المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ كتاب الإيمـان

البخارى - كتاب الإيمـان - 30 - أ

⏱ 0:47:27📝 3,817 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أخي الكريم هذا هو الشريط الثلاثون من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه فلسلة دروس صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الثامن والثلاثين من كتاب الإيمان وكان ذلك في متاء الثلاثاء الحادي عشر من شوال سنة عشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثامن عشر من يناير سنة الفين من الميلاد

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زلنا ندرس حديثا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني جماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وكان موقفنا عند آخر بحث بالحافظ رحمه الله في الفتح حيث قال فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف

ترك قتال مؤذي الجزية والمعاهد أي كيف يترك مؤذي الجزية والمعاهد ولا يقاتلان مع عموم هذا الحديث قال فالجواب من أوجهه أحدها دعوة نسخ لأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى أقتل المشركين إذن أول وجه يرد به على هذا القول أن الحديث منسوخ بأخذ الجزية والمعاهدة لتأخره عن لتأخر أخذ الجذية والمعاهدة عن هذه الحديثة ثم قال ثانيها أن يكون من العام الذي خص منه البعض أن يكون من العام الذي خص منه البعض

لأن المقصودة من الأمر حصول المطلوب فإذا تخلف البعض لدليل لم يفتح في العمود يعني أن يكون الحديث عاما قصة منه المعاهد ومهدي الجذية فيكون عاما مخصوصا بالمعاهد ومهدي الجذية ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخاص وطبعا هناك فرق بين هذا والذي قبله فإن الذي قبله معناه أن الحديث هنا عام ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك خص هذا العموم بالمعاهد ومؤدي الجزية والذي يليه الذي هو الثالث أن يكون من العام الذي أريد به الخاص يعني أن الحديث وإن كان لفظه عاما لكن المراد به خاص فهذا يخترق عن الذي سبق في أنه منذ أن نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يموت إذن الفرق بين العام الذي خص بعد ذلك

من أن العام كان عاما ثم خصة أما العام الذي أريد به الخاص أن يكون اللفظ عاما ولكن كان عندما نطق به المراد به خاص أي من البداية فهذا الفرق أن يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية النساء للافظ أمدت أن أقاتل المشركين أي فلا يدخل في الحديث أصلا اليهود والنصارى لا يدخل فيه اليهود والنصارى هكذا يعني يكون فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا في من منع الجزية أجيب لأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهجرة ومقاتلة من امتنع من أداء الجذية لدليل الآية حتى يعفو الجذية عن يده يعني هناك جليل خاص رابعها أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإدعان المخالفين

فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة هذا الجواب أو الوجه الرابع أن المراد إعلاء كلمة الله وإذ علم الخالفين فيتم في بعض بالمقاتلة وفي بعض بالتعدى الجزية وفي بعض بالمعاهدة خامسها أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها سادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام وهذا أحسن ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجمدة والله أعلم طيب يعني خلافة الكلام مع أن أي كان نحن نريد أن نفهم المسألة لنفسنا أن هذا الحديث لا يعارض قوله تعالى حتى يعطوا الجذية عن يديهم صاغرون

وكذلك يعني العهود والمواثيق ووجوب الوفائزها فهذا لا معارضة بينه وبين ذاك سيكون الأصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ينسوا الله ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة هذا هو الأصل ثم هذه المواضع مواضع خاصة لا تتنافى مع هذا الأصل أبداً لا تنافي وكثير من أدلة الشارع فيها هذا العمومة الخصوص لا مشاحة في الاستلاحة يعني سواء قيل عام أريد ذي الخاص أو عام مخصوص أو منسوخ كما قال بعضهم أو هو من غرض من ضرب جزية انتراره من الإسلام أو المراد إعلاء كلمة الله وإذلال المخالف أي أن قيل في كله يؤذي في النهاية إلى يعني المؤذى واحد وهو أن هذه الحديث والأدلة لا يخالف بعضها بعضا فيعملوا في كل هذه الأدلة مجتمعة دون رد شيء منها هنا بقي شيء وهو أن بعض من أهل العلم يحتجوا بهذا الحديث وأمثاله على

