سأذن ثلاثاً فانصرف أبو موسى إرآه بعد تعال هنا ماذا حصل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئذن ثلاثاً وإلا فلترجك فأخذ بأبي موسى من ثيابه لتأتيني على هذا ببينه أو لأجعلنك ضربا ويذهب أبو موسى للمسجد ويقول يا جماعة عمر رضي الله عنه أيت شاهد قالوا كلنا سمعنا هذا الحديث لنرتلن معك أصغرنا فأرسلوا أبا سعيد من خدري من منكم سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا وإلا فليرجع قالوا كلنا سمعناه كلهم سمعوه عمر رضي الله عنه لم يسمعه ما هو الغريب بذلك وقبل أسبوعين فقد قرأنا كلام الحافظ ابن حجر عندما قال فلا يقال بعد ذلك وكيف وكيف يخفى مثل ذلك على كلام إذن هذه قاعدة أريد من إخواني طلبة العلم أن ترسخ هذه القوائد في أذهانهم فلا يقدم قول صحابي ولو كان من الخلفاء راشدين أن يقدم ذلك على نص ثابت ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجلاء وبوضوح وهو صريح في المسألة يعني نحن الآن هذا النص ما موقفنا منه نعمل فيه قال أتوضع من لحوم الإبل قال نعم توضع من لحوم الغنم قال إن شئت
وهناك أدلة أخرى مَنْ تَوَمَا نَاكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ فَلْيَتَوَضَّقْ ما موقفنا من هذه الأدلة نعمل فيها نقول تحتمل ما دام عمر رضي الله عنه رأى خلاف ذلك تحتمل لا لا نصرف حديثا لفهم عمر رضي الله عنه ولا نصرف حديثا لفهم أبي بكر رضي الله عنه بل نقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذكر حديثا فقيل له فما بال أبو بكر وعمر يقولان كذا وكذا قال يوشك أن ينفر الله عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر إذن هذه مسألة أنا أعتبرها مسألة أصولية ولابد من فهمها فهما جيدا جدا فنقل أقوال الصحابة في مواجهة نص صحيح وصريح هذا لا يقدم ولا يؤخر ويلتمس لهؤلاء الأفاضل العذر بواحد من الأعذار التي ذكرها أهل العلم كشيخ الإسلام التيمية وغير من أهل العلم ونترحم ونتغفر لهم كما عرفنا من كتاب الله سبحانه وتعالى فهم بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ وله
أجر واحد ولا أجر لنا في متابعتهم على شيء قد تبين لنا فيه السنة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا متابعة السنة وأن يتوقانا عليها ونتم إن شاء الله بعد سنة المغرب بإذن الله بعد أن نصلي السنة الركعتين ثم صلاة المغرب الفريضة ثم ركعات السنة المغرب نواصل درسنا بإذن الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فحقيقة
إن مثل سؤال أخي الذي سأله يحتاج إلى إضاح لأن هذا الإضاح يتعلق بأصل المنهج الذي يستبعه أهل السنة وأصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منهجهم العام وليس خاصا بمسألة دون مسألة فلو فهمت منهجهم فإنك ستعرف كيف تتعامل على أساسه في كل مسألة إذا عرفت منهجهم وأنهم لا يقدمون قول أحد كائنا من كان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا من الأمور التي تبين للأدلة والبراهين أنها محرمة شرعا قال تعالى ﴿ آية: الحجرات 1-2 ﴾ وقال أيضا ﴿ آية: الحجرات 2 ﴾
ولهذا كان كلام ابن عباس رضي الله عنهما شديدا لمن قال له فما بال أبي بكر وعمر يقولان كذا وكذا لأنه فهم أن السائل بعيد عن المنهج فلذلك قال يشك الله أن ينطر عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر فأفهمهم أن المسألة ليست مسألة حب أبو بكر وعمر وتقدير أبو بكر وعمر لأنك لو كنت تفكر من هذه الجهة فأي أحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمداً عبده ورسوله
