المكتبة الصوتية ‹ الشيخ علي بن حسن الحلبي ‹ شرح الباعث الحثيث

15

⏱ 0:57:05📝 4,667 كلمةالشيخ علي بن حسن الحلبي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

المرسل

شرح الباعث الحثيث (الدرس 14 من 54)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أحمده ورحمته ورحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس علم المصطلح وهو بداية الكلام على النوع التاسع من أنواع علم الحديث قال المؤلف المرسل قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرت جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيد وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الصلاح رحمه الله استعاضى

عن ذكر التعريف بذكر صورته ما هي صورة المرسل أو كيف يعرف المرسل بأنه حديث التابعي الكبير هذا هو تعريف المرسل مع أنه لم يقل هذا هو تعريفه إنما ذكر صورته وفي ذكر الصورة كأنما هو تطبيق عملي ذلك الحج والتعريف للحديث المرسل وقوله صورته التي لا خلاف فيها يشير إلى أمر وهذا الأمر هو ما أثار إليه المصنف رحمه الله بعده حيث قال وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا إذن لو قال صورته حديث التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يأتي أحد ويقول لا إن ابن عبد البارد حكى عن بعض أهل العلم أن مرسلا صغار التابعين لا يقبل أو لا يسمى مرسلا عصرا أن

رواية صغار التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تسمى مرتلة أو مرتلة إذن ماذا تسمى يقول أهل العلم الذين ذهبوا إلى ذلك المذهب أن هذا التابعي الصغير أن هذا التابعي الصغير لأنه لم يدرك من الصحابة إلا الواحد والاثنين معظم رواياته تكون معضلا والمعضل الساقط منه اثنان والمعضل الساقط منه اثنان بينما المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فإذا تنقلنا أن هناك تابع تابعي مثلا أصلط في حديثه أو من حديثه التابعي أو الصحابي فهذا لا يسمى مرسلا وإنما يسمى معضلا إذن لم يذكر تعريف المرسل بعمومه حتى لا يعكر عليه أحد لأن هذا مختلف فيه فقال صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير إذن كان يقول حديث التابعي الصغير هي صورة فيها خلاف فيها خلاف

لأن هذا السابعية الصغير لم يذلك من الصحابة إلا الواحدة والإثنين ثم قال بعد ذلك والمشهور التسوية بين السابعين أجمعين في ذلك والمشهور التسوية بين السابعين أجمعين في ذلك لماذا؟ لأن الأصل في رواية السابعين أنه صنع ذلك عن صحابيه فواء قلنا لم يدرك من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين أو أدرك المائة أو المائتين فالعملة الظاهرة لنا في حقيقة الأمر واحدة وهي ماذا أقول في ظاهر الأمر هي سقوط الصحابة وإلا فنحن نبهنا في ذرة النظر أن حقيقة الأمر حدي وتعريف الحديث المرثل تختلف عن حقيقته بمعنى أنه لو كان الساقط صحابيا فقط فالصحابة كلهم عدو فالحديث صحيح لكن نحن لا ندري آه الساقط صحابي فقط أم معه تابعين أم معه اثنان أم ثلاث أم أربع أم خمس أم ست أم سبع

كما نبه الحافظ ابن حجر في شرحه على النقبة المسمى بنزعة النظر وهذا كله يجعلنا نتوقف ويجعلنا نمتمع من قبول رواية هذا التابعين إذن الحجة في رد حديث الراوي المرسل أو الراوي المرسل للحديث المرسل هي جهالة الواقف أما كونه كبيراً أم صغيراً فهذا لا يؤثر في الأمر لأن كثيراً من التابعين أو من كبار التابعين كان يرون أمراً هم أثار منهم لذلك ماذا يقول أولو العلم في هذا و هذا له بعض مستقبل في المصطلح ماذا يسمونها رواية الأكابر الأصاحب وأثر على ذلك بأمثلة كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله إذن ما نسمعه من أن هناك تفريقا وإن كان البحث الساعة ليس في معرفة حكم الحديث المرسل وإنما في معرفة حد الحديث المرسل وتعريفه وهما في الحقيقة السواء أقول فما نسمعه من أن هناك فرقا بين مرسل التابعي الكبير ومرسل التابعي الصغير

