اشتركوا في القناة أما بعد فيقول الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه باب أمور الإيمان وعرفنا أن الصحيح أنه الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب لا كما رقم الشيخ محمد رحمه الله ولكن ترقيمه موافق على كل حال لنسخة الحافظ ابن عساكر هكذا رواية أبي ذر موافق لنسخة أبي ذر قال باب أمور الإيمان باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 177 ﴾
قد أفلح المؤمنون الآية حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان انتهى كلامه على هذا الباب رحمه الله تعالى أشار الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب أمور الإيمان إلى أن الإيمان ليس شيئا واحدا بل إنه يتعدد ويتبعض ويتجزأ ففيه أمور ثم احتج بآيتين من كتاب الله عز وجل الأولى قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 177 ﴾ وهذا من سورة
البقرة والثانية قد أفلح المؤمنون وهذا من سورة المؤمنون وفي هاتين الآيتين ذكر صفات كثيرة للمؤمنين فاستدل بهاتين الآيتين على أن كل هذا داخل في مسمى الدين وهو بالتالي داخل في مسمى الإيمان فالبر ماذا يكون البر إلا إذا كان هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وهو الفلاح والنجاح والفوز كما ختمت الآيات بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 177 ﴾ وبدأت الآيات الأخرى بقوله قد أفلح المؤمنون والشاهد أن هذه الصفات كلها داخلة في مسمى الإيمان فكلها من أمور الإيمان ومن هذه المذكورات ما يتعلق بأصل الإيمان كقوله تعالى
﴿ آية: البقرة 177 ﴾ وهذه الخمسة المذكورة من أصول الإيمان أن تؤمن ﴿ آية: النساء 136 ﴾ خمسة من أصول الإيمان ثم عطف عليها الإنفاق في وجوه الخير وآت ﴿ آية: البقرة 177 ﴾ أنفق المال فيما يحبه الله ويرضاه ثم عطف ﴿ آية: الأنبياء 73، النور 37 ﴾ ثم عطف الوفاء بالعهد ثم عطف الصبر ثم حكم على كل أولئك الصفات على من اتصف بهذه الصفات بقوله ﴿ آية: البقرة 177 ﴾ فهذا جماع الدين وهذه صفات المؤمنين وكذلك في سورة المؤمنون الصفات المذكورة كلها صفات للمؤمنين وهي من الإيمان لذلك ترجم الإمام البخاري بهذه الترجمة باب أمور الإيمان الإيمان أمور
وليس أمرا واحدا كما يقول الجهمية والخوارج والمعتزلة والمرجية كل أصحاب البدع اجتمعوا على خلاف هذا بل ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا لأنهم ظنوا أنه شيء واحد لا يمكن أن يتجزأ ولا يمكن أن يتبعض وبالتالي لا يمكن أن يوجد بعضه ويزوله بعضه كما سبق في القواعد السلفية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيان هذا بالتفصيل فشبهة المبتدعة في هذا الباب هي شبهة واحدة أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا في حق جميع المكلفين واحد ولا يتجزأ ولا يتبعض فإما أن يوجد عندهم جميعا كله وإما أن يفقد كله بهذا يرد عليهم بأن الإيمان أمور يمكن أن يوجد بعضها ويزول بعضها وقد لا يبقى إلا البعض الذي هو الأصل والحديث حجة عليهم
