التطوع فلا يجب فيه تبييت وإنما يجوز إن شاءه ضحوة وهذا هو الأصح من مذاهب العلماء ومذهب الإمام الشافعي أما الأحناف اقتصروا على القول بأنه يكفي أن ينوي شهر رمضان كله نية واحدة أول ما يدخل أول ليلة يصومه فيكفي ذلك عن صيام الشهر كله بنية واحدة لكن في هذا ما علمتم من الإهدار والإهمال لحديث حفصة هذه أم المؤمنين نعم النيات في كل عبادات مقرها في القلب ويجب أن يعرف هذا كل مسلم يهمه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما اعتاده جماهير المسلمين اليوم وقبل اليوم وما تقرر في بعض الكتب الفقهية من أن التلفظ بالنية سنة منه من يقول سنة مستحبة
ومنهم من يقول في بعض الحواشي والشروع تفسيرا لقول الماتن تحت عنوان السنن الصلاة فيعد أول ما يعد التلفظ بالنية يأتي المحققون والباحثون فلا يجدون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تلفظ بنية صلاة مطلقا فماذا يفعلون بقول هذا المؤلف هو إمام من أئمة المذهب أو عالم من علماء المذهب وهو يحشر التلف والظنية تحت عنوان سنة الصلاة فيضطرون أن يسلكوا طريق التأويل وذلك بلا شك ألطف من التغطية الصريحة المكسوفة من حيث التأدب بعضه مع بعض وإن كنا نحن نرى أن هذا وإن كان جميلا من ناحية ولكن ليس جميلا من ناحية أخرى ألا وهو الصدى بالحق لأنه يقول بعضهم في تفسير قوله سنة يعني سنة المشايخ سنة المشايخ هذا التأويل يعني في فهمي أنا الموضوع مثل المثل العام اللي بيقول كنا تحت المطار وصرنا تحت المزراب يعني كنا في خطأ نسبة إلى الرسول عليه السلام
أنه من السنة التلفة البنية هذا خطأ لكن خطأ جزئي لكن هذا التأويل الذي هو أشبه بالترقيع فتح لنا باب كبير جدا وهو أنه في سنة الرسول عليه السلام وفي سنة المشايخ فهل المشايخ كمان يسنوا للناس هذا لا يجوز لكن هذا من شؤم التأويل وعدم المصارح بالحق كان بالإمكان أن يقول هذا الشارع أو ذاك المحشي أن يقول لم يثبت كما يقول ابن القيم في زاد المعاج وغيره لم يثبت عن الرسول عليه السلام ولا عن السلف ولا عن الأيم الأربعة أن التلفظ بالنية سنة وانتهت مشكلة ومن ذا الذي لا يخطئ أبا الله يتم إلا كتابه ولذلك فالتلفظ بالنيات في كل الطاعات والعبادات من البدع الدخيل في الدين فإذا قمت صلي لا تقول نويت أن يصلي لله تعالى أربعة ثلاثة اثنتين مقتدي منفرد إمام هذا كل له من الكلام لا سيما وأنت تباشر به رب العالمين تقف بين يديه فتعبر له عن نيتك وهو يعلم السر وأخفى وإنما يجب أن تفتتع عبادتك وصلاتك بالله أكبر
وقد جاء في صحي مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بالتكبير فنحن نستفتح صلاتنا بالبدعة وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالمناسبة أريد أن أذكر فقد قرأت آنفا في كتاب لبعض إخواننا يقول في بعض البدع أن أقل ما يقال في هذه البدعة أنها خلاف الأولى الآن لا أستحضر هذه البدعة فأنا لا أرى لإخواننا السلفيين أن يتهاونوا في التعبير عن أي بدعة مهما كانت في الظاهر أنها سهلة وأنها لا خطورة فيها لا أرى أن يقولوا فيها أنه خلاف الأولى لأن الرسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذا تعميم لم يدخل تخصيص صحيح أن الضلالات ليست في نسبة واحدة لكن أقل واحدة منها هي ضلالة والضلالة لا يقال أنها خلاف الأولى لذلك هذا التلفظ بالنية
الذي نفتته به الصلاة إنما نفتته الصلاة بضلالة بينما كان الواجب علينا أن نفتته الصلاة بتكبير الله عز وجل كذلك الصيام الذي نحن في صدده الآن وأنه يجب تبييت النية في الفرض وفي رمضان ليس معنى تبييت النية أن يقول القائل بلفظه وبقلبه نويت أن أصوم غدا لله تعالى لا قل في قلبي فقط استحضر نفسك أنك صائم واستحضر أنك غدا عازم على الصيام هذا هو النية كذلك في الوضوء لا يقول القائل نويت رفع الحدث الأصغر وفي الجنابة رفع الحدث الأكبر كل هذا كلام هراء لمن تقول هذا الكلام لنفسك فأنت تعرف ما في نفسك لربك فأعرف منك بنفسك إذن اتباع لنبيك نبيك لم يقرأ شيء من هذا إطلاقا فكان الترفض بالنية في كل مجالات العبادات أمر ما أنزل الله به من سلطان في الحج أيضا وهذا قد يخطأ على بعض الناس في الحج يذكر في كتب المناسب نويت الحج والعمرة لله