كفر تارك الصلاة فيقال لهم ليس فيه دليل لأنكم لو ذهبتم هذا المذهب مستدلين بهذا الحديث يلزمكم تكفير من لم يؤدي الزكاة فإن الحديث واحد ومثله تماما يقال في قول الله تعالى ﴿ آية: التوبة 5 ﴾ وكذلك فإخوانكم في الدين مثله تماما يقال لا يقال إن الأخوة في دين الله لا تحصل إلا بتمام الثلاثة لأنه لو كان كذلك لقيل إن من تاب من الشرك وصل لا يكون أيضا آخان في الإسلام حتى يؤتي الزكاة فما أجابوا به عن إتاء الزكاة قلنا إنه نفس ما يجاب به عن إقام الصلاة والمراد أن هذا مما تكمن به الأخوة الإيمانية وأن المسلم بمجرد أن ينطق الشهادتين بعد شركه يخلى سبيله ويصير من إخواننا في الدين وإن لم نره بعد يصلي ويزكي وإنما هذه واجبات إيمانية يجب الإتيان بها ومن لم يأتي بها فإنه يقاتل حتى يأتي بها ولكن لا يقال لا يصير أخا في الله إلا إذا فعل الثلاثة ولا يقال إنه

كافر إذا لم يفعل الفلافة ما يقال هذا فالحديث والآية لا يدلان أبدا على كفري مانع الزكاة ولا على كفري تارك الصلاة كذلك أما من انتنع من الدخول في الإسلام فهذا كفره طيب لأنه كافر أصلي لأنه كافر أصلي إذا رفض الدخول في الإسلام رفض النقطة الشهادتين فهذا كافر نظاهرا وذاطنا كافر وكفره أصلي وهذا لا خلاف فيه أما أنه لا يكون مسلما حتى يصلي ولا يكون مسلما حتى يذكي معروف أن أهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة في زماننا لا يكفرون بانع الزكاة بخلاله لا يكفرونه لأن الأحاديث قد صحت بأن من منع الزكاة في يؤتى به يوم القيامة ويضطح له بقاع قرقب ثم فضأه أبقاؤه أو أغنامه أو إذنه أو يكوى بصفائح الذهب والفضة التي كان ذهب ﴿ آية: السجدة 5، المعارج 4 ﴾ كذا وكذا حتى يفصل بين الخلائف فيبقى هكذا يعذب بماله إلى أن يخضى بين الناس ثم في نهاية الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الناس

فلو كان كافرا لما قيل أمدا به ثم يرسل إليه إلا إلى جنة وإلا إلى جنة والمراد على كل حال أن الاستجلال في هذا النص والتالي بخلا لا يخرج من الملة لا يخرج من ملة الإسلام فالجواب هو الجواب لأن هذا من تمام الأخوة الدين وأن هذا يبيث لولي الأمر مقاتلته إذا انتنع عن أدايها والسبق في كلام من دخول العيد رحمه الله الفرق بين المقاتلة والقتل وأنه ليس كلامه رحمه الله الذي نقل عن حاضر نعم قال ابن دقيق نعم قال ابن دقيق العيد وقال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلجم وقوع القتال من الجانبين ولا كذلك القتل وحكى البيقي عن الشافعي أنه قال ليس القتال من القتل سبيل قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله نعم طيب

بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث وهذا الحديث أيضا سبق في ليلة الماضية أنه دليل على أن ولي الأرض لا يجوز له أن يأخذ من الناس إلا التكهن وما زاد عن ذلك فإنه لا يجوز له أخذ وإلا لما صار لقوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني جماعهم وأموالهم أنصر له معنى التي أوجبها الإسلام فمن كان وجب عليه مثلا دية وجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا إذا انتنع ولا يقال أنا أؤدي الزكاة فلا يحل لك من مالي شيء لأن هذا من حق الإسلام أنه يؤدي الدية إذا هو قتل نفسا خطأا يؤدي ديتها أو عمدا وعفى أولياء المقتول يؤدي الدية وهكذا يأخذ من ماله الدية ومنها ومن

