وتقول الدين يسر لا بعدا قاعدة تناول الاستطاعة الحقيقية للإنسان فيقول ومن قواعد الشرع التيسير هذه قاعدة شرعية التيسير في كل أمر ناباه تعسير كما قلنا نلخص هذا البيت في قول بعض أهل العلم المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير ودليل هذه القاعدة قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم أنت أمرت بالصلاة فتأتي منها بما تستطيع لا تستطيع أن تصلي قائدا على جنب واحد يقول لا هذا فيه نص قال صلى الله عليه وسلم صلي قائدا فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب نقول يا أخي خلص معك نفرض أن هذا الرجل لا يستطيع أن يصلي لا قائما ولا قائدا ولا على جنبه رجل مجبس وينام على ظهره فأين النص الذي يتناوله؟ عدنا إلى النص الأصل الذي وما أمرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتوا تصلي على أية حالة مهما كنت على حالة لا تستطيع أن تكون على غيرها فافعل ما تستطيعه واحد يقول السرير
ليس في جهة القبلة ولا يمكن تحويله لأنه مرتبط بأجهزة كذا المعلقة بالطريقة فلانية صلي إلى غير القبلة ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعت صلي على حالك واحد يقول كيس البو المدلة والنجاسة كيف أصلي صلي على حالك ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعت لا تسقط الصلاة عنك أبداً ما دمت تستطيع أن تصنع شيئاً فما تستطيعه واجب عليك سئله هذا مهم جدا قاعدة شرعية عامة أن المشقة تجلب التيسير أن المشقة تجلب التيسير وبها نعرف أن دين الله يسر في كل أموره وفي كل تشريعاته فالحمد لله رب العالمين وإن شاء الله نواصل غدا بإذن الله تعالى هذا يعني اجتهاد منا في محاولة ضبط البيت لأن كلمة الشريعة غير منضبطة ويمكن ضبطها بطرق أخرى طبعا الناظم نظم ونحن الآن نريد أن نعرف ما الذي قاله وإلا فالعب من الكتاب طبعا العب هنا من الكتاب ونحن ما شافهنا الشيخ عبد الرحمن بقصيدته حتى نعرف كيف ما الذي قاله
فيمكن مثلا أن نقول وَمِنْ قَوَاعِدْ شَرْعِينَ التَّيْسِيرُ هذا مثلا طريقة أخرى شرعنا وَمِنْ قَوَاعِدْ شَرْعِينَ التَّيْسِيرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَبَاهُ تَعْسِيرُ لكن ماذا قال الناظم الله أعلم الله أعلم ما الذي قاله فنحن نحاول ضبط البيت لأن كلمة الشريعة ما تنضبط مع هذا الوازن نعم قال رحمه الله بعدها وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِالَاقْتِدَارِينَ وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ الطِّرَارِ مرة ثانية وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا اقْتِدَارِ وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ الطِّرَارِ هنا قد يقول قائل وَلَيْسَ وَاجِبٌ فأين خبر ليس وَلَا مُحَرَّمٌ مَعْطُوفٌ فضل خبر محذوف تقديره هو يعني إيش يكون معنى الجملة وليس واجب هو لا ما ينصح طب أحسنت ما في خبر أصلا هنا ليس هنا ليست ناقصة ليست تامة هنا وليس واجب أي لا يوجد واجب لا يوجد واجب يعني ليس هنا تامة وواجب يعتبر على هذا فاعل وليس واجب يعني ما يوجد في الكون واجب
