ودخل المسجد وهم يصدون فرض الفجر فلا يجوز ان ينوي من ركعتين سنة الفجر وفرض الفجر لكن رجل وافق صيام الاثنين الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر من ايش من ايام من ايام الليالي اليوم لذا الامام النووي في كتابه
فلا حرج أن ينوي الرجل نيتين وقد ذكر السيوط في أول أشواه النظائر وكذلك في النجايف قواعد حسنة مليحة في اجتماع النواية وأتعرض لذلك لتأثير الشاطئ من الموافقات وذكر أكثر من مرة أن في قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر مثل ركع ركعتين دون فريضة فيه إشارة إلى مشروعية صلاة ركعتين بنيتين والله أعلم يقول السائل قلنا أن الواجب الموقف إلى فات وقته لا يجوز قضاؤه إلى الأمر الجديد هل يعني هذا أن صلاة الجماعة إن فاتت لعذره لا يجوز أن نطليها جماعة في المسجد أو غيره؟ ذكرنا في مباحث الأمر في الدورة الشرعية الثانية وعرجنا على هذا في سرع آخر لعله في الدرس الماضي أن الواجب الموقفة الذي له أول وآخر وحدله الشرع حدين من أوله وآخره وحصره بين أمرين إن فات فلا يجب بالأمر الأول وإنما فواته يجب بالأمر الجديد ولذا من فاتته الجماعة فلا يجزه أن يصلي جماعة بالأمر الأول ولا بالمرغبات الأول
والجماعة في حقهم اكروها على قول الجميع اهل العلم وتجوز له الجماعة بالقيد والشرط المذكورين في الحديث من يتجر عليهما من يتصدق من يتجر على هذا من يتصدق على هذا ما معنى من يتجر على هذا يتجر ويتصدق فعل مباعث والفعل المباعث فعل متعدد والفعل المتعدد يحتاج لفاعل وفعل به بمعنى انه عندنا متصدق ومتصدق عليه فالرجل الداخل وقد ادركته الجماعة يحتاج الى غني هو فقير ان صلى تكون له الركعة بركعة ولكن لو صلى جماعة تكون جماعة في حقه الركعة بخمس وعشرين او بسبع وعشرين فهو بحاجة لرجل غني قد صلى مع الامام فيتصدق عليه مما يتصدق عليه يصلي معه فيتصدق عليه على رواية الخمسة وعشرين بأربعة وعشرين وعلى رواية سبعة وعشرين بستة وعشرين أما لو دخل اثنان أو ثلاثة أو أكثر وكلهم فقراء فمن يتصدق على من لا يوجد عندنا غني متصدق لا يوجد عندنا غني متصدق فالجماعة الثانية في المسجد مشروعة بالقيد والوصف المذكور
فهو أمر جديد لحد بواجب محدود قد فات قد فات فقضاه يحتاج لأمر جديد ولكن مع مراعاة ما ورد في إيش؟ ما ورد في الأمر الجديد من قيد أو صفة أو عدد أو شرق أو ما شابه الله أعلم ولذا كراهك الجماعة الثانية تخرج على هذه القاعدة الأصولية الراجب المحدود هل يقدر المحذوث او لا يقدر؟ يقدر ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ فأطفر فعدة هل يجب كذلك؟ لا بد من التقبير لماذا لا بد من التقبير؟ للاعمال لا للاهمال حتى نعمل بجميع موارد في الباب لا يجب مننا ان نعمل نص ونترك صوت وقد صحى عن بعض الصحابة انهم كانوا يوصلون في الاسفار ولا يقبون
فلابد من هذا التقدير لإعمال النصوص الواردة جميع الباب وإذا دائما ننصح إخواننا طلبة العلم أن ينظروا إلى الإنسان كما قال الإمام الشاطني قال فالإنسان لا يتحرك ولا يفكر ولا ينطق فقط ينطق باللسان ولم يتحرك بجميع بدله بجميع آبائه فهو كل متكامل قال فكذلك لا يجوز أن يؤخذ الحكم الشرعي أخذاً أولياً من نص واحد وإنما الواجب أخذ الحكم من جميع النصوص وإنما الواجب أخذ الحكم الشرعي من جميع النصوص الإنسان ليس إنساناً بيده فقط ولا برأسه فقط وإنما بكل هذه الأعضاء وكذلك الحكم الشرعي يوخذ من جميع ما ورد في النصوص ولذا ما يجب في أحد أن يعمل بنص ويهم الجميع ما ورد في الباب وهذا يجعل طالب العلم يتريس ويتأنى ولا تكون له أقوال وانفرادات خلاف السابلة طريق المسلوكة والله أعلم نعم نعم
ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون في ساعة لا يعبد الله فيها أبدا إلا هم فقط وهذه ميزة هذه ميزة الله أعلم نعم يقول السائل هل يسمى ما يجريش فلسطين حكم نازلة أي يمكن القنوة في الصلوات كلها أم لا بلا شك أن الذي يجريش فلسطين نازلة أن قتل الأبرياء وقتل المسلمين أمر على الأقل الواجب على المسلمين على أقل الأحوال أن يرفعوا أيديهم وأن يدعوا الله عز وجل له على أقل الأشياء وقل الواجبات فلو أن الأئمة قنتوا فهذه نازلة سنهم القنوة في صلاة الخمس والله تعالى أعلم يقول السائل ما حكم من أدرك الركوع بدون اطمئنان في صلاة المسبوك وإن أدرك نصف تصبيحة كما حكمه أنا لا أدري كيف يقول نصف تصبيحة ما مراده نصف تصبيحة يعني لأن قوله سبحانه ثم قام هل هي نصف تصبيحة؟ هل هي ليست نصف تصبيحة؟ أقول إخواني للعلماء كلام كثير في من أدرك الركوع ويعجوني في هذا الباب وفي هذه المسألة
كلام للإمام النووي في فتويه التي جمعها تلميذه ابن عطار وقال في هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله مسألة أحبها وأحب أن أعلمها قال المسبوق مع الإمام له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يركع ويدرك الركوع معه ويتيقن أنه أدرك تسبيحة أكثر فهذه يحسبها ركعة صورة ثانية أن يدرك الركوع ويتيقن أنه لن يدرك تسبيحة مع الإمام كان يكون الماموم نازل فنظر فوجد الإمام صاعد فتيقن أنه ركع وسبح ولم تقع هذه التسبيحة مع الإمام فهذه لا تحسب ركعة والصورة الثالثة ولعلها المعنية بالسؤال قال النووي رحمه الله أن يركع ويدرك الركوع مع الإمام ويشك يشك المأموم هل أدرك التسبيح مع الإمام أم لا فقال النووي رحمه الله ففي هذه الصورة
يكون حاله كحال من شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة فإنه يبني على الأقل ويزددسه لكن أصلاه هنا يتحمل الإمام فإنه يبني على الأقل فإنه يبني على الأقل شو يعني يبني على الأقل يعني لا يحسبها ركعة لا يعتد بها ركعة هذا هو الراجح والله أعلم نعم نعم أقل شيء مرة واحدة مع الإيمان سبحان ربي العظيم نعم يقول السائل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا الحديث صحيح وإن كان كذلك فما الحكم المستنبط منه أي هل نلعن وذكر صلى الله عليه وسلم قبله سلطان من أهل النار لم أرهما وذكر أقواما معهم أصواق كأذنب الخيب ثم قال ونساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخط لا يدخلنا الجنة ولا يجب نريحها وفي رواية عند أحمد قال فلعنوهن فإنهن ملعونات هذا الحديث عظيم وجليل
وواقعنا يشهد يعني نشاهده في واقعنا وهذا الحديث فقه كبير ولعل سائل يريد آخره وقد ذكرنا هذا في دروس صحيح مسلم ونقول هنا في هذا الحديث إشارة إلى قاعدة وهي أن الظلم السياسي والفساد الخلقي عملان لوجه واحدة متى وجد الظلم السياسي يكون معه الفساد الخلقي فالإنسان المغموس بحمأة الشفوة الماضر للتبرج والنساء فإنه لا يجرم أن يقول للظالم إنك ظالم ولا بد أن يعاقب بأقوام معهم أصوات يجدون الظهور والإشارة ظاهرة الحديث وذكر النبي هذين الصلسين صلى الله عليه وسلم ليس عن عبد وكلامه صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله عز وجل وأما فَلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٍ فمن فقه أمور أولا لماذا يقول الناظر فَلْعَنُوهُنَّ