فأرسل بعض إخواني أسئلة تتعلق بالدرس وسؤال السائل فيما يتعلق بالدرس هو كان متعلقا بذرة المصطلح فأنا إن شاء الله أرد على درسنا من بلوغ المرام فكان حديثنا في الدرس الماضي عن حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب وحقيقة أن الترضي الذي ذكره المصحح وليس هذا من فعل المصنف رحمه الله يوهم أن عبد الله بن أبي بكر صحابي وليس كذلك فعبد الله بن أبي بكر هذا ليس صحابياً وقد يقول قائل لعل أبا بكر والده هو المقصود بالترضي لأنه صحابي والجواب أنه ليس صحابياً أيضاً فعبد الله هذا هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر بن عز وليس بابن أبي بكر الصديق كما يتواهم متواهم
فعليه هذا الحديث كما قال هو مرسل غلط وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا وهذا معنى رواه مالك مرسلا أن عبد الله هذا ليس صحابيا بل إنه من التابعين ولهذا فيعتبر حديثه مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول وقلت إن هذا الباب لا يصح فيه شيء ولو صح لا يدل على ما يذهب البعض إليه من تحريم مس المصحف إلا على من كان متوضئا فليس في الباب ما يدل على ذلك حتى لو قربنا أن الحديث يصحح بمجموع طرقه خاصة وقد بيّنت أن كتاب عمر بن حزم ولو ثبت فإن
هذا الثبوت لا يدل على ثبوت التفاصيل المذكورة في كل رواية على حدة والمسألة برمتها لا يصح فيها شيء قضية مست المصحف لمن كان على وضوء لا يصح فيها شيء بل إن أدلات العموم على خلاف ذلك فمن ترك مست المصحف حال عدم وضوئه وفعل هذا لنفسه فإننا لا نستطيع أن نلومه مدام يخص ذلك لنفسه ويحطاط لدينه أما الحكم الشرعي لا نستطيع أن نحكم حكما شرعيا إلا بدليل واضح وبي وظاهر من الكتاب أو من السنة وقد بيّنت أن الآيات الكريمات لا تدل على ما يفهمه البعض فليست في المصحف هذه الآيات إنما هي في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي هو عند الله عز وجل والذي ﴿ آية: الواقعة 79 ﴾ السفرة الكرام البررة وهم الملائكة كما هو في الراجح من التفسير لكتاب الله عز وجل والآيات يفسر بعضها بعضا
وذكرنا في الدرس الماضي حديث عائشة الذي يليه وقلت إنه من الأدلة العامة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أي على جميع حالاته وأحواله لا يمتنع من ذكر الله أبدا لا يمتنع من ذكر لا يبدا فمن خص هذا وقال كان لا يذكر الله في الموضع الفلامي هو المطالب الآن بالدليل فعندما نقول أثناء قضاء الحاجة لا يذكر الله نحتاج نحن إلى أن نثبت ذلك بدليله فنقول مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخضي حاجة عليه فلم يرد عليه سلام فهذا نستدل به على المنع من ذكر الله حال قضاء الحاجر لا نقول وهو في داخل القلاء نقول حال قضاء الحاجر نقتصر على الموضع الذي ورد فيه المنع فالذي يقول لا نذكر اسم الله مطلقا في داخل مكان قضاء الحاجر نقول له لا لا لا دليل عندك على هذا إنما امتنع صلى الله عليه وسلم
أثناء قضاء الحاجة وفارق بين أثناء قضاء الحاجة وفي داخل مكان قضاء الحاجة فمن منع ذكر الله في داخل المكان يلزمه الدليل ولهذا لما يسألني البعض أنا إذا توضأت الآن في دورة المياه وفيها نفت مكان قضاء الحاجة هل هذا فيه حرج؟ أقول له ليس فيه حرج ومن ادعى حرجا فإنه يلزمه دليل الحرج غاية ما في الأمر أنك بعد قضاء حاجتك تطاهر مكانك هذا الذي قضيت فيه الحاجة بوسائل الصرف المتيسرة الآن فالنجاسة تنصرف وتذهب إلى مجاريها ويكون المكان طاهراً وعندها تتوضأ فيه وتسمي الله سبحانه وتعالى ولا دليل عندنا على المنع من تسمية الله في هذا المكان ومن ادعى ذلك لزمه الدليل من ادعى أنه يحرم عليه أن يذكر الله داخل مكان خضاء الحاجة لأنه مجرد مكان لخضاء الحاجة هذا لا دليل عندنا عليه إنما الدليل يدل على استثناء حالة خضاء الحاجة وأنت تقضي حاجتك لا ترد السلام ولا تذكر الله عز وجل ولا تقرأ القرآن الكريم نفرض أن رجلاً أو شخصاً كلمك وأنت تقضي حاجتك بعض الناس يقول حرام الكلام نقول لا ليس المحرم الكلام الكلام هو المحرم أنك