إلا مع القدرة على فعله يعني كأنه يريد أن يقول في هذا البيت إن القدرة مناط التكليف أي بعبارة ثانية لا تكليف إلا مع القدرة وهذا كلام مهم جدا وللأسف هذا الذي نقول أنه قواعده ألف باء تجد أن كثيرا مما يحدث على الساحة يخالفه بسبب جهلنا لهذه القواعد واحد يقول لك يجب فعل كذا يا أخي يجب على القادر وأنت ما أنت قادر أصلا يا أخي يا أخي تقيم الدنيا وتقعدها وتعمل فتن بسبب شيء أنت لا تستطيع فعله ولا آلاف مثلك وهو يتكلم عن أنه وجد في كتب أهل العلم أنه يجب نعم يجب هل أنت قادر؟ يجب قطع يد السارق بالله عليك ينفع أي واحد مننا يدي السارق في الشارع ويمسك السارق ويقول يا جماعة إن الله قال في كتابه السارق والسارقة فاقطعوا يديهما يا جماعة هاتوا السكين أو هاتوا السيف وتوكلنا على الله بسم الله لا ما يصلح أنت ما تستطيع أن تفعل هذا ولو أنك أقمت حدا على هذا السارق كالمتأكد أنك قد لا تبيت في بيتك تلك الليلة إلا في المقابر فهذا السارق وراءه عصابات ووراءه أسره ووراءه أهله ولن يتوقوك فمن الذي يجب عليه قامة الحد هذا صاحب القدرة صاحب السلطان
يستطيع أن يقيم الحد لأنه عنده الغلبة وعنده الأيمنة وعنده ما يمنع به نفسه وما يمنع به عن غيره أما أنك أنت تريد أن تطبق الواجبات لا لا يجب شيء إلا مع القدرة وهذا مطلق في كل أمور الدين لا واجب إلا مع الاقتدار لا يجب شيء إلا مع القدرة الواجب هذا التشريع القدرة هي مناط التكليف إذا ما وجدت القدرة فالتكليف يسقط عنك وإن كان أصل الشيء يعني موجودا وإن كان أصل الشيء نقول يجب كذا فنعترف بوجوبه ولكن يجب على من؟ يجب على القادر وأما العاجز فلا يجب عليه هذا من قواعد الفقر نقرأ وليس واجب بالاقتدار
تحول المحرم إلى حلال وهنا نقاط دقيقة قد تحتاج إلى شرح فإن البعض يخلط بين الضرورة وبين الإكراه ولعلي في بعض الدروس فرقت قلت إن الضرورة شيء والإكراه شيء الضرورة فعلا تحول المحرم إلى مباح تحول المحرم إلى مباح الإكراه لا يحول المحرم إلى مباح وإنما يسقط الإثم عن المكره فقط فرق بين الأمرين يعني هذا محرم محرم أنت أكرهت على فعل محرم هو محرم ولكن أنت سقط عنك الإثم فالله سبحانه تجاوز لهذه الأمة عن الخاطأ والنسيان وما استكره عليه فمن فعل شيئا مخطئا أو ناسيا أو مكرها فإن هذا الشيء لا يتغير حكمه ولكن هو الذي يسقط عنه الإثم لخطأه أو نسيانه أو إكراهه أما المضطر فهذا كالذي سيموت جوعا ووجد لحم خنزير أو وجد ميتا فهذا نقول له كل وهو حلال لك في هذه الحالة بشرط أن لا تتجاوز حدودك ولا تبالغ في الأمور فإن الله قال غير باغ ولا عادل يعني ما تجلس
تأخذ لحم الخنزير وتشويه لا ما تشوي شيئا أو تقطعه وتقول أنا سأعمل صنية لا ما تعمل شيئا غير باغ ولا عادل واحد يقول خلاص ما حلال لي هذا الآن حلال خلوني بأكل بمزاجي نقول له لا أنت تأكل في هذه الحالة على قدر ما يحفظ حياتك فأنت تأكل بغير باغ ولا عدوان أي تأكل قدر الذي به تنجو من الهلاك فأنت في حال اضطرار وفي هذه الحالة هذا حلال لك وليس حراما عليك وهو حرام على غيرك وهو حرام على غيرك لذلك جمعه في شطر البيت أنه لا واجب إلا مع القدرة ولا حرام في حالة الاضطرار وليس واجب بلا اقتداري ولا محرم مع اضطراري الناس يستخدمون قاعدة ضرورة تبعهم محظورات يعني استخداما مطلقا ويفتحون الباب على مصرعه ولذلك هو جاء بالقاعدة التي تليها وهي تتمة القاعدة الأولى نعم الضرورة تبعهم محظورة ولكن مع ملاحظة أن الذين قالوا الضرورة تبعهم محظورة قالوا الضرورة بقدرها فما فتحوا لك الباب على مصرعه فإن الذي قال فمن اضطر قال غير
