المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الندوات والمحاضرات ‹ الندوة التاسعة (المحاضرات)

فقه الخلاف

⏱ 0:56:27📝 4,413 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

الندوة التاسعة (المحاضرات) (الدرس 5 من 7)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد أحديثي إليكم أيها الإخوة والأخوات عن موضوع مهم له آثار سلبية ظهرت باختلاف الآثار والأنصار بين المتقين والفجار وهو موضوع الخلاف ولا أستطيع في هذه العجالة أن أتكلم عن الخلاف من جميع محاوره وإنما سأحصر كلامي إن شاء الله تعالى ومنه أستمد العون والتوفيق سأحصر كلامي في فقه الخلاف الخلاف خطير جدا وهو كما سيظهر لنا من سيم المشركين

والمؤمنون منه براء وسببه اجتماع الفساد في التصور والفساد في الإرادة فهو دائم عضال ولا فيما إن كان الغالب عليه فساد الإرادة وأما إن كان الفساد في التصور فبالعلم يزول وأما إن كان بسبب مرض في القلب فإن صاحبه معلول ولا يرجى له برء حتى يعمل على تزكية نفسه ومن أفضل مظاهر الخلاف أن يكون صاحبه جاهلا ويزداد الطيل بالله أن يقاعد قواعد ليست بمسلوكة ولا يكون على السابلة ويزيد الطين بالله إن رأى أن له فضلا وعلما على غيره ولا يوجد لأحد كائن من كان فضلا عليه فبالله عليكم متى يبرأ هذا الإنسان أقول إن موضوع الخلاف موضوع اعتنى به العلماء قديما وحديثا

وأسهبوا وأطالوا في مصنفاتهم حوله والشريعة سهلة ميسورة ولذا قال من قال العلم نقطة كسرها الجاهلون وسبب تكسيرها الجهل والتشقيق بما لم يكن يعرفه السلق من طريقه من المعلوم أن العقول مختلفة وأن النصوص الشرعية ليست كلها قطعية سواء من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة فمن النصوص ما هو ضمي الدلالة وإن كان قطعية ثبوت ومن النصوص ما هو ضمي

الثبوت ولذا لابد أن يقع خلاف بما أن النفوس ضمية الدلالة وتسم منها ضمية الثبوت والعقون مختلفة لابد أن يقع خلاف ما لم يكن المنهج أعني منهج المصدقين واحدة ولذا الخلاف واقع في الأمة ويزاد معموبي الزمن وازدياده من باب ازدياد الشر ولذا ثبت في حديث العرباض النسارية المعلوم عندنا جميعا قوله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرف ثلاثا كثيرا فهذا هو الداء وما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء والدواء فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجه هذا هو الدواء ولذا كان من أفقه أصحاب رسول الله على الإطلاق من قل كلامه وكان فعله بليغا الشيخان أفضل خلق الله بعد الأنبياء أبو بكر وعمر فأبو بكر وعمر من بعث عن فقههم القولي

وآرائهما في الفقه والتفسير ناهيكا عن الأصول وعلوم التفسير والمصطلح فإن البائثة لا يكاد يجد شيئا إلا بشق الأنفس وسر فقههما أن الخلافة في زمنهما على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد لا يذكر فالنمط والتفكير والعمل والعبادة في المساجد الأعمال التي تقرب الله إلى الله عز وجل بها في المساجد والأسواق والمعاملات هي في ذنب رسول الله ولذا أصر أبو بكر على إمتاب بعت أسامة إعمالاً لهذا الشعار لشعار أدم التلبيل والتغيير وعدم وقوع الخلاف فكان من أجل فقه الصحابيين الجليلين الشيخين الإمامين أبو بكر وعمر أنهما حاطبا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغدرا ولم يغدلا ولم يقع في عصرهما خلاف يذكر بالنسبة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفت الخلوف وظهرت ستن واشتد الخلاف ولقي الخلاف إلى فترة مضت