فمرسل التابعين الكبير يقبل لأنه لا يروي إلا عن صحافة مثلا ومرسل التابعين الصغير لا يقبل لأنه قد يروي عن هؤلاء وعن أولئك هذا تفريق لا دليل عليه في الواقع لأن كثيرا من التابعين الكبار هو عن تابعين مثله فضلا عن تابعين دونه بل قد يكونون ضعفاء في بعض الأحيان قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرثلة قال ثم إن الحاكم يخص المرثلة للتابعين وهذا هو الصواب والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون السابعين وغيرهم كل الوجهين في نظري بالجملة لا من حيث الاصطلاح صحيح بمعنى أن الإرسال هو الانقطاع ونحن هذا ذكرناه في الدروس الأولى قلنا أن العلة في المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق هذا السقوط

والسقوط يسمى انقطاعاً أو عدم اتصال سواء فسقط سنان أم أكثر سواء كان السقوط متتالياً أم فرقاً كله يسمى كذلك إذا عرفنا هذا أقول استعمل كثير من أهل العلم اصطلاح المرسل بمعمل منقطع استعمل المرسل بمعمل منقطع فحينئذ إذا سمعنا من يقول لأن هذا حديث مرسل ثم لا نرى تابعية بل قد نرى صحابية إذن كيف يكون مرسلا يحمل على ماذا على أنه إما منسطع أو معلق أو معضل أو غير هذا وذا قال ابن كثير قلت قال أبو عمر بن الحاج في مختصري في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام لا يقبل وقد سبق الرد عليه ولكن نضرب عليه الآن مثال من القبض إذا قال الإمام البخاري قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هذا يسمى مرسلا من حيث هذا الصلاة لا هو معلم

إذن هذا يرجع إلى ما قبله من تفصيل بين عمومي نسمى للقطاع على ما فيه القطاع حقا سواء كان معلقا أم مرسلا أم معضلا أم كذا الأنواع كلها ثم الوجه الآخر وهو ماذا أن هناك بعضا من أئمة العلم يعني هل هو حجة في الدين أم لا؟ قال فذلك يتعلق بعلم الأصول وقد أشمعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمة ولقد ذكرت أن كتاب المقدمة لا نعلم عنه في عالم المخطوطات إلا اسمه وهو يبدو فيما يعزو له إذ كثير وبعض العلم من المؤلفات الحافلة بالعلم قال

وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم والأخبار ليس بحجة وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث إذن المتقدمون من أهل العلم كانوا يعتبرون المرسل ضعيف هذا هو القول الراجح عندهم في تأصيلهم وفي تفريعهم وتفصيلهم وهنا لابد من لفة تكون كالفائدة ونعلم أننا سرناها من قبل وهي أن هناك فرقا بين من حيث العزل بين ما رواه الإمام المسلم في صحيحه وبين ما رواه في مقدمة لذلك ماذا يقول قال وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه فكل حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه هو صحيح على شرطه وأما ما رواه في مقدمة صحيحه فلم يشترط هو كونه صحيحا أم لا لم يشترط هو كونه صحيحا أم لا

إذن ما ورد من الحديث في مقدمة صحيح مسلم لا يجوز أن يعزوها طالب علم إلى صحيح مسلم يقول هذا حديث رواه مسلم في الصحيح هذا خطأ في علم الحديث وتخريجه وإنما يقول هذا حديث رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج للمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة احفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصاليفه وهذا توقيد لما سبق من قول الإمام المسلم وكذا قوله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول لأنه ثلث منه راو غير معروف وقد يكون غير ثقة والعبرة في الرواية بالثقة واليقين ولا حجة في المجهود بمعنى

وهذا هو الفيصن أو الفارق الذي ذكرناه قبل قليل لمن عرف المرسل بأنه ما سقط من الصحابي ولمن عرف المرسل بأنه ما رواه عن الرسول التابعين فالفرق إذن بين الأمرين والفرق هو ما ذكره الشيخ مشاكر وهو قوله لأنه صدف مراوغ غير معروف وقد يكون غير ثقة أقول فلو كان الذي سقط أو صدف هو الصحابية دائماً لكانت روايته أقبولة لكن في الحقيقة ليس عندنا جزء أنه هو فعلاً المحذوف أم لا قال ابن كثير قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في روايته وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أهلك قبل أن نقف هنا نتمم لأن ما سيأتي ذو صلة بما قبل قال والذي عول عليه

كلامه أو كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار السابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلت أو اعتضبت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا سئة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض الى رقبة المرتفع هنا الذي ينظر يرى ان هناك فرق بين الكلامين الكلام السابق وهو قوله واما الشاتعي فنص على ان مرسلات سعيد بن المسيح بحسان لانه تتبعها فوجدة مسندة والذي يليه وهو قوله وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهَا نَمَا رَسِلْ كِبَارِ التَّابِعِينَ حُجَّةً إِنْ جَاءَتْ ذَجْنَاهَا وَلَا مُرْسَلَ إِلَى آخِرِهِ أقول الذي يبدو لي أن كلامه الكلام الثاني بالعلامة ابن كثير ساقه كالرد على الكلام الأول لماذا؟ لأنه في الكلام الأول ذكر الكلام حكذا قالوا

من هو الذين قالوا؟ وما هو تليدهم؟ وما هي حجته؟ وما هو مدركهم وما الحظرهم؟ في قبوله أو في هذا الكلام المنسوب للإمام الشافعي ولكن في الموطن الثاني ماذا قال؟ قال والذي عول عليه وأنا أرى أنها ينبغي أن تكون عول عليه والذي عول عليه يعني الذي اعتمد عليه الشيخ أحمد شاكر الضبطرة والذي عول عليه لكن الذي يبدو أنها لم يقبل مراثيل كبار السابعين مطلقا أو حتى سعيد المسيد مطلقا وإنما قبلها إن جاءت من وجه آخر أو اعتقدت بقول طعام أو كان المرسل عكب إلى آخره إذن هناك وجوه تضم إلى مرسل

كبار أو تبعيد كبير هذا حتى تنتهض وتصير حجته وهنا كلام للعلامة السخار الميل الحافظ ابن خجر وناشر علمه يقول في هذه المسألة يذكر قال ينقل عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإثنان حتى وقعت الكتنة بعد ثم قال من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه صنع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا يقول السخاب بعد أن ذكر هذين الأصلين قال ولذا قال شيخنا وهو الحافظ المحكم إن هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بمرسل

إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعده وهؤلاء كانوا إذا استحفروا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه فربما سمع الرجل شيئا فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن فيحمله وعنده غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطع فيحتج به مع كول أصله ما ذكرت فلا حول ولا قوة إلا الله هذا يبين ماذا هذا يبين أن حتى مرسى الكبار السابعين قد يكون فيه هذه العلة التي رد من أجلها حديث صغار التابعين وأهل العلم رحمهم الله تعالى ناقشوا الكلمة التي ذكرت عن الإمام الشافعي رحمه الله وأثبتوا بالتطبيق العملي

أن هناك مرسيل لسعيد بن المسيد ليس كما قيل أنه تتبعها فجبها مسندة بل هناك مرسيل لا يعلم مساندها أو مرواكها من الصحابة وبالتالي فإن ذلك الاحتمال الذي رد من أجله مرسل السابعي الصغير لا زال قائما فحينئذ كيف نخلط بين هذين الأمرين ونحن مطالبون في الشرع أن لا نعبد إلا ما غلب على الظن في حجه أما مجرد الاحتمال والتأويل فهذا قال وقيل فهو مرجود ولا ينبغي أن يكون وهذا هو الأسلم والذي يكون منضبطا أكثر ما يكون على قواعد المحدثين لذلك رأينا كلام كثير من أهل العلم من المحدثين كبارهم أو بالأحرى متأخريهم ومتقدنيهم أنهم ردوا الحديث المرسل بإجمال ولم يفصلوا مرسل التبعير الكبير والتبعير الصغير لم يفصلوا مرسل سعيد أم الحسن أم غير هذا وزن قال ابن الصلاة

وأما مراسل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدود فجهالتهم لا فطور الصحابة إذا روى الواحد منهم ما لم يدركه بنفسه من الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما لم يسمعه أو ما لم يره فالأصل فيه القبول لماذا؟ لأن الصحابة حينئذ نقول كلهم عدود فأية رواية ثبت لنا أن هذه لم يسمعها مثل ابن عباد من الرسول عليه الصلاة والسلام نقول نعم لكنه سمعها ممن صنع الرسول عليه الصلاة والسلام قال قلت والكلام لبني كثير ويحكى بعضهم الإجماع على قبول مرافير الصحام وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك الثلاث ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين وقد وقع رواية الأكابر عن الأطاغر والآباء عن الأبناء

كما سيأتي إن شاء الله تعالى هنا تعليق لشيخ أحمد شاكر عند قوله لاختمال تلقيهم عن بعض التابعين قال قال السيطري في تدريب وفي الصحيحين التدريب هو تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي قال وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصل يعني من مراسل الصحابة لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نافرة وإذا رووا بينوها إذن هذا نقضهم لإشكال قد يرد على ضعف الأذهات إن لماذا قبلنا رواية صحافي الذي لم يرى وهناك احتمال أنه رواها عن تابع بينما لم نقبل رواية التابع الكبير الذي لا لمن يروي عن الصحافي ولكنه قد يكون رواها عن تابعي مثله أو أصغر منه هذه الكلمة ترد ذلك أن هذا لم يحضر أو رواياتهم عن غيرهم ناجرة أنبر من الناجر وإذا رووها فينوها أعني الأحاديث المرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الأحاديث المرفوعة عن رسول الله

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات انتهى كلام السيطي ثم يقول الإمام العلامة ابن آه أحمد شاكر بعد أن ذكر هذا النقل العزيز الغالي في هذه المثلة وهو قاضي على من قد يختلط عليه الأمر بين مرسل السحابة ومرسل كبار التابعين قال ﴿ آية: الأنفال 32 ﴾ لماذا؟ لأنه كلام ناتج عن ثمر وناتج عن تتبع وناتج عن استقرار من الأئمة الفني وعلماء الحديث قال تنبيه والحافظ البيهقي يقول والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبرى أو الكبير السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا

ليس بحجة هذا الكلام اشتنى لأمرين أما الأول فهو قوله يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا بمعنى أن هذا الرجل من الصحابة ليس بمعروف أي ذكر أنه رجل أبه مسموه فهذا الذي أبه مسموه كأنه يرد حديثه وهذا في الحقيقة خطأ وغلط ظاهر لماذا؟ لأن هذا الصحابي الذي أبه مسموه الأصل أنه ثقة الأصل أنه ثقة

لماذا قبلنا مرسل الصحابي الذي هو بالعقيقة أبهمه أيضا ولو لم يذكره لأنه لم يشاهد ذلك ولم يذكره عيانا عن رسول الله عليه السلام وقبلنا مرسل التابعين الذي يقول فيه عن رجل من الصحابة وأبهمه ما هو لم يسمه قال فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل فالصحابة أيضا ليست حجة ولكن نحن نقول لا الأصل أنه حجة في الأول وبالتالي هو حجة في الثاني أما الاحتمال الثاني الذي ذكرناه واشهد إليه حول سلام الإمام البيهقي فهو أقول فهو احتمال إذ قد يسمي مرار كافي عن رجل من الصحابة أي الموقوف ليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يسميه مرسلا الإمام البخاري في تاريخ الخبير يسمي الموقوف مرسلا يسمي الموقوف مرسلا لماذا؟ طبعا كما ذكرنا أن بعض أهل العلم يسمي المنقطع مرسلا فلماذا البخاري؟

صلحة أو لبعض الأحيان يسمي ما رواه الصحابين أو التابعين عن الصحابين من قوله أو فعله أيضا مرسلا إذن هذان اجتمالان يردان على كلام الإمام بيهقي وإن كان الأول أقوى من الثاني بكثير ولكن من باب عموم الفائدة ومن باب الإحاطة للمقاصد ولا يعلمها بطبيعة الحال إلى قرب العالمين ذكرنا الاحتمالين حتى لا يؤثر علينا بأمر قد نجهله أو خفي عنه وكلنا يجهل ويخفى عنه وإن نحن في هذه المجالس إلا نتواطى بالحق ونتواطى هذا آخر ما أردته في هذا اليوم في باب الحديث المرسل ونطلق مجالا لشيء من الأسئلة فنحاول أن يكون هناك أسبوع فيه مجال أسئلة وأسبوع آخر لا يكون أو هكذا والله يوثق لكل خير صلى الله عليه وسلم وضعه على نبينا وعلى آله وصحي أجمعين وأخذ دعوانا أن الحمد لله من العالمين فمن عندنا يوثق سؤالا واستفتار

في هذا الباب وإلا في غيره ينس طعم هذا الجرع صدق نعم أمن الحبارة أيوة إذن هذا الذي رواه الصحابة عن السابعين سواء كان كثيرا أو قليلا إذ الكثرة والقلة أمران مصبيان هذا مثلا مثلا أبو هريرة روى خمسة آلاف حديث من هذه الخمسة آلاف روى خمسين عن الصحابة أكثر هذه الخمسين أحدث فرصوح ولا يكثر فرصوح فلا يفهمنا أحد من قولنا أكثر ما رواه أبو هريرة عن التابعين يعني أنه روى كثيرا قد يكون لرواه أثر حديث فقط او كم اثر ولكن اكثر هذه العشر او العشرين او الخمسين موفوفات وليس مرفوحات عسان يكون وضعه نعم الله تعالى نعم نعم

لسر مبارك الله فيك شيئا ونذكر الآن الشيء الأول الشيء الأول الذي ذكرناه ورددناه هو قولهم بأن المرسل إنما يرويه عن الصحابة وبالتالي الصحابة كلهم عدود هذا هو الملحظ الذي جعل أو الملحظ الأول الذي جعل الذين يقبلون المرسل يقبلون به وأما الملحظ الثاني وهو ما لم أذكره وأذكره ساعة إن شاء الله وهو أن مذهب بعض العلماء أن السابعين وبعضهم يزيد سابعين سابعين وبعضهم يستعمل يقول أتباع سابعين سابعين هؤلاء كلهم في قاعدة وبالتالي إذا جاءنا الحديث عن سابعي ولم يعرف من الواصفة أو سابع سابع ولم يعرف الواصفة فهذا يجعل الحديث مقبولا

قد ثبت عندنا بالأجل المتكافرة أن هناك عددا من السابعين سيئوا الحذر وبعثاء وكثيروا الأعطاء ويغلطون في الرواية بل بعضهم عنده تذليل وكذا فكيف نقبل هذا كله هكذا مطلقا لذلك نحن نرقب أو يعني نتكلم باسم علماء الزمهور زمهور العلماء يرفضون رحمهم الله قبول المرسل سواء كان المرسل سابعياً كبيراً صغيراً لماذا؟ لما قد يحتمل مما قد وجد مظاعر مثله فيه الرواة الطعساء من السابعين سواء كانوا صغاراً أو كباراً فحينئذ الملحظان اللذان ذكرهم المحتجون بالمرسل لا يقومان بأنفسهم فرضاً عن أن يقيما غيرهم والله تعالى عسان يكون واضحاً؟ نعم التمييز فقط من حيث تقدم الوفاة أو تأخرها ومن حيث ما ذكر من عدد صيوخهم من الصحاف وكلا هذين أمرين سبيل

وكل هذي الأمرين سبيل ضابط له لذلك انتقد كثير منه العلم الحاسب ابن حجر في تقسيماته في تقريب التهديد الرواثة إلى طبقات الطبقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة مثلا الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة هذه كلها تابعون لكن ما هو الطابق بيننا يقول الطبقة الثالثة طبقة صغار التابعين الطبقة الرابعة طبقة التابعين الذين رأوا عن كثير من الصحابة أو عن منهم أقل من من قبلهم الطبقة الخابثة هم طبقة صغار التابعين الذين لم يدركوا الواحد منهم إلا الواحدة أو الاثنين هذا سلام مسلم من ناحية النظرية ولكنه من حيث التطبيق لا ضابط علىه فالضابط الوحيد هو أنه إذا كان تابعيا فروى على النبي عليه السلام أنه يرد حديثه سواء كان من الطبقة الثالثة أم الرابعة أم الخامسة إلا بطبيعة الحال وهذا أمر من واضحات العلم أن يكون قد ورد

هذا الحديث مسنداً من طريق آخر. وكان المسند أوتق من المرسل. وهذا بحث طويل في منبقوة علم العلن. وهو التمييز بين المسند والمرسل. والترجيح بين المسند والمرسل. أو المرتفل والمسند. وهكذا. فهل كل حديث مسند يقدم على المرسل؟ أم أن كل حديث مرسل يرد به المسند؟ هذا فيه كلام كبير لعلنا نذكره في دروس قادمة إن شاء الله الله تعالى هذا يذكر بارك الله فيك استلاح هذا يذكر عن أكثر من ليس فقط ويتم بل أكثر واحد تدرك العهد ولم ير النبي عليه السلام لذلك لا يسمونه يعني فقط تابع المخضرة يذكرون مخضرة خضرة فقط قد يكون إنساناً أدرك الزاهلية والإسلام قد يكون إنساناً أدرك عصر النبوة لكنه لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا فهذا من باب الصلاة الأمر فيه واسع الله تعالى لا تابع لم ير وإلا كان تابعياً نعم ومن لم ير الصحة

هو الذي أدرك التابعين نعم أما الذي أدرك الواحدة ورسالة الصحابة هذا يسمى على الصلاح أهل العلم التابع الصغير فقط كتمييز وليس له ثمرة من حيث الاحتجاج لروايته أم ردها فقط أقول من حيث التمييز وليس من حيث الحكم والقبول أو الرد لرواية هذا وقبول ذات أو العكس والله تعالى نعم المرسى الخفيش يأتي بحثه مطورا في باب التدليل أما الآن فنحن في البداية أنا أسأل الله أن يطيل العمر ويحسن العمل حتى أن تهيئ من قصور هذا العلم إن شاء الله تعالى أما الوجه الأول من كلام الإمام البيهقي أو من توجيه وجه الكلام الإمام البيهقي فهو أن يكون ما رواه التابعين عن صحابي

الصحابي فيه مبهم عن رجل من الصحابة عن فلان من قبيلة كذا من الصحابة هذا تبع مبهم لا نعرف شخصه فبالتالي كان يقول فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة يعني هو لم يستلزم من تسميته لهذا النوع من الرواية مرسلا لم يستلزم أنه وضعفه لذلك يقول فإن كان يلزم مع هذا إلا أنه ليس بحجة فليلزمه كذا وكذا وكذا ما هو الذي يلزمه؟ يلزمه أيضا إن كان يلزم إلا أنه ليس بحجة أن يرد رواية مراسيل الصحابة لماذا؟ لأن الصحابة الذي لم يدرك حادثة ما سيقلن بالتواريخ والأذل لأنه لم يدرك حادثة معينة ثم يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن هو ما أخذها عن الرسول شفاه عليه الصلاة والسلام وإنما أخذها عن صحابي آخر من هو؟ مبهم أيضاً بل مطري ذكره البثة فهل هذا يجعلنا نرد حديثه؟ لا لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدود وهذا الكلام يقال نفسه فيما قال فيه البيهقي عن تابعي أن رجل من الصحابة فأفهمه فالصحابة كلهم عدود سواء سموا أو سميت أسماؤهم أو لم تسم بأن أبهمت أعيانهم وضحا؟

كل فيش كان حمد لله خلينا في الموضوع لا نعمل بحث شوي حامي بعضيا حتى يبرد ان شاء الله من كمال حظنا لا هو الظاهر لذلك يعني هذا سؤال تطوري وليس واقعيا لذلك نحن لا نعرف حديثا رواه صحابي لا أقول نحن نحن من نحن ولكن العلماء لا يعرفون حديثا يرويه صحابي عن تابعي عن صحابي أو صحابي عن تابعي عن الرسول عليه السلام من أين رأى إن علم فهو موقوف صحابي يذكر عن التابعون أنه فعل كذا أو قال كذا أو نقل كذا لذلك هذا السؤال فقط يكون في التصور الذهني وليس في حقيقة الأمر وعندها وضحا صلى الله عليه وسلم

عن تاريخ مبادئها كيف يعني؟ نعم نعم هو هذا يعني الباب نفسه تتحدث عن من سمعته أدرك الواقع نعم لماذا صلى الله عليه وسلم هو صحابية؟ ثم هذا خبر تاريخي وليس حديثا نبوية نعم الذي أخامه من تعريف العلماء أنهم يشتركون في تعريف الصحابين من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الإسلام وإن تخلل ذلك رجل المهم أن يكون بداية اللقاء ماذا؟ الإسلام بذلك فلا يعد حديثه مستدام والله تعالى عميق نعم هذا هو إلا أن يأتينا دليل خارج عن مطلق الرواية أو عن عين الرواية تصحح به الله تعالى عميق نعم أنا فقط داخل المنظور هذا خارج المنظور ما المنظور؟ صبر

صدقت وهذا وأنا أقرأ أنا وقع في ذهني هذا الإشكال وصمنيت أن لا يسأل أحد عن هذا السؤال لكن إذا كالله خير على تنبهك لهذا الموضوع أنا أقول الرواية في الحقيقة أنا في شك منها لأنها أول مفاريخ ابن الهيعة ثاني عن رجل مجهول أنه شيخ من الخارج فهذا الشيخ هو من يقيم رواية ابن الهيعة هنا في هذا المقام لذلك ثم الكلام الذي بناه الحافظ بالحجاب لم يبنيه على هذه الكلمة في الحقيقة وإنما بناه على الكلمة التي قبلها ويكانوا لا يسألون عن الجساد فلما وقعت فينا صاروا يقولون بينوا لنا أسانيدك فالأمر ظاهر ونحن ونحن قادمون مع بعض إخواننا في السيارة ذكرنا هذه المسألة وتكلم أخذ الإخوة عن بعض الناس الذين كانوا يردون أو بعض الكتاب في علم المصطلح الذين قالوا بأن رواية مبتدأ يعني الخلافية صوري وليس بحقيقي لماذا؟ لأنه قد وقعت هناك روايات في الصحيحين مثلا عن بعض الخوارج وغيرهم أنا قلت نعم رواية صاحب أحد الصحيحين أو صاحبين صحيحين عن

الخوارج غير عن روايته عن رافضي وبالتالي وبخاصة أقصد إذا كان هذا الرفضي ممن يروي ما يؤيد به بالعكس فهذا حينئذ لا نقبله ولا نسلم به وكان أحد وجوه التعليل أن روايته مثلا عن عمران بن حطان الخارجي أن من أمن الخارج أنهم يعتبرون أي كذب كبيرك أو معصية على الأقل وهم يكسرون بالمعاصي إذن لا يفعلون ما به هم يكفرون فرجع الأمر إلى أصله فالجواب سبق والله تعالى نعم فضل يا أخي عسى من فيك ما تهم

فإنما نقول البدعة ماطية وهكذا إذن هذا التقسيم كما أشرته تقسيم لا أصله في الشريعة بل هو مخالف لأصل النص الشريف الله تعالى على وقت الاتفاق بارك الله فيك إذا ما صار اتفاق مش مشكلة بس ما يصير تحايل خلق الجوار وأنت كذلك لكن هنا هنذكر صورة للمتأخر صورة شرعية لهم من باب تمام الفائدة إنسان طلب منه مهر ألف دينار قال أنا والله ما هي هات ما هي خمس مئة فلنخر عليك خمس مئة ونضع عليك خمس مئة هذا صورة شرعية تماما لكن هل واقع المفرقين بين المتأخر والمتقدر كذلك؟ لا وإنما هم يربطون هذا المال بالطلاق حتى يربط الرجل

ويجنزروه بهذه المال. لذلك بعض الناس يقول لك ايش؟ يقول لك يا خوفك ما شاء الله بدل الفئة الثلاثة. نباتك في الحالة من الشخص طالب. مثلا. ليه؟ لأنه ارتبط في ذئنه. المتأخر بالطلاب. وهذا في الحقيقة. الله تعالى. هذه الصلاحات رحم الله سيد قطر فهو أول من أحدثها في هذا العصر له الصلاح الإقاع في القرآن والموسيقى في القرآن ما أدري إيه هذه الصلاحات ليست لا ينبغي أن تكون أصلا في الشريعة فالموسيقى بحد ذاتها محرمة فكيف إذا صحبت القرآن لكنهم لا يقصدون بها هذه الحرفية فنحن إذ ننكر إذ ننكر عليه ننكر ماذا؟ يمكن استعمال هذا اللغة الذي فيه مخالفة شرعية وأما من حيث مقصودهم فمقصودهم صحيح يقصدون بالموسيقى القرآنية أو دقاع القرآن هو كما يسميه علماء البلاغة الكرس اللفظي أو الوقع البلاغي لقلب السامع وما شابه ذلك نعم أو التصور فالنفس الشيء أيضا من هذا الباب والله تعالى أعلم

وصلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وتعالى قلت نعم قال الحديث الآية ما فيها إضافة يعني أنه هذا ساخل الله أو آية بمعنى اللغة والحرب والشدة كما يرى عبد العباس وذكر القول ابن عباس قلت أن هذا القول منقفل وأنه الحديث الذي في صحف البخاري يشرح هذه الآية والبعض فقال هذا الحديث البخاري قد يكون ضعيف وفي كيف يكون ضعيف والعزل والاستحيشين يفيد الصحة في الصحة الحديث فقال أنه يوجد حديث البخاري ضعيف فرابط بين الرجوع والنظر إلى إثناد الحديث ثم شكم على الحديث هذه الكلام طبعاً فاسد، ليش؟ نعم شوف أنت تذكر زيد العمد أن كتبت أن خيخنا لم يتفرق بناقص حديث واحد مقارن أذكر هذا؟ نعم نحكي ذلك وإنما كل ما ذكره مسبوق به نعم فلما يجيب لنا أنه إمام نقدة وبحجة علمية نحن لا نقبل مجرد النقد

