من دون ابتسامة لزواج هذا الاعتلال ومزوج الصغير والمجهول والمعثوم بدون إذن وقد سبق لنا أن القول الرابع في هذا أنه ما يزوج الصغير إلا لحاجة وكذلك المعثوم والمجهول ما يزوجهم إلا لحاجة لأن النكاح ترتب عليه وشيء ترتب عليه؟ حقوق ومسؤوليات فلا يمكن أن يؤذى مباراة الإسلام بدون إغاثة إلا إذا كان من مقصحته أما غيره من الأولياء سيقول المؤلف ولا يزوج بعض الأولياء صغيرة دون تشعيب تحية الأولياء مثل من؟ الأخ والعلم ومعصدات لا يزوجون صغيرة دون تشعيب بها أبدا ما يزوجون بها بأي حال من الأخوة
سواء كانت غشراً أم سيئاً كذلك لا يزوجون الصغيراً لا يزوجون الصغيراً ولا يزوجه الآن يزوجهم هم لا يزوجون الصغيراً عدداً إلا أنهم استثنوا إذا احتاج الصغير إلى المرأة يزوجه الحاكم ما يزوجه الأولياء؟ يزوجه الحاكم كيف يحتاج الخليل إلى زوجها؟ مثل إذا كان يحتاج إلى امرأة تقسيمه في الصحة أحواله من تقطير الثياب وحرش الفروس ونعص أولاده فإنه يزوجه الحاكم ولكن قال بعض الأصحاب إذا كان الحاكم يزوجه فغيره أيضا يزوجه من الأولياء إذا احتاج لأن ولاية الحاكم دون ولاية غيره من أخاؤه ولاية الحاكم عامة وولاية غيره خاصة فهذا مثلا قبل له سبع قنوات احتاج إلى الزواج وله أخ بالغ فله
أن يزوجه أن يزوجه لحاجته أما المذهب يقول ما يزوجه لكن يذهب إلى الحاكم ويزوجه الحاكم كذلك لا يزوج باقي الأولياء كبيرة عاقلة كبيرة عاقلة لا يزوجونه إلا بإذنه سواء كان سيبا أم دكتان لأنهم ما يجدون الإجبار من الأب فقط فلا يذوج باقي الأولياء ولو كان الجد أو الأخ السقيق أو الأم السقيق لا يذوجون كبيرة عاقلة ما المراد بالكبيرة المراد البادرة وعلم من قول المؤلف كبيرة عاقلة أنهم يذوجون المجنونة الكبيرة المجنونة ولكن هذا مقيد بأي شيء بالحاجة هذا مقيد بالحاجة فإذا كان رجل له أخت مجنونة كبيرة وهما زوجة إلا إذا حادث إلى ذلك وكيف الحاجة؟ إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال تميل إلى الرجال نعم عرفنا أنها بحاجة إلى الزواج ففي هذا الحال
يزوجها العولية. بدون اذنها ولا باذنها. نالا اذن. نالا اذن. لانها مجنونة. هيزوجونها ولو كان لا اذن لها. من عجل جفع حاجتها. طيب. قال ولا بنت تسع. ولا يزوجون بالتسع. ولو بأي حال من الأخوات كذا لا يزوجون كبيرة عاطلة ولا بنت تصف إلا بإذنهما وهو كما تاتي الكبيرة المجنونة يزوجونها بشرط بشرط الحاجة إذا احتاجت إلى النكاح وطار من مصلحتها أن تزوج حتى لا تبتدأ أخواتها
ويزوجونه هذا ما لفهمه الله إلا بإذنهنا الدليل طول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الدكر حتى تستأمر ولا تنكح العين حتى تستأمر حتى تستأمر فقول لا تنكح خبر بمعنى النهي خبر بمعنى النهي نعم يعني أن الرسول أخبر بأنها لا تنكح لكن المراد أنه نهى أن تنكح إلا بإذنه إذا السيد تستأمر ما هو الفرق بين الاستئذان والاستغمار الاستئذان إنه يقال لها مثلا خطبك فلان ابن فلان ودفع من صفته وأخلاقه وماله فقط ثم أنزلتك أو ثرتك الاستعمار إنها تشاور تشاور لأنه من الاعتمار لقوله تعالى واعتمروا بينكم بمعروف إن الملاء يعتمرون بك فهي تشاور السيد وذلك لأنها عرفت النكاح وزال عنها الحياة فكان لا بد من أي شيء