وقد أجابوا عن مثل هذه الأدلة بأن هذا مجاز وهذه شبهة يتعلق بها كثير من أهل البدع إذا ما وجهوا بالحق لا يجدون مخرجا من هذا إلا أن يلجأوا إلى تقسيم لغوي أن الكلمة إما حقيقة وإما مجاز وحتى على افتراض صحة هذا التقسيم اللغوي أن الكلمة في لغة العرب إما حقيقة أو مجاز فإن هذا نفسه يرد به عليهم من أنه حتى ولو كانت الكلمة لها معنى حقيقي ومعنى مجازي فالأصل حمل الكلمة على معناها الحقيقي ما لم يرد صارف وأما شيخ الإسلام تيمية ومن سلك مسلكه فأبطل حجتهم هذه من أصلها ورد عليهم ببحث طويل معروف في أنه لا يوجد لا في القرآن ولا في لغة العرب ما يسمى بالمجاز وإنما الكلمة تستخدم في معاني كل هذه المعاني تعتبر معاني حقيقية
الاستخدام لهذه الكلمة يكون أكثر في كذا منه في كذا لا يدل على أنه حقيقي في هذا ومجازي في الآخر فبحثه موجود في أوائد كتابه الإيمان الكبير وهو موجود في المجلد السابع من مجموع فتواه رحمه الله في بدايته أيضا طبعوا كتاب الإيمان كاملا في هذا المجلد ثم أتبعوه بكتابه الإيمان الأوسط والصغير في مجلد واحد أما في الكتاب المطبوع وحده فهو كتاب الإيمان المشهور الذي هو الإيمان الكبير ففي أوائله تكلم عن تقسيم بعض الناس الكلمة إلى حقيقة أو مجاز وقد أبطل هذا أيضا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان وأفرد هذا البحث برسالة مطبوعة وحدها كذلك وكأنه قد استل من كتابه أضواء البيان أنه لا مجاز في القرآن يعني خلاصة بحثه كذلك أنه لا مجاز
وقد رد المبتدعة بشبهة المجاز كثيرا من الحق في مسألة أسماء الله وصفاته ردوا بهذا وكذلك في مسألة الإيمان كل الأدلة التي تخالف ما هم عليه يقولون هذا من قبيل المجاز فإذا قيل لهم صح الحديث بأن الإيمان بضع وسبعون وستون شعبة وأن الحياة شعبة من الإيمان قالوا هذا على سبيل المجاز عندهم لا تسمى إيمانا إلا على سبيل المجاز أما الحقيقة فالإيمان عندهم لا يكون إلا في القلب بل ليتهم جعلوه في القلب واقتصروا على ذلك بل قالوا إنه التصديق فقط بل إن بعضهم غلى غلوا شديدا فقال هو العلم أي مجرد العلم يكون إيمانا مجرد العلم يكون إيمانا وبذلك يلزمهم أن يجعلوا إبليس مؤمنا ويلزمهم أن يجعلوا فرعون مؤمنا وهكذا والمصيبة الأكبر والأكبر أنهم يجعلون مثل هذا مؤمنا كاملا الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يختلف من شخص إلى شخص فالناس في إيمانهم سواء لا فرق بين شخص وشخص لا فرق بين إيمان الأنبياء
وإيمان أفجر الفجرة من المسلمين لا فرق عندهم بين إيمان الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وبين إيمان الفساق والفجرة من المسلمين كلهم يستوون في الإيمان وإنما فقط يتفاوتون في الأعمال والأعمال عندهم ليست داخلة في مسمى ومن أدخلها منهم ممن ابتلوا بشيء من بذعة الإرجاء يعني على قلة كما يخال جعلوه مجازا وأما الغلاة منهم فإنهم يردون مثل هذه الأدلة ويقولون هذه أحاد والقرآن متواتر فلا تقاوموا هذه الأدلة القرآن فيردونها ولو كانت في الصحيحين لأنهم عندهم حديث الأحاد قعدوا له قاعدة بأنه لا يستدل به في أصول الدين كما زعموا وبالتالي كلما جاء شيء من الحديث يخالف ما هم عليه قالوا هذا أحاد والشاهد على كل حال أن البخاري رحمه الله يريد بهذه الآيات أن يبين أن الإيمان أمور
وليس أمرا واحدا ثم أتبع ذلك بالحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه هنا يتكلم الحافظ عن هذه الترجمة فيقول قوله باب أمور الإيمان وللكشميهني أمر الإيمان بالإفراد على إرادة الجنس والمراد بيان الأمور التي هي الإيمان والأمور التي للإيمان ثم قال قوله وقول الله تعالى بالخفض ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره يعني لماذا خص البخاري هذه الآيات بالذات نعم من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلى عليه ليس البر إلى آخرها ورجاله ثقات وطبعا حكم الحافظ بأن الرجال ثقات لا يستلزم الصحة قد يكون صحيحا وقد لا يكون لأن الحكم على الرجال بأنهم ثقات أي عدول وضباط
