المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ التفسير ‹ سورة النساء

0093 سورة النساء آية 93

⏱ 0:06:53📝 773 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أما بين حكم القتل العم فقال ﴿ آية: النساء 93 ﴾ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان ﴿ آية: الفرقان 68 ﴾ وقال تعالى والآيات والأحيث في تحريم القتل كثيرة جدا عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ورواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا أن يسير سريعا صالحا ما لم يصد دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلحه أي انقطعه إلى الإعياء والوهل لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما مهما فعل في فسحة فإذا صار دم قتل عمد نسأل الله العافية ضيق عليه وفي الحديث الآخر لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكمهم الله في النار وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا لقوله ﴿ آية: النساء 93 ﴾ وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة

ومن من ذهب إلى ذلك أيضا زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن والقتادة والضحاك نقله بن أبي حاتم وهناك بعض الأحاديث الباب قد لا تبلغ مبلغ الاحتجاج بها والذي عليه جمهور السلف والخلف أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته قال الله تعالى ﴿ آية: الفرقان 68 ﴾ إلى قوله ﴿ آية: الفرقان 70 ﴾ وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وقال تعالى ﴿ آية: الزمر 53 ﴾ وهذا عام في جميع ذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك ما عدا الشرك إذا مات عليه قال الله تعالى ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ وهذه الآية مذكورة في هذه الصورة الكريمة قبل قوله ﴿ آية: النساء 93 ﴾ وبعدها لتقوية الرجاء والله أعلم وتبت في الصحيحين خبر إسرائيلي الذي قتل مئة نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة فقال ومن يحل بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى بلد يعبد الله تعالى فيه أو يعبد الله فيه

فهاجر إليه فمات في الطريق فقام ضده ملائكة الرحمة الراجح أن القاتل العبد انتاب وأناب وخشع وخضع وأحسن علاقته مع الله فأمره إليه أمره إلى الله ولكن إن صدقت توبته الله يقبله وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن تكون التوبة مقبولة في هذه الأمة بطريق الأولى والأحرى لأن الله وضع عننا الآثار ﴿ آية: الأعراف 157 ﴾ وبعث نبينا بالحنيفية السمحة وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد من قوله خالدا فيها والله أعلم بالصواب وبتقدير دخول القاتل في النار أما على قول ابن عباس ومن واثق أنه لا توبة له أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها أبدا خالدا فيها لكن ليس أبدا بل الخلود هو المكت الطويل وقد تواثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذنب إيمان وأما حديث معاوية كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤنا متعمدا فعسى للترجي فإذا انتفى الترجي في هتين الصورتين لا تنفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة وأما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتة

وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة بل بردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين فإن تعذر رد الحقوق فلا بد من المطالبة يوم القيامة ولكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة فقد يعطى من أعمال القاتل الصالحة ما يفي حق المقتول ويبقى فضل يدخل به الجنة أو يعود الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم ولي قاتل عندي أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة وأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه قال الله تعالى ﴿ آية: الإسراء 33 ﴾ ثم هم مخيرون

ففي ذلك قولان أحدهما أن ما عليه كفارة ولا سبيل إلى ذلك لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه لكن الذين أوجبوا الكفارة فقد احتجوا بما رواه الإمام أحمد بسنده إلى واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر بن سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حديث في اسم هذه الشيء هذه مسألة وقع خلاف شديد بين الأصوليين فيها وخلاف الأصوليين في تزاحم دلالة الأحكام وبينا هذا فصلا في كلامنا على دلالة الأحكام فلا داعي لإعادة والكلام طويل والخلاصة أن العلماء مختلفون على قولين أن من قتل عمدا هل عليه كفار أم لا وهذه مسألة تشبه مسألة اليمين الغموس هل عليه كفارة أم لا الشافعية يوجبون الكفارة والجماهير لا يوجبون بناء على هل الأصل في الكفارة أنها للجبر أم للزجر أيهم الغالب والله أعلم هذه جملة من أحكام القتل

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.