لماذا أمر الشرع الناظر أن يقول أن يلعن هذه المرأة حتى يدرأ عن نفسه شرها فإنك لا تفلف ولا تستطيع أن تدرأ شر هذه المتبرجة عن نفسك إلا إن قلت بلسانك واستشعرت بقلبك أن هذه ملعونة فكيف يتمتع بها بالنظر فلعنك إياها في نفسك واستخبارك أنها ملعونة هذا مما يدرأ شرها عنك هل الإنسان يقول هذا باللسان؟ نعم الراجح أنه يقوله باللسان كالصائب فليقول أني صائب يقولها باللسان قال لي فالعنوهن فإنهن ملعوناك لكن إن ترتب على إسمائها فتنة فلا تسمعها درءا من فتنة لكن إن لم ترتب فتنة فأسمعها ولا أحرب شي هذا هل هذه المرأة ملعونة بعينها؟ نعم ملعونة بعينها هي بعينها ملعونة؟ نعم هي بعينها ملعونة هل يلزم من نعنها هذا أنه يحكم عليها بأنها من أهل النار؟ لا وإنما هي ملعونة مدامت على هذا الحال وهي ملعونة بمعنى أنك تدعو عليها كما قال شخص سبتين قال النصوص التي وردت فيها اللعن في الشرق اثنان قصد بمعنى الدعاء
على الإنسان وقسم بمعنى التقرير من الخروج الحرمان من رحمة الله ولا يصف عليكم قصة ذاك الرجل المسيء بجاره في مصحف سنة صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشك جاره فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج متاعه إلى قارئة الطريق أرشده أن يخرج متاعه من بيته إلى قارئة الطريق فاصبح الناس يمرون ويسألون يا بفلان ما بالك ما شأنك ماذا تتعل فيفذرهم الخبر ففي الحديث فكان الناس يلعنونه يلعنون من الجار المسير حتى رجع وتاب فإذا اللعن بمعنى الدعاء الدعاء عليه لا حرج فيه على التعيين والله ألم نعم يقول السائل هل هذا الحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فوجد ريحا فقال ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ فلم يقم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات ثم قال إن ﴿ آية: الأحزاب 53 ﴾ فقال العباد أولكم كلنا يا رسول الله فنتوضأ
فقال صلى الله عليه وسلم هم كلكم فتوضعوا هذا الحديث خرافة ويدكروه الناس في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء من سبب أكل لحم الإبل كانوا يأكلون لحم الإبل فجلسوا في مجلس فأخرج واحد منهم ريح فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم الوضوء جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من جذور اللحم من الجذور وأن ما أوجبه من أجل التكريع أوجبه على الجميع فترا على هذا الرجل هذه قصة باطلة وقد ثبت في صحيح الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جذور فليتوضى هذا ينتمي هذه القصة بالكلية هذه القصة لا وجود لها أصلا في كتب السنة وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى قصة شبيهة بها ولم يعزها إلا إلى ابن عساكس في تاريخ دمشق ووجدتها عند أبي عبيث الطهور وفي مصنف عبد الرزاق وهي من مرسى المجاهد وفيها واصل ابن أبي جميل وهو ضعيف فالقصة فيها ضعيفة لأمرين لواصل ولأنها من مرسى المجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فوجد ريحا فقال ليقم صاحبه هذه الريحة لتوضى
فلن يقم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات ثم قال إن ﴿ آية: الأحزاب 53 ﴾ فقال العباس بن عبد المطلب أولا قوموا كلنا يا رسول الله فنتوضأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا كلكم فتوضأوا هذه القصة ضعيفة كما أسلفت السلمين المذكورين وذكر هذه القصة وعزها فقط ابن عساكر شيخنا ضعيفة برقم 1132 وقال معطبا عليها وهذه القصة مع أنه لا أصل لها ذكر القصة المسؤول عنها بعدما ذكر هذه القصة وعزل المعذاكر ذكر القصة التي قد سئلت عنها وقال عن هذه القصة وهذه القصة مع أنه لا أصلها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير في معلن فإن أثرها سيء جدا في الذين يرونها فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل من لحم الإبن أن يتوضأ كما ثبت في السنة المسبق فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان سطرا على ذلك الرجل لا تشريعا قال رحمه الله وليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بها مع بعدها عن العقل السليم والشرع القويم فإنهم لو تفكروا فيها قليلا لتبين لهم ما قلناه بوضوح فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم
أن يأمر بأمر لعلة زمنية ثم لا يبين للناس تلك العلة حتى يصير الأمر شريعة أبدية كما وقع في هذا الأمر فقد عبد به جماهير من أئمة الحديث والفقه فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باكتباعهم للأمر المطلق ولكن قبح الله الوضاعين في كل عصر ونصر فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت الكثيرين من المسلمين عن العمل بسنته بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جماهير العاملين لهذا الأمر الكريم ووطق الآخرين للاقتداء لهم في ذلك الأمر إذن القصة إيش؟ القصة لا أصلها والله أعلم مع أنها شائعة بائعة بالنسبة والراجح عند أهل العلم أن من أكل لحم جذور عليه الوضوء والله أعلم نعم يقول السائل إذا دخل أحد من المسجد ولن يصلي ركعتين تحية المسجد وجلت فماذا عليه؟ عليه أن يقوم ويصلي فقد ثبت في الصحيح الإمام مسلم عن سليك الغططاني أنه دخل وجلت والنبي عن مندر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قمت صلي ركعتين وتجوز بهما
والقرآة التي تقول أن من جلس في المسجد فجلوسه يعني يمنعه من قضاء تحية المسجد هذا ليس قضاء فمن جلس يقوم ويصلي من جلس يقوم ويصلي والله أعلم يقول السائل ما حكم من عمره سنتين وعشرين سنة ولم تزبح له أقيقا إن شاء يذبح العقيقة عن نفسه إن كان ذلك بمكنته ولا يدخل حرج عليه بذلك فقد صحح بعض الفطار أن النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن نفسه بعد النبوة ولكن ليس هذا على وجه الإلزام فيجوز الرجل الكبير الذي لم يعق عنه أبوه أن يعق عن نفسه والله أعلم هل هذا واجب محدد بين طرفين؟ قضاؤه يحتاج لأمر جديد نعم قضاؤه يحتاج لأمر جديد الأمر الجديد فعله صلى الله عليه وسلم أقع نفسه بعد النبوة وفعله يدلل على الوجوب العسمية العسمية وأما أمره يدلل على الوجوب فالواجب على الوالد المفتطيع أن يسبح العقيقة في السابع أو الرابع عشر الواحد وعشرين فإن فات هذه الأوقات ماذا عليه
كان جاهلا بالتوقيت في عرم الجهل فيذبح في أقرب وقت وإن لم يكن جاهلا فله أن يذبح وذبحه اللاحق ليس كذبح السادس في الوقت نعم أرجو ذلك لأن الحسن والحسين قد عط عنهما جدهما ولم يعط عنهما أبوهما عليهم فيجوز بالجد أن يعط عن الولد ولا حرج في ذلك والله أعلم نعم نعم أقول إذا كان الجهل مانعا وكان الإذن من الشرع عاما فهذا يعبد هذا
كالعقيقة. الاذن عام. النبي عقل عن نفسه بعد النبوة. فنحن لا نقيد العقيقة بالنبوة الان. الاذن عام. فاذا اصبح فعله هذا اذن بمن فاته التوقيت بعامة. نعم. نعم لأن تركتها جهلا والجاهل معذور بجهله في الترك آثم بعدم علمه والله أعلم نعم العقيقة بشاه؟ جاهل؟ بجاج لا العقيقة على راجح من أقوال العلماء