تذكر الله سبحانه وتعالى أو تقرأ القرآن أو ترد السلام أما مسألة أنك ترد عليه قال لك أين الشيء الفلاني أين وضعته فأنت عجبته أثناء قضاء الحاجة الشيء الفلاني في المكان الفلاني هذا ما عندنا دليل على تحريمه ومن ادعى تحريم مثل ذلك يلزمه برهان هذا التحريم من أين حرمته ولماذا حرمته ولا يأتي أم آثم ويقول فما دليل الحل والإباحة نقول هذا غلط لأن الأصل في مكان من أمور الدنيا لأن هذا ليس أمرا تعبديا واحد يقول الكلام على حال قضاء الحاجة من الأمور التعبدية نقول هذا ما هو من الأمور التعبدية؟ رجل سألك وأن تقضي حاجتك أين وضعت الأمانة الفلانية؟ إيش هذا فيه من تعبد؟ ما وجه التعبد الذي فيه؟ حتى تقول إنه من الأمور التعبدية أما ذكر الله فنعم ذكر الله من الأمور التعبدية فتحتاج إلى أن تأتي بدليل لأن الأصل في التعبديات المنع والتوقيف فاحتاجنا إلى أن نرد دليلاً أصلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه هذا الدليل عموماً بعمومه يدل على مشهوعية ذكر الله في كل حال
وأنت تمشي في الشابع وأنت في الفراش وأنت تداعب أولادك وأنت ذاهب إلى العمل وأنت تعمل وأنت نائم وأنت قائم هذا هو معنى الحديث وهو أيضا مؤيد لقوله تعالى ﴿ آية: آل عمران 191 ﴾ لكما يقول بعض المجانين والمغفلين الذين يستدلون بالآية الكريمة على ما يفعلونه من قفز ونط ومتطويح يميناً وجمالاً فيتطوح ويقول إنه يذكر الله ما دليل هذا الذي يفعله يقول يا أخي قال الله ﴿ آية: آل عمران 191 ﴾ يستدل بهذا في هذه الآية على هذا الهوس الذي يفعله نقول له لو سلمنا لك جدلاً بأن الآية معك يلزمك أن تفعل ما فيها بالضبط يعني قياماً تقوم وقعودا ثم تقعد وعلى جنوبهم تنبطح في الأرض على جنبك ثم تكرر هذا تقوم وتقعد وتنام إذا أسررت على التمسك بهذه الآية فعليك أن تنفذ ما فيها تماما تقوم وتقعد وتنام على جنبك وبهذا تكون عليها أما أنك تستدل بها على أنك تستطوح يمين وشمالا وترقص في المسجد وتقول إنك من ﴿ آية: آل عمران 191 ﴾ فليس هذا في نصفك
وليس لك منه نصيب بالمرة بل المقصود أن المسلم يذكر الله وهو يمشي في الشارع وهو يركب الدابة وهو يدخل البيت وخارج من البيت وهو على الفراش وهو ينام وهو يستيقظ من نومه بل وهو يأتي امرأته في كل هذه الحالات يذكر الله سبحانه وتعالى هذا المقصود بالآية الكريمة وهذا هو المقصود من الحديث الصحيح كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه ثم نأتي ونقول الحديث دل على العموم فمن خص منه حالة يلزمه دليله قد يقول أن قائل إن الحديث لا يدل على قراءة القرآن نقول بل هو من أفضل الذكر فالله سبحانه سماه ذكرا الله سبحانه وتعالى سماه ذكرا في مواضع كثيرة من كتابه فهذا الكتاب الذي نقرأه هو الذكر الحكيم وهو الذكر بنص كتاب الله عز وجل فهو من أفضل الذكر إن لم يكن أفضله لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فهو داخل في عموم هذا النص ومن استثنى منه شيئا لزمه دليل التقطير كنت أتكلم عن بعض المسائل فبعض إخواني راجعني من أن بعض الأفاضل
من الكاتبين في السنة ذكر أن بعض الصحابة خالف مغلاً بمسألة أكل لحم الإبل أو ما إلى ذلك وكنت قد رددت عليه وقتها بأن هذا الأمر فيه نظر من جهاد وأنا أعيد الكلام لأن المسألة سترد على الأذهام في كل مسألة نأتي إليها وكنت قد قلت لأخينا الذي سأل إن الشيخ الألباني في تمام المنة أظن أنه راجع الشيخ سيد سابق في هذه المسألة وفعلاً أنا ما كنت قرأت كلام الشيخ الألباني أصلاً في هذه المسألة فلما راجعت تمام المنة وجدت كلاماً طيباً وجيداً في هذا الموضوع حتى إن الشيخ نقل كلاماً لشيخ الإسلام المتينية ينفي فيه ثبوت مثل هذه المخالفة عن الأئمة الأربعة من أصله يعني المسألة كما قلت إن المنهج مهم جدا أن نفهم المنهج فالشيخ الألباني حفظ الله يذكر أن الحديث بنفسه حجة الحديث حجة بنفسه لا يحتاج إلى عمل أحد لكي نؤيد به الحديث بل نحن نؤيد أفعال الأئمة بالأحاديث لا العكس فكيف إذا ثبت لدينا أن الأئمة الأربعة لم يثبت عنهم هذا الذي نقله الشيخ
