ما علاقتنا نحن بهذا الحديث؟ حقيقة الواضح أن الفقهاء يريدون هذا الحديث من أجل تحريم استخدام الأواني الذهبية والفضية مطلقا بمعنى ماذا؟ أن الحديث نص فقط في تحريم الأكل وتحريم الشرب هذا هو الذي منصوص عليه في الحديث والأسلم لنا أن نقتصر على ما ورد في الحديث يعني لا نجذب بحرمة شيء آخر فليس في الإسلام نهي عن اقتناء الذهب أو اقتناء الفضة وقال الله تعالى يكنزون الذهب والفضة كل ما أدي زكاته فلا يعتبر كنزا لأن بعض الناس يفهم أن المسلم يحرم عليه اقتناء الذهب والفضة لا بل لو أنك أنت نفرض أنك رجل أعزب نفرض ليت عندك مرأة ليت عندك زوجة واشتريت أساور ذهبية احتفظت بها في البيت لا يحرم عليك ذلك إنما المحرم عليك هو لبس ذلك الذهب فما دمت تخرج زكاته أنت فضلت أن تدخر مدخراتك في صور الذهب ما دمت لا تلبس خواتم الذهب رجل عنده في بيته عشرات من خواتم الذهب تخصه فعلا لكنه لا يرتديها المحارم هو لبسها فمن لبس خاتم الذهب يقال له يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في إصبعه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي لبس خاتم الذهب
فأخذ الخاتم من إصبعه وطرح في الأرض وقال أعمد وحدكم إلى جمرة من النار فيجعلوا في إصبعه فالمسلم إذا فهم هذا لا يمكن أن يطيق أن يجعل ذهبا في إصبعه ويبيت عليه الليل أبدا ما يتحمل لا بد أن يشعر أن هذه جمرة من النار فهنا نقول له لا يؤمن وحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يؤمن وحدكم حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس إجمعين يقول زوجتي ستزعل مني زوجتي تغضب علي لأنني خلعت الدبلة الذهبية لا يا أخي إلبس خاتما من الفضة إذا كنت حريضا إلبس خاتما من الفضة المقصود على كل حال أن الذهب لا يحرم اقتناء المسلم للذهب ولا يحرم اقتناء المسلم لأواني الذهب ولا أواني الفضة ولكن الذي يحرم هو أنه يكنزهما دون أن يخرج زكاتهما لم يفهم الفهم العام إلا صحابي واحد وهو أبو ذر رضي الله عنه كان يفهم أن المسلم يحرم عليه كنز الذهب والفضة مطلقاً مطلقاً لدرجة أنه كان كلما ردقه الله بشيء يحوله إلى عملات أخرى يعني غير الذهب وغير الفضة خشية أن يدخل في قوله تعالى ﴿ آية: التوبة 34 ﴾
فهنا ما دام ينفقه في سبيل الله والإنفاق هنا معناه أنه يخرج حقه كل سنة والصحيح الراجح في المسألة أنه حتى المرأة المسلمة التي عندها حلي هذه الحلي تزيد عن 85 جرام أو 90 جرام على قول 85 جرام أحوال 85 جرام على الأقل هذه المرأة يجب عليها إذا زادت عن هذا القدر أن تخرج زكاة كل سنة الراجح في المسألة أن الأحاديث العامة تدل على أن المرأة تجيب عليها الزكاة حتى في حليها التي تستخدمها فعلا إذا زادت عن النصاب وكما قلنا هو حوالي 85 جرام ذهب عيار 21 هذا هو النصاب الذهبي فالمرأة التي عندها حلي أقل من هذا لا يجيب عليها شيء لذلك المرأة التي تخشى على حليها نقول لا أشتري حلي أقل من هذا القدر لماذا 80 جرام كفاية قف عند هذا الحد ما في داعي لإقتناء زائد ما في داعي لزيادة والله إن صممت على الزيادة هنا نقول لك إذا زدت عن هذا الحد يجب عليك إخراج النصاب كل سنة بسعر الوقت تحسبين المئة جرام عندك السنة الماضية كانوا بألف جنيه هذه السنة بثلاثة ألاف خمسة وعشرين في الألف إذا كان عندك مثلاً مئة جرام من الذهب
يجب عليك فيها هذه السنة إذا كان الجرام بثلاثين جنيه يجب عليك خمسة وسبعين جنيه صدقة كل عام العام القادم لعل الذهب سعره يرتفع لعل الذهب سعره ينخفض بحسب سعر الوقت إن خفض فالزكاة ستنخفض ارتفع الزكاة سترتفع وهكذا فهذا بالمناسبة الراجح في المسألة أن الذي يحرم هو الأكل والشرب فإذا استخدم آنية فضية الوضوء فبعض العلماء فهم من ذلك التحريم أيضا والنفص ليس فيه نهي عن استخدام وإنما فيه نهي عن الأكل والشرب وفارق بين الأمرين وستجدون العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام وضح الأمر في السبل فالرجوع إليه إن شاء الله من أجل التفصيل حديث أم سلمة في نفس الشام حديث ابن عباس وما بعده إلى حديث ميمونا هذا في دباغ جلود الميتة وقلنا إن جلود الميتة إذا دبغت فقد صهرت ويجوز استخدامها في الأحذية وفي الشنط وفي غير ذلك من أنواع الصناعات الجلدية يجوز أن تفرش لو فرضنا أنك اشتريت خروف العيد مثلا قدر الله أن هذا الخروف نفق يعني مات فيجوز الانتفاع بفروته تأخذ الفروة حتى بعد موته وتدبغها كما ندبغها نحن بالملح والماء أي طريقة أنت تعرفها
بالقرض المهم في النهاية الأرجح والأحسن أنه يدبغ بالطريقة المعروفة للعرب قديما بالماء والقرض وإذا جفت هذه الفروة فهي طاهرة وتستخدم لا شيئا في ذلك إن شاء الله تعالى الحديث صحيح كما قلنا وإنما ضعفه من ضعفه بسبب الآخر حيث لم يستطع أحدهم أن يجمع بينه وبين الحديث الذي أشرت إليه في الدرس الماضي وهو ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عقب وإمام أحمد لم يضعفه وإنما رده من جهة العمل في فترة من الفترات وفي نهاية حياته توقف عن الأخذ بالحديث الذي ذكرته وعاد الأمر إلى الأخ مرة ثانية والصواب في المسألة أنه حتى لو صح حديث أن لا تنتفع من الميت بإيهاب ولا عصر فالراجح هو الجمع بين الحديثين أما من ناحية الصناعة الحديثية فحديث مسلم أقوى والأحاديث التي فيها الانتفاع بجلد الميت إذا دلغ أقوى بكثير من حديث لا تنتفع من الميت بإيهاب ولا عصر ولكن نحن حللنا المشكلة في الدرس الماضي وقلنا لا يسمى إيهاباً
إلا قبل الدباغة نعم فبعد الدباغة لا يطلق عليه إهاب فيكون المعنى متفقا على هذا ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب على حالها أما إذا دبغتم هذا الجلد فيجوز لكم الانتفاع به لأن العلة زالت وهي النجافة وقد طهر الجلد بالدباغة وتم المقصود هذا معنى الكلام هنا يسأل البعض عن الخنزير هل يجوز الانتفاع بالخنزير الميت بشحمه بلحمه بجلده بأي شيء بعو أهل العلم يقولون أن الخنزير ليس له فروة ليس له جلد يمكن إزالته لأن جلده ملتصق بلحمه يقولون هذا والخنازير نحن بفضل الله لم نتعامل معها كثيرا بفضل الله علينا ونسأل الله عز وجل ألا يجعلنا نتعامل مع الخنازير أبدا فالخنازير معروفة بأنها حيوانات قذرة جدا وخبيثة الصداع والراجح فيما يظهر من نص القرآن الكريم أن قوله تعالى فإنه رجس أنه يعود على الخنزير بمفرده بدليل إفراد الضمير في قوله تعالى فإنه رجس قل لا أجد فيما أخي ﴿ آية: الأنعام 145 ﴾
فلحم الخنزير رجس وبهذا اللفظ أو من هذا اللفظ فهم كثير من العلماء أن الخنزير كله نجس نجاسة عين يعني لحمه وجلده وذيله كله نجس من أوله إلى آخره حيا كان أو ميت هذا والله تعالى أعلم بالنسبة لحديث أبي فعلبة إن بأرض قوم أهل كتاب عرفنا أن هذا الحديث يفهم منه جواز استخدام أواني أهل كتاب بعد الإطمئنان بغسلها ليس هنا لنجاسة أنفاسهم أو عرقهم كما يدعي البعض وإنما لأنهم قد يستخدمون هذه الأواني في صبخ الخنزير أو الميتة أو الخمر أو ما إلى ذلك فالأحوط لنا في ديننا أننا حتى إن استعرم منه شيئا من الآية للأواني لأي سبب من الأسباب فإنه الأفضل لنا أننا نغسلها الأفضل لنا أننا نغسلها وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي
لطعام من قبل أهل الكتاب كان يأكله ولا يسألهم يعني أنتم غسلتم الأواني أو لم تغسلوها ما كان يسأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك في حديث عفران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم جاء بامرأة مشركة وأخذوا الماء من مزادتها ولا شك أنها هي التي صنعت القربة أو المزادة يعني فالله أعلم صنعتها من جلد ميتة أو من جلد مذبوحة صنعتها من جلد بأي طريقة دبغتها من المقصود أنه استخدم هذه المذابة دون أن يسأل هذه المرأة عن كيف تصرفت ما سألها أن تتضعين فيها شيء نجس ولا ما تضعين فيها ما سألها واستخدم الماء على البراءة الأصلية صلوات الله سلامه عليه وحديث عمران هذا موجود في الصحيح في قصة طويلة مفيدة جدا مفيدة يعني أنصحوا أخواني الذين يمتلكون صحيح بخاري برجوع للقصة كاملة في صحيح الإمام بخاري لرجوع القصة كان ممكن إن شاء الله لو نظرنا في بلوغ المرام في أقطط في روال غليل كان الشيخ الألباني حفظ الله ذكرها كاملة ويمكن أن أدل لكم على مكانها فقط فشيخ طيب خرجه البخاري بالنسبة لطبعة الشعب 1 -95 -97
مسلم في المجلس الثاني 142 وهناك كتبه استخدام الفضة في لحام بعض الأواني التي كثرت إذا كان هذا نوع من أنواع اللحام فلا مانع فحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكانه الشعبي الشعبي قلنا معناه شق سلسلة من فضة سلسلة أي وصلا أو إيصالا لهذه الأجزاء جزء بالجزء سلسلة من فضة ففيه استخدام الفضة في وصل شيء قد انكسر أو في لحام شيء قد انكسر هذا وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنقرأ باب إزالة النجاة وبيانها والله المستعان أسمه الله تعالى باب إزالة النجاة وبيانها عندي في نسخة غلط إزالته إزالة باب إزالة إزالة باب إزالة النجاسة وبيانة عنانس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وهنا لماذا يريدون هذا الحديث في هذا الباب كما سألني سائل ما علاقة أحاديث الدباغ بباب الآنية نحن طبعا تعودنا أن نستخدم الأواني البلاستيك والأواني المعدنية لكن العرب إلى الآن يستخدمون أواني من الجلد والأواني ليست خاصة بما يؤكل فيه القربة التي تبرد فيها الماء هذه عبارة عن آنية فعلاقة الدباغ والأديم والإيهاب وهو الجلد علاقته بباب الآنية أن كثيرا من الأواني التي تستخدمها العرب هي مصنوعة من جلود الحيوانات أصلاً فأكثر الأواني المذكورة في الأحاديث النبوية الإداوة وكذا والقربة والشن والثقاء كل هذه أصلاً أواني جلدية أواني جلدية لذلك نعرف علاقة باب الآنية بأحاديث الدباغ وأحاديث الجلد واليهاب وما إلى ذلك هنا بالنسبة للخمر
لو كانت الخمر نجسة لترتب عليها نجاسة الخل المتولد منها وهذا الذي بنى عليه كثير من من أفت في هذه المسألة بأن الخل يحرم لنجاسته يعني الخل الذي هو متولد من الخمر وأكثر الخل المصنوع في أيامنا هذه هو أصلا يصنع من الخمور الفاسدة يحولونه في نهاية إلى خل فما هو الحكم في الخمر وفي الخل سبق نشرته إلى أنه لا دليل عندنا على نجاسة الخمر نجاسة حسية وإنما هي نجاسة المعنى بدليل ما ذكر في نفس الآية إنما الخمر والميسر والميسر أقداح والأنصاب والأزلام هذه خجارة ﴿ آية: المائدة 90 ﴾ فإن اعتبرنا كلمة رجس بمعنى نجس لابد أن نمضيها في كل المذكورات فالخمر لا دليل على نجاستها نجاسة حسية فهي نجاسة نجاسة معنوية وعليه نحن لا نقول بنجاسة الخمر لأن الأصل في الأشياء هو الصهارة وهنا قاعدة جيدة لعلكم تجدونها في شرح العلامة الصنعاني في سبل السلام وهي أننا لا نملك دليلا على الحكم بالنجاسة على كل محرم
فالقاعدة ليست معكوسة كل نجس محرم ولكن ليس كل محرم نجس إذن نحن ليس كل ما نهى الشرع عن أكله نقول نجس ليس كل ما نهى الشرع عن شربه نقول نجس بل هناك أشياء اتفق الكل على طهرتها مع أنها حرام مثل الصنعان بالحشيشة وكذلك نحن نمثل بالحبوب المخدرة التي تباع الآن هذه الحبوب على اختلاف أنواعها الصواريخ والبازوكات والكلام الفارغ هذا نسأل الله أن ينجي شباب المسلمين منها هذه الحبوب لا يقول أحد بنجاستها ولكنها محرمة كل هذه الحبوب محرمة وأدلة تحريمها في غير هذا المقام لكني أتكلم الآن عن قضية النجاسة والطهارة الأصل في الأشياء هو الطهارة وليس كل ما حرم الله أكله أو شربه أو تعطيه يكون نجيسا فالخمر لا ذليل عندنا على نجاستها وإنما هي يحرم علينا شربها بل ويحرم الاحتفاظ بها والصواب أن الخمر يجب إراقتها يجب وقد جاء رجل إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما حدثتكم قبل ذلك عندي خمر لأيتام خمر كانت حلال والذي كان محرماً قبل التحريم الأخير كان المحرم
أنهم يتعاطونها قبل الصلوات ﴿ آية: النساء 43 ﴾ فكان الصحابة قبل التحريم يمتذرون بعض العشاء وبعدهم يتعاطونها الخمور قبل التحريم لما حرمت الخمر حرمت حرمت أريقت كل أراف وصلهم الخبر بالتحريم فأمر كل واحد منهم غلامه أو خادمه بأن يسكب الخمر الذي عنده حتى سالت أودية المدينة بالخمر في ذلك اليوم المشكلة أن واحدة من الصحابة كان رأس مال أيتام هو يقوم عليه في خمر وأصبح هو في ورطة هذا مال يتين هو مكلف بحفظه من جهة والمال أصبح في صورة خمر وهو مكلف بإراقاته من جهة أخرى جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فحاول أن يجد أي مخرج قال يا رسول الله أخللها أحولها إلى خل حتى أبيعها يعني نخرج بأي ثمن قال له لا أهرقها أمره بإراقتها وهذا هو نفس معنى الحديث الذي معناه أنهي عن تحويل الخمر إلى خل لأن الحكم الشرعي في الخمر هو وجوب إراقتها هنا نسأل عرفنا حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاة هي محرمة
ولكن لا دليل على نجاستها طيب هل الخل المتولد نجس أم طاهر إذا كان الأصل طاهرا فكيف نحكم بنجاسة المتولد الخل المتولد عن الخمر ليس نجسا فنعلم أن الشافعية رحمه الله والهادوية أيضا يذهبون إلى نجاسة الخمر نجاسة حقيقية وبنان عليه يذهبون إلى تحريم الخل المتولد عن القمر ولكن هذا يقابله كلام بعض الأئمة أيضا رحمهم الله تعالى وكلهم عندنا أئمة فوجب أن نلتزم بما دلت عليه الأدلة والذي هو تقتضيه نصوص الكتاب والسنة فما عندنا دليل على النجاسة كما قلنا لأن الأصل في الأشياء طهارة والآية لا تدل على النجاسة ثم بعد ذلك الخل المتولد في هذه المسألة كما عندكم في السبل ثلاثة أقوال قول بأن الخل المتولد عن الخمر حرام مطلقا قول بأن الخل المتولد عن الخمر حلال مطلقا قول بالتفصيل
إذا حولها بقصد فهو حرام وإذا تحولت من نفسها بدون قصد فالخل حلا عندما ننظر إلى الأدلة الشرعية لا نجد دليلاً على هذه التفاصيل التي قيلت في القول الذي ذكرته أخيراً بقصد وغير قصد نحن نعلم أن الذي يحول الخمر إلى خل قد ارتكب منهياً عنه لا شك في أنه آثم ولكن ما ذنب الخل؟ ما ذنب الخل في ذلك؟ الخل طاهر ولا دليل على نجاسته والخل حلال ولا دليل على سرنته فأيا كانت الطريقة التي تحول بها الخمر إلى خل بقصد بغير قصد دائما في الشريعة نختصر على الصورة التي نص عليها الدليل فالدليل ينص على تحريم تحويل الخمر إلى خل وليس فيه أن الخل الذي تولد عن هذا الخمر يعتبر محرما ليس فيه دليل على ذلك فالراجح فيما أفهم وأعلمه هو أن الخل حلال على كل حال سواء تولد بقصد بغير قصد وبعض من له علاقة بالكيمياء سواء الحيوية أو العضوية يعني تكلموا في هذا الشأن أنه ما من طريقة للتحويل إلا وتمر بمرحلة الكحول في الطريق حتى وإن كنا نحن لا نلحظها لأنهما من خلال المعاملات أو المعاذلات
يقولون كذا زاد كذا يسوي كذا يعني طريقة الخطوات التحويل ففي الطريق لابد أن تمر بمرحلة مجموعة الكحوليات هذه المجموعة حتى وإن لم يلاحظ المحول لأن عندكم العلامة الصنعاني ذكر بعض الطرق لتحويل أو لاستخراج الخل هو قال إنها لا تمر بمرحلة الخمر ولكن هذا من حيث الظاهر أما من حيث المعادلات الكيميائية فالله أعلم الأمر بخلاف ذلك ونحن وإن عرفنا من خلال علم الكيميا طريقة التحول هذا لا يلزمنا بأننا نقول هي كانت في مرحلة من المراحل خمرا ثم بعد ذلك حصل لها كذا وحصل لها كذا المقصود أن هذا يدخلنا في متاهات وتفاصيل لا دليل عليها من الشرع فالخل حلال على كل حال إذا اجتمل الخل على نسبة من الكحول فعلاً فعندها أنت تتركه لأنه مجتمل على كحول لا على أنه خل يعني في هذه الحالة لو فرضنا أنك عرفت أن هذا الخل فيه نسبة 15 % كحول مثلاً فأنت تركته من أجل ماذا؟ من أجل أنه كحول وليس من أجل أنه خل أي أن هذا الخل مختلط بالكحول فالمقصود على كل حال
أن الإنصاف في هذه المسألة يقصد طهارة الخل ويقصد حل أكله وما عندنا علاقة بإثم من حول بقصد أو إثم من فعل ذلك فالإثم هنا يختص بالمحول وليس مختصا بشيء آخر والحديث ورد في هذا الباب من أجل مسألة واحدة وهي مسألة ها نحن في أبواب النجاسة وإزالتها فمن أجل هذا فنخلص أن الخل ليس نجيسا بل هو طاهر وأن الخمر كذلك ليست نجيسة على الأصل الأصيل أن الأصل في الأشياء هو الطهر الحديث أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وهذا الحديث يؤكد لنا ما تكلمنا فيه في الدرس الماضي والذي قبله من أن الشرع يحرص على إزالة المادة المذكرة من المجتمع المسلم يعني من مقاصد الشريعة ألا توجد المادة المذكرة أصلاً فضلاً عن أن تباع لأغراض صناعية فضلاً عن أن تستغل في كذا وكذا ولذلك أقول علماء العلماء في العلوم المختلفة من الكيمياء والطب وغيرها من المسلمين مطالبون بالبحث عن البدائل لهذه العلوم التي نقلت لنا
من كفار لا يعرفون حدودا لله مصطرة يعني أصبحوا ينقلون الطب نقل مصطرة كيميا نقل مصطرة الصيدل نقل مصطرة وأنت كمسلم تختلف عن هذا الكافر تختلف عنه أنت عندك حدود لله تقف عنده هو ليس عنده حدود فعندما تنقل منه نقل مصطرة أنت ستقرع في المخالفات التي لا يفكره في أنها مخالفات لأنها بالنسبة إليه خارجة عن الأمر الذي تفهمه أنت تماما إذن نطالب كل مسلم في مجاله بأن يجتهد لخدمة زينه في هذا المجال بإيجاد البذائل في هذه الصناعات أو في هذه المجالات وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق هذا وأيضا لفظة رجس لا تدل صراحة على التنجيس أو التنجس لأن هذه اللحوم كانت تؤكل قبل ذلك ومعروف أن الطهارة والنجاة أحكام مستمرة بخلاف الحل والحرمة يعني ما يعقل أن شيء كان طاهر وبعدين فجأة تحول إلى
نجس لكن ممكن يكون حلال وفجأة يتحول إلى حرام هذا وارد أما كون حكمه يتغير كان طاهر بعدين من حكم نسخ وأصبح بعد الطاهرة نجس لا أما هذا فلا يعرف الشريعة لذلك نقول إنه الرجز هنا المقصود به المستقذر والمستخبث الذي تنفر منه الطباع والمقصود بالحمار الأهلي هو الحمار الذي نعرفه هذا ويستخدم في الجر والركوب أما ذاك الحمار المخطط كما قلنا الوحشي هذا الحمار أكل لحمه حلال وليس حراما لأنه كما قلت حتى من جهة العلوم هو من فصيلة الظبيان والغزلان وليس من فصيلة الحمر وإن كان في وجهه شبه بالحمار المعروف لدينا فهذا الشبه لا يعني أنه من فصيلته ولا يعني أنه محرق فالشرع يفرق بين الحمار الوحشي وبين الحمار الأهلي الحمار الأهلي هو الذي يعيش في وسط الأهلين وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته ولعابها يثيل على كتفي الصورة لو صح الحديث طبعا
أن عمرا كان يمسك بزمام الناقة نبيه صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة يخطب الناس من فوق الناقة ولعاب الناقة لأنه ماسك بالخطام يسيل على كتيس عمر ابن خارجة فاستدل العلماء بهذا الحديث على طهارة كل المتولد عن مأكول اللحم اللعاب وما إلى ذلك وقد قلنا قبل ذلك بطهارة جميع الفضلات لمأكول اللحم سواء كانت براز أو غائط بول أو كل فضلات مأكول اللحم طاهرة بخلاف غير مأكول اللحم فإن فضلاته نجسة وقد تألني البعض عن الدليل الدليل هو في الحديث الصحيح لما أتاه ابن مسعود رضي الله عنه بروثة وكانت روثة حمار كما في بعض الطرق فقال إنها ركس وألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنع من التطهر بها صلوات الله وسلامه عليه والمقصود هنا أن فضلات ما لا يؤكل لحمه نجسة ومنها فضلات الإنسان نجسة البول والغائط نجس بنسبة للإنسان أما مأكول اللحم كالبقر والغنم والإبل وما إلى ذلك هذه كلها طهاراتها فضلاتها طاهرة وقلنا هذا الحكم يحتاج إليه كثير من إخواننا الريفيين أو الذين يذهبون إلى الريف
أحيانا الواحد يجد مثلا فضلت حمامة أو بطة أو دجاجة أو ما إلى ذلك هذا تنظيفه من قبيل النظافة فقط تنظيفه أو إزالته أما لو صلى فيه فصلاته صحيحة ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى الحديث برغم أنه دليل على شيء صحيح لكن الحديث لا يصح قال عندكم أخرجه أحمد والترمذي وصححه من الذي صححه؟ ترمذي رحمه الله لكن الترمذي رحمه الله متساهل كما هو معروف في التصحيح فعند البحث ترمذي رحمه الله الظاهر أنه يحسن حديث شهر بن حوشب والحديث وجدت بعد البحث أن مداره على شهر بن حوشب يدور الحديث على قتادة يرويه عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن خارجه عن عمر بن خارجة مرة ثانية كل طرق الحديث تلتقي في قتالة يرويه عن شهر بن حوشب يرويه عن عبد الرحمن بن غنم يرويه عن عمر بن خارجة فكل طرق الحديث تدور على شهر بن حوشب وشهر بن حوشب من الذين ثبتت عدالتهم لكن فقد الشرط الثاني وهو
شرط الضبط فليس من الذين يعتمد عليهم في الضبط لذلك فالراجح أن حديث شهر يضعف الراجح أن حديث شهر ابن حوشب يضعف فالحديث ضعيف هذا الحديث لا يصح الحديث ضعيف لوجود شهر ابن حوشب في سنده ولكن الأصل عندنا هو الطهارة كما قلنا لذلك حتى لو قرأتم في شرح العلامة الصنعاني تجدونه يقول ما كان المصنف بحاجة لإرادة هذا الحديث لأن الأصل عندنا هو الطهارة والنجاسة هي التي تحتاج إلى دليل يعني من قال بنجاسة شيء هو الملزم بإثبات ذلك بالدليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه صحيحين ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه
وهذا الحديث دليل على طهارة المني وقد اتكلمت عن طهارة المني قبل ذلك وقد ظن البعض أن المني نجس يرحمكم الله أن المني نجس وقالوا إنما خفف تطهيره فبذل الغسل اكتفي فيه بالفرق كما نكتفي في تطهير النعلين بالدلك قالوا هذا نجس خففت طريقة تطهيره لكن هذا الكلام ليس بصحيح لأنه ثبت لدينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج أحيانا إلى الصلاة دون فرق ولا غسل ففي بعض روايات حبيب عائشة أنها فركته من ثوبه وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم كان في أثناء الصلاة فهي لاحظت وجود المنيف ففركته ولو كان نجثا لما أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها هذا في أثناء الصلاة وكذلك ثبت أيضا أنها كانت أحيانا تثلته بعود من الإذخر يعني عود شجر وتسلطه هو رطب وهو رطب يعني قبل أن يجف فدل على أنه هنا لم يغتل ولم يفرك أيضا فالمني طاهر ويكفينا دليلا على طهارته أنه أصل خلقتنا فأنت متولد من نجس؟ هل الإنسان خلقه الله من نجاسة؟ كونه مهينا أي أن الناس يعني يزدرون ويحتقرون ويستقذرون هذا لا يدل على النجاسة ومثل المني في الثوب كمثل
المخاط لو أنك حصل وقع مخاطع هل أنت تترك المخاط في ثوبك؟ تتركه أنت تنظف الثوب تزيل هذا المخاط لكن هل هذا المخاط الذي تزيله تزيله من باب أنه نجس؟ أم تزيله من أبواب أنك تستقذر هذا وأنك تنظف الثوب؟ فقط فهذا من باب التنظف وليس من باب الاستنجاز والتطهير كما هو معلوم فالراجح في المني أنه طاهر وأما المذي فقلنا إنه نجس وكذلك البول وباقي الفضلات وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنساء وصححه الحاكم والحديث نقلته من التلخيص الحبير الحافظ بن حجر عن الإمام البخاري أنه قال فيه حديث حسن وهذا الدليل على أن البخاري يحسن حديث ويصحح حديث ليست في صحيحه فالحديث قال فيه الإمام البخاري حديث حسن ونقلت هذه من التلخيص الحديث من حافظ ابن حجر والحديث حجة في التفرقة بين بول الصبي وبول البنت هنا الجارية المقصودة بها البنت
وهنا نعلم معنى حديث الجاريتين التي كانت تضربان الدفوف جارية يعني جارية بنت صغيرة فيأتي واحد يستدل بحديث بنتين صغيرتين يضربان الدفوف يوم العيد ويأتيني بامرأة شبه عارية مش بتضرب ترقص ويقول هذا دليل على هذا كيف يا أخي كيف تستدل ضرب دف لبريئتين صغيرتين في يوم عيد المسلمين يعني ينشدان أناشيد طيبة في يوم عيد المسلمين أما هذا الذي يحصل فهذا حرام واضح واضح واضح كالشمس لا يحساج إلى ذليل من عنده أدنى متكة من غيره يقول هذا حرام فضلاً عن أن يكون يعني عنده شيء يعني من الدين أو الرجولة أو ما إلى ذلك الغيرة فقط تقتضي ذلك فكيف بعد ثبوت الأدلة الواضحة على تحريم كل ألات العزف والموسيقى ما عدا الدف فقط وتبقى الإشارة إلى ذلك لماذا أورد البخاري هذا الحديث؟ طبعاً واضح التفرقة بين تطهير بول الإصابي وتطهير بول الأنثى وهذا كله في مرحلة الرضاع قبل الفطام أما إذا فطم فإن كلا البولين يرسل وقلت لكل أمهات
صلاتك سهل جدا جدا التي تترك الصلاة من أجل هذه المسألة نقول لها لا ترك الصلاة كفر ترك الصلاة كفر أما تطهير البول فأمر هيا وسهل إن كان ولدك ذكرا قليل من الماء وعلى طول تتبعي هذا حتى ولو فرضنا أن البول وصل إلى جلدك يعني الولد بال وحستي أنت بسخونة البول وصلت إلى الجلد كذلك تأتين بالماء وترشين حتى تشعرين ببرودة الماء وصلت إلى نفس المكان ولا يحتاج إلا إلى ذلك يعني حتى مش هيحتاج أنها تكشف الثوب وتغسل جلدها لا يكفي في كما شعرت بدفء البول تشعر ببرودة الماء وانتهى الأمر على ذلك ودين الله يسر وسهل وبسيط أما إذا كانت الطفلة أنهى فهذا يلزم فيه الغسل والغسل مش معناه تغير الثياب بل تأخذ المكان الذي نزل البول عليه وتغسله كيف تغسله أنها تسكب الماء عليه حتى يسيل على المكان ويخرج يعني لو فرضت أن الصبية بالت هنا أأخذ الجزء المبلول هذا وأتي ببعض الماء وأسكبه فيسيل ويخرج من الجزء هذا هو الغسل أما النضح فإنه بدون أن أمسك كما فعلت الآن نضح هكذا وهو مكانه ما في شيء هذا هو النضح وما مثلت به من جامعه ثم استكب عليه هكذا
حتى يسيل الماء ويخرج من الجهة الأخرى هذا هو الغسل ولا يلزم غير ذلك وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته تحته بمعنى تحكه بالضبط يعني إذا كان دم الحيض متجلطا في مكان أو متجمعا في ثياب المرأة والمرأة تريد أن تواصل في هذه الثياب لا تريد أن تغيرها بعض النسوة تتحفظ ولكن أيضاً الدم أحياناً يصل إلى ثيابها لعلها تريد أن تصلي في هذا الثوب ما عندها غيره فهل يلزم أنها تغيره؟ لا يلزم تأتي لدم الحيض وتحطه بأي شيء سواء بأظفرها سواء بشيء سواء بأن تخرجه بالدعك المهم أنها تحطه ثم تقرصه بالماء يعني بمصطلحنا نحن تدعك تقرصه بالماء هذه الحركة التي تعملها النساء في الغسيل هذا هو القرص تقرصه بالماء ثم تنضحه تنفضه تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه والحديث في الصحيحين أيضا
وهذا حتى لو بقي أثر للون الدم فإنه لا يضر إن شاء الله يعني بعض يقول أثر الدم طبعا الحديث الذي بعد دليل على ذلك لكن الحديث ضعيف ولكن يغنين عنه الأول حتى وإن لم ينص فيه بصراحة على ذلك والحديث الأخير هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثاره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف علة ضعفه ابن لهيعة في سنده عبد الله ابن لهيعة وابن لهيعة كان رجلا صالحا ودينا وعابدا ولكن احترق داره فحصل له شيء من التخريف أو الخلط في روايته فابن لهيعة ضعيف الرواية وضعفه من قبل حفظه وسيأتي إن شاء الله في مناسبات سابقة أن ابن لهيعة الصواب فيه أنه ضعيف مطلقا حتى من رواية العبادلة عنه فلي تحقيق في كتاب الأذان يمكن الرجوع إليه إن شاء الله في رواية ابن لهيعة ووجدت شيخا الفاضل شيخ مقبل حفظه الله يشير إليه في كتابه الذي صدر المقترح فجزاه الله خيرا
أنه أشار هذه الإشارة إلى بحث هذا والبحث مؤداه أن التفرقة بين رواية العبادلة عن ابن لهيعة ورواية غيرهم هي فقط نسبية يعني هذه أصح من البقية ولكن كلها في النهاية ضعيفة كلها ضعيفة وإن كانت تصلح في الشواهد المتابعة لكن هذا هو الذي تلخص لي من البحث من باب المداومة نخرع بعض من الحديث إن شاء الله أنت فيه ولو ثلاثة أحد قال الحافظ ابن هجر رحمه باب الوضوء قال الحافظ ابن هجر رحمه الله تعالى باب الوضوء عن أبي أريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لا نشق مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا لو لا نشق على أمتي لأمرتهم باستواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري ثانيا طلب بخروج الأخ خالد الأسواني أن عثمان دعا بوضوء
توضأ نحو وضوء هذا مستفق عليه طيب طبعا أبواب وضوء إخوان سنجد فيها أحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأحاديث التي يعتمد عليها العلماء في معرفة صفة وضوء رسول صلى الله عليه وسلم هو حديث حمران مولى عثمان عن عثمان هذا الحديث الذي قرأناه هو في الصحيحين فهو من العمد عند العلماء هذا الحديث من العمد عند العلماء في معرفة صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الأول لو لا نشق على أمتي واضح هنا من عزو الحافظ بن حجر أنه ليس في الصحيح موصولا وإنما هو معلق ولكن وصله مالك وأحمد النسائي وسنده عندهم صحيح سنده عندهم صحيح بل لعل سنده على شرط البخاري ومسلم أيضا فهذا الحديث لو لا نشق على أمتي لأمرتم حديث صحيح والظاهر أن لفظة كل وضوء أثبت وأصح من لفظة كل صلاة حتى لو ثبت في الأخرى أيضا حتى لو فرضنا ثبوت الأخرى إذا كان كلاهما ثابت وقد يفهم عند كل صلاة بمعنى عند كل
وهي أننا نستفيد من هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب الأصل في الأمر الوجوب لو لا نشق لا مر إذن لو أمر لكان ماذا؟ لكان لزاماً لكان واجباً لأنه لو لم يكن أمره مقتضياً للوجوب لما حصلت؟ مشقة ما وجه المشقة؟ إذا أمر بعدين كل واحد على مزاجه فلا واحد يقول يا أخي إنما الذي أمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص أمر سنة إن شئت فعلت إن شئت ما فعلت نقول لا بل أمر الله وكذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجوب ما لم يرد خلاف ذلك ما لم ترد قرينة أو دليل يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب فالأصل في الأمر الوجوب لأن البعض يأتي من الذين
ولكنه لم يأمر ولهذا لم يطر السواكو واجبا ولو أمر وصار واجبا لكان في ذلك مشقة أما إذا أمر وفي النهاية فأين المشقة في شيء لا يلزمك فعله ما هي وجه المشقة في شيء أنت تفعله أو لا تفعله إذن استودعنا لهذا الفيديو الوجوب ولذلك هنا نفهم مسألة في غاية الأهمية وهو أن الدليل في السنة كالدليل في القرآن من حيث ماذا؟ من حيث استفادة الأحكام فالسنة يستنبط من أدلتها الأحكام الشرعية الخمسة وهي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراة والتحريم هذه الأحكام الشرعية الخمسة تستفاد من أدلة السنة كما تستفاد من أدلة الكتاب فليست المسألة متوقفة على مكان الدليل أهو في الكتاب أم في السنة بل على صيغة الدليل وعلى لفظ الدليل فصيغة الدليل هي التي تحدد الحكم الشرعي إذا كان الدليل بلفظ الأمر افعلوا كذا
يستوي لدينا أن يكون القائل إفعاله هو الله وأن يكون القائل إفعاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأمر إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: النجم 3 ﴾ وقد حذرنا الله من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ آية: النور 63 ﴾ وكذلك في الآية الكريمة التي سلوتها في بداية محاضرة قال تعالى يطيع الله ويطيع ﴿ آية: النساء 59 ﴾ وهنا تفاصيل ليس هذا محلها ﴿ آية: النساء 59 ﴾