كذلك من أقاربه الذين هم من العصبة تأخذ الدية ولو منعوها تأخذ منهم قهرا ولا يقولون نحن نؤدي الزكاة فقد عصم الله دماءنا وأموالنا هذا ما يكتب قال لهم إلا بحق الإسلام فمن حق الإسلام أن تؤدي الدية وأن تؤدي الدين وأن تؤدي ما سرقته إلى من سرقت منه وكذلك لا يستدل في هذه المسألة بحديث فاطمة بن تقيس والذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة فيحتجون بهذا الحديث على أنه من حق ولي الأمر أن يفرض على الناس حقوقا سوى الزكاة هذا لا يستدل به أيضا على هذا والحديث مضطرب ضعيف لأنه يروى على لفظين متعارضين ضيم متناقضين فيروى بهذا اللغة الذي ذكروه إن في المال حق سوى الزكاة ويروى بلغة ليست في المال حق سوى الزكاة والحديث واحد وصحابيه فاطمة بن تقيف صحابية واحدة فحديث مضطرب حديث ضعيف مضطرب لا يحتاج به على شيء من ذلك فاحتجاج البعض بهذا الحديث على أنه لولي الأمر المسلم أن يأخذ من الناس أموالهم

فيما زاد عن الزكاة دون غضاهم إذا احتاج إلى ذلك هذا الاحتجاج ليس بصحيح بل الصحيح أنه لا يحل له ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه أغنياء ولم يفرض عليهم شيئا سوى الزكاة ما فرض على عثمان أن يجحد الجيش ولا على عبد الرحمن بن عود ولا على أبي بكر رضي الله عنه شيئا يزيد عما فرض على سائر المسلمين سوى الزكاة يعني فاعة لله وتطوعا جحد عثمان رضي الله عنه جيش العسرى من ماله الخاص دون أن يفرض ذلك عليه ما فرضه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وآله ولم يقل صلوات الله سلام عليه إن الذي يكتسب كذا وكذا يجب في ماله كذا وكذا وإن الأغنياء يجب عليهم من الحق كذا وكذا

جدا يعني الصفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء بأن يستعوا شيئا لهؤلاء القراءة والذكر ما أمرهم بشيء والمقصود على كل حال أن ما يذكره هؤلاء من أن ولي الأمر له أن يفرض على الناس هذا قطع وأشد منه وأشد ما يقوله سيد قطر بل وكثير من قلب الإخوة المسلمين

الاشتراكيون الذين لا يغالون في هذا الاتجاه فكانوا يغالون بهذا الاتجاه يقولوا بهذا حسن البناء ويقولوا بن سيدكو كلاهما يقول بالاشتراكية الغالية أنه يحف لولي الأرض فلقد يتعين كما في كلام سيد أنه يتعين أنه يأخذ أموال الأغنياء ويعيد تقسيم التروان على الناس إعادة من العدالة الاجتماعية زعنا الظلم فما فرض الله عز وجل أبدا ذلك ولا أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فالجاء الإسلام وقد حصل في الجاهلية ظلم كبير وربى عظيم ولم يقل الله عز وجل إنهم ولا أولى تخل ويعاد تقسيمه على الفقراء بل قال الله عز وجل فإن توبتم ﴿ آية: البقرة 279 ﴾ أي من هذه المعاملة القائمة يعني من تاب إلى الله وأناب وهناك معاملة ربوية ما زالت قائمة فإنه يجب عليه أن يعفو عن ما زاد عن رأس ماله وأن يتنابل وأن يختفي برأس المال فقط أما هذه الأموال التي اكتسبوها في جاهلية ما أمروا برد شيء منها لأصحابها ولا أمروا بأن يتخلصوا منها ما خلوا والأموال التي اكتسبوها من بيع الفمور والأموال التي اكتسبوها من إكراه فتياتهم على البقاء كل هذا ما أمروا