وهو ناقل عن بعض أهل العلم بل إن الذي ثبت عن الأئمة أنهم كانوا لا توضؤون مما مست النار وفرق كبير بين المسألتين فكثير مما ينسب إلى الأئمة رحمهم الله يثبت بعد البحث أن فيه نظرا يعني تجد أن الناقلين ينكلون وهو قول فلان من الصحابة كما نقل لي أحد السائلين يقول إن ابن مسعود يكفر مانع الزكاة وإن عمر رضي الله عنه يكفر الحاج الذي قدر على الحج ولم يخج أنا لا أستطيع أن أثبت ما قاله ولا أن أنفي ما قاله إلا بعد البحث فأقول له كون بن رجب أو غير بن رجب نقل مثل هذه الأقوال بعد أن درسنا ما درسناه وعرفنا في دروس البصيرة أننا لا نثبت قولا إلا بعد إثباتنا لصحته بإثناد صحيح عن قائله واحد يقول حتى الصحابة؟ نعم حتى الصحابة يعني ما تقول كان ابن مسعود يكفر مانع الزكاة إلا إذا ثبت لديك بإثناد صحيح عن ابن مسعود أنه كان يكفر مانع الزكاة أما مجرد أن أحد العلماء نقل في كتابه أن فلانا كان يقول كذا هذا نفسه يفتقر إلى سند فما قاله الشيخ سيد سابق حفظه الله
ألا إما الأربع كانوا لا يتوضون منه ثبت بعد البحث أن هذا الكلام فيه نظر وأنهم ما كانوا على هذا بل المنقول عنهم في قضية أخرى وهي الوضوء مما مست في النار وهذه القضية نحن نعرف أن القوابة فيها أن الأمر منسوخ كان الأمر أولا بالوضوء من كل ما مسته النار ثم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستتنع هذه مسألة نعرفها فكون الأئمة الأربعة عليها هذا موافق للدليل أما مسألة الوضوء من لحم الإبل ففيها نص واضح أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم فلو قلت إنه للنبأ والاستحباب فما الفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل إذا كنت تفهم من الدليل إن شئت من لحم الغنم يعني خلاص أنت مخير إن شئت توضأت وإن شئت لم تتوضأ فماذا تفهم أنت من قوله أنا توضع من لحم للإبل؟ قال نعم إذا فهمت أن الأمرين على التخير وغير الوجوب فلا فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم في هذه المسألة والمقصود أن الشيخ له بحث طيب في تمام المنة يمكن رجوع إليه ومثل هذه الأبحاث لا بد أن تفيدك للمستقبل تفيدك ماذا؟ أنه ليس كل من قال لك قول الجمهور
هلا تقبل كلامه قول الجمهور من أين لك أنه قول الجمهور الذي يقول لك إجماع بعض الناس عنده شماعة اسمها الإجماع كلما أراد أن يفهمك في مسألة قال الإجماع ثم بعد البحث يثبت لك وجود مخالفين وليس مخالفاً واحداً فكيف يدعى الإجماع والمخالف موجود فالمقصود هنا قضية الشماعات التي يتعلق بها البعض الإجماع قول الجمهور اتفق العلماء مثل هذه الألفاظ القوية التي يحاول البعض أن يؤيد قوله بها لمجرد أن ينصر قوله أما هذا فعند طالب العلم الذي عرف البطيرة في دينه يقول له من أين لك أن الجمهور قال هذا؟ من من الجمهور؟ من؟ وأين أبحث أقوالهم؟ وأين عرفت أنت أنهم قالوا مثل هذا القول؟ فيقول لك هل هذه أقوال تحتاج إلى أسانيد؟ نعم لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء معه ما هو من حقنا أن ننسب إلى أبي بكر ولا ابن عمر ولا ابن مسعود أشياء إلا بعد أن نعرف أكيداً وحتماً أنهم قالوا هذه الأقوال وهذا بالسند وهذا بالسند فكم من قول نسب للأئمة وللصحابة رضي الله عنهم ثم بعد البحث تبين أنهم ما قالوا مثل هذا فعلينا أن نتثبت يعني هذا نستفيده للمستقبل إن شاء الله تعالى
بالنسبة لحديث عمر بن حازم أهدوا إخواني أعطاني بحثاً وصحح فيه سنداً زعمه أنه صحيح كالشم وهذا السند فيه خطأ فإن هذا الحديث حديث لا يمسك القرآن إلا طاهر من حديث عمر بن حازم هو مروي من طريق سليمان ابن داود وذكر هذا الرجل بهذه النسبة غلط هو سليمان بن أرقم فبعض الرواه أخطأ فيه وقال سليمان بن زاود والصواب كما رجح الحقاظ سليمان بن أرقم وهو ضعيف وعليه فهذا السند الظاهر الصحة ليس كما فهم الباحث في هذه المسألة والمقصود أن الراجح كما رجح الشيخ الألباني نفسه في رواه الغليل أن هذه المسألة لا يمثل القرآن إلا طاهر لا يصح فيها حديث لذاته ولا يحسن فيها حديث لذاته فكلها فيها مقال وكلها لا تخلو من علم لكن الشيخ يرجح أنها بمجموعها تنتهض للحجية هذا هو الذي
فيه النظر وفيه البحث هل هي تنتهض أو لا تنتهض بعض أهل العلم يرى أنها لا تنتهض مثل الإمام النووي رحمه الله وبعض أهل العلم يرى أنها تنتهض وقد ناقشت الاختمالين وأنا أميل إلى أنها لا تنتهض للحجية ولكن لو فرضت أن الثواب في صف المخالف الذي رأى أنها تنتهض للحجية فليس في الحديث ما يدل على تحريم مس المصحف لغير المتوضع بل الشيخ الألباني نفسه الذي صحح الخبر بمجموع طرقه لا يرى تحريم مس المصحف ويقول هو في بحث إن الراجح عنده حفظ الله أما المعمى أنه لا يمس القرآن إلا المؤمنون ولا يمنع منه إلا الكافرون هذا فهمه للحديث فقال إن الطاهر يترجح عنده أن المقصود به المؤمن فالمؤمن طاهر ولا ينجث كما تعرفون فحتى لو كان على جنابة فإنه لا يحكم عليه بالنجاسة فارق بين الجنابة وبين النجاسة وقد نبهت على هذا المعنى في الدروس الماضية وقلت لا يصف أحدنا نفسه بالنجاسة ما يقول فور
إذا نفتت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها مثل ما كان يفعل اليهود كانوا إذا حابت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها فهذا فعل اليهود فيكون بنا شبه باليهود في هذه الحالة وعلينا أن نتقي الوقوع في صراط الذين غضب الله عليهم وصراط الضالين فإن اليهود قوم فيهم إفراط في كثير من المسائل والنصارى فيهم تفريط في كثير من المسائل وخاصة في مسائل الطهارة في مسائل الطهارة بالذات فالحذر الحذر من الإفراط ومن التفريط وكما قلت الحكم لا مملك دليل على تحريم مسل المصحف للمسلم الذي لم يتوضى وإن كان هو مذهب بعض الأئمة رحمه الله لكن لا نملك دليلا عليه فعليه الحكم عندنا حتى الآن أنه لا تحريم لأن التحريم حكم شرعي والحكم الشرعي لابد فيه من دليل صحيح وصريح فهذا النص ليس صريحا هذا لو سلمنا بصحته فكيف إذا لم يكن صحيحا يعني هو ليس بصحيح فكيف إذا عرفنا أنه ليس بصحيح
لو سلمنا جدلاً أنه صحيح هل هو صريح؟ ليس صريحاً في سحرين ذلك وعليه فلا دليل هذا هو الحكم في المسألة أما الذي اختار لنفسه أنه حال جنابته لا يمسك المصحف احتياطاً لنفسه والله هذا أمر يخصه نفرض أن المسألة مشتبهة عليه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وارضي هذه مسألة تخصه أما أنه يجزم بحكم لا يملك دليلا عليه هذه التي ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتأمن فيها حتى لا نطلق أحكاما دون أن يكون معنا مستندات على هذه الأحكام الحديث الذي يليه عن معاوية رضي الله عنه في بعض البلاد الإسلامية لو سمعوك تترضى على معاوية رضي الله عنه لضربوك إن لم تقتل وحدث وأنا باليمن أن جاء مدرس سوداني يسمى معاوية فما كان منهم إلا أن ردوه إلى بلاده جاء معارن هذا المسكين فما قبلوه بالمرة لمجرد اسمه لأن التشيع هناك غالب على الإدارات الحكومية وللأسف يعني يتكلمون في بعض الصحابة رضي الله عنهم
كلاما ثانيا