نحن قد أوب حجة علمية نقنع بها أن هذا فيه ضعف حين إذا نقول والله البخاري ليس ضعفه نعم صحيح لكن والله إنه قد يكون قد يكون فيه أو فلان ضعفه أيهما وثق البخاري ولا فلان البخاري طيب كيف تقبل قول الملاعفة كذا بدون حجة إذا أتاني بالحجة حينذا نحن غانو هذا الدلال إذا نخرج بقاعدة عمله إذا تكلم أحد المعاصرين على حديث غريم يسبق بالقول إذن إلا إنه بحجة لذلك نظرنا الحجة بيّنة جلية نعم وكذا أهلاً لذلك يا ريك شوف إيش قال أنا قرأ كلام الشيخ أحمد شاكر ما أدري إذا حضرته قبل حوالي أربع خمس دروس إيش قول إنه تنظر وحقق أحباي دلالة نعم وحقق أحباي دلالة إذا باعت أخي حواس

كان الموعد موعد يعني يكلوا اسم ذهب هل يكسره بالزحب؟ هو أصلا لا يجوز يعني الزحب أن يباعه ويشترى إلا يدا بيد بيد مثل بمثل هذا الزلم يهرب على الهراب تحاول على قوة الله بالله أنت أخذ حقك بالمقدار الذي هو لك تحاول على قوة الله بالله يبدو أن دليل الإجماع دليل ما هو ظاهر الدلالة

تتقول عن دم؟ عن دم الحيوان البرية نعم نقل الإجماع على هذا الأمر نعم نقل الشيء كما فكرت في السلسلة الصحيحة نقله مكررا به؟ نعم علينا الموجهين نعم نقل حديثكم ونذكر هذا الأمر الموجهين شاء الله نعم نذكر الله يا أخي لا أدري الله إلا بالأول سلام قال البيع تم بسعر متخصص بسعر واحد طبعا لكن الماعة فهمت سلعة قال إذا أعطتني ما تم من السمن نقدا سوف أخذ لك 150 دينار في ربا أيضا؟ في ربا؟ يعني 150 دينار؟ نعم هل بال150 دينار يرجع السمن متساوية؟ لا لكنه محتاج مبلغ كامل فقد يخذ أنا فهي هذه بصير مسألة ثانية هذه بصير مسألة ثانية أنه هل يجوز أنه يجي وخصوصا اتفقنا خلنا نبيعه على السعر الاول خلاص ناكسه انا ساهمت وراك الله خصوصا لان هو يخصوص من نتيجة التعجيل هل بخصوصه يستوي السعر الاصلي بدون الزيادة اذا ايه لو في دينار واحد فلا هو الخصوص وما هو الربع الربع هي الربع

وقالوا انه ابن عمر يقول انها كانت فقط هذا فهم فهم يعني وليس النص النص واضح في النهي عن ذلك هل هو حديثا؟ لا أعلمه حديثا والله تعالى حديث أمر عمر لابنه عبد الله أن يطلق دوش وقال وكان عمر يكرهها فذكر ذلك وقال طلقها هل هو حديث صحيح؟ هذا صحيح لا حق صحيح على ماذا يحمل وجه أمر عمر بتنافسه؟ يحمل أنه عمر عمر لذلك يطابه للعلم

اه بعض اهل العلم بارك الله فيك ايش يقولون يقولون لما تبحث مسألة ايش مسألة امر الاب لولده بالطلاق بان يطلق زوجته هل هو امر مقبول ام لا فبعضهم يقولوا والله مقبول ومش مقول وكذا فتذكر حجة هذا الحديث فيكون جواب اهل العلم انه هذا عمر ايتنا بابن مش لعمر نقول لك نسمع قوله في هذا المسألة إذا قلنا أن عمر طلب من... والله هاتي أرى هذا الكتاب الاستشراف الزاوية الزاوية هناك أيوة؟ إذا قلنا أن عمر أراد أن يطلقها لكذلك شرعه أيوة؟ يعني هذا شيء وهو صواب إن شاء الله فما زال وإذنه يا عبد الله هل يسكت مثلا على هذا الأمر الشرعي مثلا؟ بسيط طبعا بسيط وانا قصدت أنه مثلا إذا... أمرنا أن نطلقها لسبب شرعية إنه مثلا كانت على أمر مقارنة الشرعية قد يكون خفية عليها

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.