بالتخلص من شيء من ذلك والشاهد على كل حال أن هذا القول غالم بالغاية ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الجهاد واحتاج إلى تجهيز الجيش ولم يفرض على أحد شيئا وإنما كان يرغب الناس في الإنفاق يرغب الناس في الإنفاق في سبيل الله ما فرض على أحد شيئا سوى الزكاة فكانت الحاجة التي يدعونها موجودة ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما ذهب إليها أولى وأما الاحتجاج بكلام بعض الفقهاء فلا يحتجوا بكلامهم بل كما قرأنا أمس في كلام الحافظة الحجر لا يقدم شيء على الدليل الصحيح وعلى السنة الفابتة أبدا وإن كان وإن كان القائل من كان ولا يقال كيف خطيئ ذا على فلان ولا يقال إن فلانا هذا من العلماء الكبار ولا يخفى عليه مثل هذا فلا يقدم قول أحد كائنا من كان على الحديث الصريح أو على النص الصريح ولو كان من كان من الناس وكذلك يقال إن أقوال هؤلاء الأولى أن يستدل لها يعني لا يستدل بها

الأولى أن يستدل لها فإذا قلت قال الفقيه الفلاني أو العالم الفلاني يجوز لولي الأمر أن يأخذ من الرعية إذا احتاج إلى ذلك دون رغبتهم ودون إرادتهم ما زاد عن الزكاة نسألك ما دليل هذا القول فلا يصلح أن تقول إن هذا فلان إمام أو ما هذا ليس بحجة في نفسه فلا أن يستدل لهذه الأقوال أولى من أن يستدل بها والله المستعان ونحن نعلم طبعا أن المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا ولكن الأدلة تقتضي أن نقول بهذا الذي قلناه الآن دون أن نخشى عظمة المخالف لهذه المسألة لأن الأدلة تقتضي ذلك فالمخالفون إما استدلوا بأحاديث ضعيفة وإما استدلوا بشيء ليس صريحا في المسألة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تعرض لمثل هذه الحاجات ولم يفعل هذا الذي ذهبوا إليه لم يفرض على أحد شيئا أبدا وكذلك الاستدلال في فعل أصحاب الصفة أنهم مثلا كانوا إذا قلت أزواجهم جمعوها واقتسموها كما بينهم هذا شيء انتراض عليه هؤلاء ليس هو فريضة يعني كان أصحاب الصفة إذا قلت الأزواج عندهم

لبعضهم عنده ذات قليل جدا وثالبا فكانوا يجمعون الأجواء ثم يستثنونها هذا لا يدل على وجوب ذلك على الإمام ولا يدل على أنه مكلف مجعل ذلك هذا أمر تراضى عليه أهل الصفة فإذا تراضى الناس على ذلك لا إشكال إذا تراضى الجماعة من الناس أنهم يقتسمون أموالهم فيما بينهم هل هذا يحرمه الشرع؟ لا يحرمه الشرع هذا من التعاون على الخير ولا يدل على تحليل ولا تحريم ولا إلزام لا يدل على شيء من ذلك فهذا من باب التعاون على الخير ويعتبر بالتراضي والخيار ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه فلا يحل أخذ مال امرئ مسلم دون إرادة من نفسه إلا الزكاة الواجبة إلا الزكاة الواجبة عليه أما هذا العجب أخذه منه وإن كان كارها يقول بعدها الإمام البخاري رحمه الله باب من قال باب من قال إن الإيمان هو العمل باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى ﴿ آية: الزخرف 72 ﴾ فذكر العمل والعمل أشك أنه ما دخلوا الجنة إلا بإيمان فقالوا إن الإيمان هو العمل