قبل ظهور المذهبية والحزبية بأشكالها وصورها وشاراتها سواء المدارس الفقهية أو المدارس الحزبية الحرفية العاملة للإسلام لإعادة عزه المفقود أقول كانت هذه المدارس في العربية التي فيها خير والخلاف فيها مقبول الى قبل ظهور هذه الامور المنكرة كان الخلاف في العقول مضبوط بطوائل اهل العلم ثم فيما بعد ظهر الطوائد لم يعرفها الاقدمون ولك لك الصالحون وانتقل الخلاف من العقول الى القلوب وازداد الخلاف في العقول بحيث وقع فيه قسم لا بأس به غير مضبوط بقواعد أهل العلم فاشتد الأمر ورأينا ما ينكر وأصلحنا نرى مذاهب تخرج علينا من هنا وهناك طارة يتسمون بالعقلانيين وتارة بأصحاب الفكر المستنير

يريدون أن يوائموا زعموا بين الحضارة الموجودة فتعدوا على النصوص والسعيد من أعمل المعاني ولن يتعدى على النصوص فلن يجمد على الله ولم يهمل المعنى هذا شعار الموثقين وهذه سمة مدرسة شيخ الإسلام ومن بعده من المحققين أقول الكلام على الخلاف طويل وكثير وكتب فيه الأقدمون والمحدثون كتابات اختلفت باستلاح مشاربهم ومذاهبهم فمن من كتب فيه أبو محمد البطليوسي المتوفس 521 في كتابه المطبوع في مصر التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلافة بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم ولخص الشاطني هذا الكتاب في كتابه المستطاب الموافقات وكتب فيه أيضا

محمد الأسمندي المتوفى سنة خمسمائة واثنين وخمسين الشهير بالعلاء العالم وطبع كتابه بنصرى أيضاً واسم كتابه طريقة الخلاف الفقهي بين الأئمة الأسلاك حققه محمد زكريا عبد الغرب ومن من جل هذه المسألة مركزاً على أسباب الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابيه رفع الملام عن الأئمة الأعلام وفي رسالته خداف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة وألف شمس الدين محمد السلام الدمشقي المتوسط 746 فراء بالفوائد في اختلاف القولين بمجتهد واحد وهو مطبوحا أيضا بنصر أما المعاصرون فقد

المختلف فيها في الفقه الإسلامي ومنهم من ركز على أثار الاختلاف فقط فكتب أحمد بن محمد عمر الأنصاري كتابه المطبوع أثار اختلاف الفقهات الشريعة ومنهم من ركز فقط على أسباب الاختلاف فكتب عبد الله بن عبد المحسن التركي كتابه أسباب اختلاف الفقهات وكتب عبد الجليل عيسى ما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين وكتب الشيخ صلى الله عليه وسلم الإختلاف والاختلاف وصنف عطية محمد سالم موقف الأمة واختلاف العلمة وكتب محمد أبو الفكه البيانوني كتابه دراسات الاختلافات الفقهية حقيقتها نشأتها أسبابها المواقف المختلفة منها وكتب محمد الشويتي كتابه الخلاص اختلاف الناس وكتب محمد أواما كتابه أدب الاختلاف من مسائل العلم والدين وألف الشيخ صالح بن حنيد كتابه أدب الخلاف وكتب الشيخ من الأوطى الشيخ محمد بن صالح بن سيمين رحمه الله محاضرة فرغت رسالة بعنوان الخلاف بين العلماء أسبابه والموقف منه وألف أخونا الشيخ محمد بن عمر بن زمول كتابه الاختلاف

وما إليه وأن لك بعض الأسرة المصريين صالح للأحمد كتابه تحكيم الناظر فيما جرى من الاختلاف بين أمة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم هذه جل جهود المعاصرين في الخلاف وقد حطر بعضهم عنوان كتابه في فقه الخلاف ومن أقرب ما يلتقي مع موضوعنا كتب جماعة من المعاصرين منهم كتاب الشيخ عبد الله الطريقي في كتابه فقه التعاون مع المخالف وكذلك ياسر البرهامي في كتابه فقه الخلاف بين المسلمين وكذلك كتاب الشيخ عمر الأشقر فقه الاختلاف وكتاب الشيخ فضل إلهي حكم الإنكار في مسائل الخلاف وكتاب أخونا فوز بن عبد الله حجج الأسلاف في بيان مسائل الاشتهاب ومسائل الخلاف كلامي أيها الإخوة الأحبة محصور في فقه الخلاف وسأبني كلامي والوقت ضيق ولا يتسع لمقدمات كثيرة وما لا يدرك كله لا يدرك جله كما يقولون سأتكلم في محاضرة هذه عن ثلاثة أمور رئيسية الأمر الأول