لابد من استئمارها في الاستأمار طيب وهذا عامل ولا تنتظر ما هو الاذن قال وهو ايش وهو ثماث البكع ونطق الثيب هذا الاذن ثماث البكع اي ثقوتها ونطق الثيب ايش معنى نطقها ان تقول نعم رضي الله عنه وقالوا مولد هما في الذكر ظاهر كلامه ولو بكت أو ضحكت أما إذا ضحكت فظاهر أنها راضية هو له وإذا بكت السقى يقولون إن هذا ما يدل على عدم الرضا بل قد يدل على الرضا وأنها بكت لفراق أبويها لفراق أبويها عرفت أنها إذا تزوجت ستفارق الأبعاد فإذا بكت فمعنى ذلك أنها بكت على فراق الأبوين الحاصل بعيشي للزوال فلا يبل ذلك على الفراع وهذا الذي قالوه له وجهة نظر لكن ينبغي أن يقال في البكاء خاصة
إن دلت القرينة على أن البكاء فراهة الانزواج فهو يدل على رفض فهو رفض وإذا لم تدل القرينة على ذلك فهو لا يدل على رفض لا يدل على رفض طيب وطول المؤلف ثمات البكر ونصف السيد لو أنه لو عكس الأمر السيد قالت نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل نعم البتر قالت نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل وأنا قابلة لهم والسيد سكتل سيرد إذنه أم لا؟ أما السيد سيكون إذنه لماذا؟ لأن النطق أعلى من السكون النطق وحولها رضيد أعلى من كونه بسر وعما البتر فإنه يكون إذنا لأن كونها تنفر وإن رضيت به أبلغ بالدلالة على الرضا من نقم أبلغ والعجيب أن ابن خزم رحمه الله لظاهريته يقول إنها لو صرحت بالرضا لم يكن إذنا لو قالت رضيت بهذا الرجل وأنا أريده
ولا أريد غيرها يقول هذا ليس بإذنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كيف إذنها قال أن تسكت فقال أن تسكت ما فيه معناه أنه لو جاءت بإذن غير السكوت لم يكن ذلك معتبرا شرعا فما رأيكم في هذا القول هذا قول ضعيف هذا قول ضعيف وهو مما يدل على فساد التمثل في الظاهر بدون مراعاة المعنى لأن الشريعة ظواهرها كلها حق وكلها حكم وأفاق وليس من الحكمة أن نقول لامرأة هل ترضين أن تتزوجين بهذا الرجل فتقول نعم رضيت به ثم نقول لنظيرتها هل ترضين أن تتزوجين بهذا الرجل ونقول أن الثانية راضية والأولى غير راضية هذا لا يتمنى فالصواب أن إذن الذكر أدناه السم وعلى النطق لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السم تدليلا على الرضا لأن الغالب في الأبثار الغالب فيهم الحياة وعدم التصريح على الأمر
وطبعا هذا خاضع لكل زمان في وقتنا في وقتنا الآن هنا دور النساء قبل أن يصبح النساء زوجهم ولا خطبا وقلت أستطينا بالكلام فقلت نعم أقابل وطيب وأنا ما أريد إلا هذا ولا في بالي بأي شيء إنما على كل حال إذا ثمت فهو إذن ويجب يجب أن يثنى الزوج المستعظم في نكاحه أن يسمى على وجه تقع به المعرفة ما يقول نبي زوجة الرجال كفو لا بد أن يبين لها فيقال رجل شاب كهل شيخ عمله كذا وكذا حالته المادية كذا وكذا وهكذا يجب أن يبين لها على وجه تقع به المعرفة أما إذا تريد أن تزوجه فقط هذا لا يحدث ربما أنها ستتصور أن هذا الزوج على صفة معينة ويقول الأمر بالأكثر ولهذا يجب إذا ضاجعنا المرأة أن نسمي الزوج على وجه تقع به المعرفة وتتبين به حاله نعم