هذا من هذا الباب لا يصح أن يقول نويته إطلاقا وإنما تنبي لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم بحجة وعمره على حسب نيته أما نويته هذا كلام له إنما تقول لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم بحجة وعمره حسب ما هو عازم عليه من الحج أو العمر إذن فهذا الحديث الصحيح فيه دلالة على فرضية تبييط النية في الصيام ولكن هذا الصيام مخصص من صيام رمضان والفرض كالنذر مثلا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه آنفة وهو أول درسنا الآتي إن شاء الله تعالى وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين هنا سائر يقول إنسان سافر إلى بلاد الفترة بين الصبح والمغرب 19 ساعة ويريد الإقامة لمدة خمس سنوات فهل يصوم تلك الفترة يعني 19 ساعة الصيام أم يمكن أن يصوم على توقيت بلد آخر هذا الذي أراه
لأن هذه المسألة تدخل في باب ﴿ آية: البقرة 286، الطلاق 7 ﴾ وسعاه الذي يعيش في منطقة بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس 19 ساعة وقد ينعكس في بعض الفصول وأغراض تكون هذه المدة كلها ليلة فيكون النهار 5 ساعات أقول من أدرك أرضا أن نهار الصيام فيه 19 ساعة أو أقل أو أكثر من ساعة فهذا يذكر بهذه القاعدة اتق الله من استطاع ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ أنت تستطيع أن تصوم هذه المدة أم لا إذا استطعت فهذا واجبك ولا تنظر إلى أقاليم أخرى التي تبعد عنك مثلا ألف كيلومتر ويكون فيها النهار معسدي 12 ساعة مثلا وإن لم تستطيع فلست مكلفا بهذا الصيام وحينما تستطيعه تقضيه ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ لأنه عاجز عن هذا الصيام وأنا على مثل نقيم أن الناس ليسوا جميعا هافرة بمعنى ليس كل الناس يستطيعون أن يصوموا
19 ساعة أو أقل أو أكثر ولكن الناس أيضا لا يستطيعون فلماذا نعطي حكما عاما نقول من كان في مثل هذه الأرض فعليه أن يفتر أو عليهم يصوم بالنسبة للأيام المعتدلة التي قريبة من هذا الإقليم إنما نقول ﴿ آية: المدثر 38 ﴾ ﴿ آية: القيامة 14 ﴾ فإن استطاع منصوم صام وإلا ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ وبهذه القاعدة أيضا نجيب عن مسألة كانت أثيرت في كثير من السنوات الماضية حينما كان الطلاب يتهيون الانتحان والقصر رمضان والحر شديد فصدرت بعض الفتاوى من بعض العلماء في الأزهر بأنه يجوز للطلاب أن يفتروا في رمضان لكي يتمكنوا من الدراسة والاستعداد للانتحار أنا أعتقد منذ ذلك الزمان حتى اليوم أن هذه الفتوى جائرة وغير قائمة على أدلة في كتاب السنة لأنهم أعرضوا عن هذا الأصل ﴿ آية: البقرة 286، الطلاق 7 ﴾ أن يوسعه نحن نقول للطالب عليك أن تصوم أنت مضطر للدراسة وليت هذه الدراسة كانت دراسة شرعية وإنما لحصولها على قطة ورقة
لكي تبرزها لتتولى وظيفة وتنال راتبا ومعاشها مع ذلك أقول إذا كنت مضطر إلى أن تدرس في وقت رمضان تقدم الانتحار فقبل كل شيء أنت تختبر من رب العالمين فأنت مكلف أن تصوم فباشر الصيام فإن وصلت إلى مرتبه يجيد لك الله أن تفطر فأنت معزول حين ذلك أما نتخذها قاعدة دخل رمضان خلاص أخذنا فتوى أنها ترلاب لسبب الدراسة يجوزنا الإبطار هذا حرام لا يجوز أبدا لأن هذا إلغاء القواعد المتفق عليها بالعلماء المسلمين وبعضها نص رب العالمين في القرآن الكريم اتقوا الله ما استطعتم والرسول يقول ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم أمرك بالصيام فأتي منه ما استطعتم قد تستطيع يوم أن تتابع إلى آخر الشهوة فتفطر مع المسلمين فإكسب يوم قد لا تستطيع في يوم آخر أن تتابع فتفطر وأنت معذور وربك يعلم منك هذا العذر فلا يؤافدك ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ وهكذا هذه المسألة كهذه تماما من ناحية وجوب ضبطهما للقواعد العامة
وعدم جواز إعطاء حكم عام لكل إنسان فمن عاش في هذه الأرض قد يستطيع وقد لا يستطيع لا سيما ولا أتصور أنه يوم يكون 19 يوم يكون يوم 19 ساعة أنه يكون هناك في حر شديد مثلا كما هو في البلاد الحارة في المدينة في مكة حر شديد جدا لا يطاق فممكن أن يكون الوضع غير ذلك ولو أنه طال الزمن فالإنسان عنده قدرات وعنده طاقات أن يعيش بدون طعام وبدون شراب بتلاذة مدة وأكثر من ذلك فإذا وصل إلى حد عدم الاستطاعة فقد رفع التقديم فيه ذات وجاز له الإطار هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال والعلى والأخير فقد قل لي من صلاة الإنشاء