كافيا في الحكم على الحديث بالصحة فقول بعض العلماء في الحديث رجاله ثقات في الغالب يقولونه لأسباب إما أنهم لم يتيسر لهم النظر في الإسناد بشيء من الرفق والتأني والتمعن والتدبر فيحكمون على ظاهر الإسناد بما يعرفونه من حال هؤلاء الرواة أنهم ثقات فيكتفون بهذا يعني لعل الوقت لم يكن كافيا للبحث فحكم على ظاهر رجال أثقات وهذا حكم صحيح لكنه لا يلزم منه الصحة كما هو معروف وقد يكون يعني يشير بهذا إلى صحة الحديث لكن لأنه لم يتمكن أيضا من بحثه بشيء من التؤذى أو التأني فحكم حكما كما يقال فيه شيء من الورع يعني ما يريد أن يجزم بالصحة وإن كان هو يعني يستشعر صحته لكن حكم بالشيء الذي يظهر له فقط وترك الأمور الأخرى لأنه قد يكون الحديث منقطعا أو شاذا أو معللا فلذلك يقتصر على هذه العبارة وأمثالها مما يكون
في نطاق الاحتياط فالبعض يقوله لأنه لم يتيسر له البحث أصلا والبعض يقوله كما قلنا تورعا يعني يتورع أن يجزم بصحة الإسناد فيحكم بما ظهر له من أن رجاله ثقات فقط وعلى كل لا ينبغي لطالب العلم أن يبني على مثل هذه العبارة أن الحديث صحيح حتى يتأكد بنفسه من توفر بقية شروط الصحة قال وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه فهنا لمح إلى أن الحديث ليس على شرط البخاري وإن كان رجاله ثقات ثم قال ووجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق أجيل بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره
يعني هنا الحديث لم يسقه المؤلف تاما فإن تمامه أنه فيه شهادتان أعلاها قول لا إله إلا الله هنا ما ذكر هذا اقتصر على أن الحياء شعبة من الإيمان اقتصر قال والمصنف يكثر الاستدلال بما اجتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تاما ثم قال قوله قد أفلح المؤمنون ذكره بلا أداة عطف والحذف جائز وثبت المحذوف في رواية الأصيل ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون أي المتقون هم الموصفون بقوله قد أفلح إلى آخرها يعني إن كانت الآية الأولى ليس فيها نص صريح أن هؤلاء هم المؤمنون فإن الآية الثانية نصت نصا صريحا على أنهم المؤمنون قد أفلح المؤمنون يعني الآية الأولى ختمت ﴿ آية: البقرة 177 ﴾ والآية الثانية
أو الآيات الثانية تتحق بقوله قد أفلح المؤمنون وهناك صفات كثيرة مشتركة بين الآيتين فدل على أن المتقين هم المؤمنون حقا والمؤمنون صدقا ولذلك سترون صنيع الإمام البخاري بعد ذلك على أن الدين والبر والإيمان والتقوى تطلق كلها بمعنى واحد تطلق كلها بمعنى يعني إذا أطلق الدين قصد به الإيمان بمجموعه إذا أطلق البر قصد به الإيمان به وهكذا فهو جمع بين الآيتين لأن الآية الأولى ليس فيها ما يوصف به هؤلاء بأنهم المؤمنون وإنما وصفوا بأنهم متقون والآيات الثانيات فيها وصفهم بأنهم المؤمنون والصفات هي الصفات الصفات المذكورة في سورة البقرة هي الصفات المذكورة في سورة المؤمنون فلذلك بيّن الإمام البخاري أن هذه هي أمور الإيمان ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك نعم أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون أي المتقون هم الموصوفون بقول قد أفلح إلى آخرها