باغ ولا عادل لذلك قال بعدها وأنا سأتكلم عليه غدا إن شاء الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وإلى غدا إن شاء الله قال رحمه الله تعالى وليس واجب بلا اقتداري ولا محرم مع اضطراري ثم قال فلهذا قلت وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة هنا مسألة بعض إخواني يظن أن النظم يغتفر فيه كل شيء لا هو لا يغتفر فيه كل شيء ما من حق النظم أنه يجعل كل بيت علاقاتية مختلفة عن البيت الذي قبله والبيت الذي بعده نعم يجعل هذا البيت ينتهي بألف وذاك ينتهي براء وهذا ينتهي بسكون لكن لابد أن يكون نفس البيت متذنا ما من حقه أن يكسر البيت لأني عرفت أن بعض طلبة العلم يظن أن أهل العلم لما يعني يأتون بالنظم يعني يجوز لهم أو يغتفر لهم كل شيء لا ما هو كل شيء هناك أشياء تغتفر في ضرورة النظم الشعر
هناك أوزان محفوظة وهذا علم أنا لا أحتنه ولكن لي فيه أذن حساس وإلا فهناك من له علم يعني معرفة بهذا ويمكن الرجوع إلى المتخصصين في هذا العلم وليس واجب وليس واجب بلا اقتداري ولا محرم مع الطرار قال وكل محظور مع الضرورة هنا ساكن بقدر ما تحتاجه الضرورة لو أننا حركنا أخيرا هاتين الشطرين إيش النتيجة؟ نتيجة أنه سينكسر ننظر كذا لأن طبعا الضرورة في البيت الأول مجرورة بالإضافة بعد معا والضرورة في الشطر الثاني فاعل فهذه ستكون مرفوعة فإذا حركت ستقول وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة انتها بكسرة وهذا انتهى بضم ما يصلح لذلك هو سكن هو سكن والتسكين نوع من أنواع التصرف الذي تقتضيه ضرورة الشعر أنه يسكن من أجل أن يستقيم الشطر مع الشطر
وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة أما ما مضى في البيت الذي قبله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الطرار هنا البيت الذي قبل قبله نعم وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد فالمفاسد هنا هنا كلاهما مجروح واضح؟ طيب يقول هنا الناظم في شرحه وكلامه مهم في شرح هتين القاعدتين وقد شرحتهما أمس في الحقيقة ولكن لا بد من تفصيل أن الضرورة تبيح المحظورة وأن الاضطرار يرفع التحريم وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وقلت إن هذا عبر عنه بعض أهل العلم بقولهم القدرة مناط التكليف القدرة مناط التكليف فلا تكليف إلا مع القدرة
ولا محرم مع الطرار الضرورة تبيح المحظورة والبيت الثاني الضرورة بقدرها وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة يقول رحمه الله في شرحه وهتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليهما فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم مفرمات فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه نعم أو لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه مرة أخرى فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعوا فتقدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أفقطه عنهم ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه
يجري فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى العاجز إذا عجز وكان مداوما على خير يمضي أجره يمضي أجره أنت مرضت وكنت تداوم على نافلة ما فما استطعت يجيم الله عليك أجر هذه النافلة لأنك ما منعت إلا العجز ولولا العجز لفعل فالله سبحانه يكتب لك أجر تلك الناسلة برغم عدم فعلك لها سافرت وكنت تفعل النوافل وجاء العذر الشرعي الذي يجعلك لا تأتي مثلا بسنة راتبة فلو كانت سنة الراتبة جائزة في السفر لكان الإتمام أولى فالمسافر لا يأتي بالسنة الراتبة ولكن يكتب له أجر ذلك إذا كان ممن يداومون عليها في حال الإقامة أما إذا كان لا يفعلها في حال الإقامة خلاص هو لا يفعلها فلا يكتب له شيء إذن قال وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة وجعل لهم في المباحي فسحة عن المحرم ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله فالضرورات توبيح المحظورات
كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة هنا كأن هذين البيتين يجتملان على ثلاثة من القواعد على ثلاث قواعد قاعد الأولى وليس واجب بلا اقتدار القدرة ماناط التكليف
وإنما تكون على قدر الضرورة فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى أصله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ونكتفي بهذا الخطر بينا بفضل الله تعالى من قوله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة قال بعدها رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين أو فلا يزيل الشك لليقين طيب ننظر هالضبطة في حد وع ما في نسخة إلا واحدة قال ومعنى هذا الشارك رحمه الله ونفسه الناظر
ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل ذال ذلك الشيء المتحقق أم لا الأصل بقاء المحقق الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استضحابا لحكم التحريب يعني وشك هل تزوجها أم لم يتزوجها الأصل أنه لم يتزوجها وليش؟ ولا الأصل أنه تزوجها؟ لا الأصل أنه لم يتزوجها فيبقى هذا حتى يتحقق خلافه فيبقى هذا الأصل يستضحب كما يقولون براء الأصلية يستضحب البراءة الأصلية فالوطء لا يحصل إلا بالنكاح والنكاح مشكوك فيه فتبقى على اليقين تبقى على اليقين قال فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطأها استصحابا للنكاح رجل متزوج بامرأة وبعدين شك طلقها ولا ما طلقها
الأصل أنها زوجة فلا تطلق إلا بيقين إلا بطلاق متيقن وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة فطهت توضع ثم بعدين شك والله أنا أحدثت لما أحدثت الأصل أنه باق على طهارته لأن الطهارة متيقنة والشك في الحدث الطهارة المتيقنة والشك فيبقى على الأصل سواء كان قبل الصلاة أو في أثنائها سواء كان قبل الصلاة أو في أثنائها يبقى على الأصل في الصلاة شعر بأن شيئا يعني يتحرك في بطنه أخرج منه شيئا لا الأصل أنك على ما أنت عليه ولا تنفتل من الصلاة ولا تنصرف أبدا شعر بأن شيئا دافئا كأنه خرج من دبره فما يخرج أبدا إلا إذا تيقن وهذا يكون بأن يسمع صوتا أو أن يشم ريحا شيء لا يشك فيه لأن الشيطان قد يلعب بك إذا فتحت على نفسك باب الوسوسة يأتي الشيطان وينفق في مقعدتك ويخيل إليك هل خرج أو لم يخرج طب ما هذا الدفء الذي أشعر به
يعني كل هذا يحصل فعلاً واحد يقول هذا يحصل نعم يحصل الشيطان يأتي فعلاً وينفط بمقعدته ليخيل لك أنك خرج منك شيء ما خرجت لا تخرج من الصلاة أبداً إلا أن تسمع صوتاً أو تشم ريحاً وإلا سيلعب بك إلى مال نهاية فلا تفتع على نفسك هذا الباب قال وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي الْحَدَةِ بَعْدَ تَيَقُونِهِ الطَّهَارَةَ أَوْ أَكْرُ أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرامي أو نحوه طبعا نحن الآن لن نتناول مسألة فقهية لن نتناول قاعدة فقهية قاعدة هذه تنطبق على كل المسائل أن المتيقن لا تغير المتيقن بشك بل تبقى على الشك بل تبقى على اليقين ولا يزول اليقين بشك أبدا لا يزول اليقين بشك أبدا قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك أي الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك
تقول لواحد أنت ملزم بكذا أنت الآن أنشأت حكما وأحدثت حكما فأنت الملزم بإثباته وليس هو ملزما بنفيه ليس هو ملزما بنفيه فمن أحدث حكما هو الملزم بإثباته وليس النافي ملزما بشيء قال كما نقول الأصل انتفاع الأحكام عن المكلفين وفي النواهي أنها للتحريم الأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناس يعني أنت الآن معك نص وحد يقول يا أخي لا تعمل به حتى تنظر لعله منسوح نقول الأصل أننا نقع تحت حكم هذا النص حتى يتحقق ناسخ له وإلا لو فتح هذا الباب
الذي هو جعل الأصول فروعاً والفروع أصولاً ما قام للدين قائمة ما قامت للدين قائمة بمرة ولا أصبح من حق كل شيطان أن يبطل أحكام الشريعة ببث هذا لعله منسوخ لعله مخصص لعله مقيد لعله لعله لعله هذا ما ينفع لعله ما ينفع ولذلك كان بعضهم يقول إذا قال له أرأيت لعله يقول اجعل لعله في اليمن أو اجعل أرأيت في البحر أنك دعك من هذا أي أرمي بهذا بعيدا الذي يعنينا هو المتحقق أما رأيت ولعل هذا ما ينفع في الدين ما يصلح فالمتحقق هو الذي يعمل به والمشكوك والمتوقع والمحتمل هذه الأمور كلها طارئة لا يبنى على شيء منها إلا إذا أصبحت مؤتا يقن معه قال كلام الذي قال أخيرا هذا مهم جدا بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة وفي الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص والأصل بقاء حكم النص حتى يرد نافخ ولأجل هذه القاعدة
كان لاستصحاب حجة أنك تستصحب البراءة الأصلية أنك تستصحب البراءة فالبراءة الأصلية معك حتى يثبت خلافها كما أن المدعى عليه نعم في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته من الملزم بالبينة المدعي المدعي هو الملزم بالبينة أما المدعى عليه فليس أنه لا علاقة له بهذا الشيء وتخلى ذمته وتعلم براءته بهذا ولا يلزمه شيء لا يلزمه شيء فالبين على المدعي واليمين على المدعي عليه في حالة عجل المدعي عن الإثيان بالبين نعم قال بل القول في الإنكار قوله بيمينه نعم قوله بيمينه ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتج إلى ذكر أصول الأشياء
وبعد ذلك يتكلم عن مسائل الوسائل والمقاصد فمسألة الأصول مهمة جدا وكثيرا ما نذكر هذا الأصل في المياه طهارة حتى يثبت خلاف ذلك الأصل في المياه طهارة الأصل في العادات الإباحة الأصل في التعبديات المنع والتوقيف كل شيء له أصل لا بد من استطحابه حتى يثبت خلاف ذلك قال وترجع الأخكاب لليقين فلا يزيل نعم هنا احتاج ضبط حقيقة هل هو فلا يزيل الشك لليقين فلا يزيل الشك لليقين أو فلا يزيل الشك ما أدري طبعا هي لليقين مضبوطة بأنها للام وهذا هو المتناسب مع قوافي البيت إنما ما هو ضبط كلمة الشك هذا هو الذي فيه الشك على كل لوجدنا أصلا غير هذا الأصل ولو في بعض كتب الشيخ عبد الرحمن فنعتمد عليه فالمعنى واضح إنما الكلام في الضبط المعنى واضح وأن الشك لا يزيل يقين أن الشك لا يزيل يقين واليقين يبقى ولا يتأثر بالشكين اليقين يبقى ولا يتأثر بالشك إنما المشكلة