معنى الاختلاف في اللغة والشرق وأنواع الاختلاف المحور الثاني أنواع الاختلاف يحكم كل نوع وساند المحور الأول بمسائل التقديم بالثاني والمحور الثالث ست مسائل لها صلة بالأمر الثاني أنواع الاختلاف وعليها يدور موضوع فكر الخلاف المسألة الأولى الفرق بين مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد والمسألة الثانية حقيقة القول لا انكار في مسائل الخلاف والثالثة هل اختلاف الأمة رحمة أم لا والرابعة تقويم عبارة العبارة المشهورة التي ينادي بها بعض المصلحين ليعاون بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه والخامسة المقودة المشهورة على الألثمة من قلد عالما لقي الله سالمة هل يريدون أن يقولوا صحيحة أم لا والسادسة والأخيرة ماذا نفعل في المسائل المختلفة فيها بين الفقهاء هل يجب الأخذ بالأخذ أم بالأثقل أم بماذا

أما الأمر الأول معنى الاختلاف فهذا يقودنا إلى أن نتكلم عن معنى الاختلاف في اللغة فعل خلفة لاختلاف مصدر أصله الخلفة وخلفة يدور عند أهل اللغة على ثلاثة معاني الأول أن يجيء الشيء بعد الشيء ويقوم مقامه ومنه قول الله عز وجل ﴿ آية: الفرقان 62 ﴾ فالليل يأتي بعد الليل النهار يأتي بعد الليل والليل يأتي بعد النهار ويقوم مقاما ومنه قول الله عز وجل ﴿ آية: الأعراف 142 ﴾ خلفني أي؟ لتكون مقامي وتنوب عني ومعنى خلفة اللغة أيضا معنى الثاني خلف أكس قدام ومنه قول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 255، طه 110، الأنبياء 28، الحج 76 ﴾ والمعنى الثالث التغير ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فمصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف تغير رائحة فمصائم والمتماعن المتأمل في هذه المعنى الثلاثة يجدها تدور على المعنى الأول

أن يجيء الشيء بعد الشيء وأن يقوم مقامه وهذا هو الإختلاف الملموم في الشرعي أن يأتي الباطل فيقوم مقام الحق وأن تأتي الماصية فتقوم مقام طاع وأن تأتي البدعة فتقوم مقام السنة وأن يأتي الشرط فيقوم مقام التوحيد وهكذا ولذا هذا النوع هو المعبر عنه عند المحققين من العلماء اختلاف التضاد والتعارض ولهذا جاء هذا النوع في القرآن الكريم وقد اقترن غالباً بذكر البينات فقال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 211، 213 ﴾ وقال الله تعالى ﴿ آية: آل عمران 105 ﴾ جاءه البينات وهذا الاختلاف الذي هو مضاد البينات ليس له في شرع له نصيب وهو مذموه قال الله تعالى ﴿ آية: النساء 82 ﴾

فهذا الاختلاف الكثير يضاب دين الله عز وجل فالاختلاف الذي يعارض البينات والأدلة ويناقضها ليس من دين الله عز وجل في شيء وهناك لهم آخر من الاختلاف وهو اختلاف التنوع وهو موجود في الشرع ولا يزم من أقب بنوع منه غير النوع الذي أخذه الآخر من مثل مثلا أدعية الاستفتاح وأذكار الركوع والسجود وصفة ركعات الوسط وغير ذلك يترى هل يقع الخلاف بين المسلمين؟ نعم الاختلاف يقع بين المسلمين ولكن الله عز وجل يهدي إلى الحق أو من طلبه فإنه عز وجل يهديه الحق قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 213 ﴾ وقال الله عز وجل ﴿ آية: النحل 64 ﴾ وقال الله عز وجل ﴿ آية: الشورى 10 ﴾