وكأن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشدههما ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان وحذف المكرر فبلغت سبعا وسبعين طيب يعني قام الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله بجامع الطاعات المذكورة في القرآن الكريم والطاعات المذكورة في الأحاديث النبوية وحذف المكرر فبلغت بضعا وسبعين كم عدها سبعا وسبعين يعني أنها موافقة للفظ هذا الحديث أنها بضع وستون أو في بعض الروايات بضع وسبعون شعبة طيب طيب هنا صلح الشيخ ابن باز بأن في النسخ المطبوعة تسعا وتسعين وأنه أصلح هذا من نسخة الرياض المخطوطة
ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد الجعفي المسندي الجعفي المسندي وهو من شيوخ الإمام البخاري المشهورين وله على الإمام البخاري منتاني الأولى أنه شيخه والثانية أنه قد أسلم أحد أجداد البخاري على يد أحد أجداد هذا الشيخ فنسبت أسرة البخاري جعفية لهذا السبب وإلا فليسوا من الجعفة ليسوا جعفيين البخاري ليس جعفيا وإنما هو أعجمي سبب نسبة أسرة البخاري جعفية فالبخاري هو محمد من إسماعيل من إبراهيم وفي آخره الجعفي البخاري كيف يكون جعفيا وبخاريا في نفس الوقت والجعفة شيء وبخارى شيء آخر هذا يسمى الولاء يسمى الولاء نسب بالولاء والولاء أنواع
وأصل الولاء ولاء العتق أن من أعتق رجلا من الرقي فإنه ينسب إليه بالولاء فيقال فلان مولى فلان فإذا سمعت فلان مولى فلان الأصل أنه كان عبدا لهذا الرجل أو لأسرته ثم أعتقوه فجعل ولاؤه إليهم وفي الحديث الصحيح الولاء لمن أعتق رواه البخاري الولاء لمن أعتق فمن أعتق عبدا كان ولاؤه له والولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب وهو أيضا حديث صحيح يعني هو صلة من الصلات مثل النسب تماما اترتب عليه أمور ومنها الميراث يترتب عليه أمور ومنها الميراث فإن كان مثلا عند شخص عبد ثم اعتقه ومات هذا العبد وهو حر وعنده مال وليس له أقارب يرثه معتقه بالولاء ويسمى هذا السبب في الميراث الولاء
فالولاء أحد أسباب الميراث الثلاثة فأسباب الميراث ثلاثة كما قال صاحب المنظومة الرحبية في الفرائض أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواري في سبب كما كان يقال لمقسم مولى ابن عباس ليس لأنه اعتقه ولكن لكثرة ملازمته له فهذا ولاء ملازمة من كثرة ملازمة الشخص للشخص ينسب إليه بالولاء ومنه كذلك ولاء الحلف ولاء الحلف أن يتحالف شخصان أو قبيلتان هذا نوع من الولاء أقره الإسلام وهو ولاء الحلف
أن يكون بين شخصين أو قبائل حلف على الخير يعني على البر والتقوى والشاهد على كل حال أن هناك من الولاء ما يسمى بولاء الحلف وهناك كذلك الولاء الذي هو هذا النوع من الولاء الذي جعل البخارية جعفية وهو ولاء الإسلام إذا أسلم شخص على يد شخص فإنه يمكن أن ينسب إليه بالولاء وهذا النوع يسمى بولاء الإسلام يعني كأنه نوع من الجميل والإحسان والشكر فيقال فلان مولى فلان كأنه إنما أعتقه من النار كأنه إنما أعتقه من النار لأنه أسلم على يديه فهو السبب في عتقه من النار بالكفر كان سيخلد في جهنم وبالإسلام نجى من هذا الخلود مات على ذلك فمثل هذا النوع من الولاء يسمى بولاء الإسلام فأسرة الإمام البخاري لأنها أسلمت على يد رجل من الجعفيين نسبت كلها الأسرة أصبحت جعفية
أجداد الإمام البخاري الذين أسلموا أصبحوا جعفيين بسبب هذا الأمر ومن ثم صار الإمام البخاري ونفسه جعفيا فيقال محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وهو ليس من الجعفة وليس جعفيا لكن بسبب ولاء الإسلام فلعبد الله بن محمد هذا الجعفي المسندي على البخاري رحمه الله منتان منة أنه أستاذه وشيخه أخذ عنه والمنة الثانية أن أحد أجداد البخاري أسلم على يد أحد أجداد عبد الله بن محمد قال حدثنا بو عامر العقدي واسمه عبد الملك ابن عمر العقدي قال حدثنا سليمان ابن بلال طيب أعرف أنه مدني أنا عبد الله بن دينار كذلك مدني أنا أبي صالح طيب يجب أن نراجع كأنه ما كفيا يراجع هذا لأن هناك عمر بن دينار عبد الله بن دينار فسليمان بن بلال يراجع وكذلك عبد الله بن دينار يراجع لأن الإسناد
يمكن أن يكون كذلك وإن كان أبو صالح كوفيا في الأصل يمكن أن يكونوا مدنيين أيضا لكن يراجع عن أبي صالح واسمه ذكوان السمان الزياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان هنا قال الحافظ رحمه الله هذا أول حديث وقع ذكره فيه أي وقع ذكر من أبي هريرة نعم أول حديث عن أبي هريرة في الصحية ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة أربعمائة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثا على التحرير قال الحافظ من أعرف الناس بصحيح البخاري وهو من أدق الناس في الأرقام وإن كانت طبعا نظرا لأنه بقي يشرح في هذا الكتاب قرابة ثلاثين عاما بقي يشرح في صحيح البخاري قرابة ثلاثين عاما وأولم وليمة عظيمة لما انتهى منهم فهو أجل كتبه بلا شك
وكما قالوا لا هجرة بعد الفتح أي أغنان الحافظ بهذا الفتح عن السعي والسفر والنظر في الكتب والأسفار فلذلك قالوا لا هجرة بعد الفتح فالحافظ برغم دقته لكن أحيانا تختلف أرقامه من موضع إلى موضع لأنه لا شك لم يكتسب خبرة بالكتاب في سنة أو سنتين وإنما حصلت له القبرة التامة في نهاية شرحه أي بعد مرور قرابة ثلاثين سنة فما كتب الكتاب في يوم وليلة فأحيانا يكتب الشيء ثم بعد سنين يجد له من العلم ما يغير به ما كتبه في موضع آخر لهذا لاحظنا في بعض المواضع من الفتح اختلافا بين الأرقام التي يذكرها الحافظ في عدد أحاديث الكتاب عموما وفي عدد بعض الأمور خصوصا فعلى كل هو من أدق الناس في هذه الأرقام والاعتماد عليها أولى من الاعتماد على غيره في مسألة العدد لأنه من أعرف الناس بصحيح الإمام البخاري فعد أحاديث أبي هريرة التي أخرجها البخاري لأبي هريرة استقلالا
استقلالا ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة أي التي لم يشاركه فيها غيره يعني لو كان الحديث عن أبي هريرة وعن ابن عمر فهذا لا يعتبر خاصا بأبي هريرة فلا يدخل في هذا العدد يقول ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثا على التحرير وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا قال ابن عبدالبر لم يختلف في اسم في الجاهلية والاسلام مثل ما اختلف في اسمه اختلف فيه على عشرين قولة بل لعلها بلغت ثلاثين كما قاله الحافظ في التقريب نعم قال وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا طيب قال اختلف فيه على عشرين قولة هذا قول ابن عبدالبر قلت وسرد ابن الجوز في التلقيح منها ثمانية عشر وقال النووي تبلغ أكثر من ثلاثين قولة قلت وقد جمعتها في ترجمته في التهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك يعني تقارب لم تبلغ الثلاثين ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معا أي إن جمعت الاختلافات في اسمه وفي اسم أبيه
نعم لكن أرجح الأقوال فيه أنه عبد الرحمن ابن صخر هذا أرجح الأقوال وقيل كان اسمه عبد شمس وقيل كان اسمه عبد شمس في الجاهلية ثم غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن ومعروف طبعا بالنسبة لقاعدة تغيير الأسماء أن هذا يخص الشخص الذي أسلم فلا يجوز أن تغير أسماء آبائه وأجداده لأن هذا يخالف قول الله تعالى أدعوهم لآبائهم فمن مات من الآباء والأجداد على الكفر أو بقي كافرا لا يجوز أن يغير اسم الآباء والأجداد ولذلك تجد في أسماء الصحابة وغيرهم في أسماء آبائهم وأجدادهم عبد مناف وعبد شمس وعبد صخر وعبد كذا ما يغير هذا هذا لا يغير عبد العزة ما يغير لأن هذا اسم أبيه واسم جده لا يجوز تغيير اسم الأبى والأجداد وإن كانت معبدة لغير الله عز وجل لأن هذا هو الواقع فلا يجوز فبعض الناس الآن يحصل له خطأ في هذا الباب يسلم فيقوم يغير اسمه واسم أبيه واسم جده خطأ تغير اسمك أنت فقط إذا كان الاسم منافيا للإسلام يعني إذا كان اسمه مثلا عبد المسيح يغيره إلى عبد الله أو عبد الرحمن لكن أبوه اسمه
عبد الصليب أو عبد المسيح ما يجوز له أن يغير ذلك لأن هذا فعلا اسم أبيه فلا يجوز أن يغير اسم آبائه واسم أجداده إنما الشخص الذي دخل في الإسلام فقط هو الذي يغير اسمه أيضا لا يلزمه أن يغير اسمه بعض الناس يغير الاسم دون داعي لمجرد أنه أعجمي لكون الاسم أعجميا لا يلزم منه أنك تغيره فالأعجمي اسمه أعجمي ما في مشكلة العبرة بمعنى الاسم ألا يكون الاسم مجتملا على شرك أو على كفر فهذا يجب تغييره أما إذا كان الاسم قبيحا وأراد أن يغيره إلى اسم حسن فلا بأس إذا كان الاسم قبيحا يعني فحتى المسلم إذا كان اسمه قبيحا يغيره إلى اسم حسن وكذلك إذا كان الاسم مجتملا على نوع تزكية فهذا كله يجوز تغييره يعني استحبابا وليس إيجابا ليس هذا على سبيل الوجوب كما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه برة إلى زينب لأن هذا تزكية برة يعني أنها موصوفة بأنها من الأبرار برة فغيرها إلى زينب فالأسماء التي فيها تزكية للنفس أو
أسماء قبيحة مثل مرة حرم فهذا يستحب تغييره لكن ليس واجبا أما إذا كان الاسم فيه شرك أو ثانية فهذا يجب تغييره كأن يكون عبد النبي أو عبد المسيح أو عبد الصليب هذا يجب تغييره وأما أسماء الأباء والأجداد فلا تغير قال قوله بضع بكسر أوله وحكي الفتح لغة يعني بضع ويجوز بضع بضع وبضع وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز وقال ابن سيده وقال ابن سيده معذرة وقال ابن سيده هكذا ضبطه وقال ابن سيده
إلى العشر وقيل من واحد إلى تسعة وقيل من اثنين إلى عشرة وقيل من أربعة إلى تسعة وعن الخليل البضع السبع ويرجح ما قاله القزاز القزاز كلامه هو الأصور إن شاء الله من ثلاث إلى تسع ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى ﴿ آية: يوسف 42 ﴾ وما رأوه الترمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لآب بكر وهذا في ماذا في مسألة إيش الرهب في مسألة غلبت الروم غلبت الروم في إيش نعم ﴿ آية: الروم 3-4 ﴾ وأن أبا بكر تحدى بها قريشا وقال إن هذا سيحصل ﴿ آية: الروم 4 ﴾ أي من ثلاث إلى تسع نعم وما رواه الترمذي بسنة صحيح أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر وكذا رواه الطبري مرفوعا ونقل الصغاني في العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين فإذا جاوز العشرين امتنع