في ضبط اللفظة والله تعالى فاعل فلا يزيل الشك أي الشك لا يزيل اليقين هذا يعني لعله فلا يزيل الشك تكون الشك فاعل وهو ينفي أنه يزيل اليقين هذا احتمال فلا يزيل الشك لليقين الله أعلم طيب أرطل لي أحدهم ما قلته ما قلته الآن قال الشيخ عبد الرحمن بن ماصر السعدي رحمه الله تعالى وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين ثم قال بعدها فقلت والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة
بول الإنسان احتجنا أن نقول إن بول الصبي وإن كان نجسا إلا أنه أخف نجاسة من بول الكبير بول الصبي رضيع أخف نجاسة من بول الكبير فهو نجس أيضا أقصد أننا بدأنا نعطي كل شيء الحكمة بعد إخراجه عن الأصل وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما نصى الدليل على نجاسته يقول هنا فالمياه شرح فالمياه كلها البحار والأنهار والآبار والعيون وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها نعم وجميع ما تحتوي عليه الأرض وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروق النجاسة عليها نعم فلا يقول أن قائل ما ذليلك على طهارة هذا الثوب أو ما ذليلك على طهارة هذه الأرض
أو ما دليلك على طهارة هذا الماء لا الأصل في كل هذا الطهارة ولا يخرج شيء من هذا عن الأصل إلا بنص إلا بنص إلا بدليل أي يعني بنص هذا فيما يتعلق بالحكم بالنجاسة لكن نحن الآن لا نتكلم عن نزول نصوص ما في نصوص الآن الكلام عن تعاملنا مع هذه الأشياء نتعامل معها على الأصل نتعامل معها على الأصل فلا يقول أن قائل هذا الماء يا أخي ما أدراك لعل أحدا قد بال فيه أو لعل كلبا قد مر عليه أو ما إلى ذلك أو ولغ فيه كل هذا لعل لعل ما ينفع لعل هذا يحتاج إلى بينة فالأصل في هذه الأشياء طهارة ولا نقول لعل لعل لعل إذن أنت مطالب بإثبات ما ادعيته نعم الذي ادعيته يلزمك أن تثبته ببينة وإلا
قال كما نقول الأصل انتفاع الأحكام إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى أفرأوا البيت مرة أخيرة والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة وبالله التوفيق عرفنا أمس أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة هنا أنبه على أمر مهم جدا أنبه على أمر مهم جدا وهو ان بعض الناس لا يعرف كيفية التعامل مع القواعد القواعد فالقواعد مهم جدا أن نحن التعامل معها القواعد مهم جدا أن نحن التعامل معها فالأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة الأصل في كل شيء حقيقة هو الطهارة هذا الأصل ولذلك لا يستثنى شيء من هذا الأصل إلا بنفسه فإذا ثبت النفس
بنجاسة شيء أثار الأصل في هذا الشيء هو النجس هنا مهم جداً لأن بعض الناس يحاول أن يطبخ القاعدة بطريقة خطأ بطريقة خطأ فلابد من فهم ما ثبت النفس باستثنائه من القاعدة الأصلية فيكون له هو حكمه في هذه الحالة قولنا الأصل في الشيء كذا إذا ثبت نص بإخراج شيء منه صار الأصل فيه ما ثبت النص به مهم هذا الكلام مهم قال بعدها شيخ حبيب الله والأصل في الأبضاع واللسوم والنف والأموال للنعصوم تحرمها حتى يجي الحل فَاسْهَمْ هَدَاكَ اللَّهُ مَا يُمَلُّوا وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ وَاللُّثُومِينَ والأبضاع جمع بضع كما في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة حيث استمتاعه الزوجين صدقة وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ وَاللُّثُومِينَ
كما أن الأصل في بعض الأشياء الحلم فالأصل في بعض الأشياء التحريم الأصل في تعاملك مع النفس المعصومة أنه حرام مالها ودمها وعرضها الأصل في النفس المعصومة الأصل واحد يقول يعني هذا الرجل أريد أن أضربه نقول له الأصل فيه أنه معصوم ومدام معصوما فالأصل في دمه وعرضه وماله الحرمة يعني يقول لا يجوز لك لكن بشرط أن تأتي بدليل يخرج هذا الرجل عن الأرض لذلك ورد في الحديث إلا بحقها من قال لا إله إلا الله أو من يعني شاهدت أنه قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصبوا مني بماءهم وأموالهم إلا بحقها فأصبحنا نحتاج إلى النزد
الضخمة نحتاج إلى ذلك كلم عمر أبا بكر على البراءة الأصلية الأصل في هؤلاء حرمة فكيف تستبيخ قتالهم قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وهي حق المال إذن احتاج أبو بكر إلى إخراج هؤلاء عن البراءة الأصلية بما يدل على أنه سيقاتلهم إخراجاً لهم عن البراءة بمال فقال والزكاة حق المال إذن هو لم يعارض عمر رضي الله عنه في حصل البراءة هؤلاء مدام نطقوا شهادة فالأصل أني لا أقاتلهم فئناً فهم معصوموا النب معصوموا الدم معصوموا المال معصوموا الإرض هذا هو الأصل احتجنا لإخراج معنى الأصل إلا بحقها سرق سارق مسلم مسلم سرق فوجب قطع يده نحن سنقطع يده هنا بنص يخرجه عن الأصل ما يسرق ويقول لا يا جماعة إن دماءكم وأموالكم عادل نقول له أنت قد فعلت ما يجب عليك ذلك فأخرجناك من البراءة الأصلية فيصير واجبا على من بيده الأمر أن يقطع يدك وأنت بهذا تكون قدر دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم إلا
بحقها فالذي يقام عليه حد ما يقول يا جماعة أنا دمي معصوم ومالي معصوم وعرضي معصوم كان معصوما فأنت فعلت ما يستباح به عصمتك التي كانت وهي البراءة الأصلية فإذا فعلنا أو أقمنا عليك الحد عدت إلى البراءة الأصلية مرة أخرى نعم فالأصل في الأبضاع كما مر هوفي وهو يقدم للقواعد أن الأصل في مسألة النكاح أنه لا نكاح هذا هو الأصل فمن استجاح نبع امرأة لا بد أن يخرجها عن هذا الأصل فالأصل أنها حرام عليه حتى يثبت له بيقين تلاف ذلك وهذا يتم بيقين بسببين أو بسبب منافقين إما بالزواج وإما بملك اليمين وليس ثم سبب ثاني قال تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجٍ ﴿ آية: المؤمنون 5-6، المعارج 29-30 ﴾ أَيْمَانُهُ فالأصل في الأبضاء الحرمة لا يجوز لك أن تستمتع ببضع إلا
بعد أن تتيقن أنه صار حلقا لك وهذا لا يكون إلا بمتاح متيقن أو بملك يمين واضح لا يشاركك فيه غيرك جارية مملكة لأخوين ورفاها من والدهم ما يجود لواحد منهما أن يستمتع بها إذا كانت ملكة لوالده ولم يطعها طبعا أما إذا كان وطعها فهذا لا يجود لهم وضع ما وضعه أبوهم إنما الكلام في الاشتراك بالملكية هنا فليس هذا البضع خالطاً لواحد منهم فالأصل في الأبضاع هو الحرمة طيب هو تزوج هذه المرأة نقول الأصل هنا صار في حقه صار في حقه هو الأصل هو النكاح هنا ننتبه لتحول الأصل إلى غيره
الأصل أنك تستمتع بهذا البضع إلا إذا وجد مانع كالحيض مثلاً فأصبحنا نأتي للحيض ونقول هذه هي الحالة الطارئة التي طرأت على الأصل فامتنع من الاستمتاع بها ومن وضعها حتى إذا زال المانع قال تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن أعود إلى الأصل مرة ثانية ﴿ آية: البقرة 222 ﴾ هذا الكلام مهم