بقوله بما كنتم تعملوا وماذا عملوا آمنوا أولا وعملوا الصالحات ثانيا هذا الذي دخلوا به هذا الذي دخلوا به جئنا ﴿ آية: الكهف 107 ﴾ هم جنات تفاسي نزل فما أجمل هنا بلغ العمل تصل هناك قال باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى ﴿ آية: الزخرف 72 ﴾ وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى ﴿ آية: الحجر 92-93 ﴾ عن قول لا إله إلا الله وهنا فسر العمل بالتوحيد بقول لا إله إلا الله وقال لمثل هذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِنُونَ سعادته رحمه الله احتج ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل التي تدل على ما ترجم به باب من قال إن الإيمان هو العمل

وموسى ابن إسماعيل أبو سلم تتبوذك قال حدثنا إبراهيم بن سعد مر بنا قبل ذلك وقلنا إنه من ذرية عبد الرحمن ابن عوخ إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوخ الزهري قال حدثنا ابن شهاد الزهري رحمه الله محمد بن مسلم أبو بكر الحافظ التقيم عن سعيد بن المسيد إمام التابعين رحمه الله تعالى وعالمهم واسمه سعيد بن المسيب ابن حزن ابن حزن حزن سعيد بن المسيب ابن حزن وجده حزن هذا صحابي ذكروا أنه لما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه قال اسمي حزن فقال بل أنت سهل قال ما كنت مغير نسما سمانه أهله فيقول سعيد متأسفا على أن جده لم يغير اسمه قال فلازالت الحزونة فينا بعده يعني الحزونة معناها إيش الحزونة لا حازم صعب حازم نعم حازم ضد سهل وبوزنه نعم على نفس الوزن ولكنها ضد معناه سهل ضده إيش

حزن بنفس الوزن وبيضب معناه مثل الصعب تماما فالحزونة هي الصعوبة الحزونة معناها ايش الصعوبة فيقول سعيد رحمه الله لفلازالت الحزونة فينا اي رفض جدي ان يغير اسمه وطبعا مثل هذا انما هو على سبيل الاستحباب استحباب تغيير الاسم القبيح الاسم ايش طيب يعني واحد اسمه صعب واحد اسمه مرة أو أحد اسمه حرم يعني مثل هذا الأفضل تغييره لكن وكان العرب يتسمون بهذه الأسماء الجاهلية ولكن جاء الإسلام يعني يحبب في الأسماء الطيبة إلا إذا كان الاسم مجتملا على مخالفة شرعية يعني يكون معبدا لغير الله عز وجل كعبد شمس إن كان الصحابي نفسه اسمه عبد شمس يغير اسمه هو إلى عبد الرحمن لكن لو كان أبوه مات في الجاهلية واسمه عبد الشمس ما يغيره لأن هذا اسم أبيه ليس من حقه أن يغير اسم والدي الذي مات ولا اسم جده الذي مات من الأباء والأجداد ليس من حقنا أن يغير أسماءهم لأنهم ماتوا على هذه الأسماء أما الحي من المسلمين إذا كان اسمه عبد النبي أو عبد الحسين كما في بعض البلدان فهذا يجب تغييره إلى عبد الله وعبد الرحمن وما إلى ذلك

فما كان معبدا لغير الله أو كان باسم الأصنام رجل مثلا اسمه صليب يريد يجب تغيير اسمه إلى اسم طيب من أسماء المسلمين لأن هذا الاسم قبيح وليس قبيحا فقط بل هو مخالف والاسم صليب لا يجوز التسمي بهبل ومثال ذلك يغير يجب تغييره فالشاهد إذا كان الاسم مخالفا للشرع وجب تغييره إذا كان الاسم في معناه شيء من القبح فيستحب تغييره وليس واجبة وليس واجبة والتسمي ببعض الأسماء قد يكون مكروها فقط مثل برة ومثلا ما كان في تقية أو تقوى أو تقى أو ما إلى ذلك لأنه مثل هذا قد يقال أتم برة سيقال لا يعني ما عندنا برة أثم تقية لا يوجد تقية ومثله إسلام وإيمان وإحسان أثم إسلام لا ما في إسلام عندنا إسلام لكن ما في الشخص الذي يسموه إسلام يعني مثله هذا يكره التسمي به لما فيه من نفي الخير إذا قيل أثمه قيل لا فهنا هذا من باب الاستحضار وليس من باب التحريم ليس من باب تحريم التسمي

لأنه مبنى الكراهة والعكس مستحضر للتسمي بغير هذا الاسم أما إذا كان الاسم مخالفا للشرع فيه مخالفة شرعية محظة كالتسمي بأسماء الأصنام والتعبيد لغير الله فهذا يجب تغييره كذلك قلنا لإخواننا الذين يكونوا في الإسلام من غير المسلمين الذين يدخلوا في الإسلام ما يجوز لك أن تغير أسماء آدائك وأجدادك لأن بعضهم إذا أسلم يقوم يغير اسمه كاملا فيجعل مثلا يقول أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن وليس والده عبد الله وليس جده عبد الرحمن خطأ هذا فالصحيح أنه يغير اسمه فقط إذا كان الاسم يحتاج إلى تغيير وإلا فالأسماء لا تقدم ولا تؤخر اسمك أعجمي ما في مشكلة أن يبقى اسمك على ما هو عليه ما دام ليس معناه مخالفا للإسلام في شيء فلا يلزم أن تغيره لا يلزم أن تغيره إلى اسم عربي ولا يلزم أن تغيره إلى اسم آخر فلو بقيت على اسمك الأعجمي ما في مشكلة للأسماء لا تدل على الملة ولا تدل على الدين ما دامت لا تشتمل على معاني مخالفة لنصوص الكتاب والسنة

هنا قلنا لسعيد أن جده كان اسمه حزما فأبى فيه دليل على أنه يجوز له أن يقول قد عرفت بهذا الاسم بين الناس وما أغيره وكان كبيرا واضح أنه كان رجلا كبيرا فأبى تغير اسمه وكان صدعا الأفضل له سعيد بن مسيد يرجو يعني تمنى أن جده قبل تغير الاسم أنابي هريرة عبد الرحمن بن صخر وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد الشمس فغير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل قال فقال إيمان بالله ورسوله هنا سمى الإيمان بالله ورسوله سمى عملا وهذا دليل على أن القلب له عمله لأن الإيمان بالله ورسوله إيش هو من أعمال القلوب ليس هو من أعمال الجوارح إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مذرور طيب إذن الاستدلال هنا واضح يقول الحافظ ابن حجر مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع

لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوة فقوله بما كنتم تعملون عام في الأعمال بما كنتم تعملون يشمل الإيمان ويشمل غيره يعني بما كنتم تعملون فكما قلنا هذا الإجمال مفسر بمثل قولنا تعالى ﴿ آية: البقرة 277، يونس 9، هود 23، الكهف 30، 107، مريم 96، لقمان 8، فصلت 8، البروج 11، البينة 7 ﴾ فهنا الاستبلال بهذه الآية وحدها لا يكفي إلا على بعض المراد لأن الإيمان يمكن أن يدخل في لفظ العمل لكن الترجمة تقول باب من قال إن الإيمان هو العمل وليس هو من العمل هو العمل قال فقوله بما كنتم تعملون عام في الأعمال وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا تعملون معناه تؤمنون فيكون خاص إذا من فسره بمعنى تؤمنون يكون خاصا ويكون الاستدلال بهذه الآية في هذه الحالة لا لم كاملا لمراد المصنف إذا كانت تعملون بمعنى تؤمنون يكون الاستدلال مصابخا لما ترجم به المصنف رحمه الله وقوله نعم فيكون خاصا وقوله عما كانوا يعملون خاصا بعمل الليتان على ما نقل المؤلف لأنه نقل تفسيره قال عدة من أهل العلم

عن قول لا إله إلا الله وقوله فليعمل العاملون عام أيضا وقوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل دال على أن الاعتقاد والنبقى من جملة الأعمال لأن الإيمان بالله ورسوله تكون أولا عقيدة ثم يمتخ بالشهادتين ولعل الإمام البخاري يشير إلى هذا المعنى عندما نقل تفسير عدة من أهل العلم على الآية التي سبقت قول لا إله إلا الله أنه إيمان بالله أنه إيمان بالله فيكون الاستدلال كالاستدلال بالحديث سواء بسواء طيب وقوله بالحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال فينقين الحديث يدل على أن الجهاد والحجة ليس من الإيمان لما تقصده ثم من المغايرة والترتيب فالجواب أن المراد بالإيمان هنا التصديق هذه حقيقته يعني أصله كان الأفضل أن يقول الحاظر إن المراد هنا أصل الإيمان بدلا من استخدام كلمة التصديق لأن هذه ليست حقيقته إلا إذا قصد تصديق مخصوص والإيمان كما تقدم

من المشابهة لكلام المرجع لكن ليس هو مريض لذلك وبعض أهل العلم قد يستخدم مثل هذه العبارات لكن يفهم المراد من كلامه بسماع كلامه كاملا كما كان شيخنا الألباني رحمه الله يرى أن الإيمان والتصديق مترابفان لغة وشرع لأنه لا يرى أن التصديق خاص بالقلب بل يحتج بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ويصدق ذلك الفرج أو يكذفه فعنده التصديق يشمل القلب واللسان والجوارح كما أن الإيمان يشمل القلب واللسان والجوارح فبعض من لا يفهم كلامه يقول هو قال بقول الجهنم أو بقول المرجئ هذا جهل من القائل لأنه لا يعرف كلام الشيخ العلباني ما معناه ولا يضع كلامه في موضعه الصحيح فهذا جهل من القائل لأنه لا يفهم كلام أهل العلم فأخذ كلمة التصديق وهلل بها وظن أنه بذلك يتحقق تحقيقا علميا حتى جاء صاحب الله ليعتبر عنه بما هو أدهى وأمر قال إنه لم يقول إن الشيخ يقول بكلام مرجئة أو إنه مرجئ بل قال يقول بقول الجهل بن حفوان فذاب الطين بالله

فالمراد على كل حال أن الشيخ لا يقول لا بقول الجهم ولا بقول المرجئة الشيخ إمام الدعوة الثلاثية بل هو رافع رايتها في تلك الأزمان المتأخرة وهو الذي أشهر هذا الشعار ورفع هذه الراية رحمه الله تعالى فكان قبل أن يشتهر الشيخ الألباني ما كان هذا الشعار مفتوحا بهذه الطريقة نعم كان بعض أهل العلم يقولون الثلاثيون لكن ما أشعروا هذا الشعار كما أشعر الشيخ ولا رفعوا اللواء كما رفعه الشيخ ولا والوا وعادوا علينا بهذه الصورة الواضحة كما فعل الشيخ رحمه الله فالشيخ هو إمام هذه الدعوة المباركة ولا يمكن أن يوصف إنسان يقول إن الإيمان قول عمل ويزيد وينقص لأنه من المرجئة بحال من الأحوال أبدا والمرجئة لا يوجد واحد منهم يدخل أعمال الجوارح لمسمى الإيمان ما يوجد مرجع لا قديما ولا حديثا يدخل الأعمال أعمال الجوارح في مسمى الإيمان نعم بعد ذلك يقول الحافظ رحمه الله

مبينا كلام الإمام البخاري هنا في مسألة الإيمان والعمل بدأ يدخل كلام أهل العلم على هذه الآيات على هذه الحديث شيء من الفصيل ونقول هذا وموقفنا إن شاء الله إلى ذلك غد بإذن الله تعالى لأن المقام المقام فصيل فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى ذلك غد وصلى الله عليه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.