وليت ولا يتخف عليكم قصة ابن مسعود مع عثمان لما أتم عثمان وصلى أربعاء فأراد ابن مسعود أن يبرئ ذمته ورأى أن ذلك قد تعين عليه فقام من ناس خطيبا وقال والذي نسل بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وصليت خلف أبي ذكر ركعتين وصليت خلف عمر ركعتين وها أنا ذا أصلي أربعا فيا لي تحظي من أربع ركعتين متقبلتان إن الخلاف كله شر فالخلاف شر ويطع بين المسلمين إما بغفلة أو تأويل أو جهل أو مرض في القلب أو ما شابه والخلاف الذي وقع بالنسبة لعثمان كان متأولا وارجح الأقوال فيما رجح الحاضر بن حجر وسبقه أبو عبيد صلى الله عليه وسلم أنه أتم خوفا من أن يغفر بقصر صلاته الأعراف الذين هم في مكة وقد وقع تصريح منه بذلك والصواب إصابتها بالنبي صلى الله عليه وسلم مع البيان

الخير من جميع وجوه هو المطلوب وأما الاختلاف الذي يورث الفرقة والعداوة والبغضاء فليس من دين الله عز وجل في شيء ومن دبيع ما نقل الإمام الشاطبي في كتابيه الموافقات والاعتصام عن بعض العلماء قوله كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابرة والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء وأنها المعنية بقوله تعالى ﴿ آية: الأنعام 159 ﴾ قال الشاطبي بعد هذا النقل الذي نقله عن بعض العلماء قال وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين إذن الاختلاف نوعان

وقسنات الأول اختلاف تنوع والمخالفة فيه لا تقتضي المضادة ولا المنافاة ولا تقتضي ابطال أحد القولين فيكون كل قول بالنسبة للآخر نوعا لا ضده فالأقوال متثقة أنواع وليست العلاقة بينها أنها أنواع وليست متضابة وهذا واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج المخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا يقرأ آية

فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأا فكلاكما محسن اقرأا فكلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا وفي رواية فأهلكوا وفي رواية فأهلكوا فالخلاف سبب من أسلاف الهلاك لا بد أن يقيد بضوابط فالتنوع هذا لا بد له من ضوابط ولا بد فيه من التنبيه على أموره الأمر الأول اختلاف التنوع المعتبر هو ما قامت دليل ثابت عليه أما ما ورد في دليل لم يثبت ولم يصح فلا يعتد به الضابط الثاني التفضيل

بين هذه الأنواع إنما يكون بدليل شرعي وبقواعد متبعة عند أهل العلم والضابط الثالث ينبغي أن لا يهجر العمل بالأنواع الأخرى إذ الخير خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم وكما يقول الحافظ ابن حجر في شرف كتاب الدعوات في القبار في الحدي عشر منه أثر هذا الاختلاف اختلاف الأذكار واختلاف التنوع ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم أثره على القلب كأثر اختلاف الطعام على البدد فالقلب لا يصح ولا يقوى إلا بهذا الاختلاف فبهذا الاختلاف للشرع له منه مقصد وله منه غاية ولذلك لا ينبغي أن تهجر بعض أنواعه فالضابط الرابع وهو المهم وينبغي أن نتفطن له وبعضنا يتجاوزه أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبقى غالبا وأن المغلوب من هديه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبقى مغلوبا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في النادر

أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فلا ينبغي أن نجعل هذا النادر المغلوب غالبا وقد صحى صلى الله عليه وسلم عنه في النادر وقبلها جعل في أبيه الصحة ابن القيم وقبله متين في الاقتصار على السلام الواحد فما ينبغي أن نجعله ديننا ولا أن نجعله هجيرنا وإنما ينبغي أن نعمل على إظهار الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم فيكون غالبا في هديناه وأن نعمل بالمغلوب لكي نعلمه للناس والعمل في مثل هذه المناسبة من يقتدى به من طلبة العلم الذين يرى الناس فيهم أهلا بعدم الاعتراض وهم حلا بالاقتداء فإظهار هديه المغلوب في بعض الأحايين في الواقع والعمل أبلغ من التعليم بالقول أبلغ من التعليم بالقول والله أعلم من فضلك اقلب الشريط