قال وأجازه أبو زيد فقال يقال بضع يعني هذا قزاز هذا الصغال معذرة زعم أنه لا يجوز أن يستخدم البضع إلا في بضع عشرة أو في بضع وعشرين فقط فلا يقال بضع وثلاثين ولا بضع واربعين يعني أنه خاص بما دون معذرة بما دون العشرة وبما دون العشرين لا يجوز عنده من أول بضع وعشرين لا يجوز في بضع أي من ثلاثة إلى تسعة وفيه بضعة عشرة أي من ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة أما ما زاد عن العشرين فلا يقال فيه هكذا زعمة بضعة فإذا جاوز العشرين امتنع قال وأجازه أبو زيد فقال يقال بضعة وعشرون رجلا وبضعة وعشرون امرأة وقال الفراء هو خاص بالعشرات إلى التسعين ولا يقال بضعة ومئة ولا بضعة وألف ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيف ويحتاج إلى تأويل طيب إخوان موقفنا عند هذا الموضع بضع وستون لنعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع أو هو من باب اختلاف الروايات فإن الروايات وردت بلفظ بضع وستون ووردت بلفظ بضع وستون أو بضع وسبعون فلو شك من الراوي
هذا ما سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الذي عنده فهم أحسن وإن كان كلاهما نافعا وإن كان كلاهما لكن ليس النفع سواء ليس النفع سواء فالمراد هنا وأنت تدرس أي علم من العلوم ينبغي أن تدرسه بإقبال عليه تريد من هذا الإقبال أن تعي مقاصد هذا العلم وأن تعرف الفائدة منه ما تبقى مثل الببغاء فقط تردد ما هو الحديث الصحيح ما شاء الله حافظ حديث الصحيح هو كذا طيب ما هو حكمك على هذا الحديث لا ما أعرف عنه هذا هو الذي ينبغي أن ننتبه إليه الغرض من العلم ما هي ثمرة العلمية المرادة من الدراسة فالحديث الضعيف بهذا يكون إن شاء الله واضحا سهلا ثم بيّن رحمه الله أنه بهذا التعريف
صار الحديث الضعيف كثير الأقسام بل قد لا تحد أقسامه لأننا قلنا إن هذا العلم علم دقيق فيه دقائق وكلما دقت أجزاء علم من العلوم وكثرت كلما كانت تنوع فيه كثيرا كذلك لا وكانت الأمور النسبية كثيرة جدا فهذا أصح من هذا وهذا أضعف من هذا إذا ما قولنا الشيء بالشيء يمكن لذلك انتبه هذا سيعينك على فهم كلام أهل العلم فأحيانا يقولون وهذان الحديثان ضعيفان ولكن حديث وائل أصح من حديث أبي وريرة واحد يعجب يقول إيش هذا ضعيفان ثم يقول هذا أصح من هذا نعم ما في إشكال عند من يفهم أن هذا العلم فيه نسبيات وتفاوت فالمسألة إذا ما حكم عليها بالمقارنة شيء وإذا ما حكم عليها بالإطلاق شيء آخر وهذا كما سمعتم في كلام لعلي أشرت إلى هذا في مرة من المرات لما توفي الشيخ ابن الباز رحمه الله قلت
إن البعض عندما يسمع فتوى الشيخ بلباز لأن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين أن هذه الجماعات داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار فيعجب يقول كيف والشيخ له كلام يقول إن هذه الجماعات أقربها إلى السنة جماعة أنصار السنة ثم بعد ذلك يليها الإخوان المسلمون ثم بعد ذلك يليها التبليغ والدعوة يختلط على الإنسان الحكم المطلق بالحكم النسبي