لا تجوز الشركة فيها فلو أن اثنين اشتركا بجمال فهذا غير جائز على الراجح اثنين بجمال غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتسن بعقيقة فكل واحد له عقيقة خاصة له دم مستقل ما يجوز الدم اشترك من اثنين ولا يجوز إلا أن يكون بالأنعام كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يجوز أن يذبح شواهد عن الذكار ام لابد من الشاتين فالحديث عطى النبي عن حسن حسين بشاه هذا فعله وقوله في حديث باب الصحابيات قال عن الذكر شاتان وعن الجارية شاه فالشوكان في النيل قال يجمع بين فنقول اصل السنة شاتان. اصل سنة انشاء وتمامها شاتان. ولكن روى النسائي في السنن وهذا الطريق اصح الطرق في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عقا عن الحسن بكبشين ام لحين وعن الحسين بكبشين ام لحين. فوافق قوله عمله. ولذا نقول
الأصل في العقيقة عن الذكر أن تكون شاتين فإن لم يقدر فنازل الواحد لعدم الممكنة والقدرة لا حرج أما إن كان يقدر فلابد من الشاتين والله أعلم نعم نعم لا بد من العقيقة على الراجح بخلافا للأضحية الأضحية إن تعينت ثم ترى عليها عيب يمنع من الإجزاء وتعينت وحصل العيب بعد الإجزاء فإنه يضحى بها على الراجل وأما إن لم تتعين فإنه لا يضحى بها وأما العقيقة فإن تعينت ثم فقدت فكل مولود مرتهن بعقيقته اللهم إلا إن كان الأب لا يستطيع إلا هذه المفقودة فاصبح الأرجل مستطيع فليس عليه العقيقة لعدد استطاعته لا لأن التي ضاعت قد أجزت الله أعلم نعم لا يوجد سن للعقيقة كل سن يجزي إن شاء الله ولكن يستحق أن
نقتدي بفعله صلى الله عليه وسلم فيستحب في العقيقة أن تكون كبشة فقد عقب النبي بكبش ويستحب في الكبش أن يكون مليحة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند ملاود قال عن الذكر شاتان متكافئتان فيستحب في الشاتين يعني الذكر أن تكونا متساويتين متشابهتين متكافئتين أن تكون الشاتين متكافئتين والله تعالى أما الشارع فقد تكت عن السن وما أطلقه الشارع نطلقه وما قيده نقيده وما قيده في الأضحية بالسن والعيوب لا يجوز أن نقيسها على العقيقة فالعقيقة باب يلوض حياة باب الله أعلم نعم نعم هذا يسمى عندها العلم بالتداخل رجل عنده وليمة عرس ومستطيح وملئ فأراد أن يذبح الوليمة أراد أن يذبح بعض هذه الذبائع عن عقائق لأولاده
الذين لم نعق عنهم لا بجائل الذي أراه واجحا والله تعالى أعلم أن الحد الواجب على الغني القادر من وليمة العرس الشان واحدة شات لحم واحدة لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات من لحم ولو بشاة اولم ولو بشاة الحديث الفقهاء يقولون شاة اللحم هي اقل الواجب فما بعد هذه الشاة لو نوها العقيق لا اجزاء اما لو انه عقب شاة فلا تجزئ لو انه عقب شاة فهذه الواجب والله اعلم نعم يجوز أن يعق والعبرة بهدر الدم وكل مولود مرتهد بعقيقته فالأحسن الإشهاد وأن لا نفك الحكمة عن حكمته ومن حكمة العقيقة إشهار النسب لماذا نعق نحن وحتى نشهر النسب ومن السنة الإشهاد أن يشهد أصحاب البيت العقيقة فنقل العقيقة لبلد آخر يفوت هذه السنة ويفوت هذا المقر
من الشرعي من هذه العبادة. من حيث الاجزاء تجزئ ولكن ارى ان الاصل ان نعمل بالعقيقة في البلد. ولا يجب على من كان يقدر على نقل العقيقة في العراق مثلا. ولو انه اراد في الاردن ما استطاع لا يجب عليه انقهى العراق. لا يجب عليه العبرة بالقدروين في بلده. ولا يجب هذا النقل. لكن لو حصل اجزاء والله اعلم. نعم إن دبحت الثانية فهذا جائز فإن جاز الأصل جازت الصفة إنها الأولى ولكن ليس واجبا لكن لو فعلت احتد وأمر جائز نعم
يجوز الزوج عن زوجته ويجوز أن يذبح الزوجة وعن زوجها أيضا العقيقة ما حرج نعم فارلقاء في العقيقة الله الله على محمد وعلى عليه الصلاة والسلام تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية
