إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يحبب الله فلا مدل له ومن يدمر فلا حابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سبيل له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فهذا رجوع منا بعد غياب إلى جروح علم المصطلح فإلينا الله سبحانه وتعالى التوطيط والصداد والهدى والرشاد لنا ولكم ولجميع العباد ولازال الكلام متعلقا بمبحث العلاء فقد تكلمنا في آخر ظروف حول موضوع العلم وهميتها ودقة البحث فيها وقد أشرنا في آخر درس إلى حديث الافتتاح بالتصنع وذكرنا وجه إعلان أهل العلم له
وبينا الراجحة من ذلك كله ولازلنا أيضا في تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على كتاب الباعث الحديث وهو الكتاب الذي نقرأه وهو تعليق طويل يقع في نحو سبع سطحات أو يزيد وهذا أيها الأخوة هو الدرس والعشرون في قراءتنا أو من قراءتنا لهذا الكتاب المبارك قال السيد أحمد شاشر رحمه الله ثم إن الحاكمة في كتابه علوم الحديث قسم أجنات العلل إلى عشرة أجنات ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي تدريب وتدريب الراوي في سرح تخريب النواوي ومضطفها من كتاب علوم الحديث الحاكم اغتبع بعد ذلك بمصبعة دار الكتب المصرية مع استفادنا بتلخيص السيوط وهي أي اجناف العلم وكتاب علوم الحديث الذي هو للحاكم اسمه معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث حققه بعض المستشريفين قال الأول أي الجنس الأول من أجناف العلم قبل أن نخوض أيها الأخوة في الله
هذه المسألة وهي مسألة عجمات العلل يريد الإشارة إلى نقطة دقيقة في هذا العلم وقد تبقى أن أثرت إليها من قبل ولا في من باب ركيب البيان وفوقيب الأصل في هذا المبحث وهو أن العلل التي يعل بها أهل العلم كثيرا من الأحاديث لا يريدون بها في غالب مقالاتهم لا يريدون بها في غالب مقالاتهم إعلال المتون وإنما إعلال بعض الأثانيات التي وردت في بعض المتون ويكون لذلك أمثلة لذلك لا يستغربنا أحد أنه إذا قرأ معنا الآن في هذه الأجنات العشرة التي سيردها المعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أقول لا استغرب أن أحد أن بعض هذه الأحاديث صحيحة ومع ذلك يقول ينكر مثلا عن بعضها العلم إنه حديث معلو أو معلم هذا ليس فيه تعارض لأن هذه العلة إنما هي
في إسناد من أثنين هذه الرواية وليس في مدمن الروايات والطرق المروين بها هذا النتم من هذا الحديث هذه نفطة ونفطة ثانية أنها قد يعل بعض أهل العلم من أئمة العلم وهم من هم في العلم والمعرفة والجراية والساحة في الرواية قد يعلون بعض الأحاديث ويقصدون بها المسؤولين لكن نرى علماء آخرين يريدون طرق أخرى لهذه الحديث فيطحصونها بها فكيف الجمع الجمسة بأن ذات العالم الذي أعلى تلك الرواية إنما أعلها بناء على ما وقف عليه من طرق لذلك نترى تخاون لبعض كتبه وهو المقرط بحسنة قطر حديث معله يحيى بن معين فماذا عقب عليه التخاوي قال وإنما ذلك الإعلال منه بحسب ما وقع له من طرقه إذن ليس هو إعلالا بحسب الحال نفسه إذن ليس هو إعلالا بحسب حقيقة الأمر والحال نفسه في الحديث
وإذا ما هو إعلال حسب ما وقع لهذا العالم من طرق لهذا الحديث حتى ما من خلالها هذا الحديث لما ظاهر له من إعلال تعله حتى بمثمه إذا ظهرت لنا هذه المقدمة يتطفح لنا كثير من البباحث التي يذكرها الثيوطي نقلا عن الحاكم من أجنات العلل قال الأول أي الجنس الأول من أجنات العلل أن يكون السند غادره الصحة وفيه من لا يعرف بالتماع ممن روى عنه تعريفه الحديث الصحيح ما فطل إثناده ما فطل إثناده يعني ما سمع كل راون من راون الذي يليه ما اتصل إثناده بنقل العبد الظاهر على المسلم إلى منتهاء من غير السجود ولا علا لأن هذا السبب ظهره بالضحاة من حيث الظاهر نرى أن الرواة الظاهرين سمع كل منهم من الآخر لكن من حيث حقيقة الأمر رأينا أن الأمر خلاف ذاته قال في تحديث موسى بن عقبة عن تهيئ ابن أبي طالح
عن أبيه عن أبي غريرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلساً سفر فيه لغته فقال فهل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاته فروي أن مسلم جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال هذا حديث مليح ما قال هذا حديث صحيح قال هذا حديثا مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا البعد غير هذا الحديث إلا أنه معلوم حدث نبي موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هيل حدثنا سهيل عن أولو بن أبد الله قوله قال محمد بن إسماعيل هو البخاري وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقدة صماع النساء ما معنى بعد أن قال البخاري إلا أنه معروف حدثنا أبي موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هالف حدثنا أسرائيل عن عون ابن عبد الله قوله ماذا يعني هذا السلام؟ أي أنه من قول عون ابن عبد الله وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عن عون ابن عبد الله قوله أي من قوله أي أن هذا أثر مقصوع وليس بمرفوع ما هو وضع ترجيحه المقصوعة على المرفوع؟
قال محمد بن إسماعيل وهذا أولى أي المغفور لأنه لا يذكر لموت من عقبة سماع من سحير إذن الإمام البخاري أعلى هذا الحديث بعلتين وليس بإلا واحدة العلة الأولى علت عدم السماع وهي علت انقطاع والعلة الثانية علت أن الحديث مغفور وليس بمرفوع ولا أظنكم نفيتم الفرصة بين المغفور والمنقفة فالمقصوع بحث أو اصطلاح ليس له علاقة بالإسناد وإنما علاقته بنفسه فالمقصوع ما ورد عن من دون الصحابة من السابعين أو من بعدهم من قوله مثلا عون بن عبد الله السابع يقول سلمة قوله هذا يسمى مقصوعا يسمى مقصوعا قوله المرتل وما رواه السابع عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا من قوله دون أن ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام ويتم مقطوعاً أما المنقطع فهو بحث مسمجي بمعنى أن أحد الرواة لم يسمع من الآخر فهذا يتم منقطعاً بقيان أشير إلى أمر وهو أن الإمام البخاري رحمه الله عنده منهب سبق أن أثر إليه إجتماع مضم جروس وهو ما يتعلق بمسألة السماع وهو أنه لا يستفي بمجرد
المعاصرة ولكن لابد من النكية مع المعاصرة لذلك لما قال البخاري لأنه لا يبتر لموسى بن عقبة سماع من سهين هذا إعلال منه للخضة أو للحديث مع أن موسى بن عقبة أدرك زمن وحياة سهين وعاصره ولم يعرفه بتبليغ فدل ذلك كله على ماذا؟ على احتمال السماء والاحتمال يكفي هذه القضية لكن البخاري يعلّ في عدم الإبراع المباشر عدم السماع المباشر ولا يكفي من جرّ المواصر لذلك علّ هذه الرواية يقول الشيخ حمد ساكي رحمه الله وهذه العلة نقلها أيضاً الحافظ العراقي عن الحافظ الحافظ العراقي في كتابه التقييز والإضاح لما أخلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح يقول نقل بعدها نقل هذه العلة عن الحاكم قال هكذا أعلى الحاكم لعلونه هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظن عدم صحتها والغالب على الظن عدم صحتها صحف الإعلان والصحف أصل الخبر نروي على البخاري بالإعلان
يتكلم عن أصل القصة أن هذه القصة أصلا غير صحيحة فلم يأتي مسلم للبخاري وبالتالي لم يعل البخاري هذه القصة لهو وده إمتاره وده عدل المسحة في هذه الرواية يقول وأنا أجهزم بها أحمد بن حمدون القصة روين عن مسلم فقد بكل نفوس يعني جرحه أهل العلم قال وهذا الحديث قد صحهه السرمذي وابن حبان والحاكم ويبعث أن يقول ويبعث أن البخاري يقول إنه لا يعلمه الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديد مع أنه قد ورد الحديد جماعة من السحابة غير أبي هريرة وهم أبو مرزف الأسلم ورافع بن خديد ودبير بن مطعم ودبير بن العوام وعبد الله بن المسعود وعبد الله بن أمر وأناس بن مالك والسابع بن يديد وعائشة يقول لخافض عرافي وقد بيّنت هذه الصرقة كلها لتخريج أحاديث الإحياء للغزابيين وأنا أقول تفصل الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الصرقة كلها تفصيلاً جدئاً جداً وزاد عليها أيضاً صحابة آخرين لأن ابن حجر كلمين العرافي فعادة المتقدم أو المتأخر يزيد
عن المتأخر عن المتقدم وبخاصة إذا كان المتأخر حافظا بمثل حفظ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكث على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله استوعب هذه الروايات كلها وتسلم عليها ونقذها وخرج رواياتها وحديثها ثم خلص إلى القول بجذب الغزل بثبوته هذا الحديث من أصله وأنه لو أن البخاري قبل إعلامه لهذه الرواية لذاتها فإن أصل الحديث مروي عن عدد من الصحابة وأما قول البخاري لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث فهذا إن صح القول عنه فقد شكس فيه العراق فهذا محمول على الإحاطة وأنه لا يحيط بالعلم من أطرافه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فالبخاري يميغه إلا على هذه الرواية فبالتالي نفذها ونفى أن يعلم حديثا صحيحا في هذا الباب غيرها قال الثاني مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه اصدقاء الحفظة ويسند من وجه ظاهره الصحة تحديث خضيصة بن عقبة
عن تسيانا عن خالد من الحزاء وعاصم عن أبي سلابة عن أنس مرتوان أرحب أمه أبو بخص وأتدرب بإن الله عمر وأصدقهم حيا عن عثمان وأقرأه مبي بن كامل وأعلمهم بالحلال والحرام وعابث الجبل وإن بكل أمه أمينا فإن أمينا هذه الأمه أبو عبيدة قال الحاكم فلو صح إسناده لأخرجت الصحيح وإنما روى خالد من الحزاء عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة هكذا رواه البصريون الفطار عن خالد من الحزاء وعاقما جميعا وأفقط المرسل من الحديث وخرج المتنقلة لذكر أبي عبيدة في الصحيحين هذا مبحث أو هذا الجنس الثاني السلام عليه من عدة وجوب أما الوجه الأول فهو أصل التقعيد قبل أن نتكلم في التمثيل التمثيل على القاعدة نتكلم عن القاعدة أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه استقاط الحصار ويشند من وجه ظاهره الصحة هل كل حديثين أو كل حديث إذا رؤيا متفصلا ثم رؤيا
موصولا أو مسندا يكون المرسل أصح من المسند أم العكس المسند أصح من المرسل الحقيقة هذه مسألة يجب أن ينظر فيها بدقة ولعلنا قد أشرنا إلى ذلك فيما مضى بمعنى أن الحكمة على هذا على هذه القاعدة بحكم كلي مما لا ينبغي أن يكون ولكن قد يكون الحكم لمرسل شيئا وقد يكون الحكم للمسند شيئا آخر فلا يقال الحكم دائما للمرسل ولا يقال الحكم دائما للمسند وإنما هذا الترجيح بحسب ما يقع في قمد الباحث الناقد من قرائنا وحجج يصل من خلالها إلى ترجيح ينشرخ له صدره يرجح من خلاله المسند على المرثل أو المرثل على المسند وبعض الناس ممن أقول هجموا هجموا وبعض الناس ممن هجموا على علم الحديث
وقرأوا بعض عبارات أهله وبخاصة المتقدمين ظنوا أن منهج المتقدمين هو إعلال المسند بالمرسل بمعنى أنه إذا اختلف في حديث رؤية مرسلاً ومسنداً قدم المرسل على المسند مطلقاً هذا وهذا خطأ ولكن منهج المتقدمين في ذلك التفصيل فقد يرجحون حيناً المرسل على المرسل ولكنهم يرجعون حينا آخر بل أحيانا أخرى المرسل على المرسل إذن لا يجوز البث بهذه المسألة بثا نهائيا لأن يقال القول فيها واحد لا يتعدد وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ أن يقال لأن القول دائما في ترجيح المرسل أو ترجيح المرسل هذا خطأ وإنما يتردد الحكم بتردد نظر الناقذ بهذا الخطأ هذا بشكل عام تقاعده الآن الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله أو المؤلف رحمه الله عن الحاكم ما هو البحث فيه وهي النقطة الثانية النقطة الثانية قول الحاكم لو صح إثناده لأقلد في الصحيح الحقيقة هذا خطأ
ليس من شرط كل حديث صحيح أن يقرئه البخاري في صحيح لأنه قال رحمه الله وترك من الأحاديث الصحيحة عددا خشية ملال الظل أي خشية أن يطوع الجهاد فهذا معروف فلا يقال إنه لو صح إسناده لأخرجه البخاري في الصحيح لأن هذا يخالف لما نطق به وصرح فيه الإمام البخاري نفسه فضلاً عن أن هناك حديثة صحيحة عواء البخاري خارج الصحيح فالأدب المصرد أو التاريخ الكبير أو التاريخ الصغير ثم لم يضعها أي في الصحيح فعلاً كونها ليست في الصحيح دليل على أنها أصلاً غير صحيحة حتى ولو على مذهب البخاري هذا خطأ هذا خطأ لذلك لا يلزم من أن يكون كل حديث الذي يريد البخاري في صحيحه أن يكون هذا الحديث ضعيفا حتى ولو عند البخاري نفسه فنحن لا نستطيع أن نلزم البخاري بهذا الإلزام الذي لا لزم له النقطة الثالثة في هذا البحر هو أن بعض أحلي العين ذهبوا إلى صحيح هذه الرواية
تثبيت أركانها وأطوي على ذلك بثلاثة أدلة أو ثلاثة روايات هي ضعيفة في نفسها لكنهم قالوا إنها تتقوى لكن الحافظ الإمام الجبل ابن أبد العابي تلميذ الشيخ في الإسلام نيتانيا رحمه الله له جزء خديثي مستقل حققه بعض إخواننا طلاب العلم بعنوان دراسة الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر خلق فيه الحافظ ابن عبد الهادي لأن الحديث معلول لأن الحديث معلول وأن الصواب في ذلك هو أنه مرسل وليس بمسألة وهذا التطبع من هذا الإمام العظيم يشيره يوضوخ إلى تضحيح أن الحديث مرسل وليس بمسألة وله في ذلك تحكم متوسع جدا رجح فيه بالطرق التفصيلية والقواعد التفصيلية إرسال الحديث على إسماعيل الوقت الرابع الأخير أنه تبطح من الحديث مرفوعا آخره فهو قوله إن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة فقد خرج البخاري في صحيحه ومصدم أيضا في صحيحه هذه القطعة من الحديث مصمتين لذلك أنها مصنابة وليس
مرسلا قال الثالث أي الجنس الثالث أن يكون الحديث محسوظا عن صحابيه ويروى عن غيره أي عن غير هذا الصحابي باختلاف بلاد رواته فرواة المدنيين عن الكوفيين في حديث موسى بن عفوة عن أبي إسحاح عن أبي بردة عن أبيه مركوعا إني لا أسأل الله وأتوب إليه في اليوم إلا أتى مرة قال هذا إثناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من الشرط الصحيح والمدنيون إذا روا عن الكوفيين زلقوا يعني أخطأوا قوله لا ينظر فيه حديثي يقول الحافظ ابن حجر في النكس الحديثي هو المبتدئ في طلب علم الحديث إذن هناك فرق بين الحديثي وبين المحدث المحدث هو المتمكك أما الحديثي فهو المبتدئ في علم الحديث قوله المدنيون إذا روى عن الفتيين زلقوا يجب أن نعلم أمره هو أن كل تعليم لا يجوز أخذه قاعدة مسلبة فليس من الممكن أن يكون قول الحاكم والمدنيون إذا روى عن الفتيين زلقوا قاعدة لا تنخرب أليس هناك رحلة
لطلب الحديث من الممكن أن يروي فيها مدري عن كوفي ما قد فات الكوفيين أنفسهم من رواية سلاميذهم عنهم هذا ممكن جدا لكن تقعب كلية أن الرحلة لطلب الحديث على وجوبها لكنها لن تكون هي العصل وإنما كان العصل هو تلقي أهل المدائن بعضهم عن بعض في بلادهم أو في مدنهم ومدائنهم الروايات والأحاديث والأخبار التلميذ يرونها عن المشايخ وهكذا لذلك لا يقع لنا في قلبي أحد منكم أن مجرد اختلاف بلد التلميذ عن بلد الشايخ يجعل هذا علة هذا أولا ولكن القاعدة التي بنى عليها المؤلف كلامه كجنس قال أن يكون الحديث محصوظ عن طهابي ويروى عن غيره
تقاعدة كلية لا يسمع لماذا؟ لأننا نقول بأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض وأن الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث كانت مشهورة ومعتمدة في ذلك الوقت لكن لو تأكدنا أن هذا الصحابة أو هذا السابع الذي قد اختلف بلده عن بلد شيخه لم يرحل في طلب العلم إذن حينئذ نقول ماذا؟ أقول لا شك هذا معلوه لماذا لأنه قد ثبت عندنا أنه لم يرحل في طرق العلم فكيف يروي مدني عن الكوفيين وهو ما رحل ولم يثبت لنا أن هذا قد زار المدينة ولا ذات زار الكوفة إلا هذه إلا ولكن بعد أن تثبتنا بعدم وجود الرحلة بينهما أو على الأقل من أحدهما إلى الآخر كما يقول الإعلان وليس الإعلان لمجرد اختلاف البلدين نعم قال ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن شابك للبناني قال سمعت أبا بربة يحدث عن الأغر المزنين وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مئة مرة
ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحفيه هكذا وقال وهو الصحيح المحفوظ وهو الصحيح المحفوظ إذن الذي انتححه الحاكم هو رواية مسلم أن الحديث من حديث من؟ الأغر المزني وليس من حديث أبي بردة عن أبيه ولست الآن في صدد الترجيح بين الروايتين سواء رواية أبي بردة أم رواية الأبن رب مزني فطالما أن نص الحديث ثابت فأن يعل إثناد لخطأ في رواة لا يعل به المثل فالأمر يشيئ لذلك قد يقول قائل هل كون مسلم روى الحديث عن الأغر المزنين يعني أن غيره ضعيف أو غير مفهوم هذا ليس بلاله وبخاصة أن أبا بردة وهو ابن لأبي موسى قد روى عن أبيه كثيراً فمن الممكن أن يكون أبوه وهو أيضاً ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً من الممكن أن يكون مقبولاً خبره وروايته لسماعه ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام تنبيه يقول الشيخ أحمد شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه في نشخة التدريب الأغر المدني وهو تصفيص فإن الأغر المدني تابعي مولاً لأبي هريرة رادي فعيد
واما الصحابي فهو الاغر المزني ازاي هو الذي يروي عنه ابو فردة ابن ابنوس الاشعري قال الرابح اي الجنس الرابح ان يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح مما يقتضي صحتته بل لا يكون معروفا من جهته قد يخطط الله فيظنه تابعيا ما صحابيا فيتوحى المناظر أن هذا الحديث أو أن هذا التابعي صحابي وليس كذلك والحديث محفوظا عن صحابي آخر ولم يحفظ عن التابعي قبل عن هذا الصحابي الذي هو مخترع في ذهن متوثمه ليس إلا قال أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعيا يقع الوهم بالتصريح أي بتصريحه للجماعة
تضي صحبته بل لا يكون معروحا من جهته قالت حديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب دكتور قال الحاكم خرج العسكري وغيره من المساي في هذا الحديث في الوحدان الوحدان ماذا يعني كلمة الوحدان الوحدان أي الأفراد الأفراد أي والعلماء في هذا البنك صنفوا كتباً كثيراً وكثيراً جداً أشار بهذه الكلمة أشار بهذه الكلمة إلى نخدهم وأنهم توهبوا وأنهم توهبوا أن سليمان والد عثمان عثمان سليمان عن أبيه أن سليمان هذا صحابيه
وبالتالي هل الصحابي الذي توهموه لن يروي عنه إلا هذا الحديث إذا وضعوه ضمن الوحدان متواجدين أنه صحابي قد صحت صحبته ثم هو لم يروي إلا هذا الحديث إذا يوضع في الوحدان وهذا كله خطر قال الحاكم وهو معلول من ثلاثة أوجه أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان الناظر أن سليمان هو راوي الحديث الأصلي أي والد عثمان وهذا خطأ قوله سمع والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سليمان قال وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأاه فهو تابعين كيف يقول التابعين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن هذا من خطأ الرواب ومثل هذا الخطأ يكون العلة تامة في الحقيقة
قادحة وقادحة جدا إذن هذا الحديث بهذه الرواية رواية عثمان بن سليمان أو ابن ابن سليمان ماذا يكون حكمه؟ إن سبتها الرواية يكون حكمه مرسلا وإن خطأنا الرواية أصلا يكون شاذا لأنه لا يقصد أصلا الرواية عن عثمان عن أبيه وإنما الرواية عن نافع ابن جبير بن مطهن عن أبيه وفقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة حديث فيه سلسلة رجال عن فلان عن فلان عن فلان جاءنا هذا الإسناد نفسه برواية أخرى في وسط الإسناد رجل وجود هذا الرجل يجعلنا نعل
هذا الراوي الجائد قال في حديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن فصيل عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجما فاستنار الحديث قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به وإنما هو عن ابن عباد قال حدثني رجال من الأنصار وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وطالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري إذن الحديث روي عن ابن شهاب على وجهين الوجه الأول عن ابن شهاب عن علي بن الفتين عن رجال من الألطان بينما هذا هذه رواية يونس رواه عن ابن شهاب دون بكر ابن عباد بينما ما رواه ابن عيينة وشعيب وطالح والأوزاعي وغيرهم رووها رووها في الحديث عن ابن شهاب وعن علي بن الحسين ليس مباشرة عن رجال من الأنصار وإنما عن ابن عبا عن رجال من الأنصار لما يأتينا خمسة من الثقات الحصار أو أكثر أو أقل يخالفون ثقة حافظة للزيادة فيجدون عليه فيكون الحكم لمن؟ للزيادة يكون الحكم للزيادة
لماذا؟ لأن الزيادة من الثقة مقبولة فكيف من الثقات وهم خمسة؟ إذن هذه الزيادة ابن عباس التي زادها الأوجاعي وصالح وشعيب وابن علينا وغيرهم أوثق من روالة يونس عن ابن شهاب فقط دون ذكر ابن عباس فالزيادة تأخذ منهم هذه خمسة أجنات نقف عندها نصمم إن شاء الله الأجنات الخمسة أو الخمسة الباقية في الدرس القادم فإذا أحد عنده سؤال في هذا الباب معنا خمس دقائق نجيب بها عن بعض الأسئلة جوابا سريعا إن شاء الله تفضل يا أخي لا مانع
يسأل يقول رجل أثناء الصلاة يتغلب عليه الشيطان حتى يكاد أن يخرجه من صلاةه مع العلم أنه يستعيذ بالله منه ويدفن على يتاره وبرغم من هذا كله يأتيه ثانيا مع العلم أنه يحافظ على الصلوات الخمسة جماعة هذا كله من باب كيد الشيطان وكيد الشيطان مهما اشتد على العبد فهو ضعيف كما قال الله تعالى ﴿ آية: النساء 76 ﴾ لا بد لهذا الرجل الذي يحدث معه هذا الشيء من أن يجاهد نفسه ويخبر على ما أصابه والله ربنا ماذا يقول في كتابه ﴿ آية: العنكبوت 69 ﴾ شُدُلَنَا وعليه أن يحافظ على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ﴿ آية: العنكبوت 45 ﴾ وأعظم منكر هو أن يأث هذا الرجل لكيذ الشيطان فيترك صلاته أو أن يخرجه من صلاته لذلك إن كيبة الشيطان كان ضعيفة على هذا العدل المفتلد وهذا الشيء أن يستغيث بالله وأن يسأله أن يدفع عنه ضر الشيطان وليس من شك أن الله سيليبه دعاءه ولو بعد حين وليصبر على هذا المرأة والله تعالى أحفظه إن استذل الشيطان الزوجة لضعف أصلها ودينها فلا يستذل لنا الزوج
فالعلماء ذكروا أن الحكم بالكفارة إنما هو على الزوج من الزوج لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد ألزم المرأة بالكفارة وإنما ألزم الزوج فقط فدل هذا على أن الكفارة إنما تكون للزوج ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الزوج من الذي طغى الآخر أنت أم هي وإنما مباشرة بيّن له الحكم متعلقاً بإيدناها والله أعلم هذا الإسم لا شك الله ربنا هذا باب آخر نحن لم نتكلم عنه نتكلم عنه في السفارة ولكن الإسم فلان جهاز أرمط الشعب هذا الإسم واحد واضح والله أعلم ما فهمته السؤال؟
نعم هذا واضح السؤال أنا أقول برك الله فيه لأن هذا الفعل وهذا الصميم لن يرد عن النبي عليه الصلاة والعمى أصحابه أن يعتم أحد في صلاة المفروضة لأحد كان منفردا ولكن طالما أنكم خارج المسجد أي ليس لستم في مسجدكم وأنتم في مصلى تسابع للعمل فلا حرج من أن تصلوا جماعة ابتداء ولكن لا أن يصلي رجل منفرداً ثم يأتي به غيره لينتم به إلا إن كان هذا الرجل هو الإمام ولم يجد أحداً يؤذبه فصلى منفرداً فهذا حين ذلك يستمر أما إن صلى هو منفرداً وحده ثم جاء هذا الإنسان لينتم به فلا أفضل لهذا السعر لهذا الصنيع السنة النبوية المطهرة الله أعطاه العلم نعم المسجد هو الذي له إمام الرافق بقيم الصلوات الخمسة أما غير ذلك فلا يسمى مسجد الله تعالى
يفرما أن صاحب العمل يأذن لك ذهاب فلا تدل ذهاب والله تعالى أعلم تصلي مع الجماعة وتخذ الأولى نافلة لك لأنه قد ورد عن الأبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من المسجد مرة فرأى رجلين جالسين فقال لهما أوه مسلمان أنتما؟ قال نعم يا رسول الله قال فلماذا تصلي معنا؟ قال أطلعنا ذي رحالنا قال ألا جعلتما ذلك نافذة لكما وصليتما معنا؟ والله تعالى أعلم أنتم كذلك الأسر أن تترك ولو في الرفعة الثانية إلا أن بعض أهل العلم يجتهد اجتهاداً جزئياً فيقول إذا كان في التشاهد الأخير مثلاً وإدرك تكبير الإحرام من بدايتها فله ذلك مع أن الحديث في ظاهره فيه الأغنية على التصفير ولكن هذا الاجتهاد قد نسوضه ونقبله بهذا القيد دون توسيع به والله تعالى
طبعا. حديث صحيح. لا كيف. لا كيف. كيف لا? كيف لا بلا كيف.