انصح لنا المصوبة وأن نتكلم في مذهب المصوبة والمخطية العلماء الأصول أتعلمون ما المراد بالمصوبة والمخطية المصوبة الذين يقولون مذهب جميع الفقهاء والعلماء على الاختلاف والتعارض والتناقض كلها صحيحة والمخطية الذين يقولون ان اقوال الفقهاء تعارضت خطأ الا واحد فان صح لنا ان نميل الى مذهب المصوبة والمصوبة جميع الاقوال فلا حظ من الصواب في قولهم الا في هذا النوع فلا حظ من الصواب في قولهم الا في هذا النوع فقط واما ما عداه فالصواب بلا شك وهو مذهب جماهير مذهب جماهير رسوليين ومذهب المحققين من العلماء مذهب المخطئ حتى قال أبو أصحاب إسرائيل رحمه الله عن مذهب المصوذة قال أوله صفطة وآخره زندقة فأقول إن كان لقول المصوبة نصيب من الصحة فإنما هذا نخله فقط

أي نوع النوع اختلاف تنوع وأما النوع الثاني من الاختلاف فهو اختلاف الطباب واختلاف الطباب أن يكون القولان متضدين متنافيين لا يمكن الجمع لا يمكن الجمع بينهما فكما أنه لا يجوز أن نقول هذا أبيض وأسود معا وهذا حق وظاطر معا وهذا عجل وظلم معا فلا يجوز لنا أبدا في مثل هذا النوع أن نقول هذا واجب وحرام معا وأن نصويب القولين فلا بد من تصويب قول وتخطيئة القول الآخر اختلاف الطباد على وجهين وعلى قسمين قلنا الاختلاف نوعان اختلاف التنوع واختلاف الطباد اختلاف التنوع محمود اختلاف الطباد على قسمين قسم الأول مسائل الاختلاف والقسم الثاني مسائل الاجتهاد ويقع خوط بين كثير من الناس في هذين الصنفين فمسائل الاجتهاد

تتجاذبها الأدلة والنظر بخلاف مسائل الاختلاف ومسائل الاختلاف الصواب فيها قوم الواحد ومسائل الاجتهاد تتجاذبها الأدلة قام غير دليل في محلها فذهب بعض العلماء المعتدرين إلى قول وذهب آخرون إلى قول ومساعد اجتهاد على أكتاب قسم تقع فيه المجاذبة والمشادة صلاة النظر حسب الأدلة وقسم في نازلة عرفت في زمن الصحارة والتابعين فطول قولته فمخالفته خطأ ولكن ليست بدرجة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وليست مخالفة الواحد كمخالفة الجماعة

ولذلك مخالفة القول الصحابي الذي لم ينتشر كمخالفة القول الصحابي الذي اشتهر وانتشر وشاع وذاع وقسم في نوازل ما ظهرت في زمن السلف الصالح وإنما في مساء جدك واستجدك بحكم ما استجد وما طرأ وما دخل على حياة المسلمين وتغير من نمط حياتهم في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وما إلى ذلك فهذا يخرج على القواعد وتتجاذب بعض هذه المسائل أو بعض هذه المسائل قواعد مختلفة فمن ردها إلى قاعدة فرجمعه حكم ومن ردها إلى قاعدة أخرى فرجمعه حكم آخر وهذا الخلاف معتبر وهناك مسائل لا تخرج لا على الأصول ولا على الأثار ولا على القواعد الفقهية ولا الأصولية وإنما تتخرج على المقاطب الشرعية العامة والخلاف في مثل هذه المسائل أوعب وأوسع من التي قبلها هذا النوع من الخلاف لم يأتي به الشر فهو دون خلاف التلوع بمراحل وإنما وقع

بالنسبة لاختلاف أنظار المشاهدين وهذا النوع هو الذي يجري فيه قول المخطئة هو الذي يجري فيه قول المخطئة وأرى لي هنا مضطرا لأن أفصل في مسألة حتى يظهر لنا الخلاف المعتبر من غيره وذلك بإلقاء مزيد ضوء على الفرط بين مسائل الاختلاف ومسائل اجتهاد وهي المسألة الأولى من المسائل الست فمسائل اجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا فيسوء فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخطايا الأدلة منها فمسائل الاجتهاد لم يقم فيها دليل ظاهر بيّن تغاحمت الأدلة في المسألة

أو قامت أدلة فيها نوع خفاء وهذه المسائل قد نضبطها على وجه الأيثر بالثمرة أعني متى وجدنا مسألة امتد فيها خلاف العلماء المعتبرين المحققين على اختلاف الأعصار والأنصار وبقي الخلاف فيها ممتد فاعلموا أن هذا النوع من الخلاف الخلاف معتبر إذا العلماء على اختلاف أعصارهم وأمصارهم أعن المحققين منهم الباحثين عن الدليل ما اتفقت كلمتهم على مثل هذه المسائل فهذه فالخلاف في مثل هذه المسائل معتبر أما مسائل الاختلاف قلنا نفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف ولعدم وضوح الفرط بينهما وقع لبس شديد على كثير من الأقدمين فضلا عن المعاصرين ورددوا مقولة لا إنكار في الخلاف وهي التي تستأتينا بعد قليل فأقول أما مسائل الخلاف

فهي كل مسألة اختلف فيها العلماء سواء كان فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً أم لا فكل مسألة اجتهادية هي من مسائل الخلاف للعكس وهذا التفريق هو محصلة قول العلماء في القاعدة التي نسمعها دائما لاجتهادة مع مورد النص ما معنى بالقاعدة لاجتهادة في مورد النص أي لاجتهادة في مورد النص الظاهر والدليل البين الذي يجب العمل به أما المسألة التي تتزاحمها الأدلة والدليل لا يكون ظاهرا فيها فهذه لا تخضع لقاعدة الاجتهاد في ورد النص إن إفقاط الدليل على المسألة هو اجتهاد ولما تتزاحم توجيه الأدلة على المسألة هو اجتهاد وأراني هنا حتى تظهر الأمور على وجه

فيه مزيد جلاء لابد من القول بالأهور الآتية أولا الظاهر حجة عند جميع العلماء ولا تظنون أن إعمال الظاهر حجة فقط أنه ظاهرية وإنما نعيب على الظاهرية جمودهم على ظاهر وتركهم في المسألة ظاهرا أظهر منهم فأقول الظاهر حجة عند جميع العلماء وليس عند الظاهرية ومن اللطائف ما نقله ابن حجر الدورة الكامنة في ترجمة أبي حيال الأندلسي لما قال محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه ولذا العلماء يبحثون أولا عن النص ويقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل والاجتهاد الذي ندعو إليه أن نحرر مذهب السلف وأن نحقق الثابت عنهم غير الثابت وأن نتبعه فقط فلما يتعذر ذلك نهضه

وننزل لأعمال المعاني والقواعد والمقاصد ومجابة فإن ثبت عندنا بجلاء قول الصحابة والتابعين في المسألة فما ينبغي أن نحيد عن قولهم ولذا قال عامر بن مطر تابعي الجليل في مؤسسة بن حزم في الإحتام بحرد صحيح قال كنتم مع حبيثة بن اليمن فقال لي حذيفة وهو متخصص في أحدث الفتن القائل كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة نقع فيه قال فقال لي حذيفة كيف أنت يا عامر إذا أخذ الناس طريقا والقرآن طريقا مع أيهما تكون فقلت مع القرآن أحيا ومع القرآن أموت قال فأنت إذا قال ابن حجم اللهم إني أقول كما قال عامر أقول والله مع القرآن أحيا متمسكا به وأموت إن شاء الله متمسكا به ولا أبالي بمن سلك غير طريق القرآن ولو أنهم جميع أهل الأرض غيره وهكذا نقول ونردد مع ابن حزم مقولته ثم الخلاف الذي يراعى

الذي لا معارض له وهو ظاهر بين على المسألة فمن خالته ينقب قوله وينكر عليه اتفاقه بالمسائل الاجتهادية نصيب من قول المصوبة ثم هنا نأتي إلى مقولة وهي من بديع كلام الإمام الشادئ في الرسالة قال على لسان بعضهم فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسأهم ذلك؟ قال الشافعي قلت يقول الشافعي أجد بعض الناس مختلفين في بعض أمورهم فهل يسأهم هذا الخلاف؟ فقال الشافعي قلت فقلت له الاختلاف الوجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر قال فما الاختلاف المحرم قلت كل ما أقام الله بالحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا دينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك بالقياس فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر

أو القياس إن خالقه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الاختلاف الأول فإذا انفرقكم بين المسائل التي وقع فيها الخلاف وقام الدليل الظاهر الوين عليها فهذا ينكر في مخالفها وبين المسائل التي تزاحمت فيها النفوس أو لو اترت فيها الأدلة فهذا لا ينكر على المخالف وهذه مسألة ثانية فقولهم لا انكار في مسائل الخلاف ليست صوابا على الإطلاق ومسائل الخلاف مسائل وقع فيها خط وخوط ويقول بعض قولا فيه حق ولكن ليس فيه عدل فيقول شيئا ويجعله في غير مكانه فلا إنكار في مسائل خلاف كلام صواب في بعض الصور ولكنه ليس بصواب وليس بصواب في جميعها المراد بالإنكار تعني سواء باليد أم باللسان والمراد كل مسألة حصل فيها اختلاف حتى لو تبين الحق بدليل ظاهر فحينئذ ينكر في مثل هذه المسألة أما الاختلاف في المسائل التي تتنازعها الأدلة

ومن بديع كلام شيخ الإسلام في كتابه إقامة الدليل صفحة 181 -182 قوله تأملوا معي قوله يقول قولهم ومسائل الخلاف لا إمكار فيها ليس بصحيح فإن الإمكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إمكاره وثاقا وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة الثلاث والفقهاء وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع واجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار إلى قوله وهذا هو المهم قال وإنما دخل اللبس من جهتي أن القائلة يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس والصواب الذي عليه لا إمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل فيه وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ له أي إذا عدم ذلك الدليل الصحيح الصريح الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة

أو بخفاء الأجلة فيها وعليه فالتشميع والتعنيف في مسائل الاجتهاد لا يسوء مسائل التي يعتريها نوع الخفاء وإنما فقط في مثل هذه المسائل تكون المناصحة والمباعثة بالتي هي أحسن للتي هي أقوى وعلى مثل هذا تحمل مقولة يونس بن عبد الأعلى الصادفي لما قال اجتبعتم على الإمام الشافعي فتناظرت وإيافي بضع وعشرين مسألة فلما اتفق في مسألة فأخذ الشافعي بيدي وقال ألا يسعنا أن نكون إخوة وإلا من اتفق في المسألة في مسألة ولذا إخواني لا بد من المعرفة المسائل المتفق عليها من المسائل المختلف فيها حتى نحسن تحقيق مناط هذه المسائل ولذا قال التابعي الجميل قتادة ابن دعان رحمه الله تعالى من لم يعرف مسائل الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه حتى نعرف المسائل الاجتهادية من المسائل الخلافية لا بد من معرفة مذاهب الفقهاء ثم نأتي المثال الثالث بعد أن بينا أي المسائل التي ينكر فيها من الخلاف من التي لا ينكر

مقولة احتلاف أمة رحمة هل هي الصحيح صحيحة أم لا هذه المقولة يتعلق قائلوها بآية وحديث وأما الحديث فليس بحق تعلقهم بالطراز فيه ليس بحق وتعلقهم بالآية ليس بعديد إذ أن الآيات كلها حق أما لا حديث فمنها الصحيح ومنها الموضوع فيعتبدون على قولهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة وهذا الحديث ليس له أصل عند المحدثين قال تقي الدين السلك في كتابه الحلبيات وهو مطبوع هذا الحديث ليس معروفا عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا أظن أن له أصل وقره ابن هداج في كتابه الإنهاج في شرح الإنهاج وقال ابن الملقم لم أر من خرجه مرفوعا بعد البحث الشديد عد ولذا قال عنه شيخنا إمام هذا العصر في الحديث شيخ محمد ناصر دين الألباني السلسلة الضعيفة برقم سبعة وخمسين قال لا أصل له قال ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا على سند فلم يوفقوا وأما الآية

فيعتمدون على قول اختلاف أمة رحمة على قول الله تعالى ﴿ آية: هود 118-119 ﴾ فيقولون الله عز وجل خلقنا للاختلاف ومعاذ الله هذا قول باطل ليس له من الحق والعدل نصيب تقول أكلت الرغيف إلا بعضه ما الذي تبقى من الرغيف البعض فربنا يقول ﴿ آية: هود 118-119 ﴾ فهؤلاء الذين رحم ربك ليسوا مختلفين وإنما هم مجتمعون وخلقهم ربنا لذلك ولذا خرج ابن وهم عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في قوله ولذلك خلقهم قال خلق أهل الرحمة لألا يختلفوا وبقي الآخرون على وصف الاختلاف إذ خالقوا الحق الصريح ونبب الدين الصحيح وقال مالك في الآية الذين رحمهم لم يختلفوا وقال مجاهد في المختلفين إنهم أهل الباطل وقال في قوله إلا من رحم ربك قال أهل الحق ليس فيه مختلاف