إذا أنها المرأة تكلمها نحل المرأة بدل ما أن أباء يكلمها تكلمها المرأة انا ستعمر او ستستعمر لا انا رأي المال انا رأي المال انا رأي المال
ما لم يحج بهذا إلا فعله بفضل الله عنه بفضل زوجه عائشة بدون إذنها والتأمين أن الأب أشفق على ابنته وأشد شفقه لا يمكن أن يزوجه إلا من أرضاه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الثالث الولي الثالث من شروط النكاح الولي يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بوليه والدليل لذلك القرآن والسنة والنظر الصحيح الدليل القرآن والسنة والنظر الصحيح
أما القرآن فقوله تعالى ولا تنكث المشتكين حتى يؤمنوا ولا تنكث المشتكين حتى يؤمنوا تنكثوا أستطاب لمن؟ للأولياء فدل هذا على أن أمر النفاح راجع إليهم ولذلك خوضبوا به للا تنكث المشتكين لكان عضله لا أثر له لأنها تقول عضلت أو ما عضلت أنا أزوج نفسي ورح جناه وفي قوله ولا ﴿ آية: البقرة 232 ﴾ زلين على أنه لا فرض اشتراض الولي بين الثيب والبكر لأن قوله أن ينكحن أزواجهن زلين على أنهن قد تزوجن من قبل نعم وعلى هذا
فنقول إن الآية جلالتها صريحة على أن الولي شرط في النكاح سواء في البكر أو في الزي أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولا نافية الجنس والنفي هنا مصب على الوجود أو على الصحة أو على الكمال على الصحة ليس على الوجود لأنه قد تتزوج من أهل الولي والنبي عليه الصلاة والسلام ما يخبر عن شيء حيقه وعلى خلاف أهل الحبر وليس على سبيل الكمال لأن الأسلح النفي انتفاء الحقيقة واقعا أو شرعاً هذا لا يصل في النفع لا يصل في النفع لغير الله كذا انتفاء الحقيقة شرعاً أو وجوداً وعلى هذا يقول لا نفاح أي لا نفاح صحيح إلا بوليد فلو قال قائل يجب أن نقول لا نفاح كامل ونحن ننفي على نفع كمال لا نفع صحيح
قلنا هذا غير صحيح لأنه متى أن كان حمله على نفع الصحة كان هو الواجب لأنه ظاهر اللقطة ونحن لا نرجع إلى كثير النفع بنفع الكمال إلا إذا دل دليل على الصحة وهذه القاعدة تقدمت لنا أظن مرارا وقلنا إن النفع يثمر على أي شيء نفي الوجود فإن تعذر فنفي الصحة فإن تعذر فنفي الكمال تعذر فنفي الكمال نعم إذن يكون الحديث دليلا على أنه لا بد من ولي المكان أما النظر فهو الدليل الثالث يسمى كل المذكار والسنة هو النظر الثالث النظر فهو أن المرأة رعيفة العقل ورعيفة الدين وصريات العاطفة وتكون دائما مسلوعة يمكن يجي واحد من أفضل الناس ويغرها ويندخ نفسه عندها ويجعل نفسه فوق الناس وتحت الله في المال والكمال والأخلاق والدين وهو من أفجر الناس وأرض للناس
أليس كذلك؟ فتنخدع المرأة ضعيفة للتطور ضعيفة للعقل ضعيفة للدين يستهويها كل شيطان كل فاجر وكل فاسق فكان من الحكمة أن لا تتزوج إلا إلا بولي إلا بولي وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وتمور الأمة أنه لا بد في النكاح من والد وأنه لا يصح بدون ولي أبدا ودعب أبو حنيفة إلى أن السيد تدود نفسها بدون ولي وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول السيد أحق بنفسها من وليها حق بنفسها من وليها ولكن هذا القول ضعيف والدليل الذي استدل به ليس معنى أنها تزوج نفسها المعنى أنها لا تزوج حتى تستأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويؤخر أمرها ويتبين لها الأمر واضحا جليا ما يكتب في نظر الولي بحقها فلا بد أن تستأمر ويبيل أن أمر على وجه واضح والذي حمل نبع على ذلك هو الأحاديث التي ذكرناها لا نكاح إلا بالولي
وقد صحاه أحمد وغيره وعلى هذا فالصحيح أنه لا بد من الوليد وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليه تزوج نفسها بإذن وليه فتقول مثلا إذا خطبت وافقت تقول لوليها إن فلانا خطبني وأنا أريد أن تزوج فيه وأعقد النكاح لنفسه فإذا أذن لها زوجت نفسها ولكن الصحيح أيضا خلفها وأنه لا بد من الولي المباشر وهذا هو المعروف من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما أحد تزوج إلا بولد حتى أم سلم رضي الله عنها لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجها أمرت عمر أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم يا عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصائصه في النكاح أنه يتزوج بدون ولي لأنه أولى بالمؤمنين من أخصهم نعم سيأتينا أن المذهب ما يقع لا بد من إعادة النكاح قال وشروطه يعني شروط الولي التكليم
التكريف بأن يكون بالغا عاقلا فالذي دون البلوغ لا يعقد لغيره والمجنون لا يعقد لغيره لأنهما يحتاجان إلى ولي هما في أنفسهم يحتاجان إلى ولي فكيف يكونان أولياء لغيرهما أما المجنون فأمره ظاهر جدا أنه لا يمكن أن يزوجه فذهب بعد ذهب العلم إلى أن المراهق أن لم يبلغ لكنه قريب البلوغ ويعرف ويميز ويعرف الكفر إن له أن يزوج له أن يزوج ولكن المذهب خلاف ذلك وأنه لا بد أن يكون بالغا حتى لو قرر أن له أربعة عشرة سنة وأحد عشر شهرا وثمانة وعشرين يوما يزوج لا لا ما يزوج يقول سبري يومين نعم يزوج يومين ويزوج يعني ما بعد بلاء وإذا كان صغيرا لم يبلغ وهناك ولي آخر أبعد منه لكنه بلاء فهل يجوز أن يؤكده في عرض النفاة مثل لها عم وأخ
هذه المرأة أهلها عم وأخ أخوها مبلغ فأراد العم أن يوكل أخاها يقول ما يتوكل لأن من لا يعقد النكاح بالولاية لا يعقده بالوكالة فلا يتوكل عمه نعم هذا سر التفليث الثاني الذكورية معلوم إذا كان المرأة لا تزوج نفسها وكيف تزوجوا غيرها فلو كان لها عم ولا ابن عم عم الشقيرة هو ابن عم جاءت تسأل من وليها يقول عمتها لا ابن عم أما الأنثى ما تكون وليا ولهذا قالوا اشترط أيضا الذكورية وش فضى الذكورية الأنوثة والسنوثة
هنا السنسة المشكلة ما يزوجها وهذا الحمد لله قدير كما مر علينا بالفرائض لكن على كل حال يجب أن نعرف أنه المفرد الدكورية يحترز به عن الأنوثة والطول والفرية يحترز أن يكون الولي فرا فالرقيق ما يزوج ابنته ولو كان من أعقل الناس وأسد الناس رأياً وأقومهم ديناً فإنه لا يزوجه نفسه لماذا؟ لأنه هو نفسه مملوك ما يستقل بنفسه ومنافعه فلا يكون ولياً على غيره والصحيح أن ذلك ليس بشرط صحيح أن هذا ليس بشرط لأن هذه ليست مالاً أو تصرفاً مالياً حتى نقول إن العز لاملك لكن هذه ولاية ولاية فهو أب فكيف تستبع عنه الولاية مع أبوته ورشته وعقله ودينه الصواب أنها ليست بشرط الحرية فإذا وجد ولي رطير فإنه يزوج هل هذا التزويد يفوت حق سيده؟ لا يفوت فهو لا ضرر على سيده فيه
في بداية المكاح وهو ايضا ليس به ما ينبغي رشيد وعاقل وجيم وفاهم يقول نروح لزوجها القاضي وابوها موجود ما يضرر فيه؟ نعم لا ما يضرر فيه وكان زوجه بزوج كثير من الناس؟ من؟ الزبيعة لا هو يبذوج بنته ايه هذا الرقيق يبذوج بنته ايه هذا الرقيق؟ ايه رقيق طيب كذلك أيضا يشترى الرشد في العقل وهذا من أهم الشروط أن يكون الولي رشيدا والرشد في كل موضع بحسبه الرشد في العقل بأن يكون بصيرا بأحكام عقل النكاح بصيرا بالأكثر بالأكثر نعم ليس من الناس الذين عندهم غرة وعندهم جهل وعندهم سلامة قلب سعيدة بل يعرف
الأكثر ومطالح المساحة وهذا في حقيقة هو محط الفائدة من وجوب الولاية لأن لا تضيع مصالح المرأة فإذا لم يكن رشيدا ولا يهمه مصاحب البنة ما همه إلا القروض قال أمه واحد وقال تعالى نعطيك مليون ريال زوجا بنة وهذا الرجل ليس كفا صاحبنا هذا وليس بصاحبين لنا لكن اللي حمدنا خلناه به وافق على هذا لو وجبناته وقال له اجبر بنتي واخذ المليون واذا الرجل ليس بكم هذا ما يمكن ان يولى ولا تصح ولا يفعل فلابد ان يكون عنده رشد في العقل طيب لو فرضنا ان هذا الولي عنده رشد في العقل ويعرف مطالح النكاح ويعرف الأخفاء ويعرف الناس معرفة تامة لكنه في بيعه وشرائه ليس برشيد ما يهتم البيع ولا الشراء ما يضر لأن الرشد في كل موضع بحسبه في كل موضع بحسبه فما دام أن الرجل يعرف مصالح النكاح والكفر وما يجب للزوجة وكل ما يتعلق بالنكاح فهو رشيد ويزوج
هذه ثلاثة السلوك أظن؟ أو أربعة؟ طيب نشوف التكليف والذكورية والعرية والرسف لا أربعة واتفاق الدين اتفاق الدين يعني أن يكون الولي والمرأة دينهما واحد سواء كان دين الإسلام أو غير دين الإسلام فعلى هذا يزوج النصراني ابنته النصرانية همك الله وكذلك يزوج اليهودي ابنته اليهودي وعلى هذا فقط لا بد من اقتراق الدين وهل يزوج المسلم ابنته النصرانية على كلام المؤلف لا لا يزوج وكذلك بالعكس النصراني لا يزوج ابنته المسلمة. لكن ستثنى طالبا. سواء ما يذكر. اللي يذكر عندي يقول فأم ولد لكافر أسلمة. وأمة كافرة لمسلم. والسلطان يزوج من لا ولي لها. من أهل الزمن. ستثنى بالشرح ثلاث مسائل. المسألة هو أم ولد لكافر أسلمة.
ثم ولد كافر أسلمت يعني رب الكافر له مملوكة فجاء معه ثم ولدت منهم ثارت ثم ولد كافر له ما عجوز بيع ثم الولد أسلمت ما يقدر يبيع بيع أم ولد لكن زوجه لا يزوجها لأنها مملكته حتى يموت إذا نات عتقا ولم يقل المؤلف كأمة مسلمة لكافر لأن هذا ما يتصور لأن الأمة إذا أسلمت تحت الكافر وجب أجبر على إزالة ملكه أجبر على أن يزيل ملكه ببيع أو عزق او غيرها. فبالكما جاء اذنها. فالتمثيل بامة ولد الكافر لو قال قائل ليش يجيبنا ام ولد كافر? ليش ما جابنا امه? امه اسلمت وهي وهي مملوكة للكافر. نقول هذا المثال لا يصح. السبب لانها اذا اسلمت ما تقعد عنده ولا لحظة. نجبر على ازالة ملكه عنه. لكن ام ولا ولد
إذا أسلمت تبقى عنده أم لا؟ لأنه لا يمكن بيعها لا يمكن بيعها وهذا طبعا نظير على القول بمنع بيع أمهات الأولاد ونسبة خلافية الثاني يقول لا يجبر لأنه ممتنع شرعا لأن أم الولد ما يجوز بيعها ما يجوز نقل الملك فيها نقل الملك فيها ما يجوز أبدا لأنه لو نقل الملك فيها وهي أمه إلى الآن معناه ما تتحرر بموته إذا مات فارت موتا بغيره ما تتحرر وهو إذا مات وهي أم ولد تتحرر بموته لا يلزم على المسألة بجوثه لا يلزم طيب ثانيا المسألة الثانية قال وانا كافرة لمسلم انا كافرة لمسلم يمكن هذا انا كافرة لمسلم يعني انسان عنده رقيقة انا هو مسلم وهي كافرة هذا ممكن
يزوجها أو لا؟ يزوجها لأنه سيدها طيب ما نقول أنه أنت مسلم ولي كافرة تجبر على إعجاب المسلمين؟ لا لأن السيد أعلى السيد الآن أعلى المثلة الثالثة السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذنب ومرض السلطان الإيمان يعني الرئيس الآلة في الدولة أو من ينوب منابه والذي ينوب منابه في وقتنا الحاضر وذات العدل ومن ورائها المأذون في الأنكحة مأذون الأنكحة فمأذون الأنكحة إذا كان فيه امرأة من أهل الزمة ما له وليه امرأة من أهل الزمة ما له وليه له أن يزوجها مع أنها كافرة وهو مسلم ففي هذه المسائل الثلاث استثنى فيقال اتفاق الدين إلا في ثلاث مسائل اتفاق الدين إلا في ثلاث مسائل المسألة الأولى هم لكافر أفلم والثانية أمة كافرة عند مسلم والثالثة السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الدين
سلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الدين وفي هذه المسائل الثلاث يستثنى من اتفاق الدين طيب وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن المسلم لا يزوج موليته الكافرة ابنته وأخته وأمته لا يزوجهم مع أنه أعلى منهم قوله صحيح أن الكافر لا يزوج موليته المسلمة لا شك لكن كون المسلم ما يزوج الكافرة هذه المسلمة شيء فإن كانت المسألة إجماعا فالإجماع لا يمكن التروت عنه وإن كانت المسألة خلاف فالراجح عندي أن المسلم يجوز أن يزوج الكافرة لأنه أعلى منه وهو مؤمن عليها أم لا مؤمن عليها
العدالة شرط شرط للوعي فغير العجل لا يفهم يكون وليا لماذا؟ لأنها ولاية فيشترط بها الأمانة ولاية نظرية ينظر فيها الولي ما هو الأفضل المرأة ويشترط فيها الأمان والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره فكيف في تصففه والله عز وجل يقول ﴿ آية: الحجرات 6 ﴾ بنبع ستبينوا إذن الفاسق لا سحن يكون وليا على ابنته وعلى أخته ولكن الفقه في هذا الباب خففوا بعض الشيء قالوا تكفي العدالة ظاهرا تكفي العدالة ظاهرا فإذا كان هذا الولي ظاهره الصلاحة لكن في باطن أمره ليس بصالحة مثلا عريض ظاهر أن رجل صالح لكنه يشرب الدخان في بيته يشرب الدخان في بيته هذا عدل ظاهرا
وليس عدلاً باطناً يصح أن يكون ولياً يصح أن يكون ولياً نعم فهم خطفوا بعض الشيء طيب رجل حالق لحيته يصح أن يكون ولياً هذا فاسق بعض وبعض من باب أولى هذا لا يصح أن يكون ولياً يعني ما يزوج بنته اللي حالق لحيته ما يزوج بنته نعم الذي يتعامل بالربا علنا ما يزوج منهم الذي اغتاب شخصا من المسلمين ولو مرة واحدة في عمره ما يزوج منهم لأنه فاتح يعني لو واحد مات في المجلس اغتاب واحد من المسلمين واضح ولا كاف فإنه لا يزوج منهم لماذا؟ لأنه فاسد غير عزيز رجل يمشي في السوق بنفسه يزوج بنته؟ لا يزوج بنته ليش؟ لأنه لم يستعمل المروعة لا يستعمل المروعة الرجل أما نعم أصدقاء وما أشتههم يمكن يفعلون هذا ولا يعد هذا قادحا فيه لكن الرجل له هيبته
وله قيمته يجي يندن فصفص نعم بعد السوق ممكن بعد يكون مدلع زرته نعم اي نعم وغطرته بعد وراء طالع نصف الطاقية وغطته على وزنه الهامل مثل ما قال الله ترحيب يمكن يرمى في الجنود هذا ما زوج بنته كان بالأول أيضا اللي يدي قهوة بالشارع يعتبر خلاف المرؤة لكن الآن بالعكس يعني الناس الآن يصبحوا يفتوحون بالشارع ولا يفتوحون هذا خلاف المرؤة نعم طيب على كل حال هذا ما يرى في الفقهة رحمه الله في هذه المسألة أنه يشترط للولي أن يكون عدلا وإلا ماذا نسمع إذا لم نجد كل أقاربها حاطين الحاكم كل أقاربها حاطين الحاكم من زوجها نعم القاضي من زوجها القاضي أو ما أدنى الآن الحاكم هذه المثلة بالعقيدة لو طبقناها يمكن ما نجد أحد يزوج موليته إلا عشرة في المئة أولا لا سيما في هذه المثلة الهينة العظيمة وهي الغيبة الغيبة ما تكاد حدثها ما تكاد تجد أحدا سالما من الغيبة نعم لو أن والغيبة أيضا ليه مثل الصغائر الصغائر كنت تستمر
الغيبة ولو مرة واحدة نعم يعتبر الإنسان خارجا من العدالة ما يطحن يكون ولي قال ابن عبد القوي رحمه الله في المنظومة وقد حيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد وقد حيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى يعني الغيبة والنميمة على نص أحمد وعلى هذا المسألة مشكلة جدا ولهذا يربى وعلى أصحاب رحمه الله أن العدالة ليست بشرط وإنما الشرط الأمانة أن يكون مرضيا وأمينا على ابنته وأمينا على ابنته ﴿ آية: الأنفال 32 ﴾ وكم من إنسان مستقيم الظاهر مستقيم الظاهر لبنته ما يهمه يهمها الدراهم بس يأخذ دراهم وزوجها حسب الناس ولا يأخذ هذا بالحقيقة هل نقول إنه يسع أن يكون ولياً؟ هذا لا يسع أن يكون ولياً وحيانته لابنته سنافي عدالته والصورة في هذه المثلة أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمناً على موليته هذا أهم الشروط
وذلك لأنه يتصرف لمفلحة غيره فاعتبر تحقيق المفلحة في حق ذلك الغير أما عدالته ودينه فهذا إليه هو وكثير من الآباء كثير من الآباء تجدهم كالفاتر من أفضل عباد الله يشرب الخمر ويزن ويحلق لحيتهم ويشرب الدخان ويعامل بالغش ويغتاب الناس وينم الناس لكن بالنسبة لمصلحة بنته نعم لا يمكن أن يفرق فيها لا يمكن أن يفرق فيها أبدا فكيف نقول هذا الرجل المعروف يختار لبناته نقول نفسنا على الأول يختار لبناته