أثبته ابن جرير وابو الشيخ وهو في تفسيره وذكره عنه ابن عبد البر في الجامعة وأخرج سعيد بن منصور في تفسيره وابن جرير وابن بحاتم وابو الشيخ عن عكرمة قال ولا يزالون مختلفين قال يعني في الأهواء قال إلا من رحم ربك قال هم أهل السلة والجماعة وأخرج سعيد وابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهم والخطير في المتفق والمفترق والأجر في الشريعة وغيرهم عن منصور بن عبد الرحمن قال كنت جالسا عند الحسن ورجل خلف قائد فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله تعالى ﴿ آية: هود 118-119 ﴾ قال فسأل عنه الحسن فقال نعم ولا يزالون مختلفين على أديان شتى إلا من رحم ربك فمن رحم غير مختلف وذكر ابن عبد البر عن مطرف من الشخير أنه قال لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل لعل الحق فيه فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق ونقول إذا كان الأمر على هذا الإطلاق

إذا كان اختلاف رحمة هيا ترى هذا الاجتماع نقمة لا يقول بذلك عاقل وكيف يكون ذلك رحمة وقد قال يحيى بن معاد الرازي فيما أخرج عنه الخطيب في تاريخه ومنعين في الحلية وقوله حق قال اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول فلكل واحد منها ضد فمن سقط عنه وقعت ضده التوحيد وضده الشرك والسنة وضدها البدعة والطاعة وضدها المعصية أما إن وجد نصيب من عدل في قول من يقول اختلاف الأمة ورحمة فهو في الاختلاف المسائل التي وقعت بين الأصحاب وفيما لا يضاب مصفا صحيحا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يحمل وعلى هذا تحمل مقولة عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ولأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم وأخيرا المسألة الرابعة قولهم ليعاون بعضنا بعضا

أما عموم الخلاف فالخلاف بيننا وبين الخوارج الخلاف بيننا معشر المسلمين وغيرنا وكذا ثم المكمل الثاني لا بد أن يضاق إليها مع المناصحة في اتباع الدليل وسلوك السبيل والسعي لإزالة الاختلاف بنبذ التمذهب والتعصي وأما القاعدة الخامسة من قلد عالما نقي الله سالما فتروى هذه على أنها حديث وأيضا هذا العصر له كما زيّث ذلك شيخنا في ضعيفة برقم خمسمائة وواحد وخمسين ويراحت على هذا الكلام جملة أمور الأول الواجب على العام السؤال بالبينات والزبر كما في الآية الثاني المسائل التي فيها دليل يجب اتباع الدليل ولا عبرة بالمخالف وحينئذ في مثل هذه المسألة تسقط هذه القاعدة الثالث الواجب على المتبع والمجتهد النظر في الدليل كل بحسنه فلا يجوز إعمال هذه القاعدة في حق المتبع والمجتهد الرابع إطلاق هذا القول يفضل إلى تتبع رخص العلماء ومن تتبع رخص العلماء فقد تذنبق وقد يجتمع شر كله في هذا المتبع كما طحى عن السلف والخامس اقتداء هذه القاعدة على الإطلاق يقفض إلى القول بالتخيير والشرع جاء لإخراج المكلف عن داعي هواه

والاستجابة إلى أمر مولاه ولا يجوز فتح باب التخيير ولذا المسألة الثالثة والأخيرة أن عند اختلاف العلماء لا يجب علينا أن نأخذ لا بالأخط ولا بالأسقل ولا بقول الجماهير ولا بقول الأورع ولا بالاحتياط وإنما الراجح أن نأخذ بقول الأعلم يشتهد الإنسان في أن يأخذ بقول الأعلم وأضع في الأقوال التخيير لأنه يفتح باب الهواء والله أعلم هذه بيجاز المسائل الست التي لها صدى بمسائل اختلاف وأخيرا الكلام عن تلك الاختلاف كثير وفيما ذكرت إن شاء الله تعالى غنيا وفيه شيء خير وبركة أسأل الله أن يفقه إياكم بما يحب الله ويرضى

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.